يحافظ الاقتصاد الأمريكي على قوته النسبية، لكن المخاوف بشأن أمنه لا تزال قائمة.
فمن معارضة إدارة بايدن-هاريس لاستحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يو إس ستيل، إلى التعريفات الجمركية المقترحة على الرافعات الصينية، التي قد تُستخدم للمراقبة الرقمية، وكذا المخاوف بشأن المعادن النادرة، وأجزاء المكونات للصناعات الحيوية التي يسيطر عليها الخصوم، يبدو جلياً أن إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة، هو قضية رئيسة. وسيظل الأمر كذلك، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
إنه أيضاً موضوع سيحظى بالكثير من الوقت هذا الأسبوع في واشنطن، حيث تستضيف وزارة التجارة قمة سلسلة التوريد، وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الصناعة الأمريكية والحلفاء والأكاديميين، والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية تحديد وإدارة المخاطر النظامية في سلاسل التوريد.
هذا بالفعل جزء من الجهود التي تقودها وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، التي أخبرتني الأسبوع الماضي، أن أكبر ما فاجأها خلال فترة ولايتها، معرفة «مدى عدم استعداد الحكومة الفيدرالية لتحديد الاضطرابات في سلسلة التوريد، وكذلك مدى عدم تطور النهج المتبع في التعامل مع ذلك لفترة طويلة».
ويعود جزء من هذا إلى حقيقة مفادها أن الكيانات التي تمتلك أفضل المعلومات، وأكثرها تفصيلاً حول سلاسل التوريد، هي شركات خاصة. وتميل هذه الشركات إلى البحث عن المخاطر الفردية في مجالات محددة، وليس القضايا النظامية في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وقد تتمكن الحكومات من تحديد الحاجة إلى مزيد من المرونة في المجالات التي تشكل أهمية بالغة للأمن الاقتصادي أو الوطني ــ مثل أشباه الموصلات أو الأدوية ــ ولكنها لا تفهم إلا القليل من التفاصيل الخاصة بكل سلسلة توريد، أو كيف يمكنها التفاعل مع مجالات مثل الخدمات اللوجستية، والنقل، والطاقة أو الكهرباء في خضم الأزمة. وكان هذا واضحاً للغاية أثناء الوباء، وهذا هو السبب وراء إعادة رايموندو أولويات وزارة التجارة للتركيز على سلاسل التوريد.
كان أحد الركائز الأساسية لهذه الجهود، هو تطوير تحليل أكثر قوة وشمولاً للبيانات، لتتبع نقاط الاختناق المحتملة في الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد. وتحقيقاً لهذه الغاية، طورت الوزارة نظاماً حسابياً، يتضمن بيانات عن اقتصاد السلع الأمريكي بكامله.
ويتم تحديد هذه البيانات وتصنيفها عبر مختلف الصناعات والجغرافيات، ومقاييس المخاطر (الجيوسياسية والبيئية والأمن القومي والصحة العامة وما إلى ذلك). والهدف هو إنشاء صورة دقيقة للغاية لمواطن الضعف والمرونة في الاقتصاد الأمريكي بالفعل. وقد تطلب هذا من رايموندو ومسؤوليها، التعرف إلى أشياء غامضة، مثل، على سبيل المثال، المكونات التي تدخل في نظام تبريد مركز بيانات قائم على الذكاء الاصطناعي.
وفي حين كان من المفهوم على نطاق واسع لبعض الوقت، أن قدرة الذكاء الاصطناعي كانت نقطة ضعف محتملة للولايات المتحدة، فقد كان يُنظر إلى هذا بشكل أساسي، من حيث الكميات الكبيرة من الطاقة المطلوبة لمراكز البيانات، وما إذا كانت الشبكات التي تدعمها مرنة. لكن من خلال مناقشاتها مع الرؤساء التنفيذيين، بدأت رايموندو تدرك أن الهياكل المادية للمراكز، كانت في حد ذاتها نقطة اختناق محتملة.
وقالت: «لقد أدركت أن الهياكل نفسها كانت متطورة حقاً، وأننا سنضطر إلى التعمق في أشياء مثل أنظمة التبريد والرفوف والمكونات». وعندما أجرى الفريق تقييماً للحالة من خلال أداة التحليل، فإن ما اكتشفوه أثبت صحة المعلومات الواردة من الصناعة وأضاف إليها.
وقد تأكد أن أمريكا لا تواجه نقصاً محتملاً في مكونات التبريد فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى المزيد من محركات الديزل الاحتياطية، في حالة فشل الشبكة. ويوضح هذا المثال، وهو واحد من العديد، الحاجة إلى استخدام البيانات النوعية والكمية من الصناعة والقطاع العام، لفهم أفضل لمخاطر سلسلة التوريد.
وفي حين أن العديد من محادثات الأمن الاقتصادي سياسية للغاية - وحالة نبيون ستيل هي مثال جيد - تميل نقاط الضعف الحقيقية إلى التركز في أماكن غير متوقعة، والتفاعل بطرق لا يمكن لأي صانع سياسة أو رجل أعمال التنبؤ بها. وما نعرفه عموماً، هو أن هناك الكثير من المخاطر على مستوى الاقتصاد، والتي لم يتم فهمها أو معالجتها بعد.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة التجارة، إلى أن 57 % من الصناعات في أمريكا ستحتاج إلى ستة أشهر للعودة إلى طاقتها الطبيعية، إذا حدث حتى أسبوع واحد من تعطل النقل. وهذا هو التحول الذي تمت الإشادة به من «في الوقت المناسب»، إلى «فقط في حالة الطوارئ». وعلى نحو مماثل، هناك مجالات غير متوقعة من ضعف القوى العاملة والتجارة، والتي لم يكن من الممكن التنبؤ بها، دون التعمق في البيانات التفصيلية للعديد من مستويات سلاسل التوريد العالمية.
ومن الناحية المثالية، من شأن المزيد من البيانات، أن تسمح لصناع السياسات بإرسال نوع من إشارات الطلب المستهدفة للغاية إلى الصناعة (عبر إعانات مالية أكثر تحديداً، أو حوافز ضريبية)، من شأنها أن تزيد من المرونة، مع عدم تشويه الاقتصاد الكلي أو نظام التجارة.
وقد تستخدم أيضاً لتحسين فعالية المفاوضات التجارية مع الحلفاء، وتفكيك التركزات في صنع السياسات داخل الوكالات. ومن الجيد أن نرى مجلس المنافسة في البيت الأبيض، الذي يضم التجارة، والخزانة، والنقل، وغيرها من الإدارات، يستخدم أدوات مثل هذه لتطوير سياسات أفضل.
وهكذا، فإنه في الأمن الاقتصادي، كما هي الحال في أي شيء آخر، البيانات هي القوة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

مكامن الخطر في سلاسل التوريد العالمية

target1488774120805067956.jpg

يبدو وضع الحزب الديمقراطي قوياً، حتى قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي الحماسي في شيكاغو، فقد أظهرت استطلاعات الرأي في أغسطس تخطي كامالا هاريس لدونالد ترامب في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة في وسط غرب الولايات المتحدة، هي ميتشجن وويسكنسن وبنسلفانيا، وذلك لقدرتها على الترويج للتفاؤل وليس الخوف، إضافة إلى هفوات ترامب ذاته، فضلاً عن انتقال 30 % من استثمارات للقطاع الخاص بقطاعات استراتيجية دعمتها إدارة بايدن إلى المناطق الصناعية بوسط الغرب الأمريكي.
ولم تكن الاستثمارات في هذه المناطق، التي كانت الأكثر تأثراً بالصدمات التجارية، مجرد مصادفة، فكما أشارت ورقة بحثية نشرها مؤخراً معهد «بروكينغز»، فإن هذه الاستثمارات هي جزء من نهج منظومي يتبناه البيت الأبيض تضع نصب عينيها ثلاثة عناصر: التخفيف من حدة التدهور، الذي تعانيه المجتمعات الأكثر تأثراً بالصدمة الصينية بين عامي 2002 و2012، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المعرضة لخطر وقوع اضطرابات في المستقبل، وتسريع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مهمة مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة ومعدات الطب الحيوي.
وعادة ما يشير الناس إلى هذا على أنه سياسة صناعية، لكن ربما يكون بإمكانك تسميته التفكير المنظومي، ويعني حل المشكلات ليس باعتبارها مشكلات فردية، وإنما ضمن استراتيجية أوسع لربط النقاط ببعضها بعضاً لمعالجة الأسباب الجذرية، وليس الأعراض.
في هذه الحالة، فالنقاط المقصودة هنا اقتصادية وسياسية، وتمتد عبر قضايا وقطاعات ومواقع جغرافية مختلفة، ويعد التفكير المنظومي أكثر شيوعاً في مجالات مثل الاستراتيجية العسكرية والهندسة مقارنة بالاقتصاد، وهو أمر ستحتاج هاريس وفريقها إلى تبنيه، إذا فازت بالانتخابات الرئاسية.
وإلى الآن، تبقى الخطط الاقتصادية لنائبة الرئيس قليلة التفاصيل، وهذا متوقع بالنظر إلى الجدول الزمني للانتخابات، والحاجة إلى أن تتسم إلى حد ما بالمرونة السياسية، لكن في نهاية المطاف سيحتاج فريقها إلى البدء في توصيل النقاط في مجالات مثل الإسكان ورعاية الأطفال والمنافسة وسياسة الضرائب، إذا كانوا يرغبون فعلاً في مواجهة مشكلات الاقتصاد الأمريكي.
ولننظر مثلاً إلى سوق الإسكان، فهاريس محقة في التركيز على الحاجة إلى بناء منازل جديدة للمشترين الجدد، والنظر في إعلان حوافز ضريبية لشركات البناء والمشترين أيضاً، إضافة إلى طرق لإزالة الحواجز أمام تقسيم المناطق.
وهناك مشكلات أخرى في المنظومة تتسبب في تشويه السوق، الأولى هي الارتفاع المتزايد لأسعار التأمين على أصحاب المنازل، والثانية هي تعقيد سلسلة التوريد والتكلفة، (يتطلب الإسكان العديد من سلاسل التوريد المنفصلة للمواد)،.
ثم هناك الطريقة التي تسبب فيها الاحتياطي الفيدرالي، دون قصد، في خلق نقاط اختناق ضخمة بسوق الإسكان، من خلال تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ولمدة طويلة، في وقت ظلت فيه الأسعار مرتفعة أيضاً.
ولا يمكن ولا ينبغي أيضاً توجيه هذه الرسائل، خلال الحملة الانتخابية، لكن ينبغي فهمها بصورة شاملة لصياغة أفضل السياسات للتعامل معها.
وينطبق الأمر نفسه على رعاية الأطفال، وهي مسألة أخرى تحظى بشغف هاريس، وفكرتها بشأن توسيع الائتمان الضريبي للأطفال بديهية، لكن معالجة المشكلات الأساسية في رعاية الأطفال ستتطلب نهجاً أوسع نطاقاً، في التعاطي مع اختلالات السوق، والتي أسفرت عن نظام يقدم خدماته للأثرياء في المقام الأول، أو الحاصلين على دعم حكومي.
وهذا يعني فهم السبب وراء امتلاك شركات الأسهم الخاصة 8 من بين 11 سلسلة لرعاية الأطفال في الولايات المتحدة، (ناهيك عن حقيقة أن بنوك الظل تحقق نجاحات في مجالات أخرى تهم الجمهور العام، مثل سوق قروض الطلاب والرعاية الصحية والتعليم) ودراسة الآثار المترتبة على إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف.
وكما كتبت سابقاً تتمتع هاريس بالعديد من أوجه القوة، تتمثل إحداها في قدرتها كمدعية عامة على التعامل مع مشكلات متنوعة، وفحص الأمور من كافة الجوانب، وسيكون هذا معيناً لها في حملتها الانتخابية والمناظرات التي ستخوضها، لكن الحكم الجيد يتطلب نهجاً منظومياً، ويمكنك أن تحب أو تكره النهج الاقتصادي للرئيس بايدن، إلا أنه لم يكن عشوائياً.
وهذا البيت الأبيض قدم رؤية واضحة وموحدة، وهي أن الأسواق لا يمكن الاعتماد عليها دائماً، وأن القوة في يد الاقتصاد السياسي، وأن الحكومات يجب عليها التدخل بطرق منظومية لحماية مصالح المواطنين، وليس المستهلكين فقط.
والآن تحظى هاريس بفرصة لعرض تفكيرها المنظومي في قضايا مثل التلاعب بالأسعار، ومقترحها بحظر التلاعب في ارتفاع أسعار البقالة بمثابة إيماءة سياسية مهمة للناخبين الأكثر عرضة للخطر، والذين تضرروا بشدة من تضخم أسعار الغذاء، لكن معالجة التلاعب في الأسعار لن تتطلب النظر إلى هوامش محال البقالة فقط، بل تحتاج أيضاً إلى فهم كيف تسببت المضاربة المالية لأكبر تجار السلع الأساسية على مستوى العالم في ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، خلال السنوات الماضية، وكما أوضح تقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن «النشاط غير المنظم في قطاع السلع الأساسية هو المسؤول عن معظم الزيادات المضاربية للأسعار وعدم استقرار السوق»، منذ بداية الجائحة.
إن الطريقة التي تقفز بها مصارف الظل عبر الثغرات التنظيمية للاستفادة من مزايا غير عادلة، أو التفاعل المعقد بين أسواق الإسكان والسياسة النقدية، أو كيفية تجاوز السياسة الضريبية باعتبارها الحل الأوحد لتشوهات السوق، قد تبدو وكأنها تحديات متفاوتة، لكن في حقيقة الأمر يعد كل ذلك جزءاً من الصورة الأكبر، وتتمثل في حاجة مسؤولينا المنتخبين إلى فهم كيفية عمل الأسواق بصورة أفضل، وليس فقط ما تقوله النماذج الاقتصادية الكلاسيكية، حيث ينبغي وضع قواعد وسياسات تضمن أن يصب عمل الأسواق في الصالح العام. لذلك، إذا فازت هاريس بالسباق إلى البيت الأبيض فستكون في وضع فريد وقوي لفعل ذلك.

أمريكا بحاجة إلى منظومة متكاملة لمعالجة المشكلات الاقتصادية

target1204670154204405261.jpg

ذوبان جليد القطب الشمالي فرصة لأنه سيفتح ممرات جديدة في المحيط المتجمد الشمالي تقلل وقت العبور بين موانئ آسيا والمحيط الأطلسي إلى النصف في خضم تدفق الأخبار الملحة التي يجب متابعتها قد تمر بنا أحداث مهمة دون أن نوليها الاهتمام الذي تستحقه.
وقد حدث هذا منذ بضعة أسابيع على هامش اجتماع حلف «الناتو» الشهر الماضي، عندما وقعت أمريكا وفنلندا وكندا اتفاقية لبناء كاسحات جليد قطبية، والتي تم تجاهلها على نطاق واسع، إلا أنها شديدة الأهمية من الناحية الاستراتيجية.
أهمية هذه السفن التي تحتاج لرأس مال كبير، والمتقدمة تكنولوجياً، حاسمة في استكشاف القطب الشمالي وحمايته، والذي أصبح واحداً من أكثر المناطق المتنازع عليها على وجه الأرض. ولا يوجد لدى أمريكا سوى كاسحتي جليد، ولم تعمل على بناء أخرى جديدة منذ 50 عاماً، وتواجه مشكلة في إنتاج المزيد منها بمفردها.
هنا يأتي دور فنلندا، التي بنت أكثر من 50% من الأسطول العالمي لكاسحات الجليد، وكندا أيضاً، حيث استحوذت «ديفي شيب بيلدنغ» مؤخراً على «هيلسنكي شيب يارد». ومعاً شكلت الدول الثلاثة شراكة تستهدف إنتاج عدد كبير من السفن الجديدة تقدر بين 70 إلى 90 سفينة يحتاج إليها العالم خلال العقد الجاري.
ويأتي المشروع في الوقت المناسب، فقد أدى الاحتباس الحراري إلى ذوبان الأغطية الجليدية القطبية. ويشكل هذا تحدياً، لكنه يمثل فرصة كذلك، لأنه سيفتح ممرات جديدة في المحيط المتجمد الشمالي تقلل وقت العبور بين موانئ آسيا والمحيط الأطلسي إلى النصف.
وحالياً يعد المسار البحري الوحيد الصالح للعبور هو الواقع على طول الساحل الشمالي لروسيا، والذي يقع تحت ولايتها القضائية، لكن ذوبان الثلوج قد يفتح مساراً محتملاً في المياه الدولية، ما يسمح لدول جديدة والقطاع الخاص بدخولها.
في الوقت نفسه يعني انحسار الجليد القطبي أيضاً سهولة الوصول إلى قيعان البحار، حيث توجد احتياطات هائلة من المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز الطبيعي، وكانت هناك منافسة جيوسياسية منذ بعض الوقت بين الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى لمعرفة من سيطالب بهذه الموارد ويستغلها. وبكل سهولة ومن السهل الزعم أن القطب الشمالي سيكون أكثر المناطق المهمة، التي يتم التنافس عليها على مستوى العالم خلال العقد أو الاثنين المقبلين، إلى جانب بحر الصين الجنوبي.
وتأكدت هذه النقطة صيف العام الماضي، عندما أبحرت القوات البحرية الصينية والروسية قرب ساحل ولاية ألاسكا. وفي يوليو الماضي عزز البلدان ضغوطهما بإجراء تدريبات بقاذفات القنابل قرب ألاسكا. ومن اللافت للانتباه أنه في اليوم التالي لذلك أصدرت إدارة البحرية الأمريكية صحيفة وقائع تعلن بموجبها برامج للمنح والتمويلات لدعم إعادة تنشيط صناعة بناء السفن في البلاد، التي انهارت في السنوات الأخيرة.
ومثلما أخبرني جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في الأسبوع الماضي، تنتج الولايات المتحدة حالياً 0.2% من السفن التي تبحر في محيطات العالم اليوم من حيث الوزن بالطن، ويدرك أي خبير أمني أن البأس البحري والقوة والاقتصادية كثيراً ما يكونان مرتبطين. لهذا السبب يشكل إعادة إحياء بناء السفن أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، إذ ركزت إدارة بايدن على تشكيل استراتيجيات صناعية تزيد عدد الوظائف، وتعزز الصناعات الرئيسية.
وتضيف إلى الأمن القومي والابتكار ولا تخلق محصلة صفرية مع الحلفاء، وكاسحات الجليد تفي بهذا الغرض. وقال سوليفان «كنت مهووساً بكاسحات الجليد في أول شهور عملي بهذه الوظيفة»، وتابع «تحدثت عنها كثيراً إلى درجة أن فريقي كان يقول أنت وكاسحات الجليد خاصتك».
وبينما توقع أن يصبح بناء السفن في نهاية المطاف أولوية من الأولويات الوطنية، التي أصبح عليها إنتاج الرقاقات أو الطاقة النظيفة على سبيل المثال، إلا أن سوليفان قال «كنا بحاجة إلى مواجهة معالجة العجز بطريقة لا تجعلنا نحل كثيراً من المشكلات في الوقت نفسه»، أو محاولة إنعاش الصناعة دفعة واحدة. وكان لدى البيت الأبيض بالفعل نموذج لبناء القدرات المحلية فيما يتعلق بالرافعات، التي تنقل الحاويات إلى الأرصفة الساحلية.
وفي سبيل الابتعاد عن الاعتماد على الصين، توسطت الإدارة الأمريكية لضخ استثمارات يابانية وفنلندية في إنتاج الرافعات داخل الولايات المتحدة، حيث تعد ضرورية ليس فقط لنقل 70 % من الواردات والصادرات المنقولة بحراً (بالوزن) فحسب، وإنما أيضاً عرضة للقرصنة السيبرانية.
ومن شأن «جهود التعاون في كاسحات الجليد» الاستفادة من الموارد الأمريكية والفنلندية والكندية. والتزمت شركة «ديفي شيب بيلدنغ» الكندية باستثمارات على المدى الطويل في حوض أمريكي لبناء السفن. وبالنظر إلى قدرة فنلندا على إنتاج كاسحة جليد في غضون ما يصل إلى 24 شهراً.
فستساعد هذه الشراكة في زيادة إنتاجية العمالة الأمريكية وتعزيز مهاراتها، وهي مسألة ضرورية للحصول على دعم النقابات العمالية. وفي هذا الصدد قال سوليفان: «كان التفاعل مع العمال مهماً حقاً»، مشيراً إلى تقدم نقابة العاملين بصناعة الصلب، إلى جانب نقابات عمالية عديدة أخرى، بدعوى تجارية ضد الصين بموجب المادة 301 من القانون التجاري.
وتعد «جهود التعاون لكاسحات الجليد»، أو ميثاق الجليد، نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الاستراتيجية الصناعية التعاونية في القرن الحادي والعشرين مع الحلفاء في كثير من النواحي. ترغب كل من فنلندا وكندا في التأكيد على أهميتهما الاستراتيجية في التصدي للتهديدات الإقليمية، التي تفرضها الصين وروسيا.
وبالنسبة للولايات المتحدة فترغب في إعادة إنعاش الجهود الصناعية المشتركة في بناء السفن لمواجهة القوة البحرية الصينية المتنامية، ولمعالجة التهديد الذي يجابه نقاط الاختناق في سلسلة التوريد التجارية. ويحظى الاتفاق بدعم سياسي من كلا الحزبين في الولايات المتحدة، بالنظر إلى وجود أحواض سفن في ولايتي مسيسيبي وبنسلفانيا، من شأنها الاستفادة من هذه الاستثمارات.
وما زال الوقت مبكراً، لكن إذا نجحت هذه الشراكة فقد تكون نموذجاً لاتفاقات تعاون استراتيجية في بناء السفن، بما أن الشراكات مع اليابان وكوريا الجنوبية تبدو مرجحة. وعلى الأقل فالاتفاقية بمثابة دليل على إمكانية وجود عالم متعدد الأقطاب في ضوء فرص جديدة للحنكة الاقتصادية.

