أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم الاستقرار في مالي خلال الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، وبتكامل تام مع تطلعات الشعب في مالي.
جاء ذلك خلال بيان وفد الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، بشأن البند المعنون بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ألقته السفيرة لانا نسيبة، المندوب الدائم، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
انتقال سياسي مستدام
وركزت لانا نسيبة خلال البيان على نقاط ثلاث: أولاً، «يجب أن نظل حازمين في تركيزنا على الانتقال السياسي المستدام في مالي، وسيكون الجدول الزمني للانتخابات على مدى الاثني عشر شهراً القادمة حاسماً، ويشمل ذلك الاستفتاء الدستوري الذي سيحدث في غضون يومين، والانتخابات الرئاسية المحددة في فبراير 2024».
وأضافت «تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بضرورة أن تكون هذه العمليات السياسية شاملة لتحديد النهج المناسب لمنع وحل النزاع بشكل مستدام، ولبناء السلام. وتُعد المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية».
وتابعت «نرى أن تنفيذ السلطات لخطة العمل الوطنية للبلاد بشأن المرأة والسلام والأمن بشكلٍ فاعل، ستكون من الخطوات المرحب باتخاذها في هذا الاتجاه».
وأكملت «يجب أن تشمل العملية وجهات نظر الشباب، حيث يعد حوالي 50 % من سكان مالي دون سن 15 عاماً».
وقالت «يشكل الحوار عنصراً أساسياً للتغلب على الاختلافات، وتعزيز الثقة. إن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، لا يزال ضرورياً، حيث نشجع الأطراف على الانخراط بشكل علني مع جهود الوساطة الدولية».
ثانياً، أفادت نسيبة «بات واضحاً تزايد حدة التهديدات الأمنية العديدة التي تواجه هذا البلد، ومنها الهجمات الإرهابية، بما فيها تلك المنتشرة عبر الحدود، التي تعد الأكثر إلحاحاً».
أنشطة إرهابية
وزادت «نعرب عن تعازينا على الأرواح التي فقدت في هذه الهجمات، حيث شهدت بوركينا فاسو ومالي 73 % من الوفيات الناجمة عن الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل عام 2022، و52 % من إجمالي الوفيات من الإرهاب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».
واستدركت «نظراً لامتداد العنف المتصاعد إلى البلدان المجاورة، أصبح التنسيق على المستوى الوطني وحده غير كافٍ، الأمر الذي يستوجب أن تُستكمل الجهود المحلية بنُهُجٍ ثنائية وإقليمية، على أن تأخذ بالاعتبار آراء المجتمعات الأكثر تضرراً، لإنجاح هذه النهُج. ولا شك أن هذه التحديات الأمنية تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية في جميع أنحاء البلاد، والتي سأتطرق لها الآن».
وقالت «في هذا العام، وحتى الآن، يحتاج 8.8 ملايين مالي إلى المساعدات الإنسانية والحماية في جميع أنحاء البلاد، أي بزيادة قدرها 17 % عن العام الماضي. وكما هو الحال دائماً، فإن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً: فالأسر التي تعولها النساء أكثرُ عرضةً بمرتين للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي».
وأكملت «كان إجمالي عدد النازحين في مايو يقترب من 400 ألف شخص. ونعرب في هذا السياق عن قلقنا بشأن مستويات انعدام الأمن في كل من وسط مالي وغاو وميناكا بشكلٍ خاص، حيث يحتدم القتال، وتتزايد أعداد النازحين داخلياً».
هشاشة
وقالت نسيبة إن غياب الإجراءات الملائمة والخدمات الأساسية، يجعل الوضع المزري أكثر هشاشة، ويقوّض الثقة في الدولة. «يجب على المجتمع الدولي أن يواصل بشكل مشترك، دعم جهود مالي لتعزيز وجود الدولة، بهدف ضمان حماية جميع المدنيين».
وأردفت «في خضم هذه البيئة الأمنية والإنسانية التي تتسم بتزايد الصعوبات، يتسبب التغير المناخي في مُضاعفة المخاطر. ولطالما حرصت دولة الإمارات على الإشارة للصلات القائمة بين المناخ والسلام والأمن، ونرى أن مالي تعد إحدى المناطق التي تبرز فيها هذه الأوضاع على نحو كبير».
وأفادت «أدى التصحر المتزايد وانحسار هطول الأمطار إلى نقص في إمدادات الغذاء، والمياه الشحيحة أساساً في البلاد، كما يعرقل العمل الزراعي الموسمي، ويحرم الماليين من الطعام أو العمل، ويجعلهم أكثر عرضةً للتجنيد في الجماعات المسلحة في مالي».
أما ثالثاً، أكدت نسيبة «محورية الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة على الأرض، من خلال البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي المتكاملة. وعليه، نرى ضرورة أن يجدد هذا المجلس ولاية البعثة، وأن يدعم أنشطتها على الأرض».
وقالت «إن أفضل فرصة لإنجاح التفويض، تتمثل ببناء علاقة أقوى بين السلطات المالية والبعثة المتكاملة، بحيث تكون قائمة على التعاون، كما أن تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة والسلطات المالية، سيوفر فرصة لتلبية شواغلهم الأمنية، وتوطيد التعاون بشكل أكبر، والذي سترحب به دولة الإمارات، كما سيساعد هذا في التصدي لمشكلة المعلومات المضللة، والمعلومات الخاطئة، والتي لوحظ وجودها في مالي».