ما أقدمت عليه الحكومة الأسترالية في أقصى الأرض، لا بد أن يشغلنا هنا في أرض العرب، لا لشيء، إلا لأن الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي عندنا قد بات أكثر مما هو لازم، على نحو ما يبدو للعين المجردة. والقصة أن أنتوني أليانيز رئيس الحكومة الأسترالية، أعلن أن حكومته تتجه إلى حظر هذه المواقع على الذين هم دون 16 عاماً. وقد برر قرار حكومته، بأن الوجود على مواقع التواصل، يؤدي إلى أضرار كبيرة لمن يقعون تحت هذه السن.ومنذ أن أعلن الرجل عن توجه حكومته بهذا الشأن، انقسم الذين طالعوا حديثه إلى مؤيد، يرى ما يراه إليانيز ويحث عليه، ومعارض لا يرى ما يراه، ويقول إن الحظر أو المنع ليس هو الحل، لأن المحظور مرغوب، كما نقول نحن ونردد دائماً.وليست أستراليا بدعاً في ما ذهبت إليه، فمن قبل أعلنت الحكومة السابقة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شيئاً مماثلاً أو شبيهاً، ومن بعد حكومة ماكرون، كانت للقضية تجليات متنوعة في عواصم مختلفة، بخلاف عاصمة النور.ولكن القاسم المشترك الأعظم بين الجميع، في فرنسا وفي أستراليا وفي غيرهما، كان هو القلق من التعرض الزائد عن الحد لمواقع التواصل، خصوصاً إذا كان المتعرضون لها من الأطفال، الذين يتشكل وعيهم في سن الطفولة.وإذا كانت أستراليا قلقة على أطفالها الذين يتلقون تعليماً جيداً، كما تقول البيانات المتاحة عن تعليمهم، فماذا عن أطفال العرب، الذين لا تتلقى الغالبية منهم قدراً من التعليم، يمكن أن يمثل وقاية مسبقة لهم مما قد يلحق بهم على مواقع التواصل من أضرار؟.إن أخطر ما في هذه المواقع، ليس فقط مضمونها الذي تبثه على مدار الليل والنهار، فهذا أمر مفروغ منه، ومتفق عليه تقريباً، ولكن الأمر الخطر أيضاً، إلى جانب المضمون الضار، هو سهولة استخدامها، وسهولة تداول ما تذيعه.وسهولة البقاء ساعات في متابعتها، لأنها قائمة بين يدي مستخدمها في أي وقت، دون جهد يكاد يُذكر. وكيف لا تكون كذلك، وهي تجمع بين الصحيفة، والإذاعة، والتليفزيون، على شاشة واحدة، وفي وقت واحد؟.ولا يمكن أن يكون رئيس وزراء أستراليا قد نام ثم قام ليقرر من تلقاء نفسه إلزام حكومته بما قرره، ولكن المتصور أن دراسات قامت على هذا الموضوع، فكشفت عما دفع الحكومة هناك إلى أن تتحرك، وأن تقرر، وأن تحول ما تفكر فيه إلى مشروع قانون، سيذهب إلى البرلمان نهاية هذا الشهر لاعتماده وتمريره.وإذا كانت حكومة أستراليا قد وجدت مصلحتها في الحظر على الأطفال، فأغلب الظن أن قرارها سيجعل حكومات أخرى تنتبه، وسيجعلها تنظر ماذا ترى، أو ماذا تفعل؟، لأن مواقع التواصل أصبحت كأنها غول يبتلع كل الذين يتعرضون له، أو يتعرض هو لهم، ولا بد أن القرار الأسترالي يأتي بمثابة الصيحة التي تترامى إلينا من بعيد، لعلنا نأخذ بالنا مما قد يتعرض له أطفالنا هنا على المواقع من الأذى والضرر.يبقى القول إن أليانيز أشار إلى شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، ستكون هي المعنية بتنفيذ الحظر، لأنها هي التي تستطيع التعرف إلى سن مستخدمها، وأضاف أنها ستتعرض لغرامة من حكومته، إذا لم تلتزم بما سوف يجري إقراره في برلمان البلاد بهذا الشأن.وقد سارعت شركة ميتا التي تملك إنستغرام وفيسبوك، إلى الإعلان عن أنها ستأخذ بما تراه الحكومة الأسترالية.. ويبدو أن ميتا سارعت إلى ذلك، من واقع درايتها بأن البرازيل حظرت منصة إكس قبل أسابيع، وفرضت غرامة كبرى عليها، ولم تسمح برفع الحظر عنها إلا بعد تسديد الغرامة.. فكأن رأس إكس الطائر، قد عَلّم ميتا الحكمة، جرياً على حكاية رأس الذئب الشهيرة. *كاتب صحافي مصري

رأس «إكس» الطائر

لا يكاد أحد يتصور أن هيمنة مواقع التواصل على حياة الناس حول العالم، يمكن أن تترك مساحة لشيء آخر في حياة إنسان هذا العصر. ولكن النبأ الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسلسل إذاعي تتابعه كوبا هذه الأيام يقول، إن ما نعتقد أننا لا نتصوره هو شيء موجود وقائم بالفعل، وأن المسلسل الإذاعي الكوبي «حب بالمزاد» هو أقوى دليل على ذلك. فالمسلسل يستحوذ على اهتمام عدد كبير من الكوبيين، أما المعنى فهو أن هذا العدد الذي يتابع المسلسل في حلقاته اليومية قد استطاع أن يفلت من استبداد مواقع التواصل.يذكر الكوبيون أنفسهم أن مسلسلاً إذاعياً كانت كوبا قد عرفته عام 1948، وأنه كان وقتها مسموعاً خارج البلاد لا داخلها فقط، وأن دولاً في أمريكا الجنوبية كانت تتابعه، وأنه كان يحمل عنوان «الحق في أن تولد»، وأن حلقاته امتدت حتى وصلت 314 حلقة، وأن الذين تابعوه كانوا يفعلون ذلك بشغف كبير على مدى ما يقرب من السنة.وبالطبع فإن انتشار مسلسل كهذا قبل ما يقرب من ثمانية عقود كان له في وقته ما يبرره، لأن التليفزيون في ذلك الوقت لم يكن له وجود تقريباً، وإذا كان له وجود في ذلك الحين، فلا بد أنه كان وجوداً محدوداً على استحياء.ولأن الإذاعة سابقة على التليفزيون تاريخياً فجمهورها هو الأصل، ولكنه طبعاً ليس الأكبر ولا الأوسع وبالذات في هذه الأيام.. وكيف يكون الأوسع أو الأكبر في ظل وجود غول اسمه مواقع التواصل الاجتماعي؟، فهو غول لا طاقة لأحد على مواجهته كما نرى.غير أن جمهور المسلسل الذي يذيعه راديو بروجريسو الكوبي يقول ما عشنا نعرفه عن أن لكل قاعدة استثناء، وأن هذا الاستثناء لفت انتباه الوكالة الفرنسية إلى حد أنها رصدته، ثم راحت تنقله إلينا لعلنا نعرف أن في أنحاء الكوكب جمهوراً استطاع أن ينجو من قبضة المواقع إياها، وأنه سعيد بهذه النجاة للغاية.والحديث عن سعادة جمهور الإذاعة في زمن الإنترنت ليس من عند الوكالة الفرنسية، ولكنه من عند أفراد في هذا الجمهور سألتهم الوكالة عن شعورهم فأجابوا، ثم نقلت هي ما قالوه إلى متابعيها في تقرير موسع، فبدا أننا نسينا أن العالم لا يزال يعرف شيئاً اسمه الراديو، وأن هذا الرديو إذا كان قد توارى قليلاً أو كثيراً في زمن النت وما يتفرع عنه، إلا أن جمهوره الذي يسمعه ويتابعه لا يزال يجد متعة في سماعه وفي متابعته على السواء.وليس سراً أن الراديو أكثر متعة في متابعته مما لو كنت أنت تتابع التليفزيون مثلاً، لا لشيء، إلا لأن متابعة الإذاعة تختلط ببعض من الخيال، ولأن هذا الخيال يضيف إلى متعة السماع نفسها متعة أخرى هي متعة التصور.والقصد بالتصور أن شخصاً إذا جلس يتابع الشاشة الصغيرة على سبيل المثال، فإن الصورة على الشاشة تأخذه بكل حواسه ومشاعره تقريباً، فلا تترك له مجالاً يمكن أن يسرح بخياله فيه، ولذلك يبقى مثل هذا المشاهد أسيراً للصورة أمامه.أما موجات الإذاعة فشيء مختلف تماماً، لأنها لا تأخذ من المستمع غير أذنيه، وما سواهما تتركه يعمل ويتخيل ويتصور كما يحب ويشاء، فكأنه طائر يطير بين الأشجار ويتنقل بين فروعها وأغصانها حراً بجناحيه.ولا بد أن أساتذة وخبراء الإعلام مدعوون على المستوى الأكاديمي إلى أن يشرحوا لنا بعضاً من المعاني التي تحملها هذه المفارقة الكوبية.. وهي مفارقة بالفعل لأن الإنترنت ينتشر فلا يستثني مساحة في الأجواء، ولأنه في انتشاره ذهب إلى حد التأثير الذي تلحظه العين المجردة على الجريدة المكتوبة ثم على الشاشة المصورة.أعرف بالتأكيد أني أتكلم عن جمهور إذاعي محدود بمقاييس جماهير هذا العصر، وأعرف أن هذا الجمهور موجود في دولة نائية، وأن هذه الدولة النائية قائمة على خريطة أمريكا الجنوبية في موقعها في أقصى الأرض، ولكن هذا كله يجب ألا يمنعنا من التوقف أمام نبأ الوكالة الفرنسية، لأن ما أذاعته شيء فريد، ولأن هذا الشيء الفريد يستحق منا أن نتأمله، وأن نرسل له في الوقت نفسه تحية.

