تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، حيث تصدرت منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة قائمة المواقع الأكثر تحقيقاً للمكاسب الرأسمالية خلال عام 2024، ومع الارتفاع الملحوظ في أسعار الشقق والفلل الفاخرة، أصبحت هذه المواقع رمزاً للرفاهية والاستثمار الذكي.يمثل كل من نخلة جميرا وبرج خليفة، أحد أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، ومن المؤكد أن رهانات دبي على نجاح هاتين المنطقتين، وتألقهما على الصعيد الاستثماري والسياحي والاقتصادي قد تحقق، واليوم لا يزال الموقعان يزدهران، بفعل الطلب القوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على جميع فئات العقارات في كلتا المنطقتين.وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليو سترات»، لشهر نوفمبر الماضي، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل، عند 6,150 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 42.5 % على أساس سنوي، و3 % على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 30.7 مليون درهم.وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة، بالنسبة الشقق في دبي عند 3,508 دراهم للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 19.5 % على أساس سنوي، و1.4 % على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.2 ملايين درهم.وأفاد التقرير بأن المكاسب الرأسمالية الشهرية للفلل في نوفمبر الماضي، بلغت 2.1 % و31.9 % على أساس سنوي، ومن الجدير بالذكر، أن أفضل أداء سنوي يشمل الفلل في المناطق المرغوبة بشدة، مثل نخلة جميرا (42.5 ٪)، وجزر جميرا (42.4 ٪)، والتي أصبحت الآن أكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها في بداية عام 2021.إلى جانب مناطق تلال الإمارات (32.7 ٪)، ودبي هيلز إستيت (32.2 ٪)، وقد شوهدت أدنى المكاسب في مدن (15.1 ٪) وقرية جميرا الدائرية (20.4 ٪)، مع بقاء منطقة مدن مستقرة نسبياً للشهر الثالث على التوالي.وبالمقابل، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.6 ٪ شهرياً، مع نمو سنوي بلغ 23.9 ٪، ومن بين المناطق التي حققت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق، مقارنة بالعام الماضي، كانت ذا جرينز (31.6 ٪)، ونخلة جميرا (29 ٪)، وديسكفري جاردنز (28.5 ٪)، وذا فيوز (27.6 ٪)، وتم العثور على أقل مكاسب في القيمة الرأسمالية في إنترناشيونال سيتي (16.6 ٪)، ودبي سبورت سيتي (17.2 ٪).سُجل في شهر نوفمبر الماضي 24 معاملة لعقارات جاهزة، بسعر يزيد على 30 مليون درهم، وتقع في نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، والبراري، ودبي هيلز استيت، ومنطقة ون.وشهد شهر نوفمبر 2024، تصدر إعمار المطورين بحصة سوقية من المبيعات بلغت (14.7 %)، وداماك (7.6 %)، وشوبا (6.5 %)، وبن غاطي (5.9 %)، وتايجر العقارية (4.6 %).وشملت أفضل المواقع التي تم بيعت على الخارطة: قرية جميرا الدائرية (13.1 %)، ومثلث قرية جميرا (8.5 %)، الخليج التجاري (5.4 %)، ومجمع دبي لاند ريزيدنس (5.1 %).وفي الوقت نفسه، كانت معظم المنازل الجاهزة المباعة، تقع في قرية جميرا الدائرية (10.2 %)، ودبي مارينا (5.9 %)، والخليج التجاري (5.1 %)، وداون تاون (4.7 %)، وأب تاون موتور سيتي (4.1 %).

الوجهتان الأوليان لعوائد الاستثمار العقاري

«برج خليفة ونخلة جميرا» تقودان مكاسب السوق 2024

يتواصل الزخم في سوق دبي العقاري محطماً الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك هذا الأسبوع أكثر من 22.7 مليار درهم نتجت عن 4955 صفقة، وتعتبر بذلك أعلى قيمة أسبوعية مسجلة على الإطلاق في تاريخ السوق ومدعومة بارتفاع قيمة الرهون العقارية التي بدأت بالصعود مع تسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة بالسوق، ومتجاوزة الذروة السابقة التي سجلت في مطلع أكتوبر الماضي عند 21.4 مليار درهم.التصرفاتوتفصيلاً، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 22.7 مليار درهم نتجت عن 4955 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4024 مبايعة بقيمة 12.8 مليار درهم، و779 صفقة رهون عقارية بقيمة 9.1 مليارات درهم و152 معاملة هبة بقيمة 833 مليون درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 688 مبايعة لأراضٍ، و3011 مبايعة لوحدات سكنية و325 مبايعة لمباني، فيما توزعت صفقات الرهون على: 236 رهناً لأراض، و613 رهونا لوحدات سكنية، و79 رهنا لمبان.التوزع الجغرافي للمبايعاتوحلت منطقة مدينة دبي الصناعية في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 803 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 753 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ 664 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ 662 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ 494 مليون درهم.أبرز الصفقاتوشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض في منطقة المركز التجاري الأول بقيمة 445 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى في منطقة الرشا هايتس بقيمة 151 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 43 مليون درهم.الرهونوعلى صعيد الرهون، سجلت منطقة الخليج التجاري صفقة رهن لأرض تجارية بقيمة 523 مليون درهم، كما رهنت أرض سكنية أخرى في نفس المنطقة بقيمة 389 مليون درهم، إلى جانب رهن أرض تجارية في منطقة الرفاعة بقيمة 326 مليون درهم.

تصرفات عقارات دبي الأسبوعية تسجل ذروة تاريخية جديدة بـ 22.7 مليار درهم

أعلن اتحاد إدارة الاستثمار البديل، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن مركز دبي المالي العالمي يشكل مقراً لـ65 صندوق تحوط، متوقعاً أن ينمو عدد صناديق التحوط على مدار السنوات المقبلة، بما يتماشى مع نمو القطاع المالي في الدولة.وأشار الاتحاد إلى وجود العديد من المقومات والمحفزات وراء نمو أعداد شركات إدارة الأصول في دبي خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها المزايا الحكومية الإيجابية.ويعد الاتحاد الهيئة الأبرز عالمياً والممثل العالمي لصناعة الاستثمار البديل، حيث يضم نحو 2100 عضو مؤسسي في أكثر من 60 دولة، ويدير أعضاء إدارة الصناديق في الاتحاد بشكل جماعي ما يزيد قليلاً على 4 تريليونات دولار في أصول صناديق التحوط والائتمان الخاص.وقال توم كيهو، المدير العام رئيس قسم الأبحاث والاتصالات العالمي في الاتحاد، لـ«البيان»: «وفقاً لأحدث المعلومات لدينا يوجد اليوم 65 صندوق تحوط مقره مركز دبي المالي العالمي، ويتمثل جوهر مهمة هذه الصناديق في السعي لبناء مركز عالمي للتكنولوجيا المالية».وتوقع كيهو أن ينمو عدد صناديق التحوط على مدار السنوات المقبلة بشكل يتناسب مع نمو وتطور القطاع المالي في الإمارات، لافتاً إلى وجود العديد من الأسباب الموثوقة جيداً وراء نمو أعداد شركات إدارة الأصول في دبي خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها العقلية الإيجابية للحوكمة في سعيها لبناء مركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية. وأضاف كيهو: «إلى جانب ذلك، هناك النظام الضريبي المواتي في الإمارات، وتطوير نظام التأشيرة الذهبية، علاوة على التنوع الكبير في المشهد العام لدولة الإمارات».اتفاقيةوأعلن مركز دبي المالي العالمي في يوليو 2023 عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الاتحاد طويل الأمد تجاه المنطقة، وتسهم في ترسيخ المكانة المتنامية للمركز بوصفه وجهة عالمية للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط.وذكر كيهو أن الاتحاد، وهو الممثل العالمي لصناديق التحوط والائتمان الخاص وصناديق الأصول الرقمية عالمياً، تابع باهتمام كبير هجرة شركات التكنولوجيا المالية إلى الإمارات، بما في ذلك دبي خلال الفترة الماضية. وبالنسبة لشركات الاستثمار البديل في دبي فالعدد يتزايد ويصبح أكثر تأثيراً، خاصة على صعيد حجم الأصول.العقاراتوحول فئات الاستثمار البديل الأكثر جاذبية اليوم في دبي والعالم، قال كيهو إن العقارات تعتبر اليوم الخيار الأكثر جاذبية بالنسبة للاستثمار البديل، إلى جانب العديد من خيارات الأصول البديلة الجذابة، مثل الأسهم الخاصة والسلع ورأس المالي الجريء والأعمال الفنية والمقتنيات والأصول الرقمية والبنية التحتية. وقال كيهو إنه بحسب كبار المؤثرين في الصناعة، فقد نما سوق الأصول البديلة العالمية بنحو 8 % خلال السنوات الخمس الماضية، وكان النشاط الذي شهدته دولة الإمارات، بما في ذلك هجرة شركات الأصول البديلة، موضوعاً رئيسياً للصناعة على مدى السنوات الثلاث الماضية.وأشار كيهو إلى أنه نظراً للخطط التي وضعتها قيادة الدولة لبناء مركز عالمي للتكنولوجيا المالية في الإمارات، فإننا نتوقع المزيد من هجرة شركات الأصول البديلة إلى المنطقة.استثمار بديلوالاستثمار البديل (Alternative Investment) يعتبر أصلاً مالياً لا يندرج ضمن فئات الاستثمار التقليدية، وعادة ما تشمل الفئات التقليدية الأسهم والسندات والنقد، بينما تشمل الاستثمارات البديلة الأسهم الخاصة أو رأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط، والعقود الآجلة، والسلع، وعقود المشتقات، وغالباً يتم تصنيف العقارات على أنها استثمار بديل.

