الانقسام مستمرّ في مجلس الأمن بشأن إعفاء مسؤولين في طالبان من حظر السفر
استمر الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بشأن تمديد الإعفاء من حظر السفر الذي كان بعض من مسؤولي حركة طالبان الأفغانية يستفيدون منه، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن في 2011، يخضع 135 من قادة طالبان لعقوبات تتضمن تجميد أموالهم ومنعهم من السفر.
لكن الأمم المتحدة منحت 13 من هؤلاء القياديين إعفاء من حظر السفر يجدد بانتظام، وذلك للسماح لهم بلقاء مسؤولين من دول أخرى خارج أفغانستان.
وانتهت صلاحية هذا الإعفاء مساء الجمعة، ولم يجدد تلقائيا كما كان يحدث سابقا، وذلك بعد أن اعترضت إيرلندا على تجديده لمدة شهر، لحسب "يورونيوز"
وكانت قائمة القادة المعفيين من حظر السفر تضم 15 اسما، لكن لجنة العقوبات المكلفة أفغانستان المكونة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 قلصتها في يونيو إلى 13 اسما، بعد أن قررت معاقبة وزيرين مسؤولين عن القطاع التربوي بسبب تدهور أوضاع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، منذ تسلمت الحركة المتشددة السلطة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن دولا غربية عدة ترغب في تقليص أكبر لقائمة المعفيين من حظر السفر، لمعاقبة الحركة على عدم احترامها التعهدات التي قطعتها قبل عام عندما استعادت السلطة، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أنها شنت ضربة بطائرة مسيرة في كابل أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وفي المقابل، تؤيد الصين وروسيا تمديد الإعفاء من دون أي تغيير.
وقالت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن "هذه الإعفاءات لا تزال ضرورية"، محذرة من أن ربط حقوق الإنسان بسفر مسؤولي طالبان إلى الخارج "يأتي بنتائج عكسية".
وعلى غرار ما حصل الأسبوع الماضي، رفض أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عددا من المقترحات التوفيقية، من بينها تقليص قائمة المعفيين من حظر السفر وتحديد الدول التي يسمح للمعفيين من حظر السفر التوجه إليها وتلك الممنوع عليهم زيارتها، وفقا لمصادر دبلوماسية.
ويتعين على أعضاء مجلس الأمن مواصلة مفاوضاتهم للتوصل إلى حل بهذا الشأن.
وفي الانتظار، لم يعد بإمكان أي من مسؤولي طالبان المدرجين في قائمة العقوبات السفر إلى خارج أفغانستان، وفي مقدمة هؤلاء وزير الخارجية في حكومة الحركة أمير خان متقي.
ورغم الوعود التي قطعتها عندما تسلمت السلطة قبل عام بأن تكون أكثر مرونة في الحكم، استأنفت طالبان إلى حد كبير تطبيق التفسير الصارم للشريعة كما كانت تفعل عندما كانت في السلطة للمرة الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيودا شديدة على حقوق المرأة وحرياتها.
