أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه المضي قدماً في تزويد إسرائيل بالأسلحة، حتى بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي يقر باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وخلال المؤتمر الصحافي الصيفي التقليدي، قال شولتس في برلين أمس، «لقد قمنا بتسليم أسلحة إلى إسرائيل، ولم نتخذ قراراً بالتوقف عن ذلك. لكننا نقرر بالطبع في كل حالة على حدة».
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن إسرائيل يمكنها أن تتوقع استمرار تلقي أسلحة من ألمانيا، أضاف شولتس: «ليس دائماً ما يكون لدينا كل ما يُطلب منا. لم نقرر عدم توريد أسلحة. لذا، سنفعل وقد فعلنا».
ورداً على سؤال عما ستفعله ألمانيا بناء على مطالبة وردت في تقرير أعلى محكمة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بوقف التجارة في الموارد الطبيعية أو المنتجات القادمة من الضفة الغربية، قال المستشار: «أي حكومة أقودها أنا لن تدعم مقاطعة البضائع والخدمات والسلع من إسرائيل. بصراحة، أرى أن مثل هذه المطالب مثيرة للاشمئزاز».
ورأت المحكمة في تقريرها القانوني أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها الذي دام قرابة 60 عاماً.
وعلى الرغم من أن هذا التقرير القانوني ليس ملزماً من الناحية القانونية، فإن من الممكن أن يكون له تأثير كبير. ومن المحتمل أن يكون للتقرير تأثير أيضاً على عمليات تسليم الأسلحة الغربية إلى إسرائيل، حيث نبه قضاة المحكمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نحو واضح للغاية إلى مسؤولياتها، مؤكدين أنه لا ينبغي دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي خلقته إسرائيل.