تتعالى داخل الولايات المتحدة، بين فينة وأخرى أصوات تدعو لضم كندا إلى اتحادها الفيدرالي لتصبح "الولاية الحادية والخمسين"، ومن أبرزها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم اللغط الذي تسببت به تلك الدعوات التي ما فتئ ترامب يكررها، فإن وقائع التاريخ والجغرافيا تؤكد أن العلاقة بين البلدين، قامت منذ البداية على مبدأ الاستقلال والسيادة الوطنية لا التبعية أو احتمالية الذوبان.كندا، التي تشكلت عبر قرون من الاستعمار الفرنسي ثم البريطاني، سلكت مساراً مستقلاً عن الولايات المتحدة التي خاضت ثورتها ضد التاج البريطاني عام 1776، وفي حين اختارت المستعمرات الأميركية طريق الثورة، ظلت كندا وفية لبريطانيا، ما أسس لفارق جوهري بين المسارين الوطنيين.تعود البدايات الاستعمارية لكندا إلى عام 1534، مع وصول المستكشف الفرنسي جاك كارتييه، ثم تأسيس مدينة كيبك عام 1608 على يد صمويل دي شامبلان بحسب (الموسوعة البريطانية)، وبعد حروب دامية بين فرنسا وبريطانيا، انتقلت كندا للسيطرة البريطانية عام 1763 بمعاهدة باريس، لتشهد لاحقاً موجة لجوء لآلاف من الموالين البريطانيين الفارين من الثورة الأميركية.وعلى الرغم من قيام اتحاد "دومينيون كندا" عام 1867 بموجب قانون أمريكا الشمالية البريطانية، إلا أن الاستقلال الفعلي جاء تدريجياً، مع صدور قانون وستمنستر عام 1931 الذي منح كندا استقلالاً تشريعياً واسعاً، ثم التصديق على الدستور الكندي المستقل عام 1982.اتسمت علاقة كندا مع الولايات المتحدة منذ البداية بالتوتر والندية، ففي عام 1812، حاولت الولايات المتحدة غزو كندا لدفعها إلى الانضمام إليها، إلا أن الكنديين، تحت لواء البريطانيين، صدوا الهجمات وأكدوا تمايزهم الوطني بحسب (تشاتام هاوس)، وقد تعزز هذا التمايز مع مرور الزمن، رغم التحالفات الكبرى التي جمعت البلدين لاحقاً في الحربين العالميتين والحرب الباردة.اقتصادياً، ورغم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، وأهمها نافتا عام 1994، التي جعلت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لكندا، إلا أن أوتاوا حافظت على استقلالية قراراتها الكبرى، سواء في ملفات البيئة أو حقوق الإنسان أو السياسات الخارجية.اليوم، ورغم التكامل الأمني والاقتصادي العميق، لا تزال كندا تحتفظ بهويتها السياسية والثقافية الخاصة، معززةً بفخرها القومي واستقلال قرارها السيادي، فالدعوات المتجددة لضمها إلى الولايات المتحدة، وإن بدت للبعض "مزحة سياسية" أو حنيناً إمبراطورياً، تصطدم بجدار طويل من التمايز التاريخي والخيارات الوطنية المختلفة.الحقيقة أن تاريخ كندا مع الولايات المتحدة قائم على شراكة قوية تقاوم بصمت فكرة الذوبان، وتؤكد دائماً على أن التحالف لا يعني إمكانية الضم والاندماج.لسنا للبيعلم تمر التصريحات المتجددة حول "ضم كندا" دون ردود من الساسة الكنديين الذين عبروا بوضوح عن رفضهم القاطع لأي حديث من هذا النوع، ولو أتى تحت غطاء المزاح أو التصريحات السياسية الخفيفة.فقد علّق رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو خلال إحدى المناسبات قائلاً: «كندا مستقلة، وستبقى كذلك، بكل فخر وقوة». فيما شدد مسؤولون كنديون على أن "العلاقة مع الولايات المتحدة مبنية على الاحترام المتبادل للسيادة، وأي حديث عن الضم يتجاهل التاريخ والحقائق الأساسية التي قامت عليها دولتنا الحديثة.ردود المسؤولين في كندا تعكس إجماعاً داخل المشهد السياسي الكندي، بأنها، ورغم علاقاتها الوثيقة بجارتها الجنوبية، تملك إرادة وطنية راسخة، وهوية سياسية لا تقبل الارتهان لأي طموحات توسعية مهما بدت مغلفة بالدعابة أو السياسة.

ضم كندا.. حلم أمريكي أيقظه ترامب

سموه زار معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالميأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مواصلة دولة الإمارات دورها الريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.وكان سموه زار معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، واطلع على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة.وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي"X": "خلال زيارتي لمعرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، اطلعت على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة".وأضاف سموه: "بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل الإمارات لعب دور ريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة".

حمدان بن محمد: بتوجيهات القيادة الرشيدة.. الإمارات تواصل لعب دور ريادي في تشكيل مستقبل السفر والسياحة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الديبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تجربة الإمارات الناجحة وممارساتها الرشيدة تعد نموذجاً مضيئاً في منطقة عطشى للنجاح.وأشار معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، إلى أن وصفة هذا النجاح تقوم على قيادة حكيمة، ودولة عدالة وقانون وشفافية، ومؤسسات راسخة، واقتصاد تنافسي.وأبدى معاليه في ختام التدوينة، تطلعه إلى عالم عربي أولويته تنمية الإنسان لتغيير وجه المنطقة ومستقبلها.وقال معاليه: "تمثل الإمارات بتجربتها الناجحة وممارساتها الرشيدة نموذجاً مضيئاً في منطقة عطشى للنجاح. القيادة الحكيمة، ودولة العدالة والقانون والشفافية، والمؤسسات الراسخة، والاقتصاد التنافسي، جميعها مكونات هذا النجاح".وأضاف معاليه: "نطمح إلى عالم عربي أولويته تنمية الإنسان لتغيير وجه المنطقة ومستقبلها".

أنور قرقاش: الإمارات نموذج مضيء في منطقة عطشى للنجاح

ترزح ذاكرة البيت الأبيض، تحت ظلال فرانكلين روزفلت، بثقلها على كرسيّ الرئاسة، فهو الوحيد الذي كسر العُرف بانتخابه أربع فترات متتالية، ولم يُدرك حينها أنه سيكون السبب في تعديل الدستور لمنع تكرار ذلك.السؤال الذي عاد ليطرق أبواب أمريكا بصوت جهوري في السنوات الأخيرة: هل يُمكن للزمن أن يعيد نفسه؟وهل ترامب هو نسخة العصر من روزفلت؟كان روزفلت "رجل الأزمة" حين تولى سدة البيت الأبيض عام 1933 وسط ركام اقتصادي، فكان خيار الشعب في لحظة الانهيار، وحين دقّت طبول الحرب العالمية الثانية، قرر روزفلت أن يترشح مرة ثالثة، ثم رابعة، لأن اللحظة - كما قال مؤيدوه آنذاك - تحتاج قائداً يعرف تضاريس الخطر.لكنّ التاريخ.. المعلم الأكبر، لقن الأمريكيين درساً مفاده أن كثرة البقاء على العرش، قد تُغري حتى أكثر القادة حكمةً، ليأتي التعديل الدستوري الثاني والعشرون عام 1951، واضعاً حداً لتلك التجربة اليتيمة؛ ومقراً فترتين فقط لكل رئيس، لا ثالثة لهما.ظلّ الدستور سيفاً مصلتاً على طموحات من يرغبون بالتمديد، حتى جاء دونالد ترامب، الرئيس الذي أدخل الولايات المتحدة حالة من الاستقطاب لم تشهدها من قبل، فلمّح، أكثر من مرة، إلى إمكانية كسر ذلك القيد الدستوري، ساخراً أحياناً، وجاداً أحياناً أخرى، قالها أمام أنصاره: "ربما نمدد، من يدري؟ ثلاث فترات؟ خمس؟"، وبدا كمن يجس نبض الشارع، ويتحدى النصوص بروح المتمرّد.ورغم أن ترشّحه لولاية ثالثة يخالف الدستور، إلا أن قوة حضور ترامب ولا منطقيته في كثير من رؤاه قراراته، إلى جانب ديناميكية قاعدته الشعبية، أثارت التساؤلات حول التعديل الدستوري الثاني والعشرين: هل هو ضمانة للديمقراطية أم قيد على "اختيار الشعب"؟ هل من الحكمة أن تُمنَع الأمة من إعادة انتخاب من تريده، فقط لأن الدستور قال "لا"؟الفارق بين الحالتين أن روزفلت لم يكن أمامه نصٌ يمنعه.. أما ترامب، فالدستور يقف أمامه، كتاريخٍ كُتبَ بدماء الحرب العالمية وعرق الأزمات الاقتصادية.. وبين روزفلت الذي مات في السلطة، وترامب الذي يريد الاستمرار فيها، تتأرجح الولايات المتحدة اليوم على حبل الانتظار والدهشة.

