ملايين المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة، وهي في الأساس دولة مهاجرين، تنفّسوا الصعداء أخيراً وباتوا متفائلين بإمكانية تعديل أوضاعهم بعدما أصبح جو بايدن رئيساً، ليعدل عن قرارات اتخذت ضدهم خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن بين هؤلاء ما زال المهاجرون العرب والمسلمون، وخصوصاً ممن لم تتم تسوية أوضاعهم، يشعرون بالتمييز ضدهم لا سيما بعد قرار الحظر الشهير الذي أصدره ترامب في مستهل حكمه ليسري على مواطني عدد من الدول (معظمها إسلامية)، ويمنعهم من دخول الأراضي الأمريكية، فضلاً عن عدم تسوية أوضاع الملايين من المنتمين لتلك الدول رغم إقامتهم بالولايات المتحدة تمهيداً لحصولهم على الجنسية رغم اندماجهم في المجتمع ومساهمتهم الفعالة فيه.

اللجنة الأمريكية العربية المناهضة للتمييز، المعنية بقضية التمييز ضد المقيمين المنحدرين من أصول عربية وإسلامية داخل الولايات المتحدة، أشادت بوعد بايدن العدول عن قرار ترامب بفرض حظر على مواطني تلك الدول من دخول الأراضي الأمريكية. وفرضت إدارة ترامب هذا الحظر ضمن حزمة من السياسات وصفت بالعنصرية والتمييز ضد المهاجرين عموماً وعلى الأخص المسلمين والعرب. ووقع ترامب على الحظر في يناير من عام 2017.

تعهّد

وتعهد بايدن منذ اليوم الأول من حملته الانتخابية بالتوقيع على قرار جديد بشأن قانون المهاجرين والسياسات الخاصة بالهجرة وأن ينأى بنفسه عن قرارات ترامب وسياساته. ومنذ بدء تطبيق الحظر عانت الجاليات والاتحادات العربية والإسلامية بالولايات المتحدة من أجل إنهائه.

موقف بايدن بالعدول عن قرار ترامب ليس نهاية المطاف بالنسبة للمهاجرين أو القادمين من تلك الدول المتضررة، فمن الضروري ضمان أنه لن يأتي أي رئيس أمريكي في المستقبل يعود لتنفيذ مثل تلك السياسات مجدداً.

ورغم أن التنفيذ الكامل للتوجه الجديد قد يستغرق بضعة شهور، فإنه يتعين على إدارة بايدن أن تتخذ خطوات إجرائية لضمان أن جميع من تضرروا بهذا القرار صاروا في مأمن من أية تداعيات سلبية تنتج عنه.

وينتظر هؤلاء المهاجرون من بايدن مراجعة أية حالات لموطنين عرب أو مسلمين ممن منعوا من دخول الأراضي الأمريكية على مدى السنوات الأربع الماضية وإتاحة الفرصة لهم للموافقة على طلبات حصولهم على تأشيرات دخول تطبيقاً للقرار الجديد، إضافة إلى السماح للفائزين في قرعة الهجرة العشوائية من مواطني الدول المتضررة من الحظر، بالحصول على تأشيرات دخول للأراضي الأمريكية.

قانون

وتستعد إدارة بايدن لتنفيذ مشروع قانون شامل للهجرة منذ بدء تولي السلطة لإتاحة الفرصة لنحو 11 مليون مقيم بصورة غير قانونية بالولايات المتحدة على للحصول على الجنسية الأمريكية خلال ثماني سنوات، وهو ما وصف بأنه تحول فارق عن سياسات إدارة ترامب ضد المهاجرين.

وكان قرار ترامب يشمل مواطنين قادمين من دول معظمها مسلمة من بينها العراق والصومال والسودان وسوريا وليبيا واليمن، وهو القرار الذي أدى إلى تهميش الكثير من التجمعات والجاليات وبالتالي أثار شعوراً واسع النطاق بالتمييز والاغتراب، وكان مخططاً له أن يستمر لثماني سنوات يمنع فيه المهاجرون المنتمون لتلك الدول من الحصول على الجنسية الأمريكية.