بعد تحذيرات أوروبية متكررة لإيران، أعلنت فرنسا عن مشروع قرار سيعرض على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران بعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي.
ويبدو الضغط الأوروبي مدروساً لدعم وجهة النظر الأمريكية في الوقت الحالي ودفع إيران إلى القبول بالتفاوض قبل رفع العقوبات. وحرص وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال إعلانه مشروع القرار، على إظهار أن التحرك الفرنسي في المرحلة الحالية سيكون «الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام الأوروبيين للضغط على طهران مقابل عدم اتخاذ خطوات أخرى، ونقل الملف إلى مجلس الأمن، في حال لم تبادر إيران إلى إرسال إشارات إيجابية.
صيغة جديدة
ورفضت طهران الأحد الماضي عرض الولايات المتحدة للدخول في حوار مباشر، معلنة أن العرض «سابق لأوانه»، وهو ما أثار حفيظة الدول الأوروبية، التي تدعم بقوة التوافق على صيغة جديدة بين واشنطن وطهران للاتفاق النووي.
ولم تقم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن سوى بمبادرات رمزية مثل التخلي عن المطالبة بمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو أمر رفضته الأمم المتحدة في مطلق الأحوال.
لكن حتى هذه الخطوة الصغيرة واجهت انتقادات لاذعة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اتهم الأحد خلفه بـ«التخلي عن كل وسائل الضغط التي بحوزة الولايات المتحدة قبل بدء المفاوضات حتى».
رسالة تحذير
ووجه عدد من القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى بايدن تحذره من تقديم أي تنازل مالي قبل بدء المفاوضات، وكتبوا أنه يجدر بالولايات المتحدة «عدم الرضوخ لأمر ملح أو لاستحقاقات مفتعلة» مثل الانتخابات الرئاسية التي تنظم في يونيو في إيران. فهل وصل الحوار مسبقاً إلى طريق مسدود؟
قد يبدو ذلك صحيحاً، وفق تحليل لوكالة «فرانس برس»، على ضوء جمود المواقف، إذ لا تزال طهران تطالب برفع العقوبات الأمريكية قبل الدخول في مفاوضات، فيما تتمسك واشنطن بوجوب عقد اجتماع قبل القيام بأي بادرة. غير أن المدافعين عن اتفاق 2015 يضغطون على الحكومة الأمريكية لحلحلة الوضع، من خلال إعطائها مثلاً الضوء الأخضر رسمياً لكوريا الجنوبية للإفراج عن مبالغ مجمدة بقيمة مليارات الدولارات مترتبة عليها للإيرانيين لقاء شراء شحنات من النفط، أو بالموافقة على قرض من صندوق النقد الدولي لإيران.
خيار وحيد
ورأى علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية في تغريدة نقلتها وكالة «فرانس برس»: «الخيار الوحيد الممكن في المرحلة الراهنة يبدو أنه وساطة أوروبية» لحمل «إيران والولايات المتحدة على حلحلة موقفيهما قليلاً من دون عقد اجتماع بينهما».
وأكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، أنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف أنه سيراقب بعناية «أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم».