قبل أن تصيب جائحة (كوفيد19) العالم، كانت العديد من الدول تحقق مكاسب ملموسة في رأسمالها البشرية، حيث لوحظ تحسن ملموس بنسبة 5% في مؤشر رأس المال البشري خلال العقد الأخير قبل الجائحة بحسب تقرير مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي. وأصبح الإنسان ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وأن الاستثمار الأمثل يكمن في الاستثمار في رأس المال البشري. 
 
ويوجد الكثير من الأمثلة على دول التي لا تمتلك أية موارد يعتد بها، ولكنها وضعت نفسها على خارطة العالم الإنسانية والاقتصادية والسياسية من خلال استثمار ثروتها ومواردها البشرية. فدولة مثل اليابان كانت محطمة ومدمرة بعد الحرب العالمية الثانية، وتقلصت مساحتها إلى حدود جزيرة اليابان المحاطة بالمياه من كل جانب والتي تفتقر إلى الموارد الطبيعية. إلا أنها استثمرت في أهم ثروة تمتلكها ألا وهي الثروة البشرية وحرصت على تأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها حتى غدت دولة صناعية تشكل رقماً مهماً في العالم، على الرغم من افتقادها للموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية. 
 
ومما لا شك فيه أن الجائحة تسببت في إحداث فوضى كبيرة في أنحاء العالم، وأجبرت جميع الاقتصادات على الإغلاق المطول الذي دام عدة أشهر. وتعد هذه الفترة واحدة من أسوأ الصدمات الاقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، حيث شكلت تحدياً كبيراً يهدد رأس المال البشري في مختلف دول العالم، ويهدم المكاسب التي تم تحقيقها خلال العقد الأخير على مستوى الصحة ومعدلات البقاء على قيد الحياة والالتحاق بالمدارس، حيث تسببت في عدم انتظام أكثر من مليار طفل في الدراسة بمدارسهم. كما تعطلت الخدمات الصحية الأساسية في العديد من دول العالم وخصوصاً الدول النامية، فكان لزاماً البحث عن حلول لحماية البشر والاستثمار بهم في الوقت الذي تعمل دول العالم على إرساء أسس التعافي المستدام والنمو المستقبلي. 
 
ويبدو أنه يجب على الحكومات اتخاذ تدابير وسياسات جديدة لتعزيز النمو طويل الأجل والخروج من تداعيات الجائحة، وعلى رأسها الاستثمار في المعرفة وبناء رأس المال البشري والمادي من خلال الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين بيئات الأعمال لدعم قوة الاقتصاد وتحسين قدرته على مواجهة الأزمات في المستقبل، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص من خلال التركيز على مشروعات البنية الأساسية المحفزة لجذب الاستثمارات والإنفاق على البحث العلمي والابتكار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. 
 
وما يعيب الدول العربية أن بعضها متأخر جداً في الاستثمار برأس المال البشري نتيجة تدني مساهمات التعليم والصحة في إنتاجية العمالة، ويجب عليها بذل المزيد من الجهد لتحسين فعالية وكفاءة استثماراتها في البشر. وقد حذر البنك الدولي في آخر تقرير له حول مؤشر رأس المال البشري من أن الطفل المولود اليوم في المنطقة لن يحقق أكثر من 57% من قدرته الإنتاجية بعد أن يكبر مقارنة بإنتاجيته لو كان حصل على تعليم كامل ورعاية صحية أفضل. 
 
وأظهرت دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً اتجاهات جديدة نحو التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري لتحويل مسار الاقتصاد وتعزيز النمو وتحقيق تنويع مصادر الدخل وتصحيح الاختلالات البنيوية التي أفرزتها الجائحة، ما يجعل نقطة الانطلاق في العمل التنموي بوابة حقيقية للتطور الاقتصادي الشامل، حيث لا يمكنها الاستمرار على المدى الطويل في الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لتمويل مشروعات التنمية، بل يجب اتباع نهج أكثر تكامل يشمل تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة والحد من انتشار الأمراض غير المعدية وتطوير المناهج الدراسية القائمة على الكفاءة، فضلاً عن اتباع استراتيجيات جديدة تركز على تمكين الشباب والتحول الرقمي وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. 
 