جمهور الراديو يقول: أنا هنا

مسكين أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لأن قول الحق لا يكاد يترك له صديقاً في أنحاء العالم.فالرجل ذهب يحضر قمة بريكس، التي انعقدت الشهر الماضي في مدينة قازان الروسية، ومن هناك، وقف يدعو إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثالث، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.ومن قبل القمة بزمان، كان قد سافر إلى موسكو، ومن بعدها طار إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وكان في المرتين يسعى إلى وقف الحرب التي طالت أكثر بكثير مما كان متوقعاً لها عند اشتعالها في 2022، لولا أن مسعاه لم يوقف الحرب، رغم أنه كان يخلص السعي وهو يطير بين العاصمتين المتحاربتين.كان في مقدوره أن يجلس في مكتبه في نيويورك، وأن يكتفي بإطلاق تصريح من وقت إلى آخر، عن ضرورة وقف الحرب، فهذا ما مضى عليه رجال سبقوه في مكانه، ولم يكلفوا خاطرهم أن ينتقلوا إلى مواقع الأحداث الدولية الكبرى في العالم، وعاشوا في المنظمة، يُطلقون التصريح من وراء التصريح، على سبيل ذر الرماد في العيون، لا أكثر.ولا يزال رجل من نوعية غوتيريش، يمثل القلة لا الكثرة بين الرجال الذين تتالوا على منصب الأمين العام، منذ نشأة المنظمة 1945، فلا يشبهه من حيث مواقفه الشجاعة إلا اثنان، أحدهما داغ همرشولد، الذي اتخذ موقفاً رجولياً من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والثاني بطرس غالي، الذي اتخذ موقفاً مماثلاً من تقرير قانا الشهير.ومع ذلك فإن الرجل، الذي كان على موعد مع زيارة يقوم بها إلى كييف، بعد حضور قمة بريكس، وجد نفسه غير مرحب به للقيام بالزيارة، وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيليسكي، أن أوكرانيا لا تستطيع استقباله!ولا أحد يستطيع أن يخمن شعور غوتيريش وهو يتلقى نبأ أنه ممنوع من زيارة أوكرانيا، وأن الزيارة التي كانت مقررة له قبل حضوره قمة بريكس، قد جرى إلغاؤها، أو جرى تأجيلها.. لا أحد يستطيع أن يخمن شعوره أو مشاعره، لأنه بالتأكيد عندما شارك في القمة، لم يكن يشارك فيها عن رضا من جانبه عما ترتكبه القوات الروسية في شرقي أوكرانيا. إن منصبه في المنظمة الأم في العالم، يفرض عليه ألا ينحاز إلى طرف دولي ضد طرف، وحتى لو افترضنا أن أميناً عاماً يمكن أن ينحاز، فإن غوتيريش بالذات ليس من هذه النوعية.وليس أدل على ذلك من موقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة، فلقد زار حدود القطاع مرات، وكان في كل مرة لا ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكنه كان يدعوها في كل مرة إلى ألا تتمادى في توسيع مفهوم الدفاع عن النفس، فينقلب إلى الانتقام الوحشي من المدنيين الفلسطينيين.كان يفعل ذلك، وكان يدعو إسرائيل إلى وقف الحرب، أو تجنب استهداف المدنيين على الأقل، وهدم بيوتهم وتشريدهم، ولم تكن هي ترحب بذلك من ناحيتها، فراحت تناصبه العداء، إلى حد أن وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، أعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة «شخص غير مرغوب فيه»، بالنسبة للدولة العبرية.ورغم أن هذا المصطلح الذي بين الأقواس يجري استخدامه في العادة ضد الدبلوماسيين الذي يعملون على أرض الدولة، لا الذين يعملون خارج حدودها، مثل غوتيريش، إلا أن الرجل وجد نفسه وقد جرى التعامل معه، وكأنه دبلوماسي يعمل في إسرائيل، ثم كأن عليه أن يغادرها في الحال! ولأنه لا يعمل داخل إسرائيل، فقد تبين أن القصد هو منعه من دخول الدولة العبرية.والغالب أن أياً من الأمناء العامين السابقين لم يمر بهذا الموقف، فالأمين العام يجد أنه ممنوع من دخول دولتين من دول العالم، مع أنهما عضوان في المنظمة التي يجلس على قمتها، ومع أنه حاول أن يتوازن طول الوقت فلا يميل في الحالتين هنا أو هناك.ولكن قول الحق لم يَدَعْ لغوتيريش صديقاً في تل أبيب ولا في كييف، وأغلب الظن أنه غير نادم على موقفه في الحربين الدائرتين، لأنه تصرف إزاءهما بوازع من ضمير إنساني حي لديه، ولأنه لم يشأ أن يقفز فوق ما لا يجوز القفز فوقه، وهو يتعاطى مع العاصمتين.