رئيس الأبحاث باتحاد إدارة الاستثمار البديل لـ«البيان»:

65 صندوق تحوط تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً

في مايو 2020 انطلق مشروع «Falcon Coffee Roasters» من قلب دبي، بقيادة رائد الأعمال الإماراتي علي تهلك، الذي يسعى إلى بناء علامة تجارية رائدة في مجال القهوة المتخصصة، وتوصيلها إلى المنازل والمقاهي، ووفقاً لتهلك، الحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، فإن شغفه بالقهوة وأسفاره حول العالم كانا مصدر إلهام لإطلاق المشروع، حيث اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات.وقال تهلك في حديثه مع «البيان»: «إن شغفه بالقهوة وأنواعها، وأسفاره المتعددة حول العالم، أكسبته خبرة واطلاعاً كبيرين على هذه الصناعة، ومن المؤكد أنها آخذة في النمو في الإمارات، ولا سيما مع توجهات ذائقة المستهلكين نحو القهوة المتخصصة «أربيكا»، والتي لا تزال تلقى رواجاً واسعاً في السوق المحلي، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بتأسيس مشروع يلبي طلب هذه الفئة من العملاء». وأضاف تهلك: «إن المشروع كان بدعم ومساندة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تمكن من إصدار رخصة تجارية، وفق تكاليف سنوية مخفضة، كما ساعدته المؤسسة في الحصول على التوجيه والدورات التدريبية المناسبة لتأسيس وإدارة المشروع، إلى جانب تزويده أيضاً بقاعدة بيانات للموردين في مجال القهوة المتخصصة محلياً».وقال مؤسس falcon coffee roasters إنه اختار منطقة ند الحمر في دبي لتكون مقراً للشركة، والتي توجد فيها المحمصة المتخصصة لإنتاج القهوة، مشيراً إلى نيته بتوسيع حجم الإنتاج عبر محمصة أكبر خلال الفترة المقبلة، مع المزيد من التركيز على جودة المنتجات، بما يتناسب مع الطلب الذي ينمو يوماً بعد يوم، علماً بأن طاقة الإنتاج الحالية تتراوح بين 3 إلى 4 أطنان قهوة محمصة شهرياً.وأضاف: «نوفر أكثر من 16 منتجاً من القهوة مختلفة الأنواع والنكهات، فضلاً عن عمليات التغليف التي تراعي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتميز التصميم، لافتاً إلى أن الشركة توفر أيضاً أكسسوارات ومعدات خاصة بتحضير القهوة مثل المحامص اليدوية وميزان القهوة وأدوات التسخين».وذكر أن الشركة تقدم خدماتها بما يشمل جميع إمارات الدولة، وأن الطلب على منتجات الشركة يتوزع 50 % للمنازل و50 % للمقاهي اليوم.وذكر تهلك أن التحدي الأكبر بالنسبة للمشروع كان انطلاقه في ظل الظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا في العام 2020، ولكن بالمقابل كان هناك فرصة تلوح في الأفق، إذ إن جلوس الناس في المنازل دفعهم إلى طلب القهوة ذات الجودة العالية، والقيام بإعدادها بأنفسهم، وبالفعل استعطنا تحويل التحدي إلى فرصة للانطلاق والنمو والتوسع.وأضاف أن الشركة تركز اليوم على السوق المحلي ولديها خطط مستقبلية للتوسع في الدولة ودول الخليج، لتلبية الطلب المتزايد على القهوة المتخصصة في المنطقة، وكذلك التركيز على الجودة ونوعية المنتجات المقدمة، بما يلبي تطلعات الجمهور الذي أصبح أكثر وعياً وخبرة في مجال القهوة. ونصح تهلك رواد الأعمال الجدد بعدم التردد والانطلاق بأفكارهم الخاصة وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، والتعلم من الأخطاء والدروس العلمية للتطور والنمو والمضي قدماً في مشاريعهم.

رواد أعمال

علي تهلك: رحلة شغف بالقهوة لإنتاج 4 أطنان شهرياً

قالت منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor، إن أسعار العقارات بدبي حافظت على زخم الارتفاع المستمر لمدة 45 شهراً متتالياً بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وتشير الأرقام الاستثنائية إلى مستوى مذهل من النمو يبلغ 77.9% فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009، وهي الآن أعلى بـ (17%) من الذروة السابقة في سبتمبر 2014.ومع اقتراب نهاية العام 2024، يتجه سوق العقارات في دبي لتسجيل أرقام غير مسبوقة تاريخياً، ويأتي الازدهار المستمر والمتواصل بالتزامن مع زيادة الطلب من قبل المستثمرين ورجال الأعمال والمستثمرين الأثرياء على العقارات الفاخرة وذات الجودة العالية في الإمارة، هذا الاتجاه يعزز من مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار، حيث تواصل المدينة جذب الأنظار بفضل مشاريعها المتنوعة والابتكارية، ما يرسخ سمعتها مركزاً استثمارياً متميزاً على المستوى العالم.ذروة جديدةوأضافت منصة الأبحاث أن الأرقام الأخيرة لشهر نوفمبر 2024 تؤكد أن السوق العقاري في الإمارة مستمر في مساره التصاعدي، حيث واصلت أسعار العقارات الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتبلغ الآن 1478 درهماً للقدم المربعة مقارنة بـ1473 درهماً للقدم في شهر أكتوبر السابق.ويضع هذا الارتفاع الأسعار عند مستوى مذهل يبلغ 77.9% فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009 وحتى أعلى من ذروة السوق السابقة في سبتمبر 2014 بنسبة 17%.الأعلى على الإطلاقوتابعت المنصة: «في نوفمبر 2024، ظل مؤشر الأسعار الديناميكية الخاص بالمؤسسة (DPI) على مستوى الإمارة ثابتاً عند 206 نقاط، مع زيادة على أساس شهري بنسبة 0.38% نقطة، أي قريبة من مستويات أكتوبر الماضي، وهي أعلى بكثير من مستويات المؤشر عند 172 نقطة في 2014».وذكرت المنصة أنه على أساس سنوي، نمت الأسعار بنسبة 16.30%، مسجلة 45 شهراً متتالياً من الحركة الصعودية، وعلى أساس ربع سنوي، تظهر الأسعار ارتفاعاً صحياً بنسبة 3.28%، ما يحافظ على زخم السوق.أرقام واعدةوتأتي هذه الزيادات المسجلة في الأسعار منذ بداية العام الجاري بالتوازي مع الطلب الاستثنائي على العقارات في الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المبيعات العقارية حاجز 475 مليار درهم خلال 11 شهراً من العام الجاري بنمو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، متجاوزة ذروة العام الماضي التاريخية بنسبة 18.4%، التي كانت عند 401 مليار درهم، مع توقعات بأن تتجاوز المبيعات الإجمالي لعقارات دبي خلال مجمل العام 2024 حاجز 500 مليار درهم. وأشارت المنصة إلى أن عقارات دبي تستعد لتسجيل رقم قياسي جديد فيما يتعلق بعدد معاملات البيع، متوقعة أن تتجاوز حاجز 175 ألف معاملة خلال مجمل العام 2024، وبنمو بنسبة 30% على أساس سنوي.

1478 درهماً متوسط سعر القدم المربعة عند أعلى مستوى على الإطلاق

45 شهراً من الزخم المتواصل لعقارات دبي

تخيل أنك تريد الاستثمار في مبنى مكاتب كبير، لكنك لا تملك الأموال الكافية لشرائه بمفردك، هنا تأتي «صناديق الريت»، التي تجمع أموالاً من عدد كبير من المستثمرين وتشتري هذا المبنى، ثم توزع العائدات الناتجة عن الإيجارات على جميع المساهمين.«صناديق الريت»، أو صناديق الاستثمار العقاري، هي أدوات استثمارية تتيح للأفراد الاستثمار في قطاع العقارات دون الحاجة إلى شراء أو إدارة العقارات بشكل مباشر، حيث تقوم هذه الصناديق بجمع الأموال من المستثمرين واستخدامها لشراء وإدارة العقارات المدرة للدخل مثل المباني التجارية، مراكز التسوق، الفنادق، والمجمعات السكنية. في المقابل، يحصل المستثمرون على توزيعات أرباح دورية من عوائد هذه العقارات.ومن أبرز الأمثلة على صناديق الريت الشهيرة عالمياً «Prologis» التي تستثمر في العقارات الصناعية و«Simon Property Group» التي تمتلك مراكز تسوق ضخمة، وهنا في الإمارات صندوق الإمارات – ريت الذي أُطلق في العام 2010.بالفعل قد يكون الاستثمار في صناديق الريت خياراً جذاباً بالنسبة للأفراد أو صغار المستثمرين، ولكنها كأي استثمار آخر مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية أو الذهب، يحمل الاستثمار الكثير من الفرص إلى جانب العديد من المخاطر المحتملة.وفيما يتعلق بالإيجابيات توفر صناديق الريت الدخل المنتظم عبر توزيعات أرباح دورية للمستثمرين، عادة تكون على شكل دخل ثابت، وكذلك تنويع الاستثمار، حيث تتيح للأفراد فرصة الاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات دون الحاجة لشراء عقار كامل، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على أصل واحد.وإلى جانب ميزة السيولة، فعكس العقارات التقليدية، يمكن شراء وبيع وحدات صناديق الريت بسهولة في الأسواق المالية مثل الأسهم، مما يوفر مرونة في التعامل، وكذلك الإدارة الاحترافية، حيث تدار الصناديق من قبل خبراء في المجال العقاري، مما يعني أن المستثمرين يستفيدون من الخبرة والاحترافية في اختيار وإدارة العقارات، والميزة المهمة أيضاً هي الدخول المنخفض، حيث يمكن الاستثمار في صناديق الريت بمبالغ صغيرة نسبياً مقارنة بشراء عقار كامل، مما يجعلها متاحة للمستثمرين الأفراد.وفيما يتعلق بالمخاطر، تتأثر صناديق الريت عادة بتلقبات الأسواق والأوضاع الاقتصادية، مما يؤدي إلى تذبذب قيمة الاستثمار، إلى جانب محدودية التحكم، حيث لا يمتلك المستثمرون تحكماً مباشراً في القرارات المتعلقة بإدارة الأصول واستراتيجيات الاستثمار.وتتأثر صناديق الريت أيضاً بأسعار الفائدة، فارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً في قيمة صناديق الريت، حيث تصبح الاستثمارات ذات العائد الثابت، مثل السندات، أكثر جذباً للمستثمرين، كما تفرض العديد من البلدان ضرائب على التوزيعات مما قد يقلل العائد للمستثمر، فضلاً عن الرسوم الإدارية التي تفرض على المستثمرين.وبالتالي الاستثمار في صناديق الريت يمكن أن يكون فرصة جيدة لتحقيق دخل مستقر وتنويع المحفظة، ولكنه يتطلب فهم المخاطر المرتبطة والتأثيرات المحتملة من السوق.