كاسحات الجليد رمز للحنكة الاقتصادية في عالم متعدد الأقطاب

target523584319860727587.jpg

ذوبان جليد القطب الشمالي فرصة لأنه سيفتح ممرات جديدة في المحيط المتجمد الشمالي تقلل وقت العبور بين موانئ آسيا والمحيط الأطلسي.

أمريكا دولة مهاجرين، ومع ذلك، تشكل الهجرة مشكلة سياسية تمزق البلاد. ففي أبريل، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب أن قضية الهجرة هي الشاغل السياسي الأول للأمريكيين، وذلك للشهر الثالث على التوالي، متفوقة على كل من الخلل الحكومي، والاقتصاد، والتضخم.
ويشعر الناخبون بعدم الارتياح تجاه ازدياد طلبات اللجوء عقب ارتفاع حالات عبور الحدود الجنوبية، ومن غير المفاجئ أن الجمهوريين أكثر هوساً بالأمر، لذلك، هناك فجوة قدرها 40 نقطة مئوية في القلق بشأن الهجرة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وتحاول الولايات الحمراء، التي تفضل الجمهوريين، مثل أيوا وتكساس، أن تفرض حظراً خاصاً على المهاجرين على مستوى الولاية.
وازدادت أولوية الهجرة أيضاً بالنسبة للمستقلين، الذين يصنفونها الآن كقضية سياسية أكثر أهمية مما كانت عليه منذ بدء استطلاعات الرأي عام 2014، وهم أكثر ميلاً بمقدار الضعف إلى التوافق مع كيفية تعامل الجمهوريين مع المشكلة مقارنة بالديمقراطيين.
وهناك كثير من الديمقراطيين فيما يسمى بمدن الملاذ، الذين يشعرون بالقلق أيضاً بشأن الضغوط التي تجلبها الهجرة معها، حتى وإن كانوا يشعرون بالتعاطف تجاه المهاجرين أنفسهم ويتبنون آراء داعمة للهجرة بصفة عامة.
وفي نيويورك، تعد تكلفة رعاية المهاجرين أحد الأسباب العديدة، وراء شعور كاثي هوكول، حاكمة المدينة، بالقلق إزاء الحفاظ على اقتصاد المدينة في حالة جيدة، وحفزها ذلك على التصدي لأمور مثل زيادة الضرائب على فاحشي الثراء، ورفع رسوم الازدحام، التي هي في الأساس ضريبة تفرض على الركاب الذين يقودون سياراتهم.
في الوقت نفسه، في ولاية ماساتشوستس، أدى نظام الإيواء، ومشكلة نوم المهاجرين في المطارات وغيرها من الأماكن العامة، إلى مطالبة الناخبين بالإصلاح.
وأخيراً مرر بايدن أمراً تنفيذياً باتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، لكن ليس قبل أن يتلقى كثيراً من اللوم على هذه القضية. وكان بايدن في بداية رئاسته، ألغى بعض القيود التي فرضها سلفه، دونالد ترامب، على الهجرة غير الشرعية، في الوقت نفسه الذي بدأ فيه بعض المهاجرين غير الشرعيين استغلال الثغرات الموجودة بقانون طلب اللجوء للبقاء لمدة أطول في الولايات المتحدة.
وتفاقم كل ذلك بسبب ازدياد معدلات الجريمة في المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، ما يدفع الناس إلى عبور الحدود في مسعى لشغل الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.
وهذه الحقيقة الأخيرة تشير إلى النفاق الذي يكتنف هذا النقاش، فالهجرة، من الناحية الاقتصادية، هي أبعد ما تكون عن كونها أسوأ مشكلات أمريكا. بل هي في الواقع، أسرع طريقة لمعالجة نقص العمالة والتضخم.
وقدم تورستن سلوك، الشريك وكبير خبراء الاقتصاد لدى «أبوللو»، أخيراً رسماً بيانياً لافتاً للنظر، يظهر ارتفاع القوى العاملة المولودة خارج الولايات المتحدة، والتي زادت بنسبة 11% منذ فبراير 2020، في حين ظلت القوى العاملة المولودة داخل الولايات المتحدة ثابتة، ما يعني أن نمو القوى العاملة الأمريكية ينبع بالكامل من الهجرة.
بالتأكيد، يعد المهاجرون سبباً رئيسياً وراء عدم استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وبوتيرة أسرع.
وحسبما أشار «غولدمان ساكس»، فإن الهجرة هي الإجابة عن «واحد من أكبر التساؤلات التي برزت في العام الماضي»: ما السبب وراء تمتع الولايات المتحدة بنمو قوي وتضخم أقل خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بأي من الدول الغنية الأخرى. ومن المهم هنا الإشارة إلى تسجيل صافي الهجرة أعلى مستوياته منذ عقدين، خصوصاً في الفئات منخفضة الدخل مثل الزراعة والتشييد ورعاية الأطفال والضيافة.
ورغم قلق بعض الناخبين والنقابات العمالية التي تدافع عن العمال في مثل هذه الصناعات، إلا أن قطاع الأعمال لا يشاركهم هذا القلق. في الواقع، تدفع المجموعات التي تمثل عمال البناء باتجاه إصلاح قوانين الهجرة، وكذلك تفعل المجموعات التي تمثل عمال المطاعم والفنادق. وترغب هذه المجموعات في زيادة معدلات الهجرة عبر جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، بينما ركز صانعو السياسات بشكل أساسي على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية إلى الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين.
إنها فكرة جيدة، لكن يمكنك القول إن المزيد من هجرة العمال ذوي المهارات المنخفضة أمر جيد أيضاً. ولا يقتصر الأمر على إبقاء النمو مرتفعاً والتضخم منخفضاً فحسب، بل هناك بعض الدراسات الجديدة التي تظهر أن الهجرة يمكن أن تعزز أجور العمال المحليين أيضاً.
ورغم الخطاب المتمثل في «استئثار» المهاجرين بالوظائف الأمريكية، وهو الادعاء الذي استغله ترامب بسخرية وبصورة غير صائبة خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة، فإن هناك تكاملاً بين الفريقين، وإذا تغير الموقف تجاه المهاجرين بسرعة في ظل إدارة ترامب الثانية، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الصورة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وقد تحدثت أخيراً مع أحد المديرين التنفيذيين لشركة كيميائية سويسرية، فأخبرني أنه كان حريصاً على زيادة الاستثمار في أمريكا للاستفادة من الرياح المواتية الناجمة عن التحفيز المالي، لكنه لم يتمكن من العثور على العمالة الماهرة التي يحتاج إليه. وستؤدي إعادة التصنيع في قطاعات تقاعد فيها الموظفون الأكبر سناً ولم يكن هناك اهتمام كبير من الشباب بالانضمام إليها، إلى تفاقم هذا الاتجاه.
وهذه المشكلة ليست قاصرة على الولايات المتحدة فحسب، فالمعنويات المناهضة للمهاجرين في أوروبا كانت عاملاً مثبطاً للنمو منذ بعض الوقت. وفي المملكة المتحدة، تشدد الحكومة الجديدة لحزب العمال على إعادة تدريب المواطنين المولودين داخل البلاد لمعالجة نقص العمالة.
من جانبها، فإن اليابان، التي ظل النمو مقيداً بها لأمد طويل بسبب غياب النساء والمهاجرين عن القوى العاملة، تحاول حالياً تشجيع العمالة المهاجرة. إنها فكرة حسنة. وعلى حد تعبير الجوقة الشهيرة لـ «هاميلتون»: «نحن المهاجرين الذين ينجزون الأعمال».

قضية المهاجرين بالولايات المتحدة.. كثير من النفاق والشقاق السياسي

4483023.jpg

أمريكا دولة مهاجرين، ومع ذلك، تشكل الهجرة مشكلة سياسية تمزق البلاد. ففي أبريل، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب أن قضية الهجرة هي الشاغل السياسي الأول للأمريكيين، وذلك للشهر الثالث على التوالي،

كما أن هناك اختلافاً وتبايناً بين الأمريكيين تتنوع وتتباين استراتيجيات التعريفات الجمركية. كانت هذه هي أبرز رسالة يمكن استخلاصها من الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس جو بايدن على الواردات من مختلف البضائع الصينية.
وفي حين قد ينظر إليها البعض باعتبارها دليلاً على رغبة البيت الأبيض في تفكيك العولمة بسرعة إدارة دونالد ترامب ذاتها لكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة، فقد استخدم ترامب التعريفات باعتبارها سلاحاً قاسياً ضمن استراتيجية وحيدة الركن، تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع الصين، فيما هي تعد جزءاً من خطة أشمل بالنسبة لبايدن.
إن استراتيجية بايدن لا تهدف فقط إلى مواجهة النزعة التجارية للصين والتداعيات الاقتصادية والسياسية العالمية الناجمة عنها، ومجابهة فشل النظام التجاري العالمي الحالي في التعامل معها، وإنما أيضاً لتوسيع الإمكانات في مجالات مهمة مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
إنها استراتيجية تجارية، ترمي كذلك إلى بناء تحالف حقيقي يلتف حول الانتقال إلى الطاقة النظيفة، يشمل المهتمين بالبيئة والنقابات العمالية في الولايات الزرقاء والحمراء على حد سواء، ويضم في طياته حلفاء بالخارج في نهاية المطاف، وهذا ليس أمراً يتعين على أوروبا وديمقراطيات ليبرالية أخرى دعمه فحسب، وإنما محاكاته أيضاً.
ويتطلب فهم ذلك خروجاً من البرج العاجي التكنوقراطي المعتاد، الذي يسيطر على المناقشات في بروكسل، كما يستلزم التخلي عن الحسابات السوقية، التي عفا عليها الزمن والتي، وللأسف، ما زالت تحكم أغلبية جوانب التحليل الاقتصادي.
على سبيل المثال ما جدوى محاولة حساب التكاليف الاقتصادية المُحتملة للتعريفات بناء على نماذج تفترض تكافؤ الفرص، في حين لا يمكن لأي دولة أن تنافس الصين في الأسعار بأي من مجالات الإنتاج؟ وما جدوى تبني حجة مفادها أنه ينبغي على العالم تقبل الإغراق الصيني للكوكب بالتكنولوجيا النظيفة باعتباره حلاً للاحتباس الحراري العالمي، في حين لا تحتسب التكلفة الحقيقية للكربون المنبعث من إنتاج هذه البضائع باستخدام الفحم ولا حتى الانبعاثات الناجمة عن شحنها؟ وتعد الانبعاثات الناجمة عن شحن البضائع المعمرة ثاني أكبر مصدر للانبعاثات العالمية بعد الصين ذاتها.
وبحسب قول تود تاكر، رئيس السياسة الصناعية والتجارية لدى معهد روزفلت، وهو مركز بحثي على صلة وثيقة بهذا البيت الأبيض فإن الاعتماد على مصدر وحيد لإمدادات الطاقة النظيفة «يحمل في طياته مخاطر تكرار المشكلات التي شابت عصر الوقود الأحفوري». وتابع: «هذا ليس جيداً لاستقرار أسعار الطاقة أو الاقتصاد أو المناخ»، وتجدر الإشارة إلى كونها نقطة حاسمة، إذ تشكل الحصة السوقية الصينية من إنتاج خلايا البطاريات نحو 60 %.
كان هذا مجرد عرض لبضع من سخافات عبارة «السوق أكثر دراية»، التي يحاول البيت الأبيض تصحيحها عن حق، ويعمل البيت الأبيض على ذلك جزئياً عن طريق استخدام التعريفات الجمركية من أجل توفير مجال للإنتاج المحلي، الذي يتحصل على أجور عادلة وملائم بيئياً للبضائع المهمة، وهو ما لم يكن يحدث.
وخلافاً لترامب لا يتوقف بايدن عند فرض التعريفات فحسب، ولا يهتم حتى هذا البيت الأبيض بالعمل وحيداً، فهناك مجموعتا مصالح يفضلهما الرئيس بايدن، وهما العمال الأمريكيون وحلفاء البلاد، وتهدف استراتيجيته التجارية إلى نفع كليهما في نهاية المطاف.
وفي حين يرغب ترامب في التخلي عن إنتاج المركبات الكهربائية تحاول إدارة بايدن الإبقاء على العمال المحليين والصناعات، الذين يوجد أغلبهم في الولايات ذات الميل نحو الحزب الجمهوري، في أثناء الانتقال، حرصاً على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة القيام بدورها في التصدي للاحتباس الحراري العالمي. لقد شهدنا بالفعل في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ما يحدث عندما لا تكون داعماً للعمالة في خضم تحول اقتصادي كبير، إذ يصل الشعبويون اليمينيون إلى سدة الحكم.
تجعلني الكلمات والمقابلات الأخيرة، التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب البيانات الصادرة عن أوروبيين آخرين، من بينهم رئيسا الحكومتين الإيطاليتين السابقتين، إنريكو لينا وماريو دراغي، متفائلة إزاء احتمالية استعداد أوروبا أخيراً إلى الانخراط في حوار حقيقي بشأن معايير العمل المشتركة والبيئة، وكذلك تبني نهج مشترك إزاء اختلالات التجارة العالمية.
ووفقاً لإشارة ماكرون فقد تعامت أوروبا تاريخياً عن مثل هذه المشكلات، لأنها «اعتبرت الصين سوقاً جيدة للتصدير، خاصة بالنسبة لصناعة السيارات الألمانية». واليوم غيرت السعة الفائضة الصينية وأوجه فشل منظمة التجارة العالمية المعادلة بطرق تتطلب نهجاً جديداً كلياً في النظر إلى التجارة. وخلافاً للراغبين في المساواة بين الاقتصادات السياسية، والتي تتبناها كل من الولايات المتحدة والصين، سلط ماكرون الضوء على «أننا في أوروبا لسنا على مسافة متساوية بين الاثنين. نحن حلفاء للأمريكيين».
آمل إذا أعيد انتخاب بايدن رئيساً في أن تتبنى أوروبا أخيراً الفكرة، التي طرحتها هذه الإدارة، وتتمثل في أن العالم قد تغير، ويجب أن تتغير التجارة هي أيضاً، ولا يعني هذا الحمائية، وإنما الواقعية.