ولكن قول الحق لم يَدَعْ له صديقاً

لم تشأ المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن تُكثر من الكلام في عنوان مذكراتها التي صدرت مؤخراً، فاختارت أن يكون العنوان في كلمة واحدة هي: الحرية.ولا بد أن مذكراتها سوف تحظى بقراءة واسعة، ولا بد أيضاً أنها سوف تحصل على درجة عالية من المتابعة. وكيف لا تحظى بالقراءة ولا تحصل على المتابعة، وقد قضت صاحبتها 16 سنة في دار المستشارية الألمانية، فكانت خلالها محور اهتمام داخل بلادها وخارجها؟تعود ميركل في المذكرات إلى بداياتها في ألمانيا الشرقية، وقت أن كانت ألمانيا مقسومة إلى ألمانيا شرقية وأخرى غربية. في ذلك الوقت كانت برلين عاصمة لألمانيا الشرقية، وكانت بون عاصمة لألمانيا الغربية، ولكن انهيار سور برلين الذي كان يفصل بينهما في عام 1989 جعلهما ألمانيا واحدة موحدة، وجعل برلين عاصمة للدولة الواحدة الموحدة التي نعرفها منذ انهيار السور.من بين الغرائب في حياة صاحبة المذكرات أنها درست الفيزياء، وقد كان المعنى في هذه الدراسة أنها كانت تجهز نفسها لتكون عالمة مثلاً، أو لتشتغل بالعلوم عموماً، أو لتكون مسيرتها الوظيفية مع العلم لا مع السياسة.ولكن انهيار السور في ذلك العام كان أمراً فاصلاً في حياتها، لأنها من بعد ذلك غادرت مجال العلم الذي درسته وأعدت نفسها له، إلى ميدان السياسة الواسع الذي قدمت فيه ما لم يقدمه مستشارون كثيرون سبقوها في الدار.ولا يزال الذين تابعوا مسيرتها في دار المستشارية يتعجبون، كيف استطاعت امرأة مثلها قادمة من ألمانيا الشرقية، أن تشق طريقها بهذه القوة، وأن تؤسس لنفسها مكانة في القارة الأوروبية، وأن تكون في سنوات حكمها قائدة تقريباً للأوروبيين لا للألمان وحدهم؟والإجابة عن كل هذه الأسئلة وغيرها تظل في سنوات ألمانيا الشرقية في حياة المستشارة العتيدة، فتلك السنوات هي التي صهرتها، وهي السنوات التي شكلت رؤيتها وعقلها، ثم هي السنوات التي جعلتها تطيل التفكير في شأن الألمانيتين، لا في الشأن الألماني الشرقي بمفرده.وإذا نسي الأوروبيون كل شيء، فلن ينسوا أن اليورو عندما واجه أزمة شهيرة في 2008، لم يجد عقلاً أوروبياً يتعامل مع أزمته بكفاءة بمثل ما تعاملت معه المستشارة السابقة، وقد كان هذا الأمر هو الذي أفرد لها مساحة من التقدير الأوربي، فعاشت من بعد ذلك إلى أن غادرت في 2021، وكأنها زعيمة غير مُتوجة للقارة الأوربية كلها.وبعد أزمة اليورو بثماني سنوات كانت على موعد مع قضية اللاجئين الذين فروا إلى بلادها من أماكن الحروب والأزمات في العالم، وقد كان لها موقف معهم لم يقفه سياسي أوروبي سواها، فكانت هي التي فتحت لهم أبواب بلادها، وكانت هي التي تعاملت معهم من زاوية أخلاقية إنسانية، فلم ترد أحداً منهم طرق باب ألمانيا.هي تذكر ذلك في المذكرات، وتقول إنها أحست بمسؤولية إنسانية أخلاقية تجاههم، وإنها لم تستطع أن تتهرب من هذه المسؤولية.وقد حدث معها من جانب اللاجئين ما لم يحدث مع سواها من الساسة في القارة العجوز، فأطلق عدد منهم اسمها على مواليدهم، وكأنهم أرادوا أن يردوا لها بعضاً من الجميل الذي بادرت به هي إليهم، أو كأنهم أرادوا أن يبادلوها وداً بود.أما اختيار كلمة «الحرية» عنواناً للمذكرات، فليس سوى دليل على أن هذه المرأة التي نشأت في ألمانيا الشرقية، حيث لا حرية للفرد من أي نوع، قد أرادت أن ترد الاعتبار لهذه الكلمة، وأن تقول إن الحرية للإنسان كالخبز سواءً بسواء، وإنه قد يحيا بالخبز وحده فلا يموت، ولكنه بالحرية مع الخبز يحيا ويعيش.

