إرهاصات وتطورات النظام العالمي الجديد لم تتوقَّف عند التكتلات الاقتصادية الجديدة، أو عند البحث عن أنظمة مالية وعملات جديدة، بل تعدَّته نحو استحداث نظام في سوق العمل يقوم على تطوير علاقة تعاقدية جديدة بين المُشغِّل والمُشتغِل، وهو ما بات يُعرَف اليوم باقتصاد الوظائف الحرة Gig Economy، وقد ظهر مصطلح الوظائف الحرة أو المؤقتة كمفهوم اقتصادي في منتصف القرن المنصرم في بريطانيا، كما عُرِفَ أيضاً باقتصاد الوظائف المؤقتة، أو الوظائف تحت الطلب، ما يعني الجاهزية لتقديم عملٍ ما وقت الطلب، دون الحاجة إلى تعاقد رسمي طويل الأمد، ودون الالتزام بمتطلبات العمل الرسمية، من ساعات عمل، وأوقات دوام، ومتطلبات إضافية في مجال التأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، أو الإجازات السنوية المدفوعة، أو أيِّ نفقات أخرى تفرضها متطلبات التعاقد وفق قوانين العمل السارية في معظم دول العالم اليوم.
ومنذ ذلك الوقت فقد انتشر مفهوم العمل الحر، أو المؤقت، ضمن مجموعة من الوظائف التي يؤديها العامل، المُستخدَم، بتعاقد شخصي مؤقت، ولا تشكِّل علاقة عمل رسمية مع الجهة التي يؤديها لها. وقد يُشار لها بالعمل الحر أحياناً، أو ما يُعرَف اصطلاحاً باللغة الإنجليزية Freelance، وهي وظائف يُعرَف عنها أنها مهام قصيرة الأمد تتم على مشاريع محدَّدة، وقد لا تتطلَّب تعاقداً رسمياً، كما يمكن للشخص الذي يقوم بها أن يكون مرتبطاً بأكثر من عمل مع أكثر من جهة، كما أنَّ كثيراً من تلك الوظائف تعتمد على العمل عن بُعد وعبر منصات رقمية، وكثيراً ما يؤدي هذه الوظائف شخصٌ في دولة أخرى تبعد آلاف الأميال عن موقع العمل الحقيقي.
وقد أضحت هذه الوظائف اليوم تشكِّل نحو 37% من القوة العاملة في الولايات المتحدة، وبحجم يتجاوز 70 مليون وظيفة، وتتوقَّع الدراسات أن تصل الوظائف الحرة في أمريكيا إلى ما يزيد على 90 مليون وظيفة بحلول عام 2028. ومن الواضح اليوم، وفي أعقاب جائحة كورنا (كوفيد-19)  أنَّ ظاهرة الأعمال الحرة Freelance Jobs، انتشرت في القارة الأوروبية العجوز، لتشكِّل نحو 30% من القوة العاملة هناك أو ما يزيد على 100 مليون وظيفة في الوقت الراهن، وقد أسهمت الجائحة في تسهيل انتشار مفهوم الوظائف الحرة والمؤقتة، والعمل عن بُعد، حتى باتت تنمو بنسبة كبيرة، تتجاوز 15% سنوياً في الولايات المتحدة، وتشير الإحصاءات العالمية إلى أنَّ السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نمواً في حجم المشاركين في الوظائف الحرة أو المؤقتة بنحو 513% في اليابان، في حين وصلت تلك الزيادة نحو 329% في إسبانيا و300% في بريطانيا. وقد أسهمت تلك الوظائف، بحسب بعض الدراسات، في توليد ما يقرب من 204 مليارات دولار من الدخل في أمريكا خلال عام 2018، جاء أكثر من نصفها من قطاع النقل، وخاصة ما يُعرَف بقطاع النقل عبر التطبيقات الذكية. ومن المتوقَّع أن تصل تلك المساهمة إلى نحو نصف تريليون دولار في العام الحالي.
وقد أكَّدت تلك الدراسات أنَّ قطاع الشباب ضمن الشريحة العمرية (18-34) هم الأكثر مساهمة في اقتصاد الوظائف الحرة، وبنسبة تتجاوز 38%، كما تسهم الإناث بنحو 48% من القوة العاملة في قطاعات اقتصاد الوظائف المؤقتة، وقد أظهرت نتائج أحد الاستبيانات العالمية أنَّ التوظيف المؤقَّت شمل نحو 33% في مجال تقنيات المعلومات، و25% في اللوجستيات، و15% في مجالات البحث والتطوير والتسويق، بل إن دراسة حديثة أظهرت في استبيان على العاملين في الوظائف الحرة والمؤقتة، أنَّ 80% منهم يعتقدون بأنَّ تلك الوظائف تساعد بشكل أكبر على خَلْق التوازن المطلوب بين الحياة العملية والاجتماعية. بيد أنَّ الوظائف في سوق العمل الحر المؤقَّت تواجه العديد من التحديات، ولعلَّ أهمَّها الاستقرار الوظيفي، وعدم كفاية الدخل أحياناً، أو عدم استدامته، كما يواجه العمل المؤقت الحر تخوُّفاً من أصحاب العمل من جودة العمل، ومدى التزام العامل به، وأخيراً وليس آخراً هناك تحدي عدم القدرة على متابعة العمل والسيطرة أو الرقابة على مخرجاته، خاصة عندما يكون التعاقد عن بُعد.
