الإمارات ترحب بإعلان «العدل الدولية» عدم شرعية الاستيطان

رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تشدد على رفضها لجميع الإجراءات، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية، التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

رأي قانوني

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان أمس، بالرأي الصادر عن المحكمة، مؤكداً أن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية، وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي، التي تقوم بها قوات الاحتلال، هي إجراءات غير شرعية، ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي.

وجدد تأكيد مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.

خطوة إيجابية

وكانت رابطة العالم الإسلامي رحبت بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وفي بيان للأمانة العامة للرابطة أكد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، «أهمية هذا القرار الذي يعد خطوة إيجابية تجاه الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حل عادل وشامل لقضيته، وضمان نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير، ونيل دولته المستقلة، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

كما رحبت المملكة العربية السعودية برأي المحكمة. وأعربت الخارجية السعودية في بيان الجمعة عن «ترحيب المملكة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً».

ورحبت سلطنة عُمان برأي المحكمة وطالبت، في بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العُمانية أمس، المجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة، ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، وجددت موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحبت دولة قطر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان أمس، إن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حيث رأت المحكمة أنها تشكل «وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها».

تحقيق العدالة

ورحب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنفيذ رأي المحكمة، وضمان تقرير المصير للشعب الفلسطيني، من خلال حل الدولتين.

ونقلت وكالة «انتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء عن الخارجية الإندونيسية قولها «يلبي هذا الرأي تطلعات إندونيسيا وباقي المجتمع الدولي، في تحقيق العدالة للفلسطينيين»، وأضافت «لقد نفذت المحكمة دورها في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، بتحديدها من خلال حكمها، الذي صدر أمس الجمعة(10 يوليو) أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني».

وفي نيويورك قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، و«الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدماً في الأمر».