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً و44 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري 2020 بفضل استثماراتها في الصحة والتعليم وتعزيز رأس المال البشري، والاستثمار في قدرات الأفراد، حيث تعتبر أولى الدول الخليجية التي منحت أولوية لتعليم الأطفال مبكراً، كما خصصت عام 2020 أكبر نسبة من الموازنة العامة لقطاعي الرفاهية البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة 42.3% وتضمن ذلك 17% من الموازنة المخصصة للصحة و7.3% للتعليم. 
 
قد تكون جائحة (كوفيد19) وتداعياتها أثرت على استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري على اعتبار أن دول العالم قد أُنهكت خلال العام الماضي بالحد من انتشار الجائحة، إلا أن بعد أن تزول الجائحة ويعود الوضع طبيعياً إلى سابقه، يجب تسريع وتيرة الاستثمار في رأس المال البشري كماً وكيفاً للمساهمة في بناء النموذج الاقتصادي المستقبلي المستدام. 
 
* مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»

تحديات رأس المال البشري في ظل تداعيات جائحة (كوفيد19)

قبل أن تصيب جائحة (كوفيد19) العالم، كانت العديد من الدول تحقق مكاسب ملموسة في رأسمالها البشرية، حيث لوحظ تحسن ملموس بنسبة 5% في مؤشر رأس المال البشري.

بدأ الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة ركود مفاجئ نتيجة الانتشار العالمي لفيروس «كوفيد19» المستجد، المعروف بـ «كورونا»، والذي طالت تداعياته القطاعات الاقتصادية كافة في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وتسبب الوباء العالمي بصدمة اقتصادية هائلة، حيث تشير دراسة صادرة عن «أكسفورد إيكونومكس» إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ 1.9% خلال الربع الأول، وسط توقعات بأن يصل إلى 2.3% بحلول نهاية العام الجاري، مع انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 1 تريليون دولار. 
ولهذا، قامت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بتخفيض توقعات النمو من 2.9% إلى 1.5% للعام 2020.ومع دخول اقتصادات كبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حالة من الانكماش التام، تبرز دولة الإمارات كملاذ آمن للعمل والسكن والاستثمار، وبالأخص عقب تبني «المصرف المركزي» خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لاحتواء تداعيات الوباء المستجد.
فضلاً عن إقرار الحكومة مبادرات تحفيزية لدعم الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وقطاعات الأعمال والسياحة والعقارات والتجزئة، مع التخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من التحديات العالمية السائدة، إلاّ أنّ الآفاق المتاحة أمام القطاع العقاري في الإمارات تبدو إيجابية في مرحلة ما بعد «كورونا»، حيث سيستفيد بلا شك من الدعائم المتينة للاقتصاد الوطني الذي أظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات الطارئة، في ظل الدعم الحكومي والجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة السيولة المالية، وهو ما تُرجم مؤخراً في رفع احتياطات «المصرف المركزي» من العملات الأجنبية بنسبة 2.8%، لتصل إلى 406 مليارات درهم في نهاية شهر فبراير الفائت.
وتتعزز النظرة الإيجابية حيال مستقبل القطاع العقاري المحلي، بالنظر إلى تجربة الإمارات الناجحة في تجاوز عقبات الأزمة المالية العالمية في العام 2008، واضعةً أسساً راسخة لتعزيز متانة ومرونة اقتصادها، مع تطوير البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري الذي بات أكثر قدرة على مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات المتسارعة. 
لذا، يُتوقع أن تشهد حركة البيع العقاري نشاطاً ملموساً خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالنظر إلى حقيقة أنّ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية لن تؤثر بصورة مباشرة على ذوي الدخل المتوسط، والذين سيمثلون القوة الدافعة للطلب العقاري خلال المرحلة القادمة.
وتمثل سياسة التصحيح السعري المعتمدة في سوق البيع والإيجار العقاري في الإمارات، إلى جانب تسهيلات الإقراض والرهن العقاري، دعامة متينة لتعزيز توازن سوق العقارات السكنية والحد من التضخم، فيما يُتوقع أن تواصل المصارف تعزيز مرونة تمويل العقار وتقديم تسهيلات جديدة للمطورين والمشترين على السواء.
وبالمقابل، يعتبر قرار تخفيض الرسوم الاقتصادية، مصحوباً بتراجع تكلفة الواردات والسلع على الشركات العاملة في الإمارات، حجر الأساس لحماية العقارات التجارية في مرحلة ما بعد «كورونا».
وفي الوقت الذي يمضي فيه الاقتصاد الإماراتي في تحويل الأزمات إلى فرص، يمكن القول بأنّ الفترة المقبلة تحمل آفاقاً واعدة أمام الباحثين عن استثمارات آمنة، لاسيّما في القطاع العقاري الذي يوفر خيارات جاذبة للمستثمرين والمشترين، بمن فيهم ذوو الدخل المتوسط،، بدعم من حزمة المحفزات الاقتصادية النوعية والتسهيلات التي أطلقتها الإمارات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والباحثين في المجالات العلمية والمعرفة، والتي تسهم بدورها في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
* مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»