الشاهد ممّا سبق أنَّ المنطقة العربية، كغيرها من مناطق العالم، تواجه تحدياً كبيراً في شأن البطالة، وخاصة شريحة الشباب، التي يتجاوز متوسطها في هذه الشريحة ربع القوة العاملة العربية، حسب بعض التقديرات، ما يعني أنَّ مفهوم العمل الحر والمؤقَّت قد يكون هو المخرج الرئيس في توظيف ملايين الشباب من الجنسين في مهام ووظائف ومشاريع محلية أو عبر الحدود من خلال العمل عن بُعد، تساعدهم على توفير دخل مناسب من جهة، وتؤدي إلى تحريك المشاريع القائمة أو المستقبلية بكُلَفٍ مناسبةٍ دون أعباء مالية وإدارية كبيرة من جهة أخرى. بل إنَّ مجتمع الشباب، الذي يُشكِّل نحو 60% من سكان المنطقة العربية، يمكنه أن يكون الطاقة البشرية القادرة على العمل عن بُعد في شتى مشاريع ودول العالم، دون الحاجة إلى الانتقال الجسدي من مكان إلى آخر، فالعالم اليوم يتحوَّل من مفهوم المواطن العالمي Global Citizen، إلى مفهوم العامل العالميGlobal Employee، وهو ما يتطلَّب من ذلك العامل مجموعة من المهارات التي يجب أن تساعده دوله للحصول عليها؛ لكي يتمكَّن من اقتناص أكبر قدر ممكن من العمل الحر، والمشاريع تحت الطلب، ولعلَّ من أهم تلك المهارات القدرات الرقمية، والتمكُّن من لغة أجنبية، أهمُّها اللغة الإنجليزية، ومهارات الاتصال والتواصل، وما يعنيه ذلك من قدرات في مجال التحليل والإبداع. ويشير أحدث تقرير لوظائف المستقبل للمنتدى الاقتصادي العالمي أنه بحلول عام 2027 ستختفي نحو 85 مليون وظيفة، وتظهر نحو 69 مليون وظيفة جديدة جميعها تتطلَّب المهارات المشار إليها، ذلك أنها تدور في فضاء مجال البيانات الكبرى، والتكنولوجيا الخضراء، والأمن السيبراني، وتقنيات الزراعة، وتكنولوجيا التطبيقات الذكية، وتقنيات الاستدامة والبيئة الخضراء.
وختاماً، فإنَّ الجهات المسؤولة عن الموارد البشرية في المنطقة العربية مطالبة بأن تقوم بدروها المحوري نحو تمكين الشباب العربي بالمهارات المطلوبة؛ لأنَّ العالم لم يعد يهمه الشهادات التي يحملها الشباب بقدر اهتمامه بالمهارات الثلاث المشار إليها سابقاً، وسيكون الفرق بين مهندس وآخر، أو طبيب وآخر، أو محامٍ وآخر، أو محلل مالي أو اقتصادي أو إداري وآخر في المهارات التي يمتلكها في مجالات الرقمنة واللغات، ومهارات الاتصال والإبداع والابتكار، وليس الشهادة العليا مهما كان مصدرها. تمكين الشباب من تلك المهارات، من قِبَل المدارس والجامعات ومؤسَّسات التأهيل المختلفة، هو مفتاح إدماجهم الحقيقي كقوة منتجة وفاعلة في أي مجتمع، ولعلَّ سوق العمل الحر هو أحد مسارات ذلك الإدماج، كما قد يتطلب ذلك مبادرات على المستوى الوطني لكل دولة تكون موجهة نحو توفير غطاء من التأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، وحتى تأمين البطالة، وذلك عبر تشجيع شركات التأمين المحلية والعالمية بتقديم غطاء متكامل للموظفين في ا لوظائف الحرة والمؤقتة يساعد على توفير خدمات تأمين صحي، وتأمين الرواتب التقاعدية المستقبلية، ورواتب تأمين العجز الكلي أو الجزئي، وتأمين البطالة إن لزم.

