تمثل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتمكين ممارسات المسؤولية المجتمعية نقطة مفصلية في تطوير نماذج العمل الحكومي والتعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي واستراتيجي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارات، فمن خلالها طورت الدولة مبادرات استباقية لترسيخ مبادئ ومفاهيم المسؤولية المجتمعية لدى المجتمع وقطاع الأعمال، وتوجيه مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية ذات الأولوية بالدولة، سعياً لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ورفع مساهمة الشركات في تحسين جودة الحياة في المجتمع كله، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ولأن المستقبل يصنع اليوم، كانت رؤية الدولة واضحة بشأن ترسيخ مكانة الإمارات كمحرك عالمي للأثر المستدام، والارتقاء بمستويات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص إلى مرحلة جديدة، وخلق الفرص والممكنات التي تركز على دعم نهج الاستدامة، وتحفيز تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR)، التي تعد إطاراً عاماً يحدد السبل التي يمكن للشركات من خلالها تقديم قيمة مضافة للمجتمع.وفي هذا الاتجاه، طورت الإمارات نموذجاً فريداً في الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، يقوم على ترسيخ مبدأ وحدة الهدف فيما يخص تحقيق النمو الشامل والمستدام، الذي يعود بالفائدة والرفاهية على الجميع، وتعزيز التعاون والتكامل في كافة أنشطة ومجالات المسؤولية المجتمعية، وبما يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي الطويلة المدى من جهة، وبين الحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئة ومعايير الاستدامة والازدهار المجتمعي من جهة أخرى.وأسهم هذا النموذج الرائد في إطلاق مبادرات ومشاريع مبتكرة غايتها الأولى تعزيز رفاهية المجتمع وتمكين أفراده وزيادة فرص العمل ورفع الإنتاجية وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها، بما يصب في دفع عجلة التنمية المستدامة ورفع مكانة وسمعة دولة الإمارات لتكون المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل في ضوء المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومحددات «مئوية الإمارات 2071».ولا شك أن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات اقتصادية واجتماعية جوهرية بات يؤثر بوضوح في نهج عمل الشركات وأولوياتها المستقبلية، إذ لم يعد الهدف الأوحد للشركات متمثلاً بتعظيم الأرباح وزيادة حصتها السوقية، بل أصبحت المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR) جزءاً أساسياً من استراتيجيتها طويلة الأمد، وأصبح ينتظر منها المشاركة في تحمل مسؤوليات مجتمعية أكبر، والالتزام بالمساهمة في معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية والعالمية ذات الصلة.وفي ضوء ذلك، يولي الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» اهتماماً متزايداً بتوجيه الشركات نحو توسيع نطاق أثرها المجتمعي المستدام بالتعاون مع القطاع الحكومي لإدراج التحديات التنموية واحتياجات المجتمع ضمن استراتيجيات عملها وخططها التشغيلية، وتبني ممارسات المسؤولية المجتمعية المستدامة وضمان توافقها مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وذلك من منطلق دور الصندوق كحلقة وصل تتلاقى من خلالها المساعي المجتمعية من مختلف القطاعات، والجهة المختصة بالمصادقة على المشاريع المستدامة واعتمادها للحصول على الدعم المطلوب من القطاع الخاص.