بعد روزفلت.. هل يفتح ترامب باب الولاية الثالثة؟

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الذكاء الاصطناعي للجميع، لافتاً سموه إلى ضرورة أن يكون أطفالنا وطلابنا جاهزين لعصر الذكاء الاصطناعي الذي مازلنا في مراحله الأولى.وأشاد سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، بمشاركة أكثر من 10 آلاف طالب من 60 مدرسة ومؤسسة تعليمية في فعاليات متنوعة خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، بإشراف هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.وقال سموه في تدوينته: "أكثر من 10 آلاف طالب من 60 مدرسة ومؤسسة تعليمية شاركوا في فعاليات متنوعة بإشراف هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على مدار أيام "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".. نشكر المعلمين والأكاديميين والإداريين المشاركين على جهودهم وحرصهم على تعليم الطلاب أدوات المستقبل.. الذكاء الاصطناعي للجميع ونريد أن يكون أطفالنا وطلابنا جاهزين لعصر الذكاء الاصطناعي الذي ما زلنا في مراحله الأولى".من جهة أخرى، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" لتأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين ورواد الأعمال بأهم المهارات المطلوبة في هذا المجال.كما شهد سموه توقيع اتفاقيات بين مؤسسة دبي للمستقبل و"دو" ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال و5in مع منصة Ignyte ... مبادرتان مهمتان من "مركز دبي المالي العالمي" لتعليم مهارات الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتوفير بنية تحتية متكاملة وفرص استثمارية ودعم لتوسيع أعمالهم انطلاقاً من دبي.وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أطلقنا اليوم "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" لتأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين ورواد الأعمال بأهم المهارات المطلوبة في هذا المجال.. وشهدنا توقيع اتفاقيات بين مؤسسة دبي للمستقبل ودو ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال و5in مع منصة Ignyte ... مبادرتان مهمتان من "مركز دبي المالي العالمي" لتعليم مهارات الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتوفير بنية تحتية متكاملة وفرص استثمارية ودعم لتوسيع أعمالهم انطلاقاً من دبي".وفي ختام "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي استضافت أحداثه أكثر من 30 ألف مشارك وخبير من حول العالم و25 وفداً دولياً، إلى جانب أكبر شركات التكنولوجيا العالمية وأبرز الشركات الناشئة الواعدة، وجه سموه بتنظيم الدورة القادمة من "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في أبريل 2026 وبمضاعفة كافة المستهدفات والفعاليات لتضم 20 حدثاً في أنحاء دبي وبمشاركة أكبر الشركات التقنية والمتخصصة ليصبح هذا الأسبوع محطة سنوية تستضيف صناع مستقبل الذكاء الاصطناعي من حول العالم في دبي.وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "وفي ختام "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي استضافت أحداثه أكثر من 30 ألف مشارك وخبير من حول العالم و25 وفداً دولياً، وأكبر شركات التكنولوجيا العالمية وأبرز الشركات الناشئة الواعدة، وشهد أكثر من 30 مبادرة وشراكة واتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والشركات الناشئة، وجهنا بتنظيم الدورة القادمة من "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في أبريل 2026 وبمضاعفة كافة المستهدفات والفعاليات لتضم 20 حدثاً في أنحاء دبي وبمشاركة أكبر الشركات التقنية والمتخصصة ليصبح هذا الأسبوع محطة سنوية تستضيف صناع مستقبل الذكاء الاصطناعي من حول العالم في دبي".مضيفاً سموه: "ستحتفي دبي خلال الدورة المقبلة لأسبوع دبي للذكاء الاصطناعي بالذكرى الـ 70 للإعلان عن مصطلح "الذكاء الاصطناعي" للمرة الأولى في التاريخ في مؤتمر دارتموث في 1956.. وعلى خطى هذا الإعلان الذي غير وجه العالم، نعلن عن تنظيم مؤتمر جديد (AI@70) خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2026" بالتعاون مع جامعة دارتموث الأمريكية ليستضيف نخبة الخبراء والمتخصصين من حول العالم في دبي.. ولنناقش تطوراته خلال السبعين عاماً الماضية.. ونرسم ملامح فرصه ومستقبله في السبعين عاماً المقبلة".

سموه: نريد أن يكون أطفالنا وطلابنا جاهزين لعصر الذكاء الاصطناعي

حمدان بن محمد يطلق "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي"

خطوة مفاجئة تحمل رسائل سياسية في اتجاهات كثيرة، بعثت بها الإدارة الأمريكية بإعلانها تعيين مايكل أنتون، المسؤول البارز في إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال فترته الأولى، لقيادة المحادثات الفنية النووية مع إيران، في وقت تزداد فيه التوترات حول الملف النووي الإيراني وتتعاظم الحاجة إلى مخرج دبلوماسي.ويُعد أنتون من أبرز المفكرين في معسكر المحافظين القوميين، حيث شغل سابقاً منصب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، وارتبط اسمه بمواقف حادة تجاه النظام الدولي الليبرالي، وكان من الأصوات المؤثرة التي ساهمت في رسم سياسات الأمن القومي في إدارة ترامب.تعيينه اليوم لقيادة فريق تقني مكوّن من 12 مسؤولاً في محادثات نووية حساسة يمثل عودة مثيرة لرجل ظلَّ لسنوات يهاجم النهج التقليدي في السياسة الخارجية الأمريكية.وبحسب ما أوردته "بوليتيكو"، من المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من هذه المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع، على مستوى الخبراء، بينما ستشهد روما الأسبوع المقبل مفاوضات رفيعة تجمع بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.ويأتي هذا التحرك الأمريكي في ظل سباق دبلوماسي متسارع لإعادة ضبط العلاقة مع طهران ومنعها من تجاوز الخطوط الحمراء في برنامجها النووي، مع الحفاظ على ضغوط العقوبات التي تراها واشنطن جزءاً من أدوات التفاوض الفعالة.مسؤول في الإدارة وصف أنتون بـ"الرجل المناسب في اللحظة المناسبة"، معتبراً أن تعيينه يعكس رغبة الرئيس ترامب في دفع عجلة التفاوض دون التنازل عن الثوابت، ما يؤشر إلى نهج أمريكي مزدوج يجمع بين الصرامة والانفتاح.الأنظار الآن تتجه إلى أنتون: هل ينجح في إدارة واحدة من أعقد الملفات في السياسة الدولية أم ستبقى الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات؟

