الصين تتبنى قانوناً جديداً لمواجهة الضغوط الأجنبية

أعلن أكبر مسؤول صيني للشؤون الدبلوماسية أمس الخميس أن اعتماد قانون جديد في الصين بشأن "العلاقات الخارجية" يوفر للبلاد أداة لدرء "العقوبات" وغيرها من الإجراءات التي تعتبر معادية.

أقر البرلمان الصيني، الأربعاء نصا يهدف إلى تعزيز استجابة الصين في مواجهة الضغوط الأجنبية، ويعطي بشكل خاص أساسا قانونيا للإجراءات الانتقامية.

يأتي هذا النص الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو في وقت تواجه الصين عقوبات أمريكية لا سيما في المجال التكنولوجي الذي تعتبره عقبة أمام تطورها.

أعلن وانغ يي ان "قانون العلاقات الخارجية ضرورة ملحة لحماية سيادتنا الوطنية وأمننا ومصالحنا التنموية".

وأضاف أنه سيوفر للصين "قاعدة قانونية" للتصدي "لإجراءات الاحتواء والتدخل والعقوبات و(أي عمل) ضار" بالمصالح الصينية.

ووانغ بوصفه المسؤول الرئيسي عن القضايا الدبلوماسية داخل الحزب الشيوعي الصيني، يحتل مرتبة هرمية أعلى من وزير الخارجية تشين غانغ.

وقال القانوني موريتس رودولف المتخصص في الشؤون الصينية في كلية الحقوق بجامعة ييل (الولايات المتحدة) لفرانس برس إن التصدي للعقوبات الأجنبية ليس الاهمية الوحيدة لهذا القانون الذي لا يزال غامضا بشكل عام.

واضاف "يمكن استخدام القانون للدفاع عن موقف سياسي، عندما لا تطبق (الصين مثلا) معاهدة دولية باسم سيادتها وأمنها القومي ومصالحها".

يعتبر النص ردا على الولايات المتحدة التي تصعد ضرباتها ضد الصين لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

في السنوات الأخيرة أدرجت واشنطن الشركات الصينية على القائمة السوداء لعزلها عن سلاسل التوريد في مجال التكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك الرقائق الأكثر تطورا.

وأعلنت واشنطن باسم "الأمن القومي" في أكتوبر عن ضوابط تصدير جديدة للحد من شراء بكين وتصنيعها للرقائق المتطورة "المستخدمة في التطبيقات العسكرية".