رحبت دولة الإمارات بالبيان الختامي الصادر عن «قمة جوار السودان»، التي عقدت في القاهرة، وأكد أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه، ودعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأثنت وزارة الخارجية في بيان على جهود جمهورية مصر العربية في تنظيم القمة، مشددة على أهمية تكثيف العمل على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.
وأكدت الوزارة موقفها الثابت، المتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، بما يعزز استقرار السودان ويلبي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.
تغليب الحكمة
في السياق ذاته، جددت دولة الإمارات دعوتها إلى كافة الأطراف إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ووقف القتال فوراً بين طرفي النزاع في السودان وهما الجيش وقوات الدعم السريع، والالتزام بما تم التوصل إليه في جدّة.
جاء ذلك في بيان وفد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون المحكمة الجنائية الدولية دارفور (السودان)، ألقته غسق شاهين، المنسقة السياسية، أمس، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
فيما شددت دولة الإمارات كذلك على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل المساعدات الإغاثية؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب السوداني.
وقالت شاهين «حرصت دولة الإمارات في هذا السياق، على تقديم الدعم الإنساني والطبي؛ للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن توافد اللاجئين السودانيين إلى تشاد بسبب الأوضاع الراهنة».
وأضافت «يقلقنا ما يشهده السودان من تصاعد في حدة القتال، وسقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك في إقليم دارفور، ما يعكِس هشاشة الأوضاع الأمنية جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد».
وتابعت «ندين بأشد العبارات الأفعال الإجرامية وما صاحبها من إحراق منازل، ومرافق عامة، ومستشفيات، الأمر الذي أدى إلى انعدام تام للخدمات الطبية، ونزوح مئات الأسر إلى دول مجاورة».
تداعيات سلبية
وأكملت «نعرب عن قلقنا إزاء التداعيات السلبية للأوضاع الأمنية على الجهـود الإنسانية في البلاد، الأمر الذي يتطلب مواصلة المبادرات الرامية للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، ومضاعفة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة».
واستطردت «لا يفوتنا هنا تأكيد أهمية كافة الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذه المرحلة الحرجة، ونشدد على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لضمان فعاليتها».
ونوهت شاهين إلى ما ورد في البيان الصحافي لمجلس الأمن الشهر الماضي الذي يذكر الأطراف بأن اتفاق «جوبا» للسلام يظل ملزماً لجميع الموقعين عليه، ويتعين تنفيذه بالكامل، وخصوصاً أحكامه المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور، ما يقتضي من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم له.
واختتمت «نحيط علماً ببيان المدعي العام وتقريره، وبالتحديد في ما يتعلق بولاية المكتب، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1593 لعام 2005»، وجددت تأكيد موقف دولة الإمارات بشأن «مبدأ التكامل المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة، الذي يجب الاسترشاد به في عملها ومدعيها العام، مع ضرورة السعي لتحقيق أهداف مبدأ التكامل بمجرد تهيئة الظروف الملائمة لإجراء مناقشات حول سُبل التكامل الممكنة».