بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع المنقضي 15.2 مليار درهم نتجت عن 4552 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3531 مبايعة بقيمة 10.3 مليارات درهم، و838 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.1 مليارات درهم، كما سُجل 183 معاملة هبة بقيمة 807 ملايين درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 367 مبايعة لأراضٍ، و2880 مبايعة لوحدات سكنية، و284 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 217 رهناً لأراضٍ، و509 رهون لوحدات سكنية، و120 رهناً لمبانٍ. وحلت منطقة المركز التجاري الأولى في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بمليار درهم.وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ567 مليون درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ600 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ534 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ386 مليون درهم.وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة مليار درهم، كما بيعت أرض أخرى في منطقة تيكوم بقيمة 260 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 61 مليون درهم.

15.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

تواصل الإمارات تعزيز موقعها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2025، وفقاً لتقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/25/4726360.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على الإدارة المالية الحكيمة، والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات في مواجهة التحديات العالمية.وبحسب التقديرات المستقبلية للبنك، فإن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يسجل أعلى نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى الوطن العربي كذلك خلال عام 2025.كما أن الإمارات تعتبر من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي يتوقع أنها تتجه لتحقيق فائض في الميزانية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تسجل معظم الدول العربية عجزاً خلال سنة التوقعات.توقعات النمو العربيةوتوقع البنك أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5% خلال عام 2025، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع توقعات نمو عند 3.7%، وثالثاً المغرب بمعدل نمو عند 3.6%، ورابعاً السعودية بواقع 3.28%، وخامساً البحرين عند 3.25%.وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة، مع معدل نمو متوقع 2.91%، وسابعاً سلطنة عمان عند 2.81%، وثامناً العراق عند 2.65%، وتاسعاً قطر عند 2.64%، وعاشراً الأردن عند 2.59%، تليها تونس عند 2.56%، ثم لبنان عند 2.01%، والكويت عند 1.34%، وليبيا عند 1.29%.الاقتصاد الخليجيويقدر البنك النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.46% خلال عام 2025، إلى جانب تسجيلها عجزاً في الميزانية عند - 2.51% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم بشكل طفيف من 2.07% في 2024، إلى 2.08% في 2025.أرقام استثنائيةتؤكد هذه الأرقام الاستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، على العديد من النقاط الرئيسة، أولاً، دليل على مرونة وقوة الاقتصاد الإماراتي، مقارنة باقتصادات دول العالم العربي والخليج، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتضخم، والتغيرات في أسعار الطاقة.ثانياً، ازدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، يشير إلى بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، فالإمارات تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وهذا الأداء القوي سيجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويعزز الثقة في السوق المحلي.ثالثاً، ازدهار القطاعات غير النفطية، فالاعتماد على القطاعات غير النفطية، مثل العقارات، السياحة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، يجعل هذا النمو مستداماً، وليس مجرد طفرة مؤقتة، مرتبطة بأسعار النفط.رابعاً، خلق فرص عمل جديدة، كلما زاد النمو الاقتصادي، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ما يعني المزيد من الوظائف، وفرص الأعمال للمواطنين والمقيمين.خامساً، تعزيز دور الإمارات كلاعب اقتصادي عالمي، احتلال المركز الأول خليجياً وعربياً في النمو، يجعل الإمارات أكثر تأثيراً في القرارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي.كفاءة ماليةوتشير توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الإمارات تتجه لتحقيق فائض في الميزانية 2.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دولة قطر عند 3.1% نسبة إلى النتاج المحلي الإجمالي خلال عام 2025. وهما الوحيدتان خليجياً وعربياً اللتان من المتوقع أن تحققا فائضاً في الميزانية.وبحسب الأرقام، من المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً عند 5.1%، والكويت 9.6%، وعمان 0.8%، والبحرين 4.6%، ومصر 5.7%، والأردن 4.9%، ولبنان 0.25%، والمغرب 3.9%، وتونس 5.5%، والجزائر 8.8%، والعراق 7.9%، وليبيا 6.3%.ويعكس تسجيل الإمارات فائضاً في الميزانية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن إيرادات الحكومة ستكون أكبر من نفقاتها، ما يشير إلى وضع مالي قوي، وقدرة على التوسع في الاستثمارات، دون الحاجة إلى الاقتراض.كما يدل على كفاءة إدارة المالية العامة، حيث يتم تحقيق فائض، رغم أي تحديات اقتصادية عالمية، أو تقلبات في أسواق الطاقة.كما يمنح الحكومة مساحة مالية لتمويل مشاريع كبرى، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والاستثمار في التكنولوجي، وقد يؤدي إلى تعزيز التصنيف الائتماني للإمارات، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.الطاقة والمعادنويقدر البنك أن تتراوح أسعار خام برنت بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، وبالنسبة لخام غرب تكساس، يتوقع أن تتراوح الأسعار بين 68 و72.5 دولاراً للبرميل، خلال العام الجاري.وبالنسبة للمعدن الثمين، الذهب، الذي ما زال يحقق أرقاماً قياسية، تجوزت الـ 3000 دولار للأونصة، يتوقع البنك أن تتراوح أسعار الذهب بين 2750 و2900 دولار للأونصة خلال العام الجاري.وفي ما يتعلق بالفضة، يتوقع البنك أن تتراوح الأسعار بين 31.2 و34.1 دولاراً للأونصة خلال 2025، فيما من المتوقع أن يتراوح سعر الألمنيوم ما بين 2600 و2650 دولاراً للطن.