مفاهيم اقتصادية

«صناديق الريت» فرص جذابة لصغار المستثمرين في السوق العقاري

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2024، حيث نمت بنسبة 43.3% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وتجاوزت كذلك كامل مبيعات 2023 بأكمله، مما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 8.6 مليارات درهم عبر 3968 صفقة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2024 بنمو 43.3% مقارنة بنفس الفترة من 2023، والتي بلغت فيها 6 مليارات درهم عبر 3554 صفقة. لكنها تجاوزت قيمة مبيعات العقارات التجارية خلال 2023 بأكمله، والذي بلغت فيه 6.5 مليارات درهم عبر 3883 صفقة بنمو 32.3%. ويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، مما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات الدولية، كما يشير الطلب المتزايد وخاصة على المكاتب ذات الدرجة الممتازة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة وقدرة الإمارة على جذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية والتي تسعى إلى الاستقرار والانطلاق من المنطقة. وتوزعت المبيعات خلال الفترة المذكورة على 6 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2775 صفقة، و2.6 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 1193 صفقة. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 5.4 مليارات درهم عبر 2618 صفقة. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 567 مليون درهم عبر 157 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.5 مليار درهم عبر 604 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.08 مليار درهم عبر 589 صفقة. وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1176 صفقات بقيمة 2.8 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 878 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 31 صفقة بقيمة 509 ملايين درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 141 صفقة بقيمة 346 مليون درهم. ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق صفقتي بيع لعقارين مكتبين قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري قيمة كل منهما 83 مليون درهم، كما بيع عقار مكتبي آخر على الخارطة في نفس المنطقة بقيمة 75 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار في منطقة برج خليفة بقيمة 50 مليون درهم.

تجاوزت مبيعات العام الماضي بأكمله

8.6 مليارات مبيعات عقارات دبي التجارية في 11 شهراً

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 6.18 مليارات درهم، نتجت عن 4085 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 1924 مبايعة بقيمة 4.8 مليارات درهم، و443 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.04 مليار درهم، و298 معاملة هبة بقيمة 348 مليون درهم، وامتد هذا الأسبوع إلى 3 أيام عمل فقط بعد عطلة يومين بمناسبة عيد الاتحاد. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 157 مبايعة لأراضٍ، و1556 مبايعة لوحدات سكنية و211 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 106 رهون لأراضٍ، و586 رهناً لوحدات سكنية، و67 رهناً لمبانٍ.وحلت منطقة نخلة جميرا في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 273 مليون درهم نتجت عن 24 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطر عبر 73 صفقة بقيمة 236 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري عبر 106 صفقات بقيمة 245 مليون درهم، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 220 صفقة بقيمة 221 مليون درهم، وخامساً منطقة برج خليفة عبر 56 صفقة بقيمة 211 مليون درهم. وشهد السوق العقاري بيع شقة سكنية في منطقة بلوواترز بقيمة 84 مليون درهم، كما بيعت وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 71 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا بـ 69 مليون درهم.

6.18 مليارات درهم تصرفات دبي العقارية في 3 أيام

مع انطلاق النسخة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق اليوم، تبرز الإمارة مرة أخرى كوجهة التسوق الأولى في المنطقة والعالم، هذا المهرجان، الذي بدأ عام 1996، لم يكن مجرد حدث تسويقي، بل أصبح رمزاً للابتكار والتطور الذي قاد دبي لترسيخ مكانتها كعاصمة للتسوق بامتياز.وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة وهو: «ما الذي يجعل دبي استثنائية في هذا المجال؟». والجواب هو أن هناك عدة أسباب رئيسية جعلت من دبي تنال هذه السمعة والجاذبية العالمية في مجال التسوق، أبرزها: استثمار الإمارة في بنية تحية عالمية المستوى في قطاع التجزئة والترفيه، وتطوير المهرجان ليصبح منصة عالمية منتظرة سنوياً من قبل عشاق التسوق، والموقع الاستراتيجي والاتصال العالمي، وخبرة متراكمة على مدى ثلاثين عاماً في تقديم تجربة استثنائية للسياح والمتسوقين، والتنوع الهائل في الخيارات التقليدية والفاخرة، ورؤية حكومية استباقية للمستقبل، وتبني دالتكنولوجيا والابتكار في كل مراحل عملية التسوق.بنية تحتيةفخلال العقود الماضية استثمرت مدينة دبي في بنية تحتية عالمية المستوى على صعيد قطاع التجزئة والترفيه، إذ تمتلك الإمارة مراكز تسوق ضخمة تعد من الأكبر والأفخم في العالم، مثل دبي مول ومول الإمارات وابن بطوطة مول ودبي هيلز مول وميركاتو مول ودبي فيستيفال مول ومارينا مول وسوق البحار وستي سنتر مردف، التي لا تقدم فقط تجربة تسوق، بل أيضاً تجربة ترفيهية متكاملة تشمل الأنشطة العائلية، والمطاعم الراقية، وأحدث دور السينما.وتشير بيانات «فاليوسترات» العالمية إلى أن عدد مراكز التسوق والمولات بكافة درجاتها يبلغ 135 مركزاً في دبي، فيما تصل مستويات الإشغال إلى معدلات قياسية تبلغ نحو 98 % في المراكز الكبرى.وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد المتسوقين تتضاعف مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، فيما تقفز المبيعات إلى مستويات تتراوح بين 30 إلى 40 %، حيث تسعى المتاجر والمولات في جميع أنحاء الإمارة إلى تقديم أفضل تجربة للمتسوقين وتتوسع بالخيارات والعروض المقدمة مقارنة بمواسم العام الأخرى.حدث عالميواليوم أصبح مهرجان دبي للتسوق منصة عالمية وحدثاً منتظراً سنوياً من قبل عشاق التسوق، نظراً لما يقدمه من تخفيضات هائلة، وعروض ترفيهية مبهرة، وسحوبات يومية على جوائز ضخمة، مما يجذب السياح من جميع أنحاء العالم وخاصة المتسوقين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتبرز دبي باعتبارها المدينة الخليجية الوحيدة بين أفضل ست وجهات عالمية للتجزئة، بما في ذلك لندن وميلانو ونيويورك وسول وطوكيو، التي يبلغ إنفاق الفرد المباشر على التجزئة فيها ما بين 8 آلاف إلى 18 ألف دولار سنوياً، ويسهم قطاع التجزئة في دبي أيضاً بنحو 24 % في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف ما يصل إلى 20 % من القوى العاملة.اتصال عالميويوفر الموقع الاستراتيجي والاتصال العالمي الذي تتمتع به دبي ميزة تفضيلية وتنافسية مقارنة بالمراكز الأخرى في المنطقة، فبفضل موقعها الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، تعد دبي مركزاً حيوياً يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء العالم، ومع وجود مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً عالمياً، يمكن للزوار الوصول بسهولة للاستمتاع بتجربة تسوق لا تنسى.وعلى مدى العقود الماضية أصبح المتسوق من دول الخليج العربي والمنطقة العربية الأوسع والعديد من دول آسيا وأفريقيا ينتظرون هذا المهرجان الفريد من نوعه، فخيارات التسوق وعمق تركزها في مدينة دبي لا يمكن مقارنته بأي مكان آخر في المنطقة، ولا سيما عند الحديث عن الأسعار التنافسية والخصومات الحصرية والبراندات العالمية المستوى والجوائز والمسابقات، فالتسوق في دبي هو بمثابة فرصة يسعى الكثيرون إلى استغلالها فهي لا تتوفر في أي مكان آخر.وخلال الثلاثين سنة الماضية كونت دبي خبرة ومعرفة متراكمة استثنائية لا تضاهى في تقديم تجربة شاملة للسياح والزوار الذين يقصدونها من أجل التسوق، فالمهرجان لا يقتصر على التسوق فقط كما يوحي اسمه، وإنما تقدم المدينة تجربة شاملة تشمل السياحة الفاخرة، الأنشطة الثقافية، ومناطق جذب عالمية مثل «برج خليفة» و«نافورة دبي» والـ«جي بي آر» والـ«سيتي ووك» و«نخلة جميرا»، مما يجعل المدينة وجهة متكاملة.وإلى جانب التنوع الهائل في الخيارات المطروحة، فسواء كنت تبحث عن العلامات التجارية الفاخرة أو الأسواق التقليدية مثل سوق الذهب وسوق التوابل، توفر دبي خيارات تناسب جميع الأذواق والميزانيات، ما يعزز شعبيتها بين مختلف الشرائح.رؤية حكوميةوتبنت حكومة دبي رؤية استباقية لتحويل المدينة إلى مركز عالمي للتسوق والسياحة، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وحملات تسويقية عالمية تعزز مكانة الإمارة، واستطاعت خلال سنوات قليلة من ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية للتسوق في العالم بتنافس عالي المستوى مع لندن وباريس ونيويورك ومدريد وسنغافورة وهونغ كونغ.وفي يونيو الماضي أعلنت شركة «إعمار» عن توسعة جديدة لدبي مول بقيمة 1.5 مليار درهم، يشمل إضافة 240 متجراً وعدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي، والجدير بالذكر أن دبي مول الذي يعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للتسوق في الإمارة حقق إنجازاً قياسياً خلال العام 2023 بأن أصبح المكان الأكثر زيارة في العالم، مستقطباً 105 ملايين زائر، بزيادة نسبتها 19 % عن العام السابق.التكنولوجيا والابتكاروتتصف دبي بكونها من أكثر المدن السباقة عالمياً في استخدام وتبني التكنولوجيا والابتكار في جميع المجالات الاقتصادية ومنها تحسين تجربة التسوق، بدءاً من الدفع الإلكتروني المتقدم إلى استخدام تطبيقات ذكية لمتابعة العروض والخصومات، ما يجعل تجربة التسوق أكثر راحة وسلاسة.دبي تعتبر اليوم مقراً رئيساً لكبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية من أمازون إلى علي بابا ونون، كما تطور الشركات المحلية مثل أعمار ومجموعة الفطيم ونخيل بشكل دوري تجارب مبتكرة للزوار والمتسوقين تجعل من التجربة أكثر سلاسة وراحة وجاذبية.نمو استثنائيوقال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: تفتخر ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لإنشاء تجارب ديناميكية وغامرة للسكان والزائرين من جميع أنحاء العالم خلال مهرجان دبي للتسوق 2024 - 2025، ولا يقتصر التزامنا بهذه الفعالية المميزة على توفير عروض خلال المهرجان، إذ نسعى إلى المساهمة في قطاعي السياحة والتجزئة المتناميين في الإمارة وإثرائهما، بهدف توفير لحظات وتجارب لا تنسى في مراكز التسوق التابعة لنا.وتوقع شرف أن يشهد قطاع التجزئة والتسوق في دبي نمو كبير خلال الربع الرابع 2024، وعادة ما تشهد هذه الفترة نشاطاً متزايداً نظراً لعوامل عديدة، حيث تحافظ دبي على مكانتها بصفتها إحدى أبرز الوجهات للسياحة العالمية، لا سيما مع اعتدال درجات الحرارة بالتزامن مع اقتراب نهاية العام، كما أن موسم الاحتفالات في نهاية العام، بما في ذلك موسم الأعياد، واحتفالات السنة الجديدة، وبدء مهرجان دبي للتسوق، عادة ما يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وإضافة إلى ذلك، تستمر دبي بجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم بفضل سمعتها الراسخة كمركز تسوق عالمي.وأضاف: من المنطق أن نرى نمو السياحة في دبي بالتزامن مع التجزئة، وأتوقع استمرار هذا الزخم بقوة خلال الربع الرابع 2024، وتلعب مراكز التسوق دوراً حاسماً في توفير تجارب متنوعة، تتضمن التجزئة والترفيه والاستجمام، وفي ضوء مشهد التجزئة دائم التطور والتغير في الإمارة وسمعتها بصفتها وجهة تسوق عالمية، يمكننا أن نتوقع أداءً قوياً وفترة واعدة للقطاع هذا العام أيضاً. ونظراً للتوجهات الحالية، نقدر نمو خلال الربع الرابع قياساً بالربع الثالث، ويأتي توقع هذا النمو مدفوعاً إلى حد كبير باحتفالات نهاية العام وازدياد ملحوظ بأعداد السياح خلال هذه الفترة، التي تزخر بالفعاليات والاحتفالات، وتتسم هذه الفترة دائماً بارتفاع إنفاق المستهلكين في الفترة التي تسبق الاحتفالات، لا سيما مع سعي الناس للاستفادة من العروض الترويجية الموسمية، بحسب شرف.وتابع: بفضل المبادرات الحكومية، يجتمع عدد من العوامل الرئيسية لتحفيز عجلة نمو قطاع التجزئة في دبي، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي للإمارة ومكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال. ويضمن استمرار تدفق السياح، وخصوصاً خلال مواسم الذروة، إقبالاً كبيراً على المراكز التجارية، مما ينعكس بوضوح على مبيعات التجزئة، كما يسهم التزام دبي بالابتكار والتحول إلى الرقمية في مجال التجزئة، بما في ذلك دمج التجارة الإلكترونية والتجارب الرقمية ضمن المتاجر، في تعزيز تفاعل المستهلكين وراحتهم.تجربة استثنائيةبدورها، قالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ميركاتو وتاون سنتر جميرا في تصريحات لـ«البيان»: نحن نعتبر أحد أبرز وأقدم الشركاء الاستراتيجيين لدبي للفعاليات ومهرجان دبي للتسوق منذ العام 1996 إلى اليوم، ونسعى من خلال مراكزنا إلى تقديم أفضل تجربة للمتسوقين والزوار خلال فترة المهرجان، بدءاً من الألعاب النارية والجوائز والخصومات والعروض الحصرية. وأضافت: هناك أكثر من 200 متجر ومحل يستعد لتقديم خصومات تبدأ من 25 وتصل إلى 75 % على باقة واسعة من المنتجات في قطاع الأزياء والموضة والهدايا، كما أطلقنا مسابقة «تسوق وأربح» بهدف تشجيع الزوار على التسوق خلال المهرجان.وذكرت أن أعداد الزوار ترتفع بشكل قياسي خلال فترة المهرجان فيما تنمو المبيعات بنسب تصل إلى 30 % حيث يسعى الكثير من الزوار إلى استغلال فرصة المهرجان لاقتناص أبرز الصفقات الحصرية التي تقدمها المتاجر والمحلات لدينا.وأكدت أن مهرجان دبي للتسوق مر بالعديد من المراحل الرئيسية منذ إطلاقه، حيث تضاعفت سمعته وشعبيته على المستوى الإقليمي والدولية، واليوم يستقطب المهرجان زواراً وسياحاً من جميع أنحاء العالم من آسيا وأوروبا وأفريقيا وخاصة دول الهند وروسيا إلى جانب السياح والزوار الخليجين الذين يعتبرون على مر السنوات الماضية من أبرز المتسوقين والزوار في المهرجان ومن كافة الفئات العمرية.وأشارت إلى أن مهرجان دبي للتسوق رسخ مكانة دبي كعاصمة إقليمية ودولية للتسوق وبات حدثاً منتظراً من قبل الكثيرين حول العالم، لافتاً إلى الإمارة تقدم تجربة استثنائية وغامرة للزوار سنوياً تنافس جميع المراكز والمدن الرئيسية حول العالم.

