إسرائيل تؤكد مواصلة الحرب في غزة بعد قرار مجلس الأمن لزيادة المساعدات
شنّت إسرائيل اليوم السبت عمليات قصف إضافية على غزة مع تأكيدها مواصلة الحرب ضد حركة حماس بعيد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة كبيرة وفورية في المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
وبعد خمسة أيام من المفاوضات، طالب المجلس الذي يواجه انتقادات لفشله في اتخاذ أي خطوة ملموسة حيال الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين، في قرار الجمعة بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار ترفضه واشنطن حليفة إسرائيل.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس صباح السبت مقتل 18 شخصا في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع "خلال الليلة الماضية".
وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يواصل "القصف المكثف" لمختلف أنحاء القطاع، مشيرة الى مقتل أكثر من 400 شخص في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.
من جهته، أعلن الجيش ليل الجمعة تدمير مجمع أنفاق "استراتيجي" ومقرات لحماس في مدينة غزة بشمال القطاع.
يأتي ذلك بعيد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 2720 الذي يدعو "كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، واتّخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
ويطالب النص أيضا باستخدام "كل طرق الدخول والتنقل المتاحة في كل أنحاء قطاع غزة" لتوصيل الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى القطاع.
وصدر القرار بتأييد 13 من الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة وروسيا.
لكن تأثيره على الأرض يبقى موضع تساؤل، اذ إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة بكميات محدودة لا تقارن بالحاجات المتعاظمة لسكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة نزحت غالبيتهم العظمى في ظل الحرب والدمار الذي طال غالبية مقومات الحياة اليومية.
وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة، لا يمنع ذلك بعض الدول من عدم احترامها.
وفي تعليقه على القرار، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن الدولة العبرية ماضية في هدفها المعلن منذ بدء الحرب، وهو "القضاء" على حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007.
وكتب كوهين على منصة "إكس" أن "إسرائيل ستواصل الحرب في غزة الى حين الإفراج عن كل الرهائن والقضاء على حماس في قطاع غزة".