مستقبل القطاع العقاري في الإمارات ما بعد «كورونا»

بدأ الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة ركود مفاجئ نتيجة الانتشار العالمي لفيروس «كوفيد19» المستجد، المعروف بـ «كورونا»، والذي طالت تداعياته القطاعات الاقتصادية كافة في الدول المتقدمة والنامية على السواء.

يدخل العالم مرحلة جديدة من مراحل تنويع مصادر الدخل من الصناعات الفضائية خلال القرن الحالي. فخلال السنوات الأخيرة شهد العالم دخول بعض الدول إلى الفضاء من أوسع أبوابه، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في هذا القطاع وأسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية.
وتستقطب الاستثمارات في الفضاء اهتمام العديد من الدول المتقدمة لأهمية ذلك على الصعد البحثية والاستراتيجية والتجارية، ما دفع تلك الدول للاهتمام في دور الاستثمار في الفضاء من أجل تعزيز صورتها، إضافة إلى تطوير العلم والتكنولوجيا ودعم الصناعات المحلية.
وتعد الإمارات أول دولة عربية تستكشف الفضاء واضعة بصمتها المميزة إلى جانب أكبر دول العالم، فدخلت بذلك خط المنافسة إلى جانب كل من أمريكا وروسيا والصين وأستراليا. وعملت الدولة على سن قانون الفضاء الذي فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية. كما أعدت استراتيجية متكاملة خاصة بالاستثمار في القطاع الفضائي تضع الأطر والخطوط العريضة والإرشادات اللازمة لتعزيز الاستثمار في قطاع الفضاء سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. ويتوقع لهذه الاستراتيجية أن تسهم في تعزيز إسهام قطاع الفضاء في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.
كما اعتمدت دولة الإمارات «الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي» التي ستسهم في تحول الإمارات إلى مركز إقليمي ودولي لصناعات الفضاء، وبالتالي تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتوقع خبراء اقتصاديون وأكاديميون أن يكون إقبال شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات واسعاً خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي صناعة الفضاء محلياً وعالمياً، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن قطاع الفضاء الدولي يشهد نمواً بمعدل 8% سنوياً. كما أن حجم هذه الصناعة عالمياً يقدر بـ300 مليار دولار سنوياً.
وارتفع إجمالي الاستثمارات الإماراتية في قطاع الفضاء من 20 مليار درهم خلال العام 2015 ليبلغ أكثر من 22 مليار درهم حتى النصف الأول من العام الماضي. وتعد الصناعات الفضائية وخاصة الأقمار الصناعية وخدماتها من أهم المحركات الأساسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في هذا المجال في دولة الإمارات.
ووفقاً لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، فإن اقتصادات الفضاء تلعب دوراً متزايداً في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة، وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها الاستراتيجي بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية والاتصالات واستكشاف الموارد الأرضية والاستشعار عن بعد ومتابعة الأحوال الجوية. كما تؤثر تكنولوجيا الفضاء في مجالات التخطيط الزراعي وإدارة الكوارث والأزمات ومراقبة الأرض وحركة النقل والتخطيط العمراني الحضري، وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة مُحركاً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.
ونتيجة للسباق المحموم بين بلدان العالم نحو الفضاء، أضحى الاستثمار في هذا القطاع نقطة جذب للمستثمرين الباحثين عن مستقبل جديد، من شأنه أن يقود إلى ابتكارات واكتشافات متقدمة وتحفيز الاقتصاد.
وتتجه أنظار المستثمرين في الوقت الحالي إلى الفضاء باعتباره عاملاً مهماً في كسب الثروات وتنمية الاقتصاد وانتعاشه. ففي عام 2018 أعلنت شركة «فيرجن غالاكتيك»، عزمها على إطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء بحلول عام 2020 مقابل سعر سيكون باهظاً، حيث سيصل ثمن التذكرة إلى 250 ألف دولار أمريكي.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن مؤسس الشركة ريتشارد برانسون، وقع عقداً مع جهات إيطالية لإقامة منشأة فضائية بمدينة غروتاغلي جنوب البلاد. ومن المؤكد أن هذا النوع من الاستثمار سيدفع المزيد من الشركات والمستثمرين إلى التفكير بجدية بضرورة تركيز أعمالهم في الأعوام المقبلة على قطاع الفضاء.
في المقابل، ذكرت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، أنها وقعت عقداً مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر، على متن مركبة الإطلاق بي. إف. آر (بيغ فالكون روكيت)، التي لاتزال في مرحلة التطوير ولن يتسنى لها الإقلاع قبل سنوات عدة. وتراهن سبيس إكس على السياحة الفضائية مثل فيرجن غالاكتيك، التي عددت من تجارب مركبتها «سبيس شيب2 في أس أس يونيتي»، التي يتم إطلاقها بواسطة طائرة.
وذكر تقرير لموقع «ستاتيستا Statista» المتخصص في إحصاءات الاقتصاد العالمي وتقنية المعلومات أن مقدار الاستثمار في صناعة الفضاء خلال الفترة من العام 2000 إلى العام 2017 بلغ نحو 359.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة استثمار القطاع الخاص في صناعة الفضاء لنحو 13.9 مليار دولار.
ويضم مجال صناعة الفضاء جوانب عدة منها الاستكشاف الفضائي والصناعات المستوحاة أو المستخدمة لتكنولوجيا الفضاء والسياحة الفضائية. ولعل شعار القرن الحادي والعشرين هو استثمار الفضاء تجارياً، حيث وفر هذا القطاع حيزاً جديداً لإيجاد أفكار جديدة تتيح فرصاً متعددة لإنشاء أعمال وشركات ناشئة في القطاع الخاص.
* مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»

الاستثمار في الفضاء: آفاق اقتصادية جديدة في الإمارات

يدخل العالم مرحلة جديدة من مراحل تنويع مصادر الدخل من الصناعات الفضائية خلال القرن الحالي. فخلال السنوات الأخيرة شهد العالم دخول بعض الدول إلى الفضاء من أوسع أبوابه، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في هذا القطاع وأسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية.

