لبنان والقرار الدولي «1701».. تلويح بـ«الفصل السابع»
أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي، المكلّف بملف الأزمة الرئاسية اللبنانية، جان إيف لودريان، أمس، زيارته الرابعة إلى لبنان، حملت مفارقة لافتة، تمثلت بكون الأزمة تراجعت في مراتب الأولويات، التي شهدتها لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والقيادات السياسية، لتتقدم عليها أخطار المواجهات، التي جرت على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، إلى حد بدأ معه البند الأول في مهمته هو التوغّل في تحريك القرار (1701)، وإنشاء منطقة آمنة (عازلة)، تهدف في ترسيمها إلى ضمان أمن إسرائيل.
وتوفير الاستقرار الذي يسمح لسكان المستوطنات بالعودة إلى مناطقهم، وفق تقديرات مصادر سياسية متابعة، توقعت عبر «البيان» أن هذا الطرح سيأخذ نقاشاً خلال الأيام المقبلة، ذلك من باب إعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية، سواء تحت سقوف الأمم المتحدة، أو في باريس، التي تتولّى النقاش الرسمي فيما يخص القرار الدولي المعني، كونها ناظرة القرار في الأمم المتحدة، أي «حاملة القلم» كما تصفها المفردات الدبلوماسية.
وبالتزامن مع ارتفاع منسوب الكلام عن أن قابل الأيام سيشهد زخماً من أجل تفعيل الـ(1701)، جنوباً، وفرض التقيّد به لبنانياً، كون بنوده ليست حبراً على ورق، كتبت السفارة الأمريكية في بيروت على «إكس»: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد الصراع إلى ما هو أبعد»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1701) «يشكّل عنصراً رئيساً في هذا الجهد».
علماً بأن المنطقة الحدودية الممتدة لنحو 100 كيلومتر من ساحل البحر في منطقة الناقورة غرباً، وصولاً إلى مرتفعات شبعا شرقاً، خاضعة للقرار، الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع يوم 11 أغسطس 2006، ووافقت عليه الحكومة اللبنانية، بالإجماع، في اليوم التالي، وكان هدفه حلّ النزاع اللبناني- الإسرائيلي، وبموجبه ينتشر آلاف الجنود التابعين لقوات الطوارئ الدولية «يونيفيل».
كان لافتاً كلام لودريان عن القرار (1701)، إذ طرح، بلا مواربة، عنواناً رئيساً لمهمته: تطبيق القرار، ولم يأتِ أبداً على ذكر أي تعديلات له، كما تردد. كذلك نقل عنه قوله أمام بعض من التقاهم، إن واجب السلطات اللبنانية تطبيق القرار الدولي، وإلا «سيتم تطبيقه بالقوة»، مع ما يعنيه الأمر من كون هذا المطلب يحمل في مضامينه 3 طروحات، وفق القراءات المتعددة.
وذلك بدءاً من أن يعمد لبنان إلى تطبيق الـ(1701) بإنهاء الوجود المسلّح، ضمن منطقة عمقها 30 كيلومتراً، لتكون منطقة عازلة، ومروراً بأن يتم تعديل القرار لتكون قوات «يونيفيل» أكثر فعالية في صلاحياتها العسكرية، وصولاً للجوء إلى الفصل السابع لفرض تنفيذه بالقوة، علماً بأن طرح تعديل القرار (1701) قوبل بأول رد رسمي، عبر عنه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بالقول: «سنواجه أي محاولة لفرض تعديلات على القرار (1701)، الذي نتمسك به، بينما خرقته إسرائيل آلاف المرات».
وإذ بدا واضحاً أن الدفع الفرنسي تضاعف لإعادة الوضع في الجنوب إلى مندرجات القرار الدولي (1701) توقفت مصادر سياسية مراقبة أمام تصاعد نبرة الدبلوماسي الفرنسي من الأخطار المحدقة بلبنان، في حال انزلاقه إلى حرب، إذ كان جازماً في تحذيراته بقوله لمن التقاهم:
«لا تلعبوا بالنار»، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد المصادر نفسها لـ«البيان»، من كون القرار بات على المشرحة الدولية، بدليل ما يصل إلى المسؤولين اللبنانيين من رسائل، مباشرة، أو غيرها، تقضي جميعها بالدفع إلى تطبيق القرار من باب سحب كل المظاهر المسلحة في منطقة عازلة بعمق 30 كيلومتراً، علماً بأن هذا الدفع، الذي لابد له أن يتحوّل إلى حملة ضغط دولية، ترافق مع طروحات سبق للموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، أن حملها إلى اللبنانيين، تتصل بتثبيت الحدود البرية.