أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي قراراً بتمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة، التي تنتهي يوم غد الخميس، وذلك حتى نهاية يناير المقبل 2021، في إطار منح فرصة أخرى لمخالفي الإقامة من أجل تعديل أوضاعهم، والتسهيل عليهم.
ووفقا لصحيفة القبس نص القرار الصادر، على أن من لم يقم بتعديل أوضاعه من المخالفين خلال المهلة الجديدة، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد، ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.