محاولة اغتيال ترامب.. هل تغير موقفه من «حق حمل السلاح»؟
ترامب يصافح جي دي فانس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري - رويترز
تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر، لحادث إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا أثناء تجمع انتخابي له، يأتي في وقت حساس ضمن الحملة الانتخابية، ويثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على مواقف ترامب وحزبه من قضية حق «حمل السلاح».
ترامب، وسناتور أوهايو جي دي فانس الذي اختير أول من أمس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية يدافعان بشدة عن حق حمل السلاح.
ويرى الجمهوريون أن هذا الحق مكفول بالدستور الأمريكي، وبالتحديد في التعديل الثاني، الذي ينص على حق الأمريكيين في حمل السلاح للدفاع عن النفس. ومن منظورهم، يعتبر حمل السلاح جزءاً من الحرية الشخصية التي يجب حمايتها وعدم المساس بها من قبل الحكومة.
قيود
في المقابل، يتبنى الحزب الديمقراطي موقفاً أكثر تقييداً بشأن حق حمل السلاح، ويسعى إلى فرض قيود وإجراءات أكثر صرامة على بيع وحيازة الأسلحة النارية. ويرى الديمقراطيون أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من العنف المسلح ومن أجل حماية المجتمع، مطالبين بإجراءات مثل التحقق من الخلفية الجنائية للمشترين وحظر الأسلحة الهجومية. فيما يبقى السؤال الآن:
هل يمكن أن يؤدي الحادث الذي تعرض له ترامب إلى تغيير موقفه أو موقف حزبه من قضية حق حمل السلاح؟ على الرغم من أن «التجارب السابقة أظهرت أن الحوادث المشابهة لم تؤثر بشكل كبير على السياسات الراسخة للحزب الجمهوري في هذا الشأن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من الهوية والثقافة الأمريكية»، بحسب مراقبين.
من واشنطن، يقول الباحث والمحلل السياسي، مهدي عفيفي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «لا أعتقد بأن إطلاق النار على ترامب من شأنه أن يغير فكر الحزب الجمهوري من ناحية حمل السلاح لأسباب مختلفة، من بينها أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس أو مرشح لمحاولة اغتيال.. الكثيرون تعرضوا لمثل هذه المحاولات، منها الذي وصل إلى الرأي العام ومنها ما هو مجهول».
ومن بين الأسباب أيضاً أن «اللوبي الخاص بصناعة الأسلحة معروف عنه القوة.. ولا أعتقد بأنه لدى الجمهوريين الجرأة في خسارته أو مواجهته»، وفق مهدي، الذي يضيف: «هناك مشكلات كثيرة حدثت بسبب السلاح ولم يتم تغيير القوانين التي تحمي السلاح؛ لأن ذلك الحق موجود بالدستور والكثير من المدافعين عنه يعتبرونه شيئاً أساسياً لديهم».
لا تغييرات
اتفق معه مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، والذي يقول في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن محاولة اغتيال ترامب، فتحت قضية حمل السلاح «لكن لا أتوقع تغييرات كبيرة في التشريعات المتعلقة بذلك، نظراً للوبي شركات السلاح واستثماراتها التي تقدر بالمليارات».
ويلفت في هذا السياق إلى تقديرات تشير إلى وجود ما يقرب من 400 مليون قطعة سلاح يمتلكها الأمريكيون (..)، مشدداً على أن ملف حيازة السلاح يشهد انقساماً تاريخياً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تفسير نصوص الدستور في هذا الصدد.
ويوضح الديب أن «حمل السلاح ثقافة لدى المجتمع الأمريكي، ويعتقد الكثيرون هناك بأنه حق ممنوح إليهم، وتغيير هذه الثقافة يحتاج لحملات توعية كبيرة وسنوات طويلة».
ويبقى ملف حق حمل السلاح واحداً من أكثر القضايا استقطاباً في السياسة الأمريكية. ورغم تعرض ترامب لهذا الحادث المؤسف، فإن التغيير في مواقفه أو مواقف الحزب الجمهوري بشأن هذا الحق يبدو غير محتمل. ومن شأن الحادث أن يثير المزيد من الجدل والنقاش حول سياسات السلاح، لكنه على الأرجح سيعزز فقط التوجهات الحالية بدلاً من إحداث تحول جذري.