التعريفات الجمركية الأمريكية من منظور استراتيجيتين متباينتين

target3758684851538494611.jpg

لا يخفى على أحد مرور الولايات المتحدة بأزمة في الإسكان، ويشكل المأوى غالبية ارتفاعات التضخم الأساسي على مدى العامين الماضيين، ولكن حتى إن كنت تستطيع شراء منزل، فربما لن تتمكن من التأمين عليه، فقد ارتفعت تكلفة التأمين لملاك المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 23% بين يناير 2023 وفبراير الماضي، وتراجعت التغطية في أنحاء كثيرة. وفي لويزيانا المعرضة للأعاصير ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 63%، وأصبحت المنازل في ولايات مثل فلوريدا، غير خاضعة للتأمين، وانسحب موفرو الخدمة من السوق تماماً.
والدافع الواضح وراء هذا هو التغير المناخي وخطر وقوع ظواهر جوية أكثر قسوة مثل الفيضانات والحرائق والعواصف والأعاصير، ولكن هناك عوامل أخرى تؤدي دوراً أيضاً، وتتضمن التبني البطيء لتكنولوجيات تخفيف الأخطار، وفشل مقدمي خدمات التأمين والمصارف والمسؤولين الحكوميين في التوصل إلى نهج مشترك لتقاسم التكاليف، إلى جانب الغموض الذي يكتنف السوق بالنسبة للمستهلكين على الأقل. وقد مررت بهذا، شأني شأن الكثيرين، فقبل شهرين، قررت شركة التأمين التي أتعامل معها رفع سعر أقساط التأمين السنوية على منزلنا في بروكلين بنسبة 51% على مدى ثلاثة أعوام، بعد زيادة التكلفة المقدرة لإعادة تشييد المنزل إذا احترق أو جرفه الطوفان في إعصار، بأكثر من الضعف.
وفي حين يستبعد تعرض منزل مشيد من الحجر الجيري لأي من الأمرين، لوقوعه أعلى تلة تبعد مسافة أكثر من ميل ونصف ميل عن أقرب منطقة فيضان، فإن شركة التأمين توصلت إلى تقدير يزيد على ضعف سعر المنزل إذا تم عرضه للبيع في السوق المفتوح، ما يجعل تغطية التأمين مبالغاً فيها ولا يمكن تحملها، ولم أحصل على رد عند إثارتي هذه الأمور في رسالة بريد إلكتروني بعثت بها إلى مقيم الأخطار الذي فحص المنزل.
واكتشفت في رحلة العثور على شركة تأمين جديدة، التشعب الضخم وعدم الكفاءة في السوق الذي يتصارع معه الأمريكيون، ولم تكن هناك شركة مستعدة لبيع أقساط تأمين وفق القيمة السوقية لمنزلنا، أو حتى تحرير شيك بهذه القيمة في حال الخسارة الكاملة، ولم يتوفر لنا سوى خيارين: إما الحصول على بوليصة من واحدة من حفنة من الشركات الفارهة ستمنحنا تغطية أكبر كثيراً مما نحتاج لقاء مبلغ أكبر مما يمكننا تحمله، وإما الحصول على تأمين اقتصادي تبلغ قيمته ثلث ثمن شراء منزل مماثل في حالة الخسارة الكلية، وأن نتلقى الأموال إذا اخترنا إعادة تشييد المنزل في موقعه الحالي.
وفي جوهر الأمر، هذا يعني أنه إذا احترق منزلنا فلن يتبقى لنا سوى ثمن الأرض، وهذا لا يعني أنه سنفقد كل شيء، ولكنه أيضاً ليس أمراً مثالياً. وللأسف، هذا أمر شائع في نيويورك وأماكن أخرى عبر الولايات المتحدة.
وبدا الخياران جنونيين، إلا أن أحدهما كان ميسور التكلفة، فقررنا الذهاب إلى التأمين الاقتصادي، واشترينا أربع مطافئ حريق، وتصالحنا مع حقيقة أنه إذا تعرض منزلنا للدمار سنبيع قطعة الأرض وننتقل للعيش في مكان يكون فيه المسكن أرخص بشكل كبير.
وكان كل هذا باعثاً على السخط، لأن عدداً من أصدقائنا ممن يمتلكون منازل مشابهة يدفعون أقساط تأمين أقل بكثير، وحينما سألت وسيطتنا كيف أنه من الممكن، والقانوني، أن تكون شركة التأمين التي نتعامل معها هي نفسها التي يتعامل معها جيراننا الذين يبعدون عنا ثلاثة منازل ويقطنون منزلاً كمنزلنا، ولكنهم يدفعون ما يزيد قليلاً على نصف ما ندفعه لقاء البوليصة الجديدة، فأخبرتنا أنه من المحتمل جداً أن أقساطهم التأمينية سترتفع لاحقاً.
وفي حين يمكن لنا رفع الأمر إلى الجهات التنظيمية في الولاية، ولكنها عبرت عن اعتقادها بأنهم سيتصرفون بحذر لأن نيويورك تواجه خطر أن تصير مثل فلوريدا وأن تكون المنازل فيها غير قابلة للتأمين، إذا مارسوا ضغوطاً شديدة على شركات التأمين.
كيف يمكن أن تكون الخيارات بهذه المحدودية، في ضوء شفَافَة بهذه الضآلة، وهذا التسامح مع التضخم وغياب الكفاءة عن سوق كبير مثل نيويورك؟ لم يخضع منزلي، الذي لم يتضرر بشكل خطر من الطقس، لتقييم أخطار كما لو أنه في منطقة فيضانات الأعاصير، التي تبعد عنا أكثر من ميل ونصف ميل، ما السبب وراء السوء الشديد الذي يعتري صناعة التأمين في تسعير الأخطار بصورة أكثر دقة في أرجاء المدينة، وكذلك في أنحاء كثيرة من البلاد؟ هل من تكنولوجيا يمكن لها تقييم هذه الاختلافات على نحو مناسب، أو ربما مستشعرات تُثبّت في كل منزل لتقييم إن كان العقار يواجه خطر التضرر جراء الرياح أو إن كانت هناك مياه بصفة مستمرة في الطابق السفلي؟ أجابت وسيطتنا قائلة: «لا أعلم»، وأفادت بأنها تواجه هذه التساؤلات بصفة يومية. وأضافت: «ربما يمكنكم مهاتفة لويدز في لندن».
وهكذا فعلت. تعد «لويدز» أكبر سوق للتأمين في أنحاء العالم، وأخبرني دون نيل، رئيسها التنفيذي، أن سوق التأمين على المنازل، وخاصة في الساحل الأمريكي «بلغت نقطة فاصلة». وفي حين أن أنظمة الكشف عن الفيضانات عالية التقنية بدأت تتوافر، فإنها ليست واسعة الانتشار وربما لن تتوافر إلا للأثرياء الذين يمكنهم دفع ثمنها.
والأكثر أهمية من ذلك، وبحسب تعبير نيل، فإن «المصارف وشركات التأمين والجهات التنظيمية والحكومات لم تجلس إلى الطاولة لمناقشة كيفية تشارك مسؤولية الأخطار».
وفي حين يتغير المناخ، لم يطرأ أي تغير على نموذج أعمال شركات التأمين، وما زالت أقساط تأمين الغالبية تدفع مقابل أضرار الأقلية، ولكن هذه الخسائر آخذة في الازدياد، ولم يدرك القطاع العام ولا الخاص جل تداعيات هذا، وبذلك، فإن الأفراد متروكون لمجابهة كل هذا وحدهم.
هناك ما يحتاج للتغيير، بالنظر إلى تكلفة أقساط التأمين، وثمة فرصة في السوق بالتأكيد لمزيد من شركات التأمين الأكثر ابتكاراً وفاعلية، ولكني أعتقد بأن الولايات الساحلية ستضطر إلى خفض الأخطار التي تواجه المنازل بتثبيت مصدات فيضانات وأنظمة تصريف مياه أفضل في المناطق المُعرضة للخطر، وبدعم شركات التأمين، وهذا يعني فرض ضرائب أعلى لدفع مقابل هذا. وإلى حين حدوث ذلك، سيضطر ملاك المنازل من الأفراد إلى التصالح مع فرض أقساط تأمين باهظة عليهم أو وقوع خسائر فادحة محتملة.

عاصفة قوية للتأمين على المنازل تهب على أمريكا

target700705934605153275.jpg

البلدان الثرية تستمر في تبني سياسات صناعية نشطة، في حين تواصل فرض سياسات عفا عليها الزمن على الدول في الخارج
 دخلت السياسة الاقتصادية في كثير من البلدان حقبة جديدة من الدعم والإعانات، لكن الأسواق المالية العالمية لم تلحق بعد بركب التطورات. لنمعن النظر في بعض عناوين الأنباء التي طالعتنا على مدار الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.
في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تعرضت ما تسمى بمؤسسات بريتون وودز إلى حصار، حيث شجب قادة دول الجنوب نفاق الدول الثرية الدائنة، التي تطالب الدول الفقيرة المقترضة بالتقشف، بينما تتراكم على هذه الدول نفسها ديون ضخمة.
وفي بروكسل، ألقى ماريو دراجي، الرئيس السابق للمركزي الأوروبي، كلمة أيد فيها تبني سياسة صناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وعبر المحيط الأطلسي، دعت إدارة الرئيس جو بايدن، إلى مضاعفة التعريفات الجمركية على الصين ثلاث مرات، وقبلت التماساً من نقابة عمال بناء السفن لمواجهة الدعم الذي تقدمه الدولة الصينية لهذه الصناعة.
ومع ذلك، استمرت الأعمال العابرة للحدود كما هو مُعتاد. وقاد المستشار الألماني أولاف شولتس، مجموعة من قادة الصناعة في رحلة إلى بكين، لإبرام مشروعات مشتركة في الصين. وساعدت جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، شركة «مايكروسوفت» التي يُنظر إليها على أنها ستكون «بطلة وطنية»، في استثمار 1.5 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي في الإمارات.
وأفضل طريقة لسد الفجوة بين هذه العناوين هو فهم أنه حتى مع تغير السياسة المالية للدول الثرية وتوجهها نحو دعم إعادة التصنيع على المدى الطويل، وكذلك التحول المناخي في الداخل، إلا أن الأسواق العالمية لا تزال تركز على تعظيم أرباح القطاع الخاص على المدى القصير. وسيستمر هذا الصراع بين الجانبين إلى حين ظهور توازن جديد.
وفي أوروبا، تتدافع السياسة المالية مع سياسة التمويل. وقال دراجي: «لقد اتبعنا استراتيجية لمحاولة خفض تكاليف الأجور بالنسبة إلى بعضها البعض»، في إشارة إلى استراتيجية شد الحزام الأوروبية بعد 2008 بدلاً من الاستثمار. وتابع: «كان الأثر النهائي هو إضعاف طلبنا المحلي وتقويض نموذجنا الاجتماعي». ويحاول الاتحاد الأوروبي بشدة سد الفجوة عن طريق اتحاد جديد لأسواق رأس المال.
وفي الوقت ذاته، أكد البيت الأبيض أن التجارة الحرة لا تأخذ في اعتبارها تكلفة العوامل الخارجية السلبية، مثل التغير المناخي. وقال جون بوديستا كبير مستشاري الرئيس بايدن للطاقة النظيفة في كلمة الأسبوع الماضي: «تشكّل السلع المُتداولة نحو 25% من كافة الانبعاثات العالمية، وذلك عند الأخذ في الاعتبار الانبعاثات التي توجد داخل السلع المتداولة، والانبعاثات الناجمة عن عمليات الإنتاج، والمنتجات المصنعة التي نبيعها ونشتريها في السوق العالمية». 
وبموجب هذه الاعتبارات، فإن التجارة الحرة ذاتها هي ثاني أكبر ملوث كربوني بعد الصين. ويعود ذلك إلى أن إطار العمل التجاري والمالي العالمي الحالي ما زال محفزاً لما هو أرخص بالنسبة للشركات والأكثر ربحية للمساهمين، وليس ما هو في صالح الكوكب. ومثلما أشار بوديستا، فقد اعتادت الولايات المتحدة أن تكون أكبر منتج للألومنيوم. واليوم، تنتج الصين نصف كميات الألمونيوم عالمياً، مع زيادة في الانبعاثات قدرها 60%. وفي الواقع فإن الانبعاثات التي يأمل قانون الحد من التضخم في خفضها بحلول 2030 لا تساوي إلا ما استوردته أمريكا من السلع المصنعة كثيفة الكربون في 2019.
وفي محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها، أعلن البيت الأبيض تشكيل فرقة عمل مناخية وتجارية جديدة، تستند إلى فكرة كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمريكية، لنظام تجاري «ما بعد الاستعمار» يضع في اعتباره الحِمل الكربوني ومعايير العمل. ومن شأن مثل هذا النظام، على سبيل المثال، تقديم عمليات نقل للتكنولوجيا للبلدان النامية في مقابل سلع مهمة.
لكن سيتعين على المؤسسات المالية العالمية أن تتغير هي الأخرى، إذا ما كان هناك تحول حقيقي نحو تبني نظام أفضل. وانتقدت أدريانا عبد النور، المستشارة الاقتصادية الخاصة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مناقشة عقدتها «أوكسفام» بواشنطن الأسبوع الماضي، «عدم التطابق» بين «البلدان والمناطق الثرية التي تتبنى وتدافع علناً عن السياسة الصناعية»، بينما لا تزال المؤسسات المالية الدولية تدفع باتجاه فرض وصفة اقتصادية عفا عليها الزمن.
يدرك البيت الأبيض أن الجنوب العالمي لديه وجهة نظر. ودعا داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، إلى مزيد من استغلال ضمانات القروض السيادية الأمريكية لتخفيض أسعار الفائدة عن كاهل الدول النامية.
وطرح أيضاً أفكاراً عديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة، والتي بدت وكأنها خرجت مباشرة من صفحات دليل الاستراتيجية الصناعية للبلدان النامية. وشملت «صندوقاً للمرونة الاستراتيجية» لتأمين سلاسل توريد الطاقة النظيفة، بل ودعا حتى صندوق الثروة السيادي الأمريكي، إلى ضخ استثمارات طويلة في التكنولوجيات الاستراتيجية. يخبرنا كل هذا بأننا نشهد نقطة محورية مهمة، وأنه ليس هناك من دولة لديها كافة الحلول. يرغب الكثير من أصحاب المصلحة مع ذلك في التمسك بالماضي، حتى وإن كان المستقبل في طور التغير. 
فعلى سبيل المثال، أتعجب من التغافل المتعمد لشركات صناعة السيارات الألمانية التي وقعت بياناً مُشتركاً للعمل على صناعة المركبات المتصلة بشبكة الاتصالات في الصين، رغم احتمالية فرض أوروبا لقيود على المركبات الكهربائية الصينية في القارة. وبالمثل، يساورني القلق بشأن التوجه الأمريكي نحو التصدي للذكاء الاصطناعي الصيني، الذي سيُفضي إلى هيمنة حفنة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين على قوة سوقية أكبر من التي يتمتعون بها.
لقد بدأ التحوّل نحو نموذج اقتصادي جديد، ولا يعلم أحد إلى ماذا سيُفضي.

البيت الأبيض يدرك جيداً وجهات نظر الجنوب العالمي

target5717000793238027337.jpg

دخلت السياسة الاقتصادية في كثير من البلدان حقبة جديدة من الدعم والإعانات، لكن الأسواق المالية العالمية لم تلحق بعد بركب التطورات. لنمعن النظر في بعض عناوين الأنباء التي طالعتنا على مدار الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.

من السهل التهكم على مناصري شراء الذهب، لكن ربما حانت لحظة شعورهم بالنصر المظفر. فالمعدن النفيس يحظى بمكاسب هائلة في الآونة الأخيرة، بعد بيانات التضخم التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة، إلى جانب التوتر العام حيال كل الأشياء التي تتراوح بين الظروف الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية التي تُجرى في نوفمبر، وحتى ما ستؤول إليه السياسة النقدية والأسواق.
كل هذه الأشياء أسباب وجيهة لارتفاع الذهب. لكن هناك رسائل أعمق وطويلة المدى وراء هذا العصود، ويجب على المستثمرين أن يولوها انتباهاً جيداً.
لنبدأ بالتضخم. وبغض النظر عما سيحدث في الأرباع السنوية المقبلة، لطالما ظننت أننا نعيش حقبة من التضخم «الأعلى لفترة أطول». وبتنحية احتمال حدوث معجزة في الإنتاج مدفوعة بتقدم تقني، فمن الصعب تخيل الاقتصاد الكلي حاليا بدون تضخم.
يتسارع الاقتصاد بفضل التحفيز المالي في أمريكا ووفرة في سلاسل التوريد مع تجنب الدول للمخاطر، إلى جانب كل الاستثمارات المطلوبة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعودة الدول الغنية للتصنيع. حتى مواليد فترة الطفرة الأمريكيين يرجح أن يكونوا قوة معززة للتضخم، بالنظر إلى تمتعهم بالصحة والوقت والكثير من الأموال لينفقوها. 
والذهب أداة للتحوط ضد التضخم. لكنه أيضاً أصل يلجأ إليه المستثمرون عند شعورهم بالقلق من استقرار الوضع القائم. قد يفتر زخمه طيلة عقود، لكنه يشهد طفرة عندما يمر العالم بمنعطف بالغ الأهمية، مثل الذي نعيشه الآن.
لا يخفى على أحد انتهاء إجماع واشنطن، الذي توقع اتباع الدول الناشئة لقواعد السوق الحرة التي وضعها الغرب، وفترة سلم ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قد انتهيا. وتتنامى التوترات التجارية بين الغرب والصين. في الوقت نفسه، سرّع استخدام الدولار كسلاح عقب الحرب في أوكرانيا تحركات كثير من الدول، في مقدمتها الصين، لبيع سندات الخزانة وشراء الذهب باعتباره تحوّطاً ضد الهيمنة المالية الأمريكية. ومن السهل تخيّل كيف أن التصعيد الذي حدث في الشرق الأوسط بعطلة نهاية الأسبوع الماضي سيساهم في تعزيز الذهب.
تسبب هذا التحوّل في توقع كثير من المحللين ارتفاعاً هائلاً في أسعار الذهب. ويتنبأ فيليب جيسلز، كبير الاستراتيجيين لدى «بي إن بي باريبا فورتيس»، وزميله كوين دي لوس، كبير الاقتصاديين، وهما مؤلفا كتاب «اقتصاد العالم الجديد في خمسة اتجاهات»، بارتفاع الذهب من مستوياته الحالية البالغة نحو 2374 دولاراً للأوقية ليبلغ 4000 دولار «في المستقبل غير البعيد». وحسب قول جيسلز: «لا يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، فالناس يتحوّطون ضد عالم جديد».
كنت مهتمة بمطالعة التغريدة التي نشرها الخبير الاقتصادي براد سيتسر الأسبوع الماضي، وأشار فيها إلى عودة الحيازات الصينية من الأصول المالية الأمريكية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى المستويات المنخفضة المُسجلة عند انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. ولم يتجه كل ذلك إلى الذهب بالطبع، (فقد تم تحويل الكثير إلى احتياطيات نقد أجنبي تم ضخها في البنوك الصينية التي تعاني مشاكل). لكن هذا يعكس العالم المتغير.
ومثلما أفاد تقرير حديث صادر عن «كرنسي ريسيرش أسوشييتس»، فإن «شراء الصين للذهب وبيعها لسندات الخزانة يحاكي استبدال البنوك المركزية الأوروبية الدولار بالذهب في أواخر ستينيات القرن الماضي، مع بدء انهيار نظام بريتون وودز».
وكان هذا بداية آخر مكاسب طويلة ومستدامة للذهب، عندما ارتفع مقابل مؤشر «داو جونز» والدولار، من 1968 إلى 1982. وهناك نواح أخرى تتشابه فيها تلك الفترة مع اليوم. في عام 1971، عندما كان ريتشارد نيكسون رئيساً، فرض تعريفة جمركية قدرها 10% على الواردات، بعد إلغائه معيار الذهب. كان هذا خفضاً غير رسمي لقيمة الدولار؛ حماية للسلع الأمريكية الصنع من تقلبات أسعار الصرف.
وبالطبع، يقترح دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية شاملة على الواردات بنسبة 10% إذا تم انتخابه لفترة رئاسية ثانية. ووجه ترامب انتقادات لإضرار قوة الدولار بالمصنعين الأمريكيين. لكن الرحلة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى بكين للاحتجاج على الإغراق الصيني تؤكد حقيقة أن إدارة بايدن قلقة بنفس القدر على الصناعات والعمال الأمريكيين.
والسبب الأخير للتفاؤل إزاء الذهب هو وضع الدين والعجز الأمريكي، المسرع نحو عدم الاستدامة. وتشير آخر توقعات مكتب الموازنة بالكونجرس إلى بلوغ الدين الأمريكي 99% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، وأنه يتجه صوب 172% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2054. وإذا تحقق هذا، فسيسفر عن تسييل وتضخم وقمع مالي، فضلاً عن حقبة تسودها الفوضى الشديدة في السياسة النقدية والأسواق. سيكون ذلك سلبياً للعالم، لكن إيجابياً للذهب.
هل ثمّة أي أمل في وضع مختلف؟ أعتقد أن التضخم سيتسبب في تآكل قدر من الديون، لكن بقاء الفائدة مرتفعة لمدة أطول سيسفر عن موقف غير مُستدام مالياً، لأن أسعار الأصول ستنخفض، وبالتالي العوائد الضريبية. 
ومع ذلك، سيكون المزيد من الأموال السهلة إيجابية للذهب بما لا يدع مجالاً للشك. وفي مثل هذه اللحظة الغريبة من التحولات في النماذج الاقتصادية والسياسية، يبدو أن غالبية الأمور تتسم بالغرابة نفسها.

