فرنسا.. كيف ستؤثر نتائج الانتخابات على الاقتصاد؟
ربح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرهان في إبعاد اليمين عن السلطة عبر انتخابات مبكرة، لكن حزبه حل ثانياً بعد تحالف اليسار الذي جاء أولاً فيما جاء اليمين المتطرف ثالثاً.
تشير المعطيات الأولية إلى أن فرنسا تتجه إلى خسارة فترة الاستقرار الاقتصادي بسبب حالة عدم اليقين السياسي في ظل عدم وجود كتلة برلمانية قوية ترسخ استقراراً سياسياً وبيئة اقتصادية آمنة وسياسات ضريبية واضحة ومقبولة من المستثمرين والمستهلكين.
واليوم كافحت الأسهم والسندات الحكومية الفرنسية لتلمس طريقها بعد النتائج المفاجئة في الانتخابات.
وقال محللون في "رابوبنك" بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، إن عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة من المرجح أن يبقي علاوة المخاطرة أو الهامش عند "مستويات مرتفعة" مقارنة بما كان عليه قبل إعلان ماكرون الانتخابات المبكرة.
شلل سياسي
وجاء تحالف اليسار الفرنسي في المركز الأول بعد التصويت يوم الأحد، بينما جاء اليمين المتطرف في المركز الثالث في انعكاس صادم لنتائج الجولة الأولى. ولكن مع فشل اليسار في الحصول على 289 مقعداً اللازمة لتحقيق الأغلبية ومع ضعف الرئيس ماكرون انتخابياً، فمن المتوقع أن تكون الجمعية الوطنية أكثر انقساماً من أي وقت مضى.
وتستعد فرنسا الآن لفترة طويلة من عدم الاستقرار حيث تحاول ثلاث كتل متعارضة ذات أفكار وأجندات متنافسة تشكيل ائتلاف أو تجد نفسها عالقة في حالة من الشلل.
وكتب محللو رابوبنك في مذكرة اليوم: "إن ما يسمى بـ"الجبهة الشعبية" التي تتعاون من خلالها الأحزاب لمنع صعود اليمين المتطرف إلى السلطة أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ لكنها أدت إلى انقسام في البرلمان". وأضافوا في المذكرة: "نحن الآن على الأرجح ننظر إلى فترة من الشلل السياسي".
تشرذم بين 3 كتل
أثارت إمكانية امتداد أزمة انقسام البرلمان إلى الاقتصاد قلق وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الذي حذر من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي" يطرحه "المعطى السياسي الجديد" في فرنسا الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية.
ورأى برونو لومير الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة إكس أن "تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة" التي تصدرت الانتخابات "سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة".
ومع جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم وتعيين رئيس للوزراء.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو. وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف جديد مع كتلته يضم الخضر والاشتراكيين.
ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة.
وبحسب تحليل لوكالة رويترز، هناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.