سيدة المستشارية تعود لتقول

تناقلت وسائل الإعلام خبر الشاب الذي حاول إحراق نفسه بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، أثناء تظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في قطاع غزة.ومن تفاصيل ما أذاعته بعض الوكالات نفهم أن الشرطة الأمريكية أنقذت الشاب، وأنه أصيب ببعض الحروق في ذراعه، وأنه يعمل في صحيفة تنشر - على حد قوله بعد إنقاذه - أخباراً كاذبة عن حقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع.وليس سراً أن الأمر لم يعد قاصراً على الفلسطينيين في غزة، ففي فترة قريبة أصبح الفلسطينيون في الضفة يتعرضون لما يتعرض له إخوانهم في القطاع ولا يزالون، وفي فترة لاحقة صار اللبنانيون يتعرضون لما تتعرض له الضفة وغزة.وقد أدى التصعيد في لبنان إلى نزوح مئات آلاف اللبنانيين شمالاً، ومواجهتهم ظروفاً إنسانية قاسية. وتضامناً مع لبنان وشعبه، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق حملة إغاثية شعارها: «الإمارات معك يا لبنان».وبالعودة إلى خبر الشاب الذي حاول إحراق نفسه، نذكّر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها شاب فعل هذا الأمر، احتجاجاً على ما يراه ويتابعه، فمن قبل حاول شبان كثيرون إحراق أنفسهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي خارجها، وفي كل المرات لم يكن الهدف من كل المحاولات يتحقق، وهو وقف الحرب الوحشية في غزة، وكذلك وقفها في الجبهات التي امتدت إليها بعد غزة.ولأن المحاولات كلها لم ينتج عنها شيء، أو لم تكن منتجة في الدعوى على حد قول أهل القانون، فليس من المُجدي أن يعود شبان جُدد ليكرروا الشيء نفسه، على أمل أن يؤدي تكراره إلى نتيجة مختلفة، فهذا في الحقيقة ضد منطق الأشياء.ولا يمكن بالطبع أن ننكر أن محاولات الانتحار المتفرقة قد عبأت العالم ضد ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في حق أبرياء كما لم يتعبأ من قبل.القضية في غزة وفي غيرها من جبهات القتال الإسرائيلية اللاحقة، صارت في حاجة إلى عمل تضامني كبير من نوع الحملة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، لأن هذه الحملات تستمد قوتها من قوة الدولة ذاتها، ولأنها - والحال كذلك - تظل ذات أثر عملي على الأرض.وتظل ذات أثر عملي على الأرض بحكم الطاقة التي تمدها بها الدولة في حالة كحالة الحملة الإماراتية، أما أن يحاول شاب إحراق نفسه هنا أو هناك، فهذا قد يكون رسالة احتجاجية قوية لافتة، لا شك، ولكن المشكلة أن مثل هذا الشاب يمكن أن يفقد حياته، ثم لا تتوقف الحرب على القطاع، فيصبح الشاب في هذه الحالة وكأنه رجل وكّل المحامي الخطأ في قضيته، فخسر الفلوس التي دفعها له وخسر معها القضية.وإذا كانت الإمارات أطلقت حملتها انتصاراً للبنان الذي عاش محباً للحياة وعنواناً لها، فهي حملة تحفز كل عاصمة في المنطقة وفي العالم على الاقتداء بها، ويكفي أن نعرف مثلاً أن الحرب على لبنان قد ألجأت حكومة نجيب ميقاتي في بيروت إلى تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات إلى الرابع من نوفمبر.ولا معنى لهذا إلا أن الدراسة التي بدأت في شتى العواصم تعطلت في لبنان، وأن الطلاب هناك يدفعون الثمن دون ذنب جناه أي طالب منهم.الشاب الذي حاول إحراق نفسه بالقرب من البيت الأبيض، لم يلجأ إلى ذلك إلا يأساً وهو يرى العالم يتفرج على ما تقوم به إسرائيل ثم لا يفعل أي شيء، ولم يحدث من قبل أن كان العالم أو المجتمع الدولي على هذا الحال البادي من العجز. وربما تكون الحملة التي أطلقتها الإمارات بداية لأن يفيق هذا العالم، فيقلع عما يبدو عليه من عدم قدرة على وقف هذه الحرب المتمددة، ولا بد له من أن يفيق لأن الحرب بدأت بالأمس في غزة، وتمددت إلى الضفة في مرحلة من مراحلها، ثم انتقلت إلى لبنان، والله وحده أعلم بالمدى الذي يمكن أن تذهب إليه فيما بعد. الحملة التي أطلقتها الإمارات لا بديل عن أن تكون بداية.. لها ما بعدها من حملات وخطوات مماثلة على ذات الطريق، لأن العالم لا يحتمل المزيد مما نراه من قتال ونتابعه.