كما اعتمد «مجرى» عدداً من الاستراتيجيات في هذا الصدد، منها استراتيجية منح «وسام الأثر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة» بفئاته الثلاث، البلاتينية والذهبية والفضية، للشركات والمؤسسات في الدولة، تقديراً لتبنيها ممارسات مستدامة، وسعياً لإضفاء طابع وطني رسمي يربط اسم هذه الشركات بمضامين المسؤولية المجتمعية، ليكون بمثابة معيار موحد تطمح إليه المؤسسات المختلفة كهدف أسمى يجسد التزامها بالمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المجتمعية من جهة، ويكسبها ميزة سوقية تنافسية من جهة أخرى.ومن هذا المنطلق، لدينا إيمان راسخ بأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تسهم بدور مهم وحيوي في تعزيز مرونة بيئة الأعمال، ورفع قدرة المؤسسات والأفراد على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات، وتحقيق النمو على المدى الطويل، بما يصب في بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، ويدعم تحقيق الأهداف الوطنية للمسؤولية المجتمعية، وفق «الاستراتيجية الوطنية للاستدامة» و«البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية» ومبادرة «عام الاستدامة» لعامين على التوالي، التي تشجع الشركات على تبني ممارسات تستهدف تعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.ومما لا شك فيه أن مظاهر نجاح هذه الاستراتيجيات الوطنية تتجلى في تمكين القطاع الخاص من تبني ممارسات مسؤولية مجتمعية مستدامة تعزز من استمرارية الأعمال، وتسهم في تحسين صورة وسمعة الشركات وزيادة ولاء عملائها لها، وبالتالي تنامي ميزتها التنافسية في السوق وزيادة الإقبال على خدماتها ومنتجاتها وارتفاع قيمة أسهمها، فالعملاء في عصرنا الحالي باتوا أكثر وعياً حيال القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وأصبحوا أكثر ميلاً نحو الشركات التي تحمل القيم نفسها.وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أهمية التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية، وأن يكون لديها الوعي الكافي بمسؤولياتها المجتمعية، وهذا الأمر من شأنه تعزيز قدرتها على الاستمرارية والمنافسة داخل الأسواق والتوسع في أنشطة ومجالات جديدة، وكذلك دعمها في التفوق على منافسيها، كونها تتمتع بقدرة كبيرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات العالمية، إضافة إلى جذب المستثمرين والشركاء والكوادر التي تتطلع إلى العمل ضمن بيئة تأخذ باعتبارها احتياجات المجتمع وتلتزم بالتنمية المستدامة.ختاماً، أؤكد أن الجهود الوطنية لصندوق المسؤولية المجتمعية «مجرى» مستمرة في تعزيز ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية، واستكمال مسيرة النجاحات للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص والممكنات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات، والمساهمة في تنفيذ مشاريع مستدامة وذات أولوية وطنية، لا سيما أن «مجرى» استطاع أن يؤدي دوراً حيوياً على مدار السنوات الماضية في تعزيز توجه الشركات في الدولة نحو المسؤولية المجتمعية، ورفدها بالممارسات المستدامة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية، بما يدعم بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لدولة الإمارات.

