مصر تستنكر "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون" التي ترتكبها إسرائيل

 أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ، اليوم الخميس ، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع  غزة يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس ، مشيرا إلى أن "استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني".

وقال  الوزير شكري ، في كلمة مصر  اليوم بمؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، إن "فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى الجنوب ليس بتطور إيجابي بل استمرار للتهجير بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن "الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة ولد وضعاً إنسانياً كارثياً آمل أن تتصدى له الدول المشاركة في هذا الاجتماع"، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يعمل على الوفاء باحتياجات 5ر2  مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها.

وطالب الوزير شكري المجتمع الدولي إلى إنهاء تلك الكارثة، مناشدا الدول المانحة على تكثيف جهودها لدعم فلسطيني غزة وتوفير كافة السبل للحفاظ على حقهم في الحياة على أرضهم.

وأوضح أن "ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الاطلاق باحتياجات المدنيين في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي فرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية انما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع، وتثير الشكوك حول أهدافها".

وأشار إلى أن مصر طالبت بأهمية الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار، منددا بـ "كافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النُزوح ونقلهم جبراً وترحيلهم من أرضهم، حيث بلغت أعداد النازحين في غزة ثُلثي عدد سُكانها وهذا في حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني".

وأكد أن "مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مُزدوجة المَعايير إزاء الحرب الجارية وتؤكد أن النفسَ البشرية واحدة في كل مكان، سواء كانت في إسرائيل أو في فلسطين" موضحا أن "التلكُؤ في وقف نزيف الدماء الحالي يُعد مشاركة في تحمُل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية".

ولفت إلى أن "اللحظة التي يعيشها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تأت من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز، إنما هي نتاج سياسات الاحتلال ومُمارساته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من سبعين عاماً، هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين".