أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات عند 4% في العام 2025 «الأعلى عربياً»، بحسب تقرير الصندوق الذي أصدره، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، والذي توقع أيضاً أن يرتفع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% في العام 2026.وتوقع الصندوق في التقرير نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3% في 2025، ترتفع إلى 3.5% في 2026.وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 3% في 2025، ويرتفع إلى 3.7% في 2026.وتوقع نمو اقتصاد الكويت 1.9% في 2025 يرتفع إلى 3.1% في العام 2026. كما توقع نمو اقتصاد قطر 2.4% في 2025 يرتفع إلى 5.6% في العام 2026. وتوقع نمو اقتصاد البحرين 2.8% في 2025 يرتفع إلى 3% في العام 2026. كما توقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عُمان 2.3% في عامي 2025 و2026.كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في العام الجاري وبنسبة 3% في العام 2026، فيما يسجل اقتصاد تونس نمواً بنسبة 1.4% في 2025 والنسبة نفسها في العام 2026. أما الأردن فتوقع الصندوق أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، وبنسبة 2.9% في العام المقبل.مصررفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، إلى 3.8% و4.3% على التوالي. وتوقع الصندوق في أحدث تقاريره ارتفاع متوسط الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية من مستواه الحالي البالغ 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% في 2030.المغربيتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو اقتصاد المغرب هذا العام إلى 3.9%، وبنسبة 3.7% في العام المقبل. وعلى مستوى التضخم، تشير توقعات الصندوق إلى أنه سيبلغ 2.2% هذا العام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2.3% العام المقبل، مقابل 0.9% كمتوسط سنوي للعام الماضي. وكان بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.25% في آخر اجتماع له في مارس وذلك للمرة الثانية، وبرر ذلك بهدف تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.تحول إلى النموفيما توقع الصندوق أن يسجل اقتصاد العراق طفرة في العام 2026، ووصول النمو إلى 1.4% بدلاً من التراجع بنسبة 1.5% في العام 2025، كما يسجل اقتصاد السودان قفزة في النمو بنسبة 8.8%، بدلاً من التراجع الذي يتوقع أن يسجله في العام الجاري بنسبة 0.4%.

صندوق النقد يبقي نمو اقتصاد الإمارات «الأعلى عربياً» 2025

تغرد الإمارات خارج سرب «حرب التعريفات الجمركية» العالمية الجديدة، التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرسوم الصينية التي ردت بكين بها على واشنطن.وسيكون تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الإمارات بنسبة 10% فقط إيجابياً على الدولة، حيث ستكون الإمارات وجهة لأغلب دول العالم بهدف تصدير سلعها إلى السوق الأمريكي.ومن المتوقع أن تستفيد الدول التي ترتبط مع الإمارات باتفاقيات شراكة شاملة من موقع الدولة والرسوم الجمركية المنخفضة، والبنية التحتية، واحتضانها العديد من الشركات العالمية، لتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكي.وتتمتع الإمارات بمعدلات رسوم جمركية منخفضة على الواردات، كما أن الولايات المتحدة تفرض عليها تعريفات أساسية فقط، ما يعزز من فرص إعادة التوجيه من هذه الدول.هذا بالتحديد ما بدأ يظهر على الساحة العالمية حالياً، حيث بدأ عدد من المصدرين الهنود في قطاعات صناعية رئيسية بدراسة إعادة توجيه شحناتهم إلى الولايات المتحدة عبر دول ذات تعريفات جمركية أساسية مثل الإمارات، في ظل التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية العالمية.وأوضح ك. أونيكريشنان، المدير العام المساعد في اتحاد منظمات التصدير الهندية FIEO، أن الإمارات تعد مركزاً تجارياً عالمياً مهماً، كما أن هناك العديد من الشركات الهندية التي تمتلك منشآت تصنيع في الدولة.وأضاف: «بما أن الهند ترتبط باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات، تخطط الشركات الهندية إلى توجيه منتجاتها إلى الولايات المتحدة عبر الإمارات». وأشار إلى أن العديد من هذه الشركات كانت بالفعل تصدّر منتجات مصنّعة في الإمارات إلى أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، والآن يمكنها استخدام المسار نفسه لتصدير السلع المصنوعة في الهند أيضاً.لماذا الإمارات؟وعلى الرغم من الرسوم الأمريكية على الإمارات التي تصل نسبتها إلى 10%، وهي تماثل تلك المفروضة على عدد من دول المنطقة، إلا أن الإمارات تختلف عن غيرها، باعتبارها من أهم المراكز اللوجستية والتجارية في العالم، حيث تميزت بكونها محوراً رئيسياً لإعادة تصدير السلع والمنتجات بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة تكنولوجياً، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة؛ لذلك تلعب عمليات إعادة التصدير دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يجعل الدولة منصة عالمية للتجارة بين الشرق والغرب.فالإمارات تقع في قلب العالم، بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها نقطة عبور مثالية للسلع المتجهة إلى الأسواق العالمية، كما أنها قريبة من الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، الأمر الذي يعزز دورها في التجارة الدولية، كما تتمتع ببنية تحتية متطورة، حيث تمتلك موانئ بحرية تعد من بين الأفضل عالمياً، مثل ميناء جبل علي، كما تمتلك مطارات دولية متقدمة، مثل مطار دبي الدولي، الذي يصنف من أكثر المطارات ازدحاماً في حركة الشحن الجوي، فضلاً عن شبكة طرق ووسائل نقل متكاملة تسهل حركة البضائع داخلياً وخارجياً.ويعد ميناء جبل علي شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية، حيث يوفر خدمات لوجستية متكاملة، تسهّل عملية الشحن والتفريغ والنقل من الأسواق المختلفة وإليها، وأصبح حلقة وصل حيوية بين مختلف الأسواق العالمية. كذلك توفر المناطق الحرة، مثل «جافزا» و«ميناء خليفة»، حوافز ضريبية استثنائية، وتملكاً أجنبياً يصل إلى 100%، فضلاً عن قوانين تجارية مرنة مع سهولة كبيرة في إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على الواردات أو الصادرات في معظم المناطق. ومن بين أسباب تفرد اقتصاد الإمارات هو تنوع الشركاء التجاريين، حيث نجحت الدولة في عقد العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، التي بدورها تساعد على تعزيز التبادلات التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.ويعد استمرار تصنيف دولة الإمارات من بين أبرز المراكز الرئيسية في تجارة السلع الدولية شاهداً قوياً على المرونة التي تتمتع بها الدولة في مواجهة التحديات، ودليلاً دامغاً على الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسار نمونا بخطى واثقة. كما أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال، تجعلها وجهة جاذبة تستقطب الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.وحلت الإمارات ضمن قائمة الـ35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لعام 2024.ويشكل ميناء جبل علي ركيزة أساسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دبي، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2023، حيث حقق القطاع نمواً لافتاً بنسبة 9.2%، تبعه توسع بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2024، ما يعكس دوره المحوري في تعزيز اقتصاد دبي المتنامي.ويعتبر ميناء جبل علي البوابة الرئيسية لأكثر من 80 خدمة ملاحة أسبوعية تربط أكثر من 150 ميناء حول العالم.فرصة للمنتج المحليوستخضع شحنات إعادة التوجيه لفحص صارم بموجب قوانين قواعد المنشأ؛ إذ تطلب الولايات المتحدة من معظم الدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية تفضيلية أن يتضمن المنتج 40 ـ 50% من المحتوى يكون مصنّعاً محلياً في دولة المنشأ، ويشكل تحديد هذه النسبة تحدياً كبيراً أمام سلطات الجمارك الأمريكية، وتعد هذه ميزة يجب استغلالها جيداً في الإمارات، لزيادة المنتج المحلي، وزيادة انتشار الصناعة الإماراتية عالمياً، وسط توقعات باستقطاب مزيد من الشركات والمصانع لزيادة الإنتاج في الإمارات.التجارة الإلكترونيةمن جهة أخرى، يسعى المصدرون الهنود بشكل متزايد إلى استخدام التجارة الإلكترونية لشحن بضائعهم إلى السوق الأمريكية.وقال سانجاي جاين، رئيس اللجنة الوطنية للمنسوجات في غرفة التجارة الهندية: «البضائع التي يقل سعرها عن 800 دولار يُسمح بدخولها إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، وبحد أدنى من الفحص».وأشار إلى أن شركات صينية مثل «شي إن» و«تيمو» قد استفادت بالفعل من هذا المسار لتوسيع حضورها في السوق الأمريكية.ورغم أن قيمة صادرات الهند عبر التجارة الإلكترونية لا تتجاوز حالياً 4 - 5 مليارات دولار، إلا أن هذا المسار مرشح للنمو خلال الفترة المقبلة، خصوصاً نحو السوق الأمريكية.تجارة الإمارات الخارجيةوواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، لتحقق في نهاية 2024 قمة تاريخية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ الدولة بملامستها مستوى 3 تريليونات درهم، وتحديداً 2 تريليون و997 مليار درهم (815.7 مليار دولار) بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وتأتي نسبة النمو القياسية في التجارة الإماراتية خلال 2024 لتتفوق بشكل كبير على نظيرتها المسجلة في حركة التجارة العالمية.وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023، وجاء استمرار انتعاش التجارة الخارجية الإماراتية وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة، بفضل الزيادة القياسية في صادرات السلع غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 27.6% مقارنة 2023، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمتها إلى 18.7% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في 2023 وما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1%، وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%.جني ثمار الشراكاتوواصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3%، وبحصة نسبتها 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.وشكل الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت النفطية والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والعطور والصناعات الحديدية أهم صادرات الدولة خلال 2024، والتي حققت نمواً إجمالياً بنسبة 40.8% بالمقارنة مع 2023، في حين زادت باقي السلع بنسبة 1%. وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير 734.4 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 7.3% مقارنة مع 2023، وبزيادة أكبر بنسبتي 14.1%، و36.2% بالمقارنة مع عامي 2021 و2022 على التوالي، وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية تريليوناً و701 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 14.2% بالمقارنة مع 2023، وزادت من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 6.7%، وباقي الدول 22.3%.وخلال عام 2024، ارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية، وضمت قائمة أهم السلع المستوردة نمواً الذهب، وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.توقعات باستفادة البلدان المرتبطة باتفاقيات شراكة أو تجارة حرة مع الإمارات

بوابة كبيرة لدخول المنتجات إلى السوق الأمريكية

الإمارات تغرد خارج سرب «حرب التعريفات الجمركية»

أكد طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات يشهد نمواً سريعاً، حيث تشير التوقعات إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات سيتضاعف تقريباً من حيث القيمة إلى 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، وقال في حواره مع «البيان» إن مركز فيديكس في دبي ورلد سنتر قادر على التعامل مع 9000 طرد في الساعة الواحدة، ويمكننا من توسيع نطاق انتشارنا لتزويد الشركات والعملاء بإمكانية الوصول بشكل أسرع إلى المزيد من الدول حول العالم وتالياً نص الحوار:كيف يدعم مركز فيديكس في دبي ورلد سنترال العمليات الإقليمية؟ وما أثره في تعزيزها؟تم بناء مركز فيديكس في دبي ورلد سنترال كمنشأة فرز أساسية على مساحة قدرها 57.000 متر مربع، ما يتيح لنا تجهيز الطرود بشكل أسرع. وتم تجهيزه بأنظمة فرز آلية متقدمة قادرة على التعامل مع ما يصل إلى 9000 طرد في الساعة، إضافة إلى وجود مساحات تخزين باردة يتم التحكم بدرجة حرارتها.ويساعدنا هذا المركز في التعامل مع كميات كبيرة من البضائع، كما يضمن الكفاءة التشغيلية، وأوقات استجابة أسرع، إلى جانب تعزيز قدراتنا على تلبية متطلبات الخدمات اللوجستية المتزايدة الناجمة عن استمرار نمو الأنشطة التجارية وعمليات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وخارجها.ويوفر لنا هذا المركز أيضاً فرصة لنمو الرحلات الجوية المستقبلية عبر دبي، الأمر الذي يمكننا من توسيع نطاق انتشارنا لتزويد الشركات والعملاء بإمكانية الوصول بشكل أسرع إلى المزيد من الدول حول العالم.لماذا تعد دبي وجهة جذابة للشركات؟تعد دولة الإمارات قوة متنامية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب كونها واحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في المنظومة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. ونظراً لموقعها الاستراتيجي على بعد ثماني ساعات طيران من ثلثي سكان العالم، فإنها تعد بوابة حيوية للتجارة الدولية.وفيما يتعلق بدبي فقد شهدت نمواً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها والتي تجاوزت 10.7 مليارات دولار (39.26 مليار درهم) في عام 2023، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الثالث على التوالي.وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع ببيئة مثالية لممارسة الأعمال، وذلك بسبب سياساتها التجارية والاستثمارية المفتوحة، وبيئة الاقتصاد الكلي القوية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الكبيرة.وتشكّل بنيتها التحتية العالمية، ومنها على سبيل المثال مطار دبي ورلد سنترال ومطار دبي الدولي، العمود الفقري لحركة التجارة الإقليمية والعالمية. وعلاوة على ذلك، تعمل ريادة دبي في تبني التقنيات المتقدمة، بدعم من السياسات الحكيمة، مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، على تعزيز وجود منظومة تكنولوجية مزدهرة للابتكار والتحول الرقمي. إن هذا مجرد جانب من الأسباب التي دفعت فيديكس إلى اختيار دبي كبوابة إقليمية لها في عام 1989.ما هي توقعاتكم بالنسبة إلى نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات؟ وكيف تدعم الخدمات اللوجستية هذا النمو؟يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، ويعزى ذلك إلى النسبة العالية للشريحة السكانية من الشباب المطلعين على التكنولوجيا، فضلاً عن ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية.وفي ظل تزايد اعتماد المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت الذي يضمن لهم الراحة والتنوع، تشير التقديرات الصادرة عن منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات سيتضاعف تقريباً من حيث القيمة، من 7.5 مليارات دولار (27.5 مليار درهم) في عام 2023، ليصل إلى 13 مليار دولار (48.8 مليار درهم) بحلول عام 2028. ويعكس هذا النمو الاتجاهات العالمية، حيث تتوقع «ديلويت» أن تصل إيرادات سوق التجارة الإلكترونية العالمي إلى 6.35 تريليونات دولار (23 تريليون درهم) بحلول 2027.كيف تمكّنت فيديكس من مواصلة النمو في المنطقة خلال السنوات الماضية؟ وما هو التأثير الذي أحدثته إقليمياً، خاصة في الإمارات؟تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا بموقع استراتيجي، لا سيما وأنها تقع على مفترق طرق التجارة العالمية، الأمر الذي يجعلها مركزاً لوجستياً حيوياً، وبالتالي ضمان سهولة حركة التجارة العالمية، كما أنها تمثل سوقاً استراتيجياً لنا.ومن منطلق إدراكنا للأهمية الاقتصادية المتنامية للمنطقة، عملت فيديكس باستمرار على توسيع شبكتها، والشروع بتأسيس استثمارات استراتيجية واسعة النطاق، بهدف تمكين الشركات، وتعزيز التجارة عبر الحدود.وفي السنة المالية 2024 (وتحديداً في الفترة من يونيو 2023 – مايو 2024)، أسهمت هذه الجهود بأكثر من 85 مليار دولار من التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي، وما يقرب من 280 مليون دولار بشكل غير مباشر على الاقتصاد الكلي للمنطقة.من بين أحد أهم إنجازات النمو، استثمارنا طويل الأجل الأخير بقيمة 350 مليون دولار (1.3 مليار درهم) تقريباً في الاقتصاد الوطني للدولة، من خلال البنية التحتية والتقدم التكنولوجي في مركزنا المتطور في مطار دبي ورلد سنترال. ويعمل هذا المرفق اليوم كمركز مهم في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، مع تشغيلنا 69 رحلة أسبوعية تربط الإمارات من أو إلى المطارات في الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا والهند وهونغ كونغ وإيطاليا وجنوب أفريقيا وكينيا والصين وسنغافورة.

نائب رئيس عمليات فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«البيان»:

مطارات دبي العمود الفقري لحركة التجارة الإقليمية والعالمية

كشف مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، أن التوزيعات النقدية التي أعلن عنها المصرف إثر النتائج المالية لعام 2024، تعتبر هي الأعلى منذ التأسيس، وهي تتناسب مع أرباح تاريخية سجلها المصرف خلال العام الماضي.وقال في حوار مع «البيان» إن مصرف عجمان نجح في التحول إلى الربحية خلال 2024 بسبب مخصصات لمرة واحدة، وكذلك لنجاح المصرف في خفض الديون المتعثرة والمعدومة بحوالي 31%.وكشف عن تحويل طلبات التمويلات إلى النظام الذكي، عبر تطبيق المصرف، بعدما نجح في تحويل موافقات التمويلات من أسابيع إلى أيام، موضحاً أيضاً أن المصرف سوف يتخذ خطوات ثابتة في مجال العملات الرقمية والمستقرة تحت ضوابط وأحكام وشروط مصرف الإمارات المركزي.. وفيما يلي نص الحوار:نجحتم في تحويل مصرف عجمان إلى الربحية العام الماضي، بل وحققتم أرباحاً تاريخية تجاوزت حاجز 400 مليون درهم.. ما أبرز العوامل التي دفعت المصرف لتحقيق هذا الرقم؟ ولماذا حقق المصرف خسائر في 2023؟كان المصرف في السابق يركز على قطاع التمويل العقاري وتمويل الأسهم، ثم بدأنا رحلتنا في استراتيجية التحول الكبير وإعادة الهيكلة، كما قمنا بتنويع المحافظ التمويلية في مختلف القطاعات، مثل التجارة والتجزئة والطاقة وغيرها بهدف التنوع والنمو المستدام للسنوات المقبلة.وبدأنا بوضع 3 أهداف أساسية: أولاً كيف نرفع العائد للمساهمين، وثانياً القيام بفتح أسواق جديدة ورفع عدد العملاء، وقد نجحنا بالفعل في جذب 30% كعملاء العام الماضي، وثالثاً الاستثمار في الكفاءات والمواهب الموجودة في المصرف، حيث ركزنا على السرعة في الأداء والمهارات والاختصاص في فريق العمل.وأطلقنا هوية خاصة لمصرف عجمان على مستوى الإمارات، ونستقطب عملاء من أبوظبي ودبي والشارقة وصولاً إلى الفجيرة في هذه القطاعات المختلفة، ونجحنا في بناء علاقات استراتيجية مع شركات حكومية وشبه حكومية والشركات الخاصة في إمارة أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة وصولاً إلى الفجيرة، وركزنا أيضاً على رفع جودة أصول المصرف بعائد ربحي مرتفع مقارنة بما كان في السابق.هدفنا أيضاً أن يكون التمويل العقاري موجوداً ولكن ليس بالكثافة أو بالتركيز العالي بما كان عليه سابقاً، واليوم نجد أن محافظنا في التمويل العقاري قد انخفضت 7% لتكون ما بين النسبة المتعارف عليها في القطاع المصرفي والمتوافق عليها من مصرف الإمارات المركزي.وركزنا أيضاً على إعادة هيكلتنا على إدارة الشركات والاستثمار، واليوم تسهم هذه الإدارة بنسبة 70% من أرباح مصرف عجمان، حيث قمنا بفتح أسواق جديدة وأسواق تمويلات المؤسسات المالية، حيث تسهم المؤسسات المالية بحوالي 16% من حجم أصول مصرف عجمان.وعلى المستوى المحلي والمستوى الإقليمي في دول مجلس التعاون لدينا علاقات استراتيجية تمويلية مع المؤسسات المالية السعودية والبحرينية والقطرية والعمانية والكويتية، أيضاً لدينا علاقات استراتيجية تمويلية في مصر وتركيا سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المصارف الكبرى.أمام بالنسبة لخسائر 2023، فقد كانت نتيجة أخذ مخصصات لمرة واحدة لبعض الديون المتعثرة والمعدومة، لكننا الآن في مراحل متقدمة لحل مشكلة هذه الديون المتعثرة.هل يفكر المصرف في التوسع الخارجي؟حالياً لا توجد خطة للتوسع الخارجي خلال هذا العام أو العام المقبل، لكن كل الأبواب مفتوحة، ويمكن أن يحدث هذا بعد السنوات الثلاث المقبلة، خاصة الفرص التي يوجد بها عائد ربحي مرتفع. تركيزنا اليوم على تحسين القيمة السوقية في الإمارات.فالسوق المحلي اليوم قوي وفيه فرص كثيرة، وقد دخلنا في مجالات وقطاعات لم نكن موجودين فيها من قبل، مستفيدين من زخم اقتصادي محلي قوي في ظل توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4%، كذلك نستفيد من قوة القطاع المصرفي للدولة ككل.ففي ظل كل هذه الظروف الإيجابية، تتاح لنا الكثير من الفرص في السوق المحلي والتي نركز عليها في أبوظبي ودبي والشارقة وصولاً إلى الفجيرة، مع التوسع بشكل أكبر في عجمان بصفته مصرف الإمارة.إن مهمتنا الأولى والقصوى أن نكون شريكاً استراتيجياً لحكومة عجمان وللشركات شبه الحكومية في عجمان بالإضافة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.بحيث يجب التركيز على الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، لأن هذا قطاع كبير ولا يوجد عليه تركيز بالدرجة الكافية بحكم المخاطر الموجودة فيه، لكننا وضعنا آلية بحيث أنها تكون آلية مخاطر مقبولة بالنسبة للقطاع المصرفي.أما بالنسبة لموضوع الربحية، فقد قمنا بتكثيف الجهود لاسترجاع الديون المتعثرة والمعدومة لمصرف عجمان، وتظهر البيانات انخفاض الديون المتعثرة والمعدومة بنسبة 31%، حيث قمنا باسترجاع 1.5 مليار درهم في 2024 من الديون المتعثرة والمعدومة.أعلنتم عن توزيع 7.25% أرباحاً على المساهمين.. كيف تقيم أداء السهم خلال 2024؟ وهل هناك توجه لزيادة الحصة السوقية على المساهمين؟هذه التوزيعات هي الأعلى منذ إنشاء مصرف عجمان، وأول توزيعات نقدية منذ 2018. فالمساهمون يترقبون عوائد نقدية ربحية، وأستطيع أن أقول إن هذه هي بداية لتوزيعات نقدية سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.هل يعني ذلك أن هناك زيادة في التوزيعات خلال الفترة المقبلة؟هذا هو الهدف المنشود من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فعندما ترتفع الأرباح ترتفع التوزيعات على المساهمين، وقد وضعنا نصب أعيننا أن يكون العائد على السهم بحدود نسبة قوية ومقبولة من قبل المستثمرين والسوق المالي والمصرفي.كيف ترون أداء سهم مصرف عجمان في 2024؟كرئيس تنفيذي أهدافي الأولية هو دعم وتقوية العمليات ورفع الربحية ووضع الاستراتيجيات الموجودة والمرجوة لها، أداء السهم أتركه للمستثمرين والمساهمين في السوق، فأداء السهم شيء مهم.لكن هدفي أن تكون قواعد المصرف متينة قوية، وتكون هناك استمرارية في توزيعات نقدية على الأسهم خلال السنوات المقبلة بداية من 2024.أصول مصرف عجمان تتجاوز 23 مليار درهم والودائع 19 ملياراً.. كيف ترون موقع المصرف في القطاع المالي بالدولة؟موقعنا جيد ونركز حالياً على زيادة الحصة السوقية في القطاع المصرفي بالدخول إلى أغلب القطاعات، واليوم يعتبر مصرف عجمان ضمن أسرع بنوك الإمارات نمواً في الأرباح، ونحن نسير على الطريق الصحيح لنمو مزدهر ومستدام نحو آفاق جديدة للربحية والتنوع في الربحية والاستدامة.إن عمر مصرف عجمان لا يتعدى 17 عاماً مقارنة مع بنوك أخرى تمتد لـ 50 أو 60 عاماً. فرحلة 17 عاماً تعتبر جيدة والأسس موجودة للمضي قدماً بأرقام ربحية مضاعفة، ونحن محظوظون بوجودنا في اقتصاد قوي مثل اقتصاد الإمارات وقطاع مصرفي نشط.كما أن الحكومات، سواء كانت اتحادية أو محلية، في استثمار مستمر بالبنى التحتية في قطاعات كثيرة كالسياحة والتجارة واستقطاب الشركات الأجنبية، وبالطبع القطاع المصرفي شريك أساسي في هذا النمو، لذلك نحن اليوم جزء كبير من رحلة النمو لاقتصاد الدولة.ما الذي يميز مصرف عجمان عن أي بنك آخر في الدولة؟نحن في بيئة تنافسية.. فاليوم لديك نحو 50 بنكاً في الإمارات، وما يميزنا التنافس المستمر للحصول على أفضل المراكز، فقد قمنا بالتركيز على تحديث أنظمتنا الآلية من حيث السرعة في الأداء والخدمة المتميزة.ففتح حساب جديد لعميل في مصرف عجمان عن طريق التطبيق لا يتعدى 3 دقائق، ولدينا السرعة في اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية، ولدينا لجان المخاطر والائتمان تجتمع مرتين في الأسبوع.ومجلس الإدارة لدينا يقوم بدعم مستمر الإدارة التنفيذية، ونحن كمصرف متوسط الحجم يعطينا ميزة كبيرة في التحرك بطريقة أسرع وأكثر مرونة مع المتعاملين في سرعة اتخاذ القرارات.أيضاً نحن اليوم كمصرف إسلامي مدرج في السوق المالي بتصنيف ائتماني «BBB+» يعني أنك تتعامل مع شريك موثوق لبدء العلاقة الاستثمارية.وقد نجحنا في رفع قاعدة عملائنا تقريباً حوالي 30% سواء كان في قطاع الشركات والاستثمار أو قطاع الأفراد أيضاً، والأرقام تضاعفت كأصول وكأرباح، وشبكة الأفرع موجودة في كل إمارات الدولة، كما أن لدينا خدمات تكنولوجية متميزة.كم الوقت اللازم للحصول على تمويل من مصرف عجمان؟إذا كان تمويلاً شخصياً ومستوفي الأوراق فلن تتعدى مدة الموافقة عليه 24 ساعة، والبطاقة الائتمانية الإسلامية كذلك لتصل العميل خلال يومين إلى ثلاثة أيام، أما تمويل السيارة ففي نفس اليوم.كل ذلك في السابق كان يستغرق أسابيع، وهذا معدل سرعة قوي في القطاع المصرفي. ونعمل حالياً على تحويل طلبات التمويل إلى النظام الذكي.مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي.. ما توجه المصرف، أين وصلتم؟نحن اليوم جزء أساسي من منظومة عالمية وإقليمية ومحلية تقوم على أتمتة الأنظمة والتحول إلى الذكاء الاصطناعي. حكومة الإمارات صارت ذكية وأغلب المعاملات صارت إلكترونية، والقطاع المصرفي ومصرف عجمان جزء من هذه المنظومة.لدينا اليوم أكبر ميزانية لقطاع التكنولوجيا، حيث نخصص 45% من ميزانيتنا لرفع كفاءة التكنولوجيا واعتماد الأنظمة ورفع مستوى البنى التحتية، ونجحنا في تطوير تطبيق مصرف عجمان وارتفع تقييمه في متاجر التطبيقات من 3.5 إلى 4.8، وهذا دليل على رضا المستخدمين للتطبيق ونعمل على توسيع خدمات التطبيق إلى قطاع الشركات أيضاً.3 أهداف أساسية:* رفع العائد للمساهمين* فتح أسواق جديدة* الاستثمار في الكفاءات

مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لـ«البيان»:

مصرف عجمان يخفض الديون المتعثرة والمعدومة 31 %

أكد فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن القمة العالمية للحكومات هي المحفل الأساسي لوضع استراتيجيات المستقبل ورسم خارطة الطريق، من خلال تواجد أكثر من 30 حكومة وأكثر من 400 وزير من مختلف قارات العالم، هذه رسالة للعام أن دولة الإمارات شريك أساسي في رسم استراتيجيات مستقبلية بالشراكة مع دول العالم.وقال بن سليطين خلال القمة العالمية للحكومات، اليوم عالمنا يتوجه الى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وجلسات هذه القمة ستركز على مواجهة التحديات التي ستترتب من الاعتماد على التكنولوجيا وجعل الإنسان محور التقدم.

فيصل بن سليطين: الإمارات شريك أساسي في رسم استراتيجيات المستقبل

أكد راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن قطاع الصرافة والتحويلات المالية سيشهد نمواً العام المقبل، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الإمارات المركزي. وقال الأنصاري في حواره مع «البيان» إن الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %. وتالياً نص الحوار.ما أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية ومساهمته في اقتصاد الإمارات؟يعد قطاع الصرافة والتحويلات المالية شرياناً حيوياً للاقتصادات، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، لاسيما في الدول النامية حيث تعتمد عائلات وأسر العمالة الوافدة بشكلٍ كبير على هذه التحويلات كمورد أساسي لدخلها ومصدر تمويل لأعمالها، وهو ما تؤكده الإحصائيات الأخيرة بوصول إجمالي حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة إلى حوالي 134 مليار درهم خلال عام 2023، وبواقع أكثر من 11 مليار درهم شهرياً. وتحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الثانية عالمياً في حجم تحويل الأموال بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الإحصائيات الصادرة عن «البنك الدولي».كما تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن دولة الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %.وفي الإمارات، تتسم المنظومة المالية عموماً، وخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية خصوصاً، بكونها ترتكز على دعائم راسخة تتمثل في متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي، وتطوُّر البنية التحتية وشمولية وكفاءة السياسات والإجراءات التي تضمن أمان وموثوقية التحويلات والمعاملات المالية. ويتميز قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الدولة بكفاءته في توفير خدمات مالية واسعة النطاق، تلبي احتياجات الأفراد والشركات.وتسهم التحويلات المالية بشكل مؤثر في تعزيز التجارة الدولية، في حين تسهل شركات الصرافة التحويلات المالية بين الأفراد والشركات، لتعزز بذلك انسيابية حركة الأموال والربط المالي مع الأسواق العالمية. ويضطلع القطاع أيضاً بدورٍ محوري في توطيد علاقات التعاون والشراكة بين الإمارات والدول الأخرى.ما توقعاتكم بشأن حجم وأداء القطاع خلال 2025؟من المتوقع أن يشهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية نمواً في العام 2025، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الدولة المركزي.ويتسم المشهد الاقتصادي الحالي بالمرونة والقدرة على التكيف، ليتيح بذلك أساساً متيناً للحفاظ على استقرار سعر الصرف، سيما وأن معطيات النمو الاقتصادي للدولة في حالة جيدة ومتقدمة، إلى جانب تسجيل حركة توظيف إيجابية في القطاعات المختلفة، وتصاعد الزخم السياحي والعقاري، واتساع نطاق المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تشكل محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دولة الإمارات.ومن جانبنا، سنواصل التزامنا بدعم وتمكين هذا النمو، وإتاحة حلول متكاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي، ونتوقع أن تسهم المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الإيجابية في تسجيل أداء قوي ضمن قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال العام القادم. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن قيمة التحويلات المالية إلى البلاد المنخفضة إلى المتوسطة الدخل ستشهد ارتفاعاً بقيمة 2.8 % خلال العام 2025، لتعزز بذلك دورها كمحركٍ للتنمية الاقتصادية.كيف تقيم أداء القطاع والمجموعة خلال العام الجاري؟شهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية خلال الفترة الماضية العديد من التحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأسواق العملات الموازية في بعض من الممرات الرئيسية.وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أظهرت نتائجنا المالية تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة. فقد شهدنا تعافياً ملحوظاً في أعمال التحويلات المالية حيث سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 % في الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 855 مليون درهم. كما ارتفع عدد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 37.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها.ويعزز هذا النمو الملحوظ من مكانتنا كلاعب رئيسي في سوق التحويلات المالية وبحصة سوقية تتجاوز 36 % من مجمل التحويلات المالية الصادرة للأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تزال القنوات الرقمية أحد محاور التركيز الرئيسية، مع زيادة بنسبة 24 % على أساس سنوي في المعاملات عبر منصاتنا الرقمية، التي تمثل حالياً 23 % من إجمالي التحويلات المرسلة.وعلى الرغم من انخفاض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 308 ملايين درهم فقد وافق مجلس إدارة الشركة على على توزيع أرباح نقدية مرحلية للنصف الأول لعام 2024 بقيمة 157,500,000 درهم أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد. ونتوقع بحسب سياسة توزيع الأرباح بتوزيع أرباح نقدية مرحلية مماثلة للنصف الثاني من العام وبالتالي تحقيق عائد سنوي يفوق 4 % على قيمة السهم للمستثمرين.وتتجلى الكفاءة التشغيلية في نجاحنا بالحفاظ على هامش ثابت للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبنسبة 45 %. ونواصل العمل على تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الكفاءة بشكل أكبر، والتحكم بالنفقات، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابياً على الأرباح النهائية.ما الذي تم تحقيقه على صعيد استراتيجية نمو المجموعة حتى الآن؟نحرز تقدماً ملموساً على صعيد جميع أركان استراتيجيتنا للنمو والتي تتكون من ست ركائز على المدى الطويل، فنحن نعمل على توسيع شبكة فروعنا في الدولة وقد أعلنا عن افتتاح 15 فرعاً جديداً منذ سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر الماضي. وبذلك تصبح عدد أفرع الشركة 263 فرعاً في الدولة. ونواصل التركيز على تنويع محفظة منتجاتنا وخدماتنا الرقمية وسنعلن قريباً إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية والتي ستتسم بأحدث تكنولوجيا للمدفوعات الرقمية. وقد أعلنّا في يوليو الماضي عن الاستحواذ على مجموعة بي إف سي القابضة.وعند إتمام هذه العملية ستصبح المجموعة مزوداً لخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية عبر منطقة الخليج العربي مع أكثر من 410 أفرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والهند وقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف بزيادة قدرها 25 % على مجموع القوة العاملة لدى الأنصاري للخدمات المالية قبل عملية الاستحواذ.كما نتطلع لزيادة في الإيرادات الموحدة لكل من الأنصاري للخدمات المالية وبي إف سي القابضة بنسبة 22 % مقارنةً بإيرادات الأنصاري للخدمات المالية بشكل مستقل، كما نسعى لاستكشاف شراكات جديدة لتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا ومواصلة إضافة القيمة لمساهمينا.

راشد الأنصاري لـ«البيان»:

توقعات بنمو الصرافة والتحويلات 2025 بدعم قوة الاقتصاد

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة نيويورك، إلى مستوى قياسي جديد، أمس، بدعم أسهم التكنولوجيا، مع انطلاق أسبوع حافل بنتائج الشركات والبيانات الاقتصادية.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 5848 نقطة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 43.010 نقطة.كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 112 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 18454 نقطة.وقادت ماكدونالدز ومجموعة يونايتد هيلث مؤشر داو جونز إلى الارتفاع. واستمرت أسهم التكنولوجيا في مسيرتها الصعودية وكانت القطاع الأفضل أداء في مؤشر ستاندرد آند بورز.وقفز سهم «إنفيديا» 3.2% خلال التعاملات، ليصل لأكثر من 139 دولاراً ويحقق مستوى قياسياً جديداً، حيث دفعت مكاسب السهم القيمة السوقية للشركة إلى 3.414 تريليونات دولار لتحل بالترتيب الثاني في قائمة أكبر الشركات عالمياً من حيث القيمة السوقية.وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة 2.3% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات بعد ظهر الجمعة أنها تخطط لخفض حوالي 10% من قوتها العاملة، أو حوالي 17000 شخص.وأرجأت بوينغ أيضاً تسليم طائرتها ذات الجسم العريض 777X التي لم تحصل على شهادة بعد، وتوقعت خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثالث. وتواجه الشركة خسائر متزايدة وسط إضراب الميكانيكيين المستمر.أوروبالم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أمس، بعد إخفاق خطط تحفيز صينية في بث الثقة بين المستثمرين، الذين ركزوا على موسم نتائج الشركات، واجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، في وقت لاحق هذا الأسبوع.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 في المئة خلال التداولات، إذ عوضت مكاسب قطاعي المرافق والخدمات المالية، تراجعات في أسهم قطاع السفر والترفيه، وكذلك شركات السلع الفاخرة.كما ارتفع داكس الألماني 0.16 %، وفوتسي الإيطالي 0.27 %.فيما تراجع فاينانشال تايمز البريطاني 0.07 %، وكاك الفرنسي 0.34 %. وتذبذبت الأسهم الآسيوية بين المكاسب والخسائر، بعد تعهد الصين يوم السبت الماضي، بتحفيز مالي كبير لإنعاش اقتصادها المتعثر، لكنها تركت المستثمرين يخمنون بشأن إجمالي حجم حزمة التحفيز.وانخفضت أسهم إل.في.إم.إتش وإيرميس وكيرينج، وغيرها من أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية، التي تتأثر بالوضع في الصين، بما يتراوح بين واحد وثلاثة في المئة.وتراجعت أسهم شركتي المراهنات البريطانيتين فلاتر وإنتين 7.3 في المئة و12.6 في المئة على الترتيب، بعد تقرير إعلامي، ذكر أن الحكومة البريطانية تدرس مضاعفة الضرائب على نوادي القمار، ووكلاء المراهنات عبر الإنترنت.وقفز سهم العلامة التجارية البريطانية الفاخرة مولبيري 16 في المئة، بعد إعلانها أنها تعمل مع مستشارين لتقييم عرض استحواذ قدمته شركة فريزرز بقيمة 111 مليون جنيه إسترليني (145.1 مليون دولار).

أسهم أوروبا تستقر بعد إخفاق خطط تحفيز صينية في طمأنة المستثمرين

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة نيويورك، إلى مستوى قياسي جديد، الاثنين، بدعم أسهم التكنولوجيا، مع انطلاق أسبوع حافل بنتائج الشركات والبيانات الاقتصادية.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 5848 نقطة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 43.010 نقطة.كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 112 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 18454 نقطة.وقادت ماكدونالدز ومجموعة يونايتد هيلث مؤشر داو جونز إلى الارتفاع. واستمرت أسهم التكنولوجيا في مسيرتها الصعودية وكانت القطاع الأفضل أداء في مؤشر ستاندرد آند بورز.وقفز سهم «إنفيديا» 3.2% خلال التعاملات، ليصل لأكثر من 139 دولاراً ويحقق مستوى قياسياً جديداً، حيث دفعت مكاسب السهم القيمة السوقية للشركة إلى 3.414 تريليونات دولار لتحل بالترتيب الثاني في قائمة أكبر الشركات عالمياً من حيث القيمة السوقية.وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة 2.3% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات بعد ظهر الجمعة أنها تخطط لخفض حوالي 10% من قوتها العاملة، أو حوالي 17000 شخص.وأرجأت بوينغ أيضاً تسليم طائرتها ذات الجسم العريض 777X التي لم تحصل على شهادة بعد، وتوقعت خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثالث. وتواجه الشركة خسائر متزايدة وسط إضراب الميكانيكيين المستمر.

«إس آند بي» إلى مستوى قياسي جديد.. و«إنفيديا» يحلق

أنهت «وول ستريت» أسبوعاً جديداً من المكاسب، في حين ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي إلى مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، واختتما أسبوعاً رابحاً، حيث استهل عمالقة البنوك بداية واعدة لموسم أرباح الربع الثالث.وحققت المؤشرات الأمريكية مكاسب أسبوعية، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5 % مسجلاً الأسبوع الإيجابي الخامس على التوالي. كما حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 0.2%، في حين كان مؤشر ناسداك الأفضل أداءً بين المؤشرات الثلاثة، مرتفعاً بنسبة 0.8% خلال الأسبوع. وفي تداولات الجمعة آخر أيام الأسبوع ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% ليغلق عند 5.815.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر داو جونز 409.74 نقاط، أو ما يقرب من 1%، ليغلق عند 42863.86 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المركب 0.33% ليغلق عند 18342.94 وأقل من 2% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال ديفيد راسل من TradeStation: «ربما كان مؤشر أسعار المستهلك يبدو ساخناً، لكن مؤشر أسعار المنتجين لم يكن كذلك.. بشكل عام، أصبحت هذه الأرقام أقل تأثيراً مع اعتدال التضخم. من الممكن أن يظل بنك الاحتياطي الفدرالي في طريقه لتحقيق 25 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين»، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي».«الأوروبية»وأغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، الجمعة 11 حيث قام المستثمرون بتقييم أرقام النمو في المملكة المتحدة وتطلعوا إلى التحفيز المالي المرتقب من الصين. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول على ارتفاع مؤقت بنسبة 0.53%، ليبني زخماً إيجابياً، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%، على الرغم من الحركات المتقلبة. وقاد قطاع الخدمات المالية المكاسب، مرتفعاً 1%، في حين تراجعت أسهم الاتصالات بنسبة 0.42% باعتبارها الخسارة الوحيدة. بالنسبة للأسواق الأخرى أنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات الجمعة على ارتفاع بنحو 0.75% وكسب مؤشر وكاك الفرنسي نحو 0.48% فيما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.19%.«اليابانية»وارتفع مؤشر نيكاي الياباني الجمعة إلى أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين مدفوعاً بأداء قوي لشركة فاست ريتيلينج ذات الثقل على المؤشر رغم توخي المستثمرين الحذر مع بدء موسم الأرباح. وارتفع مؤشر نيكاي 0.6% إلى 39605.80 نقاط فيما صعد 2.5% خلال الأسبوع. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 2706.2 نقاط.

