أكدت الإمارات في مجلس الأمن، أمس، أن هناك حاجة مُلِحّة لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تنهي الأزمة السورية عبر تبني منهجٍ عملي ومنطقي. وقالت معالي لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إنه «في إطار توجهنا العام لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات وندائِنا بأهمية وجود دور عربي فعّال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها، جاءت زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات في إطار هذا التوجه».
وقالت معاليها: «نود أن نَلْفِت الانتباه هنا إلى أنَّ آخر إحاطة قدمتها جامعة الدول العربية للمجلس عن سوريا كانت في عام 2012. وعليه، نشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والجامعة لإيجاد حلولٍ عربية للأزمات العربية، بما في ذلك الأزمة السورية، حيث يُعد استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي».
وأضافت معاليها قائلة: «بالنسبة للوضع السياسي، ومع دخول الحرب في سوريا عامها الـ12 وتسببها بلجوء أكثر من 6.5 ملايين لاجئ سوري حول العالم، تؤمن الإمارات أن هناك حاجة مُلِحّة لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تنهي الأزمة السورية عبر تبني منهجٍ عملي ومنطقي». وتابعت معاليها:
«نواصل في هذا الاتجاه دعم جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حلٍ سياسي وفقاً للقرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، ومنها مساعي جير بيدرسن، لتعزيز تقارب وجهات النظر السياسية الإقليمية والدولية لمعالجة آثار الأزمة السورية». وأردفت معاليها بالقول: «كذلك نرحب بانعقاد الدورة السابعة للجنة الدستورية وما شَهِدَتْهُ من تطوراتٍ إيجابية بشأن الاتفاق على مناقشة المبادئ الدستورية خلال الأيام الأخيرة».
أولوية
وانتقالاً للأوضاع الإنسانية، نوهت الإمارات بأنه لا يمكن الاستمرار في ترك الشعب السوري الشقيق ولاسيما النازحين يواجهون ظروفاً صعبة يفتقرون فيها إلى أبسط الاحتياجات الأساسية من الكهرباء والغذاء والمياه الصالحة للشرب.
وأضافت معالي لانا نسيبة «تَبقى مسألة توفير الإمدادات الطبية للشعب السوري، أولوية، في ظل تفشي جائحة «كوفيد 19» في جميع أنحاء سوريا، وأكدت معاليها أن الإمارات استكملت بِناء مُستشفَيَيْن مَيْدانيين لعلاج المصابين بـ«كوفيد 19» في دمشق وحلب. فضلاً عن دعم برنامج لتطعيم اللاجئين السوريين في الأردن. وشددت على أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
أزمة
وكانت الإمارات أكدت في جلسة سابقة بمجلس الأمن ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. وقالت معالي لانا زكي نسيبة: «نرى أن لمجلس الأمن دوراً مهماً في الاستجابة بشكلٍ ملموس للأزمة تماشياً مع مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين. لذلك، قمنا بدراسة كافة المقترحات التي قدمها الأعضاء للمجلس، بما في ذلك مشروع القرار الذي قدمه وفد الاتحاد الروسي، والذي تضمن تدابير تعالج احتياجات إنسانية أساسية في أوكرانيا.
كما نؤيد دعوة مشروع القرار بالسماح بالمرور الآمن دون تمييز، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمطالبة بحماية القانون الدولي الإنساني.. إلا أننا في النهاية امتنعنا عن التصويت على هذا المشروع لأننا وددنا أن نرى بعد مرور شهر على الصراع دعوة إلى وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء أوكرانيا، ونص يحظى بدعم كامل من قبل أعضاء المجلس. ذلك أنَّ استمرار القتال يحول دون عمليات الإغاثة التي نرغب جميعاً في أن يتم تنفيذها في أوكرانيا، فضلاً عن تهديد القتال لسلامة العاملين في المجال الإنساني».