غداة مرور 11 شهراً على الشغور في سدة الرئاسة الأولى بلبنان، الذي يقترب من دخول فلك سنويته الأولى، نهاية أكتوبر الجاري، بدا واضحاً أن مجمل الواقع السياسي عاد إلى مربع بدايات الأزمة الرئاسية، رغم «تشاطر» كثيرين في تجميل قتامة المشهد.
ذلك أن استمرار الشغور، وفق إجماع مصادر سياسية متعددة لـ«البيان»، من شأنه أن يشل الحكم، ويترك مقاليد السلطة بيد حكومة تصريف، ويزيد تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في وقت يحتاج لبنان بشدة لطي 4 سنوات من التأزمات. تبعاً لذلك، فإن ثمة كلاماً عن أن الأزمة اللبنانية تجتاز الآن مرحلة شديدة الالتباس، في انتظار معرفة المسار الذي ستسلكه الوساطات الخارجية.
وبعدما ارتفع ضباب الغموض، ترددت معلومات مفادها أن الأيام الطالعة مرشحة لتوضح التقاء العواصم المعنية حيال المسألة الجوهرية المتصلة بالتوصل إلى تفاهم لبناني عريض على اعتماد الخيار الثالث الرئاسي.
تجدر الإشارة إلى أن لا معلومات دقيقة عن الأفكار الخارجية المطروحة للخروج من النفق الرئاسي، بعد «انتكاسة» المبادرة الفرنسية، فيما الموعد الداهم المقبل، بالنسبة إلى البعض في الداخل والخارج، هو أوائل يناير 2024، حين يحال قائد الجيش العماد جوزف عون، المطروح اسمه «خياراً ثالثاً»، على التقاعد مع تعذر التمديد.
على المقلب الآخر من الصورة، ورغم كل التحليلات والتسريبات، ثمة كلاماً حول أن الفراغ الناجم عن تعادل ميزان القوى في مجلس النواب ورفض البعض مبدأ الحوار، يمكن أن يستمر لأشهر، أو حتى سنوات، ولا شيء يشي بقرب اقتراح الحل والخروج من النفق، أدرجت أوساط سياسية كل المساعي والمبادرات في بند شراء الوقت أو إهداره، ورأت أن فرص الأسماء المطروحة تتضاءل عملياً، في ضوء الاستعصاء الداخلي، والمواقف الخارجية الواضحة.
ولفتت أوساط إلى أن الخيار الرئاسي الثالث أصبح «مدولاً»، وأن اللجنة الخماسية واضحة في قرار «الخيار الثالث»، أي الاتفاق على مرشح، يكون قادراً على قيادة عملية الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي المنشودة.