معظم الأدبيات الموضوعية، المعززة بدراسات استقصائية وإحصائية حديثة، تعرض صورة إيجابية لدور المهاجرين في نهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية للولايات المتحدة. يذكر روبرت فيرلي، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، الذي أشرف على واحدة من هذه الدراسات، أن معدل ريادة الأعمال الناجحة بين المهاجرين اللاتينيين، المتحدرين من أصول أيبيرية برتغالية وأسبانية، أعلى بكثير من منسوبها بين بقية الأمريكيين.في خلاصة دراسته الكاشفة، التي أكد حرفيتها وصحتها «تقرير حالة ريادة الأعمال»، الصادر عن كلية الدراسات العليا بجامعة ستانفورد في مارس الماضي، لاحظ فيرلى أن الشركات الأمريكية التي يملكها اللاتينيون زادت بين عامي 2007 و2022 بمعدل 57%. وأن 25% من رواد الأعمال الجدد في العام 2021 كانوا من أبناء هذه الشريحة «هؤلاء الذين باتوا يستحوذون على نحو 4.7 ملايين شركة تجارية، تساهم في الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 800 مليار دولار سنوياً».لا يتعلق هذا المنظور المشرق حصرياً بالمهاجرين اللاتينيين، وإنما هناك ما يوجب تعميمه على الوافدين من عوالم الجنوب، كالآسيويين والعرب والأفارقة، بدرجات متفاوتة.. أولئك الذين ما زالوا يطرقون الأبواب الأمريكية، محفوزين بأحلام البحث عن فرص حياة أفضل، وثبت أنهم يشكلون إضافة لدولاب الاقتصاد وليسوا عبئاً عليه.فغداة انقشاع الموجة الأكبر من وباء كورونا، التي أودت بحياة 1.2 مليون أمريكي، ذهب تحقيق لدورية فورين أفيرز (ديسمبر 2022) إلى أن المهاجرين والأجانب، مارسوا دوراً معتبراً في محاربة الوباء، لا سيما لجهة سد عجز العمالة في قطاعات حيوية كالتمريض والنقل والتجارة الداخلية والصحة العامة.. بل إن «توظيفهم وفق توجهات حصيفة، كفيل بمعالجة أزمات التضخم التي تطل بين الحين والآخر».لا يتسع المقام هنا للاستطراد إلى ما بات معلوماً بالضرورة، وهو أن أحاديث التنويه والإشادة بأداء المهاجرين في ذروة أيام الوباء، كانت حالة عامة مشتركة وعابرة تقريباً لكل المجتمعات الغربية.. حتى أن المؤسسات المعنية في عواصم، كبرلين ولندن وباريس واوتاوا وكانبرا، راحت تتساهل في شروط استقبالهم، وصولاً إلى السماح بتجنيس البعض منهم.وعليه، يبدو من المستهجن والمثير للحفيظة حقاً، السرعة التي حاول بها أصحاب الرؤى الاستعلائية العنصرية الفجة، في الولايات المتحدة بالذات، تجاهل تلك الأحاديث والوقائع ومحوها من ذاكراتهم، والاتجاه إلى تبني خطاب يميل إلى شيطنة الهجرة والمهاجرين، رغم أننا لم نبتعد عن تلك الأيام العصيبة إلا بمسافة زمنية قصيرة!يشهد بهذه المفارقة السلبية راهناً، التعبيرات المسيئة، التي يضفيها على المهاجرين ومرجعياتهم وأصولهم الاجتماعية التاريخية، أناس يشغلون أعلى مراتب المسؤولية في الاجتماع السياسي الأمريكي في طليعتهم الرئيس السابق والمرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دونالد ترامب، ونفر من أنصاره وبطانته السياسية.بالنسبة لهذا الرجل ومؤيديه، يقع المهاجرون عموماً، غير الشرعيين منهم خصوصاً، في أسفل الدرك الاجتماعي، فهم مجرمون ولصوص.هذه المقاربة التحريضية، تكفي لوضع القائمين بها تحت طائلة القوانين المناهضة للفتن، فضلاً عن اشتمالها على شحنة من السب، في دولة نهضت أصلاً على أكتاف الهجرة والمهاجرين، ومع ذلك، نطق خطاب ترامب الجماهيري الشعبوي بين يدي حملته الانتخابية، بما هو أدهى وأبعد في تداعياته على القوام الأيديولوجي وسلامة كينونة المجتمع الأمريكي برمته، نقصد بذلك تصنيف المهاجرين والأجانب، ومجتمعاتهم الأم بالتداعي، على نحو يضعهم في أسفل «الدرك الإنساني».. باعتبارهم من ذوي الجينات السيئة، التي تصنع منهم مجرمين وقتلة بالوراثة.من أجل الوصول إلى عرش البيت الأبيض، لم يتورع ترامب وبطانته عن الاستعانة بخطاب تمايز عنصري، ولنا هنا أن نتصور أي مصير ينتظر مجتمع تتفشى في أحشائه وتضاعيفه ثقافة التمييز وترتيب المكانات بحسب الأصول الجينية، وما يتصل بها، حقاً أو ادعاء، من اختلاف في الألوان والسحن والأديان والمعتقدات؟!نظن أنه لا توجد وصفة أكثر نجاعة من هذه الوضعية البائسة، لتحويل الحلم الأمريكي إلى كابوس، هذا ما لم تتم عملية استدراك وتصحيح للبوصلة، أساسها التفرقة والفصل ما بين الخطابات الدعائية لمرحلة ما قبل الانتخابات عما بعدها.

شبهات حول مصير «الحلم الأمريكي»

كثير من فقهاء العلاقات الدولية يعتقدون أن مواقف أعضاء الاتحاد الأوروبي، تجاه قضايا الشرق الأوسط بالجوار الجنوبي، وجوداً وعدماً، اتفاقاً وإجماعاً أو تمايزاً واختلافاً، تشكل اختباراً حقيقياً لعافية ملف السياسة الخارجية الموحدة لهذه التجربة المتميزة..إذا انطلقنا من هذه الفرضية، ونحن نعاين مواقف الأوروبيين لتفاعلات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد، وجدنا أن هذا الملف ليس في أحسن أحواله.. ونحسب أن هذا التقييم السلبي ينطبق على المقاربات الأوروبية لكثير من المشكلات والأزمات الساخنة، داخل القارة العجوز وخارجها.تعددية السياسات والمواقف والافتقار إلى الصوت الواحد، عند مخاطبة عوالم الآخرين والتعامل مع أزماتهم، ربما كانت كعب آخيل أو الخاصرة الرخوة في بنية الاتحاد الأوروبي..لكن ما لا ينبغي إغفاله أن الحديث يدور هنا عن سياق يضم 27 عاصمة، لها مصالح خارجية معرضة على نحو أو آخر للتباين في لجة المحيط الدولي..ثم إن هذه العواصم تسعى جاهدة لمعالجة هذه النقيصة، لاسيما في إطار المعمعة الإسرائيلية الفلسطينية، بالتركيز على مداخلات قوية المفعول، على صعيد الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، أو المدنية غير السياسية عامة..ولنا أن نأخذ في الاعتبار كيف تمثل هذه التصرفات أبواباً جانبية للتأثير على التصورات السياسية لأطراف المعمعة، بدون إزعاج مباشر لمن يرفض منهم المبادرات الأوروبية ذات الطابع السياسي البحت.لا يصعب علينا تفهم الأعذار، التي يبرر بها الأوروبيون هشاشة مكون السياسة الخارجية في مسيرتهم الاتحادية، وعدم تلاقيهم على قلب سياسة شرق أوسطية واحدة.. لكن ما يصعب تفهمه ويثير الحيرة والدهشة بالفعل، يتعلق بالسياسات والمواقف الروسية الموصولة بشؤون الشرق الأوسط وشجونه، التي باتت تراوح في الآونة الأخيرة بين الغموض والفتور وافتقاد روح المبادرة والميل للإحجام أكثر بكثير من المشاركة والإقدام.ندفع بهذه الملاحظة، وفي الخاطر أن ما يصح لتبصر محددات الدور الأوروبي وآفاقه شرق أوسطياً ودولياً، يصح ويصلح وإن بشكل أعمق وأكثر صدقية، للتدبر في هذه المحددات والآفاق بالنسبة لروسيا، القطب الذي ينافس بحيثية أو أخرى لأجل القعود مجدداً على قمة النظام الدولي..فإذا كان الطريق إلى سياسة خارجية أوروبية موحدة معتبرة دولياً، يمر جدلاً عبر الشرق الأوسط، فإن منافسة روسيا ومناكفتها للولايات المتحدة على هذه القمة، يمران يقيناً بهذه المنطقة.لا يعرف التاريخ قوة تمكنت من الاستئثار بالريادة أو الصدارة، أو نافست على ذلك، في المشهد العالمي، بدون أن يكون لها حضور مادي فعلي فورا أو كلمة مسموعة في «الشرق الأوسط».هناك علاقة شبه عضوية بين حجوم السيطرة والتغلغل في هذه المنطقة، وبين صعود وأفول الإمبراطوريات أو القوى العظمى في العالمين القديم والحديث.مؤدى ذلك أن الأحاديث والتحليلات المحلقة في البيئة الدولية، التي تتشوف انتقال النظام الدولي قريباً نحو الثنائية أو التعددية القطبية، بفعل الدفع الروسي في هذا الاتجاه، لا تستقيم مع ما يجوز به وصف سياسة موسكو الشرق أوسطية خلال العام الأخير، كالحذر والانكماش والمراوحة في المكان والميل للاعتكاف، والاكتفاء غالباً بالمتابعة عن بعد من المقاعد الخلفية.القصد أن مداخلات روسية هذه مواصفاتها الراهنة على خطوط القضايا أو الجبهات الساخنة في المنطقة، لا تتناسب مع قوة الحضور والفعل الأمريكي البارز على كل الصعد،عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً..وهي بالطبع لا تقارن البتة مع المسار التاريخي للسياسة الروسية خلال العهد السوفيتي الآفل، ولا مع طموح القائلين بأن الدولة الروسية معنية باستعادة موقعها والمكانة التي كانت لها في ذاك العهد..من المفارقات التي تطفو على سطح الذاكرة في هذا المقام، كيف بلغ انغماس موسكو السوفيتية في شؤون الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية بخاصة، حد الندية رأساً برأس مع التغلغل الأمريكي، الغربي عموماً، أثناء حقبة الحرب الباردة..بينما تكاد مواقفها من حرب غزة اليوم، تختلط بمواقف بعض الدول الصغيرة المنمنمة، التي تقع في سفح الهرم الدولي.تفسير ذلك علمه عند صانع القرار الروسي.. لكن اجتهاداً يحق التساؤل عما إن كان التحالف الغربي قد تمكن، وفق آليات للضغط والتأثير، كالعقوبات متعددة العناوين وحرب الاستنزاف الأوكرانية، من لجم أو تكبيل الحراك الروسي شرق أوسطياً و«زنقه» في زاوية ضيقة؟!..كاتب وأكاديمي فلسطيني

أين روسيا ؟!..

أطل مصطلح الترامبية، في فضاء الاجتماع السياسي الأمريكي منذ بضع سنين، ليلخص ما صدر عن دونالد ترامب من أقوال وأفعال. لكن تلك الإطلالة التي انشغلت بها دوائر صحفية وفكرية وسياسية أمريكية محدودة أثناء ولاية ترامب الرئاسية الأولى وبعدها بمدة وجيزة، اكتسبت مؤخراً أرضية واسعة داخل السياق الأمريكي وخارجه.بعض الأقلام سريعة الانفعال والتقييم، تلوك المصطلح على سبيل السخرية من تصرفات رجل تسيد البيت الأبيض لأربعة أعوام خلت، ويسعى باستماتة للعودة إلى هذا المقام الرفيع باعتباره مهووساً بالحكم، متقلب المزاج ويبث أفكاره ومعتقداته برعونة، لديه شعور بتضخم الذات واستصغار شأن الآخرين، بما في ذلك شركاء تاريخيين واستراتيجيين بكل المعاني للدولة الأمريكية.«الترامبية» عند هؤلاء خلطة نظرية لا تبتعد عن طبيعة الرجل الصاخب الذي تنسب إليه.. وهي في أفضل المقاربات وأعقلها تشير داخلياً إلى الآليات والوسائل التي يمكن بها اكتساب السلطة والحفاظ عليها.وبعض هذه الوسائل أميل إلى خرق القانون.. أما خارجياً فتعني التعامل وفق آيديولوجية البيض الأنجلوساكسون، لاسيما المسيحيين الانجيليين الذين يودون التخفف من غلواء القيم العلمانية، وإحياء شعار مؤسسي الدولة الأوائل أمريكا العظيمة قبل كل شيء.تقديرنا أن مثل هذه المعالجات، لا تخلو من السطحية وقلة التدبر.. ذلك لأن مضامين الترامبية ومفرداتها التفصيلية، ليست من البدع أو المحدثات التي أنتجها ترامب نفسه.. فهو بهذا المفهوم مجرد حلقة في سلسلة تيار فكري وأيديولوجي اجتماعي اقتصادي سياسي لم يغادر الدولة الأمريكية منذ نشأتها.. ثم إن الحديث هنا لا يتعلق بعابر سبيل، بل بزعيم حزبي سبق له تولي منصب الرئاسة.. ويجد اليوم من يؤمنون به ويتبنون برامجه وينصرونه لاعتلاء القمة مجدداً.. ويشكل هؤلاء مروحة اجتماعية واسعة، قوامها تقريباً نصف كتلة الناخبين!فيما يخص العلاقات الخارجية التي تعنينا في هذا المقام، يشكك الترامبيون في جدوى التحالفات الأمريكية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.. ولا يحفلون كثيراً بشراكة «الناتو»، ولا تستهويهم أحاديث حاجة دولتهم للأمن من خارج حدودها لأنها مكتفية أمنياً بذاتها وتستطيع ممارسة حياتها بمنأى عن التغلغل في ميادين، لا تجلب لها سوى وجع الرأس والنفقات الباهظة.وعوضاً عن الانتشار المكلف وغير المفيد أساساً، يعتقد هؤلاء أن واشنطن يمكنها إدارة التوترات الخارجية عبر الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وأية وسائل أخرى تقيها أعباء التورط المباشر.هذه المنظورات ونحوها لا تخالف جوهرياً وصايا بعض الآباء المؤسسين للدولة، مثل جورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، وجيمس مونرو، التي تندرج تحت مبدأ عدم التدخل أو الانجرار إلى الاضطرابات الخارجية، الأوروبية منها بالذات.ترامبية اليوم تحمل شبهة إعادة إنتاج هذه المنظورات التي يمكن وصفها مجازاً بـ«الترامبية القديمة».وفي معرض تفنيد هذه المنظورات ومساجلة معتنقيها المعاصرين، لا يصح اللجوء للاستهزاء بترامب، استناداً إلى سفاهة بعض أساليبه الشكلية في الجدل والنقاش.. الأكثر جدوى من ذلك إبراز الاختلافات المذهلة بين عالمي الأمس واليوم، والتباينات القياسية بين معطيات ومستويات حضور الولايات المتحدة وانغماسها فيهما.. الأمر الذي يتعاكس على طول الخط مع أحانين لملمة أوراقها وانعزالها خلف المحيط.نحن راهناً إزاء دولة لا يتعدى قاطنوها نسبة 4.2 % من سكان المعمورة.. لكنها تملك أصولاً عالمية تزيد قيمتها على 30 تريليون دولار، وتمثل أكثر من 25 % من الناتج الإجمالي العالمي وأكثر من 10 % من التجارة الدولية، ويشغل دولارها نحو 60 % من مجموع احتياطيات البنوك المركزية، ويسيطر على نحو 70 % من المعاملات الاقتصادية حول العالم.. وبها أكبر مراكز الأوراق المالية على ظهر الأرض.. وهي أكبر سوق استهلاكية في العالم، وقد صدرت واستوردت في العام 2022 فقط سلعاً وخدمات بنحو 7 تريليونات دولار.. ولها زهاء 835 من القواعد والمكونات العسكرية المبثوثة في أكثر من 80 دولة.. وجيوشها الأقوى عالمياً على صعد التسلح التقليدي وغير التقليدي والانتشار في البر والبحر.هذا كله ونحوه، يفسر معالم النفوذ والتغلغل والمصالح الأمريكية، الوازنة تكتيكياً واستراتيجياً في جهات الدنيا الأربع التي تكاد تجعل واشنطن طرفاً معنياً تقريباً بشكل مباشر أو غير مباشر بكل صغيرة وكبيرة من القضايا الدولية الباردة والساخنة. العبرة أنه لا توجد إلى أجل غير معلوم موجبات أو حقائق موضوعية، تسمح باعتكاف الولايات المتحدة عن رحاب التفاعلات الدولية، أقله بالمعنى المتطرف الذي يعنيه بعض الترامبيين.

العزلة المستحيلة

أطل مصطلح الترامبية، في فضاء الاجتماع السياسي الأمريكي منذ بضع سنين، ليلخص ما صدر عن دونالد ترامب من أقوال وأفعال. لكن تلك الإطلالة التي انشغلت بها دوائر صحفية وفكرية وسياسية أمريكية محدودة أثناء ولاية ترامب الرئاسية الأولى وبعدها بمدة وجيزة، اكتسبت مؤخراً أرضية واسعة داخل السياق الأمريكي وخارجه.
بعض الأقلام سريعة الانفعال والتقييم، تلوك المصطلح على سبيل السخرية من تصرفات رجل تسيد البيت الأبيض لأربعة أعوام خلت، ويسعى باستماتة للعودة إلى هذا المقام الرفيع باعتباره مهووساً بالحكم، متقلب المزاج ويبث أفكاره ومعتقداته برعونة، لديه شعور بتضخم الذات واستصغار شأن الآخرين، بما في ذلك شركاء تاريخيين واستراتيجيين بكل المعاني للدولة الأمريكية.
«الترامبية» عند هؤلاء خلطة نظرية لا تبتعد عن طبيعة الرجل الصاخب الذي تنسب إليه.. وهي في أفضل المقاربات وأعقلها تشير داخلياً إلى الآليات والوسائل التي يمكن بها اكتساب السلطة والحفاظ عليها. وبعض هذه الوسائل أميل إلى خرق القانون.. أما خارجياً فتعني التعامل وفق آيديولوجية البيض الأنجلوساكسون، لاسيما المسيحيين الانجيليين الذين يودون التخفف من غلواء القيم العلمانية، وإحياء شعار مؤسسي الدولة الأوائل أمريكا العظيمة قبل كل شيء.
تقديرنا أن مثل هذه المعالجات، لا تخلو من السطحية وقلة التدبر.. ذلك لأن مضامين الترامبية ومفرداتها التفصيلية، ليست من البدع أو المحدثات التي أنتجها ترامب نفسه.. فهو بهذا المفهوم مجرد حلقة في سلسلة تيار فكري وأيديولوجي اجتماعي اقتصادي سياسي لم يغادر الدولة الأمريكية منذ نشأتها.. ثم إن الحديث هنا لا يتعلق بعابر سبيل، بل بزعيم حزبي سبق له تولي منصب الرئاسة.. ويجد اليوم من يؤمنون به ويتبنون برامجه وينصرونه لاعتلاء القمة مجدداً.. ويشكل هؤلاء مروحة اجتماعية واسعة، قوامها تقريباً نصف كتلة الناخبين!
فيما يخص العلاقات الخارجية التي تعنينا في هذا المقام، يشكك الترامبيون في جدوى التحالفات الأمريكية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.. ولا يحفلون كثيراً بشراكة «الناتو»، ولا تستهويهم أحاديث حاجة دولتهم للأمن من خارج حدودها لأنها مكتفية أمنياً بذاتها وتستطيع ممارسة حياتها بمنأى عن التغلغل في ميادين، لا تجلب لها سوى وجع الرأس والنفقات الباهظة. وعوضاً عن الانتشار المكلف وغير المفيد أساساً، يعتقد هؤلاء أن واشنطن يمكنها إدارة التوترات الخارجية عبر الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وأية وسائل أخرى تقيها أعباء التورط المباشر.
هذه المنظورات ونحوها لا تخالف جوهرياً وصايا بعض الآباء المؤسسين للدولة، مثل جورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، وجيمس مونرو، التي تندرج تحت مبدأ عدم التدخل أو الانجرار إلى الاضطرابات الخارجية، الأوروبية منها بالذات.
ترامبية اليوم تحمل شبهة إعادة إنتاج هذه المنظورات التي يمكن وصفها مجازاً بـ«الترامبية القديمة». وفي معرض تفنيد هذه المنظورات ومساجلة معتنقيها المعاصرين، لا يصح اللجوء للاستهزاء بترامب، استناداً إلى سفاهة بعض أساليبه الشكلية في الجدل والنقاش.. الأكثر جدوى من ذلك إبراز الاختلافات المذهلة بين عالمي الأمس واليوم، والتباينات القياسية بين معطيات ومستويات حضور الولايات المتحدة وانغماسها فيهما.. الأمر الذي يتعاكس على طول الخط مع أحانين لملمة أوراقها وانعزالها خلف المحيط.
نحن راهناً إزاء دولة لا يتعدى قاطنوها نسبة 4.2 % من سكان المعمورة.. لكنها تملك أصولاً عالمية تزيد قيمتها على 30 تريليون دولار، وتمثل أكثر من 25 % من الناتج الإجمالي العالمي وأكثر من 10 % من التجارة الدولية، ويشغل دولارها نحو 60 % من مجموع احتياطيات البنوك المركزية، ويسيطر على نحو 70 % من المعاملات الاقتصادية حول العالم.. وبها أكبر مراكز الأوراق المالية على ظهر الأرض.. وهي أكبر سوق استهلاكية في العالم، وقد صدرت واستوردت في العام 2022 فقط سلعاً وخدمات بنحو 7 تريليونات دولار.. ولها زهاء 835 من القواعد والمكونات العسكرية المبثوثة في أكثر من 80 دولة.. وجيوشها الأقوى عالمياً على صعد التسلح التقليدي وغير التقليدي والانتشار في البر والبحر.
هذا كله ونحوه، يفسر معالم النفوذ والتغلغل والمصالح الأمريكية، الوازنة تكتيكياً واستراتيجياً في جهات الدنيا الأربع التي تكاد تجعل واشنطن طرفاً معنياً تقريباً بشكل مباشر أو غير مباشر بكل صغيرة وكبيرة من القضايا الدولية الباردة والساخنة. العبرة أنه لا توجد إلى أجل غير معلوم موجبات أو حقائق موضوعية، تسمح باعتكاف الولايات المتحدة عن رحاب التفاعلات الدولية، أقله بالمعنى المتطرف الذي يعنيه بعض الترامبيين.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

للوهلة الأولى، تبدو جوانب التناظر بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجارية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، وكأنها تدور تماماً في فلك الشؤون الداخلية.
على أن التحرر من هذا الانطباع، الناشئ عن التصور المستقر لتقاليد الاجتماع السياسي الأمريكي، التي عادة ما تمنح الأولوية المطلقة لاجتذاب أصوات الناخبين، عبر مغازلة الاهتمامات اللصيقة بحياتهم اليومية، يوحي بأن خطابات المرشحين في حملة 2024 تحوي هوامش واسعة لقضايا هي من صميم السياسة الخارجية. وتقديرنا أن الشق الأكبر من هذه الظاهرة، يتعلق بتداعيات وأصداء حربي أوكرانيا وغزة.
لا يملك المتنافسون على تسيّد البيت الأبيض ترف التغاضي عن تفاعلات حربين داميتين، تدور رحاهما في ميدانين موصولين وثيقين بمصالح أمريكية حيوية.. أولهما، الميدان الأوروبي، بكل ما يعنيه التكاسر فيه مع القطب الروسي، ومحازبيه، بالنسبة لمستقبل الصراع على قمة النظام الدولي برمته.
وفي القلب من حسابات هذا التكاسر وحساسياته، حدود الدور الذي تضطلع به واشنطن، لدعم شركائها في دائرة الغرب بعامة وفي حلف «الناتو» الذي تقوده خصوصاً.. وذلك دون الوصول إلى نقطة الصدام الصريح مع موسكو.
وثانيهما، ميدان الشرق الأوسط، الذي تمارس فيه واشنطن سياسة شبه أكروباتية على حبل مشدود، تحاول من خلالها التوفيق شبه المستحيل بين الإسناد اللا مقطوع واللا ممنوع للطرف الإسرائيلي، رغم اقترافه كل المحرمات القانونية والأخلاقية، وبين مقتضيات «الوساطة النزيهة»! بهذا الخصوص يمكن المجادلة بأنه من السهل سبر أغوار سياسة ترامب ونياته ومواقفه المحتملة تجاه هذين الميدانين، بالنظر إلى تجربته الرئاسية السابقة، وطبيعة شخصيته الصدامية التي دأبت على البوح بالمكنونات بشكل صريح.
الانطلاق من هذه القناعة، التي تأكدت في مناظرته مع هاريس، يقود إلى الاعتقاد أن الرجل، إذا ما عاد إلى البيت الأبيض، لا يضمر التخلي عن منظوره السلبي تجاه العلاقة مع الشركاء الأوروبيين، داخل «الناتو» وخارجه.. لقد سبق له الاستخفاف بالأعباء الأمنية والاقتصادية المالية التي يتحملها الأوروبيون، مقابل النفقات والأدوار متعددة الأنماط التي بذلتها واشنطن مطولاً لأجل حمايتهم.
وفي حملته الانتخابية الراهنة، ما زال يردد هذه المعاني، وزاد عليها أنه لو كان رئيساً في العام 2022، ما كان لحرب أوكرانيا أن تندلع، وإذا ما ظفر بكرسي الرئاسة مجدداً، فإن لديه القدرة على وقفها في 24 ساعة! وعندما سئل عن كيفية تحقيق هذا الهدف السحري أجاب، على طريقة الحواة، بأنها ورقة سيخرجها في حينها.
وبالنسبة لحرب غزة، لا تختلف مواقفه كثيراً عما عهدناه منه كرئيس سابق.. فهو وإن كان يدعو بنعومة إلى وقف الحرب، إلا أنه مع دعم إسرائيل بلا حدود، بل ويراها دولة صغيرة الحجم، بما يدعو للتأمل في المغزى الخطير لهذه العبارة.
بخطابه شبه الشعبوي، يستميل ترامب عواطف الناخبين من معتنقي الأفكار الانعزالية واللوبيات الصهيونية اليهودية والمتصهينة غير اليهودية، ويرضي على نحو ما نوازع الروس وقوى التطرف اليميني والقومي الأوروبي الصاعدة..
لكنه يعمق مخاوف الأوكران، ويستفز دوائر الناتو، ويؤجج غضب الفلسطينيين وكل المتحرقين لوقف مقتلة غزة. وفي حين تتخذ هاريس موقفاً أقرب إلى معاكسته في الشأن الأوروبي، فإنها تكاد تتوافق معه، إلا قليلاً، فيما يخص غزة والقضية الفلسطينية. فهي تدافع عن شراكة متينة مع الأوروبيين عبر الأطلسي، وتمقت معايرتهم بالمدد الأمريكي.
في كل حال، يظل من الخطأ بمكان تشوّف سياسات ترامب ومواقفه الخارجية المحتملة، بحسب الخطوات التي اشتقها أثناء ولايته الأولى.. هناك معطيات استجدت لا يمكن له، ولا للمؤسسات الأمريكية تخطيها، منها مثلاً الاعتقاد المبرر بأن الخطر الروسي بات حاضراً بقوة في الرحاب الأوروبية وغيرها، ولم يعد مجرد توقع يتداوله المنظرون الاستراتيجيون. ومنها الاحتجاجات الطلابية، وبالتداعي الشبابية، ضد التنكيل الإسرائيلي بغزة وفلسطين.. الأمر الذي غاب عن الساحة الأمريكية منذ حرب فيتنام.
ولا يصح في الوقت ذاته، قياس توجهات هاريس في البيت الأبيض، طبقاً لما كان عليه الحال، يوم كانت وفريقها ظلاً للرئيس بايدن.. ذلك لأن تصرفات القادة والزعماء تظل محفوفة بالبصمات الشخصية، مهما كان تأثير المؤسسات والثوابت المؤسساتية.

مشهد انتخابي استثنائي

للوهلة الأولى، تبدو جوانب التناظر بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجارية.

من أجل طمأنة نتانياهو لبقائه رئيساً لوزراء حكومة إسرائيلية طارئة، في حال أبرم صفقة تهدئة مع حماس، تعهد له معسكر المعارضة بزعامة يائير لبيد بتشكيل شبكة أمان نيابية، تحول بين عتاة المتطرفين وبين إسقاط هذه الحكومة في الكنيست. رأى المعارضون أن إنقاذ الرهائن الإسرائيليين، أو ما بقي منهم حياً، أعز عندهم من إزاحة نتانياهو، رغم بغضهم لسياساته ومواقفه.
لكن الأخير رفض التجاوب مع هذا العرض السخي من خصوم الداخل.. تماماً مثلما عكف على تفجير كل مبادرات التهدئة التي قدمها وسطاء الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي والداعم الأكبر لدولته.
مشكلة نتانياهو مع قضية التهدئة، لا تكمن فقط في جمود السياسات والمواقف البالغة التشدد، والحرص على الحلول العسكرية لاستعادة الرهائن التي يتبناها بعض وزراء ونواب اليمين المتطرف، من نوعية سموتريتش وبن غفير.. إنما تقع العلة هنا أيضاً وأساساً، في عقلية الرجل وقناعاته وانحيازاته الشخصية، العاطفة على، والمتفقة مع، تفضيلات هذه القوى وخطاباتهم.. وخلاصتها محاولة استئصال الكينونة الفلسطينية، سياسياً وإن أمكن سكانياً.
والأهم، من ناحية أخرى أكثر عمقاً أنه يضع عينه على ظهيره وظهير أنصاره الأيديولوجي والسياسي الشعبي، المكون من كتلة المستوطنين والحريديم (المتشددين الدينيين).
لا تشكل هذه الكتلة مجرد نتوء محدود التأثير في الاجتماع السياسي الإسرائيلي، بل هي قوة وازنة يحسب لها حساب. تقول إحصاءات العام 2023 إن عدد مستوطني الضفة والقدس يبلغ نحو 670 ألفاً، ينتشرون في 176 مستوطنة كاملة الأوصاف و186 بؤرة استيطانية بازغة (عدا 25 ألف مستوطن في الجولان المحتل).. هذا في حين يراوح عدد الحريديم، وفيهم نسبة من المستوطنين، حول 1.3 مليون نسمة.. وهذه أرقام ستثبت بيانات 2024 حين صدورها، أنها حظيت بطفرة من الزيادة والتكاثر.
نتانياهو، والحال كذلك، يقف على قاعدة أو أرضية انتخابية صلبة، مضمونة الجاهزية والحضور لأنه منها وهي منه، يتحرك عليها ويدور في فلكها ما لا يقل عن خُمس يهود الدولة.. وهذا يغنيه لحد كبير عن انتظار الدعم المؤقت الذي يتفضل به الخصوم.
من الواضح أن هذه الكتلة اكتسبت نفوذها وسطوتها من نموها العددي وانتشارها اللوجستي، اللذين برزا بوتيرة قياسية في العقدين الأخيرين.. وكان من العوامل المهمة في هذا العلو الظاهر، الموارد الهائلة التي وفرها، ولا يزال، المدد المالي والسياسي الخارجي الذي تتولاه منظمات خارجية، صهيونية يهودية وغير يهودية، ينشط معظمها في عالم الغرب.. لكن العامل الأكثر حسما بهذا الصدد، يتعلق بالرعاية والحماية التي أسبغها عليها عهد الحكم الممتد للصقر الأكبر، نتانياهو.. وصولاً إلى السماح بتسليح الكثيرين من عناصرها، وإطلاق أيديهم للتصرف بلا حساب أو عقاب، ضد كل رموز الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس.. وذلك تحت سمع وبصر المؤسسات الرسمية المعنية، بما فيها الجيش والشرطة والأمن الداخلي (الشين بيت) والقضاء.. موجز هذا السيناريو، أن نتانياهو أوفى بمطالب مزيج المستوطنين والحريديم الأيديولوجية والسياسية، وكان بمثابة وكيلهم والمدافع الأول عن مصالحهم وأهوائهم وسلوكياتهم المنحرفة.. ثم إنه راح لاحقاً يحصد نتاج غرسه ويتكئ عليه ويتبادل معه المنفعة والاعتمادية.
على أن نتانياهو وهو يوغل في تسمين هؤلاء الحلفاء وتعزيز شوكتهم، ربما غفل عن حقائق وتداعيات بالغة التأثير في قوام دولته من الأصل.. منها، بلا حصر، احتمال إفلات الزمام من يده، لاسيما في ضوء تحول فئات منهم إلى ما يشبه الميليشيات المسلحة، الطليقة من أي عقال.. ولعله بحاجة لمن ينبهه إلى التضاد المنطقي بين الأمن والتطرف، وإلى من يذكره بنداءات التمرد على أوامر الدولة، بل ومواجهة قوات الجيش والشرطة بالعنف، التي سبق أن أعلنها بعض قادة المستوطنين، بين يدي عملية إجلائهم من غزة قبل عشرين عاماً.
هذا دون الاستطراد إلى كثير من نماذج رفع راية العصيان المماثلة، التي جرت بتحريض مباشر من بعض كبار الحاخامات، في أكثر من مناسبة، آخرها الصدامات العنيفة من جانب الحريديم، على خلفية التمرد على قرارات تجنيدهم في الجيش.
في غمرة نشوته بشهر العسل الممتد مع أنصاره من جماعات التطرف، وتلاقيه مع أفكارهم وتوجهاتهم، لا يعبأ نتانياهو بالتحذيرات المتوالية، من الداخل والخارج، حول خطأ الاعتماد على الحل العسكري وحده في حرب غزة.. وهو لا يلقي بالاً لما يعتمل ويتفاعل في أحشاء دولته، لاسيما لجهة تضخم قوة المسلحين من هؤلاء الأنصار، في مواجهة قطاعات أخرى ليست كلها من الفلسطينيين.. الأمر الذي قد يجعله يصحو يوماً على الاقتراب من كارثة الحرب الأهلية.

شبكة أمان من المتطرفين!

التوقعات القائمة على قدم وساق بضربة تضطلع بها إيران، منفردة أو بالتنسيق مع القوى الإقليمية الموالية لها، رداً على اغتيال حلفاء كبار بحجم إسماعيل هنية وفؤاد شكر، جعلت الإسرائيليين يهرولون في أكثر من اتجاه، فنخبة الحكم وصناعة القرار تتحسس جهوزيتها الدفاعية والهجومية وتجري حساباتها بشأن كيفية الرد على الرد الإيراني شبه المؤكد.. وتستطلع حدود الدعم متعدد الأبعاد، الذي سيتكفل به محازبوها ورعاتها الخارجيون، خاصة الولايات المتحدة.
بالتوازي والتزامن مع هذا الحراك في رأس الدولة، يمكن معاينة سيناريو آخر تدور أحداثه في أحشاء المجتمع. ولعل أحد أبرز المشاهد يؤشر للعلاقة العضوية بين الإسرائيليين والملاجئ.
قوانين الدفاع المدني الإسرائيلية تنص على ضرورة احتواء جميع المنازل والمنشآت على ملاجئ معدة هندسياً لتوفير أقصى مستويات الحماية من هجمات القنابل والصواريخ. بهذا التوجه، قد لا تمثل إسرائيل حالة استثنائية مقارنة بكثير من الدول.. لكن الاستثناء يستشف هنا من الاهتمام الصارم بإجراء لا يبدو في الحالة الإسرائيلية روتينياً يمكن التغاضي عنه.. ذلك بسبب الأخطار التي لازمت الدولة منذ ميلادها بعملية قيصرية شاقة.
الملاجئ في إسرائيل جزء أصيل من إعداد البنية التحتية.. وتنقسم إلى غرف محصنة داخل الشقق السكنية، وأماكن ثانية محصنة للبنايات متعددة الطوابق والشقق، وأماكن محصنة ثالثة أكثر اتساعاً تنتشر في الميادين والشوارع وعلى جوانب الطرق. ويعني مفهوم التحصين هنا استخدام الخرسانات المسلحة والأبواب الفولاذية الضخمة، ووجود أنظمة لتخزين المواد الأساسية والتهوية والاتصال. إلى ذلك، هناك ما يعرف بملاجئ يوم القيامة المشيدة بمواصفات بالغة الخصوصية لاستقبال صفوة الحكم والإدارة السياسية والعسكرية، في أجواء الحرب الأشد خطورة المهددة لكيان الدولة.
والحق أن الإسرائيليين لم يكونوا بحاجة لاستشعار نذر الرد الإيراني وحيثياته المحتملة، كي يتذكروا ملاجئهم متعددة المواصفات، فالمفترض أنهم ألفوا مثل هذه الأجواء، حتى أمست تقليداً سارياً بينهم وعرفاً من أعراف حيواتهم.. ذلك إلى الدرجة التي تدعو أي عاقل للتساؤل عن معنى الحياة ذاتها لمواطني مجتمع يمتشقون السلاح يدهم على الزناد، وينامون بنصف عين، ومطلوب منهم المسارعة لأقرب ملجأ كلما سمعوا صافرات الإنذار التي يكاد دويها يمثل لحناً مشؤوماً معتاداً لديهم من المهد إلى اللحد؟!
في إطار حرب غزة لم يعد الإسرائيليون، لا سيما من سكان غلاف غزة وشمال البلاد يحصون عدد المرات التي تراكضوا فيها نحو الملاجئ.. غير أن البلاء الكبير المتوقع جراء التهديد الإيراني أدخل الإسرائيليين جميعهم في دائرة الخطر حتى إنهم أصيبوا بحمى تنظيف الملاجئ ورفع درجة استعدادها في مدن وقرى ونجوع، ظن سكانها أنهم بمأمن نسبي كبير مقارنة بما يعانيه أهل الغلاف والشمال. من أبرز دلائل هذه الحالة البائسة، تلقي رئيس الوزراء المتنمر نتانياهو وبطانته، النصيحة بممارسة مهامهم على مقربة من ملاجئ يوم القيامة.
ولنا أن نلحظ ما يشير إليه الباحث وديع عواودة من حيفا، وهو أن 70% من فلسطينيي الـ 48 في شمال إسرائيل وجنوبها والمدن المختلطة كالناصرة وحيفا ويافا، يفتقرون لكل أنواع الملاجئ ومحرومون من الكمامات الواقية وخدمات الطوارئ والإسعافات. هذا دون الاستطراد إلى توفر كافة الإجراءات والمستلزمات الاحترازية للمستوطنين اليهود في الضفة وغزة والجولان، واختفائها كلياً بين ظهراني السكان الأصليين. نحن هنا إزاء معلم بارز للتمييز وعدم المساواة.
يجيد الإسرائيليون صناعة الملاجئ ويولون عناية فائقة بتشييدها وفقاً لمعايير الأمن والسلامة في أوقات الحرب.. بيد أنهم ينسون أن دولتهم نشأت بقضها وقضيضها في الأصل، عن القناعة بأنها ملجأ أو ملاذ يقي يهود العالم من طوارئ الاضطهاد القائم أو المحتمل في كيانات الآخرين. وغض النظر عن تفاصيل هذه القناعة ومدى حجيتها التاريخية والحقوقية، فإنه يصعب عليهم في ضوء سياسة البحث عن الملاجئ داخل هذا الملجأ الكبير إنكار حقيقة الفشل الذي يحيط بهذا التصور.
ويتغافل الإسرائيليون عن واحدة من أمهات حقائق الاجتماع السياسي الإنساني، هي أن الإنصاف في التعامل مع حقوق الآخرين، الفلسطينيين أساساً في حالتهم، هو أكثر الملاجئ لجهة الحصانة وتحقيق غايات الأمن والسلامة والطمأنينة على الصعد الفردية والجماعية.

ملجأ لكل مواطن!

بانسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، أعطى الرئيس جو بايدن درساً في تخلي القائد عن طموحه الشخصي إلى ولاية ثانية، لصالح الانضباط الحزبي.
أقدم الرجل على هذه الخطوة، رغم مرارتها في حلقه، حين تيقن من ضعف فرصته في منازلة الرئيس السابق ترامب، وأن عناده ومكابرته ومقاومته للرياح، التي لم تعد مواتية لرغبته داخل جماعته الحزبية، ستنتهي، ليس فقط بهزيمته السياسية، وإنما ستفضي أيضاً إلى نتائج كارثية بالنسبة لهذه الجماعة، على جبهتي البيت الأبيض والبرلمان بشقيه، النواب والشيوخ.
بدورهم، أظهر كبار القادة الديمقراطيون إيثاراً حزبياً، لا يقل عن ذلك الذي عبر عنه بايدن.. إذ تفهموا دقة اللحظة وحساسيتها، وقدروا أن ربع الساعة الأخيرة، قبل موعد الحسم الانتخابي، لا يسمح بترف التنافس بين أكثر من مرشح محتمل، وأن حساب ترتيب الأولويات، يقتضي سرعة تصفية اللغط والجدال، وربما كان التشظي، الذي ساد ساحتهم أخيراً، وأنذر بغيابهم عن مشهد الحكم والإدارة..
وعليه، عجل معظمهم بتعويم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، حتى إنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الترشح أمام ترامب، المنتشي بقوته الحزبية، في نوفمبر المقبل.
في غضون يومين لا أكثر، اصطف الديمقراطيون خلف هاريس، حتى إنها حصلت على وعد صارم بدعم مندوبيهم الأربعمئة المكلفين باختيار مرشحهم الرسمي.. هذا فضلاً عن تأييد بايدن نفسه. هذا التوافق الحزبي الفاعل في فترة قياسية، بين يدي المنافسات الانتخابية الرئاسية، لم يحدث من قبل.. وقد تم تبرير هذا «الاستثناء»، بضرورة التبكير باختيار المرشح، بعد أن حقق الجمهوريون سبقاً ملموساً في المضمار.
على أن سيناريو التبكير والتعجيل بتقعيد هاريس في كابينة قيادة الديمقراطيين، لم يأتِ، كما قد يظن البعض، عن هرولة عشوائية.. بل لعله كان الاختيار الأنسب والأكثر عقلانية في توقيته.. فهذه السيدة تحظى، وفقاً لمنهج الملاحظة الأولية، بشيء غير قليل من «الكاريزما» اللازمة لمنصب بهذا الحجم..
إطلالاتها وأساليبها في التعامل مع الجموع الغفيرة، وأحاديثها وإجاباتها عن أسئلة القضايا الانتخابية التي تشغل خصوصاً الأمريكيين وعامتهم، على المستويين الداخلي والخارجي، توحي بالثبات الانفعالي والثقة في النفس.. ويشي بذلك أيضاً، مبادرتها بدعوة ترامب إلى مناظرتها في أي زمان ومكان يحددهما بنفسه.
هذا دون الاستطراد إلى ما يعنيه وجودها في قلب الأحداث، إلى جوار بايدن، لجهة الخبرة والمعاينة والمعايشة.. ورب قائل هنا إن ترامب، الذي لم يغادر سدة الرئاسة سوى لأربعة أعوام فقط، يستحوذ على مثل هذه الميزات وزيادة. هذا صحيح. بيد أن تجربة ترامب، في سنين ولايته وما بعدها، لم تكن محفوفة كلها بحسن الطالع والتوفيق.
ويكفي أنها كللت بواحد من أصعب الامتحانات والمحن التي مر بها النظام الأمريكي برمته، يوم أن اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول، محاولين قلب نتيجة انتخابات 2020 لصالح ترامب، الذي قيل إنه المحرض الأساسي على تلك الفعلة المشينة.
أيضاً، قد لا يفوت الناخبين الأمريكيين أن ولاية ترامب الأولى، حفلت، مثلاً، بالتراشق مع الحلفاء الأوروبيين، إلى حد الإساءة إليهم، داخل «الناتو» وخارجه.. وذلك في الوقت الذي يقال فيه إن الرجل يكن وداً للرئيس الروسي وسياساته الدولية، بما دفع الأخير لاحقاً إلى مباغتة أوكرانياً عسكرياً، وتنمية التعاون إلى حافة التحالف مع الخصم الصيني.
من بين ما يعنيه صعود هاريس، علاوة على لملمة شعث الديمقراطيين وتدارك وحدتهم، أنها تبدو من طينة نسائية صلبة، بما يستقطب الناخبات التواقات إلى الارتقاء بالمرأة نحو أعلى مناصب الدولة.. لقد فشل هذا المسعى مع هيلاري كلينتون، فلماذا لا يحاولون تارة أخرى مع غيرها؟
كما أن هاريس تنتمي لأصول ملونة، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة الروح لتقاليد الديمقراطيين، الذين عادة ما ينعمون بأكثرية أصوات الأقليات، من غير البيض الأنغلوساكسون البروتستانت.
الشاهد أن الديمقراطيين، استردوا وعيهم الحزبي، وكان تصديرهم لهاريس، بمثابة سقيا قوية لحياضهم وفرصهم الانتخابية.. ونظن أن ترامب بات راهناً في مواجهة منافس، لن يصلح لمغالبته ذلك الصخب والتنمر والهياج الإعلامي الدعائي شبه الشعبوي، الذي اعتاد عليه مطولاً.

الحزب أولاً..

بانسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، أعطى الرئيس جو بايدن درساً في تخلي القائد عن طموحه الشخصي.

كثير من الساسة المسؤولين والمحللين وأصحاب الرأي والمدونين ونحوهم الذين يعالجون وقائع الحرب الإسرائيلية على غزة، يعتقدون أن بنيامين نتنياهو قد فشل في تحقيق كل أهدافه من وراء هذه الحرب.
بعض المتبنين لهذا الاعتقاد والمروجين له، في أوساط الفلسطينيين والعرب، يستحوذون على بنية معرفية أكاديمية أو عملية معتبرة حول مسار الصراع وخطه البياني التاريخي في الرحاب الفلسطينية وجوارها، بينما يتبين للمتابع عن كثب أن البعض الآخر وهم الغالبية، قد التحقوا بالركب على عجل ولعلهم يفتقرون لهذه البنية.
ما نتصوره أن كلاً من هؤلاء وهؤلاء، المحترفين منهم والهواة، وقع لسبب أو آخر وبقدر أو آخر، ضحية لعدم التمييز بين ما يعرف بالأهداف المعلنة والأهداف غير المعلنة للدول أو الوحدات المنخرطة في معترك العلاقات الدولية، وهو تمييز تقليدي معلوم نظرياً ومبثوث في أدبيات السياسة الخارجية، بمثل ما هو منتشر ومتداول عملياً في الخطابات التي تصدرها الوحدات الدولية إلى عوالم الآخرين.
مثلاً، تصرح قوى الناتو على جانبي الأطلسي، بأن وقوفها خلف الطرف الأوكراني ضد الهجوم الروسي، ينطلق من الدفاع عن القانون الدولي والاستعصام بشرائع الأمم المتحضرة، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وصيانة استقلالها ووحدتها الإقليمية، المضمونة بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة..
 وهذه ونحوها أهداف تنم عن مشاعر إنسانية راقية ومقبولة أخلاقياً وحقوقياً. بيد أن ما تضمره هذه القوى ولا تعلنه ولا تبوح به إلا سهواً، إنما يتعلق بنيتها في التمدد الزاحف شرقاً نحو تخوم روسيا، وإيقاع الأخيرة ما أمكن في أحابيل عقوبات ثقيلة وعملية استنزاف متعددة الأنماط، بما يعيق عودتها إلى المنافسة والمزاحمة على قمة النظام الدولي.
ما يضطلع به نتنياهو في حربه على غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر ينطوي على شيء من هذا القبيل، فهدفه المعلن يدور حول ممارسة «حق دولته في الدفاع عن نفسها»، وكأن الصراع مع الفلسطينيين لم يبدأ إلا في 7 أكتوبر!.
. وتحت هذا العنوان العريض المبهر، يتحدث عن استعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتدمير حركة «حماس»، وضمان أن غزة لم تعد تشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي.. هذا بالإضافة أحياناً إلى هزيمة «محور الشر».
ما نجادل به هنا أن نتنياهو، كمتمرس في مجالات السياستين الداخلية والخارجية والإعلام والعلاقات العامة، لا يمكن أن يكون غافلاً كلياً عن مدى صعوبة، إن لم تكن استحالة، إنجاز هذه الأهداف مجتمعة.. ثم إنه لو جاز قبول هذا الافتراض، أي الغفلة، بتأثير شدة الغضب في بدايات الحرب، فإنه لم يعد جائزاً بعد شهور، بحكم نتائج القتال والاشتباك في الميدان، والنصائح التي يخصه بها كثير من معارضيه وبعض أنصاره ومؤازريه من كبار الخبراء العسكريين والسياسيين.
العبرة، أن الرجل يقصد بـ «حرب الإبادة» التي يتولى كبرها، تحقيق أهداف أخرى علاوة على تلك التي يلوكها على مدار الساعة.. مؤداها «الانتقام التاريخي من قطاع غزة»، فهذه المنطقة، التي لا تزيد على 1.5% من مساحة فلسطين التاريخية، وينحشر فيها زهاء سبع الشعب الفلسطيني، شكلت لإسرائيل غداة إعلان قيامها واحداً من أكبر مصادر الصداع والوجع والتهديد الأمني والسياسي.
غزة 1948 وما بعدها، شهدت تكوين أول كيان سياسي فلسطيني، حتى من قبل أن تستبين المعالم الكاملة للنكبة، هو حكومة عموم فلسطين (أكتوبر 1948).. وفيها تشكلت أول طلائع التنظيمات الفلسطينية المسلحة (الكتيبة 141 عام 1955)، وأول أفواج الجيش النظامي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية (1964).
وبين جوانحها شب عن الطوق وتمرد على حصاد هزيمة 1948، بالقول والفعل، معظم مؤسسي الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها فتح ثم حماس. وهي البقعة الوحيدة في العالم التي ظلت ترفع اسم فلسطين وعلمها الوطني، تحت الإدارة المصرية بين عامي 48 و67. ومنها انطلقت شرارة الانتفاضتين الشهيرتين الأولى والثانية.
تفاصيل هذه الأدوار والوقائع، التي تمثل غيضاً من فيض، هي التي ساقت إسحاق رابين إلى أن يتمنى عام 1992 لو أنه «استيقظ ذات صباح ووجد غزة وقد ابتلعها البحر».
لكن ظاهر الحال يؤكد أن نتنياهو يجتهد ما وسعه الجهد وموت الضمير في تحقيقها.. ذلك ليس بإغراق غزة في البحر، وإنما بمحاولة غمرها في لجة من النار والدم والدمار الشامل ودفنها في البر.. وعليه، فإن مقولة إنه لم يحقق «كل أهدافه» تبدو بحاجة لكثير من التدبر، وربما إعادة النظر.

نتنياهو والمقاصد الكبرى لحرب غزة

كثير من الساسة المسؤولين والمحللين وأصحاب الرأي والمدونين ونحوهم الذين يعالجون وقائع الحرب الإسرائيلية على غزة.

إحدى الظواهر التي يمكن تبصرها بملاحظة ما يدور بين يدي منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، انحياز جماهير المشجعين الجارف للمشاعر القومية. لا ينشغل الأوروبيون في هذه المناسبة بغير الاصطفاف خلف منتخبات بلادهم الأم، والاحتفاء الشديد بأعلامهم وأناشيدهم ومواريثهم التليدة.
بين صافرتي البداية والنهاية لكل مباراة، لا صوت يعلو في مدرجات التشجيع وخارجها على شخصية الدولة الوطنية.. لا مجال هنا ولا مكان لأحاديث الوحدة والاتحاد والتعاون والتشبيكات الخارجية القارية.. الجميع يرتد إلى ولاءاته القومية الأولى، ويجتهد في التعبير عن ذلك بما تيسر من الرموز والشعارات والأغاني والأهازيج الموروثة من أزمنة غابرة.
رب قائل إن هذا الالتفاف أو الانكماش الجماهيري على الذوات، يعد تجلياً لـ«التطرف القومي» الساكن بين جوانح سواد الأوروبيين.. أولئك الذين يتخذون من هذه المنافسة وما يحاكيها، سبيلاً للإفصاح عن هذا المكنون والبوح به.. هذا جائز. لكنه يبقى في تقديرنا «تطرفاً حميداً»، وقد يكون مرغوباً فيه، طالما انحصر وظيفياً وعملياً في التنفيس عما يدور في أغوار الوجدانات والضمائر.
آباء التيار الوحدوي الأوروبي وخلفاؤهم لم يعمدوا، في النظرية ولا في التطبيق، إلى تجاهل التنوع التاريخي متعدد المصادر والمظاهر في ربوع القارة العجوز، بل وجدوه سبيلاً لإغناء تجربتهم.. وهو ما يعرف فقهياً بالتعددية في إطار الوحدة. وعليه، فإنهم، في الأصل، لا يرون في مشهد الاحتشاد خلف الهويات القومية، المصاحب للموسم الكروي القائم ونحوه من المواسم، تحدياً لتوجهاتهم. غير أن ما يدعو للقلق الآن، تزامن هذه الاحتشادات، ذات الطبيعة الأقرب إلى الحركة العشوائية التلقائية، وتعامدها وتوازيها، مع تطرف آخر من نوع «خبيث» يتفاعل خارج الملاعب.
خطورة هذا النوع تنشأ من صدوره وإشعاعه عن قوى منظمة مدنياً وحزبياً، راحت مؤخراً تغزو البيئة الشعبية لدول القارة، وفق آليات وأدوات فكرية وحركية بالغة التأثير.
التنافس والاصطكاك الذي تمارسه هذه القوى، الموصوفة بالتشدد اليميني، يتعارض تماماً مع آيات التنوع المثمر الذي يعترف به ويقره الفقه الوحدوي الأوروبي التقليدي.
نفهم ذلك من قراءة خطابهم السياسي المناهض والمتحدي، شكلاً ومضموناً، لهذا الفقه. وليس بلا مغزى على تضخم حجم المفتونين شعبياً بهذا الخطاب، الذي ينافس من خارج الصندوق الوحدوي ومؤسساته، نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية الأخيرة ؛ التي أكدت استحواذه على ثقة قطاعات شعبية كبيرة، توشك أن تحقق لأصحابه التمكين اللازم لزلزلة التجربة الاتحادية القارية بقضها وقضيضها.
المدهش حقاً أن هذا التحول الفارق، لصالح تيارات اللاوحدويين والقوميين الشعبويين وأنصار الميول الانعزالية، لا يتناسب منطقياً مع كثير من المعطيات الأوروبية وحقائق البيئة الدولية المتغيرة من حول القارة. 
ومن ذلك بلا حصر، أن هذه التيارات تبغض الهجرة والمهاجرين واللاجئين الأجانب، بينما تشي المقاربات العقلانية بحاجة معظم دول القارة إلى من يعوض النقص الشديد في العمالة، لتشغيل دواليب الإنتاج بالجدوى اللازمة لمنازلة أقوياء الاقتصاد العالمي. ثم إن العكوف على أصنام القوميات واستنكار الشعائر والمثل الاتحادية، أمور تعني أن هؤلاء القوم لم يعتبروا بنموذج البريكست أو الشرود البريطاني، الذي ثبت عقمه وفشله، حتى إن البريطانيين يتجادلون اليوم حول طريق العدول عن توجههم، والعودة إلى العباءة الاتحادية كشأن الابن الضال.
علاوة على ذلك، لا يجد المرء حكمة في أي معاكسة أوروبية لتوجه عالمي يخرق الأعين، موجزه سعي الدول التي تتوسم في ذواتها قدراً من التلاقي في الأهداف الاقتصادية أو السياسية، أو الاستراتيجية عموماً، إلى التكتل والانضواء في أطر تعاونية أو تشاركية أو حتى اتحادية بمعنى ما. 
تصح الإشارة هنا إلى تجمع البريكس مثلاً.. هذا من دون الاستطراد إلى مخالفة الميول والتفضيلات الانعزالية الأوروبية لموجبات التصدي أو التحسب الجماعي، لما يعتبر تحدياً استراتيجياً بأكثر من معنى، قادماً من جهة الشرق.. من الدب الروسي من دون ريب، أو من قبل التنين الصيني بقدر أقل، أو منهما معاً على وجه الاحتمال.
هل يعني ذلك أن الأوروبيين يعانون من حالة حيرة لا إرادية، تكبر مع الوقت وتتفشى بينهم، وتكاد تنحدر بأكثريتهم تدريجياً نحو «تطرف خبيث».. بما يسوقهم إلى الأخذ بخيارات لا تقرها الحسابات العقلانية المستنيرة قارياً وعالمياً؟!.. لننتظر ونتأمل ونرَ.

الأوروبيون بين «تطرفين»

إحدى الظواهر التي يمكن تبصرها بملاحظة ما يدور بين يدي منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

في تقييمه لقرار زيادة إنفاق بلاده في المجال الدفاعي، غداة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استخدم المستشارالألماني أولاف شولتز تعبير«زايتنفندي»، قاصداً أنه «نقطة تحول» تاريخي في سياسة ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي ماكرون استحب هذا التعبير، بحيث آثر تكراره في مقالة مشتركة له مع شولتز (فاينناشيال تايمز 27/5/2014)، ذكرا فيها أنه بالنظر للتحديات التي طرأت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بفعل وباء كورونا وحرب أوكرانيا والتحولات الجيوسياسية المتلاحقة، فإن أوروبا بمجملها، من حيث أسلوب حياتها ودورها في العالم، تشهد «زيتنفندي» بين نهاية حقبة وبداية أخرى.
إذا وسعنا دائرة النظر، وجدنا أن التعبير ذاته يصلح لمقاربة مستجدات تعامل «عالم الغرب» برمته، وبخاصة على صعيد الرأي العام، مع مجريات الصراع في فلسطين التاريخية.. نحن هنا إزاء لحظة «زايتنفندي» لافتة بشدة للانتباه، يمكن إدراجها ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.
من المفهوم تماماً الآن أن الحراكات الشعبية العاطفة على الرواية أو السردية الفلسطينية في عالم الغرب، التي تتصدرها القطاعات الطلابية الجامعية، تمثل معلماً بارزاً للانقلاب على الرواية الصهيونية، التي استلبت الوعي الجمعي وسيطرت عليه واحتكرته لأكثر من مئة عام.
ليس قليل الدلالة على نقطة التحول في هذا السياق أن ترصد الاستطلاعات ذات الصلة، رفض نحو 70 % من شباب الغرب للدفوع التي يطرحها الإسرائيليون ويبررون بها حربهم الوحشية على غزة.
وربما كانت الدلالة أكثر حضوراً ووضوحاً إذا علمنا أن زهاء 40 % من طلاب 24 جامعة بريطانية عامة، يصنفون منازلة الفلسطينيين للإسرائيليين في غزة، بعد أحداث 7 أكتوبر، على أنها من أعمال المقاومة.
يحدث هذا في الدولة التي نعدها من أمهات القلاع الحاضنة تاريخياً وتقليدياً للصهيونية، الفكرة ثم الدولة، فكيف الحال بالنسبة لبقية المنظومة الغربية؟!. في كل حال، يوماً تلو الآخر يتضخم حجم القوى الشعبية الغربية، المستنكرة للسلوك الإسرائيلي تجاه الحقوق الفلسطينية.
هذا على المستوى الكمي، المتعلق أكثر بالمواقف الآنية العاجلة والسلوك اليومي أو الأسبوعي للفعاليات الجارية.. لكن مزيداً من التأمل يقودنا إلى تشوف ماهو أعمق من قمة جبل الجليد.. فهذا التحول الكمي، سريع الفوران والتجلي، لايصح تدبره بمعزل عن تأثيرات نوعية، تطال جذور المنظور الشعبي للصراع في فلسطين وجوارها.. ومن المعلوم نظرياً وعملياً، أن مثل هذه التأثيرات تتفاعل بوتيرة بطيئة، لكنها قد تبلغ طور الإطاحة بثوابت وإحلالها بثوابت أخرى طويلة الأجل والمفعول.
لنا أن نلاحظ، مثلاً، كيف أن المتصدرين لمشهد الشوارع والجامعات الرافضة للاستقواء الإسرائيلي ضد غزة، الرافعة لشعارات الحياة والحرية لفلسطين، هم من العناصر الفتية، المؤهلة مستقبلاً لشغل مقاعد الحكم والسياسة وصناعة القرار.
هؤلاء عموماً، بما في ذلك شرائح يهودية مستنيرة، هم القوى التي ستتمرد، ولو بحيثية آجلة، على القناعات التي بثتها النخب الصهيونية والمتصهينة حول أصل وفصل الصراع في فلسطين. والعبرة بهذا الخصوص أن المواقف العابرة الانفعالية الهادرة ستفضي إلى اتجاهات أو توجهات أكثر استقراراً ورسوخاً.
من شأن هذا التحول الكيفي، تنامي الاهتمام الشعبي الغربي بقضايا السياسة الخارجية، ولاسيما ما تعلق منها بالشرق الأوسط بعامة، وذلك معطوفاً على تحرر الفئات الشابة ونخبها الواعدة من مواريث الآباء والأجداد المشبعة بالرؤى والتهويمات الصهيونية الكلاسيكية.. والسخرية من التهمة المعلبة، التي تجعل من كل ناقد لأفاعيل إسرائيل المخزية معادياً للسامية.
هذا في تقديرنا بعض ما سيمكث في فضاءات العقل والضمير الغربيين. وفي أجل قريب أو آخر، لن يصدق الكثيرون هناك الحديث الممجوج عن إسرائيل، الدولة الديمقراطية رمز الحضارة والتقدم، المحاطة بشعوب بدائية تهددها بالإبادة.. كيف لا يحدث هذا التحول وقد ظهرت إرهاصات إضفاء صفات الإبادة الجماعية على هذه الدولة برمتها، ورمي صفوة قادتها بالإجرام ضد الإنسانية وطلب المثول أمام العدالة، من قبل أعلى الهيئات القضائية الأممية ؟!
ترى، هل يجدر بالزعيمين شولتز وماكرون، وسواهما من قادة الرأي والساسة الغربيين، أخذ هذه القناعات بعين الاعتبار، وهم يتحدثون عن الـ «زايتنفندي» من حولهم ؟!

أكثر من نقطة تحول

لأجل وضع حد لتدافعهم ومنافساتهم الاستعمارية في رحاب القارة الأفريقية، التي تفاقمت في أواخر القرن التاسع عشر إلى درك الاشتباكات الخشنة الدامية أحياناً، عقدت 13 دولة أوروبية ما عرف بمؤتمر برلين الأول بين نوفمبر 1884 وفبراير 1885. ومع أن المؤتمر تعلق بمصير القارة، البلاد والعباد والثروات، إلا أنه خلا من وجود أو مشاركة أي كيان أفريقي أصيل.
بعد مزايدات ومناقصات، تعاهد المؤتمرون على منح أي عضو منهم «حق استباحة أي جزء من القارة لم يكن قد استبيح من قبل، شريطة إبلاغ الأعضاء الآخرين».. تلا ذلك موجة كبرى من توغل الأوروبيين في أحشاء أفريقيا، بحيث تمكنت سبع دول منهم (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وأسبانيا وبلجيكا)، من السيطرة على 93% من مساحتها.
في غمرة مظاهر الاستقواء المغلفة بثقافة الاستعلاء، لم يعبأ الأوروبيون بتوابع وتأثيرات عملياتهم الجراحية، المدفوعة بتقديراتهم لمصالحهم الذاتية لا غير، على رؤى الآخرين أو كينوناتهم، لم يلحظوا أنهم يضطلعون بإعادة هيكلة وتقسيم وتقاسم لبنى إنسانية، فكرية ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، لأمم وشعوب وقبائل متجذرة، في قارة تفوق جغرافيتها ثلاثة أمثال مساحة قارتهم العجوز.
بفعل كثير من المستجدات والمتغيرات، التي توالت على النظام الدولي غداة الحرب العالمية الثانية، ومنها موجات التحرير، نال الأفارقة استقلالهم في دول قامت حدودها جوهرياً على هدي الخطوط التي اشتقها الأوروبيون من قبل، وكانت نتيجة هذا الإرث الموبوء، أن وقعت معظم هذه الدول في أحابيل نزاعات ومناكفات داخلية وبينية منكودة، التهمت في طريقها الكثير من الأنفس والموارد.
القصد، أن فكرة تقسيم فلسطين لم تكن طارئة عن العقل الثقافي السياسي الأوروبي، أو الغربي بعامة، فالذين استمرأوا في برلين تقسيم وتقاسم قارة بقضها وقضيضها، بمعزل عن إرادة أصحابها.. ثم فعلوها لاحقاً مع إرث الدولة العثمانية في اتفاقية سايكس بيكو (1916) ومؤتمر سان ريمو (1920)، سهل عليهم أكثر بكثير تقسيم فلسطين.
بصيغة أخرى، كانت فكرة تلاعب العواصم الغربية، المتربعة على قمة النظام الدولي، بالجغرافيا والديموغرافيا في عوالم الجنوب بالذات، بحسب خرائط تعني فقط بمصالحها المادية الاستراتيجية الآنية أو المستقبلية، متوفرة وفي متناول اليد من حيث النظرية والتطبيق.. وذلك من قبل أن تعمد إلى تصديرها في النموذج الفلسطيني.
لم يستشر مؤتمرو برلين الأفارقة ولا اكترثوا بمواقفهم أو بأحلامهم أو بمواريثهم الحضارية.. هذا على حين كان لعرب فلسطين آراء ومداخلات رافضة للرؤية الغربية الصلبة بشأن اقتطاع بلادهم برمتها لليهود أو تقاسمها معهم.. لكن المحصلة كانت واحدة، وخلاصتها فرض التقسيم والتقاسم في النموذجين الأفريقي والفلسطيني. في الأول، بمنطق قوة الأمر الواقع.. وفي الثاني، بالتوسل بالمنطق ذاته، مضافاً إليه استيراد قطاعات يهودية من الخارج لتصنيع كتلة سكانية وازنة، واستغلال النفوذ ولي عنق القوانين الدولية لتمرير قرار التقسيم في الأمم المتحدة (29/11/1948 ).
في المداولات الموصولة بذلك القرار، ذهب الفلسطينيون والعرب وغيرهم من أصحاب النوازع والتشوفات العقلانية، بما في ذلك قطاعات ورموز غربية، وكذا من اليهود غير الصهاينة، إلا أنه لن ينفذ إلا بالقوة.. وسيؤسس لتعقيد الصراع داخل فلسطين ومحيطها الإقليمي، وأكدوا أنه لا يعد عموماً بحل ناجع لما يعرف بـ«المشكلة اليهودية»، بمثل ما أنه لا يلتزم بسبل العدل والإنصاف مع أهل فلسطين الأقحاح.
العالم كله يشهد اليوم بصدقية حدس الرافضين له والمستنكرين لفكرته وقتذاك. ندفع بذلك وفي الخاطر أن الحرب الممتدة في فلسطين، لم تبدأ بعد إعلان قيام إسرائيل يوم 15 مايو1948، وإنما اشتعلت بواكيرها منذ اليوم التالي لصدوره عن الجمعية العامة برقم 181.
الشاهد أن السير التاريخية المريرة للنماذج التي خضعت لفكرة التقسيم العشوائي للأقاليم وفق المنظور الغربي، القائم منها كما هو الحال في أفريقيا وفلسطين وغيرها، والآفل مثلما حدث مثلاً مع ألمانيا وفيتنام، تثير إلى حد كبير الاعتقاد بخطل هذه الفكرة من الأساس.. كيف لا وقد أفضت في سياقها الفلسطيني، إلى زوال فرص إقرار السلم والأمن منذ لحظة إقرار التقسيم في صورته الأولى، وكذا شحوب احتمال تطبيق صورته المعدلة لاحقاً، المعروفة راهناً بـ«حل الدولتين».. وهو الحل الذي ينطوي على آخر الآمال لوقف نزيف الدم، ومنع تأبيد الصراع في هذا السياق ومحيطه الإقليمي.

الغرب وفلسطين.. توابع ثقافة التقسيم

لأجل وضع حد لتدافعهم ومنافساتهم الاستعمارية في رحاب القارة الأفريقية، التي تفاقمت في أواخر القرن التاسع عشر إلى درك الاشتباكات الخشنة الدامية أحياناً.

بين عامي 2013 و2018 نفذت إسرائيل برنامجاً لترحيل اللاجئين والمقيمين غير الشرعيين لديها، إلى رواندا في شرق أفريقيا. في وقتنا الراهن، يتجه صانع القرار البريطاني إلى صرف النظر عن كافة الحلول والمقترحات المتداولة، لمواجهة موجات المهاجرين واللاجئين الذين حطوا رحالهم بالفعل في بلاده بالطرق غير المشروعة، ويصر على الاحتذاء بالنموذج الإسرائيلي.
محاكاة الدول لبعضها البعض، بقصد أو بدون قصد، في اجتراح الحلول للمشكلات المتماثلة أو المتقاربة الشبه من حيث الأبعاد والحيثيات، مسألة تبدو منطقية، غير أنه يصعب تبرير السلوك البريطاني بهذه القاعدة العامة، هذا ليس فقط لاحتمال تباين دوافع وأسباب توجه اللاجئين والمهاجرين إلى كل من إسرائيل وبريطانيا، وليس فقط للاختلاف الموضوعي التاريخي الشاسع بين البنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية في هذين«الملاذين»، وليس فقط لأن التجربة الإسرائيلية «الرائدة»، لا تلبي الاستحقاقات القانونية والأخلاقية لأطر حقوق الإنسان، سيما في شقها المتعلق بالمعالجات الأممية لقضايا اللجوء والهجرة، وإنما أيضاً وربما أساساً، لفشل البرنامج الإسرائيلي وصولاً إلى طيه والتخلي عنه.
تحت رعاية برنامجها، تمكنت إسرائيل من ترحيل نحو 4000 من المهاجرين واللاجئين، وبخاصة من أريتريا والسودان.
ومع أن الأمر جرى بشكل شبه سري ودون اتفاقات رسمية، إلا أنه ثبت في غضون فترة وجيزة أن معظم هؤلاء المرحلين، تأففوا من المحطة الرواندية بعد أن تيقنوا من افتقارها لشروط الحياة التي أملوا فيها يوم غادروا مواطنهم الأم، وأنهم، وهذا هو الأهم، لم يعجزوا عن اشتقاق سبل للإفلات أو الخلاص من هذه المحطة المقبضة وغير المأمونة، الأمر الذي انتهى بهم إلى الترجل في المرافئ والشطآن الأوروبية.. و«كأنك يا أبو زيد ما غزيت»!. صانع القرار البريطاني، والحال كذلك، ينحو إلى تجريب المجرب وتكرار سيناريو لفظه أصحابه ومؤلفوه.
وما يلفت النظر علاوة على هذه العبرة، أن النسخة البريطانية الجاري العمل عليها والترويج لها، تنحدر في بعض جوانبها إلى درك حقوقي أسفل من تلك الإسرائيلية. ومن ذلك أن الإسرائيلي وضع طلاب اللجوء أمام ثلاثة خيارات: العودة إلى الوطن، أو الذهاب إلى مراكز احتجاز (هي في حقيقتها سجون)، أو الحصول على 3500 دولار ورحلة ذهاب بلا رجعة إلى رواندا.
لكن البريطاني أغفل هذه الصفحة، إذ أغلق الدائرة على اللاجئين إلا من المخرج الرواندي الجبري.. ثم إن الإسرائيلي أخفى فعلته وغلفها بعباءة «الاتفاق الودي» مع رواندا، وكأنه يعلم أنها مثلبة ينبغي مداراتها عن الناس، فيما جهرت لندن بإعلان اتفاقها مع حكومة رواندا على الملأ منذ أبريل عام 2022.. في تحدٍ واضح للمستنكرين والرافضين الكثر لهذه الفعلة، داخلياً وخارجياً.
مؤدى ذلك أن قوى المحافظين في بريطانيا، الدولة الموصوفة بأم الديمقراطيات استمرأت، في تعاملها مع قضية اللجوء والهجرة، الانحراف عن سبل الرشاد الحقوقي والأخلاقي المتعارف عليها.. الأمر الذي توقفت إسرائيل عن إتيانه، رغم ما هو معلوم عن سجلها الحقوقي ماضياً وحاضراً، من تمرد وعصيان لأطر العدالة والقوانين والقرارات الدولية، في رحابها الداخلية ومحيطها الإقليمي على حد سواء.
نحن إزاء مفارقة غريبة مثيرة للحفيظة. ويدعونا السياق إلى استحضار واحدة من أبرز خصائص إسرائيل، وهي أنها في أصلها، وما زالت حتى اللحظة، دولة مستقبلة للمهاجرين، فما الذي يدعوها إلى مطاردة وطرد بعض منهم؟!.
كلمة الفصل في ذلك تتعلق على الأرجح، بسياسة الانتقاء والتخصيص للعناصر اليهودية أو غير اليهودية القابلة للصهينة والانغماس في مشروع «الدولة اليهودية». فمثل هؤلاء يرجى منهم الإضافة للدولة وليس الانتقاص منها أو إزعاج هويتها.
ويمكن المجادلة هنا بأن بريطانيا ذهبت مؤخراً، تحت ضغط العوز السكاني والحاجة إلى تعزيز دواليبها الاقتصادية، إلى تخفيف صلابتها القومية الشهيرة، والسماح باستقبال بعض اللاجئين والمهاجرين، بيد أن هذا التوجه أو المستجد، وبخاصة بفعل جائحة كورونا وتوابعها الكاشفة، يتقيد بدوره بسياسة انتقائية تنتفع منها العناصر الفتية والمؤهلة اللازمة لمواجهة هذا الضغط، ولا يفتح ذراعيه لكل من هب ودب بطرق بعيدة عن عين الدولة. من الجائز جداً تكييف أو تبرير السلوك البريطاني وفق هذا التفسير، الذي يصح رميه بالنفعية أو الانتهازية المادية.
ومع ذلك، ربما كان بوسع لندن، وما زال، مغازلة هذه المثل الرأسمالية على فظاظتها، من دون شحن اللاجئين والمهاجرين رغم أنوفهم مثل البضاعة المزجاة، إلى مصائر لا تختلف عن تلك التي تركوها وراء ظهورهم بشق الأنفس.

إسرائيل وبريطانيا و«التجربة الرواندية»

النظم السياسية العاقلة لا تجد أي ميزة في العيش في بيئة إقليمية مشوبة بالتوتر والقلق وبواعث النزاعات والصراعات الباردة أو الساخنة. بعض هذه النظم يبذل شيئاً من موارده وجهده ووقته، وأحياناً من مصالحه الثانوية، في سبيل تنقية هذه البيئة وتصفية المشكلات أو تصفيرها من حول دولته، وربما ساقته الحكمة والنظرة الاستراتيجية المعمقة للمصالح الوطنية، إلى البذل والعطاء بالأريحية ذاتها، لأجل المساهمة الفاعلة في إقرار السلم والأمن على الصعيد العالمي.
في رحاب «الشرق الأوسط»، يبدو السلوك الإقليمي لنخبة الحكم والسياسة في إسرائيل، مجافياً كلياً لهذا التقليد الرشيد. كل النخب التي تقلبت هناك على سدة الحكم، أضاعت فرصاً ثمينة ومبادرات حميدة، كان التجاوب معها، ولعله مازال كفيلاً بتخليصها من عبء القضية الفلسطينية، التي تتفاعل سلبياتها داخل أحشاء الدولة، وكذا في جوارها الإقليمي، وذلك إلى الحد الذي جعل منها دولة تنام بنصف عين، تتوجس خيفة وتحسب كل صيحة عليها وتتأبط السلاح على مدار الساعة، وتقترف مخالفات تعز عن الحصر بحق الشرائع والقوانين والأعراف، التي سنتها وتوافقت عليها الأمم المتحضرة.
الاستنفار الأمني الدائم بين الإسرائيليين، وحساسيتهم المفرطة تجاه أي معطيات أو متغيرات إقليمية، يرونها غير مواتية لمفهومهم الواسع جداً لأمن دولتهم، وأحياناً لمصيرها برمته، هي حقائق تتصل في أصلها بسياستهم المنحرفة قانونياً وأخلاقياً تجاه القضية الفلسطينية، وهم يدركون أن كلمة السر في تهيئة أجواء تضمن تحقيق هذا الأمن، تتعلق بتسوية هذه القضية وإغلاق ملفها، لكنهم بدلاً من تبني هذه الكلمة والانصياع لاستحقاقاتها، يتعاملون فقط، ووفقاً لتكييفاتهم ورؤاهم دون غيرها، مع أعراض القضية وتداعياتها.
في إطار هذه المعالجة غير السوية، يدافع النظام الإسرائيلي عما لا يمكن لدولة رشيدة أن تدافع عنه، لا في نطاق الشرق الأوسط ولا في أي نطاق إقليمي، ألا وهو ديمومة السيطرة الحديدية على شعب آخر، معترف له بالحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة من مائة وأربعين دولة.
إذا مددنا خطوط التحليل على استقامتها، تأكدنا أكثر فأكثر من كون هذه المقاربة المعيبة كفيلة بإقلاق راحة الأمن الإقليمي، إن لم يكن انتهاكه تماماً، هذا أمر يمكن تفهمه في سياق منطق الفعل ورد الفعل. فمنظور الإسرائيليين الاستثنائي في أنانيته للأمن، الذي يعتقد بعضهم أنه يتعلق بالمساحة ما بين كراتشي والدار البيضاء، مؤداه بشكل مباشر أو غير مباشر إلحاق أضرار بأمن معظم دول الجوار.
بصيغة أخرى، لا تراعي إسرائيل، وهي تقارب مفهومها المطاط للأمن، القاعدة التي تفترض أن أمنها الأقليمي ينتهي عند حدود أمن الآخرين. أحد أمثلة هذا التجاوز تتجلى راهناً في رؤى قطاع من منظري السياسة والأمن المتنفذين، التي تعتقد بأن أمن إسرائيل واستقرارها، يمكن أن يتعزز إلى أفق تاريخي مفتوح، عبر حراكات وضغوط عسكرية وغير عسكرية متضافرة، تجبر فلسطينيي غزة والضفة والقدس على الهجرة أو المغادرة طوعاً أو قسراً.
لا ريب أن تفكيراً من هذا القبيل يناقض جذرياً شروط الأمن وموجباته في الشرق الأوسط.. وهو ينطوي يقيناً على مستقبل سوداوي لأمن الشعب الفلسطيني ومصيره، علاوة على معانيه ومغازيه المقبضة بالنسبة لأمن واستقرار دولتين إقليميتين موادعتين لإسرائيل سلمياً، مصر والأردن.
ولا يقل عن ذلك إيغالاً في محاولة إدخال الإقليم في نفق مظلم، التحريض الذي تضطلع به تل أبيب، لأجل ترقية مناوشاتها واصطكاكاتها مع نظام طهران، إلى مستوى يكره حلفاءها ومحازبيها الغربيين، الولايات المتحدة بالذات، على التخلي عن حساباتهم الخاصة والصدام المسلح مع هذا النظام.
لزهاء العقدين من ولايتهم في الحكم لم يمل نتانياهو، وبطانته الموصوفة بالتطرف، من السير على هذا الطريق. لقد عكفوا على ذلك وألحوا بقوة في عهود بوش الابن وأوباما وترامب. ومن حسن الطالع أن واحدة من هذه الإدارات، لم يبلغ بها الانحياز لإسرائيل، حد التجاوب مع نداء طبول الحرب التي تدقها هذه الجوقة.
والظاهر حتى اللحظة، أن إدارة بايدن، المنشغلة داخلياً بموسم انتخابات رئاسية صعبة، والمنغمسة خارجياً في تعقيدات أكثر من معترك وميدان، ليست بدورها بوارد الانصراف عن هذا النهج.. وأنها ترى أن مصالحها تتطلب ضبط إيقاع الاشتباك الإسرائيلي الإيراني، بمقتضى حيثية «رمزية» لا تورطها في حرب يمكن معرفة بدايتها، بينما لا يمكن بالمطلق الوقوف على تطورات حدودها وسقوفها الإقليمية، وربما العالمية أيضاً.

إسرائيل وغواية الحرب الإقليمية

في منتصف مارس الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول «تدابير مكافحة كراهية الإسلام». جاء القرار تتويجاً لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام)، التي جرت لهذا العام بمشاركة 140 دولة.
القرار دعا إلى إدانة أي دعوات للكراهية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين، وهي تصرفات تتجلى في «تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس ومهاجمة مساجدهم ومراكزهم الدينية ومقابرهم».
كذلك نادى القرار بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمناهضة الإسلاموفوبيا. ويبدو أن الجمعية العامة استغلت المناسبة لتنشيط جهود التصدي عالمياً للتعصب الديني بكل أشكاله، فأهابت في قرارها بالدول الأعضاء إعداد التشريعات اللازمة لمكافحة القوالب النظرية والصور النمطية السلبية تجاه الآخرين، وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته انطلاقاً من الدين أو المعتقد.
نحن إزاء وصفة أممية يغلب عليها الطابع القانوني، هدفها التصدي لموجة من البغض والتربص بالمسلمين والإسلام.. موجة ليست بالمستجدة، لكنها راحت تتفشى بحيثية متسارعة، لا سيما في عالم الغرب، فضلاً عن نطاقات اجتماعية معينة في آسيا وأفريقيا، وذلك بالتزامن والتوازي مع حرب غزة.
تؤشر، مثلاً، إلى هذه الحالة، نتائج مقاربات إحصائية وعمليات تتبع وحصر وتحقق، اضطلعت بها مؤسسات ودوائر حقوقية حكومية وغير حكومية، معنية برصد أوضاع الجاليات الإسلامية والعربية في المجتمعات الأمريكية والأوروبية.. التي أكدت ارتفاع معدل حوادث الكراهية والتمييز بحق المسلمين والعرب والفلسطينيين، على نحو قياسي، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.. وكان من الخطورة بمكان في هذا الإطار، اقتران بعض هذه الحوادث ليس بإلقاء الشتائم أو اللجوء للمضايقات أو تحقير الرموز الدينية، ونحو ذلك من تعبيرات البغض والنفور كما هو السائد في الأوقات العادية، وإنما التجاوز إلى التعامل بالعنف المسلح المفرط، إلى حد القتل مثلما حدث مع طفل فلسطيني في السادسة من عمره بولاية إلينوي الأمريكية، أو التهديد بالقتل كما حدث مع فنانين فلسطينيين شاركوا في مهرجان برلين السينمائي الدولي، لأنهم نددوا بالفصل العنصري في إسرائيل، وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة.
التفاقم في تعبيرات الإسلاموفوبيا، عطفاً على سياق الحرب في غزة، لفت بقوة نظر غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الأمر الذي تجلى بوضوح في مداخلة تفصيلية له بالخصوص، نفهم منها أن هناك معركة أخرى تدور على جبهات ونقاط تماس في جميع أنحاء العالم، بعيدة بمسافات شاسعة عن ميدان غزة، لكنها تتصل وثيقاً بتفاعلاته وأصدائه، مؤداها تصاعد الكراهية والتعصب ضد المسلمين.
والحق أن شظايا هذه الموجة من الاحتقان على أرضية دينية، طالت بلظاها أيضاً بعض دوائر وتجمعات الجاليات اليهودية.. ومما يقال في ذلك بشيء من المبالغة بأن هذه الدوائر والتجمعات أضحت تعاني، في مناطق ارتكازها الكبيرة خارج إسرائيل، كالولايات المتحدة وفرنسا، من «لعنة غزة».
وفي تقديرنا أن علة هذه المعاناة، تكمن في دعوى إسرائيل ومزاعمها الشهيرة بتمثيل يهود العالم والتحدث باسمهم، ما يحملهم بعض أوزار أعمالها. ونحسب أن هذا الفهم هو الذي دفع الكثير من الرموز اليهودية المستقيمة دينياً وفكرياً وحقوقياً، على المستويين الفردي والجماعي والمؤسسي، للتعبير عن اشمئزازهم وغسل أياديهم من ممارسات إسرائيل في غزة، ورفع شعارات تفيد التبرؤ منها من قبيل «ليس باسمنا».
المقاربة الحقوقية لمعالجة كل ما يتصل بسلوكيات وتعبيرات الكراهية، وحث الدول على سن التشريعات والقوانين التي تحرم هذه السلوكيات وتجرم مقترفيها.. هذه المقاربة تظل منهجاً يستحق الثناء. لكن الأكثر جدوى ونفعاً ومكوثاً في الأرض بين يدي هذا المضمار الصعب، هو العمل على نزع الغل والحقد والكراهية والتعصب الديني من الصدور والعقول، بفعل ثقافي جذري بعيد الغور.
العبرة والشاهد هنا إجمالاً، أن الحلول السحرية لاستئصال بواعث وتجليات التعصب والعنصرية والكراهية عموماً، تقوم على تعامد المنهجين التشريعي القانوني والفكري الثقافي وتضافرهما معاً. وهو ما يستغرق وقتاً وجهداً استثنائيين وممتدين.
أما أسرع الحلول لتحييد مفعول ما يدور في ميدان غزة تحديداً، وتبهيت إشعاعاته السلبية الطارئة، فيستوجب وقف إطلاق النار وفض الاشتباك في هذا الميدان أولاً.. وعاجلاً.

حرب غزة.. الإسلاموفوبيا وتوابع أخرى

من دون إنعاش الذاكرة الموصولة بالسياسات والمواقف الإسرائيلية تجاه عملية التسوية مع العرب بعامة، والفلسطينيين بخاصة، سيما غداة حرب يونيو 1967، سنظل حبيسي الاعتقاد السائد بقوة الآن، الذي يربط تعثر هذه العملية أو فشلها بالرؤى الذاتية لبنيامين نتانياهو وعدد من أعضاء كتلته الحاكمة.
وهو اعتقاد ينطلق، بوعي أو بلا وعي، من شخصنة أسلوب الحكم والإدارة في تل أبيب، وفصل حاضر إسرائيل عن أسلوب نشأتها وطبيعتها وبطانتها الأيديولوجية وأنماط تحالفاتها ووظيفتها. ومن أهم مآلاته الاقتناع بأنه باختفاء نتانياهو وبضعة المنحازين لأفكاره «المتطرفة» من الصورة، سوف تشرق شمس التسوية من جديد.
عند امتحان هذا الاعتقاد وما ينبني عليه ويتأتى عنه من تقديرات ونتائج، في ضوء المتابعة التاريخية الموضوعية لما يمكن أن ندعوه بالثوابت الإسرائيلية تجاه التسوية، نتأكد من انطوائه على خلل جسيم، وأن معتنقيه كمن يغمس من خارج الطبق.
بعد سكوت مدافع حرب يونيو بأيام قليلة، عرضت حكومة ليفي أشكول تصورها للتسوية على أساس الملامح العريضة التالية: رفض العودة إلى خطوط الهدنة لعام 1949؛ إجراء مفاوضات صلح مباشرة مع الدول العربية قبل الحديث عن أي انسحاب؛ الحدود الآمنة لإسرائيل تقع في مكان ما بين مواقع الجيش في نهاية حرب 67 وبين حدود الهدنة؛ مدينة القدس بشطريها غير قابلة للتفاوض.
مرتفعات الجولان جزء من «أرض إسرائيل» ينبغي ضمه إليها، يمكن التفاوض حول صحراء سيناء ومنطقة قناة السويس؛ ضم مناطق من الضفة الغربية وتشجيع احتمال قيام كيان فلسطيني في ما يتبقى منها تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والخارجية؛ يتم بحث حل مشكلة اللاجئين العرب في نطاق إقليمي ودولي بعد توقيع الصلح؛ إسرائيل دولة يهودية ويجب أن تبقى كذلك حتى وإن ضمت مناطق بها سكان عرب؛ أمن إسرائيل هو المعيار المحدد للتعامل مع أي عملية سلام.
مع مرور الوقت وكثير من المستجدات والمتغيرات، كالتوسع الاستيطاني في الأرض المحتلة، أضاف فقه التسوية الإسرائيلي إلى ما سبق: استحالة التخلي عما تم إنشاؤه من تجمعات يهودية استيطانية كبرى، وبخاصة في رحاب الضفة وجوار القدس وفوق أحواض المياه الجوفية، مع إمكانية النظر في تبادل للأراضي.
بين عهدي أشكول ونتانياهو، انقلبت الأحوال الإقليمية والدولية من حول ما كان يعرف أكثر بـ«مشكلة الشرق الأوسط» رأساً على عقب، وتوالت على صناعة القرار في تل أبيب حكومات تنتمي إلى كل الأطياف السياسية؛ ومع ذلك لم تتزحزح إسرائيل أو تنحرف بحيثية كبيرة عن بوصلة هذه الثوابت، حتى إنها بدت ككتاب مقدس لا تبديل لكلماته.
الاستهداء بالمثل الصهيونية وأرضيتها الفكرية العقيدية المهيمنة هو كلمة السر في هذا الثبات، ويتجاوز كثيراً في حق هذه المثل من يسعى لتصنيف القوى والحركات الحزبية والسياسية في إسرائيل على غرار معالجة الأطر المعروفة في الكيانات الدولية المعتادة؛ أي توزيع هذه الأطر بين يمين ووسط ويسار، وما بينهم من مساحات توحي بالميل نحو التطرف أكثر أو إلى الاعتدال أكثر.
كالقول بوجود يمين اليمين ويمين الوسط ويسار الوسط ويسار اليسار؛ ذلك لأن الصهيونية، التي تطوي هؤلاء جميعاً تحت عباءتها، هي بطبيعتها ومحتواها ملة واحدة، وليس ثمة في نظام الحكم والإدارة في إسرائيل من مكان معتبر أو مكانة راسخة أو كلمة مسموعة لمن يخرج عن هذه الملة.
سيقول البعض إن هذا النظام يحوي تعددية حزبية سياسية يعز نظيرها في أعتى الديمقراطيات..
هذا صحيح من حيث الشكل، غير أن التحليل الموضوعي المعمق يصل بنا إلى أنهم جميعاً يتشاكسون ويتخاصمون ويتجادلون ويتدافعون داخل بيت واحد، تمثل ثوابته جدراناً سميكة لدولة عميقة، يتلاقون ويتوافقون ويتوقفون عندها. ومن يخرج عن هذه الثوابت ليس عليه إلا أن يغادر هذا البيت كلياً، أو أن يبقى داخله بلا فاعلية تذكر.
ونحسب أن من يأخذ بهذا الخيار الأخير يمارس دوراً ملموساً في تجميل صورة الدولة ونظامها. هذا ما حدث ويحدث مثلاً مع أعضاء الكنيست العرب والحزب الشيوعي، وكذا مع ما عرف قبل عقدين بالمؤرخين الجدد، أولئك الذين انتقلوا إلى الظل وما عدنا نسمع لهم حساً ولا ذكراً.
أغلب الظن أن نتانياهو ابن بار لهذا المشهد، يحمل لواءه ويعرف مستقره ومستودعه، وهو ينطلق في حركته السياسية، على الصعيدين الداخلي بعامة، والخارجي مع السياق الفلسطيني بالذات، بناءً على هذه المعرفة، وليس لأنه يخشى فقط، كما يشاع، من عاقبة المحاكمة والسجن.

نتانياهو.. عرّاب الدولة العميقة

من دون إنعاش الذاكرة الموصولة بالسياسات والمواقف الإسرائيلية تجاه عملية التسوية مع العرب بعامة.

بالنسبة إلى الغيورين على إعادة الاعتبار لمنظومة القوانين والقرارات الدولية العاطفة على حقوق الشعب الفلسطيني، كان استدعاء إسرائيل للمثول أمام محكمة العدل في لاهاي، متهمة بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، خطوة تدعو إلى الغبطة والاستبشار.
نحسب أن هذه النشوة انبعثت عن قناعة أساسية وتوقيت شديد الحساسية. مؤدى القناعة أن المحكمة على قمة الهرم القضائي العالمي، جهة ذات طابع حقوقي صرف مستقلة ومنزهة عن جملة الأهواء، التي طالما عصفت بالأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية، وأخضعتها عنوة وجبراً للمزايدات والمناقصات الإقليمية والدولية، المنطلقة من جوانب مصلحية ذاتية ظاهرة وباطنة.. وهذا يؤهلها وجوباً وتلقائياً لإنصاف القضية وإعادة تعويمها حقوقياً بحيثية مرضية.
وأما التوقيت فيتعلق بمزامنة مبادرة انعقاد المحكمة لأكثر جولات الغلو الإسرائيلي في اقتراف أعمال مروعة ضد الفلسطينيين في غزة.. أعمال تقع في صميم ما يوصف بجرائم الإبادة الجماعية. ومن شأن هذه المبادرة أن تفضي حتماً وكحد أدنى برأي الكثيرين، إلى قرار آمر بوقف هذه الأعمال، وبالتالي انتشال الفلسطينيين من دولاب المقتلة المتفاعلة، وهو إجراء احترازي تملك المحكمة اتخاذه بشكل عاجل، حتى من قبل البت في أحكامها النهائية.
كانت جرجرة إسرائيل للمثول أمام أعلى منصات القضاء الدولي، على يد المدعي الأفريقي، مسألة فارقة بالنسبة لدولة لطالما وصفت بالمروق والعصيان. وكان ظن المنتشين بهذا المشهد، ولعله مازال، أن هذا المثول يضع إسرائيل تحت طائلة العدالة الدولية بشكل مباشر، ويقي القضية الفلسطينية من توابع العسف بها، المتأتي بالذات من الانحياز الغربي ضدها في المحافل الدولية الأخرى، الموسومة بقابلية الخضوع للضغوط الفاعلة من خارج الصندوق الحقوقي البحت. وكان استخدام سيف الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لغير مرة أثناء الحرب المسعورة على غزة، آخر تجليات هذه التوابع.
حين عقدت الجلسة الخاصة بالنظر في الطلبات العاجلة للمدعي الجنوب أفريقي بالحق الدولي، كان الشعور السائد لدينا أن المحكمة، بعد إعلان قبولها للدعوى شكلاً وموضوعاً، ستأمر فوراً وأولاً بوقف إطلاق النار في غزة. كان هذا التوقع منطقياً وطبيعياً باعتبار أن تعليق الأعمال القتالية، هو الذي يهييء المجال لتطبيق بقية الإجراءات الاحترازية المتوخاة، غير أن القاضي الدولي مضى في مطالبة إسرائيل باتخاذ بضعة تدابير، خلت بالكامل من صيغة «الأمر» الذي تحرقنا لصدوره.
كان صمت المحكمة على هذا النحو مدعاة للاستهجان، فهي طالبت إسرائيل، المدعى عليها، بإنجاز تدابير من قبيل توفير الخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، ومنع الأفعال المنافية للالتزام باتفاقية منع الإبادة، بما فيها القتل والتسبب في ضرر مادي بالظروف المؤثرة على الحياة والدمار المادي، ومعاقبة التحريض على ارتكاب أعمال الإبادة في غزة، ومنع تدمير الأدلة المرتبطة بهذه الأعمال.
حسناً، هذه تدابير كانت وما تزال مطلوبة ومقدرة، ولكن كيف تصورت المحكمة أنه يمكن للمدعى عليه مقاربة هذه التدابير بالجدية اللازمة، تحت لهيب نيرانه المصبوبة في الميدان من البر والبحر والجو ؟!.. و أي شىء أحق بالعناية والاهتمام من الأمر الاحترازي بإسكات المدافع، كشرط شارط لمرور سلسلة الإجراءات الأخرى ؟!.
ومما زاد طين الاستفزاز والحيرة بلة، أن المحكمة منحت المدعى عليه شهراً للتأكد من إتيان التدابير المطلوبة منه، بل وأوكلت إليه رفع تقرير إليها بهذا الشأن.. ولنا أن نلحظ هنا، من ناحية، كيف أن هذه المدة بدت طويلة أكثر بكثير من اللازم، وأن نتساءل، من ناحية أخرى، عن دواعي عدم تكليف لجنة محايدة بإعداد التقرير المطلوب.
حين انتهت مهلة الشهر إياه، كانت الملاحقات العسكرية الإسرائيلية العشوائية اللامقطوعة واللاممنوعة، قد أوقعت ما يربو على العشرة آلاف من أبناء غزة بين قتيل وجريح، وألقت بمئات الآلاف في مهاوي التشرد والجوع والأوبئة.. ولا ندري ما إن كان بوسع المحكمة، عطفاً على هذا المشهد المرير الذي يغني فيه الحال عن السؤال، أن تستدرك وتنظر في إصدار أمر بوقف أعمال القتال. لكنها حتى اللحظة لم تفعل، بل وأودعت التقرير الإسرائيلي الذي تلقته بالفعل قيد السرية !.. هذا يستدعي السؤال عن هذه السرية الاستثنائية، بين يدي دعوى قضائية تمت كل أطوارها على الملأ، وتخص جوانب من قضية كبيرة، تدور رحاها وتوابعها المريرة منذ عقود، أيضاً على الملأ؟.
يقيننا رغم ذلك كله ونحوه أن المحكمة أدرى بشؤونها.. ونطمع في الوقت ذاته بأن لا يؤخذ التفكر في بعض أحوالها على محمل محاولة إفساد الود معها.

محكمة لاهاي.. همسة عتاب

بالنسبة إلى الغيورين على إعادة الاعتبار لمنظومة القوانين والقرارات الدولية العاطفة على حقوق الشعب الفلسطيني، كان استدعاء إسرائيل للمثول أمام محكمة العدل في لاهاي.

بُعيد إعلان قيام إسرائيل، تنازع دافيد بن غوريون، رئيس أولى حكوماتها، مع ناحوم غولدمان، زعيم المؤتمر اليهودي العالمي، حول من تكون له الكلمة العليا في التحدث باسم يهود العالم وتمثيلهم. كان ذلك المشهد في حينه نذيراً عاجلاً بطموح رجال الدولة الوليدة للهيمنة على ظهيرها الحركي الأيديولوجي التاريخي المؤسس، وكذا على الجاليات اليهودية بعناصر قوتها وتأثيرها الدولي، ولا سيما في عالم الغرب.
الشائع أن تلك المناكفة انتهت بانتصار تيار الدولة. ومما يساق في معرض تأكيد هذه النتيجة أن إسرائيل هي التي انبرت للمطالبة بما يعرف بالتعويضات عن اضطهاد اليهود في العهد النازي، وأنه تم الإقرار الألماني القومي والأوروبي العام لها بهذا الحق.
المعطيات المجردة الموصولة بشؤون يهود العالم، حقوقياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، لا تسوغ للطرفين المتنازعين، الدولة والمؤتمر، أحدهما أو كليهما، الادعاء بتمثيل اليهود أينما كانوا. تفصيلات هذه القناعة أمر شرحه يطول، لكن ما يعنينا في هذا المقام هو خطأ التسليم التام بحسم الاصطكاك القديم لصالح الدولة. ففي إطار وقائع ومناسبات بعينها يطل هذا الاصطكاك ويطفو، وتضطر نخب الحكم والسياسة الإسرائيلية إلى تجديد استدعاء مبررات علو كعبها، بينما تبث بعض القوى والتنظيمات اليهودية، وبخاصة في الولايات المتحدة، دفوعاً منكرة لهذا الوضع.
لعل أكثر القضايا تداولاً بين يدي هذا الخلاف تلك التي تتعلق بالهجرة اليهودية، فاليهودي الصالح الورع حقاً، بزعم رجال الدولة، هو الذي يهاجر إلى «أرض الميعاد»، ودون هذه الانتقالة الجذرية ربما عاش اليهودي فاقداً للأهلية اليهودية الكاملة. ومن جهتهم، يسخر رافضو بيت الطاعة الإسرائيلي من هذا التكييف، ويترافعون بما خلاصته أنه لولا نفوذهم وأدوارهم الفاعلة في المدارات الدولية، ومنها أروقة الحكم وصناعة القرار في عواصم الغرب بالذات، لما نشأت الدولة ولا صمدت وجودياً من الأصل.
الحق أن هذا التناظر يكاد يتوارى عن الأعين، وقد يطل بشكل عابر في الأحايين التي تشهد حوادث بعينها، مثل تعرض بعض يهود الخارج للعنف أو التوبيخ؛ إذ غالباً ما يستغل الإسرائيليون هذه العوارض لشحذ دعوتهم الثابتة لليهود بالهجرة إلى «دولتهم» بصفتها الملاذ الآمن لهم، ويلي ذلك نقاش محدود حول جدوى هذه الدعوة، لكن الأوقات التي يبلغ فيها التكاسر العضوي مع إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية حدوداً فارقة، كالاقتتال الدامي الممتد، هي ذاتها الأوقات التي يتجلى فيها هذا التناظر أكثر فأكثر، حتى إنه يأخذ مظهر الأزمة.
استيعاب هذه الخلفية وتفهمها مهم جداً لمن أراد استكناه ما يدور من أجواء محمومة بين طرفي التشاكس القديم، التي ارتقت بهما إلى طور التلاسن الحاد بالفعل، غداة السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية المسعورة على غزة.
عند مقاربة هذه الأجواء عن كثب، نتأكد يقيناً من تهافت ادعاء إسرائيل باندراج اليهود جميعهم، ككتلة اجتماعية دينية، تحت عباءتها، أو تأمينهم من دون قيد أو شرط على ما تقول أو تفعل. وبمعنى ما نلمس أن آراء غولدمان وطروحاته، التي استنكرت استعلاء بن غوريون وجماعة الدولة على المؤتمر اليهودي، وذهبت لاحقاً إلى «أن إسرائيل ستختفي إذا ما ظلت تمارس الإرهاب اليومي ولا تعترف بدولة فلسطينية»، ما زالت حية ترزق. ولا يخلو من مغزى بهذا الخصوص انضمام كثير من أبناء وأحفاد مدرسة غولدمان إلى المحتجين على سلوكيات إسرائيل في معظم شوارع مدن الغرب على جانبي الأطلسي.
يدفع هؤلاء المحتجون بأن الدولة التي توغل في التوحش ضد الفلسطينيين ليست منهم في شيء، فهي لا تمثلهم ولا تعبر عن نوازعهم بالمطلق، ولا تمضي على الطريق اليهودي المستقيم، وإنما تمثل خطراً على تاريخهم وقيمهم وصورتهم بين الأمم، وتحملهم أوزاراً لم يقترفوها، وتنقلهم بعامة من مربعات الضحايا إلى دوائر الجلادين الأجلاف المستحقين للعقاب. وترتكز هذه الدفوع إلى الإحصاءات التي تؤكد تزايد أحداث العنف ضد يهود العالم عموماً، في ضوء حرب غزة، بمعدلات قياسية.
وضمن العبر التي تستلهم من هذه الحقيقة أن إسرائيل الدولة ليست بالمكان الأكثر أمناً لليهود الذين هاجروا إليها، علاوة على تسببها في تهديد أمن الذين لم يهاجروا. وهؤلاء الأخيرون هم من سارعت الدولة إلى طلب المدد منهم وإسنادها في محافل السياسة الدولية، الأمريكية منها بشكل استثنائي، وهذه حجة كبرى داحضة لمنطق بن غوريون وأشياعه بشأن اليهود الصالحين وغير الصالحين. هل يعني ذلك أن الكفة راحت تميل إلى جانب العقلاء من يهود الخارج، بما فيهم القطاعات المتنامية الرافضة للجور الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية. ربما كان الأمر كذلك بالفعل.

«جدل» اليهودي الصالح

بُعيد إعلان قيام إسرائيل، تنازع دافيد بن غوريون، رئيس أولى حكوماتها، مع ناحوم غولدمان، زعيم المؤتمر اليهودي العالمي.

الاتهام الذي وجهته جنوب أفريقيا إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ألقى حجراً كبيراً في بركة الأبعاد الحقوقية للقضية الفلسطينية، التي كادت تأسن لطول هجرانها وطيها تحت السجاجيد.. فعندما يقلب قضاة المحكمة ملف الدعوة، سيضطرون للاستطراد إلى تفصيلات تؤكد أن ما جرى ويجري في سياق موقعة غزة، ليس منبت الصلة بظلامة الفلسطينيين الممتدة، ولم يبدأ بأحداث السابع من أكتوبر، كما تقول الرواية الإسرائيلية المبسترة.
إذا ما حدث ذلك، وحدوثه أمر شبه منطقي، سيتيقن الكثيرون في عالمنا أن موضوعة الإبادة في غزة، ليست سوى الرأس الطافي لجبل ضخم من السوابق المماثلة، التي راكمها سلوك إسرائيل، أيام أن كانت مجرد مشروع هائم، ثم بعد أن أضحت دولة قائمة على سوقها.
فكرة فتح دفاتر إسرائيل، بما تحويه من انتهاكات، قديمة لا تسقط بمرور الزمن، ومعاصرة منظورة بالصوت والصورة، تبدو مفهومة ومرشحة للنبش والشيوع والتداول، في إطار أعمال المحاكمة العتيدة.. لكن ما يستحق الانتباه بالتوازي والتزامن الاعتقاد الذي تشي به النظرة البانورامية الأوسع والأعمق، بأن خطوة بريتوريا الجريئة، ربما ذهبت بتداعياتها وتوابعها إلى ما هو أبعد من كسر دائرة الجمود القانوني، المغلفة فقط للتعامل الإسرائيلي مع شعب فلسطين. القصد، أننا إزاء خطوة من شأنها نفخ بعض الروح في كلمة القوانين الدولية، بكل أنماطها والتنظيمات الراعية لها والساهرة عليها.
توقيت الدعوة هنا له مغزاه ومعناه.. فهي تأتي في سياق عصف إسرائيلي قائم فوار، بالغ العنف والضراوة، غير محدد السقوف والقيعان، ولا يأبه لأي نداء بالتوقف والكف من منطلقات إنسانية أو أخلاقية أو حقوقية.. وعطفاً على هذه المواصفات غير المسبوقة، تردد في الكثير من الأوساط المعنية جهرة وخفية، بأن «المجتمع الدولي» إزاء نموذج يخرق الأعين للتمرد على الشرائع التي أقرتها وتعاقدت عليها «الأمم المتحضرة».
ومما قيل ويقال في ذلك، عن حق، أن ما يتم قصفه وتدميره في غزة بحيثية عشوائية، يطال أيضاً هذه الشرائع، ويفسد ما تبقى لكوكبنا من بطانة أو بضاعة حقوقية، يستعان بها على إقرار السلم والأمن، حين تتعارض المصالح، وتتعقد الأزمات وتحتدم الصراعات.
باستدعائه لمحكمة العدل، وتشغيل مرجعيتها في المأساة الفلسطينية، بدا القاضي الأفريقي وكأنه ينبري للدفاع عن الموروث الحقوقي الدولي بلغة صارمة بالغة الحذق والحرفية. وتكتسب هذه الانعطافة وجاهتها من تعرضها وإلقائها القفاز في وجه إسرائيل بالذات، كونها أكثر أعضاء المنظومة الدولية استحقاراً لهذا الموروث.. وفي ذلك رسالة إلى من يقعون في مراتب أدنى على سلم الاستحقار والعصيان والاستهانة بعالم القانون والنظام.
من مفارقات هذه الانعطافة أيضاً، أنها جاءت بالتزامن تماماً مع اللحظة التي أوشك فيها انعدام الثقة في كلمة التنظيمات والقوانين والقرارات الأممية على تجاوز الخطوط الحمراء.. إنها اللحظة التي أوحى فيها السلوك الإسرائيلي المنفلت، في غزة وبقية الرحاب الفلسطينية، إلى عناصر كثيرة في «المجتمع الدولي»، بالتفكير في تحسس مدافعهم، كأداة أولى، عوض أن تكون الأخيرة، لصيانة مصالحهم، وربما وجودهم ذاته. 
ولو مددنا هذا النمط من التفكير على استقامته، لوجدنا أنفسنا في أقرب نقطة من الانتكاس إلى عالم تسوده شرعة الغاب. ونحسب أن أحفاد مانديلا ساهموا بقوة في محاولة «فرملة» الانجراف إلى هذا المصير الموحش، كونهم ذكروا الكافة بأن لديهم وسائل سلمية مأمونة وعقلانية، يستطيعون تفعيلها لصيانة المصالح والوجود.
واقع الحال، أن الأفريقي المطبوع على مغالبة شياطين الإنس بالصبر والتسامح، والأخذ بناصية القانون، نجح حتى الآن في جر الإسرائيلي المنتشي بأدوات القوة العارية إلى لاهاي.. وأدى مشهد الأخير، وهو يتلعثم دفاعاً عن نفسه في دائرة الاتهام أمام المحكمة المهيبة، إلى إطلاق ألسنة عواصم ورموز دولية أخرى طال صمتها، لتحذو حذو الأفريقي الحكيم، وتؤازره في الاتجاه ذاته.
ينبغي في كل حال أن نتروى ونصطبر كثيراً قبل ظهور نتائج هذه المواجهة.. بل ربما تعين علينا ألا نستبعد لجوء إسرائيل، التي تتميز الآن غيظاً، إلى طريق العصيان الحقوقي، وصولاً إلى مقاطعة المحكمة من الأصل..لا سيما أن الظهير الأمريكي الذي أعانها طويلاً في هذا الطريق، ما زال حفيظاً على عهوده معها. لكن المؤكد أنه، حتى لو أنها لاذت بهذا الخيار الهروبي، فإن صورتها وحضورها وروايتها وطبائع العلاقة معها، على الصعد الإقليمية والدولية، لن يعودوا إلى ما كان عليه الأمر قبل يوم لاهاي المشهود.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني

صحوة حقوقية فارقة

الاتهام الذي وجهته جنوب أفريقيا إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

لا يجادل أحد ولا يشكك في المكانة العظمى للولايات المتحدة على قمة النظام الدولي، ولا في صلتها الوثيقة بقدر أو آخر، بالكثير من القضايا التي تعتمل داخل أو فيما بين عناصر هذا النظام.
ومع ذلك، هناك شبه إجماع بين فقهاء العلاقات الدولية، على أن ما تنشغل وتهتم به مؤسسات الحكم والإدارة في واشنطن على صعيد السياسة الخارجية، لا يقع بالمطلق ضمن أولويات اهتمامات سواد الأمريكيين. مفارقة كهذه تبدو مثيرة للاستغراب والدهشة.
المواطن الأمريكي يعني، قبل أي شيء، بالشؤون والشجون الموصولة بدواليب حياته ومعيشته الشخصية والمجتمعية، داخل جدران الدولة.. من قبيل دور الحكومة الفيدرالية مقابل أدوار سلطات الولايات والمحليات، معدلات الازدهار أو النكوص الاقتصادي، الضرائب، البطالة، القوانين المتعلقة بالضمان الصحي والحماية الاجتماعية والحقوق والحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء..
ولا يترك الانغماس الشعبي المفرط في هذه السياقات سوى هوامش ضيقة، للوقوف عند ما يجري على ضفة التعاملات الخارجية، وبين ما يستحق الانتباه. عربياً على الأقل، أن السياسة الأمريكية الشرق أوسطية، وعلى رأسها العواطف الجياشة المرتبطة بإسرائيل، لا تحظى باستثناء لافت في هذا الإطار.
تتجلى هذه الحقائق وتطفو في مواسم التفضيلات والمنافسات الانتخابية الرئاسية والنيابية. وبيت القصيد هنا، أن تراتب الاهتمامات بين القضايا الداخلية والخارجية لدى جماعة الأمريكيين اليهود، لا يكاد ينحرف عن هذا النسق أو الاصطفاف العام..
بمعنى أن غالبية أصوات أعضاء هذه الجماعة (2 % من عدد السكان)، تتوزع وفقاً لمحددات تصويت مواطنيهم الأمريكيين.. فالناخب اليهودي، خلافاً للشائع، لا يمنح صوته بشكل حاسم بحسب مواقف المرشحين وأهوائهم تجاه إسرائيل.
غداة الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020، كشف استطلاع أجرته منظمة «جي ستريت»، أن القضايا الرئيسية التي وجهت الأصوات اليهودية هي فيروس كورونا (54 %)، تغير المناخ (26 %)، التأمين الصحي (25 %)، الاقتصاد (23 %).. وأشار 5 % فقط إلى إسرائيل كأحد المواضيع التي تشغلهم أولاً، مقابل 9 % في انتخابات 2016 !.
رب قائل هنا بأن أكثر من ثلثي أصوات اليهود عادة ما تنحاز للمرشحين الديمقراطيين. هذا صحيح، لكن هذا السلوك لا يختص به اليهود وحدهم، وإنما يسم توجهات معظم الناخبين غير البيض من ذوي الخلفيات الأقلوية، كالأفارقة الزنوج والملونين والهنود والآسيويين والمسلمين والعرب..
نتأكد أكثر من هشاشة المحدد الإسرائيلي في خيارات الأمريكيين اليهود، الانتخابية بالذات، عند تأمل ما كان من أمرهم مع دونالد ترامب.. فهذا الرجل كان الأمريكي الوحيد الذي أوفى بكل وعوده الانتخابية لإسرائيل بعد أن تسيد البيت الأبيض..
إذ اعترف بسيادتها على الجولان المحتل، وأقر بالقدس عاصمة لها ونقل سفارته إليها، واتخذ من رئيس وزرائها نتنياهو ولياً حميماً مسموع الكلمة، وتجاوب مع رغبتها في إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، وأغلق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، ودعا إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».. وعلى الرغم من هذه العطايا ونحوها، صوت 77 % من اليهود في انتخابات 2020 لصالح منافسه بايدن!.
واقع الحال أن الأمريكيين اليهود ليسوا سواء ولا يمثلون كتلة سياسية صماء، بيد أن قطاعات كبيرة منهم، تعارض أحقية إسرائيل في التعبير عنهم والتحدث باسمهم.. ومن أراد مقاربة نوازعهم وانحيازاتهم ومواقفهم إزاء عوالم الآخرين، فليتحر ذلك في غمار ما يحرك سائر دوائر المال والأعمال الأمريكية، بمعزل نسبي واسع عن العواطف اللاهوتية.
داني دانون، مندوب إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، وضع إصبعه تماماً على هذا القصد حين قال «إن أموال اليهود في أمريكا أهم من أصواتهم».
تقديرنا أن حرب غزة الجارية أفصحت جهرة عن الوحش الكاسر الرابض في تضاعيف إسرائيل، الدولة التي تدعي أنها مرجعية اليهود.. ذلك الوحش الملتاث الذي لم يبد، في حربه على الفلسطينيين، اكتراثاً بأية ضوابط أخلاقية أو قانونية تتفق مع شرائع السماء والأرض.
اعتماداً على كثير من المؤشرات والمعطيات الأولية، نحسب أن هذا المشهد الصادم راح يؤسس لردود أفعال ستتصاعد وتيرتها لدى غالبية الأمريكيين اليهود، القوى الشابة منهم بخاصة. وهي ردود تنطلق راهناً، وسوف يتسارع انطلاقها مستقبلاً، في اتجاهين متضافرين:
أولهما، زيادة الاهتمام بالمؤثر الإسرائيلي في سياسة واشنطن الخارجية. ثانيهما، وهو الأهم، الابتعاد بمسافة أكبر عن هذا المؤثر، وتسخيف مزاعمه والتبرؤ من أفاعيله..
كونه بتعبيرات بعضهم يوغل في انتهاك القيم الليبرالية والحقوقية والإنسانية السوية، وذلك بحيثيات قد تفضي إلى دفن النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط والبحرين المتوسط والأحمر، وينبغي وضعه تحت مبضع الانتقاد والتخلي عن دعاوى تقديسه.

الأمريكيون اليهود واليوم التالي لحرب غزة

لا يجادل أحد ولا يشكك في المكانة العظمى للولايات المتحدة على قمة النظام الدولي، ولا في صلتها الوثيقة بقدر أو آخر.

محمد خالد الأزعر