ترامب نحو "التشدد" في الملف النووي الإيراني

في تصعيد جديد ينذر بتوتر دبلوماسي، عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى التصريح بشأن كندا، حيث اعتبر أنها لن تستطيع الصمود كدولة من دون الولايات المتحدة.وقال ترامب أمام الصحفيين: "يجب أن أكون صريحاً.. كولاية، كندا تعمل بشكل رائع. نحن لا نريدها أن تصنع السيارات لنا. نريد أن نصنع سياراتنا بأنفسنا".يتماشى هذا التصريح مع سلسلة من التهديدات التي أطلقها ترامب سابقاً، لوّح فيها بتحويل كندا إلى "الولاية رقم 51" للولايات المتحدة من خلال ما وصفه بـ"الضغط الاقتصادي"، وهي تهديدات أثارت سخطاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الكندية.التصعيد الجديد يأتي في توقيت حساس بالنسبة لكندا التي تستعد لخوض انتخابات عامة، تتصدر فيها قضية العلاقة مع الولايات المتحدة واجهة الحملات الانتخابية.. فالمرشحون يتعاملون الآن مع أزمة مزدوجة: خارجية تمسّ السيادة، وداخلية تتعلق بالكرامة الوطنية.تصريحات ترامب أثارت ردود فعل غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي في كندا، حيث وصفت مصادر مقربة من الحكومة الكندية الكلام بأنه "إهانة غير مسبوقة لبلد مستقل وشريك تجاري موثوق"، في حين اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات التي طالبت الحكومة بالرد بقوة على ما اعتُبر "تطاولاً غير مبرر".وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سترد كندا دبلوماسياً؟ أم ستلتزم ضبط النفس في انتظار تغير المشهد الأميركي السياسي؟

ترامب: كندا ستنتهي من دوننا

حذر سيرغي شويغو، أحد كبار المتشددين في دائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمين مجلس الأمن القومي الروسي ووزير الدفاع السابق، من أن وجود "قوات حفظ سلام" غربية على أرض أوكرانيا، قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة يستخدم فيها السلاح النووي.وقال شويغو لوكالة الأنباء الروسية "تاس": إن روسيا ترفض تماماً فكرة نشر بريطانيا جنوداً على الأرض الأوكرانية، مشيراً إلى أن مثل هذا التحرك سيقود إلى صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.وأضاف: الساسة العقلاء في أوروبا يدركون أن تنفيذ مثل هذا السيناريو (نشر قوات غربية على الأرض الأوكرانية) قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، ومن ثم إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.وأكد شويغو أن موسكو لن تتردد في استخدام الأسلحة النووية، بل واستئناف التجارب النووية في القطب الشمالي لأول مرة منذ الحرب الباردة، زاعماً أن أوروبا تستعد سراً لخوض حرب ضد روسيا بحلول عام 2030.

سيرغي شويغو: لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية

روسيا: وجود قوات حفظ سلام بأوكرانيا سيشعل حرباً عالمية ثالثة

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام 1944، اجتمعت عشرات الدول في بلدة بريتون وودز في ريف واشنطن الأمريكية لتأسيس نظام مالي عالمي جديد يمنع تكرار الفوضى الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى.من رحم ذلك الاجتماع خرجت مؤسستان ما زالتا حتى اليوم تمثلان حجر الأساس في الهيكل الاقتصادي العالمي: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ورغم أن تأسيسهما جاء من نفس الفكرة والمرحلة التاريخية، إلا أن دور كل منهما مختلف جوهرياً، وإن كانا يعملان في مسارات متقاطعة نحو هدف واحد: استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي.البنك الدولي يُعنى في المقام الأول بتمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل في الدول النامية والمتوسطة الدخل، ويوفر قروضاً ومنحاً مالية، إضافة إلى مساعدات فنية لدعم قطاعات حيوية كالتعليم، الصحة، المياه، البنية التحتية والطاقة، وتتمثل رسالته الأساسية في الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، وغالباً ما يتدخل في الدول التي تحتاج إلى إعادة بناء أو تحديث هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، يتكون البنك من خمس مؤسسات، منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وهما الأكثر نشاطاً في مجال القروض التنموية.على الجانب الآخر، يتخصص صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار المالي والنقدي للدول، وخاصة تلك التي تواجه أزمات اقتصادية حادة أو اختلالات مزمنة في ميزان المدفوعات، فيقدم لها قروضاً قصيرة أو متوسطة الأجل، مشروطة عادةً بإصلاحات اقتصادية جوهرية تطال السياسات المالية والنقدية وسوق العمل والدعم الحكومي، كما يلعب الصندوق دوراً رقابياً من خلال مراقبة الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء وتقديم المشورة السياسية والتقنية لها، الصندوق يتمتع بعضوية شبه عالمية تضم 190 دولة، ويُعد المرجع الأول عند الحديث عن الأزمات المالية الدولية.ورغم التباين بين المؤسستين في الأهداف والأدوات، إلا أن العلاقة بينهما تتسم بالتكامل، ففي العديد من الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية وهيكلية، يعمل الصندوق على استعادة التوازن المالي والنقدي، بينما يتدخل البنك في الجانب التنموي لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة للمجتمعات، وقد تجلت هذه الشراكة في عدة حالات، منها الأزمة اللبنانية والسريلانكية، حيث عمل الصندوق على إعادة ضبط التوازن المالي، في حين قدم البنك الدولي الدعم لمشاريع حيوية في التعليم والطاقة والخدمات الاجتماعية.اليوم، وبينما يواجه العالم تحديات اقتصادية معقدة تتراوح بين تصاعد الديون وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، تتصاعد الأصوات التي تطالب بتحديث دور هاتين المؤسستين العريقتين، فبينما يُنظر إلى البنك الدولي باعتباره محركاً للتنمية، يرى البعض في سياسات صندوق النقد الدولي نهجاً تقشفياً يثقل كاهل الشعوب. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المؤسستين تبقيان، حتى إشعار آخر، المرجع الأهم والأكثر تأثيراً في مسار الاقتصاد العالمي الحديث.

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. جناحا بريتون وودز لإدارة الاقتصاد العالمي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إعلان شركة "دو" عن إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات ضخم فائق الأداء بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار درهم إماراتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، وذلك خلال فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".وأثنى سموه على المشروع في تدوينة عبر حسابه في "X"، مؤكداً أنه استثمار جديد في البنية التحتية الرقمية، لتكون الإمارات الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية.كما شهد سموه، اليوم، إعلان جامعة "برمنغهام دبي" عن إطلاق أول برنامج دكتوراة في الذكاء الاصطناعي في دبي، وذلك خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، ويهدف البرنامج لإعداد كفاءات متخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي مثل؛ تطوير المدن الذكية والرعاية الصحية المتقدمة والاستدامة والتنقل المستقبلي والتي تعتبر من ركائز التحول الرقمي في دبي.واطلع سموه على تقرير "حالة الذكاء الاصطناعي في دبي" الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل.وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقرير يستعرض الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات الحكومية في دبي ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي".والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال أعمال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" ممثلي أولى الشركات التي نالت شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي Dubai AI Seal ضمن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أطلقناها مؤخراً.مشيراً سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X" إلى أن "دور القطاع الخاص كان وسيبقى مهماً في تحقيق طموحاتنا للمستقبل".وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" إعلان شركة "دو" عن إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات ضخم فائق الأداء بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار درهم إماراتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية... استثمار جديد في البنية التحتية الرقمية لتكون الإمارات الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية".وأضاف سموه: "شهدت اليوم إعلان جامعة برمنغهام دبي عن إطلاق أول برنامج دكتوراة في الذكاء الاصطناعي في دبي لإعداد كفاءات متخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي مثل تطوير المدن الذكية والرعاية الصحية المتقدمة والاستدامة والتنقل المستقبلي والتي تعتبر من ركائز التحول الرقمي في دبي. كما اطلعت ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" على تقرير "حالة الذكاء الاصطناعي في دبي" الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل ... التقرير يستعرض الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات الحكومية في دبي ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي".وتابع سموه: "التقيت خلال أعمال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" أيضاً بممثلي أولى الشركات التي نالت شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي Dubai AI Seal ضمن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أطلقناها مؤخراً ... دور القطاع الخاص كان وسيبقى مهماً في تحقيق طموحاتنا للمستقبل".

سموه يشهد فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"

حمدان بن محمد: الإمارات الأفضل في تبني أحدث التقنيات الرقمية

أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ فعلياً البحث عن مرشح جديد لتولي منصب وزير الدفاع الأميركي، وذلك في أعقاب سلسلة من الانتقادات والجدل الذي يحيط بالوزير الحالي بيت هيغسِث.وكان البيت الأبيض نفى تقريراً لمحطة إن.بي.آر الإذاعية الأمريكية عن البحث عن وزير جديد للدفاع ووصف ما نشره بـ"أخبار زائفة"هيغسث، المقدم السابق في الحرس الوطني والمذيع السابق في شبكة "فوكس نيوز"، يواجه اتهامات بمشاركة معلومات عسكرية حساسة عبر مجموعات مراسلة خاصة على تطبيق "سيغنال"، شملت أطرافاً من خارج الحكومة مثل زوجته ومحاميه الشخصي، في خرق واضح لأمن المعلومات، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز".ورغم الدعم العلني الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب لهيغسث، والذي عبّر عنه في عدة مناسبات، فإن تقارير من "بوليتكو" تؤكد أن الإدارة بدأت فعلياً استكشاف بدائل محتملة للمنصب، وسط تصاعد الضغط داخل وزارة الدفاع.هذه التطورات تزامنت مع استقالات متكررة لعدد من كبار المسؤولين في البنتاغون، إضافة إلى إقالات داخلية وزيادة غير مسبوقة في الإجراءات الأمنية.ويشير مراقبون إلى أن الإدارة تسعى لإعادة ضبط الإيقاع داخل الوزارة والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي.وحتى الآن، لم تُعلن أسماء مرشحين محتملين، كما أن الجدول الزمني المتوقع لتعيين وزير جديد لا يزال غير واضح، لكن التحركات الجارية تعكس رغبة الإدارة في احتواء الأزمة سريعاً وتفادي تداعياتها السياسية والعسكرية.

رغم نفي البيت الأبيض.. ترامب يبدأ البحث عن وزير دفاع جديد

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

أحمد بن محمد يعزي في محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي

بلغت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ذروتها، لتصل الحرب التجارية إلى مرحلة غير مسبوقة، وتتجاوز حدود الرسوم الجمركية التقليدية إلى مواجهة مفتوحة تهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على معظم السلع الصينية، وردّت بكين برسوم مضادة بلغت 125%، ما أدى إلى تقلص حركة التجارة بشكل كبير بين البلدين.تعد الصين أكبر مصدر للسلع إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 439 مليار دولار في 2024، أي ما يمثل نحو 15% من إجمالي واردات الولايات المتحدة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.وتتركز الصادرات الصينية في الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، أبرزها: الهواتف الذكية (47 مليار دولار، 40%)، الحواسيب (41 مليار دولار، 29%)، البطاريات (16 مليار دولار، 51%)، إضافة إلى المنتجات البلاستيكية (14 مليار دولار، 57%)، والألعاب (10.5 مليارات دولار، 56%)، والمصابيح الكهربائية (9.5 مليارات دولار، 98%)، بحسب تقارير.في المقابل، صدّرت الولايات المتحدة إلى الصين ما قيمته 144 مليار دولار في العام نفسه، تمثّلت في فول الصويا (13 مليار دولار، 24%)، الرقائق الإلكترونية (8.7 مليارات دولار)، اللقاحات (6.7 مليارات دولار، 38%)، إلى جانب النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (12 مليار دولار)، والسيارات وقطع الغيار (4.9 مليارات دولار)، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.فك ارتباطالتأثير الفوري للتصعيد الجديد كان واضحاً؛ فقد سجلت الصادرات الصينية إلى أمريكا في مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 12.4% نتيجة اندفاع الشحن قبل سريان الرسوم، قبل أن تسجل تراجعاً حاد لاحقاً في ظل الرسوم الباهظة التي وصفها محللون في بلومبرغ بأنها "مدمرة للتجارة".وحذرت منظمة التجارة العالمية من أن هذه الجولة من التصعيد قد تؤدي إلى انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 80%.الرسوم لم تضرب الأرقام فحسب، بل غيّرت المسارات، فالصين التي كانت تستورد نصف صادرات فول الصويا الأميركية، خفّضت وارداتها من المحصول بنسبة 37% في مارس الماضي، وفق تقرير لرويترز، وتوجهت الشركات الصينية نحو بدائل مثل البرازيل التي زادت حصتها في السوق الصينية كما حدث خلال الحرب التجارية السابقة.وتفاوتت آثار هذه الحرب على القطاعات، فسجل قطاع الزراعة الأمريكي خسائر فادحة نتيجة فقدان السوق الصينية، وفي قطاع التكنولوجيا، تأثر الجانبان؛ غير أن الولايات المتحدة استثنت مؤقتاً منتجات كالحواسيب والهواتف من الرسوم تجنباً لارتفاع الأسعار داخلياً، في حين ردّت بكين باستخدام أدوات استراتيجية مثل حظر تصدير المعادن النادرة اللازمة لصناعة أشباه الموصلات، حسب "بيسنس إنسايدر".أما في قطاع الطاقة، فقد تقلصت صادرات النفط والغاز الأميركية إلى الصين، فيما عمدت بكين إلى تنويع مورديها نحو روسيا وقطر، تفادياً لارتفاع الكلفة الجمركية، بحسب تقارير.على الجانب الصناعي، واجهت الشركات الأميركية ارتفاعاً في كلفة الإنتاج مع تراجع توريد قطع الغيار والمواد الوسيطة من الصين، بينما اضطرت إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، وإن كان ذلك يتطلب وقتاً واستثمارات إضافية، وفق استطلاع لمجلة "أتلانتك".ويرى محللون أن هذه المواجهة، وإن بدت تجارية في ظاهرها، فإنها تحمل أبعاداً استراتيجية أعمق، تتعلق بتفوق صناعي وتقني عالمي، ومحاولة "فك الارتباط" تدريجياً بين أكبر اقتصادين في العالم.وقد حذرت منظمة التجارة العالمية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تراجع في النمو العالمي، إذ تشكل الولايات المتحدة والصين معاً قرابة 40% من الناتج العالمي.

الصين والولايات المتحدة.. ملامح التبادل التجاري في "زمن الرسوم"

