إدانة أوروبية لمصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم في الضفة

دان الاتحاد الأوروبي، أمس، مصادرة السلطات الإسرائيلية لأكثر من 8000 دونم من الأراضي الفلسطينية، وحذر من أن «الاستيطان يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين».

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الاتحاد تأكيده في بيان: «يدين الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن إعلان أكثر من 800 هكتار في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أراضي دولة»، وهذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقية أوسلو».

وأضاف البيان أن «المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة». وأشار إلى أن «زعماء الاتحاد الأوروبي حثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات».

لا اعتراف

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه «وتماشياً مع موقفه المشترك الطويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967، ما لم يتفق الطرفان على ذلك»، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابع موضحاً أن هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي يسير جنباً إلى جنب مع التزام الاتحاد بأمن إسرائيل، وضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر، مكرراً إدانته لحركة حماس، وتلويحه بـ «العقوبات وغيرها من التدابير».

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار الفلسطينية المحاذية للأردن واعتبارها «أراضي دولة».

محمية للبناء

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في «موشاف يافيت»، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.

وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن، جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الجيش التي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كـ «أرض إسرائيلية» سيسمح بتخصيص المنطقة كـ «محمية للبناء والتطوير عليها»، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.