5 % زيادة في الناتج المحلي الإجمالي و2.7 % فائض الميزانية

الإمارات تتصدر النمو الخليجي والعربي في 2025

حتى عام 2022، كان شهر رمضان المبارك، يعتبر فترة هدوء موسمي في السوق العقارية في دبي، حيث كان المستثمرون يتريثون في اتخاذ قرارات الشراء الكبرى خلال الشهر الكريم، لكن المطورين العقاريين استطاعوا قلب المعادلة، وتحويل رمضان إلى موسم ذهبي للعقارات، بفضل العروض الترويجية المغرية، والتسهيلات التمويلية، والاستراتيجيات الذكية لجذب المستثمرين. ومع اقتراب نهاية شهر رمضان 2025، تستمر هذه الطفرة العقارية، حيث تشير التقديرات إلى تحقيق مبيعات غير مسبوقة تتجاوز 40 مليار درهم لأول مرة في تاريخ السوق خلال هذا الشهر.وأفادت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات عقارات دبي منذ بداية الشهر الفضيل في 1 مارس الجاري حتى تاريخ 24 مارس بلغت 39 مليار درهم ونتجت عن 12.382 صفقة، ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات حاجز الـ40 مليار درهم مع نهاية الشهر الفضيل.بالمقابل، تجاوزت الرهون العقارية حاجز 11 مليار درهم ونتجت عن 2527 صفقة، في حين بلغت قيمة الهبات 1.7 مليار درهم نتجت عن 473 صفقة.وتشير الأرقام إلى نمو لافت في التعاملات العقارية خلال رمضان على مدار السنوات الأخيرة، حيث بلغت المبيعات في رمضان 2022 نحو 17.3 مليار درهم، ثم ارتفعت بنسبة 85% خلال رمضان 2023 إلى 32 مليار درهم، وواصلت النمو في رمضان 2024 لتبلغ 36.13 مليار درهم، وهو يعتبر أعلى رقم قياسي مسجل خلال شهر رمضان تاريخياً، وتوقعات 2025 تشير إلى تحقيقه رقماً قياسياً جديداً يتجاوز الـ40 مليار درهم.وهذا النمو المستمر يؤكد أن العقارات في دبي أصبحت خياراً استثمارياً رئيسياً حتى في فترات الهدوء التقليدية، مع زيادة الطلب من المشترين المحليين والدوليين، وخصوصاً من المستثمرين الخليجيين والمغتربين الذين يرون في دبي بيئة استثمارية مستقرة وعوائد مجزية.ولكن كيف نجح المطورون في تحويل رمضان إلى موسم عقاري؟ لتحقيق هذه القفزات، اعتمد المطورون العقاريون على استراتيجيات تسويقية مبتكرة تشمل: تقديم خطط سداد مرنة تمتد لفترات أطول من المعتاد، ما يجذب المستثمرين الباحثين عن استثمارات طويلة الأجل، وكذلك إعفاءات من رسوم التسجيل وخفض الرسوم الإدارية، ما يقلل من التكاليف الأولية على المشترين، إلى جانب عروض تمويل بنكية خاصة برمضان، تشمل معدلات فائدة تنافسية وشروط تمويل أكثر جاذبية مثل تقسيط الدفعة الأولى.وشملت تلك العروض أيضاً تحمل رسوم الخدمات خلال العام الأول من الشراء، وكذلك إدارة العقار المخصص للتأجير خلال العام الأول، ويهدف المطورون من خلال هذه الاستراتيجيات إلى رفع حصتهم السوقية من المبيعات خلال شهر رمضان.وشملت عروض رمضان 2025 العقارات الفارهة أيضاً، فمثلاً أعلنت «داماك العقارية» عن إطلاق حملة حصرية خاصة بكبار المستثمرين والأشخاص الراغبين بتملك العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة في دبي، تشمل العديد من الخصومات والتسهيلات التمويلية الحصرية على مجموعة من الشقق فائقة الفخامة.

رمضان.. «موسم ذهبي» للاستثمار العقاري في دبي

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة قياسية خلال أول شهرين من العام 2025، حيث نمت بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، مما يؤكد على الانطلاقة القوية لاقتصاد الإمارة وقوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على استمرار توسع الشركات والأعمال في دبي.وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 2.1 مليار درهم عبر 801 صفقة خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير-فبراير) بنمو 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 1.2 مليار درهم عبر 633 صفقة.ثقة الأعمالويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية في دبي استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، مما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات الدولية، كما يشير الطلب المتزايد وخاصة على المكاتب ذات الدرجة الممتازة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة وقدرة الإمارة على جذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية والتي تسعى إلى الاستقرار والانطلاق من المنطقة.العقارات على الخارطةوتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 1.6 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 584 صفقة، و527 مليون درهم للمحال التجارية نتجت عن 217 صفقة.واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 1.37 مليار درهم عبر 503 صفقات.وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 293 مليون درهم عبر 81 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 287 مليون درهم عبر 105 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 240 مليون درهم عبر 112 صفقة.التوزيع الجغرافيوبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 189 صفقات بقيمة 608 ملايين درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 146 صفقة بقيمة 269 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 7 صفقات بقيمة 257 مليون درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 74 صفقة بقيمة 175 مليون درهم، وفي المرتبة الخامسة منطقة موتور سيتي عبر 56 صفقة بقيمة 140 مليون درهم.العقارات التجارية الفاخرةولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية والحيوية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة، حيث سجل السوق صفقة بيع لعقار مكتبي على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 84 مليون درهم ويمتد على مساحة 1274 متراً مربعاً وهي تعتبر أغلى صفقة في قطاع العقارات التجارية منذ بداية العام 2025.كما بيع عقار مكتبي آخر في منطقة برج خليفة بقيمة 82.5 مليون درهم ويمتد على مساحة 2456 متراً مربعاً، إلى جانب صفقة أخرى في منطقة الخليج التجاري لمكتب قيد الإنشاء بقيمة 55 مليون درهم يمتد على مساحة 854 متراً مربعاً، كما سجلت منطقة برج خليفة صفقة بيع لمكتب جاهز بقيمة 46 مليون درهم يمتد على مساحة 818 متراً مربعاً.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/23/4723796.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

طلب قوي على المساحات المكتبية الفاخرة خلال عام 2025

مبيعات عقارات دبي التجارية تقفز 75 % في أول شهرين

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17.2 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 4857 صفقة، حيث تم تسجيل 3886 مبايعة بقيمة 12.9 مليار درهم، و819 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.5 مليارات درهم، كما تم تسجيل 152 هبة بقيمة 850 مليون درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 509 مبايعات لأراضٍ، و3055 مبايعة لوحدات سكنية و322 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 236 رهناً لأراضٍ، و476 رهناً لوحدات سكنية، و115 رهناً لمبانٍ.وحلت نخلة جبل علي في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.7 مليار درهم، تليها منطقة الصفوح الأولى بـ 1.1 مليار درهم، ثم منطقة اليلايس 1 بـ 574 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ 530 مليون درهم، تليها منطقة نخلة ديرة بـ 455 مليون درهم.وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض في منطقة الصفوح الأولى بـ 1.1 مليار درهم، كما تم بيع أرض أخرى في منطقة الخليج التجاري بـ 180 مليون درهم، وكذلك تم بيع شقة سكنية على الخارطة في نخلة جميرا بـ 73 مليون درهم، وشقة أخرى في المنطقة نفسها بـ 50 مليون درهم.

17.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بأسبوع

كشف مؤشر المراكز المالية العالمية، في أحدث إصدار له عن تبوّؤ إمارة دبي موقعاً ريادياً بين أفضل المراكز المالية في العالم، ويعزى ذلك إلى المساهمات والمبادرات المتميزة التي قدمها مركز دبي المالي العالمي على مدار العشرين عاماً الماضية.يعد المؤشر، الصادر عن شركة «زد/ين» في لندن، الأكثر مصداقية في قطاع الخدمات المالية ويقيّم 119 مركزاً مالياً حول العالم، ويستند في ذلك إلى تقييمات الخبراء الماليين والبيانات الكمية كعوامل رئيسية مؤثرة.وكان مؤشر المراكز المالية العالمية قد أطلق استبياناً إلكترونياً جمع 31,314 تقييماً لمراكز مالية من 4,946 متخصصاً في مجال الخدمات المالية. ويُصدر المؤشر تحديثات دورية لتصنيفاته التي تتغير وفق التقييمات والعوامل المؤثرة الأخرى.إنجازات دبيوتمثلت إنجازات دبي الرئيسية ضمن المؤشر في تقدم الإمارة لأول مرة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل مبادرات مركز دبي المالي العالمي. كما تمكنت الإمارة من تحقيق صدارة مُطلقة، لتكون دبي ضمن أفضل ثماني مدن عالمية والوحيدة بتحقيق الريادة العالمية نظراً لما تتمتع به من إمكانات واسعة وعميقة ضمن جميع مجالات القطاع المالي، إلى جانب مدن مثل لندن ونيويورك وباريس.وارتفع تصنيف دبي العام إلى المرتبة الـ 12 عالمياً عبر أداء مميز ومعدلات تفوق ملحوظة لتتجاوز جميع المدن على مستوى المنطقة.مستقبل واعدوبحسب مؤشر المراكز المالية العالمية، أصبحت دبي المدينة المالية الأولى (الأكثر ذكراً) مع توقعات بازدياد أهميتها وترسيخ في مكانتها مستقبلاً.وأكد المؤشر العالمي أن دبي كانت المدينة المالية الوحيدة في المنطقة التي تُصنف ضمن فئة أفضل 15 مدينة للقدرة التنافسية عالمياً: المرتبة الـ 9 في البنية التحتية، والمرتبة الـ 10 في بيئة الأعمال، والمرتبة الـ 11 في السمعة (يشمل ذلك القوانين واللوائح التنظيمية والابتكار)، والمرتبة الـ 12 في رأس المال البشري.وبحسب التصنيف تتفرد دبي باعتبارها المدينة المالية الوحيدة في المنطقة المصنفة ضمن أفضل 15 مدينة في كل من القطاعات التالية: المرتبة الـ 5 في التكنولوجيا المالية، والمرتبة الـ 6 في الخدمات المهنية، والمرتبة الـ 8 في إدارة الاستثمار، والمرتبة الـ 13 في التجارة، والمرتبة الـ 14 في الخدمات المصرفية/ التمويل.دور محوريوقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: كان لمساهمات مركز دبي المالي العالمي دور كبير في تصنيف دبي بصدارة مُطلقة ضمن أفضل 8 مدن مالية عالمياً، ونحن فخورون بالمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وأضاف أن تصنيف الإمارة لأول مرة ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية، كان مدفوعاً بمبادراتنا الريادية وانعكاساً لالتزامنا الراسخ بحفز الابتكار والتميز. وقد تجلى تطورنا وتميزنا أيضاً كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة في تصنيف دبي باعتبارها المدينة المالية الأكثر ذكراً، ونتوقع أن تزداد أهميتها خلال السنوات القادمة.تطوير الكفاءاتمن جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يعكس صعود دبي المستمر في تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية التزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ بتطوير المنظومة المالية للإمارة التي تعد الأفضل في المنطقة. وتتجلى هذه الريادة في كون دبي المدينة المالية الوحيدة في المنطقة التي تُصنف ضمن أفضل 15 فئة للقدرة التنافسية العالمية، يُضاف إلى ذلك تحقيق الإمارة الأداء الأفضل في القطاعات الرئيسية، وهو ما يؤكد اتساع وعمق قدراتنا المالية. وأضاف أن هذه الإنجازات ثمرة تركيزنا الاستراتيجي على الابتكار وتحقيق التميز على الصعيدين القانوني والتنظيمي، ودعمنا المستمر لتطوير أصحاب الكفاءات والمهارات، لنضمن بقاء دبي في صدارة المشهد المالي العالمي.

مؤشر المراكز المالية العالمية:

دبي ضمن أفضل المراكز المالية عالمياً بتصنيفات ريادية

شهد السوق العقاري في دبي، أمس، بيع قطعة أرض سكنية بقيمة 1.1 مليار درهم. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك، أن الصفقة تمت في منطقة الصفوح الأولى وتمتد الأرض على مساحة 86607.43 أمتار مربعة. وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات الأسبوع نحو 3.6 مليارات درهم نتجت عن 900 صفقة شملت صفقات مبيعات عقارية إضافة إلى صفقات الرهون والهبات.

1.1 مليار درهم ثمن قطعة أرض سكنية في دبي

مؤسسو أكبر المنصات في دبي لـ«البيان»: استثمارات آمنة وشفافة تناسب الجميع أينما كنت في العالم

الملكية الجزئية للعقارات.. نموذج استثماري يعيد تشكيل السوق

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14.8 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 4600 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3727 مبايعة بقيمة 11.4 مليار درهم، و751 صفقة رهون بقيمة 3.1 مليارات درهم، كما سجل 122 هبة بقيمة 350 مليون درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 524 مبايعة لأراضٍ، و2874 مبايعة لوحدات سكنية و329 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 216 رهناً لأراض، و435 رهناً لوحدات سكنية، و111 رهناً لمبانٍ.وحلت منطقة الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ 718 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ 672 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ 517 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ 460 مليون درهم، وخامساً منطقة مرسى دبي بـ 417 مليون درهم.وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض في منطقة جميرا باي دبي بقيمة 190 مليون درهم، كما تم بيع وحدة مكتبية على المخطط في منطقة إمارات ليفينغ بقيمة 87 مليون درهم، وفيلا قيد الإنشاء في منطقة جزر العالم بقيمة 73 مليون درهم.وعلى الصعيد اليومي، حققت التصرفات العقارية أمس 1.9 مليار درهم نتجت عن 613 تصرفاً، شملت مبيعات بقيمة 1.63 مليار درهم من خلال 494 صفقة، ونحو 264 مليون درهم للرهون (115 إجراءً)، وأخيراً الهبات بـ10 ملايين درهم (4 معاملات).

14.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجل سعر القدم المربعة في دبي أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 1505 دراهم في فبراير الماضي، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.يعكس هذا الارتفاع الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعاً بمزيج من العوامل، مثل تدفق المستثمرين الدوليين، وارتفاع العوائد الإيجارية، واستمرار دبي في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للعيش والاستثمار.وقالت منصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور» إن سوق العقارات في دبي شهد انتعاشاً في فبراير 2025، حيث وصل مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة إلى 210 نقاط وهي أعلى مستوى للمؤشر منذ العام 2008، حيث وصلت أسعار العقارات للقدم المربعة إلى 1505 دراهم.وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار العقارات بدبي بنسبة 1.41%، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 16.3%، وعلى أساس ربع سنوي، شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 1.79%، مواصلةً بذلك اتجاهها الصعودي المطرد. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا الرقم القياسي ليس مجرد إشارة إلى ارتفاع الأسعار، بل يعكس أيضاً ثقة السوق، ونمو العوائد، واستمرار الطلب على العقارات الفاخرة والمتميز، كما يمثل هذا الارتفاع فرصة جديدة للاستثمار، كما يدعو إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات في ظل هذه الأسعار القياسية.وبالفعل فإن مؤشر دبي العقاري (DPI) يواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية مسجلاً أعلى قيمة له منذ العام 2008 عند 210 نقاط في فبراير، ارتفاعاً من 207 نقاط في يناير والذي شهد تباطؤاً طفيفاً مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي سجل 208 نقاط.وتتوافق هذه المؤشرات مع الأرقام التاريخية التي حققها السوق خلال أول شهرين من العام الجاري مع تسجيله مبيعات قياسية بقيمة 94.8 مليار درهم محققاً نمواً نسبته 32% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، واللافت أن شهر فبراير المنصرم تمكن من كسر الرقم القياسي المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، مع مبيعات استثنائية بلغت 50.3 مليار درهم، وبذلك يسجل فبراير 2025 أعلى قيمة للشهر ذاته على الإطلاق في تاريخ السوق.تدل هذه الأرقام على أن دبي لا تزال وجهة استثمارية جذابة في القطاع العقاري، حيث تعزز العوائد المرتفعة وثقة المستثمرين في السوق، كما يشير النمو المستدام إلى استمرار الطلب القوي، مدفوعاً بعدة عوامل، منها: السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار العقاري، مثل الإقامات الذهبية والتسهيلات للأجانب.إلى جانب الطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن عقارات ذات عوائد إيجارية مرتفعة ومكاسب رأسمالية تنافسية، والبنية التحتية المتطورة والمشاريع العقارية الضخمة التي تعزز من جاذبية السوق.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/13/4713599.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

السعر الأعلى على الإطلاق تم تسجيله في فبراير الماضي

1505 دراهم للقدم المربعة.. قمة تاريخية جديدة لعقارات دبي

أظهرت الأرقام الأولية لشهر يناير من سنة 2025 طرح ما يزيد قليلاً على 12400 وحدة على الخريطة للبيع في سوق دبي العقاري، ما يسلط الضوء على مواصلة الوتيرة النشطة والسريعة لإطلاق المشاريع الجديدة التي شهدناها طوال سنة 2024.وأفاد تقرير مؤسسة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور» بأن الوحدات الجديدة على الخريطة جاءت من 53 مشروعاً تم إطلاقها من قبل 37 مطوراً مختلفاً، ما يؤكد التوسع القوي والمستدام لقطاع البيع على الخريطة.وأظهرت البيانات أن الشقق السكنية سيطرت على مزيج الوحدات الجديدة التي تم إطلاقها في يناير، فمثلت 86.7% من المخزون الجديد، في حين مثلت تاون هاوس والفيلات 11.6% و1.7% على التوالي.وذكرت المؤسسة أن النشاط في سوق الخريطة يظل قوياً ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ في الأمد القريب، ومع وجود أكثر من 250 مشروعاً إضافياً في مرحلة التخطيط، كما يتتبعها فريق مراقبة العقارات لدى المؤسسة، فمن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في المستقبل المنظور.فئات سعريةوشهدت الفئة السعرية 2 مليون إلى 3 ملايين درهم نمواً في حصتها السوقية من المبيعات بأسرع وتيرة، فارتفعت بنسبة 4.2% في يناير لتصل إلى 21.6% في المجموع، مسجلة بذلك أعلى حصة سوقية مسجلة لهذه الفئة، بحسب التقرير.ويمكن أن يُعزى نمو هذه الفئة السعرية إلى حد كبير إلى إطلاق مشاريع التطوير الجديدة الناجحة لمنازل تاون هاوس من الفئة المتوسطة العليا في مشروع «داماك صن سيتي» والتي شهدت متوسط أسعار بيع بلغ 1,222 درهماً للقدم المربعة، فضلاً عن شقق الفئة المتوسطة في مشاريع «سيليا وسيرا» و«غار وودز» فبلغ متوسط أسعار البيع 1,780 درهماً و1,699 درهماً للقدم المربعة على التوالي، وفي الوقت نفسه، كانت الفئة السعرية 750 ألف درهم إلى مليون درهم الخاسر الأكبر في حصة السوق، فانخفضت بنسبة 4.7%، لتهبط إلى 8.7%.وشهدت أيضاً الفئات السعرية المجاورة 1.5 مليون إلى 2 مليون درهم و3 ملايين إلى 5 ملايين درهم نمواً ملحوظاً في الشهر، فنمت مجتمعة بنسبة 2.7%.شرائح الأسعارويمكن أن يعزى النمو في هذه القطاعات إلى حد كبير إلى المشاريع نفسها وكذلك مبيعات الشقق على الخريطة في مشروع «بن غاطي سكاي رايز» في منطقة الخليج التجاري وشقق الفئة المتوسطة في مشروع «شوبا أوربيس» في منطقة موتور سيتي فبلغ متوسط السعر لكل قدم مربعة 2436 درهماً و1886 درهماً على التوالي.وباختصار يمكن تقسيم شرائح الأسعار التسع الفردية (من 500 ألف درهم إلى أكثر من 10 ملايين درهم) إلى 3 مجموعات رئيسة، إذ شكلت العقارات في الفئة المتوسطة من مليون إلى 3 ملايين درهم مرة أخرى أكبر حصة من السوق بنسبة 52.8%، وبزيادة 2.4%.وتمثل الفئات منخفضة السعر التي تقل قيمة العقارات فيها عن مليون درهم 24.9% من السوق، وبانخفاض 5.4% عن ديسمبر، بينما تمثل الفئات السعرية الراقية - العقارات التي تزيد قيمتها على 3 ملايين درهم - 22.3% من السوق، وبزيادة 3.0% على أساس شهري.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/10/4710111.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

استمرار الوتيرة النشطة والسريعة لإطلاق المشاريع في 2025

53 مشروعاً تضيف 12400 وحدة إلى سوق دبي العقاري في يناير

كشف عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عن أن مستهدفات النمو لدى المركز تصل إلى 20 % خلال عام 2025، لا سيما مع النتائج الواعدة والإيجابية التي سجلت خلال أول شهرين من العام الجاري، مؤكداً أن المركز اليوم في مرحلة تجهيز المخطط العام لمشروع التوسعة «DIFC 2.0» والعمل جارٍ ونستعد للإطلاق خلال الفترة المقبلة.وشهد مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي ارتفاعاً في إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6920 شركة، مقابل 5523 شركة في عام 2023، بزيادة نسبتها 25 %، واستقطب المركز خلال العام الجاري 1823 شركة جديدة، والذي يمثل أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله في عام واحد، ما يعكس نمواً تاريخياً بنسبة 25 %.وتفصيلاً، قال عيسى كاظم في تصريحات خاصة لـ«البيان»، «لدينا مستهدفاتنا الخاصة للعام 2025 وهي تتجاوز ما تم تحقيقه في 2024، وإذا نظرنا إلى نتائجنا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري فنؤكد أنها واعدة، ونحن في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفتنا عبر تحقيق نمو يتجاوز الـ 20 % في عدد الشركات الجديدة خلال 2025».وأضاف كاظم «أغلب مصادر الشركات الجديدة متوزعة بين آسيا وأوروبا، وتاريخياً فإن الشركات تأتي إلى المركز من قطبين رئيسين، الأول، الاقتصادات المتطورة في أوروبا وأمريكا، والثاني، الاقتصادات الناشئة في أسيا، ولكن طبيعة الشركات تغيرت على مدى الفترات السابقة خصوصاً بعد أن أطلقنا استراتيجية مستقبل القطاع المالي فيما يتعلق بالابتكار والترويج لشركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي مؤخراً.ويضاف إلى ذلك الترويج للشركات والكيانات العائلية، حيث أضيف نحو 200 شركة عائلية إلى مجموعة الشركات المستقطبة في 2024، وذلك نظراً إلى الخدمات المميزة المتوفرة والتجمع الكبير من المؤسسات المالية والمصارف وشركات إدارة الأصول والبيئة التنظيمة المتطورة التي ساهمت في استقطاب شركات جديدة وبكثافة.نجاحات كبيرةوأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال العام 2024 تعود العديد من العوامل الإضافية، مثل كيفية إدارة المركز والأنظمة والقوانين الجديدة والمزايا القائمة والجديدة المتوفرة في المركز، والبنية التحتية المتطورة، كما أن العوامل الإقليمية المحيطة بنا قد تكون لها تأثير على استقطاب الشركات.وذكر كاظم أن المباني والمنشآت التابعة للمركز تحقق معدلات إشغال عالية، ومع بداية 2026 نتوقع أن نستلم مبنى جديداً، ولا أعتقد أن نعاني من أي نقص في توفير المساحات الجديدة.ذكاء اصطناعيوعلى صعيد قطاع الذكاء الاصطناعي، قال كاظم: «هناك شقان أساسيان فيما يتعلق بهذا القطاع الاستراتيجي، الأول على صعيد عملنا الداخلي، حيث لدينا العديد من حالات الاستخدام بدأنا العمل عليها منذ أكثر من 9 أشهر، وتهدف إلى زيادة الإنتاجية والعمل بكفاءة أعلى واتخاذ قرارات أدق وأذكى وأسرع».وأشار إلى أن الشق الآخر يتعلق بالترويج للذكاء الاصطناعي واستقطاب شركات جديدة في هذا المجال إلى المركز بحسب كاظم، حيث نسعى عبر «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» الذي افتتح في مايو من العام 2024 إلى استقطاب شركات جديدة في هذا القطاع لتتخذ من المركز مقراً لها.وفيما يتعلق بمشروع «DIFC 2» والذي يتعلق بالتوسعة الخاصة بمركز دبي المالي العالمي التي أعلن عنها في العام 2019، قال كاظم: «إن العمل جارٍ .. ونحن في مرحلة تجهيز المخطط العام على أن يتم الإعلان والإطلاق في المرحلة المقبلة».وكانت دبي قد أعلنت في العام 2019 عن خطة طموحة لزيادة مساحة مركز دبي المالي العالمي عبر مشروع أطلق عليه «DIFC 2.0»، وخصصت له قطعة أرض تقع على الجانب الآخر من المركز الحالي، وكانت تتضمن تطوير 13 مليون قدم مربعة من المساحات الحيوية تشمل القطاع المكتبي والسكني والتجزئة والترفيه والابتكار.

عيسى كاظم محافظ المركز لـ«البيان»:

20 % النمو المستهدف لـ «دبي المالي العالمي» 2025

العائد الإيجاري هو أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون عند تقييم جدوى الاستثمار العقاري. ويُعرّف العائد الإيجاري على أنه نسبة الدخل السنوي المتحقق من الإيجار إلى سعر شراء العقار، ويعبر عنه عادة كنسبة مئوية. يساعد هذا المؤشر في تحديد مدى ربحية العقار مقارنة بتكاليفه، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في العقارات السكنية أو التجارية.لكن كيف يتم حساب العائد الإيجاري؟يتم حساب العائد الإيجاري باستخدام المعادلة التالية: العائد الإيجاري (%) = (إجمالي الدخل السنوي من الإيجار ÷ سعر شراء العقار) × 100. وعلى سبيل المثال، إذا كان سعر شراء عقار معين 500.000 دولار، ويتم تأجيره بمبلغ 3.000 دولار شهرياً، فإن العائد الإيجاري السنوي سيكون:(3.000 × 12) ÷ 500.000 × 100 = 7.2 %وتختلف معدلات العائد الإيجاري من مدينة إلى أخرى بناءً على عوامل عدة، مثل الطلب على الإيجارات، ومستوى الأسعار، والضرائب، وتكاليف الصيانة. فيما يلي بعض الأمثلة لمعدلات العائد الإيجاري في أسواق عقارية رئيسية حول العالم:-دبي: تتميز دبي بعوائد إيجارية مرتفعة تتراوح بين 5% و9%، خصوصاً في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل دبي مارينا ونخلة جميرا وتيكوم ومنطقة برج خليفة.-لندن، المملكة المتحدة: غالباً ما تكون العوائد الإيجارية أقل، وتتراوح بين 2% و4% بسبب ارتفاع أسعار العقارات، لكن بعض المناطق مثل مانشستر تقدم عوائد أعلى.-نيويورك، الولايات المتحدة: تتراوح العوائد بين 3% و5% في أحياء مثل مانهاتن وبروكلين، بينما تقدم مدن أمريكية أخرى مثل ميامي عوائد تصل إلى 7%.-بانكوك، تايلاند: تعد من الأسواق الجاذبة للمستثمرين، حيث تتراوح العوائد بين 5% و7%.-إسطنبول، تركيا: بفضل الأسعار التنافسية للعقارات، يمكن أن تصل العوائد الإيجارية إلى 8% في بعض المناطق.لكن لماذا يعتبر العائد الإيجاري مهماً؟ هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تهم المستثمرين عندما يتعلق الأمر بالمؤشر الإيجاري، فهو يعتبر مؤشراً للربحية، حيث يساعد المستثمرين على قياس مدى جاذبية العقار كمصدر دخل سلبي، كما يساعد على تقييم المخاطر، إذ إن العوائد المرتفعة قد تعني مخاطر أكبر، مثل ارتفاع نسب الشواغر أو تقلبات السوق. ويعتبر المؤشر أيضاً وسيلة مهمة للمقارنة بين الأسواق، حيث يمكن للمستثمرين استخدامه لاختيار أفضل المدن للاستثمار العقاري بناءً على العائدات المتوقعة.وبالتالي، يعد العائد الإيجاري عاملاً رئيسياً في اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري، حيث يساعد في تحقيق توازن بين العائد والمخاطر، مما يجعل بعض الأسواق أكثر جاذبية من غيرها للمستثمرين الدوليين.

مصطلح اقتصادي

مؤشر العائد الإيجاري

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 4816 صفقة، حيث تم تسجيل أكثر من 3837 مبايعة بقيمة 12.2 مليار درهم، و785 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.3 مليارات درهم، كما تم تسجيل 194 هبة بقيمة 534 مليون درهم.وتوزعت صفقات المبيعات الإسبوعية على: 353 مبايعة لأراضٍ، و3074 مبايعة لوحدات سكنية و410 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل 227 رهناً لأراض، و613 رهناً لوحدات سكنية، و105 رهونٍ لمبانٍ.وحلت منطقة غراند هيلز دبي في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.1 مليار درهم، تليها منطقة الخليج التجاري بـ 800 مليون درهم، ثم منطقة مرسى دبي بـ 680 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة بـ 583 مليون درهم، وخامساً دبي مارينا بـ 561 مليون درهم.وشهد السوق العقاري في دبي بيع قطعة أرض في منطقة غراند هيلز دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، كما تم بيع فيلا فاخرة في منطقة جزيرة جميرا باي 330 مليون درهم، وبيع وحدة مكتبية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 68 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 39 مليون درهم.

17 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

شهد السوق العقاري بدبي، أمس، صفقة بيع قطعة أرض بقيمة 1.1 مليار درهم.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك أن الأرض المباعة تقع في منطقة «غراند هيلز دبي»، وتمتد على مساحة 1715752 متراً مربعاً. ويواصل السوق العقاري في الإمارة زخمه، حيث بلغت المبيعات أمس نحو 3 مليارات درهم تمت عبر 725 صفقة.

بيع قطعة أرض في دبي بـ 1.1 مليار درهم

كشف أحدث تقارير الخريطة الاقتصادية التابعة لـ «لينكدإن»، أن الإمارات شهدت نمواً ملموساً في معدل التوظيف في سبعة قطاعات مختلفة خلال ديسمبر الماضي، وفي مقدمتها قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات، وتترافق هذه الزيادة في التوظيف مع ارتفاع كبير في فرص العمل الشاغرة نسبة إلى المتقدمين.وأكدت «أكبر شبكة عالمية للتوظيف» أن الارتفاع في التوظيف ترافق مع ارتفاعٍ كبير في فرص العمل الشاغرة نسبة إلى المتقدمين النشطين لها بنسبة 56.8% على أساس سنوي في ديسمبر، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.ويشير ارتفاع فرص العمل الشاغرة مقارنة بعدد المتقدمين في الإمارات إلى دلالات إيجابية قوية على الاقتصاد، ومنها: النمو الاقتصادي القوي، انتعاش القطاعات الإنتاجية مثل العقارات، التكنولوجيا، والسياحة، توسع عمليات الشركات التي تبحث عن المزيد من الكفاءات لدعم نموها، زيادة الرواتب وتحسن ظروف العمل، انخفاض معدل البطالة، دعم قطاع ريادة الأعمال.وبحسب تقرير الخريطة الاقتصادية التابعة لـ«لينكدإن» والخاصة بشهر ديسمبر 2024، فإنّ التوظيف في دولة الإمارات أظهر أكبر قدر من المرونة قياساً بدول أخرى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إذ شهدت الإمارات انخفاضاً سنوياً طفيفاً بنسبة 1.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بمتوسط الانخفاض الذي سجلته المنطقة والبالغ 13.3% على أساس سنوي.قطاعاتكما أظهر التقرير نمواً ملموساً في معدل التوظيف في سبعة قطاعات مختلفة، في مؤشر على قوة سوق العمل وتنوعها في الإمارات، ومن بين القطاعات التي سجلت أعلى معدلات نمو سنوياً في التوظيف: العقارات وخدمات تأجير المعدات بنسبة 23.5%، والتعليم عند 16.0%، والبناء بنسبة 8.6%.وتترافق هذه الزيادة في التوظيف مع ارتفاع كبير في فرص العمل الشاغرة نسبة إلى المتقدمين، حيث وصل هذا الارتفاع إلى 56.8% على أساس سنوي في ديسمبر، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويُفسح هذا التطور مجالاً أوسع وأفضل للباحثين عن العمل، لا سيما وأنّ وفرة الفرص تضعهم في موقف أقوى أثناء عملية البحث.من جهةٍ أخرى، شهدت الإمارات أكبر ارتفاع في الوظائف الشاغرة ضمن الوظائف الهجينة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بزيادة سنوية بلغت 40.2%، وعلى الرغم من ذلك، انخفض التقديم على طلبات الوظائف الهجينة بنسبة 21.6% على أساس سنوي.وقد لوحظ وجود تباين مماثل فيما يتعلق بالوظائف عن بُعد، حيث انخفضت الوظائف عن بُعد الشاغرة بنسبة 16.1% على أساس سنوي، في حين ارتفعت نسبة التقديم على طلبات الوظائف عن بُعد بنحو 15.0% على أساس سنوي.

الأعلى على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

56.8 % ارتفاع فرص العمل الشاغرة نسبة إلى المتقدمين بالإمارات

واصل سوق دبي العقاري انطلاقته القوية خلال العام 2025 مع تسجيله مبيعات قياسية بقيمة 94.8 مليار درهم خلال أول شهرين من العام، محققاً نمواً نسبته 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واللافت أن شهر فبراير المنصرم تمكن من كسر الرقم القياسي المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، مع مبيعات استثنائية بلغت 50.3 مليار درهم، وبذلك يسجل فبراير 2025 أعلى قيمة للشهر ذاته على الإطلاق في تاريخ السوق.ويبدو أن السوق العقاري بدبي يخالف كل توقعات المحللين وشركات الأبحاث التي أشارت إلى حدوث تباطؤ متوقع للسوق خلال العام 2025، ولكن النتائج تظهر العكس تماماً، إذ إن السوق لا يزال يجذب المستثمرين المحليين والدوليين الذين يبدون شهية شراء استثنائية وطلباً قوياً، وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري تمكن السوق من تحطيم الأرقام القياسية التي سجلت في العام 2024 على أساس سنوي وشهري.وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن السوق العقاري سجل نمواً في المبيعات بنسبة 32% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بواقع مبيعات بلغت 94.8 مليار درهم تمت عبر 30,100 صفقة مقارنة بـ71.8 مليار درهم تمت عبر 23513 صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وبلغت التصرفات العقارية 127.4 مليار درهم تمت عبر 37,490 صفقة، وتوزعت كالتالي: 94.8 مليار درهم مبيعات عقارية تمت عبر 30,100 صفقة، و25.6 مليار درهم رهون عقارية تمت عبر 6030 صفقة، و7 مليارات درهم هبات تمت عبر 1360 صفقة.وأفادت بيانات الدائرة، أن منطقة مدينة المطار استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 5 مليارات درهم عبر 947 صفقة، تلتها منطقة اليفرا 1 بـ4.9 مليارات درهم عبر 1075 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ4.7 مليارات درهم عبر 218 صفقة، ورابعاً منطقة برج خليفة بـ4.7 مليارات درهم عبر 720 صفقة، وخامساً منطقة الخليج التجاري بـ4.2 مليارات درهم عبر 1631 صفقة.حطم شهر فبراير 2025 جميع الأرقام القياسية المسجلة للشهر نفسه في تاريخ عقارات دبي، إذ بلغت المبيعات 50.3 مليار درهم تمت عبر 15,829 صفقة، مسجلاً نمواً بنسبة 37.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والذي سجل مبيعات بلغت 36.6 مليار درهم، وتضع هذه النتائج فبراير 2025 في الترتيب الثالث من حيث أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق بعد أكتوبر 2024 والذي سجل 61.4 مليار درهم ويوليو 2024 والذي سجل مبيعات بقيمة 50.8 مليار درهم.