تبرز في قلب الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترامب، حلقة ضيقة من رجالات نافذين، يمسكون خيوط اللعبة السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية في الولايات المتحدة، حيث تجمعهم صلات شخصية قديمة مع الرئيس وثقة غير مشروطة في رؤاه، وفق تقرير موسع نشرته مجلة "بوليتيكو".في وسط هذه الدائرة، يأتي هوارد لوتنيك، وزير التجارة الحالي وصديق ترامب القديم، الذي يوصف بأنه "الأقرب إلى الرئيس على الإطلاق"، وقد ظهر اسمه مراراً كمحرّك رئيسي خلف سياسة "يوم التحرير" التي فرضت تعرفة جمركية على الصين بلغت 145%.ورغم الانتقادات الواسعة من الدوائر الاقتصادية وبعض حلفاء ترامب، ظل لوتنيك محتفظاً بموقعه داخل الإدارة بفضل ما يصفها "قوته الخارقة" وهي علاقته الشخصية بالرئيس.وبحسب التقرير، فإن علاقة ترامب بلوتنيك تمتد لعقود من الزمن، وتوثقت أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي فقد فيها لوتنيك أكثر من 650 من موظفيه في برجي التجارة العالمي، ولاحقاً، حين أصيب بالسرطان عام 2021، حيث كان ترامب يتصل به دورياً للاطمئنان على حاله.في المقابل يعد لوتنيك من كبار المتبرعين لحملة ترامب، إذ تبرع بأكثر من 10 ملايين دولار وجمع له 75 مليون دولار أخرى عبر علاقاته في وول ستريت.قوة هادئةلوتنيك ليس الشخصية الوحيدة التي تعتمد على القرب الشخصي للبقاء في قلب القرار، فهناك سوزي وايلز، مديرة موظفي البيت الأبيض، والمرأة التي قادت حملة ترامب 2024، تتمتع بثقة نادرة، وتُعرف بأنها "القوة الهادئة" التي تحرص على ضبط إيقاع العمل الداخلي، والتقليل من التسريبات والمشاحنات.يقول عنها مصدر في البيت الأبيض: "سوزي وايلز لا ترفع صوتها، لكنها تعرف متى تحسم الأمور، وهي الوحيدة التي تستطيع مصارحة الرئيس عندما يخطئ".من جهة الأمن القومي، تواجه الإدارة تحديات داخلية، أبرزها فضيحة "سيغنال غيت" التي تورط فيها مايكل والتز، مستشار الأمن القومي، حين أضاف بطريق الخطأ صحفياً إلى مجموعة مغلقة تضم كبار مسؤولي الدفاع.وعلى الرغم من ضغوط بعض مستشاري ترامب لإقالته، رفض الرئيس ذلك علناً، مبرراً بأنه لا يريد أن يبدو وكأنه يرضخ لضغوط الإعلام الليبرالي.توترات داخليةالصراع الأبرز داخل الحلقة الضيقة جاء بين لوتنيك وحلفاء جدد لترامب، ظهروا في العام الأخير قبل الانتخابات، مثل الملياردير إيلون ماسك، الذي دعم ترامب مالياً ويرغب في لعب دور أكبر داخل الإدارة، وبحسب تقرير نشرته "أكسيوس"، وقعت مشادة علنية بين ماسك وبوريس إبسشتاين، مستشار ترامب القانوني السابق، خلال عشاء خاص في منتجع مارالاغو، حيث اتهم ماسك إبسشتاين بتسريب معلومات وممارسة ضغوط للحصول على مكاسب شخصية، فيما نفى الأخير كل الاتهامات.لاحقاً، كشفت "واشنطن بوست" عن تحقيق داخلي توصل إلى أن إبسشتاين طلب مبالغ مالية من مرشحين لمناصب مقابل دعم ترشيحهم، وعلى إثر ذلك، قرر ترامب إبعاده من الهيكل الرسمي للإدارة، رغم احتفاظه بعلاقة غير رسمية به، وفق تقرير "بوليتيكو".ورغم محاولات سوزي وايلز فرض بعض الانضباط المؤسسي، إلا أن النمط السائد في البيت الأبيض لا يزال يدور حول شخصية ترامب وعلاقاته الخاصة، حيث يأخذ قرارات كبرى بناءً على حدسه ومشاورته دائرته من المقربين إليه.يرى مراقبون أن ما يجري هو محاولة لفرض نظام "رئاسي شخصاني" يعتمد على الحلقة الضيقة بدلاً من المؤسسات، محذرين من انزلاق الإدارة إلى حالة من الفوضى تحت غطاء الولاء والثقة.فهل سيبقى ترامب على قناعته بأن من يثق بهم هم الأقدر على تنفيذ أجندته "دون تردد أو تحايل"؟

قرارات ترامب.. بين ولاءات الرجال و"هيبة امرأة"

لم يُخفِ الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى الحكم، عداءه المتجدد للمؤسسات الأكاديمية النخبوية، وعلى رأسها جامعة هارفارد، لكن ما بدا تحفّظاً على توجهات فكرية، تصاعد في 2025 إلى صدام سياسي علني، بعدما وجّهت إدارته إنذاراً إلى الجامعة، تضمّن قائمة من الشروط المفروضة مقابل استمرار التمويل الفيدرالي، وهو ما اعتبر تهديداً غير مسبوق لاستقلال التعليم العالي في الولايات المتحدة.التصعيد جاء في أعقاب احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين شهدها الحرم الجامعي أواخر 2023، واتهمت إدارة حملة ترامب في ذلك الوقت الجامعة بـ"ترويج خطاب معادٍ لأميركا ولليهود".اليوم، وبعد أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض، وصف مستشاره للأمن الداخلي ستيفن ميلر، تلك التحركات بأنها "خطاب مريض مستوحى من الإرهابيين"، وهدد بسحب الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به الجامعة منذ عقود، وهو ما نقلته صحيفة "نيوزويك" ووكالة "رويترز" في تغطيات متزامنة.المواجهة لم تتوقف عند ذلك، ففي أبريل الجاري، أرسلت وزارات التعليم والصحة والعدل الأميركية خطابات رسمية إلى الجامعة تطالب بإعادة هيكلة المناهج، وإنهاء برامج التنوع والاندماج، وتشديد الرقابة على النشاط الطلابي، وفرض قيود على قبول الطلبة الأجانب الذين "لا يتماشون مع القيم الأميركية"، وهي صيغة وصفتها هارفارد بأنها غامضة وتخالف التعديل الدستوري الأول.حق دستوريرئيس جامعة هارفارد بالوكالة، آلان غاربر، ردّ برسالة شديدة اللهجة، قال فيها إن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها الأكاديمي أو عن حقوقها الدستورية"، ورفض ما سمّاه "تنظيماً حكومياً مباشراً للأجواء الفكرية داخل الحرم الجامعي"، وقد نقلت مجلة "بوليتيكو" هذا الرد ضمن تحقيق مطول، وصف المواجهة بأنها "لحظة مفصلية في تاريخ العلاقة بين الحكومة الفدرالية والجامعات الأميركية".وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الإدارة الأميركية تجميد أكثر من 2.3 مليار دولار من المنح والعقود الفدرالية المخصصة لهارفارد، معظمها لدعم أبحاث طبية وعلمية، بحسب "رويترز".وصف البيت الأبيض الإجراء بأنه "إعادة توجيه للتمويل نحو جامعات لا تسيء استخدامه"، لكن نقابة أساتذة هارفارد رفعت دعوى فيدرالية، تتهم فيها الحكومة بـ"الابتزاز السياسي" واستغلال التمويل الفيدرالي للضغط على حرية الفكر والتعليم.ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها هارفارد سياسات ترامب، ففي 2020، رفعت الجامعة دعوى بالاشتراك مع معهد MIT (معهد ماساتشوستس للتقنية) ضد قرار إدارة ترامب إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب في حال إكمالهم التعليم عن بُعد، ما أجبر الحكومة على التراجع.وفي العام نفسه، اضطرت هارفارد لردّ 9 ملايين دولار تلقَّتها ضمن خطة الإغاثة من كورونا، إثر ضغط علني من ترامب الذي قال إن "أغنى جامعة في العالم لا تحتاج إلى أموال دافعي الضرائب"، كما أوردت "سي إن إن".قلعة النخبةالخلاف بين الطرفين يتجاوز الحوادث المعزولة، ليعكس صراعاً أوسع بين الخطاب الشعبوي الذي يمثله ترامب، والنخبة الأكاديمية التي تجسّدها هارفارد، حيث دأب ترامب على توصيف الجامعة بأنها "قلعة للنخبة الليبرالية المنفصلة عن الشعب"، بينما ترى الجامعة نفسها حامية لقيم البحث العلمي والتعددية الفكرية.ويزداد التوتر عندما ندرك أن هارفارد ليست مؤسسة تعليمية عادية، فقد تخرج فيها ثمانية رؤساء أميركيين، من جون آدامز إلى باراك أوباما، ويشغل خريجوها مئات المناصب في الكونغرس، والمناصب العليا في القضاء، والإدارات المتعاقبة. فعلى سبيل المثال، ضم الكونغرس الـ117 (2021–2023) أكثر من 50 عضواً من خريجي هارفارد، وفقاً لبيانات حكومية.كذلك، هيمنت شهادات هارفارد على المحكمة العليا، حيث تخرج فيها 15 قاضياً من أصل 60 بين عامي 1902 و2022، حسب تقرير لـ"ماديسون 365" حول تركيبة القضاء الأميركي.انتقاداتولا تقتصر بصمة الجامعة على المسؤولين المنتخبين، بل تمتد إلى مراكز الفكر المؤثرة في السياسات العامة، ومع ذلك، تواجه انتقادات متزايدة تتعلق بامتيازات القبول لأبناء الخريجين، وتمييزها العرقي غير المباشر.ففي 2023، أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً يلغي العمل بالتمييز الإيجابي في القبول الجامعي، بعد دعوى ضد هارفارد اتهمتها بالتمييز ضد الطلاب من أصول آسيوية، كما نقلت "نيويورك تايمز".أعقب ذلك فتح وزارة التعليم الفيدرالية تحقيقاً في تفضيل الجامعة لأبناء الخريجين والمتبرعين، حيث كشفت بيانات داخلية أن نحو 15% من المقبولين سنوياً تربطهم صلة عائلية بهارفارد.هذه الوقائع زادت من النقد العام الموجّه للجامعات النخبوية، باعتبارها معاقل للامتياز الوراثي والبعد الطبقي، وهي حجج كثيراً ما يستخدمها ترامب لتبرير حملته على هارفارد ومثيلاتها، غير أن مؤيدي الجامعة يرون في سياسات ترامب تهديداً خطيراً للتعليم الحر، ومحاولة لفرض الأيديولوجيا على المؤسسات المستقلة.مع عودة ترامب، يبدأ فصل جديد من المواجهة المتكررة بين مركزية المعرفة والنفوذ الأكاديمي من جهة، وموجة الشعبوية والسياسات الموجهة من جهة أخرى، ما يضع العلاقة بين الدولة والجامعة على المحك، ويرسم ملامح التعليم، والسياسة، والنخبة الأميركية لعقود قادمة.

