دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إنهاء مهادنة ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن.
واستمع المجلس إلى إحاطة كل من هانس غراندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ومارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والجنرال المتقاعد مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والذين تناولوا التطورات الأخيرة في اليمن.
وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عدة بما في ذلك مداخلة غراندبرغ تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الميليشيا الإرهابية؟».
وأكّدت معاليها، حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أنّ هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.
وشدّدت معاليها، على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لميليشيا الحوثي الإرهابية، والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة، حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيا ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية، لافتة إلى أنّ هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها، فضلاً عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.
دعم مسار
ورداً على عسكرة ميليشيا الحوثي لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت معالي نسيبة، إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة، مضيفة: «بما أن الحوثيين ارتكبوا أعمالاً إرهابية، فيجب تصنيفهم منظمة إرهابية». وأشارت معاليها، إلى أنه من دون ضغوط دولية واضحة، رفض الحوثيون مراراً وتكراراً الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم، كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر، مؤكّدة موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني ويتصدى لتحدياته، ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية. وشددت معاليها، على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك. ودعت معاليها، مجلس الأمن لوقف عبث الميليشيا الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.
مشاورات
بدوره، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع كل الأطراف اليمنية لتطوير خطة وإطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة في البلاد. وأبلغ غروندبرغ في إحاطة جديدة لمجلس الأمن، أنه سيبدأ سلسلة من المشاورات الثنائية مع الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء السياسيين والأمنيين والاقتصاديين اليمنيين، مؤكداً أن هذه المشاورات فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام. وأدان المبعوث الأممي، هجمات الحوثيين عبر حدود دولة الإمارات، والخطاب العدائي ضد الصحافيين، مشيراً إلى أنّه ورغم التصعيد المقلق، فإن إنهاء الحرب في اليمن أمر ممكن.
وأضاف: «أقوم بتطوير إطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات تستوعب الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع»، لافتاً إلى أنّه سيسعى من خلال هذه المشاورات إلى استكشاف أولويات اليمنيين الفورية والطويلة المدى للمسارات السياسية والأمنية، والاقتصادية، وتطلعاتهم ورؤيتهم لإنهاء الصراع، بما في ذلك إشراك النساء. وأكد أن هذه فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام. وقال إن الحوار والتسوية مطلوبان، وإن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة هي أفضل طريقة للمضي قدماً.