حملة أطلقتها الإمارات

كان الثلاثون من سبتمبر 2024 هو آخر عهد المملكة المتحدة بتوليد الكهرباء اعتماداً على الفحم، ففي ذلك اليوم جرى إغلاق آخر محطة تعتمد على الفحم في توليد الطاقة.المحطة اسمها «راتكليف أون سور» وهي حسبما ذكرت وكالة «بي إيه ميديا» كانت تعمل منذ عام 1968، وكانت قادرة على تزويد مليوني منزل بالكهرباء، وبإغلاقها تنتهي مسيرة طولها 142 عاماً قطعتها بريطانيا في توليد الطاقة بالوقود الأحفوري.أما آخر محطة جرى إغلاقها قبل المحطة الأخيرة فهي محطة «كيلروت» في أيرلندا الشمالية إحدى المقاطعات الإنجليزية الأربع، والتي جرى إغلاقها في سبتمبر من السنة الماضية. وإذا كانت آخر محطة قد أغلقت في ختام سبتمبر من هذه السنة، بينما سبقتها المحطة الأخرى بسنة كاملة، فهذا معناه أن الإنجليز كانوا قد وضعوا خطة للموضوع، وأنهم لم يكونوا يمشون فيه خبط عشواء، وإنما وفق جدول زمني له أول، وله آخر.وإذا كانت بريطانيا واحدة في قائمة الدول الصناعية السبع، التي تضم معها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، فالأمل أن يكون هذا النهج البريطاني في التعامل مع الطاقة المعتمدة في توليدها على الوقود الأحفوري نهجاً عاماً في بقية الدول في القائمة نفسها.ذلك أن الهدف الأول من التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة هو خفض نسبة التلوث في سماء العالم، ومن المفهوم أنه لا توجد دولة تتسبب في هذا التلوث بقدر ما تتسبب فيه كل دولة صناعية، فما بالنا إذا كانت هذه الدولة واحدة من الدول السبع، أي الدول الأكثر تصنيعاً في العالم؟ولو كان التلوث الناتج عن التصنيع يضر أهل البلد نفسه وفقط ما كانت هناك مشكلة، ولكن المشكلة تنشأ عندما نعرف أن ما تفرزه أي دولة من تلوث لا يتسبب في الأذى لأهلها وحدهم، ولكنه يتوزع بالعدل على سكان العالم دون استثناء!ومن شدة ما يؤذي التلوث صحة الناس حول العالم فإن قمة عالمية للمناخ صارت تنعقد سنوياً، وصارت تتنقل من دولة إلى دولة في كل دورة انعقاد، لعل الإحساس بخطر المسألة يصل إلى كل عاصمة.كانت القمة الماضية في إكسبو، وكانت القمة قبل الماضية في شرم الشيخ، وفي كل قمة منهما، ثم في كل قمة لاحقة بهما سوف يزداد وعي الناس بخطورة أن يظل الهواء يتلوث، وألا تنتبه الحكومات إلى عواقب ذلك على صحة رعاياها، وأيضاً على صحة رعايا كل حكومة أخرى.فالقضية أصبحت قضية إنسانية في المقام الأول، بقدر ما هي قضية دولية لا تعاني منها منطقة دون منطقة، ولا تتأثر بها دولة دون دولة، ولكن الكل سواء في العواقب إذا فاتهم أن يكونوا سواء في أن يكونوا سبباً من بين الأسباب، التي تنشأ عنها الظاهرة.والمشكلة أن وعي الأفراد لا يكفي وإن كان مهماً، لأنه لا بد إلى جواره من وعي الحكومات التي تملك القرار في النهاية، ويمكنها أن تتصرف بدافع من وعيها كما حدث مع الحكومة البريطانية في عاصمة الضباب.وهذا لا يقلل طبعاً من وعي الفرد ولا من تأثيره، لأن وعيه يظل بمثابة أداة ضغط على حكومته حتى تراعي ما يحقق صالح صحة مواطنيها، إذا لم يكن يهمها صحة الإنسان في العموم كإنسان. ولذلك فإن الإعلام يقع عليه دور مهم، ودوره ينحصر في تكثيف وعي الأفراد بخطورة بقاء معدل التلوث في العالم على ما هو عليه الآن، فإذا وَعَى الفرد ذلك فهو كفيل بممارسة الضغط على حكومته، ثم مواصلة الضغط عليها حتى يكون هناك إجراء شبيه بالإجراء الإنجليزي.وبالتالي لم يعد هناك عذر للحكومات التي تتخلف عن هذا الركب، فهي إذا لم تكن تعرف الشمس، وإذا كانت من دول الشمال التي لا تعرف الشمس إلا قليلاً، فسوف تتوفر لها الرياح كما تحب وتشاء، ولن يكون لها عذر في النهاية.القصة تبدأ من وعي الفرد، وخصوصاً في الدول التي يؤثر فيها الوعي العام على صناعة القرار، ولا شك في أن الدول السبع تأتي في المقدمة من هذه الدول.