استشراف مستقبل توظيف الشباب في النظام العالمي الجديد

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي، أي الاقتراض بأكثر مما يسمح به الدستور الأمريكي من سقف مديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مفهوم يعني ببساطة رفع قدرة الحكومة على الاقتراض لتغطية العجز في تمويل نفقاتها، ما يعني أن يتم تجاوز حجم الدَّين العام التراكمي القائم.
ويشكل الدَّين العام الأمريكي اليوم نحو ثلث حجم إجمالي المديونية العالمية العامة، ونحو 11 % من حجم المديونية العالمية العامة والخاصة مجتمعة، بيد أن تاريخ التخلي عن سقف الدَّين ورفعه في الولايات المتحدة طويلٌ يتجاوز المئة عام، حينما سمح الكونغرس برفع سقف الدَّين عام 1917 بسبب تداعيات الحرب العالمية الأولى، وقد استمر الأمر سجالاً بين قطبي السياسة في أمريكا طوال تلك الفترة، حيث تمَّ تغيير أو تعليق سقف الدَّين لنحو 78 مرة منذ 1960.
واليوم يقف العالم على مفترق جديد في ظل مديونية متفاقمة، فيما لا تشير مؤشرات المديونية العامة للولايات المتحدة إلى أن الحاجة إلى تمويل العجز القائم، أو القادم، قصيرة الأمد، بل هي حاجة هيكلية فرضها هيكل الإنفاق العام وتطوراته على مدى الأعوام المنصرمة من القرن الحالي، وتحديداً منذ 2001.
والمقلق عالمياً هو أن تتوقَّف الحكومة الأمريكية عن سداد مستحقات دَينها، ما سيعني للعالم أجمع تهديداً للقوة الشرائية للدولار الأمريكي، وقد يؤدي إلى انهيار قيمته، وبالتالي تهديد الاستقرار النقدي لمعظم دول العالم التي ربطت عملاتها به منذ التخلي عن قاعدة الذهب والتحوُّل إلى الدولار كعملة للتسويات العالمية منذ 1971، لكن المؤشرات والتجربة العملية، على مدى نصف قرن، تشير إلى أن الشدَّ والجذب بين القطبين الأمريكيين ينتهي بتفاهم ومكاسب هنا وهناك.
إن موضوع المديونية العامة لا يخصُّ مديونية الولايات المتحدة فحسب؛ لأن المديونية العامة لكل دول العالم، البالغة نحو 94 تريليون دولار، تشكّل نحو 97 % من الناتج المحلي العالمي، حسب الإحصاءات الرسمية، وإذا أضيف إليها مديونية الأفراد والمؤسسات، تصبح نحو 303 تريليونات دولار، وتشكّل في مجموعها ما يقرب من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي حالة الاقتصادات الناشئة والنامية، تشير الإحصاءات إلى أن المديونية الإجمالية للدول والمؤسسات والأفراد تتجاوز 256 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وتعدُّ اليابان، حسب إحصاءات 2021، أكبر دول العالم مديونية بنسبة تصل إلى 256 % من ناتجها المحلي، يأتي بعدها اليونان، بنسبة تتجاوز 205 %، ومن ثمَّ السودان ولبنان وإيطاليا، بنسب 205 إلى 170 % من ناتج تلك الدول المحلي الإجمالي.
هذه العوامل تتحدَّد أولاً في سبب نشأة المديونية، وثانياً في مصدر الحصول عليها، أي مصدر تمويلها، وثالثاً في هيكل إطارها الزمني قصير أم طويل الأمد، وأخيراً وليس آخراً موارد تمويل سدادها داخلياً أم خارجياً. وتعدُّ المديونية الناشئة عن تمويل مشاريع رأسمالية استثمارية رافعة للاقتصاد، ذلك أنها تنشأ عن استثمارات في المشاريع الكبرى المُجدية، ومشاريع البنية التحتية التي تدعم جذب الاستثمارات وتحفزها، في حين أن المديونية الناشئة عن تمويل العجز المالي الجاري مديونية هيكلية أساسها الإنفاق خارج الإمكانات، وعدم ضبط النفقات، وسوء توزيع أولويات الإنفاق، وعدم العدالة في تحصيل الإيرادات، أو في توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يُسمّى سوء الهندسة المالية للنفقات والإيرادات العامة، وينتج عن ذلك عجز ناشئ عن عدم قدرة الدولة على دفع وتغطية نفقاتها الجارية من رواتب، وتقاعد، وخدمات صحية وتعليمية وغيرها، من مصادرها المحلية، وهي مديونية مقلقة أساسها ضعف الهندسة المالية للدولة، وهي مديونية غارقة، يصعب على الدول تعويمها، أو تسويتها من دون برامج إصلاح مالي حقيقية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قاسية مستقبلاً لغايات تصويب الأوضاع، والرضوخ لبرامج تصحيح اقتصادي مؤلمة.
