أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، اليوم الأحد بأغلبية المقاعد اقتراحا بإقالة وزير الداخلية لي سانج-مين بسبب فشل الحكومة في الاستجابة لحادث إيتايوان المأساوي.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 182 نائبا في الجمعية الوطنية صوتوا تأييدا للاقتراح من أصل 183 نائبا أدلوا بأصواتهم، وتم إبطال صوت واحد.
وقاطع أعضاء حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي يعارض الاقتراح، التصويت وخرجوا من المجلس بأعداد كبيرة قبل بدء التصويت.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الاقتراح الأسبوع الماضي، وتم رفعه إلى الجمعية الوطنية يوم الخميس. وكان لا بد من التصويت في غضون 72 ساعة بعد الاعلان عن الاقتراح في جلسة عامة أو إلغاؤه تلقائيا، وفقا لقانون الجمعية الوطنية.
ويتعرض لي لضغوط هائلة للتنحي عن منصب وزير الداخلية والمسؤول عن الإشراف على الشرطة ووكالات الإطفاء، ليتحمل المسؤولية عن فشل الاستجابة لحادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 158 شخصا في 29 أكتوبر الماضي.
ويتطلب الاقتراح تأييد ما لا يقل عن 150 مشرعا، ولدى الحزب الديمقراطي 169 مقعدا في المجلس المكون من 299 عضوا.
وحتى مع تمرير الاقتراح، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يرفضه الرئيس يون سيوك-يول.
وهدد الحزب المعارض بسحب الثقة عن الوزير إذا رفض يون اقتراح الإقالة.
ويعتبر الاقتراح الثاني من نوعه داخل الجمعية الوطنية ضد أعضاء حكومة يون.
وفي سبتمبر الماضي، تقدم الحزب الديمقراطي بطلب إقالة ضد وزير الخارجية بارك جين بسبب مجموعة من الحوادث خلال رحلات الرئيس إلى بريطانيا والولايات المتحدة في وقت سابق من ذلك الشهر. ورفض يون الاقتراح في ذلك الوقت.