المسؤولية المجتمعية شراكة فعالة لمستقبل مستدام

وقّعت دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من شأنها زيادة حجم التجارة البينية إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام. وتُدشن اتفاقية الشراكة بين البلدين الممر التجاري الجنوبي-الجنوبي، وتسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للاقتصاد الآسيوي، وهي ثالث اتفاقية من نوعها توقّعها الدولة بعد الهند وإسرائيل، لكنها أول اتفاقية تُبشر بإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد الإسلامي، حيث تُعد إندونيسيا واحدة من أكبر أسواق العالم في ما يتعلق بمنتجات وخدمات الحلال.
كذلك، فإن إندونيسيا هي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. ومع ضم هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الشراكة مع الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويمثل المسلمون شريحة مهمة منهم، إلى جانب تركيا، التي أحرزنا معها تقدماً كبيراً، ومن المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة، فستكون أمامنا سوق مفتوحة تعدادها أكثر من 1.7 مليار مستهلك، أي أكثر من خمس سكان العالم. وتلك الدول تتمتع بنمو سكاني قوي، خاصة على صعيد الطبقة الوسطى، وهو ما يخلق كماً هائلاً من الفرص التجارية والاستثمارية، ولا سيما على صعيد الأنشطة والمجالات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي والمنتجات الحلال التي تشهد طلباً متزايداً في تلك الأسواق.
ويمثل الاقتصاد الإسلامي اليوم أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول 2024. ويرجع ذلك إلى النمو المتزايد لعدد السكان المسلمين، الذين يُقدر أن تصل نسبتهم إلى ما يقرب من 30% من سكان العالم بحلول منتصف القرن الحالي، أي ما يعادل 2.6 مليار نسمة، وبطبيعة الحال فإن النمو المتسارع لهذا السوق الاستهلاكي الواعد يُقابله زيادة في حدة المنافسة على توفير السلع والخدمات المرتبطة به.
وباعتبار أن الإمارات وإندونيسيا من الدول الإسلامية، وتتمتعان بتاريخ تجاري قوي مبني على مفترق طرق تجارية إقليمية، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه تعكس مصالحنا وقيمنا وطموحاتنا المشتركة، وستُحقق ميزة تنافسية للبلدين بالقطاعات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال تسهيل الاستثمار والتمويل والتجارة في السلع والخدمات التي تسهم في تطوير هذا الاقتصاد الواعد.
لقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم الإسلامي خلال العام الماضي، حيث سجلت الدولة أعلى نسبة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها، وهو ما يترجم المكانة التي تتمتع بها بوصفها وجهة عالمية آمنة ومستقرة وجاذبة للأعمال وتحظى بثقة المستثمرين. كما أن توافر بنية تحتية عالمية المستوى بالدولة وشبكة علاقات تجارية نشطة مع مختلف أسواق العالم عن طريق البر والبحر والجو، يجعل من الإمارات بوابة مثالية لوصول السلع والبضائع الإندونيسية إلى ملايين المستهلكين الجدد. وبالمقابل فإن المصدرين بالدولة سيستفيدون من إزالة قيود سلاسل التوريد وإنشاء شبكات جديدة لتدفق الخدمات والمنتجات الحلال إلى السوق الآسيوي بدءاً من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وصولاً إلى الأغذية والملابس وغيرها من الفرص غير المسبوقة في هذا الاقتصاد سريع النمو.
وهذه الفرص كانت سبباً ضمن أسباب أخرى عديدة جمعتنا في جاكرتا العام الماضي لبدء محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تكللت بالنجاح مع توقيع الاتفاقية الأسبوع الماضي بأبوظبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
إن هذه الاتفاقية ترتكز على أساس قوي من التعاون الاقتصادي، وقد سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين زيادة تصل إلى 44 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن المرجح أن تسجل أرقام التجارة البينية بنهاية العام 2022 معدلات نمو تفوق أرقام ما قبل الجائحة العالمية.
وعلى صعيد الاستثمارات، فإن الأرقام الحالية تُشير إلى استثمار إندونيسيا أكثر من 10 ملايين دولار في دولة الإمارات حتى نهاية 2019، فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا ما يصل إلى 176 مليون دولار. وهذه الأرقام ستشهد قفزة نوعية خلال المرحلة المقبلة في ضوء تعهد الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في هيئة الاستثمار الإندونيسية الجديدة، حيث ستعمل هذه الاتفاقية على تسريع هذه المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، كما ستشجع التعاون المستقبلي في السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية والتكنولوجيا النظيفة والمتجددة.
وبينما تواصل الإمارات بناء اقتصاد رقمي طموح من خلال تطوير المدن الذكية واعتماد البلوك تشين وطرح خدمات الجيل الخامس والتركيز بشكل أكبر على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، يمكننا العمل مع إندونيسيا على تحقيق تقدم تكنولوجي سريع. وستستفيد صناعات التخزين والخدمات اللوجستية فيها على وجه الخصوص من الخدمات الرقمية التي يمكن لشركاتنا تقديمها. ويمكن أيضاً تحقيق مكاسب في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطباعة ثلاثية الأبعاد.
إن توقيع الاتفاقية هو بداية لمرحلة جديدة من التعاون، وسوف نعمل على سرعة تنفيذها، ونأمل قبل الاجتماع المقبل الذي سيجمع قادة البلدين في نوفمبر خلال القمة السابعة عشرة لمجموعة العشرين في بالي، أن تكون هذه الاتفاقية قد دخلت موضع التنفيذ. وسنواصل حوارنا مع القطاع الخاص لتحفيزهم على الاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الاتفاقية، ومثلما فعلنا في اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من الهند وإسرائيل، فإن جهودنا لن تتوقف، وسنواصل العمل لتعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها بوابة عالمية للسلع والخدمات، وجسراً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ويدفع عجلة النمو الاقتصادي والعمل على توظيف الجيل التالي من التكنولوجيا الرقمية لخلق فرص نمو جديدة.
إن فتح الممر التجاري الجنوبي-الجنوبي، وبناء طريق تجاري جديد باستخدام التكنولوجيا الرقمية، سيسهل على المستوردين والمصدرين الإماراتيين ممارسة الأعمال التجارية مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بالتزامن مع استمرار جهود التعافي والانتقال إلى الخطوة التالية من النمو العالمي.
 
* وزير الاقتصاد

الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا.. تدشين للممر التجاري الجنوبي- الجنوبي

وقّعت دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من شأنها زيادة حجم التجارة البينية إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.

يخضع مستوى نجاح الدول والحكومات في العالم لأدوات قياس، منها القدرة على تخطي الأزمات والتحديات، لكن أبرز هذه الأدوات هي القدرة على تحويل الأزمات والتحديات إلى فرص جديدة عبر خلق حلول تستشرف المستقبل وتصب في خدمة وسعادة ورفاهية وصحة الإنسان والأجيال القادمة. في هذا السياق، تميّزت الإمارات، دائماً، بقدرتها على تخطي الصعاب والتحديات مثل جائحة «كوفيد 19»، والعمل بذات الوقت على خلق فرص جديدة مبنية على التجربة التي خضناها خلال الجائحة، عبر طرح مبادرات جديدة مثل «إنفستوبيا» التي تقودها حكومة الإمارات، وتجمع المستثمرين في العالم في مكان واحد.
وخلال 50 عاماً، تمكنت حكومة الإمارات من بناء وتطوير اقتصاد فعال وقوي ومتطور بحيث يواكب المشهد الاقتصادي العالمي ويتكيّف مع متغيراته، وفق رؤية حكيمة ورشيدة واستشرافية لقيادة هذا الوطن، وهو ما أدهش العالم وحوّل الإمارات إلى مركز اقتصادي إقليمي وعالمي. وعبر هذا النهج، جذبت الإمارات استثمارات من مختلف دول العالم، وخلقت بيئة أعمال وبنية تحتية متكاملة قادرة على توفير الخدمات لأي استثمار أو أفكار خلاقة، مما يعزّز مكانتها كمركز استثماري للأسواق الأسرع نمواً في العالم، انطلاقاً من أفريقيا، ووصولاً إلى وسط وشرق آسيا.
فلماذا «إنفستوبيا»؟ وما هي أهميتها بالنسبة لدولة الإمارات؟ 
سأجيب عن هذا التساؤل انطلاقاً من المتغيرات العالمية التي يمر بها عالمنا على مختلف الصعد، إذ تقود التغيرات الاقتصادية الهائلة والمتسارعة في العالم إلى تشكل بنى اقتصادية جديدة أو نظام جديد للسوق العالمية. في استطلاع رأي أجرته شركة «بلاك روك» المعنية بإدارة الأصول، والشريك الاستثماري لقمة «إنفستوبيا» في الإمارات، طُرح سؤال حول ملامح السوق العالمية في النصف الثاني من 2022 وما بعده، وأجاب 74% من المشاركين بأن العالم سيشهد ولادة نظام جديد للأسواق في العالم، وذلك في ظل التطورات الجيو-اقتصادية والجيو-سياسية حالياً في العالم. ويتخلّل تشكّل ملامح البنى الاقتصادية الجديدة في العالم تطورات تقنية متسارعة أبرزها «ميتافيرس» والعملات الرقمية والقفزات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي بالمجمل تطورات كبيرة تترك أثراً عميقاً في حركة التجارة والاستثمارات العالمية. وبناء عليه، نطرح سؤالاً جوهرياً: ما هي خطتنا لنواكب التغيرات العالمية؟ الخطوة الأولى هي فهم هذه التغيرات ونتائجها وانعكاساتها، وبالتالي وضع حلول وسياسات اقتصادية مناسبة، ومن هنا تأتي أهمية «قمة إنفستوبيا» هذا الشهر في الإمارات.