الأسهم الأمريكية تخترق مستويات قياسية.. وارتفاع «الأوروبية» و«اليابانية»

استمر المليادير إيلون ماسك في صدارة الحسابات الأكثر متابعة على منصة «إكس» بحلول الأول من أكتوبر، بأكثر من 200 مليون متابع، فيما حل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في المركز الثاني، وكريستيانو رونالدو في المركز الثالث.<div class='flex-container-one-image'></div>

ماسك يواصل صدارة الأكثر متابعة على «إكس»

تلاعبت توقعات الأرباح الضعيفة وخفض أسعار الفائدة بمستثمري الأسهم الأمريكية، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، الاثنين. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 42204.51 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.3 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 5737.8 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 57.7 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 18080.115 نقطة. وأشار سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research، إلى التراجع في توقعات أرباح الربع الثالث كمصدر لضعف السوق في بداية الأسبوع. وقد افترض ستوفال أن هذه المراجعات قد تكون بسبب قيام فرق الإدارة بتعديل التوقعات حتى تتمكن من تجاوز توقعات الأرباح مرة أخرى. وأشار إلى أن هذا كان نمطاً في الماضي، حيث تجاوزت النتائج الفعلية تقديرات نهاية الربع في 60 من آخر 62 ربعاً.

توقعات الأرباح والفائدة «تتلاعب» بالأسهم الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم العربية على انخفاض، الاثنين، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر الجيوسياسي المتزايد إلى صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه لينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات. وواصلت أسعار النفط الارتفاع ليقترب خام برنت من 80 دولاراً للبرميل بعد أن سجل أكبر قفزة أسبوعية منذ أوائل 2023 الأسبوع الماضي مدفوعاً بمخاوف من صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط وانقطاع محتمل للواردات من المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط. وهبط مؤشر سوق دبي المالي 0.24 بالمئة وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.36 بالمئة. لكن المؤشر السعودي ارتفع 1.2 بالمئة منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، وذلك بدعم من صعود سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 2.1 بالمئة وقفزة لسهم مصرف الراجحي بلغت 5.1 بالمئة. ومن بين المكاسب الأخرى قفز سهم شركة الماجد للعود السعودية للعطور 30 بالمئة في أول أيام تداوله بالبورصة. وتسمح السوق السعودية للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 30 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول. كما ارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.43 % ومؤشر قطر الرئيسي 0.38 %، فيما تراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.11 %، ومسقط 0.00 %. وخارج الخليج تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء «مازي» 0.07 % إلى مستوى 14.156 نقطة. وأنهى مؤشر الأسهم القيادية في مصر التعاملات مرتفعاً 0.3 بالمئة، ليواصل مكاسبه بدعم قفزت أسهم العقارات بعد الكشف عن مخطط وصفقات منطقة رأس الحكمة. تخطى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية أولى جلسات الأسبوع - بعد أن تم تعطيل العمل يوم الأحد للاحتفال بذكرى 6 أكتوبر - مستوى 31.8 ألف نقطة، بعد أن كان قد وصل لمستوى 32 ألف نقطة خلال الجلسة. وبنهاية التداولات ارتفع سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بنحو 12.7 %، وارتفع سهم السويدي اليكتريك بنحو 11.8 %. وخلال التداولات ارتفع سهم «السويدي إليكتريك»، بدعم صفقة رأس الحكمة، التي كشف مخططها مؤخراً، حيث وقّعت شركات إماراتية ومصرية على عقود بدء العمل بالمشروع. وارتفعت أسهم «السويدي إليكتريك» نحو 18 %، ليصل إلى 115 جنيهاً. جاء ذلك بعدما وقّعت «السويدي إليكتريك» مذكرة تفاهم يوم الجمعة الماضي لتوريد مواد البناء، والمشاركة بتطوير وتشغيل وصيانة المجمّع الصناعي بمشروع «رأس الحكمة».

تباين الأسهم العربية.. ورأس الحكمة ترفع البورصة المصرية

تمكن المستثمرون في الأسهم الأمريكية، من تسلق جدران القلق خلال الربع الثالث، ونجت المؤشرات من تراجعات سبتمبر، حيث ارتفع المؤشرات الثلاث داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.عانت الأسهم الأمريكية في بعض النقاط في الربع الثالث، ما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت المكاسب الكبيرة التي تحققت في عام 2024، لها قوة الاستمرار. والجدير بالذكر أن فترة الأشهر الثلاثة، احتوت على هزيمة السوق العالمية في 5 أغسطس، والتي انخفض خلالها مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة.لكن المستثمرين تمكنوا في النهاية من تسلق جدران القلق، حيث كان مؤشر داو جونز على المسار الصحيح لإنهاء الربع بنحو 8 ٪ أعلى. أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك حوالي 5 ٪ و 2 ٪ على التوالي، منذ بداية يوليو.وفي سبتمبر، ارتفع مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7 % و1.5 % على التوالي. تقدم مؤشر ناسداك، الذي يعتمد على التكنولوجيا، بنسبة 2.2 %، تأتي هذه التحركات، بعد أن سجلت المتوسطات الرئيسة أسبوعها الثالث على التوالي من المكاسب.وقد واجهت الأسواق بداية صعبة، لما هو تاريخياً أضعف شهر لسوق الأسهم، لكنها تعافت مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة كبيرة.أكتوبر المزعجقالت إميلي باورسوك هيل الرئيسة التنفيذية لشركة باورسوك كابيتال بارتنرز: «نجا سوق الثيران من أضعف ربع تاريخي لهذا العام». «من المرجح أن يظل سليماً حتى نهاية العام على الأقل، حيث تظل الأرباح قوية، وتتحرك أسعار الفائدة إلى الأسفل، ولا يزال المستهلكون ينفقون».بالنظر إلى المستقبل، فإن شهر أكتوبر له تاريخ مزعج للأسواق. يُعرف هذا الشهر بأنه وقت التقلب الشديد، مع حدوث بعض الانخفاضات الأكثر وضوحاً في وول ستريت خلال الشهر.ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالحماس تجاه الأسهم في المرحلة الأخيرة من العام، بعد ارتفاعاتها حتى الآن. وأشار المحلل مايكل ويلش من Canaccord Genuity، إلى أن الربع الرابع، هو الأقوى عادةً للأسهم، وينتهي بشكل إيجابي في أكثر من 3 من كل 4 سنوات.وقال ويلش: «لقد تعامل السوق مع شهر سبتمبر الصعب عادةً بشكل أفضل مما توقعنا». «نعتقد أن الآن ليس الوقت المناسب لمحاربة بنك الاحتياطي الفيدرالي أو الشريط، لكنها فرصة للتمهيد لارتفاع محتمل في الربع الرابع، وخاصة في أي تراجع».

محمود حسن