في كل مجالات الحياة لنا حقوق وعلينا واجبات ومن المفترض تأدية الواجبات التي علينا مقابل الحقوق التي لنا، لاسيما في دولة قدمت الحقوق على الواجبات في دستورها. لكون حياة الفرد في المجتمع مبنية على العلاقات المتبادلة مع الآخر سواء أكان فرداً أم جهة، فالحقوق تمنح للفرد حريته ومتطلباته الأساسية، والواجبات تدل على احترام الفرد لحرية الآخرين والأنظمة والقوانين المعمول بها.
وضمنت قوانين الدولة وأنظمتها لحماية حقوق المستهلك من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تنفيذ خطط وبرامج توعوية ترمي لتوفير بيئة آمنة للمستهلكين، كما تقوم منافذ البيع والمؤسسات الخاصة ببذل مجهود جبار مع الجهات الرسمية لتحقيق ذلك أيضاً، حيث إن حماية المستهلك تعتبر عنصراً أساسياً تسهم في تعزيز منظومة الأمن المجتمعي في الدولة وتساعد على بناء ثقة متبادلة بين أفراد المجتمع ومنافذ البيع المختلفة.
ولنتحدث بشكل أعمق عن حقوق المستهلك والتي تكفلها اللجان والجهات المعنية في الدولة، منها للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته، ومعرفة الحقائق والمعلومات الضرورية التي تساعده في شراء واستهلاك سليم، الحق في الاختيار، وتوفر السلع بأسعار وأنواع مختلفة، حق تقديم المقترحات والآراء للجهات، بالإضافة لحق التعويض في حال وجود تلف أو خلل في المنتج أو عدم الرضا عن الخدمة وغيرها من الحالات التي تندرج تحت حقوق المستهلك والتي تحتاج الى أكثر من مقال لتغطيتها بشكل وافٍ.
أما واجبات المستهلك التي ينبغي عليه الانتباه لها هي تشجيع المنتجات الوطنية، الترشيد والاقتصاد، المعرفة الكاملة بمصدر السلع، التأكد من مواصفات السلع من خلال قراءة ملصق المعلومات على السلعة، الالتزام بطرق الاستخدام الصحيح، التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء وطريقة التخزين، شراء المنتجات من مصادر موثوقة ومنافذ معتمدة، التنبه للإعلانات التجارية المضللة، فحص المنتج قبل شرائه والتأكد من سلامته، التأكد من أسعار المنتجات والسلع، التدقيق على فاتورة المشتريات وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة المستهلك.