إذاً، دولة الإمارات لا تراقب التطورات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تواكبها، وتدرسها وتحللها عبر هذا النوع من المبادرات والقمم والمنتديات، وهذا النهج هو الذي يحمي الاقتصاد خلال الأزمات العالمية ويخفف من آثارها عليه، حيث مثلاً أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، «الأونكتاد»، إلى أن الإمارات كانت ضمن أفضل دول العالم فيما يتعلق بأداء الصادرات وأقلها عُرضَة للتقلبات والتأثيرات السلبية التي تعوق هذا الأداء خلال الربع الرابع من عام 2021. وجاء رصيد الإمارات على مؤشر أداء الصادرات 0.73 نقطة، وهو من الأرقام القوية التي تعكس أداءً جيداً لصادرات الدولة رغم تداعيات كورونا التي تستمر في التأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية.
لذلك، تأتي إنفستوبيا تطوراً طبيعياً في سياق سعي الإمارات الدائم نحو التميز في كافة المجالات، رؤية وعملاً وقيادة، لتطلق أول نشاط بارز لها عبر النسخة الأولى من قمة «إنفستوبيا» العالمية من الإمارات في 28 مارس الجاري في إطار فعاليات معرض إكسبو2020 دبي ولتكون بذلك من أولى الفعاليات التي تنظم ما بعد «كوفيد 19»، حيث يجتمع خلالها أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرون الأكثر طموحاً في العالم لإنشاء نظام جديد للبنية الاقتصادية المستقبلية، وستوجه «إنفستوبيا» الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة، حيث يمكن أن يكون للاقتصاد تأثير في مستقبل 3.5 مليارات شخص.
لقد جاءت «إنفستوبيا» تماشياً مع «مشاريع الخمسين»، بشكل خاص المبدأ الثاني وهو «التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم...»، والمبدأ السادس «ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة...». ومن هنا، فإن «إنفستوبيا» هي المنصة الأولى التي توحد جميع فرص الاستثمار المحلية ومشاريع التنمية الاقتصادية من جميع الإمارات السبع معاً تحت مظلة واحدة، كما تعزّز تدفق الاستثمارات إلى الدولة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم إلى الإمارات بحلول 2030، لتصل في نهاية المطاف إلى تريليون درهم بحلول 2051.
وفي الطريق نحو القمة، وقعت «إنفستوبيا» اتفاقيات مع عدد من الشركاء لإثراء نقاشات وعمل القمة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، القمة العالمية للحكومات، «ديلويت» الشرق الأوسط، «أكسنتشر» الشرق الأوسط، «بلاك روك»، وسيتم توقيع اتفاقيات مع شركاء آخرين مثل مؤسسة التمويل الدولية «آي إف سي».
لقد قدمت الإمارات، خلال جائحة «كوفيد 19»، نموذجاً عالمياً في مواجهة وإدارة هذا التحدّي، كما رأينا أنها فرصة أيضاً لاستشراف المستقبل ودراسة المسارات والأنماط الاقتصادية الجديدة في العالم التي تبلورت بشكل واضح خلال الجائحة، ولذلك مثلاً من الأهداف الرئيسية لـ«إنفستوبيا» أن تكون المحرك الذي يلبي احتياجات الاستثمار المستقبلية، حيث سيتم التطرق في أعمال قمتها لمجالات اقتصادية مهمة مثل إعادة تصور مستقبل العولمة ومستقبل الاقتصاد والاستثمار، الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، تمكين المرأة في عالم التمويل، التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والرقمية، تقنيات الواقع الافتراضي، السياسات الاقتصادية ما بعد «كوفيد 19».
لنعمل معاً من أجل مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
 
* وزير الاقتصاد

«إنفستوبيا».. حلول للتحديات الاقتصادية العالمية

يخضع مستوى نجاح الدول والحكومات في العالم لأدوات قياس، منها القدرة على تخطي الأزمات والتحديات.

لسنا في حاجة إلى التعمق في التاريخ حتى نوقن أن 2021 سيصبح واحداً من أكثر الأعوام أهمية في التاريخ الحديث لدولة الإمارات، فقد احتفلنا فيه باليوبيل الذهبي للدولة، ورحبنا بالعالم في إكسبو 2020 دبي، وأطلقت القيادة الرشيدة فصلاً جديداً من مسيرة النجاح المتواصلة عبر «مشاريع الخمسين».
وهي تشمل حزماً متكاملة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، وترسم مسار الإنجازات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات عام 2071، عبر تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل تمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين للدولة، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، بهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهةً مفضلة للمواهب والمبتكرين.
ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدد من الخطوات منها إصدار قانون الشركات الذي يسمح بملكية الأجانب بنسبة 100 %، واعتماد عطلة نهاية أسبوع جديدة تتماشي مع الأسواق والاقتصادات الرئيسية حول العالم، وتعديل قوانين العمل والإقامة لتكون أكثر مرونة لجذب أفضل العقول والكفاءات إلى سوق العمل، والإعلان عن التزام الدولة بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.
وذلك بما يُحقق أهداف ومبادرات المرحلة الثالثة من خطة التعافي والنهوض الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء في أغسطس 2020، ونتخذ منها خارطة طريق للنمو وتهيئة الاقتصاد الوطني للانتقال إلى نموذج أكثر مرونة واستدامة بمحركات نمو جديدة تخدم احتياجات اقتصاد المستقبل.
ومع الأهمية الاستراتيجية بعيدة المدى لمشاريع الخمسين، فإن إعادة تقييم العلاقات التجارية للدولة من شأنه تحقيق نتائج سريعة، كما كان من الضروري إعادة هندسة اقتصادنا الوطني، ليس فقط لمواجهة تحديات المستقبل، ولكن أيضاً لتخطي عقبات الحاضر، وخصوصاً ما يتعلق بتداعيات التفشي العالمي لوباء كورونا.
ولهذا جاءت الاستجابة الحكومية للتحديات الراهنة للاقتصاد العالمي والتأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد19» على سلاسل التوريد حول العالم سريعة ومدروسة، إذ أصبح تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة في جميع أنحاء العالم أولوية رئيسية لمشاريع الخمسين، عبر إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، لتلبية الحاجة المتزايدة إلى تحفيز تدفق السلع والخدمات داخل وخارج الإمارات، وترسيخ مكانتها بوابةً رئيسية لتدفق التجارة الدولية عبر أرجاء العالم، وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص جديدة للمشاريع المشتركة، والمساهمة في استقطاب جميع أشكال رؤوس الأموال، سواء كانت البشرية أو التكنولوجية أو المالية.
وفي الصيف الماضي، اعتمدت حكومة الإمارات قائمة أولية تضم 8 دول، لإطلاق محادثات معها بهدف التوصل إلى اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وجاء اختيار هذه الدول بعناية ووفقاً لمعايير محددة، أبرزها أنها تتمتع بأهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً، كما يعيش فيها مجتمعةً 26 % من سكان العالم، وتسهم بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. والهدف الرئيس هو تأمين زيادة سنوية قيمتها 40 مليار درهم بتجارة الدولة مع هذه الدول.
وترجمةً للمكانة العالمية المرموقة للدولة في مختلف المجالات، كانت استجابة هذه الدول إيجابية للغاية، وجرى إطلاق المحادثات مع إندونيسيا وإسرائيل والهند، وبالتزامن مع ذلك بدأنا استكشاف مجموعة من الفرص مع دول أخرى ذات نظرة مستقبلية مماثلة لرؤية الدولة، خاصة الأسواق التي تسعى إلى علاقات أوسع وأكثر تكاملاً مع الإمارات لتحقيق منافع متبادلة.
ومع انتهاء 2021، وتحول الخطط التي أُطلقت خلاله إلى واقع ملموس في العام الجديد، فإن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جرى إنجازها وتوقيعها.
واللافت أنها مع جمهورية الهند الصديقة بكل ما تمثله من علاقات تاريخية وتجارية وثقافية واقتصادية ضاربة في القدم مع دولة الإمارات، وكونها أحد أقدم حلفاء وشركاء الدولة ومن بين أكثرهم ثقة، لتصبح الهند الدولة التي نكتب معها الفصل الأول في هذه الحقبة الجديدة من النمو والازدهار المتبادل لاقتصاد وتجارة الدولتين الصديقتين، وبما يعود بالفائدة أيضاً على حركة التجارة العالمية ككل. كما أننا نفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري تخدم جهود التعافي للاقتصادين من تداعيات الجائحة العالمية وتؤسس لمرحلة أكثر نمواً وازدهاراً لما بعد كوفيد19.
إن المكاسب المباشرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند واضحة للبلدين، إذ إنها ستزيد التجارة البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، بفضل الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على أكثر من 80 % من البضائع. وسيتمتع المصدّرون الإماراتيون بوصول أكبر إلى سوق ضخم يضم ما يقارب 1.4 مليار مستهلك، وستكون الشركات الإماراتية أكثر قدرة على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات متعددة مثل الضيافة والتشييد والخدمات.
ووفقاً لتقديراتنا، فإنه بحلول 2030 ستضيف الاتفاقية نحو 1.7 % إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة، بما قيمته 8.9 مليارات دولار. وستزيد الصادرات الإماراتية 1.5 %، وينمو حجم الواردات 3.8 %، أي بقيمة 14.3 مليار دولار إضافية. كما ستتيح الاتفاقية خلق أكثر من 140 ألف وظيفة بقطاعات تتطلب مهارات عالية وكفاءات متخصصة ضمن سوق العمل الإماراتي، ما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتسريع الابتكار بالقطاع الصناعي المتزايد الأهمية.
وبالنسبة للأصدقاء في الهند، فإن الاتفاقية تتيح لمجتمع الأعمال وصولاً أفضل للسوق الإماراتي بما يتضمنه من إمكانيات لتصنيع السلع والتقنيات الرقمية والآلات الصناعية والأجهزة المنزلية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما أنه بوابة رئيسية خالية من التعقيدات تسهل النفاذ إلى الاقتصادات سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ومعاً، يمكن للدولتين الاستمرار في استكشاف الفرص بشكل مشترك في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والزراعة.
وتتمتع هذه الاتفاقية التاريخية بالمرونة الكافية لضمان استمرارية تطويرها، بما يخدم مصالح الطرفين، حيث إن عدداً من فصول الاتفاقية يتضمن آفاقاً للتطوير في المستقبل، ومن أبرزها التجارة الإلكترونية، والتي تعد من القطاعات الجديدة والمهمة والتي تشهد تطورات متلاحقة في ظل التقدم التكنولوجي السريع.
وبالنسبة للعالم، تعد الاتفاقية خطوة مهمة نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء في الإعلان المشترك لقادة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020، الذي أكد أن «التجارة مهمة الآن كما كانت دائماً»، وأنه يجب أن تركز الحكومات حول العالم على «السعي إلى توفير بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع إبقاء الأسواق مفتوحة».
وكونها دولة فاعلة في المجتمع الدولي، فإن الإمارات ومن خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية العالمية ستواصل المساهمة في تحقيق هذا الهدف، لأننا دولة تجارية منذ القدم ويرتبط تاريخها العريق وتراثها الأصيل ارتباطاً وثيقاً بالطرق البحرية بين الشرق والغرب. ويمثل القطاع اللوجستي والأنشطة المرتبطة أكثر من 30 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة.
ولذا تدرك الإمارات أهمية سلاسل التوريد المستدامة والمرنة، وأنظمة التجارة القائمة على تكافؤ الفرص، والأسواق العالمية المفتوحة أمام بضائع وخدمات الدول النامية والشركات الناشئة.
إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان، هي باكورة سلسلة من الاتفاقيات المثيلة التي ستتيح فرصاً هائلة للنمو والازدهار، ليس للدولتين فقط، ولكن للمنطقة ككل.
وختاماً، فإنه بالتوازي مع تطلع الإمارات لإطلاق الإمكانيات الكامنة لاقتصادها الوطني في مرحلة ما بعد الجائحة، فإن الخمسين عاماً المقبلة من مسيرة النجاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري تبدأ من هنا.
* وزير الاقتصاد