94.8 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال أول شهرين من 2025 بنمو 32 %

<h2>مكاسب رأسمالية شهرية 2 % وإجمالي الارتفاع السنوي 31.2 %</h2>تواصل الفلل السكنية في منطقتي «جزر جميرا» و«نخلة جميرا» بدبي أداءهما الاستثنائي، مع تسجيلهما الانطلاقة «الذهبية» في 2025، حيث سجلت الفلل في المنطقتين زيادة في القيمة بواقع ثلاث مرات منذ جائحة كورونا، ما يؤكد على الطلب القوي من قبل الأثرياء وأصحاب الثروات وكبار المستثمرين على الخيارات العقارية الفارهة في الإمارة.وأفاد تقرير مؤسسة الأبحاث العقارية «فاليوسترات» الخاص بشهر يناير، أن الفلل في دبي سجلت مكاسب رأسمالية شهرية مع انطلاقة العام الجديد بمعدل 2%، وزيادة على أساس سنوي بنسبة 31.2%، وشمل الأداء السنوي الأقوى للفلل في جزر جميرا (42.4%)، ونخلة جميرا (42.1%)، وتلال الإمارات (31.9%)، ودبي هيلز إستيت (30.4%).وانضمت نخلة جميرا إلى جزر جميرا في زيادة قيمة الفلل 3 مرات منذ الجائحة.وبحسب المؤسسة لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 6,502 درهم للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.1% على أساس سنوي، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 32.5 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 4,610 درهم للقدم المربعة بارتفاع 31.9%، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 78.3 مليون درهم.وتأتي منطقة جزر جميرا في المرتبة المرتبة الثالثة من ناحية سعر القدم المربعة للفلل، ولكنها الأفضل أداءاً بعد نخلة جميرا، حيث يبلغ متوسط السعر 2,920 درهم للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.4% سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 15.4 مليون درهم.المؤشروفي بداية عام 2025، وصل مؤشر أسعار فاليوسترات (VPI) الخاص بعقارات دبي إلى 204.2 نقاط، ما يمثل زيادة على أساس شهري بنسبة 1.7% وارتفاع بنسبة 27% على أساس سنوي. وارتفعت قيم الفلل إلى 264.2 نقطة، بينما وصلت الشقق إلى 165 نقطة، وكلها معيارية على أساس 100 نقطة في يناير 2021.الشققوقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.4% على أساس شهري، فيما سجلت نمواً بنسبة 23.1% على أساس سنوي. وجرى تسجيل أعلى المكاسب الرأسمالية السنوية في ذا جرينز (31.1%)، ونخلة جميرا (27.3%)، وذا فيوز (26.4%)، وتاون سكوير (25.7%)، ومجمع دبي لاند ريزيدنس (25.6%). والجدير بالذكر أن ثلاثة مجمعات - وهي نخلة جميرا، وذا جرينز، وجميرا بيتش ريزيدنس، لديها الآن تقييمات شقق تتجاوز ذروة أسعارها في عام 2014.وتراجعت تسجيلات عقود المنازل على الخريطة بنسبة 13.5% على أساس شهري، ولكنها ارتفعت بنسبة 37.9% على أساس سنوي، وتمثل 69.1% من إجمالي مبيعات المنازل في يناير (8,597 صفقة)، كما انخفض حجم معاملات المنازل الثانوية الجاهزة بنسبة 5.1% شهرياً ولكنه كان أعلى بنسبة 7% من نفس الفترة من العام الماضي بواقع 3,839 صفقة.المنازل الفاخرةوكان هناك 22 معاملة للعقارات الجاهزة التي يزيد سعرها عن 30 مليون درهم في يناير، وتقع في دبي هيلز إستيت، ونخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، وداون تاون دبي، وجميرا غولف إستيتس.وشهد شهر يناير 2025 تصدر مبيعات إعمار بنسبة (17.9%) وداماك (12.4%) ونخيل (4.2%) ودانوب (3.2%) وشوبا (3%) وسامانا (2.8%) وعزيزي للتطوير (2.8%) وبن غاطي (2%) وإلينغتون للعقارات (1.9%) مخططات مبيعات المطورين بشكل عام.أفضل المواقعوتشمل أفضل المواقع التي تم فيها بيع الوحدات السكنية على الخريطة، مجمع دبي لاند ريزيدنس (7.5%)، وإعمار الجنوب (7.1%)، وداماك هيلز 2 (7%)، وجميرا فيليج سيركل (6.4%)، والخليج التجاري (4.7%)، وحطم مجمع دبي لاند ريزيدنس رقمه القياسي الفردي بأعلى عدد من الوحدات السكنية الجاهزة التي تم بيعها في شهر واحد. وفي الوقت نفسه، كانت معظم الوحدات السكنية الجاهزة المباعة في جميرا فيليج سيركل (9.2%)، والخليج التجاري (5.8%)، ودبي مارينا (5.8%)، وداون تاون دبي (5.5%)، وأبراج بحيرات جميرا (3.6%).

مدفوعة بتواصل الطلب القوي من الأثرياء وكبار المستثمرين

انطلاقة ذهبية لعقارات جزر دبي الفاخرة في 2025

سجل بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات أرباحاً في العام 2024 بنحو 1.4 مليار درهم (395 مليون دولار)، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قياسي في أصول البنك في الإمارات عند 103.8 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) خلال العام الماضي بنمو 39.4% مقارنة بالعام 2023، ما يشير إلى توسع البنك وزيادة نشاطه في الدولة. ووفق البيانات التي اطلعت عليها «البيان» سجل بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات أرباحاً قبل الضرائب بنحو 1.4 مليار درهم (395 مليون دولار)، بانخفاض 6.1% مقارنة بـ 1.54 مليار درهم (421 مليون دولار) بالعام 2023.وعلى صعيد الأصول ارتفعت أصول البنك في الإمارات إلى مستوى قياسي في العام 2024 عند 103.8 مليارات درهم (28.3 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 39.4% مقارنة بـ 74.7 مليار درهم (20.37 مليار دولار) في العام 2023.وحقق البنك على صعيد عملياته في الإمارات نمواً في الإيرادات بنسبة 5.2% خلال 2023، والتي ارتفعت إلى 3 مليارات درهم (836 مليون دولار)، مقارنة بـ 2.91 مليار درهم (794 مليون دولار) في العام 2023.وخلال الربع الرابع 2024 سجل البنك أرباحاً قبل الضرائب 260 مليون درهم (71 مليون دولار) بانخفاض بنسبة 18.3% مقارنة بـ319 مليون درهم (87 مليون دولار) في 2023، بالمقابل ارتفعت إيرادات العمليات بنسبة 3.8% من 668 مليون درهم (182 مليون دولار) في 2023 إلى 693 مليون درهم (189 مليون دولار) في 2024.وكان بنك ستاندرد تشارترد قد أعلن الجمعة الماضية عن ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 18% خلال عام 2024، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعي الثروة والأسواق المالية، حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.1 مليارات دولار في عام 2023.

مشعل العباس