استشرفت دول الخليج العربي المتغيرات في الخارطة الاقتصادية الدولية بعد هبوط أسعار النفط في عام 2014 إلى مستويات غير مسبوقة، وعملت على وضع وتطبيق سياسات اقتصادية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تقلبات أسعار النفط.
وبدأت اقتصاديات هذه الدول تتحوّل من اقتصادات أحادية تعتمد على سلعة واحدة إلى اقتصادات قائمة على التنوع والتوازن باعتباره خياراً استراتيجياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة في مجمل القطاعات الاقتصادية تساهم في دفع عملية التنمية المستدامة.
وأعلنت دول الخليج عن رؤىً اقتصادية جديدة لمرحلة ما بعد النفط ارتكزت على تحسين مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة البشرية والمالية والتكنولوجية وترسيخ المعرفة والابتكار اللذان أصبحا حاجة ملحة لمواصلة الارتقاء بمستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وضمان استدامتهما ورفع العائد من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.
إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب واستيعاب الزيادة السكانية، ما يسهم بدوره في بناء مجتمع يؤمن برسالة العلم، ويعرف قيمة توليد المعرفة ونشرها واستخدامها، ومن ثم التأثير في نظرة الفرد وممارساته تجاه المجتمع والعمل والاقتصاد.
وحققت السياسات الاقتصادية الجديدة نتائج إيجابية منذ اعتمادها، ففي تقرير المنتدى الاستراتيجي العربي 2018 عن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، الصادر بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات، أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في أن تتجاوز، وإلى حد بعيد، آثار انخفاض أسعار النفط.
وأشار تقرير «الإحصاءات الاقتصادية» الصادر عن مؤسسة «ICAEW» في نوفمبر 2018، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يمثل الآن ما يقارب 70٪ من اقتصاد الدولة، ومن المتوقع أن يزداد بنسبة 3.6٪ خلال العام الجاري 2019.
كما حققت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الرؤى الاقتصادية الجديدة قفزات نوعية على صعيد الأنشطة غير النفطية، حيث شهدت المملكة العربية السعودية تحركات تنموية فريدة من نوعها نتيجة الإجراءات الإصلاحية من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، لصناعة مستقبل واعد غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية لتسريع جهود المملكة للحد من اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى الفرص المتنامية في الصناعات المحلية الرئيسية مثل الموانئ والتجارة والترفيه والسياحة والتصنيع والبناء.
وأظهرت مؤشرات الاقتصاد العماني مستويات متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي خلال الفترة الماضية. فقد حققت بعض المشاريع الاستراتيجية الحيوية العديد من المكاسب الملموسة. وتواصل سلطنة عُمان جهودها في تحقيق التنويع الاقتصادي بالاستعانة بمخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي
عبر تعزيز مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع التعدين. ومن المتوقع أن تتنامى الأنشطة غير النفطية في السلطنة إلى 4.3% سنوياً حتى العام 2020، مع انخفاض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 44% في الفترة بين 2011-2015، إلى 30% بحلول عام 2020.
كما تعمل الكويت على تنويع اقتصادها من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العمل الكويتي، والاعتماد على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية، والقطاع العام الداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة عبر منظومة تشريعية ومؤسسية متطورة، ومشاريع شراكة واعدة تضمن تحسين القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية، ومن المتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دولة الكويت إلى نحو 3.5% في العام 2020، و13.5% بحلول عام 2025.
وتواصل مملكة البحرين سياساتها في مجال التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قطاعاتها المصرفية والمالية والسياحية. فقد تقلصت نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.4% في 2018، في حين كانت هذه النسبة 44% في بداية الألفية. وتعد المملكة الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات التضخم، حيث تراوح المعدل الشهري في عام 2018 بين 0.5% و2.7%.
إن عصر الطاقة النفطية لم ينتهِ بعد، غير أن التخطيط لمرحلة ما بعد النفط يحتاج إلى التفكير بحلول مبتكرة ومعالجات ذكية لتحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي واحد إلى اقتصاد متنوع ومتوازن. وتهدف الرؤى المستقبلية والتحركات الخليجية إلى تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعدم التعرض إلى تبعيات التقلبات الاقتصادية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط لتحصين الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
* مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»

الخليج العربي والرؤى المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط

استشرفت دول الخليج العربي المتغيرات في الخارطة الاقتصادية الدولية بعد هبوط أسعار النفط في عام 2014 إلى مستويات غير مسبوقة،

