لولا يحشد لمكافحة الجوع بمناسبة رئاسته مجموعة العشرين
يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إشراك دول مجموعة العشرين في مكافحة الجوع في العالم، قبل اجتماع لوزراء مال المجموعة، يتوقع أن يشهد مناقشات صعبة، تتعلق بفرض ضرائب على أصحاب المليارات.
يبدو التحدي كبيراً، إذ عانى 733 مليون شخص من الجوع عام 2023، أي %9 من سكان العالم، بحسب تقرير نشرته أمس، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ووكالات أممية أخرى، وتم عرضه في ريو لهذه المناسبة.
سيكون اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين، اليوم وغداً، إحدى المراحل الرئيسية الأخيرة قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاقتصادات العالمية الكبرى يومي 18 و19 نوفمبر في ريو أيضاً. وقد حدد لولا طموحاته الاثنين في مقابلة مع عدد من وكالات الأنباء العالمية قائلاً: إ
ن «مكافحة أوجه انعدام المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة بمفردها. يجب أن تقودها كل البلدان المستعدة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية». وتحقيقاً لهذه الغاية أطلق الزعيم اليساري «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وهو من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، ويتمتع لولا بصدقية في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعية انتشال ملايين البرازيليين من الفقر، خلال أول فترتين رئاسيتين له في الحكم (2003-2010).
موارد مالية
ويهدف «التحالف» إلى إيجاد موارد مالية مشتركة لمكافحة الجوع أو لتكرار المبادرات الناجحة محلياً، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو، خلال عرض التقرير «بإمكاننا حل هذه الأزمة، والتمويل هو الحل».
وأضاف «لا مكان للجوع في القرن الحادي والعشرين»، داعياً إلى «الإنصاف»، في وقت اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2015 الهدف المتمثل في عالم خال من الجوع بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن يحاول وزراء مال مجموعة العشرين إحراز تقدم في ما يتعلق بفكرة فرض ضرائب على «أثرى الأثرياء»، وهو هدف ثان حددته برازيليا، وتهدف المبادرة التي تدعمها فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والاتحاد الأفريقي إلى فرض ضرائب على الثروات الكبرى، بالاستناد إلى أبحاث الخبير الفرنسي في انعدام المساواة غابريال زوكمان، الذي أعد تقريراً في يونيو بناء على طلب البرازيل، لكن إحراز التقدم غير مضمون حالياً.
وأشارت وزارة المال الألمانية إلى أنه «لا إجماع في الوقت الراهن». وتعارض الولايات المتحدة إجراء مفاوضات دولية بشأن هذا الموضوع، وفق ما سبق لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن أوضحت خلال اجتماع مالي لمجموعة السبع في إيطاليا في مايو.
ووفقاً لمسؤول كبير في إدارتها فإن أي ضرائب من هذا النوع «ستختلف بالتأكيد بشكل كبير» من بلد إلى آخر، أما فرنسا فترى أنه «يمكن اتخاذ خطوة أولى بسرعة»، عبر تبادل المعلومات بين الدول.
3 نصوص
في فبراير وصل وزراء المال في ساو باولو إلى «طريق مسدود»، على ما أقر وزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد. ومساء الثلاثاء، قالت تاتيانا روزيتو، المسؤولة في الوزارة، إن الحل الذي تفكر فيه البرازيل هو التوصل هذه المرة إلى ثلاثة نصوص.
وأوضحت أنه من ناحية سيكون هناك وثيقة مخصصة لـ«التعاون الدولي في المسائل الضريبية»، تتضمن مسألة فرض الضرائب على «أثرى الأثرياء»، ومن ناحية أخرى بيان ختامي أوسع، وأخيراً «إعلان» منفصل تنشره الرئاسة البرازيلية، يتطرق وحده إلى الأزمات الجيوسياسية. وأشارت إلى «أن المفاوضات تسير بشكل جيد».