البداية من وعي الفرد

لا تنسى هيلاري كلينتون أنها بحساب عدد الأصوات كانت هي الفائزة في انتخابات 2016، لكن لأن الفيصل بالنسبة إلى المرشح الفائز هو مجمل عدد أصوات المجمع الانتخابي، لا مجمل عدد أصوات الناخبين، فإن ترامب هو الذي دخل البيت الأبيض وقتها.
وليس سراً أن حكاية المجمع الانتخابي نظام تختص به الولايات المتحدة الأمريكية دون سواها، ولا تعرفه أمة غيرها في أنحاء الأرض، لكن تلك قصة أخرى لا مجال للتفصيل فيها هنا.
أما موضوعنا فهو الإحساس الذي لا يفارق هيلاري كلينتون بأن ترامب اقتنص المكتب البيضاوي منها. إنه إحساس يعيش داخلها ويستقر في أعماقها ولا يكاد يفارقها، حتى ولو كانت تعلم بينها وبين نفسها أنه فاز بطريقة دستورية قانونية صحيحة، ولم يحصل على شيء يخصها بشكل غير قانوني أو غير مشروع.
وهي لذلك لم تفوت الفرصة لممارسة الدعاية ضده، ولم تشأ أن تفوت مؤتمر الحزب الديمقراطي المخصص لتزكية كامالا هاريس مرشحاً رسمياً للحزب، فذهبت بنفسها وبزوجها بيل كلينتون لعلها تطفئ ناراً في وجدانها لا تخمد.
وهي بالطبع لم تصرح بحقيقة ما تحمله من مشاعر تجاه مرشح الحزب الجمهوري، ولن تصرح به في المستقبل، وإنما تفعل وتمارس ما يكشف عن حقيقة ما تكنه له، ولا تترك مناسبة تمر إلا وتنتهزها للنيل منه كمرشح ما استطاعت.
ولا تزال كلما سألوها عن السبب في إخفاقها أمامه تتهم السيدات الأمريكيات، وتقول إنهن خذلنها ولم يساندنها كما كان يتعين، ولكن هذا كلام من وراء القلب كما يقال، وهو يظل كذلك لأنه لا توجد إحصائيات أو بيانات دقيقة تثبت صحة ما تقوله. قد تكون هناك سيدات أمريكيات لم يبذلن أصواتهن لها بحكم الغيرة أو غيرها، ولكن لا يمكن القول بأن ذلك كان هو السبب الوحيد أو حتى السبب الأكبر وراء خروجها من السباق.
هذا «الثأر البايت» بينها وبين الرجل يحركها في كل الأوقات، وتحاول بالطبع إخفاءه، غير أنها تنجح في الإخفاء مرة وتفشل مرات. وتعبير «الثأر البايت» معروف في صعيد مصر كما نعرف، وفي مرات كثيرة نقرأ عن رجل في الصعيد قتل رجلاً آخر، ثم نطالع في التفاصيل عن «ثأر بايت» وأن هذا الثأر عمره عشر سنوات أو أكثر أو أقل، وأحياناً يصل عمره إلى عشرات السنين، لأنه لدى الإخوة في الصعيد لا يسقط بالتقادم، ولا ينساه صاحبه مهما مرت الأعوام والسنون.
شيء من هذا تحسه في تصرفات هيلاري وفي حديثها كلما وردت سيرة ترامب أمامها، فتجدها تستنفر كل قواها وتحتشد كما لم تحتشد من قبل.
آخر المرات التي احتشدت فيها واستنفرت كل قوة في داخلها، كانت عندما طلبوا منها في مقابلة تلفزيونية أن تنصح كامالا هاريس فلم تدخر جهداً، وسارعت على الفور تنصحها بأن تستفزه دائماً ما استطاعت إلى استفزازه من سبيل.
وهي بهذه النصيحة تتكلم على أساس تجربة لها أولاً، لأنها خاضت أمام ترامب تجربتها الانتخابية الأكبر، وكانت على مرمى حجر من البيت الأبيض، وبالتالي، فهي أدرى به من غيرها، وهي كذلك تعرف ماذا يمكن أن ينال منه كمرشح في السباق إلى البيت الأبيض أمام هاريس وماذا لا ينال؟ وهي ثانياً تقدم خلاصة تجربتها لهاريس من دون مقابل، إلا أن يكون هذا المقابل هو سقوط ترامب وإخفاقه، فعندها ستشعر بينها وبين نفسها بأنها تقاضت من هاريس مقابل تقديم التجربة وزيادة.
إنني أتكلم عما هو نفسي عميق بينها وبين ترامب، وأتكلم عما عاشت نفسياً تعانيه من بعد فوزه وإخفاقها، فلقد كانت على موعد مع أن تكون أول سيدة تدخل البيت الأبيض رئيساً، لولا أن العزم إذا كان قد صح منها، فإن الدهر، على حد قول الشاعر، قد أبى!
ولو أن أحداً قارن بين صورة لهيلاري كلينتون قبل إخفاقها في السباق، وصورة أخرى لها هي نفسها هذه الأيام، فسوف يرى كأنها كبرت مئة سنة يوم خرجت من السباق، رغم أن بيننا وبين خروجها ثماني سنوات لا تزيد!.. ولماذا لا تكبر وقد تداعى حلمها الأكبر أمامها في لحظة؟.. ثم إنها ذاقت حلاوة السلطة عندما كانت وزيرة لخارجية أوباما.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