أصبح نظام ضريبة القيمة المضافة حدثاً يشغل معظم القاطنين في دول الخليج، بعد الاتفاق والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لطرح ضريبة القيمة المضافة في دول المنطقة، واعتماد إطار موحد لتطبيق نظام الضريبة بنسبة 5%، خصوصاً مع اقتراب موعد تطبيقه أوائل العام المقبل 2018.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة نوعاً من أنواع الضرائب غير المباشرة، والتي لا تفرض مباشرةً على دخل الفرد أو الشركة، بل على السلع والخدمات والمعاملات التجارية. بمعنى آخر، هي ضريبة تفرض على الاستهلاك، وتشمل معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً.
ولا يعد تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة جديداً في العالم. فقد بدأ في خمسينات القرن الماضي، ويطبّق اليوم في أكثر من 150 دولة في العالم، وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
فيما يتحمل أعباءها المستهلك النهائي، حيث يتم فرض الضريبة على السلع والخدمات عند إجراء عمليات البيع والشراء. كما تُفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية، أي الفرق بين ثمن السلعة النهائي وبين تكلفة إنتاجها التي تتمثل بمواد التصنيع والخدمات الداخلية.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها بالغ الأثر على تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، خصوصاً وأنها منخفضة بشكل كبير مقارنة بالضريبة في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وتعد من أقل أنواع الضرائب من حيث التأثير السلبي إذا ما قورنت بأنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة الدخل أو ضرائب المبيعات .
والتي قد تدفع أصحاب الشركات إلى تغيير مكان العمل والانتقال للعمل في دول أخرى، فضلاً عن أن العديد من القطاعات الرئيسة ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مثل قطاع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية.
وتعد ضريبة القيمة المضافة بمثابة أداة ترشيد وتوجيه للاستهلاك، وتشجيع أفراد المجتمع على الادخار، الأمر الذي سيشجع على زيادة حجم الاستثمارات في الدولة. كما تعتمد الزيادة في الضريبة على نمط المعيشة وسلوك الإنفاق. فالأفراد الذين يركزون نفقاتهم على السلع المستثناة من الضريبة مثلاً، لن يلحظوا زيادة كبيرة على كلفة المعيشة لديهم.
وأشارت دراسة نشرت في المجلة الآسيوية للمال والمحاسبة إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير على الحياة اليومية للمستهلكين والعادات الاستهلاكية والقوة الشرائية لديهم. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها انعكاس تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نمط حياة المستهلكين، والقوة الشرائية لديهم، حيث ستتضاءل على عكس أصحاب الدخل المرتفع، أو أولئك الذين لا يقتصر اعتمادهم على الراتب الشهري فقط.
ويتوقع أن تواجه الإدارات الضريبية في الخليج تحديات كثيرة عند تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. لذلك، من الضروري النظر في تطبيق نموذج تعاوني للامتثال بالضريبة أو غيرها من النماذج التي قد تمنح نسبة أعلى من الثقة واليقين لكافة أصحاب المصلحة، وسيكون من السهل التقليل من حجم العمل المطلوب والموارد الإضافية اللازمة لتنفيذ النظام.
ووفقاً لدراسة حديثة قامت بها شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، فإن عدم الوضوح في تحديد القوانين القائمة وكيفية تطبيقها يشكل تحدياً كبيراً لدافعي الضرائب. وأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك حالة من عدم اليقين في تطبيق القوانين الضريبية بصورة عامة في المنطقة. لذلك، هنالك فرصة كبيرة متاحة أمام حكومات الدول في الخليج لتحديث وتبسيط الأنظمة الضريبية، الأمر الذي سيجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق الإقليمي بشكل أكبر.

«القيمة المضافة»  فرص وتحديات

أصبح نظام ضريبة القيمة المضافة حدثاً يشغل معظم القاطنين في دول الخليج، بعد الاتفاق والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لطرح ضريبة القيمة المضافة في دول المنطقة.

نضال أبوزكي

تحديات رأس المال البشري في ظل تداعيات جائحة (كوفيد19)

مستقبل القطاع العقاري في الإمارات ما بعد «كورونا»

الاستثمار في الفضاء: آفاق اقتصادية جديدة في الإمارات

الخليج العربي والرؤى المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط

«القيمة المضافة» فرص وتحديات