المهرجان تجربة متكاملة تدمج الفخامة بالتكنولوجيا

دبي عاصمة التسوق العالمية

قالت شركة «تليمر» (Tellimer) الـــــبـــريطـــــــانــيــــة المتخصصة في الأبحاث ودراسة الأسواق الناشئة أن دبي تشهد نمواً قوياً على كافة الأصعدة الاقتصادية، مشيرة إلى أن بصمة التطوير العقاري المكتمل أصبحت أكبر وأوضح، فيما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 25% منذ بداية العام الجاري متفوقاً على جميع الأسواق الإقليمية، لذلك تحافظ دبي على جاذبيتها الشديدة وتنافسيتها العالية على المستوى العالمي.وتفصيلاً، قال حسنين مالك، رئيس قسم الأسهم والاستراتيجية في شركة تليمر، في تقرير حول اقتصاد دبي حصلت «البيان» على نسخة منه: «دبي تعيش حالة من النشاط الكبير، يتبدى في حركة المرور، ومراكز التسوق، والفنادق، وملاعب الغولف، والمدارس، وصالات عرض السيارات.. كلها مشغولة للغاية، وهذا أكثر من مجرد انعكاس لموسم سياحي مرتفع».بصمة عقاريةوأضاف مالك: «مبيعات العقارات السكنية وأسعار الإيجار في ارتفاع بنحو 20% على أساس سنوي، وبوتيرة ثابتة منذ نهاية عام 2020، واليوم الأسعار أعلى بنحو 15% من ذروة عام 2014. وقد أسهمت وتيرة العرض من الوحدات السكنية الجديدة في إضافة 25% إلى المخزون الحالي منذ جائحة كوفيد».وذكر مالك أن حركة النشاط القوية التي تشهدها دبي على كافة الأصعدة ليست مجرد انعكاس لموسم الذروة خلال أشهر المدينة الأكثر متعة من حيث الطقس، ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير ويتضح من خلال حقيقة أن المدارس الراسخة ومباني الشقق السكنية في المناطق الرئيسية والمجمعات السكنية ممتلئة. وتابع: «إن تأشيرات الإقامة طويلة الأجل، وقبول الشركات العالمية الأكبر لممارسات العمل عن بعد، وزيادات الضرائب في أوروبا والهند، وتدفق الوافدين كلها محركات دائمة لسوق العقارات في دبي».مبيعاتوقال مالك: «لا تزال مبيعات العقارات السكنية المكتملة وأسعار الإيجار ترتفع بنسبة 20% كل شهر، وهي نفس الوتيرة التي شوهدت منذ بداية التعافي أي بعد تخفيف إغلاق كوفيد في منتصف إلى أواخر عام 2021، وفي وقت أسبق من معظم المدن المتقدمة الأخرى على مستوى العالم. وبالمقارنة بالدورات الصاعدة السابقة بحسب مالك، فإن بصمة التطوير العقاري المكتمل في دبي أكبر بكثير خلال الفترة الماضية، كما ظهرت مجموعة أوسع بكثير من الضواحي، المليئة بوسائل الراحة الخاصة بها.تنافسية عالميةوأفاد مالك أن دبي تحافظ على تنافسيتها العالية للغاية على المستوى العالمي فيما يتعلق بمقاييس تكاليف المعيشة وجودة الحياة. وأضاف مالك أنه لم يتغير الكثير بالنسبة لفئة فائقي الثراء، التي كانت دائماً غير حساسة للأسعار، فهي إلى حد كبير محصنة ضد تغيرات أسعار الفائدة العالمية بسبب السيولة النقدية التي تمتلكها، وتظل هذه الفئة شديدة الإقبال على دبي بفضل عوامل عدة منها مثل المستويات الاستثنائية للأمان، وشبكة المواصلات المتطورة، والمرافق الفاخرة، والحفاظ على الثروة عبر تأشيرات الإقامة طويلة الأمد وجاذبية المناطق الحرة للأعمال الخارجية.وتابع مالك: «حتى بالنسبة لشريحة ذوي الدخل المتوسط، تبدو دبي شديدة التنافسية مقارنة بالمدن العالمية الأخرى عند الجمع بين المقاييس لكل من تكلفة المعيشة وجودة الحياة».أسهم جذابةوقال مالك إن أسهم دبي جذابة بوضوح وحققت بالفعل أداء متميزاً، حيث ارتفع المؤشر العام في سوق دبي المالي بنحو 25% منذ بداية العام (حتى أواخر نوفمبر) من حيث إجمالي العائد، متفوقة على أداء البورصات الإقليمية، مثل السعودية (ارتفاع 2%)، قطر (ارتفاع 5%)، والكويت (ارتفاع 10%). وأكد أن التقييمات تظل جذابة مقارنة بالمتوسط التاريخي على مستوى المؤشر: فمضاعف القيمة الدفترية الحالي 1.3 مرة مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 15%، وهو أعلى بنسبة 25% من المتوسط لخمس سنوات، ومضاعف الربحية الآجل 9.4 مرات مع عائد توزيعات بنسبة 5%، وهو قريب من المتوسط لخمس سنوات.وأشار إلى أنه من منظور استراتيجية المحافظ الاستثمارية، تظل أسهم دبي جذابة في سياق عالمي يتميز بعوائد أمريكية محتملة مرتفعة (السندات)، ودولار أمريكي قوي، وأسعار نفط منخفضة، وضغوط مالية في الأسواق المتقدمة (مثل زيادة الضرائب)، واستمرار الصراعات الجيوسياسية.

