مخطط إسرائيلي ممنهج لضم الضفة الغربية
أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بمصادقة جنرال عسكري كبير بالجيش، على نقل مجموعة من الصلاحيات القانونية في الضفة الغربية المحتلة إلى مسؤول مدني، في خطوة أثارت اتهامات بسعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى تعزيز سيطرتها المدنية على المنطقة، في إطار خطة تعرقل إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول المدني الجديد وهو هيليل روط، وزير في وزارة الدفاع، ويتمتع بصلاحيات واسعة في الضفة الغربية، موضحة أنه «صديق مقرب» من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وتمنح هذه الخطوة، سيطرة كبيرة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، وهو أمر يتعارض مع قرار المحكمة العليا في إسرائيل، والتي تعتبر سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية «احتلالاً عسكرياً مؤقتاً يشرف عليه قادة بالجيش، وليس ضماً مدنياً دائماً يديره موظفون حكوميون إسرائيليون».
ورجحت الصحيفة أن يسمح المسؤول الجديد، وذلك تحت إشراف سموتريتش، بتسريع توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في الضم الكامل للأراضي.
في الأثناء، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد، أمس، إن عيون العالم تتابع غزة عن حق، إلا أننا لا يمكن أن نغض أعيننا عن المعاناة التي تعانيها الضفة الغربية.
وشددت السفيرة ليندا جرينفيلد، على أن الولايات المتحدة متمسكة بموقفها القائم على أن مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين، مضيفة، أن تلك الغاية هي التي تسعى إليها واشنطن بالتزامن مع مساعي وقف الحرب داخل قطاع غزة. وأكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، أن مخطط إسرائيل القائم على زيادة المستوطنات، لا يتسق مع القانون الدولي.