هارفارد VS البيت الأبيض.. المعرفة في أتون السلطة

في تطور دراماتيكي جديد ضمن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين اليوم، عن رفع رسومها الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية إلى نسبة 125%، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد مباشر في وجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض تعرفة شاملة على الواردات الصينية بنسبة وصلت إلى 145%.خلف هذه المواجهة المتفجرة، يتبدّى صراع أعمق بكثير من مجرد التنافس الاقتصادي، إنه سباق مفتوح على قيادة القرن الحادي والعشرين، يمتزج فيه الاقتصادي بالجيوسياسي، والتقني بالعسكري.الرئيس ترامب وصف الثاني من أبريل بـ"يوم التحرير الاقتصادي"، مؤكداً عبر منصته "تروث سوشال" أن سياسته "تبلي بلاءً حسناً" رغم اضطرابات الأسواق وتراجع الدولار، فيما قال مستشاره للأمن الداخلي ستيفن ميلر إن "أيام نهب الصين لأميركا انتهت"، واعتبر نائبه جي دي فانس أن "من الجنون الاعتماد على الصين في الصناعات الحيوية" في ظل الحديث عن مواجهة محتملة.من جانبها، ردّت الصين بلهجة صارمة، معتبرة أن الرسوم الأميركية بلطجة اقتصادية وانتهاك لقواعد التجارة الدولية، وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان إن "الصين لن تقبل بهذه الهيمنة ولن تركع".وبحسب تقارير إعلامية من بينها تقرير نشرته "نيوزويك"، ترى بكين أن ما يجري ليس مجرد أزمة تجارية بل معركة سياسية استراتيجية هدفها كبح صعودها العالمي، خصوصاً مع إعلان الرئيس شي جينبينغ أن بلاده تسعى لتحقيق الريادة العالمية بحلول عام 2049، في الذكرى المئوية لقيام جمهورية الصين الشعبية.حلفاءبعد أسبوع واحد من فرضه الرسوم الجمركية، أعلن ترامب عن إيقافها لمدة 90 يوماً، باستثناء تلك المفروضة على الصين، وكأنه يريد تحديد المواجهة بينه وبين التنين.على الهامش، حاول الاتحاد الأوروبي تجنب التصعيد، فوصف الرئيس الفرنسي ماكرون تعليق ترامب للرسوم على بعض الدول بأنه "هدنة هشة"، بينما حذّرت أورسولا فون دير لايين من احتمال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية.وكانت الصين دعت الاتحاد الأوروبي إلى "المقاومة معاً"، في سبيل حماية العولمة والتعددية التجارية في وجه "الأحادية الأميركية".دول مثل فيتنام وكمبوديا اختارت الصمت، بينما أكدت رابطة آسيان أنها لن تتخذ تدابير مضادة حالياً، خشية تداعيات اقتصادية أوسع.أما الأسواق المالية فشهدت اضطرابات عنيفة، حيث تراجع الدولار مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، فيما عاد القلق من ركود عالمي في حال استمرار التصعيد.مواجهةيستشعر المتابع للأحداث التي تتداعى سريعة، أن هذه المعركة التجارية انعكاس لمواجهة استراتيجية أوسع، حيث قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الصين تمثل تهديداً مباشراً للمصالح القومية الأميركية، وإن الأولوية في الاستراتيجية العسكرية الآن هي لردع بكين في المحيط الهادئ.واستحضرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في تقرير لها، تحذير أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد الأميركي غراهام أليسون، من أن الحرب بين واشنطن وبكين "ليست حتمية.. لكنها مرجحة"، مشيراً إلى المصطلح الذي صاغه بنفسه في عام 2012، وسمَّاه "فخ ثيوسيديدس"، الذي يحيل إلى احتمال الصدام بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة، والذي اقتبسه نص للمؤرخ والجنرال الأثيني ثوسيديدس بعنوان «تاريخ الحرب البيلوبونيسية»، وجاء فيه: «صعود أثينا والخوف الذي رسخ في أسبرطة جعلا من الحرب أمراً لا مفر منه»، وشرح أليسون المصطلح بتوسع في كتابه الصادر عام 2017 بعنوان «مصيرها الحرب»، حيث يجادل بأن «الصين والولايات المتحدة في مسار يتجه إلى الحرب مباشرة».ورغم شحها، تؤكد المعلومات والتقارير أن الصين باتت تملك أكبر قوة بحرية بالعالم، بينما تعمل واشنطن على توسيع بناء السفن وتعزيز الردع في مناطق نفوذ بكين.في الوقت ذاته، يتسابق الطرفان في معظم المجالات: تطوير الذكاء الاصطناعي، والصواريخ فرط الصوتية، والفضاء، والقدرات السيبرانية، حيث يتحدث البنتاغون عن محاولات اختراق صينية طويلة الأمد لبنية الاتصالات والبنية التحتية الحيوية الأميركية، في ما يُعد استعداداً هجومياً لأي مواجهة مقبلة.يرى بعض المراقبين أن تايوان هي أكثر النقاط خطورة، حيث تراها الصين جزءاً من أراضيها وتتوعد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، بينما لمَّحت واشنطن مراراً إلى أنها ستتدخل لحمايتها.انفصالومن جهة أخرى، تسارعت وتيرة الانفصال الاقتصادي بين البلدين، فبحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" اليوم، تراجعت حصة الصادرات الصينية إلى أميركا من نحو 20% في 2016 إلى 13% في 2023، بينما تقلصت الواردات الصينية من الولايات المتحدة من 10% إلى 7%.في هذا السياق، يرى محللون أميركيون مثل مات بوتينجر وليزا توبين، وكلاهما عمل ضمن إدارة ترامب، أن التصعيد التجاري لم يبدأ من واشنطن بل من بكين، وأن الفصل الاقتصادي الحالي قد يكون بدايةً لسياسة أميركية شاملة لكبح الصين. بوتينجر قال إن ترامب إذا استخدم نفوذ اقتصادات السوق العالمية بشكل استراتيجي، يمكنه إنهاء هذه المواجهة بشروط أميركية.ما بدأ كحرب رسوم بات الآن فصلاً من فصول إعادة تشكيل النظام العالمي، والمواجهة بين واشنطن وبكين أكبر بكثير من التجارة.. إنها صراع على عرش القرن الحادي والعشرين بالكامل.