الذهب عاد وفي جعبته رسالة لنا

ثمّة شعور بالحتمية يتسرب من آخر سردية تكنولوجية شأنها شأن قصص الفقاعات العظيمة كافة
أسبوع جديد، ومستويات قياسية مرتفعة جديدة لأسواق الأسهم الأمريكية. تعود الطفرة المسجلة بالأسبوع الفائت إلى تلميح الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية تطلع المستثمرين إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً هذا العام. لكن تفاؤل السوق في أساسه يستند إلى عاملين، هما السيولة الاحتياطية المتوفرة لدى عمالقة التكنولوجيا الذين يهيمنون على الأسواق حالياً، والإيمان في قدرتها على تحقيق ربح مالي من الذكاء الاصطناعي.
يخبروننا بأن الذكاء الاصطناعي «سيغير العالم». ستكون التكنولوجيا معززةً للإنتاجية على نحو جذري، حتى وإن كانت ستعرقل ملايين الوظائف. وسيأتي الذكاء الاصطناعي بكعكة ثروة يمكن للعالم بأسره تقاسمها. صدر تقرير يخطف الأنفاس عن «إيه آر كيه إنفست» في الأسبوع الماضي وتوقع ازدياد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 40 تريليون دولار بفضل الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، لكنه أفاد بأنه «سيعمل على تحويل كافة القطاعات، وسيؤثّر على كل الأعمال، وسيستحدث كل منصّة إبداعية».
النشوة والشعور بالحتمية هما ما يثيران قلقي حيال هذه السردية المباشرة. وحتى وإن كنت تعتقد في أن الذكاء الاصطناعي سيكون مكافئاً للكهرباء والإنترنت اليوم، فما زلنا في المراحل الأولى من تحوّل شديد التعقيد سيستغرق عدة عقود فيما لم يترسخ بعد. ومع ذلك، تتحسّب التقييمات للتغيير بأسره، أو قدر منه. أشار تقرير عن «كارنسي ريسيرش أسوسيتس» إلى أنّ تساوي توزيعات الأرباح المستقبلية لشركة «إنفيديا» مع سعرها الحالي سيستغرق 4,500 عام. نتحدث هنا عن الذيل الطويل على منحنى الطلب.
وفي حين أن «إنفيديا» ليست مثلها مثل «بيتس دوت كوم»، لتمتعها بإيرادات حقيقية تحصل عليها من بيع منتجات حقيقية، لكن السردية بأسرها عن الذكاء الاصطناعي تعتمد على الكثير من الافتراضات غير اليقينية. فعلى سبيل المثال، يتطلب الذكاء الاصطناعي قدراً كبيراً من الماء والطاقة. وفي الوقت ذاته، ثمّة توجه لدى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجبار الشركات على الإفصاح عن استخداماتها. وبغض الطرف عمّا إذا كان ذلك نتيجة تسعير الكربون أو فرض ضرائب على استغلال الموارد، فمن المُرجح أن تكاليف هذه المدخلات سيرتفع على نحو بالغ في المستقبل.
وبالمثل، لا يحوز مطورو الذكاء الاصطناعي حالياً على الملكية الفكرية لأي من المحتوى الذي تُدرّب عليه النماذج. لا يتوجب على المطورين جني أرباح من الذكاء الاصطناعي ذاته، فافتراض المكاسب المستقبلية في حد ذاته كاف لتغذية الفقاعة. يولّد وادي السيليكون الثروات نظرياً بفضل التفاؤل الدؤوب إزاء التكنولوجيا ووهم الحتمية. لكن لنتذكر أن الكثير من مناصري «الذكاء الاصطناعي في كل النواحي» كانوا يروّجون لـ «ويب 3.0» والأصول المُشفرة و«ميتافيرس» وكل منافع اقتصاد الأعمال المستقلة منذ وقت ليس بالبعيد.
ثمّة اختلاف مع ذلك، وهو تصديق كبرى الشركات الغنية بالأموال والرائدة للسوق، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، على الذكاء الاصطناعي، لكن حتى المطورين داخل هذه الشركات تساورهم الشكوك. اعترف لي أحد كبار الموظفين لدى شركة رائدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، حين مارست ضغوطاً عليه، بأن افتراضات الأرباح في أرجاء قطاع التكنولوجيا كانت تستند إلى «تكهنات أكثر من جوهر التكنولوجيا»، وأن التقنية في حدّ ذاتها توجد بها أوجه خلل كبيرة لم تُحلّ بعد.
يمكن لأي ممن جرّبوا النماذج اللغوية الكبيرة أن يجزم بذلك. لا أعتمد على روبوتات الدردشة لدى إنجازي للأبحاث من أجل عملي لأني لا أريد أن يساورني قلق حيال دقة البيانات التي تردني، ولا أرغب أيضاً في التخلي عن قدرتي على الإشراف على مدخلات المعلومات خاصتي، بل أفضّل إجراء بحث عبر «غوغل» ورؤية المصادر والمراجع أمامي.
من المُعترف به أنني أعمل بوظيفة في الطرف العلوي من السلم الوظيفي لوظائف الياقات البيضاء. ولكن حتى بالنسبة للمهام الوظيفية للسوق المتوسطة الروتينية، ثمّة تساؤلات حيال كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل، وما إذا كان سيكون أكثر إنتاجية حقاً من البشر الذين قد يحلّ محلهم. وها قد بدأ البشر يثورون. كانت سيطرة الذكاء الاصطناعي في لُب إضرابات الكاتبين في هوليوود، فيما تتعامل الاتحادات النقابية مع مشكلة تنظيم التكنولوجيا على نحو أوسع.
وفي الوقت ذاته، يزداد زخم ثورة حقوق التأليف ضد الذكاء الاصطناعي. قررت الجهات التنظيمية في فرنسا الأسبوع الماضي فرض غرامة على «غوغل» بقيمة 250 مليون يورو؛ لفشلها في إبلاغ ناشري الأخبار باستخدامها مقالاتهم لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي خاصتها، ولعدم إبرامها صفقات عادلة. ويأتي هذا في أعقاب قضايا ضد كل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» رفعتها صحيفة «نيويورك تايمز». ومع شق الذكاء الاصطناعي طريقه في البيانات المملوكة للشركات، تزداد فرص نشوء منازعات قضائية بسبب حقوق النشر، وقد تتضافر وشكاوى العمال بسبب مراقبة الشركات لهم.
ثم يحين وقت الحديث بعد ذلك عن مشكلة الاحتكار. ومثلما كتبت ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيغنال» والمؤسسة المشاركة لمعهد إيه آي ناو، في 2021، فالتقدم المُحرز على صعيد الذكاء الاصطناعي إنما هو «نتاج تركز البيانات ومصادر حاسوبية في أيدي حفنة من كبرى شركات التكنولوجيا في المقام الأول». وأضافت ويتاكر أن ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي «يسلّم سلطة مُبالغاً فيها على حياتنا والمؤسسات لأيدي حفنة من شركات التكنولوجيا».
فيما حفّزت الشركات المعروفة باسم «الرائعين السبعة» الحماس حيال الذكاء الاصطناعي، وكانت المحرك وراء مكاسب سوق الأسهم في العام الماضي. ودفعت هذه الشركات بتركيز القوة في مؤشر «إس آند بي 500» إلى مستوى تاريخي مفرط. ومع ذلك، أشار تقرير صدر أخيراً عن «مورغان ستانلي ويلث مانجمنت» إلى أن «التركز في المؤشر ثبت تاريخياً أنه يصحح نفسه ذاتياً، وأن ما يقوّض القيادة الجامدة مزيج من العوامل التنظيمية والسوقية والتنافسية، بجانب ديناميكيات دورة الأعمال». وذهب التقرير إلى إفادة «التحليل بأن عوائد الأسهم عادة ما واجهت صعوبات بعد بلوغ التركيزات ذروتها».
وقد يشتمل مزيج عوامل التصحيح على العدد المتزايد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد كبرى شركات التكنولوجيا واحتمالية تشكيل تسعير الكربون وغرامات حقوق النشر صعوبات أمام المدخلات «المجانية» اللازمة لتحقيق الربح. وسواء كنت تعتبر الذكاء الاصطناعي بمثابة فقاعة التوليب التالية أو محرك الاحتراق الداخلي التالي، فإن الأمر يستحق أن نتساءل عمّا إذا كانت السوق تتوقع هذه الأمور.

احذروا فورة الذكاء الاصطناعي

target5962675610849668577.jpg

قد يأتي هذا مفاجأة لبعض الناس، ولكن بالفعل، فقد تم تضخيم شائعات عن وجود سياسة صناعية في أمريكا بشكل كبير. وعلى أي حال، أعادت إدارة بايدن تأكيد دور الدولة في الاقتصاد الأمريكي بطرائق لم نرَها منذ نصف قرن، مثل دعم إعادة التصنيع، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النقابات، وإعادة التفكير في العلاقات التجارية، وإعادة تفعيل سياسة المنافسة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه سياسات منفصلة وليست نظام تشغيل جديداً بشكل أساسي. وعلى المستوى الفكري، فمن الواضح تماماً، أن هناك تحولاً كبيراً في اليسار السياسي في أمريكا، وإلى حد ما في اليمين أيضاً، فقد تبنى الجانبان الرسوم الجمركية والدعم المالي والتدخلات الحكومية الأخرى، وستكون الدولة بالتأكيد أكثر سيطرة بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، ولكن السياسة الصناعية تتعلق بتحقيق أشياء معينة في العالم الحقيقي، مثل إعادة توازن الاستهلاك والإنتاج داخل الاقتصاد، وتقليل الفجوة بين الطبقات، وتعزيز أفضل أنواع النمو وأكثرها استدامة، وبناء قوى عاملة أكثر تنافسية على المستوى العالمي، والعثور على توازن بين الابتكار والتنظيم، وما إلى ذلك. وللقيام بذلك، فأنت بحاجة إلى اتصالات حقيقية بين أصحاب المصلحة الذين يهمهم الأمر، وتحديداً الأعمال، والعمال، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والحكومة في جميع مستوياتها.
نحن لم نقم إلا بخدش أسطح تلك التحديات في أمريكا، وإذا كانت أوروبا تكنوقراطية والصين استبدادية، يمكن وصف أمريكا بأنها شركة بيروقراطية كبيرة، وتكتل ضخم ومعقد ومتنوع ومهتم بمصالحه الذاتية لدرجة أنه من الصعب عليه العمل بجدوى أو إنتاج، فالعمليات منعزلة والبحث عن الريع متفشٍ والأقسام لا يمكنها العمل معاً، ولا يقتصر الأمر على قطاعين عام وخاص كلاهما منفصل عن الآخر إلى حد كبير، ولكن داخل تلك القطاعات، فإن الأشخاص المناسبين غالباً ما لا يجتمعون في الغرفة نفسها في المناقشات الأكثر أهمية؛ دعونا نبدأ من الحكومة الفيدرالية.
إدارة بايدن واحدة من أكثر الإدارات المتعاونة التي رأيتها في 33 عاماً من الصحافة، وعلى الرغم من ذلك سترى فجوات كبيرة في التواصل والأهداف السياسية، فعلى سبيل المثال، وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، أو وزارة الدفاع والخزانة، وهذا مشكلة حينما تحاول تغيير طبيعة الاقتصاد الأمريكي بأكمله؛ هل المرونة تعني قطع الصفقات التجارية الجديدة في آسيا لمواجهة الصين، والذي يبدو أنه توجه وزارة التجارة، أم يعني الدفع نحو نظام تجارة جديد تماماً كما يريد الممثل التجاري؟ هل يجب أن نسرع في إعادة التصنيع وتقليل أخطار الصين بحثاً عن الأمان، كما يؤيد الكثيرون في الدوائر الدفاعية، أم نتبع نهجاً تدريجياً ونحاول تجنب الحرب التجارية أو التضخم، وهو رأي وزارة الخزانة؟
هناك اتفاق واسع على مستوى البيت الأبيض على أننا نتحرك بعيداً عن أسطورة الأسواق الفعالة والأسواق التي دائماً ما تصحح نفسها ذاتياً، إلى عصر سيكون فيه على القطاع العام أن يقوم بمزيد من التوجيه، أو «صناعة السوق» كما يطلق عليها بعضهم، لضمان نتائج اقتصادية وسياسية مستقرة.
التعامل مع مشكلات كبيرة ومعقدة مثل تغير المناخ، أو عدم المساواة الاجتماعية والاضطرابات السياسية الناتجة عنها، مثالان جيدان على الحاجة لاتفاق موحد، ولكن لا توجد نظرية جديدة موحدة عن كيفية القيام بهذا العمل، أو السرعة المطلوبة لإتمامه. بعض المسؤولين يؤيدون التدريج؛ وبعضهم الآخر يؤيد تغيير النظام.
أضف إلى هذا المزيج الذي لا يزال متنافراً، حقيقة أن الكثير مما يمكن أن يشكل سياسة صناعية ذكية للولايات المتحدة، مثل إصلاح التعليم، يتم على مستوى الولايات، ما يعني أنها متفرقة ومسيسة بطبيعتها، ثم أضف حقيقة أن رجال الأعمال والمعلمين لا يتحدثون معاً بطريقة منهجية حقاً في كيف ستبدو قوة عمل القرن الحادي والعشرين أو كيفية إنشائها، وهذا يعني أنه حتى لو تم طرح دولارات التحفيز بسرعة، فقد لا يكون هناك ما يكفي من العمال المهرة لشغل المناصب.
ولا تدعني أبدأ بالحديث عن كيف أن العلاقة المختلة بشكل كبير بين قطاع الأعمال والعمالة في الولايات المتحدة تعوق كل شيء بدءاً من التدريب على المهارات إلى الإدماج الاقتصادي إلى الإنتاج ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
أنا أقوم برسم لوحة بأوسع معانيها هنا، وهناك الكثير من الأمثلة المضادة والمعزولة. على المستوى المحلي أو حتى مستوى الولايات، هناك تقدم يتم إحرازه في توصيل النقاط بين رؤوس الأموال والحكومة والمصلحة العامة، بطرائق تعزز النمو المستدام والشمول، وربما تشكل هذه النجاحات المحلية نوعاً خاصاً من الاستراتيجية الصناعية اللامركزية.
وعبر التواصل بشأن التحديات على المستوى الوطني، وتمويل التغيير في الأماكن التي تحتاج إليه (تتلقى المقاطعات المتعثرة اقتصادياً ضعف مبالغ الاستثمارات في القطاع الاستراتيجي مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي)، يمكن أن ينمو النجاح المحلي إلى شيء أكبر.
ولكن أشك في أن أمريكا ستظل في حاجة إلى التفكير بطريقة أكثر تنظيماً واستراتيجية في التحديات الحالية، وحينما ينتقد الأوروبيون على وجه الخصوص انتقال أمريكا نحو السياسة الصناعية، ينبغي لهم أن يتذكروا أن الولايات المتحدة تبدأ من الصفر. هذه أرض الرعاية الصحية المخصخصة، والمجتمعات المسورة، ولا يوجد ممثلون للعمال في قاعة الاجتماعات، والقليل جداً من الحس الجماعي، وربما يكون التفكير المشترك بشكل أكبر أين تتجه البلاد، وكيفية الوصول إلى هناك، أمر ليس جيداً ليس فقط لأمريكا، ولكن للعالم أيضاً.

أمريكا لا تزال من دون سياسة صناعية

target3226668234046170686.jpg

قد يأتي هذا مفاجأة لبعض الناس، ولكن بالفعل، فقد تم تضخيم شائعات عن وجود سياسة صناعية في أمريكا بشكل كبير. وعلى أي حال، أعادت إدارة بايدن تأكيد دور الدولة في الاقتصاد الأمريكي بطرائق لم نرَها منذ نصف قرن،

توقع جون مينارد كينز مشكلات التجارة التي نشهدها اليوم، ففي مؤتمر بريتون وودز في سنة 1944، دافع كينز عن نظام تجارة عالمي يستهدف الاختلالات المستمرة بين دول الفائض ودول العجز، وليس مراقبة انتهاكات تجارية فردية، ولكن من المؤسف أننا لم نحصل على هذا.
ومع انطلاق الاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي يتواصل تجاهل المشكلة الأساسية، المتمثلة في أن الاختلالات طويلة المدى بين دول العجز ودول الفائض أسفرت عن اقتصادات وسياسات غير مُستدامة في أنحاء العالم.
ويتطلب إصلاح ذلك أكثر من مجرد تعديلات تدريجية، إذ هناك حاجة لإعادة تنظيم جوهرية للنظام التجاري العالمي. وقد تحدث مايكل بيتيس، كبير الزملاء والخبير الاقتصادي لدى معهد «كارنيغي»، عن هذا الأمر في ورقة بحثية جديدة، تستند إلى الأفكار المُقدمة بالكتاب الجديد الذي شارك في تأليفه في سنة 2020، وعنوانه «الحروب التجارية حروب طبقية».
بلدان العجز، وخاصة الولايات المتحدة، وأيضاً المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، لم يكن لديها خيار سوى خلق توازن بين فقدان الوظائف التصنيعية والديون الزائدة، وهو ما يسفر عن اقتصادات أكثر هشاشة. وفي الناحية المقابلة، تحصل بلدان الفائض، وأبرزها الصين، وأيضاً تايوان وكوريا الجنوبية وألمانيا، على الوظائف، ولكنها تظل عالقة في طلب محلي ضعيف، بسبب دعم الأسر للتصنيع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن أجل قبول مسألة أن استمرار الاختلالات مشكلة في حد ذاتها، وليس تطوراً طبيعياً مع ابتعاد الاقتصادات المتقدمة عن التصنيع، فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في بعض وجهات النظر المترسخة في شأن التجارة.
بادئ ذي بدء، لم يتصور ديفيد ريكاردو، الخبير الاقتصادي البريطاني في القرن الـ19، والذي كان أول من طرح فكرة «الميزة النسبية»، عالماً يتسبب فيه دعم الدول الأجنبية للتصنيع في عدم قدرة المستهلكين المحليين على استيعاب الإنتاج المحلي. وبالنسبة لريكاردو، كانت الميزة النسبية تعني مقايضة القماش بالنبيذ، وليس التخلي عن الأسس الصناعية الشائعة.
وقد يستخلص بعض خبراء الاقتصاد من ريكاردو أن الولايات المتحدة، أو أجزاء من أوروبا، تعاني بكل بساطة فقدان الميزة النسبية في التصنيع، فيما تتمتع أجزاء من آسيا بهذه الميزة، ولكن في ذلك إساءة لإدراك المفهوم من الأساس. ولم تكن الميزة النسبية في القرن التاسع عشر تقوم على سياسة صناعية حوّلت الأموال عالمياً من المستهلكين إلى المنتجين، وكان المقصود من الصادرات تعظيم قيمة الواردات، لا كما يقول بيتيس، «دفع تداعيات الطلب المحلي المكبوت إلى الخارج».
وبالمثل، يفترض الكثير من خبراء الاقتصاد أن تدفق الأموال الأجنبية إلى الدولار سيخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسيعمل أيضاً على تمويل الاستثمار الأمريكي، ولكن لم تكن هذه هي الحال طيلة عقود، ويعود ذلك إلى تدفق الأموال إلى بلدان يقيد الطلب فيها استثمارات الأعمال، وحري بنا هنا الأخذ في الحسبان ما أفاد به بيتيس، وهو أن الأموال الأجنبية التي تتدفق على الولايات المتحدة تتجه نحو أصول شركات متعددة الجنسيات، تحتجز هذه الأموال لديها عوضاً عن استثمارها.
ويمكن بالطبع تعزيز الطلب المحلي عن طريق سياسة صناعية تحفز صناعات بعينها، وهذا بالضبط ما تفعله إدارة الرئيس جو بايدن، كما في الإمكان أن تزيد تكلفة الواردات الرخيصة، مثلما قد يفعل دونالد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على نحو أكبر كثيراً، إذا فاز بفترة ثانية.
ولكن أياً من هذين الحلين ليس مثالياً، ويعود ذلك جزئياً إلى أنهما يجبران كل دولة على المضي قدماً وحدها، فيما أنه من شأن الخطة الأكثر فاعلية أن تنطوي على تكاتف كبرى دول العجز معاً لإجبار دول الفائض على التوقف عن فرض اختياراتها الاقتصادية على بقية العالم، وقد يعني ذلك تبني نهج مُشترك في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وفرض ضوابط على رأس المال، وكذلك إعادة توطين سلاسل التوريد مع الدول الصديقة، لكيلا يضطر جانب ما إلى إعادة بناء الأسس الصناعية الشائعة وحدها،
والحديث مفرط في تفاؤله حتى الآن، ولكن البديل يتمثل في مواصلة الولايات المتحدة تبني نهج أحادي لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، وقد رأينا كيفية تحوّل الإجراءات الصينية بإغراق الأسواق بالصلب والألمنيوم إلى مخاوف في شأن المعادن المهمة، والمركبات الكهربائية، والنقل واللوجستيات أيضاً، ما يثير تساؤلات، ليس عن الممارسات التجارية غير العادلة فحسب، وإنما أيضاً عن المخاوف في شأن أمن الموانئ وبنى تحتية مهمة أخرى.
ولقد ضخت إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، مليارات الدولارات في التصنيع المحلي لرافعات الشحن؛ مواجهةً للمخاوف إزاء استغلال قراصنة في الإنترنت البرمجيات في الرافعات الصينية. وفي حين وصف المسؤولون الصينيون هذه المخاوف بأنها «ارتياب تام»، تجدر الإشارة إلى استخدام الكثير من الموانئ العالمية وشركات ووكلاء الشحن في الولايات المتحدة، منصة صينية للوجستيات تُدعى «لوجينك»، دعمت بكين تأسيسها، وتوفرها مجاناً لتشجيع استخدامها على مستوى العالم.
وحسب ما ادعى تقرير صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، تتيح المنصة لبكين الوصول إلى بيانات حساسة، تشمل النقل التجاري للشحنات العسكرية الأمريكية، ومعلومات عن أوجه الضعف في سلاسل التوريد، ورؤى مهمة عن السوق.

نظام التجارة العالمي في حاجة ماسة إلى إصلاح جوهري

target5401432109411118830.jpg

توقع جون مينارد كينز مشكلات التجارة التي نشهدها اليوم، ففي مؤتمر بريتون وودز في سنة 1944، دافع كينز عن نظام تجارة عالمي يستهدف الاختلالات المستمرة بين دول الفائض ودول العجز،

أعلنت «بي دبليو إس»، إحدى الشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة، منذ أيام عدة، وخلال عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور، تخليها عن بعض مستهدفات التنوع في الولايات المتحدة، حيث لن تمتثل الشركة بعد الآن للمعايير المتعلقة بالأعراق في إعطاء المنح الدراسية أو التدريب الداخلي.
ربما كان توقيت الإعلان غريباً، لكنه يعكس اتجاهاً أمريكياً أوسع نطاقاً. فمنذ أن قررت المحكمة العليا في يونيو الفائت إيقاف سياسة العمل الإيجابي (التي تستهدف زيادة تمثيل الأقليات والنساء)، بدأت شركات كثيرة تعيد النظر في استراتيجيات التنوع والمساواة والشمول. ولنكن واضحين، لا يشكك أحد في المنافع الأساسية لتنوع القوى العاملة.
هناك أبحاث كثيرة أجريت على مدى طويل، أظهرت أن الشركات تكون أكثر ربحية عندما تكون أكثر تنوعاً، خاصة في الفرق التنفيذية. هذا لا يحتاج إلى تفكير. إذ تكون مؤسستك أفضل أداء في السوق، إذا ما كان طاقم العمل لديك يعكس قاعدة عملاء وموردين أكثر تنوعاً. لكن تكمن المشكلة في أن سياسة التنوع والمساواة والشمول تم تسييسها وتحويلها إلى أمر استعراضي بشكل متزايد خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في أمريكا.
أشارت ديانا سكوت رئيسة مركز رأس المال البشري لدى «كونفرانس بورد»، إلى أن الشركات «قفزت إلى حافلة التنوع والمساواة والشمول»، على مدار العقد الماضي، عقب ظهور حركة «حياة السود مهمة»، وتسارعت خطى الشركات، بعد أن قتل ضابط شرطة في مينيابوليس جورج فلويد عام 2020. وأنفقت الشركات مئات الملايين من الدولارات على مبادرات كبيرة للتنوع، والتدريب على إدراك التحيز اللاواعي، وحملات العلاقات العامة المرتبطة بسياسات الهوية. وقالت سكوت: «لكنهم لم يفكروا في الأمور بعمق وعلى نحو ملائم»، وتابعت: «ما يعنيه كل ذلك؟ ما الجدوى؟ هل بإمكاننا قياسها كمياً؟».
والآن، حسبما تقول سكوت وغيرها من خبراء التنوع والمساواة والشمول، لا يقتصر الأمر على النشطاء المحافظين الذين قاوموا ما يسمى بدعوى «الاستيقاظ» في الحرم الجامعي، برفع دعاوى ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الشركات، ولكن «مجالس الإدارة تطالب أيضاً بنتائج هذه البرامج - وفي كثير من الحالات، لا تستطيع الشركات تحديدها كمياً».
ويعكس هذا أمراً أصبح كالمرض المزمن في كثير من أماكن العمل خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو سلوك غير نقدي تجاه الشمول، وبدون تواصل واضح مبني على حقائق بشأن المقاييس المهمة حقاً، مثل المشاركة والاحتفاظ بالعمالة والاستراتيجيات الترويجية وتجهيز القيادات، والأهم من ذلك، الوضوح بشأن مدى ارتباط هذا كله بالأهداف الأساسية للشركة. إن مجرد رسالة بريد إلكتروني أخرى من إدارة الموارد البشرية عن ساعة سعيدة للاحتفاء بيوم هوية معين ليس كافياً.
لكن الأمور على وشك أن تتغير، إذ لم يتبدل المشهد القانوني في الولايات المتحدة فحسب، لكن الرياح الثقافية تغير اتجاهها أيضاً. وكانت الإطاحة بكلودين غاي، أول رئيسة سوداء لجامعة هارفارد في مطلع يناير، في خضم مخاوف بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي، وادعاءات بالسرقة الأدبية، لحظة بالغة الأهمية. وقد غذى دعمها لسياسات التنوع والمساواة والشمول غالبية الانتقادات الموجهة إليها من اليمين. علاوة على ذلك، دفعت التقلبات الاقتصادية الحالية وعدم اليقين، قادة الأعمال إلى زيادة التفكير في عائد الاستثمار أكثر من سياسة التنوع. وهذا أمر يمكن التنبؤ به، إذ يميل الرؤساء التنفيذيون إلى التركيز على قضايا أعمالهم الأساسية، عند استشعارهم احتمالية التباطؤ. وفي حين أن ذلك لا يعني تخلي الشركات عن برامج التنوع الخاصة بها تماماً، (لم يقل أي مشارك في دراسة أخيرة لـ «كونفرانس بورد» أنهم سيقلصون برامج التنوع والمساواة والشمول في 2024)، لكن من الواضح أنهم يغيّرون نهجهم، كما أن الشركات ألغت نظام الحصص، لكونه محل جدل دائماً، وإشكالي من الناحية القانونية حالياً، وبدأت بالعمل بالمقاييس الواضحة التي تفضلها مجالس الإدارات. وقد يكون هذا إيجابياً في حقيقة الأمر للشمول على المدى الطويل. وأحد الأشياء التي ستكون في الصدارة هو الحصول على المواهب والإبقاء عليها في سوق عمل شديدة الضيق، مع استمرار الشركات في مواجهة التضخم. وسيجبرهم هذا، بدوره، على الانتقال من مجرد النشاطات الاستعراضية إلى فعل حقيقي يصبو إلى تحقيق التنوع.
لقد تذكرت سكوت شركة عملت معها منذ فترة طويلة، وفوجئت بالفعل عندما اكتشفت أن الشركة تصنف أداء النساء أعلى من الرجال بشكل منهجي، لكنها تصنفهم بدرجة أقل من حيث الإمكانات. ما السبب يا ترى؟ تكشّف أن الرؤساء من الذكور كانوا يميلون إلى افتراض أن النساء ممن هن في سن الإنجاب أو ممن لديهن أسر، لن يرغبن في أن يوضعن في الاعتبار عند التفكير في وظائف معينة، مثل التي تتطلب التعامل وجهاً لوجه مع العملاء، وتنطوي على كثير من السفر، على سبيل المثال. ونتيجة لذلك، فشل هؤلاء الرؤساء في أن يسألوا النساء عما إذا كن يرغبن في التقدم لهذه الوظائف، أو التفكير في كيفية إتاحة هذه الوظائف لقطاع أوسع من العاملين. نحن نتحدث هنا عن تحيز معرفي.
وثمّة سؤال عما يعنيه واقع التنوع الآن، أو كيف سيكون، خاصة في دولة مثل الولايات المتحدة، التي قد تكون دولة «أغلبية-أقلية» بحلول 2045 (يشير مصطلح أغلبية-أقلية إلى مجموعة سكانية، يمثل أكثر من نصفها أقليات اجتماعية أو عرقية). أو كيف يمكن للشركات العالمية التي لديها عمليات في دول لديها تعريفات مختلفة للتنوع أن تفكر في ذلك؟ هل عليها استخدام التعريف الذي يحظى بشعبية سياسية في مكان بعينه؟ يمكنك الآن بسهولة أن ترى كيف يمكن لهذا النقاش أن يصبح مراوغاً.
لهذا، أعتقد أنه كما مثل رفض المحكمة العليا لسياسة العمل الإيجابي بصيص أمل للجامعات لتفكر بعمق وصدق أكبر في الهوية والاندماج، فسيكون ذلك أيضاً وقتاً مناسباً للشركات حتى تقوم بالشيء نفسه. يجب عليها التركيز على الحقيقة الأساسية، وهي أن الشركات البارعة تجعل نفسها جذابة لعدد أوسع من المواهب، ليس بالتلويح بالفضيلة، وإنما بخلق فرص حقيقية لكثيرين. ولن يكون ذلك أمراً جيداً للشمول فحسب، بل للأعمال أيضاً.

تراجع بتوجهات الشركات الأمريكية إزاء سياسات التنوع والشمول

target3923100405907813112.jpg

تتمثل سياسة التجارة في إخضاع النظرية للاختبار العملي بين مجموعتي المصالح المفضلتين لجو بايدن، وهما: العمال، وحلفاء أمريكا. ومن المهم أن ننظر بعين فاحصة إلى التصريحات الأخيرة لايل برينارد الأخير، كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، بخصوص مسعى عملاقة الصلب الياباني «نيبون» للاستحواذ على شركة «يو إس ستيل».
وفي حين يرحب بايدن «ببناء المصنّعين حول العالم لمستقبلهم في الولايات المتحدة من خلال وظائف وعمالة أمريكيتين»، قالت برينارد إنه يرى أيضاً أن شراء كيان أجنبي لهذه الشركة الأمريكية البارزة، يستحق تمحيصاً جاداً من حيث تأثيره المُحتمل على الأمن الوطني وموثوقية سلسلة التوريد، حتى وإن كان هذا الكيان ينتمي لحليف وثيق.
لذا، فإن تصريحاتها تترجم كما يلي: «نعم، لقد أخبرنا حلفاء، مثل اليابان، بأننا نرغب في تقريبهم منا بينما نحاول فك الارتباط عن الصين في مجالات استراتيجية، مثل الصلب والرقائق والمركبات الكهربائية، وهلم جرا.
لكننا أيضاً نظل قلقين من أن يعملوا مع الصين، أو أن يفضلوا إنتاجهم المحلي حال اقتضت الضرورة، أو أن ينقلوا وظائف الصلب إلى ولايات متدنية الأجور، حيث يصعب تكوين تنظيمات نقابية. ومن شأن هذا أن يجعل الرئيس يبدو سيئاً، في وقت يوشك فيه دونالد ترامب على بدء حملته الانتخابية، المستندة إلى سياسة التجارة المتشددة «أمريكا أولاً».
هذه بالفعل مخاوف مشروعة. وقد حلّ روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة في عهد ترامب، الذي يحتمل عودته إلى منصبه إذا ما انتُخِبَ ترامب رئيساً من جديد، ضيفاً على «فوكس نيوز»؛ منتقداً الصفقة. ونجح لايتهايزر في الضغط على اليابان للحد من صادراتها من الصلب والسيارات وسلع أخرى، عندما كان نائباً لوزير التجارة في عهد رونالد ريغان.
واليوم، يردد لايتهايزر نقطة قد يتفق معها الكثير من اليساريين والمنظمات العمالية. فهناك انعدام اتساق متأصل بين سياسة التجارة الحرة التي تفترض تكافؤ الفرص دون دعم أو مصالح أمن قومي، والاقتصادات التي تديرها الدولة التي تفترض نقيض ذلك.
لكن الاقتصاد الياباني، خلافاً للصيني، ليس مُداراً من قبل الدولة، لكن اليابان تشكل في بعض النواحي تحدياً أكثر تعقيداً للمنظمين في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي ستنظر في الصفقة. صحيح أن اليابان حليفة، لكن «نيبون»، شأنها شأن كثير من الشركات في دول حليفة للولايات المتحدة، لديها عمليات فرعية في الصين. ويثير هذا تساؤلاً عن مدى التزام الحلفاء بالسياسة الداخلية لواشنطن فيما يتعلق بالصين، لكي تكون لهم أعمال تجارية في القطاعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، فإنه في حين أن اليابان تتمتع ظاهرياً باقتصاد سوق حرة، فإن نظام «كيريتسو»، الذي يجمع بين ملكية أسهم الشركات والعلاقات التجارية، يشكل تحدياً، لأنه يميل إلى تفضيل الجهات المحلية. لكن هذه الإدارة الأمريكية ملتزمة، بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بزيادة الإنتاج المحلي من الصلب على المدى الطويل.
فهل يمكن ضمان تحقيق شركة آسيوية متعددة الجنسيات لهذا؟ لنقل إنه وقعت كارثة طبيعية أو حرب، وأحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، فلمن ستكون الأفضلية في إنتاج «نيبون» من الصلب؟ أهي اليابان أم الولايات المتحدة؟
ويمكن بالطبع التوصل لحلول لهذه المسائل عن طريق اتفاقات قانونية، حال السماح بإتمام عملية الاندماج. ومع ذلك، ثمة مشكلة أكثر عمقاً على المحك، تتعلق بماهية سياسة إدارة بايدن التجارية على وجه التحديد، وما مدى اختلافها عن سياسة ترامب إذا ما انتُخِبَ رئيساً لفترة ثانية.
إن حلفاء الولايات المتحدة يرغبون في معرفة ذلك، ويمكن أن تغفر لهم شعورهم بالحصول على رسائل متباينة في هذا الصدد، إذ من المُفترض أن إعادة توطين سلاسل التوريد مع الدول الصديقة تشمل أصدقاء، مثل اليابان.
لكن ربما الوضع ليس على هذا المنوال إذا ما كان متعلقاً بأكثر الصناعات استراتيجية، مثل الصلب. أو ربما يكون الأمر متعلقاً بهذا، إذا كانت الشركة ستلتزم بالعمالة النقابية وعدم الانخراط في عمليات بالصين. من يدري؟ النقطة المحورية هنا هي أن العالم في حاجة ماسة لمزيد من الوضوح من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة.
لكن، لماذا لَم يُعلَن هذا بعد؟ قد يُعزى الأمر جزئياً إلى الاختلافات في كيفية نظر المسؤولين إلى عالم تتفكك أواصره. ويرغب البعض في قطاعات التجارة والأمن بقوة إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الحلفاء، في مواجهة القوة الاقتصادية الصينية، خاصة في آسيا.
والبعض الآخر، مثل كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأمريكية، يؤيّد نموذجاً تجارياً يستند إلى نهج مُشترك يهتم بالعمالة والبيئة. وتعترف هذه الاستراتيجية بأن نظام السوق القائم لم يولهم أولوية، وأن مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية ليست مؤهلة لفعل ذلك.
إنني أتفق مع هذا، خلافاً لبعض الحلفاء، مثل الاتحاد الأوروبي. وأعتقد بأن البيت الأبيض لن يتمكن من إقناع بقية العالم بنهجه، ما لم يبرز مدى اختلاف سياسات بايدن التجارية عن سياسات ترامب، ولِمَ هي أفضل من غيرها.
ثمّة حُجة يمكن الدفع بها، مفادها، على سبيل المثال، أن نظام دعم الطاقة النظيفة الأمريكي قد يكون أفضل للجنوب العالمي من آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، خاصة إذا عرضت الولايات المتحدة نقل التكنولوجيا مقابل سلاسل التوريد وأمن الموارد.
ويبدو أن بعض الأسواق الناشئة اقتنعت بنهج إدارة بايدن، الداعم للعاملين من خلال السياسة الاقتصادية. وقد دافع نائب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي عن وجهة النظر من خلال منشور على موقع «لينكد إن» منذ بضعة أشهر، مصرحاً بأن نهج كاثرين تاي يحوي في طياته إمكانية إنهاء «السباق نحو القاع» الذي دام طوال الأربعين عاماً الماضية. وأفصح مناصرو ما بعد الليبرالية الجديدة في الإدارة عن نهجهم، لكنهم لم يوضحوا الأمر على نحو جيد بما يكفي حتى الآن.
يجب السماح لهم بفعل ذلك، فلا يمكن لأحد التغلب على ترامب في نهج أمريكا أولاً، ولذا، تحتاج إدارة بايدن لإيضاح نهجها الخاص وتعليل تفوقه.

أمريكا بحاجة لموقف أكثر صراحة ووضوحاً حول التجارة

target4702312726414830684.jpg

ربما يشهد هذا العام أخيراً، تصدي صنّاع المحتوى لرأسمالية المراقبة، فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة دعاوى قضائية، رفعها ناشرو أخبار، كبار وصغار، وأيضاً ممثلون كوميديون ومؤلفون، وغيرهم من المهنيين المبتكرين، ممن يزعمون استغلال أعمالهم، على نحو غير عادل، لصنع ذكاء اصطناعي يهدد بإقصائهم من أسواق العمل في نهاية المطاف.
ورفعت «نيويورك تايمز»، واحدة من أبرز الدعاوى القضائية، اتهمت فيها الصحيفة ذائعة الصيت، كلاً من «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، ولدى الأخيرة استثمارات بمليارات الدولارات في الصحيفة، باستخدام ملايين المواد من المحتوى الصحافي، على نحو غير قانوني، لتدريب نماذج لغوية كبيرة، وهي الإبداعات ذاتها التي قد تحل مكان حركة الإنترنت المدفوعة بالبحث في نهاية المطاف، وتدر دخلاً على كل من منصات التكنولوجيا والناشرين.
إذاً، فالمشكلة تتألف من شقين، إذ لا يحصل الناشرون وصانعو المحتوى فحسب على أجور عادلة لقاء المحتوى الذي يدرّب هذه النماذج، بل يُتوقع أيضاً عرقلة الذكاء الاصطناعي على نحو خطير للأعمال التي يبحث المستهلكون من خلالها على المعلومات على شبكة الإنترنت، ومن شأن ذلك أن يجعل من انتزاع كبرى شركات التكنولوجيا الطماع للإيجار في العشرين عاماً الماضية من صانعي المحتوى يبدو ضئيلاً بالمقارنة.
ويستخدم المتصفحون، في الوقت الحالي، محرك بحث ما للحصول على المعلومات، فتظهر لهم نتائج قد تحيلهم إلى الموقع الإلكتروني لصانعي المحتوى، الذين يمكنهم من جني الربح من «الترافيك» من خلال الإعلانات الرقمية.
إنها علاقة تكافلية، لكن هذا لا يعني أنها متساوية، حيث يقع صانعو المحتوى تحت رحمة شروط تشارك الأرباح التي ترغب كبرى شركات التكنولوجيا في تقديمها، إن قدّمت أي منها، منذ ريادة «غوغل» لنموذج أعمال بيع الإعلانات في مقابل البحث في عام 2000.
لكن بدأ هذا يتغير منذ عامين، حينما أجبرت أستراليا، ومن بعدها كندا، منصات التكنولوجيا، على التفاوض على مدفوعات مع الناشرين. ورغم أن هذا أفضل من لا شيء، إلا أن حجم هذه المدفوعات يصفه خبراء بأنه ليس سوى حصة ضئيلة من القيمة العادلة.
وحددت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعتي كولومبيا وهيوستون، وكذلك شركة «براتل غروب» للاستشارات مقدار هذا العجز. وأشارت تقديراتهم إلى أنه إذا ما دفعت «غوغل» ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار للناشرين الأمريكيين فلن يعادل ذلك سوى 50 % فقط من قيمة المحتوى الإخباري الذي يصنعونه. وبالنسبة لصحيفة «نيويورك تايمز»، وهي واحدة من أكبر ناشري الأخبار، فقد حصلت على ما لا يزيد على 100 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام.
الأسوأ من ذلك، أن الذكاء الاصطناعي في طريقه لأن يجعل حتى هذه العلاقة غير المتسقة تبدو جيدة، إذ ستحصل على إجابة مباشرة، إذا ما طرحت سؤالاً على روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» الخاص بـ «أوبن إيه آي»، أو «بارد» الخاص بـ «غوغل»، عوضاً عن إحالتك إلى موقع صانع المحتوى.
وكل ذلك فيما يبقى المستخدمون داخل الحديقة المُسوّرة لشركة التكنولوجيا الكبيرة التي تملك منصة الذكاء الاصطناعي. وما يزيد الطين بلة، هو أن تدريب الذكاء الاصطناعي جرى بواسطة المحتوى المشمول بحماية حقوق النشر ذاتها التي يحاول هو نفسه التهرب منها.
والقلق لا يساور صنّاع المحتوى التقليديين فحسب، إذ تصنع العلامات التجارية مؤثّريها الافتراضيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الذكاء الاصطناعي، حتى لا يضطروا إلى دفع 1,000 دولار أو نحو ذلك، لقاء المنشور الواحد لبعض المؤثّرين الحقيقيين. وكانت إضرابات الممثلين والكتّاب في هوليوود، العام الماضي، متعلقة بهذا السباق نحو القاع، الذي ستؤدي فيه البرمجيات مزيداً من الأعمال الإبداعية ووظائف الياقات البيضاء.
إنه الانعكاس الجوهري، وربما الحتمي، لنقطة انطلاق الشبكة العنكبوتية العالمية، التي كانت تتعلق بمساعدة المستخدمين في سهولة العثور على الصفحات الهائلة الأصلية والتنقل بينها، والتي ترامت أطرافها مع شيوع استخدام الإنترنت. وعلى حد قول لاري بيدج، المؤسس المشارك لـ «غوغل»، لمحاور في 2004: «كل ما نرغب فيه هو إخراجك من غوغل إلى المكان الصحيح بأسرع وقت ممكن».
لكن تغيّر الهدف إلى الاحتفاظ بالمستخدم، مع نمو «غوغل» وغيرها من منصات التكنولوجيا، فأبرمت اتفاقيات حصرية مع شركات أخرى، مثل «أبل» و«سامسونغ»، لكي تكون محرك البحث المفضّل.
كما استحوذت على شركات في مجالات مثل الإعلانات الرقمية وأنظمة تشغيل الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وهلم جراً؛ استئثاراً بمزيد من المساحات على الإنترنت وإبقاء المستخدمين على المنصة. وهكذا تمكّنت «غوغل» من الهيمنة على البحث، واعتمد هذا في حد ذاته على القدرة على ادعاء ملكيتها للمحتوى المشمول بحقوق النشر.
لكن الذكاء الاصطناعي يعرقل هذا النموذج. ففي نهاية المطاف، تُعد «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» المهيمنتين في المجال، وليس «بارد» الخاص بـ «غوغل». لكن الذكاء الاصطناعي ليس سوى مجرد ضربة أخرى، وربما الأخيرة، لقلب عملية رأسمالية المراقبة النابض.
الأمر متعلق بالحصول على بيانات المستخدمين واهتماماتهم، ثم بيعها إلينا مرة أخرى، بطرق تؤدي إلى تكاليف مدخلات أقل كثيراً وهوامش أرباح أعلى كثيراً للمنصات.
لقد أشارت دعوى قضائية جديدة، رفعتها «هيلينا وورلد كرونيكل»، وهي مؤسسة إخبارية تتخذ من أركنساس مقراً لها، في دعوى جماعية ضد «غوغل» و«ألفابيت»، إلى أن ترتيبات «الربط غير القانوني»، التي تستغل فيها عملاقة البحث محتوى الناشرين وتعيد نشره على منصتها، «امتدت وتفاقمت جراء تقديم غوغل لبارد في 2023»، بالنظر إلى تدرّب روبوت الدردشة باستخدام محتوى «هيلينا وورلد كرونيكل» و«واشنطن بوست»، ولم تحصل أي منهما على أي تعويض.
وبغض الطرف عمّا إذا كان المآل سينتهي بروبوتات الدردشة إلى قتل البحث، لكن لا ريب في أن كبرى شركات التكنولوجيا ستكون الفائزة في حلقة التكرار هذه لرأسمالية المراقبة، لنأمل في أن تدفع المزيد في مقابل ما أخذته.

صنّاع المحتوى يشنون حرباً مضادة على الذكاء الاصطناعي

target2663418076195683430.jpg

يستند جزء كبير من حملة الرئيس جو بايدن لإعادة ترشحه للرئاسة في 2024 إلى تمرير إدارته أكبر برنامج محفزات مالية منذ حقبة أيزنهاور، حيث تدفقت الأموال إلى البنية التحتية، وصناعات الرقائق والتكنولوجيا النظيفة. لكن لطالما كان جدول أعمال خطة «إعادة البناء بشكل أفضل» لبايدن ذي شقين، هما إعادة بناء الاقتصاد الصناعي الأمريكي وإعادة بناء اقتصاد الرعاية. بيد أن الهدف الثاني ما زال في خطر، وربما يحمل ذلك في طياته تداعيات كبيرة على أسواق العمل والتضخم.
لقد قفزت نسبة النساء في القوى العاملة في الوقت الراهن إلى مستويات مرتفعة قياسية، ما يعود جزئياً إلى دفع البيت الأبيض بإعانات رعاية الأطفال، رداً على إغلاق 16.000 مركز لرعاية الأطفال إبان الجائحة. لكن مراكز رعاية الأطفال تعمل بهوامش ضئيلة في أحسن الظروف، وحتى وقتنا الراهن، وبدأ بعضها في الإغلاق مع الإلغاء التدريجي للإعانات النهائية، ويأتي هذا في وقت تزداد فيه تكلفة الرعاية. فقد أظهر تقرير صادر عن «بنك أوف أمريكا إنستيتيوت»، في أكتوبر 2023، ارتفاع مدفوعات رعاية الأطفال بما يفوق 30 % مقارنة بعام 2019.
ما الذي يكمن وراء هذه المقاربة إذن؟ ولم تغلق مراكز الرعاية أبوابها رغم ازدياد الأسعار؟ الإجابة باختصار، أن قطاع رعاية الأطفال في الولايات المتحدة يعاني الكثير من الخلل. وقالت هيذر بوشي، التي تعمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس والتي كتبت باستفاضة عن اقتصاد الرعاية والصعوبات التي تواجه الأسر العاملة: «ليس بإمكانك إنجاح نموذج أعمال القطاع الخاص، ما لم تكن تقدم خدماتك للنخبة في المقام الأول»،
ومن أجل تقديم منافع الرعاية الصحية مع أجور لائقة ومرافق مريحة، سيتحتم على أغلب مراكز الرعاية فرض رسوم أعلى من التي يمكن أن تدفعها الأسرة المتوسطة.
وبحسب استطلاع أجراه موقع «كير دوت كوم»، فإن ثلثي الأسر التي تدفع مقابل رعاية الأطفال، تنفق 20 % أو أكثر من دخلها على مثل هذه الخدمات، التي يزداد استهدافها للسوق الثرية. وأشارت دراسة «بنك أوف أمريكا» إلى أن الأسر التي تجني ما يتراوح بين 100.000 و250.000 دولار سنوياً تلجأ بصورة أكبر إلى خدمات رعاية الأطفال، في حين أن الأسر التي تجني مقابلاً أقل تنفق قدراً أقل، ويعود ذلك جزئياً إلى التضخم الذي يتسبب فيه مستهلكو الخدمات من الأكثر ثراءً، فيما تنفق الأسر الأكثر ثراءً قدراً أقل على سلع أخرى وخدمات؛ وفاءً بمدفوعاتها المتبقية لقاء خدمات الرعاية. ويعتقد «بنك أوف أمريكا» أن تضخم رعاية الأطفال سيواصل التصاعد، بالنظر إلى انتهاء أجل البرنامج الحكومي لـ«استقرار رعاية الأطفال».
أكدت إدارة بايدن على التزاماتها تجاه الرعاية، فاقترحت نفقات أكثر طموحاً في الموازنة الفيدرالية لعام 2024. لكن لا توجد ثمة فرصة تقريباً لتمرير الزيادة المقترحة للمدفوعات إلى مقدمي الرعاية والأسر العاملة، بمقدار 400 مليار دولار، على مدى 10 سنوات مقبلة.
ونتيجة لذلك، سيلجأ العديد من الأسر إلى مدخراتهم، أو ربما تضطر النساء اللاتي لديهن أطفال في مرحلة رياض الأطفال وتمكن من البقاء في العمل أثناء الجائحة إلى ترك العمل. ومن شأن ذلك أن يضع مزيداً من الضغوط على سوق العمل، التي يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أنها ستظل ضيقة نسبياً هذا العام.
إذن، ما حل نظام رعاية الأطفال في الولايات المتحدة المصاب بالخلل؟ قد يبدو من الضروري إنفاذ شكل من أشكال التدابير الرامية إلى استمرار الدعم الذي تقدمه الدولة وزيادته. وسلطت دراسة في 2023، أجراها مركز السياسات الحزبية، الضوء، على تسبب نقص استفادة 3.4 ملايين طفل من الرعاية الرسمية في 35 ولاية في تكلفة الدولة خسائر في الإنتاجية الاقتصادية تتراوح بين 142 - 217 مليار دولار. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي سلة رعاية الأطفال في خطة الإنقاذ الأمريكية ذات الصلة بالجائحة 78 مليار دولار. وتبدو هذه صفقة جيدة بالنسبة لي، حتى من دون الإنفاق الاستهلاكي الإضافي الآتي من الأسر التي يعمل فيها الأبوان، أو التضخم وتأثيرات سوق العمل الناجمة عن عمل مزيد من النساء.
وعادة ما يعترض المحافظون على دعم رعاية الأطفال، لأسباب تتراوح بين التحررية الاقتصادية، ومسألة وجوب عناية الأمهات بأطفالهن الصغار. لكن حتى الآباء الذين لا يعملون ويمكثون في منازلهم سيستفيدون من خصومات الضرائب للأسر وميزات الضمان الاجتماعي التي خضعت للإصلاح، التي تصنف العناية بالأطفال عملاً، وهو، من واقع خبرتي، أصعب أنواع الأعمال. ولكم هو من السخيف أن الآباء الذين لا يعملون ينتهي بهم الحال إلى رعاية طبية أقل، وكذلك دعم معاشات تقاعدية حكومية أقل، لأنهم لا يعتبرون عاملين.
ومن هذا المنطلق، فالحقيقة أن أغلب النساء يحتجن ويرغبن في العمل، وأن الولايات المتحدة في أمس الحاجة لنظام، يعتبر نقص الوصول إلى رعاية الأطفال أمراً يتخطى عوامل اقتصادية خارجية ستعمل السوق على مواجهتها من تلقاء نفسها. ومن شأن نهج «السوق يعرف أفضل» في هذا السياق أن يسفر عن ارتفاع التضخم، وزيادة عدم المساواة، كما سيعيد مزيداً من النساء إلى مسار الأمومة.
وحتى يمكن إعادة انتخاب بايدن رئيساً، آمل أن يكون دعم اقتصاد الرعاية، المهمة التي سيضطلع بها في فترته الثانية. كذلك، تحتاج الشركات للعب دور أكبر في حل المشكلة. وتعتقد جينا ريموندو، وزيرة التجارة، أن تقديم الرعاية مهم في تحديد الشركات التي يمكن لها الوصول إلى الأموال التحفيزية ضمن خطة الإنقاذ الأمريكية. إنني آمل أن تنبثق عن هذا أفكار عن كيفية تأسيس نظام أفضل على نطاق واسع.

نظام رعاية الأطفال بأمريكا يعاني الكثير من أوجه الخلل

target5741806156993615461.jpg

نميل إلى التفكير حول الاقتصاد من خلال عبارات ذات منظور ثنائي. الركود: نعم أم لا؟ هل سترتفع الأسواق أم ستتراجع؟ هل ستزداد أسعار الفائدة أم ستنخفض؟ والإجابة عن التساؤل الأخير، على الأقل بالولايات المتحدة، تبدو أنها «ستنخفض»، بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي، مع التلميح إلى أننا قد نشهد ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال العام المقبل.
وقد دفع ذلك، بكل تأكيد، أسواق الأسهم، التي اعتادت في تداولاتها على سردية الهبوط السلس. لكن الواقع الاقتصادي في 2024 من المرجح أن يكون أقل ثنائية، وأن يكون أكثر دقة بكثير، مقارنة بما يعتقد الكثير من المتعاملين في السوق وصانعي السياسة.
وتقف ثلاثة أسباب وراء ذلك. الأول، والأكثر وضوحاً، هو أن الجائحة وسياسات الاستجابة لها صعبا من التنبؤ بما سيؤول إليه الاقتصادان، الأمريكي والعالمي، وفقاً للنماذج القديمة. ويأبى التوظيف والأجور ومقاييس مهمة أخرى اتباع الاتجاهات التاريخية في مناطق عدة. والثاني، هو أن انفكاك الارتباط بين الاقتصادات وتنامي السياسة الصناعية أفرزا ديناميكية جديدة في السياسة المالية والعلاقات التجارية، وهي واحدة ستظل قائمة، بغض الطرف عمن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل.
وثالثاً، ثمة مراجحة جارية على أسعار الفائدة، تؤثر على الأعمال والمستهلكين وستظل موجودة لأعوام. صحيح أن الفوائد تسجل حالياً مستويات أعلى مما كانت عليه طيلة عقود طويلة، وستظل الحال على ما هي عليه حتى ولو شهدنا تخفيضات في 2024. لكن الكثير من المقترضين عالقين في تمويل بخس من قبل صدمة التضخم وارتفاع الفوائد. وسيعاد ضبط هذه التكاليف بمرور الوقت، وليس كلها في الوقت ذاته، ما يعني أننا قد نشهد مزيداً من الاضطرابات البطيئة وغير الممكن التنبؤ بها، وليس حدثاً ضخماً مفرداً.
لنلق نظرة إذن على المشكلة الأولى، وتحديداً الجائحة والتحفيز المالي الهائل الذي أعقبها. من ناحية، يؤكد إنفاق المدخرات المتراكمة إبان جائحة كوفيد إلى حد كبير، خصوصاً في الولايات المتحدة، مقترناً بالنمو الأبطأ للوظائف إلى حد ما، يؤكد صحة الفكرة التي تذهب إلى أننا قد نشهد تضخماً أقل واقتصاداً أضعف قليلاً في 2024.
لكن من الناحية الأخرى، وكما أشار جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ «جيه بي مورغان»، الشهر الماضي، فإن الاندفاع نحو إعادة التصنيع وأمن الطاقة اللذين تبعا الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية يتسمان بطبيعة تضخمية. وعلى حد قوله في قمة «ديل بوك» التي نظمتها «نيويورك تايمز»: «أعتقد أن التيسير الكمي والتشديد وكل هذه المشكلات الجيوسياسية بإمكانها أن تكون مؤثرة». وفي القمة، حذر ديمون من أن التضخم الأعلى والركود يظلان احتمالين قائمين.
أضف إلى ذلك حقيقة أن الجائحة والاستجابة عبر سياسات نقدية ومالية لم يكونا متزامنين على النحو الذي حدث مع الأزمة المالية العالمية في 2008 على سبيل المثال، والمحصلة أن لديك بيئة عالمية أكثر تعقيداً في وجه صناع السياسة. وقد تزامنت تحركات فئات الأصول والمناطق الجغرافية، طيلة أعوام، لكن هذا يتغير اليوم، ومن المرجح أن تزداد التغيرات مع اتخاذ البنوك المركزية في مناطق مختلفة لقرارات متباينة.
وقد تأثر المستثمرون بالرسائل الأخيرة التي بثها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بشأن الفائدة. لكن هل حري بهم ذلك؟ فمؤشرا «داو جونز» و«إس آند بي 500»، ناهيك عن «ناسداك»، مقومان بأعلى من قيمتهما وفق مقاييس عدة، كما يعلم الجميع.
فضلاً عن ذلك، هناك مخاطر سياسية يصعب التنبؤ بها تلوح في الأفق حالياً، تشمل حربين مستعرتين في أوكرانيا وغزة، بجانب مزيد من التوترات التجارية المحتملة وأخرى ذات صلة بالتعريفات الجمركية في العام المقبل. ولن أكون متفاجئة بالمرة لرؤية اندلاع توترات بين الولايات المتحدة والصين، وأوروبا والصين، حول أمور مثل الصلب والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا النظيفة، أو المعادن الأرضية النادرة.
المشكلة تكمن في أن كل هذه المناطق تحاول إنتاج المزيد من السلع محلياً في الوقت الراهن. ويعد هذا جيداً على المدى الطويل، لأننا بحاجة لسلاسل توريد أكثر تنويعاً ومرونة، وكذلك الكثير من التكنولوجيا النظيفة على نطاق واسع، لكن لا ريب في أنها مسألة تضخمية على المدى القصير إلى المتوسط.
وتحاول الصين باستماتة لتوسيع أفق بصمتها التصنيعية العالمية، باعتبارها وسيلة للتحوط ضد استمرار الانفصال عن الغرب وتخفيف التباطؤ الناجم عن أزمة الإسكان لديها. ويثير ذلك مخاطر بإغراق الصين، للأسواق العالمية، بمزيد من السلع الرخيصة. وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بجلاء، خلال اجتماعها الأخيرة في بكين، عن القلق بشأن مثل هذا الإغراق بالمنتجات الصينية.
وسيتردد صدى الأمر ذاته في الولايات المتحدة خلال العام المقبل قبل الانتخابات الرئاسية. وفيما مضى، كان يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استهلاك السلع الصينية منخفضة التكلفة والسماح باتجاه الوظائف ودولارات الاستثمار في قطاعات مهمة إلى أماكن أخرى. لكن هذا لم يعد ممكناً سياسياً. وإذا كان لزاماً عليّ إعلان رهان قوي لعام 2024، فسيكون أننا على وشك دخول بيئة تجارة عالمية أكثر تعقيداً.
السبب الأخير لم سيكون العام المقبل صعب التنبؤ به هو أن المستهلكين والشركات لن يشعروا بوخز الفائدة وتداعياتها في آن واحد، بل سيتضح الألم بمرور الوقت. وكما كتبت آنفاً، فحقيقة اقتراب معدلات الرهن العقاري في الوقت الراهن من %8 في الولايات المتحدة وعدم تسببه في التأثير المتوقع على أسعار الإسكان، يعود إلى أن الكثير من المالكين ظلوا طيلة 15 عاماً مضوا عالقين في معدلات منخفضة. لكن ستتغير الأمور عند موعد تجديد الرهون. وإن كان هذا سيحدث على مدى أعوام، وربما في أوقات غير متوقعة.
ينطبق الأمر ذاته على الشركات، حيث كان من المفترض أن نشهد الكثير من حالات العجز عن سداد الشركات لديونها هذا العام، لكن لم يحدث هذا التسونامي المتوقع. والسبب وراء ذلك أن كثيراً من الشركات الكبيرة حصلت على تمويل رخيص قبل بدء رفع الفوائد. ربما ستنخفض الفوائد من جديد في 2024، ولكن حتى وإن حدث هذا، فالنتائج لن تكون ذات منظور ثنائي.

الأسواق تبحث عن إجابات سهلة لتساؤلات معقّدة في 2024

target5171121918073155662.jpg

نميل إلى التفكير حول الاقتصاد من خلال عبارات ذات منظور ثنائي. الركود: نعم أم لا؟ هل سترتفع الأسواق أم ستتراجع؟ هل ستزداد أسعار الفائدة أم ستنخفض؟

من النادر أن يحظى عرض لنتائج دراسات طبية بحضور حشود كبيرة لا تدع حتى مجالاً إلا للوقوف، لكن هذا ما حدث منذ أسبوعين في فيلادلفيا، حينما احتشد عاملون في المجال الطبي وممثلو وسائل إعلام على حد سواء في قاعة ضمت اجتماعاً لجمعية القلب الأمريكية.
حضر هؤلاء جميعاً لسماع المزيد عن «ويغوفي»؛ واحد من مجموعة جديدة من أدوية إنقاص الوزن ذائعة الصيت، الذي لا يساعد فحسب المرضى على إنقاص وزنهم، وخفض خطر إصابتهم بمرض السكري، بل أيضاً يقلص من فرص الوفاة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 20 %.
لم يحدث منذ ظهور أدوية الستاتينات المخفضة للكوليسترول، أو العقاقير المسكنة للألم مثل «أدفيل»، أن هيمنت مستحضرات صيدلانية على خيالات الجمهور إلى هذا الحد. ويندرج «ويغوفي»، ونسيبه الأفضل «أوزمبك»، تحت فئة أدوية تعرف باسم «سيماغلوتايد»، تعمل على إبطاء عملية الهضم ومحاكاة تأثيرات الهرمونات الطبيعية التي تقلل من الشهية.
وكانت «نوفو نورديسك» الدنماركية المصنعة للأنسولين أول المسوقين للدواء، لكن تطوره وتوزعه شركات أدوية كبيرة أخرى في الوقت الراهن. ولا تؤدي هذه الأدوية فقط لإنقاص وزن مرضى السمنة بما يتراوح بين 15 % و20 % في المتوسط، بل يبدو أنها تحمي أيضاً القلب والكبد والكليتين، وهي الأعضاء التي تتعرض لضغوط كبيرة من جراء الوزن الزائد.
لقد قفزت الوصفات الطبية التي تتضمن هذه الأدوية بنسبة هائلة تصل إلى 300 % بالولايات المتحدة منذ 2020، رغم أن تكلفتها تتراوح بين 300 إلى 1.300 دولار شهرياً. ويتوقع «بنك أوف أمريكا» استخدام 48 مليون أمريكي، أو قرابة سبع التعداد السكاني، لهذه الأدوية بحلول 2030.
ولا يعكس هذا حقيقة أن ثلاثة أرباع سكان الولايات المتحدة زائدي الوزن وحسب، لكنه يبين أيضاً تأثير الاهتمام الشديد لوسائل الإعلام بهذه الأدوية. أما مستخدموها، فهم ليسوا زائدي الوزن أو مرضى السكري الذين صنع الدواء من أجلهم فقط، بل يضاف إليهم نجوم هوليوود وآخرون ممن يريدون أن يزدادوا نحافة.
ويقبل على هذه الأدوية أيضاً المرضى في مرحلة ما قبل السكري لتفادي الإصابة بأمراض أكثر خطورة. أما الأطباء النفسيون، فهم يصدرون وصفات طبية بهذه الأدوية لمرضاهم الذين سببت مضادات الاكتئاب لهم زيادة في الوزن. واستحوذت «ويت واتشرز» على شركة للتطبيب عن بُعد لبدء وصف أدوية «سيماغلوتايد» عن طريق تطبيق «زووم».
لكن على الجانب الآخر يبدو أن عدداً من الشركات في صناعات تتراوح بين الوجبات السريعة والتأمين والصحة واللياقة البدنية، يشهد اضطرابات تواجه نماذج أعمالها بسبب الأدوية التي يبدو وأنها تغير بشكل جذري الكميات التي يرغب الأشخاص في تناولها.
لنبدأ بشركات الأدوية ذاتها. فقد تتضرر أسعار أسهم شركة ما إن لم تكن تعمل بالفعل على تطوير عقار ثوري مثل «أوزمبك».
وتتمتع «نوفو نورديسك» حالياً بقيمة سوقية تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الدنماركي بأكمله، كما قفزت أسهم «إيلي ليلي» بنسبة 40 % منذ طرحها منتجاً مقلداً لإنقاص الوزن باسم «مونجارو». أما بالنسبة لكل من «فايزر» و«مودرنا»، والتي لا يملك أي منهما أي «سيماغلوتايد» ناجح في السوق، فقد تراجعت أسهمهما في الشهور الأخيرة.
لكن التأثير ليس قاصراً على الشركات العاملة في مجال إنقاص الوزن، إذ انخفضت أسهم بعض مقدمي خدمات غسيل الكلى في أوائل أكتوبر، عندما كشفت «نوفو نورديسك» الفعالية الشديدة لدواء «أوزمبك» ضد أمراض الكلى لدرجة إيقافها تجربة كانت تجريها في وقت مبكر.
وأفاد محللون في قطاع الرعاية الصحية أن سوق أمراض القلب والأوعية الدموية البالغة 250 مليار دولار، قد تتقلص بنسبة 10% بحلول 2050، ويعتقدون احتمالية وقوع اضطرابات بأعمال أخرى تقدر قيمتها بمئات المليارات تركز على علاجات أمراض السكري والكبد والكلى، بجانب أمراض أخرى ذات صلة بالوزن.
ولا تتوقف تداعيات «أوزمبك» عند هذا الحد، فقد خفض محللون تصنيف «كريسبي كريم» للدونتس أخيراً، وسط مخاوف من أن الأمريكيين الذين يستخدمون أدوية «سيماغلوتايد» لن يشتروا الكثير من الحلوى على النحو الذي اعتادوه في الماضي.
وصرح جون فورنر، الرئيس التنفيذي لدى «والمارت» الشهر الماضي، أن العملاء ممن يستخدمون أدوية السمنة لم يعودوا يشترون البقالة كثيراً، مما أدى إلى بيع كثيف لأسهم الشركات الاستهلاكية مثل «مونديليز» و«بيبسي كو».
ولا عجب أن جون ميرفي، كبير المسؤولين الماليين لدى «كوكاكولا»، حاول استباق الأمور في وقت متأخر من الشهر الماضي، بتأكيده على أن أكثر من ثلثي محفظة شركته تتألف من منتجات ذات سعرات حرارية منخفضة أو صفرية.
ومن شأن أدوية إنقاص الوزن الجديدة التسبب في اضطرابات لنظام الرعاية الصحية الأمريكي، لكن كيف؟ فأدوية «سيماغلوتايد» باهظة الثمن، ولكن السمنة كذلك.
فقد توصلت دراسة إلى أن السمنة تزيد تكاليف الرعاية صحية بنحو 1.861 دولاراً سنوياً لكل أمريكي، لكن التكاليف ستكون أكبر بكثير إذا قررت الحكومة وجوب تعويض برنامج «ميديكير» لتكاليف أدوية إنقاص الوزن. ولطالما اشتكت شركات التأمين من التكاليف ذات الصلة بالسمنة، لكنها في الوقت ذاته لا تعجبها فكرة اتجاه عشرات الملايين من الأمريكيين فجأة لأدوية «سيماغلوتايد».
وذكر محللون أن القرار حول ما إذا كانت ستنخفض تكاليف النظام لم يتخذ بعد، لكن الأمر يبدو مرجحاً، إذا ما وضعنا في الاعتبار التراجع المحتمل في حالات مرضية مثل: الفشل الكلوي، وفقدان البصر، وأمراض القلب، والمشكلات المتعلقة بالكبد.
عموماً، فإن أدوية إنقاص الوزن الجديدة لا صلة لها بمعالجة الكثير من الأسباب الحقيقية وراء سمنة الأمريكيين، سواء نظام الدعم الزراعي الذي عفا عليه الزمن ويشجع الإنتاج المفرط لأغذية غير صحية، أو الضواحي مترامية الأطراف حيث يضطر الناس إلى قضاء السواد الأعظم من أوقاتهم داخل سياراتهم.
ولا يمكنك إصلاح أي من هذا بواسطة قرص دواء. فضلاً عن ذلك، ما زلنا نجهل التداعيات الصحية على المدى الطويل لتناول هذه الأقراص لأعوام وربما عقود مقبلة. لكن ما نعرفه هو أن هناك تغييراً بالفعل في الظروف، وكذلك في مقاسات الخصر في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

دواء ثوري لإنقاص الوزن ينبئ باضطرابات في عالم الأعمال

target5582923321469774203.jpg

من النادر أن يحظى عرض لنتائج دراسات طبية بحضور حشود كبيرة لا تدع حتى مجالاً إلا للوقوف، لكن هذا ما حدث منذ أسبوعين في فيلادلفيا، حينما احتشد عاملون في المجال الطبي وممثلو وسائل إعلام على حد سواء في قاعة ضمت اجتماعاً لجمعية القلب الأمريكية.

التجارة الإلكترونية صارت مساراً مفضلاً للمخدرات والممنوعات والبضائع المقلدة
تبحث قمة «آبيك» المنعقدة في سان فرانسيسكو، عدداً من الموضوعات المعتادة التي تتراوح بين العلاقات التجارية والعملات ومشكلات الدين. لكن قمة المنتدى الذي يجمع 21 دولة في منطقة المحيط الهادئ تشمل الولايات المتحدة والصين، تغطي أيضاً موضوعاً غير مُتوقع، وهو الفنتانيل.
لماذا؟ لأن المخدر المسبب للإدمان يعد مسؤولاً عن وفيات تصل إلى 70,000 شخص في الولايات المتحدة. كما أنه أصبح نافذة غير مُتوقعة على سلاسل التوريد العالمية وكيفية عملها، أو توقف عملها، في حقبة تراجع العولمة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك نقاش بين روّاد أعمال وساسة حول طريقة يتسلل من خلالها الفنتانيل إلى داخل الولايات المتحدة، وكذلك بلدان أخرى مثل المكسيك، وذلك عبر شحنات صغيرة من البضائع بكميات تقل قيمتها عن 800 دولار حتى لا تخضع للحواجز التجارية والجمركية المعتادة.
إنه من غير المحتمل تماماً أن تخضع شحنات الطرود الدولية الصغيرة هذه، بما قد تحتويه من مخدرات أو ملابس صنعتها عمالة قسرية أو أي نوع من المواد المحظورة، لفحص سلطات الجمارك أو الحدود، لأنها لا تخضع للقواعد المُعتادة بموجب ثغرات تصنيفها تحت «قاعدة الحد الأدنى».
ولسوء الحظ، كما يقول بعض قادة الصناعة في الولايات المتحدة، إن هذه الثغرات، التي تستهدف في الأساس السماح للأمريكيين بشراء سجادة مصنوعة في آسيا، مثلاً، وشحنها إلى الولايات المتحدة من دون فرض رسوم إضافية عليها أو تعرضها للإجراءات الروتينية المزعجة، صارت توفر قناة يستغلها تجار المخدرات وكل من يرغب في تهريب البضائع المقلّدة. وزادت التجارة الإلكترونية على نحو جوهري من عدد الطرود الدولية الصغيرة، المُرسلة من مواقع الموضة السريعة في الصين أو عدد من مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى، سواء أمريكية أو عالمية.
وحتى دون المخاوف من استغلال العناصر الإجرامية لها، فإن سماح ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» للطرود بتخطي قيود التعريفات والتجارة يحظى باهتمام كبير ومتزايد في أمريكا. وتستحوذ شحنات الملابس على نحو نصف عدد هذه الشحنات، لذا تعلو أصوات اعتراض صناعة النسيج الأمريكية، التي تضررت للغاية من شركات الموضة السريعة الصينية مثل «شي إن» و«تيمو».
وأدلت أخيراً كيم غلاس، رئيسة المجلس الوطني لمؤسسات صناعة النسيج، بشهادة أمام لجنة فرعية لمجلس النواب، بشأن «الطفرة الكبيرة بطرود التجارة الإلكترونية التي خلقت طريقاً سريعة للطلبيات التي تمر عبر هذه الثغرة، ما سمح بعبور قرابة 3 ملايين طرد يومياً إلى داخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو خضوعها للتفتيش إلى حد كبير، مما يتيح للصين وبقية العالم للاستفادة مما يمكن أن يشبه اتفاقية تجارة حرة».
إن لدى كيم غلاس وجهة نظر جديرة بالوضع في الاعتبار، فقد أظهرت بيانات الجمارك استقبال الولايات المتحدة أكثر من مليار طرد فردي بادعاء أنها تندرج تحت «قاعدة الحد الأدنى» خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر 2023، وهو ما يعادل ضعف الرقم المُسجل في 2019.
وفي غضون ذلك الوقت، حقق مقدمو خدمات التجارة الإلكترونية الصينيين طفرات هائلة بالولايات المتحدة. وتضاعف عدد المستخدمين النشطين لمنصة «شي إن» في الولايات المتحدة لأكثر من 30 مليون شخص في الربع الثالث من 2023 مقارنة بعام 2021. وتقع كافة هذه الطلبيات تقريباً تحت «قاعدة الحد الأدنى»، وقد أظهرت دراسات أن بعض الطلبيات تحتوي على الأقل على قطن شينجيانغ، المحظور بموجب قانون منع العمل القسري للأويغور، بيد أن المنصات ذاتها تنفي ارتكابها أي أخطاء.
لكن حتى مع شكوى المصنعين الأمريكيين، يزداد ثراء شركات أمريكية أخرى، لا سيّما كبرى شركات التكنولوجيا، بعملها مع تجار تجزئة الملابس الصينيين. وتُغرق منصتا «شي إن» و«تيمو» السوق الأمريكية بإعلانات رقمية لمنافسة منصات تجزئة إلكترونية أخرى في البلاد مثل «أمازون» وغيرها. وينعكس ذلك في صورة أعمال كبيرة للشركات في «سيليكون فالي». وتشير تقديرات شركة «موفيت ناثانسون» للبحوث إلى أن قرابة ثلث نمو الإيرادات الذي شهدته شركة «ميتا» خلال التسعة أشهر حتى سبتمبر كان بفضل «شي إن» و«تيمو»، كما أنهما زادا نشاطهما في مزادات إعلانات «غوغل».
ويأتي هذا كله بحقيقة غير مريحة للمشرعين وإدارة بايدن. ففي حين يشجع الكثير من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إصدار قوانين جديدة وتعريفات تعاقب الشركات الصينية التي تمارس أعمالها في البلاد، فإن هناك العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من أمريكا مقراً لها، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والمال، التي لا ترغب سوى في عودة الأعمال إلى طبيعتها المعتادة.
وعززت مثل هذه الشركات من ضغوطها في واشنطن في الأسابيع الأخيرة بشأن «قاعدة الحد الأدنى». كما تنفق الشركات الصينية أموالاً كبيرة على جماعات الضغط في واشنطن. وأشارت تقارير إلى أن «شي إن» أنفقت أكثر من مليون دولار على هذه الضغوط منذ 2022، وتوظف مسؤولين تنفيذيين غربيين لمساعدتها في تفادي الانتقادات، بما في ذلك تقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الصينية الأمريكية، الذي وجه انتقادات لممارسات المنصات.
وفي خضم هذا كله، أصبح أمر ما واضحاً للعيان، وهو أن هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، المنوط بها ضمان عدم خرق أية قوانين في الشحنات الواردة، ليست على مستوى المهمة بعد. وأفادت كيم غلاس العام الماضي، بأن هيئة الجمارك فحصت وتحفظت على ما يمثل خُمس نقطة مئوية فقط من واردات ملابس إلى الولايات المتحدة بلغت قيمتها 184 مليار دولار. وبعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، في سبتمبر، برسالة إلى الرئيس بايدن، تحثه على استخدام سلطاته التنفيذية لتعزيز الرقابة على الإعفاءات تحت «قاعدة الحد الأدنى» على طرود التجارة الإلكترونية للمنسوجات والملابس، بل وإلغائها في نهاية المطاف.
من شأن خطوة كهذه تقريب الولايات المتحدة أكثر فأكثر من الاتحاد الأوروبي، الذي تقدم باقتراح لنظام جمركي رقمي جديد وإلغاء إعفاءات «قاعدة الحد الأدنى». لذا، فإن كنت تحاول الحد من توزيع الفنتانيل، والملابس التي صنعتها عمالة قسرية أو حقائب اليد الأوروبية المُقلّدة، يبدو إغلاق ثغرات «قاعدة الحد الأدنى»، أي ما كانت تداعياته على التجارة الإلكترونية، الخطوة اللازمة في هذا الشأن.

