عكست نتائج الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان، الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس شوكت ميرضيايف، حيث أعلنت المفوضية المركزية للانتخابات فوزه بغالبية وصلت إلى 80.1 % من الأصوات الانتخابية، وإعادة اختياره للمرة الثانية على التوالي رئيساً للجمهورية التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في قارة آسيا في ضوء تنامي علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
وكان أكثر من 16.21 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وجرت برقابة دولية واسعة شاركت فيها الإمارات ممثلة في وفد من لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، والذي شارك بصفة مراقب دولي.
دعوة أوزبكية
وضم الوفد الذي شارك في الانتخابات بدعوة من أوزبكستان كل من: الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس، ومحمد عيسى الكشف نائب رئيس اللجنة، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وزار الوفد عدداً من مراكز الاقتراع واطلع على سير العملية الانتخابية التي جرت بكل سهولة ويسر، وجاءت متوافقة مع الإجراءات الاحترازية والمعايير الفنية.
وثمن الوفد متانة العلاقات والشراكة القائمة بين الإمارات وأوزبكستان، والتي تشهد تطوراً في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن أوزبكستان تعد من أبرز شركاء الإمارات التجاريين في آسيا الوسطى في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 80.4 في المئة، من إجمالي الناخبين المسجلين من بين سكان أوزبكستان البالغ تعدادهم 35 مليون نسمة، فيما جاءت نتيجة الانتخابات معبرة عن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس ميرضيايف في ضوء الإنجازات المتحققة خلال ولايته الأولى على مدار السنوات الخمس الأخيرة.
تقدم لافت
يشار إلى أن أوزبكستان شهدت تقدماً لافتاً في المجالات الخمسة التي ركزت عليها استراتيجية التطوير التي تم تنفيذها بقيادة ميرضيايف خلال الفترة من 2017 وحتى العام الجاري، وشملت العديد من المجالات القانونية والاقتصادية، حيث حقق اقتصاد أوزبكستان خلال تلك الفترة نمواً بلغ 24 في المئة بينما نمت الصناعة بـ34 في المئة بينما تضاعفت الصادرات بـ 150 في المئة وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بمقدار ثلاثة أضعاف، فيما وصل الناتج الإجمالي المحلي إلى 60 مليار دولار، وزادت معدلات الرواتب بمقدار 2.2 مرة، فيما حقق القطاع الصناعي توسعاً لافتاً، علاوة على النمو الكبير في أعداد الشركات والمؤسسات التي وفرت آلاف فرص العمل، مع زيادة مستوى التركيز على قطاعات مجتمعية أساسية شملت: التعليم والرعاية الصحية والثقافة والفنون والرياضة وغيرها.