صراع العروش.. هل تدفع الرسوم الولايات المتحدة والصين إلى "فخ ثيوسيديدس"؟

إذا كنت من مستخدمي Gmail، فسترى قريباً نافذة جديدة في صندوق بريدك، تتعلق بتحديث جديد بشأن الخصوصية، يمنح المستخدمين خياراً واضحاً: إما تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي وتحسينات البحث المتقدمة، مقابل استخدام بياناتك الشخصية، وإما الحفاظ على خصوصيتك واستخدام نسخة أبسط من البريد الإلكتروني.ماذا يعني التحديث الجديد؟يأتي التحديث في سياق دمج أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل "جي ميل"، حيث تهدف غوغل إلى تسريع الوصول إلى الرسائل الأكثر أهمية، من خلال ترتيب النتائج حسب التفاعل، والتكرار، والتاريخ، وسلوك النقرات، لكن ذلك يتطلب وصولاً أعمق إلى محتوى رسائلك وسلوكك داخل البريد.ستضع غوغل أمام المستخدمين خيارين:-tتمكين الميزات الذكية: والسماح بمشاركة البيانات لتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام.-tرفض الميزات الذكية: مقابل تقليل تتبع البيانات، مع خسارة بعض الخصائص المتقدمة.ماذا يحدث إذا اخترت "نعم"؟في حال وافقت على التفعيل، ستحصل على تجربة Gmail الكاملة، بما في ذلك:-tنتائج بحث أسرع وأكثر دقة بناءً على استخدامك الشخصي.-tميزة "الكتابة الذكية" و"الرد الذكي" التي تتعلم من أسلوبك.-tفلترة أقوى للرسائل العشوائية ورسائل التصيّد.في المقابل، تأخذ غوغل الإذن بتحليل مزيد من نشاطك داخل البريد، بما فيه محتوى الرسائل وبيانات التفاعل.ورغم أن غوغل تؤكد عدم استخدام هذه البيانات لعرض إعلانات داخل "جي ميل"، إلا أنها قد تُستخدم ضمن ملفك الإعلاني العام عبر منصاتها الأخرى.ماذا لو قلت "لا"؟ستظل قادراً على استخدام "جي ميل"، لكن بعض الميزات الذكية ستتوقف، مثل البحث المتقدم والاقتراحات التلقائية، وقد تلاحظ بطئاً نسبياً في تنظيم الرسائل أو البحث في الأرشيف.إيجابية هذا الخيار تكمن في تقليل البصمة الرقمية؛ فرسائلك وسلوكك لن تتم معالجتها بنفس العمق، ما يوفر طبقة حماية إضافية لخصوصيتك.لماذا يهم هذا القرار الآن؟التحديث يأتي في وقت حساس يتصاعد فيه الجدل العالمي حول الخصوصية والشفافية في أدوات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن غوغل تقول إنها تمنع أكثر من 99% من محاولات الاحتيال الإلكتروني، فإن خبراء الأمن السيبراني يحذرون من أن الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تزداد تعقيداً وخطورة.في المقابل، يدقّ نشطاء الخصوصية ناقوس الخطر بشأن حجم البيانات الذي يتم جمعه وتحليله في الخفاء.

تحديث "جي ميل".. خصوصيتك مقابل ميزات ذكية!

لايزال العالم ينتفض تحت تأثير إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على واردات من أكثر من 90 دولة، قبل نحو أسبوع، في خطوة وصفها بـ"يوم التحرير".وبينما تترنح الأسواق، وتتراجع المؤشرات العالمية، برز سؤال اقتصادي تفرضه ضرورة تحليلية استشرافية؛ هل يعود الركود التضخمي من مدفنه في السبعينيات؟كابوس معقّدالركود التضخمي كما يعبر عنه كبار الاقتصاديين العالميين، حالة نادرة كابوس معقّد تجتمع فيها مصيبتان؛ التضخم الحاد (ارتفاع الأسعار)، والركود الاقتصادي (تباطؤ أو انكماش النمو، وارتفاع البطالة).وفي حين تتعارض الظاهرتان نظرياً، فإن التاريخ يثبت أن صدمات قوية مثل أزمة النفط في السبعينيات، قادرة على رسم هذا الكابوس الاقتصادي حقيقة واقعة.اليوم تظهر ملامح شبيهة، فمن جهة تسبب قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة (وصلت إلى 145% عند كتابة هذه السطورعلى الصين، و10% على بقية الدول العالم مؤقتاً) في اضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة محتملة في أسعار السلع المستوردة.ومن جهة أخرى، يخشى الاقتصاديون من أن تدفع هذه الرسوم، إضافة إلى احتمال خفض قيمة الدولار، الاقتصاد الأميركي إلى الركود، ما سيؤدي الضرورة إلى ركود عالمي.أصداء الصدمةتستدعي تحليلات المدى القصير لما نعيشه حالاً، أزمة السبعينيات، حين تسببت صدمة النفط في ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، بسبب التكاليف الإنتاجية المرتفعة.حينها، فشلت السياسة النقدية في ضبط التضخم، واستمرت الأزمة سنوات حتى جاء بول فولكر الرئيس الثاني عشر للاحتياطي الفيدرالي في 1979 ليكبح جماح الأسعار بأسعار فائدة غير مسبوقة.المشكلة أن الأزمة الحالية أزمة مصطنعة، لكن تأثيرها مشابه: الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تهدد بزيادة كلفة الواردات الأميركية، ورفع أسعار السلع الاستهلاكية والصناعية.ومع ضعف نمو الأجور الحقيقي وارتفاع كلفة المعيشة، تصبح الطبقة الوسطى الأميركية في قلب المعركة التضخمية.ملامح ظاهرةرغم أن النمو الأميركي ما زال إيجابياً، فإن علامات التباطؤ واضحة، فحسب أحدث بيانات وزارة التجارة، انخفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول من 2025 إلى 1.2% فقط، مقارنة بـ2.4% في نهاية 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 5.8% على أساس سنوي، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.في المقابل، تتسارع توقعات التضخم المستقبلية، خاصة بعد تلميحات داخل إدارة ترامب إلى إمكانية خفض قيمة الدولار لتحفيز الصادرات، ورغم أن ذلك قد يساعد الصناعة الأميركية نظرياً، فإنه يفتح الباب أمام استيراد تضخم خارجي ورفع أسعار السلع بالدولار، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق.لماذا الصين؟ليست الصين وحدها المستهدف، لكنها الخصم الاستراتيجي الأساسي، فترامب يرى أن الصين تستفيد من انفتاح الأسواق الأميركية، وتحافظ على فائض تجاري ضخم معها، لكنه ربما لم يحسب أن الخطورة تكمن في أن الصين قد تُقابل الرسوم بإجراءات انتقامية، وهو ما حدث بالفعل، إذ أعلنت بكين عن تعريفات مضادة على منتجات زراعية وتكنولوجية أميركية، ما يعمّق احتمال تعثّر التجارة العالمية.هذا التوتر يعيد إلى الأذهان روح الحرب التجارية في 2018–2019، لكن مع اختلاف جوهري: العالم اليوم أكثر هشاشة، وسلاسل الإمداد لا تزال تتعافى من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، والطلب الاستهلاكي في تباطؤ.وعليه، فإن إضافة مزيد من الحواجز التجارية في هذا السياق يمثل وصفة جاهزة للركود التضخمي.حتميةليس بالضرورة أن يصل العالم إلى ركود تضخمي، لكن الاحتمال أقوى مما كان عليه قبل عام. لكن إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض الرسوم ودفعت باتجاه خفض الدولار، دون معالجة أثر هذه السياسات على التضخم، فإن النتيجة الطبيعية ستكون أسعاراً أعلى ونمواً أضعف، وإذا ردّت الصين بإجراءات مماثلة، فإن النمو العالمي سيشهد ضغوطاً إضافية.ما يزيد الطين بلة هو أن البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، ليست مستعدة للتيسير مجدداً، فالتضخم ما زال فوق المستويات المستهدفة (2%)، وتخفيف السياسات النقدية تنازل يُفاقم المشكلة.أخيراً، يراهن ترامب في سعيه لإعادة الهيمنة الاقتصادية الأميركية، على تحجيم المنافسين عبر الرسوم وخفض الدولار، لكن التاريخ يُظهر أن استخدام هذه الأدوات له ثمن غالٍ، فالأسواق العالمية مترابطة، والاقتصادات المتقدمة هشّة أمام الصدمات المركبة.. فهل يعيد التاريخ نفسه تحت ذريعة "التوازن التجاري"؟

حرب الرسوم.. هل يبعث ترامب مارد "الركود التضخمي"؟

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن العلاقة الممتدة لقرون بين الإمارات والهند، تمضي بروح الشراكة نحو مستقبل مشرق يراعي مصالح البلدين.وعبّر سموه في ختام زيارته الرسمية للهند، عن خالص الشكر والتقديره لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وإلى حكومة وشعب الهند الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.وقال سموه على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X": "في ختام زيارتي للهند، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وإلى حكومة وشعب الهند الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. تجمعنا علاقات تاريخية راسخة تمتد لقرون، ونمضي اليوم بروح الشراكة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".وأضاف سموه: "من أبوظبي إلى نيودلهي، ومن دبي إلى مومباي، نبني جسوراً من الصداقة والتعاون، يقودها طموح مشترك ورؤية لا تعرف المستحيل، لتكون نموذجاً يُحتذى في العلاقات الدولية الناجحة".

