أعلن تحالف دعم الشرعية، إطلاق عملية «حرية اليمن السعيد» في كل المحاور والجبهات، بعيد تحرير محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي.

وقال الناطق باسم التحالف، العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي في محافظة شبوة: «يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد». وأضاف أنّ هذه العملية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري، أي الحرب، بل أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار، مؤكداً أنّ الشعب اليمني يستحق الحياة ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل»، مشيداً بتاريخه وحضارته.
وأشار المالكي، إلى أنّ العملية مرحلة حاسمة في أن ينتقل اليمن بعد أن يتطهر ترابه إلى التنمية والرخاء.

ولفت المالكي، إلى أنّ كثيراً من التضحيات بذلت من أبناء المحافظة من أجل تحريرها من قبضة الحوثي، معرباً عن شكره للقوات اليمنية وألوية العمالقة لما بذلوه في تحرير المحافظة. وأوضح أن شبوة جمعت اليمنيين في مرحلة حاسمة من الصراع مع الميليشيات الحوثية.

سيطرة
على صعيد متصل، دخلت ألوية العمالقة الجنوبية أولى مديريات محافظة مأرب على حدود محافظة شبوة، ووضعت الميليشيا في مديرية الجوبة بين فكي كماشة من الجنوب والشمال، حيث تتمركز وحدات من قوات الجيش اليمني في جنوب مدينة مأرب.

وقالت الألوية، في بيان، إنها سيطرت على مناطق واسعة في مديرية حريب بالمحافظة، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة، فيما أكدت مصادر محلية، أنّ القوات سيطرت على مناطق آل عقيل وبو طهيف ولصاد شمالي مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، ما يمكنها من السيطرة على طرق إمدادات الميليشيا إلى هذه المديرية، بينما تمركزت وحدات أخرى في مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء.

تصدّع
وفي ظل تهاوي ثلاث مديريات في محافظة شبوة أمام تقدم ألوية العمالقة، ازداد التصدّع في صفوف قادة الميليشيا في صنعاء، حيث اندلعت حرب تخوين وتبادل اتهامات في الصف القيادي الأول للميليشيا، لاسيّما بعد مقتل المئات من عناصر الميليشيا في شبوة.

قلق أممي
في الأثناء، يتنامى القلق الأممي إزاء عسكرة ميليشيا الحوثي للموانئ اليمنية، إذ لاحظت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة بقلق بالغ التقارير المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرة من جانب الميليشيا.

ووفق البعثة، فإنها طلبت القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزءاً من تفويضها، مؤكدة أنها تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ، مشيرة إلى أن الموانئ تعتبر شريان الحياة للملايين من المواطنين اليمنيين، مطالبة بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماية الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.