ويزيد من عبء المديونية مصدر تمويلها، إن كان عبر قنوات تجارية محلية أو خارجية، ما يعني زيادة أعباء خدمتها، من حيث سعر الفائدة، وفترات السداد، فالمديونية من مصادر تجارية تعتبر مرتفعة الثمن من حيث أسعار الفائدة، وهي في العادة ذات فترات قصيرة أو متوسطة الأمد، لطبيعة الديون التجارية التي تتمركز حول فترات قصيرة ومتوسطة، من عام إلى 5 أعوام على أقصى تقدير، وهي مديونية مغرِقة للدول، خاصة إن كانت مديونية مرتبطة بنفقات جارية حيث تلجأ العديد من الدول إلى تسديدها عبر دوّامة الاستدانة المستمرة لغايات تسديد الديون القديمة والدخول في ديون جديدة ذات كلف مرتفعة بشكل مستمر، ما يؤدي إلى إرهاق الموازنات السنوية ببنود خدمة الدَّين، أي دفع الأقساط والفوائد، عاماً بعد عام وبقيم مرتفعة بشكل مضطرد، إلى حين الوصول إلى حالة الغرق في خدمة دَين غير قابلة للاستدامة أو التمويل إلا من خلال إجراءات قاسية، عبر بيع الأصول، أو تطبيق برامج تصحيح تقوم على زيادة الضرائب والرسوم، ورفع الدعم، والمعونات ما يؤثّر سلباً في مستويات الدخل والقوة الشرائية للأفراد.
ويفاقم من مشكلة المديونية العامل الثالث من العوامل المشار إليها سابقاً، خاصة إن كان مصدرها خارجياً، ما يعني استنزاف موارد الدولة، واحتياطياتها الأجنبية، لسداد مديونية جارية غير داعمة وغير رافعة للاقتصاد وبكلف عالية، لجهات تجارية، وهو أمر يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة بنسب كبيرة، تضرب بشكل أساس القوة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت، المحدود والمنخفض، فالمديونية الجارية، الممولة من مصادر تجارية خارجية، تعني استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدول المدينة، لتكون المحصِّلة ضرورة تخفيض العملة، وما يستتبعه ذلك من انخفاض القوة الشرائية وتلاشي الدخول، في حين أن المديونية الرافعة، المموّلة للمشاريع الاستثمارية، إنما تؤدي إلى تحريك الاقتصاد، وخلق الوظائف، وتأمين دخل للدولة يساعدها على سداد ديونها من جهة، ومن جهة أخرى مكافحة البطالة والفقر وتحقيق معدلات نمو وتنمية في مناطق الدولة كافة.
وعلى صعيد آخر، فإن المديونية الناشئة عن نفقات جارية ومموّلة من مصادر تجارية محلية تؤدي إلى لجوء بعض الدول إلى سدادها عبر طبع النقود، وما يعنيه ذلك من معدلات تضخم عالية، وفقدان للقوة الشرائية للعملة، وبالتالي تآكل مستويات الدخل الثابت للفئات محدودة ومنخفضة الدخل.
والمديونية الغارقة هي النفق الذي تدخله الدول، بما يحويه من معدلات تضخم وبطالة، وسوء إدارة مالية عامة، ولا تخرج منه إلا ببرامج تصحيح قاسية وصعبة على الأجيال الحالية والقادمة، وإجراءات تضرب بعنف القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، وتُغرق الدول لفترة طويلة في مستويات تنمية متراجعة، وفي تراجع ملموس لجودة الحياة.
ولعلَّ المخرج ليس فقط في برامج تصحيح قاسية، على الرغم من أهميتها، لكن في توجُّهات مستدامة تؤدي إلى سداد الديون القائمة عبر معادلة استثمارية من خلال مشاريع كبرى يتم من خلالها عقد اتفاقات مع استثمارات عالمية للمساعدة على سداد خدمة الدَّين على مدى فترة استحقاقه، مقابل تفويضها بمشاريع كبرى في الدول، بما يحقّق هدفين بإجراء واحد؛ هدف سداد الدَّين المُرهق المُغرق، وهدف دخول استثمارات كبرى تؤدي إلى تحقيق التنمية، وخلق الوظائف، وتحقيق إيرادات عامة آنية ومستقبلية؛ شريطة أن تتعهَّد الدول بضبط ماليتها وحسن هندستها وعدم الدخول في نفق الديون الغارقة من جديد.
 