شمل الأسهم والعقارات والسياحة وجودة الحياة

«تليمر»: دبي تشهد نمواً قوياً على كافة الأصعدة

إذا كنت مستثمراً في النمسا وتفكر في توسيع آفاق أعمالك، فإن دبي ليست مجرد خيار، إنها الفرصة الذهبية، هذا ما يؤكده ناريك سيراكانيان، رئيس مجموعة «فريدوم إنترناشيونال» التي تتخذ من فيينا مقراً رئيساً لها واختارت دبي مؤخراً منصة للتوسع والابتكار والنمو مستفيدة من البيئة الاستثمارية الرائدة فيها.لماذا دبي؟ يقول ناريك: «دبي هي أفضل مكان يمكننا فيه تسريع نمو أعمالنا، والمكان المناسب لتكوين شركات يونيكورن من مشاريعنا، وبالفعل افتتحنا مكتبنا مؤخراً في المدينة، ونستعد لتوسيع فريق العمل قريباً»، ويضيف «أي عمل تجلبه إلى هنا سينمو في القيمة، وكما نرى فإن العديد من رواد الأعمال الموهوبين والعلامات التجارية العالمية الكبرى يستمرون في القدوم إلى دبي وحتى أصحاب هذه العلامات التجارية باتوا يعيشون ويستقرون هنا مع عائلاتهم».ويعبر ناريك عن مشاعره الدافئة تجاه دبي التي زارها في شبابه واستثمر في عقارات نخلة جميرا، وحقق أول نجاحاته المالية في المدينة، قائلاً: نحن نحب دبي، حيث يوجد كل شيء يعمل على مدار 24 ساعة إذا كنت بحاجة إليه، ولديك أشخاص من جميع أنحاء العالم، وتشعر بالأمان، ونظام دفع رائع، والشركات مفتوحة للشراكات، وكلها حديثة وتحاول خلق أشياء مبتكرة جديدة لتصبح رقم واحد. وأكد ناريك، لهذا السبب نعتقد أننا نطابق تماماً أجواء دبي واتجاهها مع إرادتنا لتقديم أحدث التقنيات الراقية وأحدث المفاهيم وأحدث التصاميم والمنتجات والخدمات عالية الجودة فقط.الاستثمار في دبيوفي حديثه عن مجموعة فريديوم الدولية، قال ناريك: «إن المجموعة هي شركة استثمارية تدير أصولاً تقدر بعدة مليارات من الدولارات، ونحن نطور أعمالنا في 19 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وسنغافورة وفيتنام وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وحتى الآن، تتكون محفظة استثمارات الشركة من 48 مشروعاً، تم إطلاق 11 منها بالفعل في السوق».وأضاف: «لطالما كنا نبحث عن مشاريع تتميز بالابتكار وقابلية التوسع والأهمية الاجتماعية، نستثمر في الإمارات خاصة لكون الناس يقدرون المشاريع طويلة الأمد المهمة بالنسبة لنا، ويهدف مشروعنا الجديد qTest إلى التوسع في الإمارات أيضاً، كما أننا نعتزم تقديم تطبيق من شأنه أن يحدث ثورة في نموذج التسويق للمطاعم ومراكز الترفيه، نحن نطور هذا التطبيق في دبي وسنطلقه هنا لأن هذا هو أفضل مكان لبدء هذا العمل الجديد».وكشف ناريك أنه بحلول نهاية عام 2025، سنكون قد استثمرنا حوالي 15 مليون دولار (55 مليون درهم) في الإمارات، بشكل رئيسي في العقارات، وتأسيس فريقنا المحلي، ومنصات البرمجيات لدينا، والتقنيات المتطورة والترويج للسوق، وستصل استثماراتنا لعامي 2025 - 2026 إلى 50 مليون دولار، وستشمل نشر مجموعة منتجاتنا الصيدلانية التي تتوافق تماماً مع اتجاه دبي لتطوير قطاع الصحة.وذكر ناريك أن أعمالنا القائمة على تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا بالكامل ستتخذ من دبي مقراً لإطلاق أحدث تطبيقات منصات الهواتف المحمولة في السوق، وهذا لأن توجهات العميل هنا نحو الخيارات الأكثر تقدماً.بين فيينا ودبيوحول أوجه المقارنة في الاستثمارات وإدارة الأعمال بين فيينا ودبي، قال ناريك: يعرف الجميع سبباً وجيهاً لاختيار دبي، فهنا يمكنك تطوير عملك بطريقة ضريبية واضحة ومباشرة، ولكن هناك الكثير غير ذلك، فدبي منفتحة على كل ما هو جديد، وهناك طاقة جديدة في كل الناس، وترى خيارات للتطوير في كل مكان، أما النمسا فهي أكثر تقليدية وتماسكاً، وتتوافق أكثر مع طبيعة شركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك التقليدية، في حين تبدو دبي الأرض المثالية للشركات الناشئة.وأضاف ناريك: «وهناك أيضاً جانب آخر، فقد بدأ العديد من رجال الأعمال أو ببساطة الأشخاص الذين يعملون في أماكن راقية الذين اعتدت مقابلتهم في سردينيا وموناكو وكورشوفيل في القدوم إلى دبي، لأن هذا هو المكان الذي يؤمن فيه الجميع بالنمو.وأوضح: «أنا شخصياً أحب البقاء في دبي أيضاً بسبب الشمس والمحيط، بينما أحب النمسا في الشتاء لفرص التزلج ومن مايو إلى أكتوبر لمناخها».وسنطلق قريباً تطبيق Firstline أيضاً في الربع الأول من عام 2025 وهو تطبيق جوال يجعل من الملائم حقاً العثور على أفضل المواقع في مدينتهم، والشراء بأسعار رائعة، وكسب إيرادات إضافية على مشتريات أصدقائهم، بحسب ناريك.

بيئة جذابة لانطلاق وتوسع شركات «يونيكورن»

