لبنان... تمديد إضافي للفراغ السياسي
وسط تفاقم الغموض الذي يحوط خصوصاً بمآل الواقع الميداني المتفجر جنوباً، ومسار الجهود المبذولة مجدداً في شأن وضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي الممتد منذ 31 أكتوبر من العام 2022، فإن عقارب المستجدات في لبنان شبه ثابتة، فالاشتعال على جبهة الجنوب مستمر، ضمن ضوابط معينة، ما يجعل الصورة مكررة منذ 8 أكتوبر الماضي، وذلك وسط المراوحة القاتلة على الصعيد الرئاسي، لأن لا شيء يقنع بعض المعنيين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية طالما أن الصورة الإقليمية لم تتضح معالمها بعد.
وثمة إجماع على أن لا شيء سيتغير إلا في عقارب الساعة، التي قدمت الزمن 60 دقيقة اعتباراً من ليل السبت الماضي، من دون أن يتقدم البلد ساعة واحدة إلى الأمام. ذلك أن ترحيل الملفات الأساسية إلى ما بعد الأعياد فرض تمديداً إضافياً للفراغ السياسي الذي يحكم البلد، ولكن دون أن يعني ذلك أن الأفق المسدود، سياسياً ورئاسياً، ما قبل الأعياد سيُفتح بعدها، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، من كون الانفراجات الموعودة ساقطة سلفاً أمام جدار التعقيدات الداخلية الذي يزداد سماكة على مدار الساعة.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فحال من الترقب للحراك المنتظر لسفراء «اللجنة الخماسية» العربية والدولية، والذي قيل إنه سينطلق ما بعد 15 أبريل الجاري، مترافقة مع مقاربات متشائمة تقلل من احتمالات نجاح هذا الحراك وتحقيق الانفراجات والاختراقات الموعودة في جدار الأزمة. على أن اللافت للانتباه في هذا السياق، أنّ النقاش الرئاسي بين المستويات السياسية والرسمية لا يتوقع انفراجاً رئاسياً حتى على المدى البعيد.
