السعادة في دولة الإمارات، نهج عمل وواقع يلمسه كل من يعيش على ثراها الطيب، وللوصول لذلك، يتطلب من القطاعين العام والخاص، العمل بشكل مبتكر ومستمر، لتحقيق أعلى درجات السعادة واستدامتها، والإسهام كجسد واحد متحد في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بأن نكون في المركز الأول في مختلف المجالات.
ولأجل إدامة السعادة، نحتاج إلى خطط ذات أسس علمية صلبة إلى جانب الاستمرار بتنفيذ برامج ومبادرات تفوق توقعات المستهلكين، وتوفير قنوات اتصال وتواصل متنوعة لسماع مطالبهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم، وأخذها بعين الاعتبار، ودراستها وتحليلها ومواءمتها مع خطط وبرامج الجهة أو الشركة، ليدرك المستهلك أنه على رأس سلم أولوياتها.
لكن ينبغي ألا ننسى أن هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه مؤسسات وشركات قطاع تجارة التجزئة في الدولة، لأجل تحقيق سعادة المستهلك، منها تعدد الخيارات وتنوعها، وانفتاح أسواق الدولة والتنافسية الشديدة بين منافذ البيع بالتجزئة، ووعي المستهلك النابع من اطلاعه بشكل كبير على الخدمات والمنتجات التي تقدمها منافذ البيع، ومستوى خدماتها، وجودة منتجاتها، ما يترتب على ذلك، عمل مكثف لنيل سعادة المستهلكين.
ولتحظى منافذ قطاع تجارة التجزئة بسعادة المستهلكين، ينبغي أولاً، إدراك عناصر السعادة من وجهة نظر المستهلك. فبحسب الدراسات البحثية والاستقصائية، تبين أن من العناصر التي يجب أن توفرها الجهة أو المؤسسة التي تعمل في تجارة التجزئة، هي: خدمات عالمية، جودة عالية، أسعار تنافسية، بيئة تسوق مريحة، تخفيضات حقيقية، سرعة الاستجابة، قنوات اتصال وتواصل فعالة، تنفيذ برامج مساهمات مجتمعية، وبناءً على ذلك، من أراد الاستمرار في النجاح وتحقيق أعلى مستويات سعادة المستهلكين، عليه ألا يغفل عن أي من عناصر السعادة الأساسية الآنف ذكرها، لوعي المستهلك وقدرته على الفحص والتميز بين «الزين والشين».
تتسابق بعض منافذ قطاع تجارة التجزئة في الدولة، لتحقيق سعادة المستهلك، حيث إنها تخطت مرحلة رضا المستهلك، وتمضي قدماً في مرحلة إسعاده، من خلال تنفيذ خطط وبرامج تعود بالفائدة على المستهلكين، لتعزيز مؤشرات السعادة لديهم.