حمدان بن محمد: علاقات الإمارات مع الهند تاريخية وتمضي بروح الشراكة نحو مستقبل أكثر إشراقاً

تتربع الولايات المتحدة منذ منتصف القرن العشرين على عرش النظام الاقتصادي العالمي بفضل قوتها الصناعية، وهيمنة الدولار، ودورها المؤسس في معظم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.بالمقابل، برزت الصين منذ أواخر السبعينيات، حين أطلق دنغ شياو بينغ (حكم بين 1978-1929) سياسة "الإصلاح والانفتاح"، ليتحول الاقتصاد الصيني من زراعي مغلق إلى قوة تصنيعية عالمية، تهيمن اليوم على سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة، بطموحات كبيرة.وفي عام 2025، وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل، واصفاً القرار بـ"يوم التحرير"، عاد التوتر التجاري بين القوتين إلى الواجهة، وسط ترقّب لتفاعلات قد تغيّر موازين القوة الاقتصادية العالمية.أرقام وتوجهاتتُعد الصين اليوم أكبر دولة تجارية في العالم، بحجم صادرات سلعية بلغ 3.6 تريليونات دولار عام 2022، مقابل واردات بقيمة 2.7 تريليون دولار.أما الولايات المتحدة، فرغم تفوقها كأكبر مستورد عالمي، فإن عجزها التجاري يتجاوز تريليون دولار سنوياً.كما أن الصين تحقق فائضاً تجارياً ضخماً، وتسيطر على نحو 14% من الصادرات العالمية.لكن الأمر لا يقتصر على الأرقام، فالصين باتت تشكّل نحو 30% من القيمة الصناعية المضافة عالمياً، متفوقة على أميركا وأوروبا مجتمعتين، وتحتفظ بموقع مركزي في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في السلع الوسيطة التي تشكّل 60% من تجارتها الخارجية.في المقابل، تسعى واشنطن لإعادة توطين صناعات استراتيجية، و"خفض المخاطر" من الاعتماد على الصين.وبالفعل، انخفضت وارداتها من بكين بنحو 20% في 2023، إلا أن التغيير لا يزال محدود التأثير بحسب تقارير لوكالة "فيتش".على صعيد الاتفاقيات، انسحبت أميركا من الشراكة عبر المحيط الهادئ، بينما توسّعت الصين في نفوذها عبر "الحزام والطريق" الذي يشمل 150 دولة، وانضمامها إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المعروفة اختصاراً بـ (RCEP)، أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث الناتج المحلي.ويشكّل فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة في أبريل الجاري حلقة جديدة من صراع مستمر منذ 2018، حين فرضت إدارته الأولى تعريفات بـ25% على سلع صينية بقيمة 370 مليار دولار.واليوم، عادت تلك الرسوم بزخم أكبر، وسط تسريبات عن نية خفض الدولار أيضاً كأداة مكمّلة للحرب الاقتصادية.معركة العقولتستثمر الصين أكثر من 470 مليار دولار سنوياً في البحث والتطوير، وتسعى لتصدّر العالم في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وتتصدر جامعاتها، مثل بكين وتسينغهوا، الإنتاج الأكاديمي العالمي في الذكاء الاصطناعي، وشركاتها مثل هواوي وعلي بابا تقود الابتكار في الحوسبة السحابية، وشبكات 5G، والخوارزميات.لكن الولايات المتحدة لا تزال متقدمة في الجودة والابتكار، إذ تسيطر شركاتها مثل ( OpenAI، Apple، Microsoft، Amazon) على الأسواق العالمية.وفي 2022، أنفقت أمازون وحدها 73 مليار دولار على البحث، وتبعتها شركات أمريكية أخرى في قائمة الأعلى إنفاقاً عالمياً.السباق الأهم في معركة العقول يدور حول أشباه الموصلات، القلب النابض للاقتصاد الرقمي والعسكري، حيث أطلقت أميركا قانون (CHIPS) لدعم تصنيع الرقائق داخل البلاد بميزانية تبلغ 52.7 مليار دولار، بينما أنفقت الصين نحو 50 مليار دولار في 2024 على معدات تصنيع الشرائح، رغم العقوبات الأميركية.في مجال الطاقة النظيفة، تمثل الصين أكثر من ثلث الاستثمارات العالمية، فهي تهيمن على تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، وتسيطر على سلاسل التوريد لمكونات السيارات الكهربائية، متفوقة على الولايات المتحدة في الكمِّ والإنتاج، وإن بقيت الأخيرة متفوقة في براءات الاختراع والابتكار الأساسي.نفوذ ماليلا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأقوى سلاح اقتصادي في العالم؛ ألا وهو الدولار، فنحو 59% من احتياطيات البنوك المركزية مقوّمة به، فيما تمر نسبة 88% من معاملات الصرف الأجنبي عبره.هذه الهيمنة تسمح لواشنطن بفرض عقوبات مالية فورية، وجذب رؤوس الأموال العالمية لتمويل العجز دون ضغوط حقيقية.مع ذلك، تمضي الصين بخطى ثابتة نحو تدويل اليوان، الذي بات يمثل 3% من الاحتياطيات العالمية، ويدخل في تسويات تجارية مع روسيا، إيران، وعدد من دول الجنوب العالمي، كما طوّرت بكين نظام دفع خاص بها (CIPS) لتقليل الاعتماد على "سويفت".وفي الاستثمار الأجنبي، تظل أمريكا الوجهة الأولى عالمياً، مستقطبة نحو 285 مليار دولار في 2022، وجاءت الصين في المركز الثاني، رغم تراجع التدفقات إليها في 2023 بفعل الضبابية التنظيمية.أما في أدوات النفوذ، فالصين تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية (CIC) بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار، إلى جانب احتياطيات نقدية ضخمة، أما واشنطن فتعتمد على عمق أسواقها المالية، وهيمنة صناديق مثل "بلاك روك" و"فانغارد"، اللذين يديران مجتمعين أصولاً تفوق 15 تريليون دولار.مؤسسات "بريتون وودز"تملك واشنطن قوة التصويت الأعلى في صندوق النقد بنسبة تبلغ (16.5%) كما تمتلك حق النقض غير الرسمي فيه، بينما تحاول بكين تعزيز نفوذها عبر تأسيس مؤسسات جديدة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الجديد (NDB) الذي تديره دول البريكس.هذه المؤسسات تمثل بديلاً متزايد التأثير للمؤسسات التي أنتجتها اتفاقية "بريتون وودز".في الخلاصة لاتزال أدوات القوة الاقتصادية بيد الولايات المتحدة، لكن الصين تمسك بخيوط حيوية في التصنيع، والتكنولوجيا النظيفة، وسلاسل الإمداد.ليست الحرب التجارية التي فجّرها ترامب في 2 أبريل سوى فصل جديد من "صراع العروش التجارية" بين البلدين، ولا تبدو معالم المنتصر فيه واضحة، لكن الواضح أنه سباق سيغير شكل الاقتصاد العالمي إلى الأبد.

أحمد الشنقيطي