شراكة الإمارات والهند صفحة أولى بفصل جديد من النجاح

لسنا في حاجة إلى التعمق في التاريخ حتى نوقن أن 2021 سيصبح واحداً من أكثر الأعوام أهمية في التاريخ الحديث لدولة الإمارات.

من شأن دمج الأصول الرقمية في الهياكل الاقتصادية، أن يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعمها في التصدي للتحديات، وأن يزودها بمنهجية أكثر قياسية وتنظيماً في الوصول إلى التمويل. لكن هذه الجهود بحاجة إلى تكملة، متمثلة في لوائح مُحدثة أو جديدة، لتمكين المستثمرين، وأيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من استخدام الأصول الرقمية على نحو يتسم بالشفافية والكفاءة.
وإذا نجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فِعل ذلك على النحو السليم، وهو ما يعني التعجيل بعملية دمج الأصول الرقمية في اقتصاداتها، فستنجح في إضافة ما يُقدر بحوالي 230 مليار دولار سنوياً، إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وسيساعدها ذلك أيضاً، على تعزيز مرونتها، وتحسين مستوى جاهزيتها الرقمية، في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، والتي أحدثت اضطراباً غير مسبوق في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تبقى تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية لفترة أطول كثيراً من تبعاتها الصحية.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد انكمش بنسبة 3.1 % في 2020، الأمر الذي فرض ضغوطاً على المرونة الهشة أصلاً في المنطقة.
وبذلت حكومات المنطقة جهوداً مالية غير مسبوقة، لحماية قطاعاتها الخاصة، والتخفيف من حدة التبعات الاقتصادية للجائحة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، خطة المحفزات المالية بقيمة 27 مليار دولار، التي رصدتها حكومة الإمارات لتيسير الإقراض، وكذلك حزمة المحفزات، بقيمة 61 مليار دولار، وأيضاً خطة الدعم الاقتصادي بقيمة 6 مليارات دولار، والتي تركز على مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً توفير السيولة لدى المستهلكين.
<img alt="" height="333" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3611736.jpg" width="500"/>
ميرك ديوسيك 

رئيس قسم أوروبا، أوراسيا، والشرق الأوسط، وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي
 
وفي هذا السياق، فإن مجموعة التحرك الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (وهي تجمع يتكون مما يزيد على 70 شخصية قيادية من القطاعين العام والخاص) بدأت بالفعل تعمل وفقاً للإطار المتمثل في المبادئ السبعة لوثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «والتي صممتها المجموعة في سبتمبر الماضي، لتحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن في المنطقة»، على تطوير أفكار من شأنها إحداث تحول ملموس في مستقبل المنطقة، في حقبة ما بعد الجائحة.
لقد تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة سلباً، على نحو بالغ، بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، سواءً على صعيد العرض أو الطلب أيضاً. وتمثل التأثير في تراجع حاد في قدرتها على العمل بالشكل الطبيعي، نتيجة الخسارة الهائلة في الإيرادات، بالتزامن مع الانخفاض الهائل في الإمكانات. وأدى كل ذلك إلى نقص شديد في السيولة اللازمة لتشغيل الأعمال، ما قد ينتهي الأمر بإغلاق العديد من هذه الشركات.
في الإمارات وحدها، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من 50 % من الاقتصاد غير النفطي للدولة، وتستأثر بنحو 54 % من العمالة بالقطاع الخاص. وفي ظل هذا السيناريو الحرج، درسنا مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، توظيف الأصول الرقمية «والمعروف أيضاً باسم ترميز الأصول رقمياً»، كبديل للاستثمارات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتها في الانطلاق من جديد، بعد تعافيها من تداعيات الجائحة.
بوسع الأصول الرقمية أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، عبر مجال أوسع نطاقاً من المستثمرين، الذين سيستفيدون بدورهم من تنويع محافظهم الاستثمارية. كما سيساعد الترميز أيضاً، في تطوير البنية التحتية الحالية لأسواق المال، من خلال إنشاء تطوير منصات مالية أكثر فعالية.
 
* وزير الاقتصاد 

ترجمه بتصرف: سيد صالح من (موقع المنتدى الاقتصادي العالمي)

ترميز الأصول رقمياً يدعم اقتصاد المنطقة

من شأن دمج الأصول الرقمية في الهياكل الاقتصادية، أن يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعمها في التصدي للتحديات.

عبد الله بن طوق

المسؤولية المجتمعية شراكة فعالة لمستقبل مستدام

الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا.. تدشين للممر التجاري الجنوبي- الجنوبي

«إنفستوبيا».. حلول للتحديات الاقتصادية العالمية

شراكة الإمارات والهند صفحة أولى بفصل جديد من النجاح

ترميز الأصول رقمياً يدعم اقتصاد المنطقة