دبي الوجهة الذهبية لمستثمري النمسا الطموحين

يشكل ميناء جبل علي ركيزة أساسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دبي، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2023، حيث حقق القطاع نمواً لافتاً بنسبة 9.2%، تبعه توسع بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس دوره المحوري في تعزيز اقتصاد دبي المتنامي، وذلك وفقاً لتقرير حديث لبنك الإمارات دبي الوطني.ومع توجه الحكومة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لتحويل دبي إلى واحد من أكبر خمسة مراكز لوجستية في العالم، يبقى ميناء جبل علي عنصراً رئيسياً يساهم ليس فقط في قطاع النقل، بل في دعم التجارة غير النفطية وتوسيع نطاق القطاعات الحيوية مثل تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع.ففي عام 2023، سجل الميناء مناولة 14.5 مليون حاوية نمطية، مما أعاده إلى قائمة أكبر 10 موانئ حاويات في العالم بعد غياب دام سنوات، وفي ظل استمرار نمو إنتاجية ميناء جبل علي هذا العام فإن «عملاق اللوجستيات» تفوق بسهولة على أكبر المرافق الأوروبية، كما تتعزز مكانته كمركز عالمي رئيسي لتجارة الترانزيت بفضل موقعه الجغرافي المميز وروابطه مع أكثر من 600 ميناء حول العالم.وأدت الاضطرابات في البحر الأحمر إلى زيادة حجم المناولة في جبل علي، الذي يمتاز بإمكاناته الاستيعابية الكبيرة وقدرته على التكيف، حيث أطلق بدائل برية جذابة للتغلب على التحديات، وإلى جانب دور الميناء في استيراد السلع لدبي وتسهيل الصادرات، يمثل جزءاً حيوياً من خطة التطوير المستقبلي لقطاع التصنيع، مدعوماً بالمنطقة الحرة المجاورة التي شهدت نمواً ملحوظاً في معدلات الإشغال.عنصر أساسييعد ميناء جبل علي مكوناً رئيسياً لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دبي، وهو ثاني أكبر قطاع من حيث حصته في الناتج المحلي الإجمالي (11.5% في عام 2023)، في الربع الأول من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للنقل والتخزين بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وهو ثاني أسرع القطاعات نمواً، جاء ذلك بعد توسع بنسبة 9.2% في عام 2023.وباعتباره حصة كبيرة من الاقتصاد الذي يتوسع أيضاً بسرعة، كان النقل والتخزين محركاً رئيسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي لدبي في الأرباع الأخيرة (كما يشمل شركات الطيران الوطنية، وقد قادت الكثير من التوسع الأخير، ولكن مع ارتفاع الإنتاج في جبل علي فقد لعب أيضاً دوراً مهماً).وكجزء من أجندة دبي الاقتصادية D33، تهدف الحكومة إلى تطوير دبي لتصبح «من بين أكبر 5 مراكز لوجستية عالمية»، وجبل علي هو عنصر أساسي في هذا، ويساهم الميناء بالفعل في الاقتصاد ليس فقط في حد ذاته، بل أيضاً من خلال تسهيل النمو في التجارة غير النفطية والقطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة (25.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي) والتصنيع (8.5%).التفوق على المرافق الأوروبيةفي عام 2023، بلغ إجمالي مناولة الحاويات في جبل علي 14.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة 3.7% على أساس سنوي وأكبر رقم مناولة منذ عام 2018، أعاد إجمالي مناولة الحاويات لعام 2023 الميناء إلى قائمة أكثر 10 مرافق مناولة حاويات ازدحاماً على مستوى العالم لأول مرة منذ خروجه من الترتيب في عام 2019.ويبدو النمو قوياً بشكل مماثل هذا العام، حيث بلغت أحجام النصف الأول 7.3 ملايين حاوية نمطية، بزيادة 3.9% على أساس سنوي، وكان النصف الثاني بداية جيدة، حيث تعامل الميناء مع رقم قياسي شهري جديد بلغ 1.4 مليون حاوية نمطية في يوليو، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل منذ فترة طويلة من عام 2015.ونما إجمالي مناولة الحاويات العالمي بنسبة 0.3% فقط في عام 2023 وفقاً لشركة Drewry Global، ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 4.8% هذا العام، ومن حيث المقارنة العالمية، فإن نمو إنتاجية ميناء جبل علي هذا العام كان أقل من نمو أكبر الموانئ الصينية، لكنه تفوق بسهولة على أكبر المرافق الأوروبية.مركز عالمي لتجارة الترانزيتهناك عدد من العوامل تدعم النمو في جبل علي، أولاً، ليست كل الأحجام التي تتم مناولتها في الميناء قادمة من السوق المحلية أو متجهة إليها، بل إن الميناء يسهل تجارة الترانزيت بشكل كبير، حيث يتم تحويل الحاويات من سفينة تسير في مسار إلى أخرى متجهة إلى مكان آخر، ويتمتع جبل علي بوضع قوي للقيام بذلك نظراً لموقعه الجغرافي عند نقطة التقاء ثلاث قارات، وارتباطاته بأكثر من 600 ميناء حول العالم، وقدرته على التعامل مع أكبر سفن الحاويات على الماء، مما يوفر اقتصاديات الحجم لشركات الشحن التي تستخدم المنشأة.اضطرابات البحر الأحمرمن المرجح أيضاً أن يشهد جبل علي حركة مرورية أعلى بسبب الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الهجمات على سفن الشحن، وقد أعادت شركات الشحن توجيه خدماتها من الشرق إلى الغرب بعيداً عن الإبحار عبر باب المندب وقناة السويس، حيث انخفض عدد سفن الشحن بالحاويات التي تمر عبر الممر المائي من الشمال إلى الجنوب كل أسبوع إلى حوالي 13 سفينة فقط من أكثر من 50 سفينة في السابق.وفي حين كانت معظم الشحنات المعطلة تبحر حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا، فإن بعض الأحجام لوجهات مثل جدة أو الأردن كانت تمر براً من أو إلى جبل علي، مع إطلاق خدمات عبور جديدة من الميناء من قبل شركات مثل هاباج لويد.ويضيف الإبحار حول رأس الرجاء الصالح من جبل علي إلى بورسعيد، أكبر ميناء في شرق البحر الأبيض المتوسط، 8500 ميل بحري إلى الرحلة المعتادة عبر قناة السويس، مما يجعل البدائل البرية أكثر جاذبية. يتمتع جبل علي بمكانة جيدة للاستفادة من الطلب الإضافي، سواء من حيث موقعه الجغرافي أو من حيث قدرته الاحتياطية الكبيرة، ويبلغ الحد الأقصى السنوي لمناولة الحاويات في الميناء 19.3 مليون حاوية نمطية، وهو ما يفوق بكثير مستويات الإنتاج الحالية.نمو الطلب المحليمن المرجح أيضاً أن يكون الطلب المحلي هو المحرك للنمو في الميناء، فقد توسع عدد سكان دبي على مدار السنوات العديدة الماضية بعد الوباء، كما يتضح من المؤشرات البديلة مثل ارتفاع حسابات هيئة كهرباء ومياه دبي، والالتحاق بالمدارس، واشتراكات الهاتف المحمول.وسيؤدي هذا إلى زيادة الطلب على السلع التي يتم تسليمها في حاويات، سواء كانت أثاثاً أو إلكترونيات أو أي احتياجات يومية أخرى، كما يساعد الميناء في تسهيل الصادرات، ومع تركيز الحكومة على تطوير قطاع التصنيع على وجه الخصوص، سيصبح هذا الأمر أكثر أهمية في السنوات المقبلة.الصناعة والروابط الدوليةإن تعزيز التصنيع، الذي نما بنسبة 2.3% العام الماضي، هو محور رئيسي آخر لخطة D33، وجبل علي مهيأ جيداً للمساهمة في ذلك نظراً للمنطقة الحرة المجاورة.وبحسب موانئ دبي العالمية، فقد ارتفعت معدلات الإشغال في «جافزا» في النصف الأول من هذا العام، حيث بلغت نسبة الإشغال في المستودعات الآن 96%، مقارنة بـ 93% في العام الماضي، ووصلت نسبة الإشغال في المكاتب إلى 83%، مقارنة بـ 70% في السابق، وارتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة الحرة إلى 10500 شركة، مقارنة بـ 9700 شركة في العام السابق.كما تتمتع منطقة جبل علي بروابط نقل متعددة الوسائط قوية مع مراكز التصنيع الأخرى ومطارات الإمارات، كما سيدعم جبل علي تركيز الإمارات على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول في جميع أنحاء العالم.وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع أستراليا في نوفمبر هي الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها الإمارات، والتي من شأنها تخفيف أي احتكاكات تجارية ومساعدة في تعزيز الواردات والصادرات.ارتفعت صادرات التجارة غير النفطية من دولة الإمارات بنسبة 25% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 إلى 256.4 مليار درهم، بإجمالي تجارة بلغ 1.4 تريليون درهم، بزيادة 11.2%، ويتمثل هدف الحكومة في تعزيز إجمالي التجارة غير النفطية إلى 4.0 تريليونات درهم بحلول عام 2031.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/02/4598930.jpeg" alt="" />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

عملاق اللوجستيات يتفوق بسهولة على أكبر المرافق الأوروبية

ميناء جبل علي.. محرك رئيسي للتجارة والتصنيع في دبي

سجلت مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام الجاري أكثر من 475 مليار درهم، نتجت عن 164.365 تصرفاً متجاوزة كامل مبيعات العام 2023 بأكثر من 18.4%، فيما سجل شهر نوفمبر أعلى قيمة مبيعات له على الإطلاق، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.وتعكس الأرقام الاستثنائية التي يسجلها السوق العقاري بدبي خلال أول 11 شهراً من 2024، قوة الطلب على عقارات الإمارة بمختلف فئاتها والجاذبية العالية على المستوى المحلي والدولي، وفي ظل الوتيرة الحالية النشطة للمبيعات الشهرية بمتوسط 45 مليار درهم، تستعد المبيعات الإجمالية للعام 2024 لتجاوز حاجز النصف تريليون درهم مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.وبذلك يكون سوق دبي العقاري على موعد ذروة تاريخية جديدة غبر مسبوقة. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي سجلت 475 مليار درهم نتجت عن 164.365 صفقة خلال أول 11 شهراً من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 30.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023 والبالغة 364 مليار درهم نتجت عن 119.684 صفقة.وتجاوزت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي حاجز 684 مليار درهم خلال أول 11 شهراً من العام الجاري وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال هذه الفترة، إذ بلغت 684 مليار درهم، نتجت عن نحو 205.541 تصرفاً بزيادة 36.2% مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 502 مليار درهم عبر 157087 تصرفاً.وفي ظل وتيرة أداء السوق تستعد التصرفات الإجمالية عن كامل عام 2024 لتجاوز حاجز الـ 700 مليار درهم. وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 475 مليار درهم مبيعات نتجت عن 164.365 صفقة، و162 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 33.090 صفقة، و47 مليار درهم هبات مع 8.086 صفقة.وارتفعت مبيعات أكتوبر بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 39.7 مليار درهم نتجت عن 13.409 صفقة مقابل 36.7 مليار درهم موزعة على 9.950 صفقة في الشهر نفسه من 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال نوفمبر الجاري هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق، فيما لا يزال شهر أكتوبر الماضي يتربع على صدارة أشهر العام وكذلك أعلى قيمة شهرية في تاريخ عقارات دبي عند 61.5 مليار درهم. <div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/30/4595536.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

