من المقرر أن تبدأ محكمة فرنسية اليوم الاثنين في نظر الطعن على حكم سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاثة أعوام، بعد إدانته بالفساد واستخدام النفوذ بصورة غير قانونية.
وكان قد صدر الحكم بحق ساركوزي العام الماضي. وتم تعليق فترة الحبس لعامين، على أن يمضى عاما قيد الاقامة الجبرية في منزله وهو يرتدي سوارا إلكترونيا.
ومن المقرر أن يستغرق النظر في الطعن أسبوعين، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التي يواجهها ساركوزي.
ووفقا للمحكمة، حاول ساركوزي خلال عام 2014 الحصول على معلومات سرية من ممثل الادعاء جيلبرت ازيبيرت بشأن قضية أخرى عبر محاميه تيري إرزوج.
وفي المقابل كان ازيبيرت سوف يحصل على دعم رئاسي لتقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.
وقد أدين الثلاثة، وصدرت أحكام مماثلة بحقهم، حيث وصفت المحكمة جرائهم بالخطيرة، حيث أنها من فعل رئيس دولة سابق.
وكان الحكم الأكثر شدة الذي يصدر بحق رئيس سابق في تاريج الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.
ووصف محامي ساركوزي الحكم " بالصارم للغاية" و " غير المبرر".
وبعد عدة أشهر، في سبتمبر 2021، قضت محكمة أخرى بسجن ساركوزي لمدة عام لتمويل الحملة الانتخابية بصورة غير قانونية.
وخلصت المحكمة إلى أن ساركوزي تجاوز مستويات الإنفاق المسموح بها خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه خلال عام 2012 بما لا يقل عن 20 مليون يورو (21 مليون دولار).
وتوصلت المحكمة إلى أن حزب ساركوزي أخفى المبالغ عبر نظام من الحسابات المزورة، وعلى الرغم من أن ساركوزي لم ينشئ النظام، فإنه تجاهل التحذيرات واستمر في الحملة. وقد طعن أيضا على هذا الحكم.