*أستاذ مشارك سياسات عامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المديونية الرافعة والغارقة

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي.

يدعو ما شهده العالم على مدى السنوات الثلاث المنصرمة من تحديات اقتصادية وسياسية وصحية وطبيعية للتفكير ملياً في بناء رشاقة اقتصادية حقيقية تقوم على بناء المنعة الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص، ومواجهة متطلبات المستقبل نحو الوصول إلى الاستقلالية السيادية، أخذاً في الاعتبار تفعيل مفهوم الاعتمادية المتبادلة بين دول العالم، بعيداً عن التبعية، ولتجسير الهوَّة بين الوفرة والندرة عبر التعاون الاقتصادي المثمر للجميع.
من هنا برز مفهوم التنوُّع الاقتصادي البعيد عن التركُّز في المخاطر القائمة على محاور الإنتاج، والتجارة، وحتى في تحقيق مستويات آمنة متنوعة من المالية العامة.
وفي هذا الإطار جاءت أهمية صدور النسخة الجديدة من مؤشر التنوُّع الاقتصادي، Economic Diversification Index، الذي بدأ بالصدور منذ عامين، وهو تقرير نوعي يقوم على إعداده فريق من المختصين من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأُطلقت النسخة الجديدة من تقرير مؤشر التنوُّع الاقتصادي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023. وقد أوضحت نتائج التقرير أن الاقتصادات التي حققت معايير التنوُّع الاقتصادي التي يعتمدها المؤشر من حيث الإنتاج، والتجارة الدولية، ومصادر الإيرادات العامة، هي بالضرورة الاقتصادات الأكثر تقدُّماً، والأوسع انتشاراً، والأقدر على الرشاقة، واستيعاب التغيرات العالمية، والأكثر منعة واستشرافاً للمستقبل. وفي هذا السياق، وضمن معايير التنوُّع الثالثة.
والقائمة أساساً على تنوع قاعدة الإنتاج أو الناتج، وتنوع قاعدة التعاملات الدولية، عبر التجارة الخارجية، وتنوع مصادر الإيرادات العامة، عبر توسُّع قاعدة الإيرادات العامة الضريبية منها وغير الضريبية، فقد تربَّعت الاقتصادات الأكبر عالمياً على عرش مؤشر التنوع الاقتصادي لعام 2023، فكانت الولايات المتحدة أولى، تبعتها الصين، ومن ثمَّ ألمانيا.
وتشير الخريطة الجغرافية الإقليمية للمؤشر إلى أن الفترة من عام 2000 إلى عام 2021 شهدت قفزات نوعية في اهتمام دول العالم أجمع في تنويع قواعدها الاقتصادية الثلاث، إنتاجاً، وتجارة، ومالية عامة، حيث قفز المؤشر في دول شمال أمريكا نحو عشر درجات ليصل إلى ما يقرب من 131 نقطة مئوية، بفارق كبير نسبياً عن باقي الكتل الاقتصادية العالمية الأوروبية، أو الآسيوية، أو الأفريقية.
وفي الوقت الذي تقبع فيه مجموعة دول أفريقيا جنوب الصحراء في نهاية ترتيب المجموعات العالمية في المؤشر، فإن المؤشرات لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومناطق أمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى تتراوح بين 97 % و101 %، وبمعدلات جيدة من التقدم عن بداية الألفية الجديدة.
ومن المهم القول إن مؤشر التنوع الاقتصادي بقواعده الثلاث، الإنتاجية والتجارية والمالية، ينطوي على أهمية كبرى للمنطقة العربية بشكل خاص، وذلك ضمن محورين أساسيين:
الأول أن المنطقة العربية بشكل عام تكاد تكون الأقل تنوُّعاً بسبب التركز النسبي في مصادر الإنتاج والموارد المالية، سواء أكان الحديث هنا عن الدول الغنية بالموارد الطبيعية أم لا، والثاني: دروس وإرهاصات السنوات الثلاث، بين الوباء والحرب القائمة، التي عزَّزت ضرورة النزوع إلى التعاون المشترك والتحوُّل من الانكشاف للعالم الخارجي إلى أهمية مفهوم الاعتمادية الاقتصادية المتبادلة.