المبيعات زادت بـ30 %.. والتصرفات تستعد لتجاوز حاجز الـ 700 مليار عن كامل 2024

475 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 11 شهراً

أعلنت شركة «سالك» عن تعاونها مع شركة باركونيك، المشغل الخاص الأكبر لمواقف المركبات في دولة الإمارات والتي تستخدم أنظمة مواقف متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز تجارب تحصيل مدفوعات مواقف المركبات في جميع أنحاء الإمارات باستخدام نظام المحفظة الإلكترونية من سالك.وتستند هذه الشراكة إلى عقد مدته خمس سنوات، وستدمج باركونيك خلال هذه الفترة محفظة سالك الإلكترونية عبر جميع المواقع الـ107 التي تديرها في دولة الإمارات وأي مواقع مستقبلية أخرى، وتعد هذه المرة الأولى التي توسع فيها سالك عروض خدماتها خارج إمارة دبي.وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة بينهما، ستروج باركونيك لشركة سالك باعتبارها قناة الدفع المفضلة لعملائها عبر كافة المواقع الحالية والمستقبلية، وذلك بالاستفادة من قدرة سالك على توفير خيار دفع سلس ومريح لمواقف المركبات المدفوعة. ولتوفير خدمات المحفظة الإلكترونية، ستدفع باركونيك لسالك نسبة مئوية من حصتها من إيرادات مواقف المركبات التي يتم تحصيلها عن طريق محفظة سالك الإلكترونية.ومن المتوقع أن يكون هذا الحل متاحاً لمواقف المركبات التابعة لباركونيك - والبالغ عددها حوالي 135000 موقف - خلال الربع الأول من عام 2025.وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «تسهم شراكتنا الاستراتيجية مع باركونيك في توسيع نطاق حلولنا المتقدمة لتحصيل مدفوعات مواقف المركبات عبر ما يقارب 135000 موقف موزعة على 107 مواقع في دولة الإمارات، وتعد هذه المرة الأولى التي تتوسع فيها سالك خارج إمارة دبي.ولا تقتصر فائدة هذه الشراكة على تعزيز البنية التحتية للمدن الذكية في دولة الإمارات فحسب، وإنما تسهم كذلك في توفير وصول سهل وآمن وسريع إلى خدمات مواقف المركبات عبر جميع أنحاء الدولة بما يتماشى مع نمط الحياة المتطور في الدولة، إضافة إلى تسريع نمو إيرادات سالك الإضافية التي تشكل عنصراً رئيسياً في استراتيجيتنا المؤسسية».وقال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة باركونيك: «تشترك كل من باركونيك وسالك في الالتزام بالابتكار والتميز، وهذه الشراكة هي شهادة على رؤيتنا لدولة الإمارات الأكثر ذكاءً واتصالاً. ومن خلال مواءمة تقنياتنا وخبراتنا، فإننا نضع معياراً جديداً للراحة والكفاءة والاستدامة في المنطقة.لا يقتصر هذا التعاون على إيجاد حلول أفضل للتنقل فحسب، بل يتعلق أيضاً بتمكين المجتمعات، وتعزيز الحياة الحضرية، والمشاركة في طموح دولة الإمارات لتصبح رائدة عالمياً في مبادرات المدن الذكية».وكشف عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة باركونيك، عن خطط الشركة للتوسع داخل الدولة وخارجها، حيث تعمل حالياً في السعودية ومصر وقطر، مؤكداً أن الشركة تسعى لزيادة عدد المواقف من 135 ألف موقف حالياً إلى 350 موقفاً بحلول نهاية عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 160%؜.وأشار علم الدين إلى أن النظام الجديد لشركة «باركونيك» سيتم تشغيله في مراكز التسوق والأبراج السكنية والمجمعات الرئيسية داخل المدن، بحيث يلغي الحاجة إلى تدوين كود المنطقة أو إرسال رسائل لدفع رسوم المواقف.وأوضح أن النظام يعتمد على التكامل مع محفظة «سالك»، حيث تتم علمية الخصم مباشرة، مما يسهل آلية الدفع لدى العملاء، وخاصةً أن 99% من المركبات في دولة الإمارات مسجلة في نظام «سالك».وعن نية الشركة للإدراج في أسواق المال، أكد علم الدين أن كل الأفكار مطروحة على الطاولة خلال الفترة الحالية، بما يتناسب مع تحقيق أهداف الشركة طويلة الأمد.

عقد لمدة 5 سنوات يغطي 107 مواقع

«سالك» تتوسع لأول مرة خارج دبي بالتعاون مع «باركونيك»

أكد بنك «إتش إس بي سي» أن الإمارات تعتبر من أفضل الدول في المنطقة من ناحية الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى تفاؤله بشأن التوقعات الاقتصادية للدولة خلال الفترة القادمة، ولافتاً إلى أن المدخرات العالية والديون المنخفضة توفر واقيات من الصدمات الاقتصادية الخارجية. وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بمتوسط حوالي 4% خلال الفترة 2024-2026، وشدد على أن محركات النمو في الإمارات تتسم بأنها واسعة النطاق.وتفصيلاً، قال سايمون ويليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، خلال جلسة إعلامية عقدها البنك أمس في مقره بدبي، أن الإمارات تبقى من بين الدول التي حققت الأداء الاقتصادي الأفضل في المنطقة.لذلك نظل متفائلين بشأن التوقعات الاقتصادية للإمارات، والتي نستمر في رؤيتها باعتبارها الأفضل موقعاً بين منتجي النفط في الشرق الأوسط لإدارة بيئة جيوسياسية وسوق طاقة أكثر تحدياً.وأضاف ويليامز أن النظرة الإيجابية تعكس جزئياً حجم الثروات التي تمتلكها الإمارات، كما أن المدخرات العالية والديون المنخفضة توفران وقاية من الصدمات الخارجية.وتابع ويليامز: «نرى أيضاً آفاقاً قوية للنمو، والذي نتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 4% خلال الفترة 2024-2026، وتتسم محركات النمو بأنها واسعة النطاق، وهي مدعومة بالنمو السكاني المستمر والمكاسب السريعة لصادرات قطاع الخدمات، إلى جانب تدفقات المغتربين والسفر والسياحة التي لم تتأثر بالصراع في المنطقة الأوسع.وذكر «نتطلع أيضاً إلى أن يظل الإنفاق الاستثماري ثابتاً مع استمرار كل من أبوظبي ودبي في متابعة برامج التنمية متوسطة الأجل، وتحديث البنية التحتية الاتحادية».وقال كبير الاقتصاديين: «تم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مؤخراً، وتدعم القراءات القوية للخدمات والبناء وجهة نظرنا المتفائلة بشأن آفاق النمو، كما تشير البيانات إلى مزيد من التوسع، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد بأكمله، والذي استمر بشكل جيد في منطقة التوسع، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف».وأشار ويليامز إلى أن أعداد الوافدين من السياح وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام حتى نهاية يونيو، كما ارتفعت حركة المرور في المطارات إلى ما يزيد كثيراً عن مستويات ما قبل «كوفيد 19».وتُظهر البيانات ارتفاع قيمة المشاريع المخطط لها والجاري تنفيذها في الربع الثالث من العام 2024 وتوقيع العقود الجديدة في البناء والنقل والهيدروكربونات.كما ارتفع الإقراض للقطاع الخاص، ونرى أن التيسير النقدي الذي يقوده بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوفر دفعة ائتمانية أكثر وضوحاً في الإمارات مقارنة بأماكن أخرى في الخليج، نظراً لظروف السيولة القوية والمشاعر الإيجابية، بحسب ويليامز.وقال: «رغم النمو القوي، تظل الموازين الاقتصادية الكلية تحت السيطرة على نطاق واسع، وتشير تقديراتنا إلى أن الميزانية العامة والحساب الجاري سيظلان في حالة فائض حتى لو هبطت أسعار النفط نحو 60 دولاراً للبرميل».<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/27/4592946.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

«إتش إس بي سي»: المدخرات العالية توفر وقاية من الصدمات الخارجية

آفاق واعدة وتفاؤل بأداء اقتصاد الإمارات خلال الفترة المقبلة

بدأت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً تبني أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في التحقيقات في الجرائم المالية، وخاصة في جوانب التحليل وتحديد الشبكات والصلة بين أطراف الجريمة، لافتة إلى أن الشفافية والتزام مركز دبي المالي العالمي بالمعايير الدولية وتطبيقها يعتبران من العوامل الرئيسية لجذب الشركات المالية العالمية الكبرى والمستثمرين.وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش جلسة إعلامية عقدت أمس بدبي، إن السلطة بدأت مؤخراً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتحقيقات في الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذا النوع من التحقيقات يعتبر معقداً للغاية ويحتاج عادة إلى فترة زمنية تتراوح في بعض الحالات من 6 أشهر إلى سنة.وأضاف العوضي أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي جديد، ويجري استخدامه حالياً في عمليات التحليل وتحديد الصلة بين أطراف الجريمة المالية.مؤكداً أن استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة سيتطور خلال الفترة القادمة لما له من دور فعال وحاسم في توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى الأهداف المطلوبة، ويتماشى مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لتبني أحدث الأدوات التكنولوجية على كافة المستويات، والجدير بالذكر أن السلطة بدأت مؤخراً استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الترخيص للشركات الجديدة.وأكد العوضي أن النزاهة والشفافية منهج معتمد في مركز دبي المالي العالمي، ولا نسمح لأي مضلل أن يتخذ من المركز كمعبر أو مكان يجري فيه معاملات مشبوهة أو خاطئة، ولدينا كل الصلاحيات لإيقاف هذه المعاملات والتعامل معها بحزم وقوة وشفافية.وتابع العوضي نحن نسعى باستمرار للارتقاء بالمركز ليكون في أفضل المناطق المالية الحرة في العالم، وبالفعل تدرجنا في هذا السلم بشكل سريع خلال السنوات الماضية واليوم وصلنا إلى مراكز متقدمة.ومن أهم نجاحاتنا التي تحققت اعتماد الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها، واليوم الكثير من المؤسسات المالية التي تنضم إلى المركز وتتخذ منه مقراً إقليمياً أو عالمياً بسبب الالتزام بالمعايير الدولية ومستوى الشفافية العالي والإجراءات الصارمة التي نطبقها، وكلها بالضرورة عوامل رئيسية لجذب الشركات العالمية الكبرى المستثمرين.8 إجراءات تنفيذواتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، 8 إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً.واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.وتؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة هذه حرص السلطة على حماية نزاهة الخدمات المالية في المركز، من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والامتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة داخل المركز على قدم المساواة مع أعلى المعايير الدولية.أبرز التحقيقاتمن بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة 1 مليون دولار تقريباً على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال.وفي قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولارات على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة، كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولارات على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في المركز.ونتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار منها 1.3 مليون دولار فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار فرضت على شركات.وقد تم تقييد ومنع 3 أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور.وأفاد باتريك ميني، مدير عام ورئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: تؤكد إجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطة التزامها الراسخ بالتمسك بأعلى المعايير الرقابية في مركز دبي المالي العالمي والقيمة الحقيقية من إجراءات التنفيذ تكمن في قوة الردع وتعزيز الامتثال.وأضاف ميني: اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات الخاطئة يوجه رسالة واضحة بأننا لن نتسامح مع عدم الامتثال، وهذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين والعملاء والجمهور، والحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

اتخذت 8 إجراءات تنفيذ عام 2024 وغرمت أفراداً وشركات إثر مخالفات

دبي للخدمات المالية تتبنى الذكاء الاصطناعي بتحقيقات الجرائم المالية

أعلنت شركة أعمار العقارية أمس الأول عن إطلاقها مشروعاً فاخراً جديداً بدبي في منطقة مرسى راشد لليخوت والمارينا ويحمل اسم «مارينا بليس 2».والوجهة الجديدة المطلة على البحر تقع بين قلب دبي التاريخي ومركز المدينة الحديث النابض بالحياة، ويوفر للسكان إمكانية الوصول المباشر إلى المرسى.ويقدم المشروع الجديد من إعمار مجموعة من الشقق الفاخرة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف وبنتهاوس، ومن المتوقع تسليم المشروع في ديسمبر من العام 2028.ويأتي إطلاق المشروع الجديد لينضم إلى قائمة المشاريع العقارية الفاخرة في دبي، والتي تلاقي طلباً استثنائياً من قبل الأثرياء المحليين والدوليين، حيث بات اليوم الطلب أقوى من المعروض في سوق العقارات الفاخرة في الإمارة، إذ حققت هذه الفئة من العقارات مكاسب رأسمالية مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، نظراً لما توفره من مستوى جودة عال، وخيارات تصميم حديثة ومتنوعة وأسعار تنافسية مقارنة بالوجهات الفاخرة الأخرى حول العالم.