الطرود الصغيرة صداع كبير في رأس المسؤولين الأمريكيين

4329065.jpg

تبحث قمة «آبيك» المنعقدة في سان فرانسيسكو، عدداً من الموضوعات المعتادة التي تتراوح بين العلاقات التجارية والعملات ومشكلات الدين. لكن قمة المنتدى الذي يجمع 21 دولة في منطقة المحيط الهادئ تشمل الولايات المتحدة والصين،

ليس سراً أن إدارة بايدن تحاول التنسيق للدفع بأجندة جديدة للتجارة العالمية. وقد أخفق البيت الأبيض في هذه المساعي منذ أسبوعين، بعد إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصلب والألومنيوم حتى نهاية العام. ومع ذلك، لدى البيت الأبيض فرصة للوفاء بتعهده بنظام تجارة «ما بعد استعماري»، في جلسة افتتاحية لقمة تضم 12 دولة في الأمريكتين، تُعقد في واشنطن هذا الأسبوع.
وقد تأسست الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي التي تضم: الولايات المتحدة، وبربادوس، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية الدومنيكان والإكوادور، والمكسيك، وبنما، وبيرو، وأوروغواي، بحيث تضع حقوق الإنسان والتغير المناخي في موقع المركز في السياسة الاقتصادية. وسيكون أحد الموضوعات الكثيرة التي ستناقشها القمة، عملية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والتهديدات التي تشكّلها على هذه الأهداف.
هناك طرق كثيرة صُمِمَ من خلالها نظام التجارة العالمي الحالي، لتفضيل مصالح الشركات متعددة الجنسيات على الدول، لكن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، تعد واحدة من أكثر هذه الطرق شناعة. وتُعد تسوية المنازعات جزءاً شائعاً للغاية من اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية، إذ تسمح، في جوهرها، للشركات الأجنبية التي تستثمر في دول قومية على وجه الخصوص، بمقاضاة الحكومات لأي سبب يحول دون تحقيقها للأرباح، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالمناخ، وتدابير الاستقرار المالي، وسياسات الصحة العامة، فضلاً عن نواحٍ أخرى، عادة ما تكون من اختصاص الدولة.
لقد نشأت الفكرة في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهي حقبة العولمة الجارفة، وكانت طريقة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلدان النامية، مع حماية مستثمري الدول الغنية من ضعف الأنظمة القضائية والحوكمة في هذه البلاد. ورُفِعَت 1,257 قضية لتسوية المنازعات، اعتباراً من 2022، بحسب ما أعلنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وكان 18 % من هذه القضايا ضد دول الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي. وثمة 73 نزاعاً معلقاً في هذه الدول، يبلغ إجمالي المطالبات فيها 46.9 مليار دولار.
لكن أوجه عدم الاتساق داخل النظام، كانت دائماً صارخة، حيث يتمتع المستثمرون الأجانب حصراً بالحق، كما يمكنهم حصراً المطالبة بالمستحقات، ويمكن لهذه المستحقات أن تشمل خسائر مستقبلية، وليس الخسائر الفعلية فحسب.
وأشارت ورقة بيضاء، اشترك في تأليفها أكاديميون من جامعتي جورج تاون وكولومبيا، وخبراء في التجارة من مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية، إلى أن «الشركات نادراً ما تلجأ إلى تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول، لحماية نفسها من المصادرة السافرة للملكيات، والإنكار البالغ للعدالة، لكنها كانت «ناجحة دائماً في استغلال البنود ذات الصياغة الغامضة في اتفاقيات التجارة والاستثمار التي تفرضها تسويات المنازعات بين المستثمرين والدول»، بهدف «رفع دعاوى، أو التهديد بالمطالبة بمستحقات في مواجهة التدابير الديمقراطية التي تُتخذ للصالح العام، والتي يعتبرون أنها قد أضرت بمصالحها التجارية».
واستغلت شركات متعددة الجنسيات مشغلة للمطارات، عملية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، في تشيلي، احتجاجاً على إجراءات الإغلاق ذات الصلة بالجائحة، فيما أعلنت شركة كندية، أن حقوق التعدين يجب أن تفوق تدابير حماية البيئة في كولومبيا. ورفعت «هواوي» قضية ضد السويد، بسبب تدابير تحد من مشاركتها في الجيل الخامس من الشبكات، بسبب مخاوف أمنية. وفي الولايات المتحدة، يُعد خط أنابيب «كيستون»، مثالاً كلاسيكياً على هذا الأمر، حيث رفعت شركة «ترانس كندا»، دعوى على الولايات المتحدة، إبان فترة الرئيس الأسبق أوباما، لأن الإدارة لم تسمح للشركة بالحصول على تصريح للبناء، لكن الشركة أسقطت الدعوى في عهد ترامب، الذي منحها الإذن، ثم عاودت رفع الدعوى مرة أخرى في عهد الرئيس بايدن.
إذن، تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين مزعجة أيضاً للدول الغنية، لكن شركاتها عادة ما تكون مستفيدة. أما البلدان الأفقر، فيمكن للأمر أن يكون مدمراً، فمن شأن التدابير التي تُعتبر في الصالح العام، مثل رفع معايير الصحة والعمل، أن تسفر عن مطالبات بمليارات الدولارات، لا يمكن لهذه الدول سدادها.
ويكمن القلق الأكبر في أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن استغلالها لمنع التحول للطاقة النظيفة. فقد رفعت شركات الوقود الأحفوري والمستثمرين في هذا المجال، كثيراً من دعاوى تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إجمالاً. وبحسب تقديرات أكاديميين، فإن جهود التغير المناخي العالمية، قد تسفر عن مطالبات بقيمة 340 مليار دولار، وتبلغ دعوى «كيستون إكس إل» وحدها، 15 مليار دولار.
ولا عجب، في ضوء ذلك كله، أن الكثير من الدول، وبينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبعض دول الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا والإكوادور، تقيّد أو تُنهي أي اتفاقيات مستقبلية لتسوية النزاعات بين الدولة والمستثمر، بل وتحاول الانسحاب من الاتفاقيات القائمة. فعلى سبيل المثال، تحتوي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حلت محل «نافتا»، على بند يُلزم الشركات باستنفاد كافة سبل الحلول المحلية، قبل اللجوء إلى تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمر.
ولكن، إن كان الرئيس بايدن سيستغل قمة الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي، كطريقة لإنهاء نظام تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين بشكل متعدد الأطراف، فسيتطلب الأمر تبني إعلان كبير بشأن نموذج التجارة ما بعد الاستعمارية، الذي تؤيده كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأمريكية، وهو نموذج يضع النمو الشامل والمنصف، لا نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده، على رأس النظام التجاري المُقوّم.
وأيّد بعض الأكاديميين وصنّاع السياسات مثل هذا الخروج الجماعي، كطريقة لتقليل المخاوف من اعتبار المستثمرين الخروج الفردي للبلدان من النظام، بمثابة مؤشر على الضعف. وأشار جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى وجود أدلة قليلة على أن الدول التي وقعت معاهدات تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين، شهدت استثمارات أجنبية مباشرة أكبر من البلدان غير الموقعة. وأضاف ستيغلتز: «لم ترقَ هذه المعاهدات إلى مستوى تعهداتها».
وسلّط مؤلفو الورقة البيضاء على عدد من الطرق التي يمكن بها للدول، وبينها بلدان الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي، الخروج بشكل قانوني من الاتفاقيات القائمة. وسيثير هذا بلا شك مخاوف لدى المستثمرين بشأن سيادة القانون واستمرارية الاتفاقيات، ما سيكون له تأثير في السوق. لكن هذه الاتفاقيات في حد ذاتها، أدت إلى كثير من التداعيات السلبية على أرض الواقع. وعموماً، فقد حان وقت تبني نظام أكثر عدلاً.

كيف نجعل التجارة الحرة أكثر عدالة

4318708.jpg

ليس سراً أن إدارة بايدن تحاول التنسيق للدفع بأجندة جديدة للتجارة العالمية. وقد أخفق البيت الأبيض في هذه المساعي منذ أسبوعين، بعد إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصلب والألومنيوم حتى نهاية العام

في كثير من الأحيان تكون هناك لحظة يتغير فيها الشعور العام بشأن قضية سياسات كبيرة على نحو عميق. وبالنسبة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، فإننا نعيش هذه اللحظة.
الأمر لا يتعلق فحسب بالعدد الكبير من القضايا الكبيرة المرفوعة في الشهر الماضي، سواء ضد «أمازون» و«غوغل» والاستثمارات الخاصة وصناعة اللحوم، أو حتى حقيقة بدء لجنة التجارة الفيدرالية استخدام كامل صلاحياتها للمرة الأولى منذ عقود وفرضها عقوبات جنائية على مسؤولين تنفيذيين ارتكبوا جرائم احتيال أو خداع. الأكثر أهمية، هو أن الظروف صارت مواتية أكثر وعلى نحو متزايد لاتباع نهج جديد أكثر شمولية لإنفاذ مكافحة الاحتكار.
ويتجلى هذا على أفضل نحو في قضية لجنة التجارة ضد «أمازون». لقد ظهر إلى السطح، على سبيل المثال، أن «أمازون» استغلت خوارزمية سرية تحمل اسماً رمزياً يُدعى «مشروع نيسي»، لتعظيم أرباحها في مختلف فئات التسوق بما يصل، كما تشير تقارير، إلى مليار دولار. وتمكنت «أمازون»، التي تسيطر على حصة تصل إلى 40 % من إجمالي التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، من التسبب في زيادة الأسعار في فئات منتجات بأسرها بعد رفع أسعارها الخاصة.
ويحذو منافسون ببساطة حذو عملاق التجارة الإلكترونية، ما يعني في النهاية أن المستهلكين يدفعون رسوماً أعلى. وردت «أمازون» بأن المشروع كان ببساطة طريقة لإيقاف سباق لانحدار الأسعار إلى القاع، لكنه بالطبع جزء مهم لبداية نموذج لأعمال كبرى شركات التكنولوجيا.
إن المنصات تدخل سوقاً جديداً عبر الاستعداد لتحمل خسائر بغرض النمو ولو حتى على حساب الأرباح. وهذا ما فعلته «أمازون» في أيامها الأولى، حيث اشتهرت بدفع منافسين خارج السوق، مثل «ديابرز دوت كوم»، كما خفضت هوامش الربح بدرجة كبيرة على الكتب الإلكترونية. ثم بعد أن تهيمن على السوق، تشرع في رفع أسعارها، والأمر شبيه بقفزات الأسعار في أوقات الطلب المرتفع على «أوبر».
وفي حالة «أمازون»، ادعت لجنة التجارة الفيدرالية بأن الشركة ينتهي بها الحال إلى فرض تكاليف أعلى على المستهلكين، بما أنها تعاقب البائعين الذين يحاولون تقديم أسعار أقل على مواقعهم الخاصة أو مواقع المنافسين، الذين قد يقدمون أسعاراً أقل للشحن أو الإحالة أو الإعلان.
وبالتركيز على حُجة أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بإمكانها رفع الأسعار وخفضها على نطاق واسع، تستغل اللجنة بمهارة حُجة من حجج مدرسة شيكاغو المتعلقة برفاهية المستهلك، وتهدف بذلك إلى تعزيز ما يُعرف بنهج «البرانديز الجدد» في مكافحة الاحتكار، والذي، كما كتبت رئيسة اللجنة لينا خان، يأخذ في اعتباره الديناميكيات الأساسية للسوق التي تقود إلى الاحتكار.
لقد أسست لينا خان، بالفعل، سمعتها الخاصة عن طريق هذا النهج، وخاصة الحُجة التي تقول إن الجهات التنظيمية لن يكون بإمكانها «إدراك الأضرار المُحتملة على المنافسة التي يشكّلها احتكار أمازون» إذا قاسوا المنافسة في المقام الأول من خلال «السعر والإنتاج».
إن الجهات التنظيمية بذلك لا تضع في الاعتبار مصالح المنتجين والحالة العامة للسوق. فضلاً عن ذلك، وكما أشارت خان في 2017 في مقال نشرته مجلة «ييل لو جورنال» القانونية، إن نهج هذه الجهات التنظيمية فشل «حتى في ظل الاعتقاد بأن مصلحة المستهلك يجب أن تظل ذات الأهمية القصوى»، بما أنها حرصت على عدم إمكانية اتخاذ أي إجراء وقائي. وكان على الحكومة بذلك أن تنتظر حتى يتضرر المتنافسون والمستهلكون.
ومن المستحيل إدراك الحجم الهائل لقضية «أمازون» حتى الآن، بما أن الوثائق العامة حُجِبَت منها الكثير من التفاصيل. وحتى بمعايير عمالقة التكنولوجيا، فإن عدد عمليات إخفاء المعلومات في قضيتي «أمازون» و«غوغل» كبيرة للغاية إلى درجة أنها أثارت الغضب الشديد للعديد من الصحافيين (الذين يواجهون صعوبة حتى في الكتابة عن أساسيات القضية)، والأمر نفسه مع النشطاء. وتبدو بعض حالات إخفاء التفاصيل جسيمة للغاية، خاصة المرتبطة بجهود المسؤولين التنفيذيين لإخفاء معلومات داخلية عن الجهات التنظيمية أو إعاقة تحقيقاتها.
كل ذلك يلفت الانتباه إلى حقيقة أن الشركات تتعرض لضغوط كبيرة للغاية من الجمهور لمزيد من الشفافية في هذه القضايا. وبنهاية سبتمبر، دعا أميت ميهتا، القاضي في قضية «غوغل»، المحامين إلى إجراء مزيد من الاستجوابات في المحاكمة علنية وليس في جلسات مغلقة. يمثل هذا أيضاً شكلاً من أشكال التحوّل نحو نهج أكثر اتساماً بالبرانديزية الجديدة.
وعندما كان تأثير روبرت بورك، وهو رائد بمدرسة شيكاغو ومؤلف كتاب «إشكالية مكافحة الاحتكار»، على أشده، كان يُفترض بأن الشركات تتصرف غالباً بحسن نية. لكنها الآن تتعرض لضغط أكبر حقاً، حسبما أعتقد، لكي تتسم بالشفافية. ويُعد هذا مهماً على وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بكبرى شركات التكنولوجيا، لأن المنصات غالباً مع ما تتمتع بميزات غير عادلة فيما يتعلق بالمعلومات مقارنة بالمستهلكين والمنافسين والجمهور.
وبغض الطرف عما ستؤول إليه قضية «أمازون» تبدو الحقائق المتاحة حتى اللحظة مؤكدة على صحة المسلك القانوني لخان والنهج البرانديزي الجديد، أو على الأقل عندما يتعلق الأمر بمنصات التكنولوجيا. وقد تعرضت خان لانتقادات لاذعة من الكثيرين لتجاهلها رفاهية المستهلك المتمثلة في المنافع التي توفرها الأسعار الأقل.
لكن معتقداتها، التي يمكن فهمها ضمنياً من مقالها في عام 2017، تنطوي على أن المشكلات الكبيرة على التنافس دائماً ما ستتجلى عندما تصبح الشركة قوية للغاية وواسعة الانتشار إلى درجة أنها تتمتع بما يكفي من النفوذ لرفع الأسعار، ورغم ذلك، مواصلة الهيمنة على سوق بعينها.
من الواضح أن هذا هو الوضع بعينه في حالة «أمازون». إنها شركة تتمتع بقوة غير متماثلة في السوق مقارنة بالبائعين، لدرجة أنها يمكنها بسهولة تشكيل اتحاد احتكاري دون أن يدري الآخرون أنهم أعضاء في هذا التكتل. إنها «رأسمالية المراقبة» ـ أي التحكم في السلوك البشري بهدف الربح من تحويل الواقع وبياناته إلى سلعة، عندما يطبقها الخبراء. وأعتقد بأن الدعوات لمزيد من إجراءات مكافحة الاحتكار ستزداد وتزداد كلما علمنا أكثر.

مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة تبلغ مرحلة فاصلة

في كثير من الأحيان تكون هناك لحظة يتغير فيها الشعور العام بشأن قضية سياسات كبيرة على نحو عميق. وبالنسبة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، فإننا نعيش هذه اللحظة.

رانا فوروهار