مع استئناف الجهود التي يبذلها وسطاء أمميون من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في اليمن، بدأت الأمم المتحدة نقاشات مع الحكومة اليمنية، والحوثيين، حول كيفية بيع حمولة «صافر» النفطية، بعدما أنجزت الأمم المتحدة مهمة تفريغ خزانها إلى الناقلة البديلة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريس «يرحب بالأنباء التي تفيد بنقل نفط «صافر» إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان، مجنباً ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة».

بدوره، أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس، استكمال تفريغ قنبلة «صافر» من النفط، بعد 16 يوماً من انطلاق العملية. وأكد على «إكس» («تويتر» سابقاً) استكمال تفريغ خزان «صافر» من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة». وأشار إلى تعامل حكومة بلاده بـ«مسؤولية عالية»، إذ كان هدفها الأول إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة.

في الأثناء، ووفق مصادر حكومية، فإن المبعوث الأممي، هانس غروندبورغ، والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، وآخرين من الإقليم، استأنفوا الاتصالات مع الجانب الحكومي، وممثلي ميليشيا الحوثي، حول مشروع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وذكرت المصادر أن المحادثات التي جرت خلال الأسابيع الماضية، تمكنت من تجاوز بعض العقبات التي وضعتها الميليشيا في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل. وأن الاتفاق المرتقب يشمل مقترحات بشأن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن المنظمة الأممية بدأت في اتجاه آخر نحو مناقشات مع الجانب الحكومي حول بيع أكثر من مليون برميل من النفط الخام، كانت على متن الناقلة المتهالكة «صافر» وتم نقلها إلى الناقلة البديلة «اليمن». ووفق ما ذكرته المصادر فإن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، التقى عدداً من المسؤولين اليمنيين وناقش معهم الإجراءات المطلوبة لتأمين البيئة البحرية، والشروع في الترتيبات اللازمة لبيع النفط الخام المنقول للسفينة البديلة، وإنهاء مساومة الحوثيين في هذا الملف. وقالت إن الجانب الحكومي جدد التزامهم بتحقيق السلام، ونبه إلى أن الحكومة قدمت مبادرات عدة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

المصادر الحكومية ذكرت أن وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، ناقش أيضاً مع فريق مكتب المبعوث الأممي، الإجراءات الحوثية التي تستهدف النقل، في المقدمة تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية، وإغلاق الطرقات ومنع دخول البضائع من المناطق المحررة في مخالفة للاتفاق الذي بموجبه تم فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

اتفاق قريب

المصادر ذاتها نوّهت إلى أن مكتب مبعوث الأمم المتحدة، استعداداً لإعلان اتفاق قريب، بدأ مناقشة تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة بين الجانب الحكومي، وميليشيا الحوثي، تتولى مهمة معالجة الخروقات التي يشهدها عدد من جبهات القتال، كما ستتولى الغرفة، بالتعاون مع خبراء عسكريين من الأمم المتحدة، مهمة مراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار مع مرور أكثر من 16 شهراً على التهدئة التي بدأت في أبريل 2022.