«إعمار» تطلق وجهة عقارية فاخرةفي مرسى راشد لليخوت

شارك وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، مؤخراً في حلقة نقاشية لمجموعة خبراء المدفوعات الرقمية (G7)، والتي انعقدت كجزء من الجهود العالمية المستمرة الرامية لتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال تقوية أواصر التعاون ما بين القطاعين العام والخاص.وأشار العوضي إلى أن مشاركة سلطة دبي للخدمات المالية في مناقشات حلقة مجموعة السبع (G7) يؤكد التأثير المتنامي لمركز دبي المالي العالمي في النظام البيئي المالي الدولي وجهوده المستمرة في دعم تطوير الحلول الآمنة والمبتكرة في قطاع المدفوعات الرقمية، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصاد العالمي.وقد جمع الحدث شخصيات ريادية من قطاعات الرقابة والتكنولوجيا المالية العالمية، مع التركيز على تعزيز التعاون لقيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، مع ضمان الأمن والشمولية والابتكار.وقد تمحورت مناقشات الحلقة حول دور الجهات الرقابية وصنّاع السياسات والقطاع الخاص في تسريع تبني أنظمة المدفوعات الرقمية، كما تناولت التحديات المرتبطة بالأمن والتشغيل البيني والشمول المالي.وشدد العوضي على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار والدور المحوري الذي تلعبه الجهة الرقابية في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي. وقال في هذا السياق: «يتطلب تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية قوة بالتعاون. وبإمكاننا التوصل إلى حلول آمنة، وذات كفاءة وشمولية عالية من خلال تنمية الشراكات المتينة بين القطاعين العام والخاص، مما يمهد الطريق لمستقبل تعمل فيه الأنظمة المالية لصالح الجميع».وقد برز مركز دبي المالي العالمي بسرعة كمركز مالي سبّاق في مشهد التكنولوجيا المالية «الفينتك»، حيث يوفر المركز نظاماً بيئياً ديناميكياً يشجع الابتكار في مختلف القطاعات مثل الأعمال المصرفية الرقمية وإدارة الثروات.ويلعب برنامج ترخيص فحص الابتكار الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية دوراً حيوياً في دعم مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي حيث تركز أكثر من 1,300 شركة مالية وشركة تعمل في مجال الابتكار على المساعدة في صنع مستقبل جديد للتمويل.وقد أسهم التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالتطوير التكنولوجي والنزاهة الرقابية في وضع مركز دبي المالي العالمي في مكانته كمركز رئيسي لشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، مع إمكانيات هائلة للنمو في المستقبل.ومع استمرار تطور مركز دبي المالي العالمي، فإن المركز يعزز قدراته على مزج أحدث التطورات التقنية مع إطار رقابي قوي، مما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين والمبتكرين على حد سواء.

خلال مشاركة سلطة دبي للخدمات المالية بمناقشات مجموعة السبع:

تأثير متنامٍ لـ«دبي المالي العالمي» بالنظام المالي الدولي

شهدت دبي منذ مطلع العام الجاري تسارعاً ملحوظاً في إطلاق المشاريع العقارية الجديدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وإدراك المطورين العقاريين لحاجة السوق إلى منتجات متنوعة تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن منازل للسكن أو عقارات للتأجير وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد.وأظهرت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 336 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت 80 مليار درهم.وتضمنت هذه المشاريع الجديدة 109742 وحدة تشمل الوحدات السكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب 13309 فلل، سيتم تسليمها على فترات مختلفة من عام 2025 إلى 2029.ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين المتزايدة في سوق دبي العقاري، المدعومة بعوامل متعددة، أبرزها الانتعاش الاقتصادي القوي، وجودة المشاريع، وتنوع خيارات الاستثمار والبيئة الضريبة الجذابة والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار، بما في ذلك برامج التأشيرات الذهبية والتسهيلات التشريعية.توزيع جغرافيوسجلت منطقة بوكدرة في دبي أعلى قيمة للعقود الإنشائية للمشاريع الجديدة في الإمارة منذ مطلع العام الجاري، حيث بدأت الأعمال الإنشائية فيها بـ 8 مشاريع قيمتها 5.78 مليارات درهم، تليها منطقة الخليج التجاري عبر 10 مشاريع بقيمة 5.7 مليارات درهم، وثالثاً مدينة المطار عبر 18 مشروعاً بقيمة 5 مليارات درهم، ورابعاً منطقة وادي الصفا 5 عبر 19 مشروعاً بقيمة 4.8 مليارات درهم، وخامساً منطقة البرشاء جنوب الرابعة عبر 48 مشروعاً بقيمة 4.7 مليارات درهم.وحلت نخلة ديرة في المرتبة السادسة عبر 17 مشروعاً بقيمة 3.78 مليارات درهم، وسابعاً منطقة اليفرا 1 عبر 7 مشاريع بقيمة 3.75 مليارات درهم، وثامناً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 11 مشروعاً بقيمة 3.6 مليارات درهم، وتاسعاً منطقة مرسى دبي عبر 5 مشاريع بقيمة 2.9 مليار درهم، وعاشراً منطقة وادي الصفا 7 عبر مشروعين بقيمة 2.6 مليار درهم.أبرز المشاريعويعتبر مشروع «سكاي سكيب» الذي تطوره شركة «شوبا العقارية»، الأعلى من حيث التكلفة الإنشائية بقيمة 2.2 مليار درهم ويقع في منطقة بوكدرة، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة مشروع «العنوان ريزيدنسز زعبيل» والذي تطوره شركة «إعمار العقارية»، وتبلغ تكلفته الإنشائية 1.9 مليار درهم.وجاء ثالثاً مشروع «باي فيلاز» في جزر دبي من تطوير شركة «نخيل» التابعة لدبي القابضة للعقارات وبتكلفة إنشائية تبلغ 1.7 مليار درهم، ورابعاً مشروع «ذا إيكرز» من تطوير شركة «مراس» التابعة لدبي القابضة أيضاً ويقع المشروع في منطقة دبي لاند وبتكلفة إجمالية 1.6 مليار درهم، وخامساً مشروع «بن غاطي سكاي رايز»، والذي يقع في منطقة الخليج التجاري وبتكلفة تبلغ 1.5 مليار درهم.

بدأ تنفيذها العام الجاري وقيمتها الإجمالية 80 مليار درهم

336 مشروعاً عقارياً جديداً بدبي في 2024

قالت منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور»، إن الأرقام التاريخية التي تسجلها عقارات دبي منذ مطلع العام الجاري تعيد تعريف ما هو ممكن في سوق دبي، حيث سيوفر هذا النمو الكبير والمسار العام لنشاط السوق أساساً متيناً لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، التي تهدف إلى نمو المعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يؤكد تواصل الزخم العقاري في الإمارة.وقالت المنصة، في أحدث تقرير لها عن شهر أكتوبر الماضي، إن أحجام معاملات المبيعات السنوية في دبي تجاوزت خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حاجز الـ 151 ألف معاملة، كما تجاوزت إجمالي المعاملات المسجلة في 2023 بنسبة 13.4%، ومع بقاء شهرين، نحن على المسار الصحيح لرؤية زيادة سنوية تزيد على 30% في معاملات البيع لتصل إلى 175 ألف معاملة.وحطم أكتوبر الماضي الأرقام القياسية بزيادة ملحوظة بلغت 13.4% في معاملات البيع، لترتفع إلى 20460 صفقة غير مسبوقة، ولم يسجل هذا أعلى حجم مبيعات على الإطلاق في أكتوبر فحسب، بل سجل أيضاً رقماً قياسياً شهرياً آخر هو الأعلى على الإطلاق.وتشير الأرقام الأولية لشهر أكتوبر إلى طرح 48 مشروعاً سكنياً جديداً مع إضافة أكثر من 15000 وحدة على الخارطة إلى السوق، ويسهم هذا في إجمالي قياسي يبلغ حوالي 99000 وحدة في أكثر من 343 مشروعاً هذا العام.وأدى هذا العدد المتزايد من المطورين النشطين في السوق إلى تنوع أوسع بكثير في عروض المنتجات، في حين ركزت عمليات الإطلاق في عام 2023 إلى حد كبير على قطاعات الفخامة والفاخرة للغاية، فقد جلب عام 2024 مشاريع عبر مجموعة أوسع من نطاقات الأسعار.ومع أكثر من 250 مشروعاً إضافياً في مراحل التخطيط التي يتتبعها فريق مراقبة العقارات، نتوقع أن تحافظ عمليات الإطلاق الجديدة على مستويات عالية تاريخياً طوال بقية عام 2024 وحتى 2025. وشكلت الشقق والتاون هاوس والفيلات، غالبية المبيعات في أكتوبر بنسبة 94.9% (17151 معاملة)، وكانت أعلى أنواع العقارات التجارية التي تم تداولها هي المساحات المكتبية (1.5%) والشقق الفندقية (1.04%) والأراضي الشاغرة (0.91%).واستحوذت العقارات التي يتراوح نطاقها السعري بين 1 إلى 1.5 مليون درهم على الحصة الأكبر من المبيعات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 21.3%، تليها العقارات التي يتراوح سعرها بين 2 إلى 3 ملايين درهم بحصة 18.9%، ثم العقارات التي يتراوح سعرها بين 3 إلى 5 ملايين درهم بنسبة 13.9%، أما العقارات التي يتراوح سعرها بين 500 إلى 750 ألف درهم على حصة بـ 12.1%.

مشعل العباس