أظهرت بيانات الأمم المتحدة وجود 21.6 مليون يمني يعتمدون على المساعدات، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة، جراء الحرب الاقتصادية التي أعلنتها ميليشيا الحوثي.

فيما تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد إلى الثلث، وسط تنامي الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن ملايين اليمنيين تركوا ديارهم، ونزحوا إلى مناطق تفتقر للموارد الأساسية، بما يلبي احتياجاتهم، وأنه خلال العام الجاري، يعتمد الملايين منهم على المساعدات الإنسانية مع تضعضع الاقتصاد، والضغط على الخدمات العامة.

وصرح القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، مات هوبر «في الوقت الذي يتراجع فيه تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإن التضامن الذي أبداه الاتحاد الأوروبي، بعث أملاً جديداً في المجتمعات التي فقدت كل شيء بسبب الأزمة».

وقالت رئيس عمليات الإغاثة الإنسانية للاتحاد الأوروبي في اليمن، هيذر بلاكويل، «إنه بعد أكثر عن 8 سنوات من الصراع، ووسط الاحتياجات الإنسانية الهائلة في البلاد، سوف يواصل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة عملهما المتميز، ولن يدخروا جهداً لتحسين حياة النازحين الضعفاء في اليمن. فاليمنيون بحاجة إلى مساعدات إنسانية وتنموية أكثر من أي وقت مضى».

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعيش آلاف النازحين في محافظات مأرب، وتعز، والحديدة، في ظروف مزرية. بينما تمكنت فرق إدارة المخيمات من الوصول إلى أكثر من 178000 شخصاً في 66 موقعاً للنازحين، من خلال تنفيذ أنشطة إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها، بما في ذلك رعاية المواقع وأعمال الصيانة، وتنسيق الخدمات الأساسية، ومشاركة المعلومات وبناء القدرات.

في وقت قلل المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي، العوائق التي تحول دون تعليم الأطفال النازحين، الذين حرم كثير منهم من فرصة الالتحاق بالمدارس نتيجة الصراع، حيث أصبح بإمكان أكثر عن 20000 طفل الوصول إلى مساحات تعليمية آمنة وموائمة، بعدما قامت المنظمة الدولية للهجرة ببناء أو إعادة تأهيل 17 مساحة تعليمية في مختلف أنحاء مأرب، وتوزيع المستلزمات المدرسية.

وأكدت «الدولية للهجرة» أن المساعدات النقدية لغرض المأوى لأكثر من 16000 أسرة تعيش في حالة نزوح طويل الأمد، حيث تمكنوا من إصلاح مآويهم وتحسينها بأنفسهم، وشراء مواد أساسية أخرى، لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وبالنسبة لحديثي النزوح، قدمت المنظمة مساعدات نقدية سريعة لأكثر من 100000 شخص، من خلال آلية الاستجابة السريعة.

وأدى الصراع إلى شل البنية التحتية للمياه، ما أثر في 15.3 مليون شخص في اليمن، يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي، أصبح بإمكان أكثر عن 96000 شخص الوصول إلى المراحيض الجديدة، ومياه الشرب النظيفة، وأنظمة إمدادات المياه التي تم بناؤها حديثاً.