المحكمة العليا تمنح ترامب «حصانة جزئية»
ترامب يصل إلى مطار أتلانتا الدولي| رويترز
قضت المحكمة العليا الأمريكية أمس بأن دونالد ترامب يتمتع بـ«حصانة جزئية» من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا تحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في عرضه رأي المحكمة «إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيساً».
واتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، وجاء قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأمريكية ضد ترامب ودوره دوره في أحداث 6 يناير 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها بايدن.
وعلى الفور رحب ترامب بالحكم، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، إنه «انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أمريكياً». فيما قالت حملة بايدن: «فقد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة».
واعتبر خبراء القانون الدستوري أنه بالرغم من عدم منح المحكمة العليا الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، لكن الآثار العملية هي أن هذا انتصار كبير للرئيس السابق.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الإجراءات غير الرسمية، مما يعني أنه لا يزال يواجه بعض الاتهامات. وعلى أقل تقدير، يضمن قرار المحكمة تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
