إحاطة أممية أمام مجلس الأمن تثير جدلاً بين الليبيين

أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية؛ نظراً للرؤية التي تنطلق منها المسؤولة الأممية الجديدة، وللمواضيع التي طرحتها بعد شهرين من استقالة رئيس البعثة عبدالله باتيلي، وقبل أن يتم الحسم في اختيار مبعوث دولي جديد.

وقالت خوري إن أغلبية الليبيين أعربوا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات، لافتة إلى أنها ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي.

وبحسب مراقبين، فإن خوري تتجه إلى الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف بالأساس إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل سلطة موحدة تشرف على تنظيم انتخابات يتم إجراؤها في أجل لا يتجاوز نهاية العام 2025، وهي تعمل حالياً على التوصل إلى إقناع جميع الفرقاء بضرورة التوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على المزيد من التدخلات الخارجية والتجاذبات بين القوى الكبرى على مواقع النفوذ في ليبيا.

واعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن إحاطة خوري لا تختلف عن إحاطات سابقيها، لكن «حديثها عن ضرورة وجود سلطة موحدة في ليبيا مؤشر جيد، ويتناغم مع التطورات القادمة في العملية السياسية»، وفق تعبيره.

ومن جانبه، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أنه يتعين على خوري إعادة ترتيب البعثة من الداخل، وقال إنها ليست مكلفة من مجلس الأمن، وإن تكليفها آتٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو ما يضعفها كمبعوثة، مستطرداً أنه بإمكانها الذهاب إلى التشاور حول قضايا السلاح والمواطنة والمصالحة والخطاب الديني بدلاً من إدارة الصراع، والحديث عن تقاسم السلطة والثروة.

واتهم عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا بمحاولة الاستحواذ على العملية السياسية في البلاد بدلاً من أن تدعم الجهود القائمة لحل الأزمة.