وقد يكون من المناسب الحديث هنا عن أهمية التوجُّهات التي برزت في دول المنطقة منذ بداية العقد الثاني من القرن الحالي، والتي اتجهت نحو العمل على تنويع القاعدة المالية لإيرادات الدولة بعيداً عن مصادر الإيرادات التقليدية التي اعتمدت على الموارد الطبيعية، من نفط وغاز، وغيرها من الصناعات الاستخراجية في مجالات المعادن التي تزخر بها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد نجم عن معركة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، ظهور حالات انكشاف اقتصادي، وخاصة في توفير المواد الأساسية الزراعية منها والصناعية، وحتى في مجال الخدمات اللوجستية، التي أظهرت حالات متعددة من الانكشاف الرقمي للعديد من الدول التي لم تمتلك اقتصاداتها البنية التحتية المناسبة للتحوُّل من الخدمات المباشرة إلى الخدمات اللوجستية عن بُعد، في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات المالية، وخدمات النقل اللوجستي بأشكاله الاستثمارية، والاستهلاكية، والحكومية كافة.
وقد أظهر تقرير مؤشر التنوُّع أن السلسلة الزمنية خلال السنوات العشر المنصرمة ولَّدت العديد من القناعات التي تعزّز أهمية التنوُّع الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد المُفرط على مصدر إنتاجي واحد، حتى لو كان منخفض الكلفة في الاستخراج، أو كان ذا وفرة في خزائن الأرض.
والجميل أن دول المنطقة العربية، وخاصة منطقة الخليج العربي، طفقت منذ بداية الألفية الثالثة نحو البحث عن مصادر لتنويع اقتصاداتها ضمن المعطيات الثلاثة لمؤشر التنوُّع الاقتصادي.
حيث ارتفع المؤشر العام للمنطقة من نحو 92 % عام 2000 إلى ما يزيد على 97 % في عام 2021/2020. وجاءت الإمارات الأعلى بالمؤشر بين دول منطقة الخليج، وبتطور نوعي خلال الفترة المذكورة، تلتها البحرين، ثم السعودية، وقطر، وعُمان، والكويت.
والشاهد مما سبق أن العالم اليوم يتعلّم دروساً استشرافية جديدة في إنتاجه، وتجارته، وماليته العامة، عبر الاهتمام الحقيقي بتنويع مصادر كلّ منها، ويمكن القول إن مؤشر التنوُّع الاقتصادي يعدُّ أداة نوعية بين يدي صنّاع القرار الاقتصادي في العالم نحو تبنّي سياسات اقتصادية عامة تتعامل مع المخاطر بفكر الاستشراف، تجنُّباً لها في المرتبة الأولى، قبل حتى الحديث عن حُسن إدارة تلك المخاطر إن حدثت.
ولعل متابعة تطور المؤشر على مدى الأعوام المقبلة هي السبيل الحقيقي نحو ما يمكن تسميته نظام تتبع، أو نظام الإنذار المُبكّر، لمخاطر التركُّزات الاقتصادية الإنتاجية والتجارية والمالية، وهو مؤشر يمكن أيضاً الاعتماد عليه في معرفة مستوى رشاقة الاقتصادات، ومستوى منعتها وقدرتها على امتصاص الأزمات، وأخيراً وليس آخراً قدرتها على الاستشراف الأمثل للمخاطر الاقتصادية.
* أستاذ مشارك سياسات عامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

بناء رشاقة اقتصادية حقيقية واستشراف المستقبل

يدعو ما شهده العالم على مدى السنوات الثلاث المنصرمة من تحديات اقتصادية وسياسية وصحية وطبيعية للتفكير.

الدكتور خالد واصف الوزني

استشراف مستقبل توظيف الشباب في النظام العالمي الجديد

المديونية الرافعة والغارقة

بناء رشاقة اقتصادية حقيقية واستشراف المستقبل