كأنها كبرت مئة سنة

لا تنسى هيلاري كلينتون أنها بحساب عدد الأصوات كانت هي الفائزة في انتخابات 2016،

المعركة الدائرة بين الحكومة في البرازيل وإيلون ماسك، تغري بالمتابعة طول الوقت، لا لشيء، إلا لأنها معركة ظاهرها تكنولوجيا وباطنها سياسة، رغم كل ما يمكن أن يقال عنها بخلاف ذلك.
والقصة من الواضح أن لها خلفيات بعيدة، ولكننا لم ننتبه إليها إلا صباح السبت آخر أيام أغسطس، عندما قررت حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حجب منصة إكس في البلاد.
القرار ليس جديداً من نوعه على إكس، فمن قبل جرى حجبها في أكثر من بلد، ورغم ذلك فإنه قد أثار غضب ماسك، صاحب المنصة، الذي لم يُسلّم فيما يبدو بالقرار، وراح يتحدث عن إنه لن يأخذ به، وأن شركته التي تحمل اسم «ستارلينك للإنترنت الفضائي» سوف تسعفه في هذا الطريق، فأدى ذلك إلى أن يتضاعف سخط الحكومة البرازيلية عليه، وقد بلغ سخطها إلى حد أنها أعلنت أنها ستستهدف الشركة بعقوبات لم تحددها.
ولكن ما هي الخلفيات البعيدة التي دفعت الأمور إلى هذه الدرجة من التأزم، والتي جعلت كل طرف يفتش عما لديه من أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزال الفريد.. إنه فريد حقاً.. وسبب فرادته أنه نزال بين دولة وشركة.
كانت حكومة الرئيس دا سيلفا لاحظت أن عمل «إكس» على أرضها وبين مواطنيها قد انقلب من عمل أساسه التواصل الاجتماعي، إلى عمل سياسي له أهداف أخرى فيما يظهر من خلال متابعته ومتابعة تفاصيله على المنصة.
وقد ظهر ذلك جلياً عندما بدأت إكس تنشر أشياء خاصة بالتصويت الإلكتروني في الانتخابات البرازيلية الماضية، ومع تكرار نشر هذه الأشياء اتضح أنها تقصد التشكيك في جدوى هذا التصويت، وبالتالي التشكيك في حصيلة السباق الرئاسي الذي جاء بالرئيس دا سيلفا وأقصى الرئيس السابق بولسونارو.
ولم تسكت حكومة دا سيلفا أمام ما كانت المنصة تواصل نشره في هذا الشأن، وقالت الحكومة إن ما يجري نشره ليس صحيحاً، وإنه من قبيل الأكاذيب التي يراد بها تضليل الناس في البرازيل، ويراد بها العمل لصالح بولسونارو.
وليس سراً أن بولسونارو كان قد راح يتشبث بالكرسي الرئاسي لآخر لحظة، وأنه كان يتمنى لو بقي في القصر لفترة ثانية، وأنه بذل في ذلك كل ما هو ممكن، لولا أن الكلمة النهائية كانت للناخب البرازيلي الذي انحاز إلى المرشح دا سيلفا وجاء به إلى القصر من جديد، بعد أن كان قد غادره في استحقاق رئاسي سابق.
وهكذا بدا أن اليمينية السياسية المفرطة التي يعتنقها ماسك، قد بدأت تنعكس على عمل منصته الاجتماعية، وأنه راح يوظفها لصالح بولسونارو، الذي ينتمي هو الآخر إلى اليمين السياسي المتطرف نفسه، والذي لم يكن يتصرف وقت وجوده في القصر إلا على هذا الأساس.
ولم تشأ حكومة دا سيلفا أن تقف متفرجة على ما دأبت «إكس» على ممارسته في هذا الاتجاه، فلم تجد مفراً من إصدار قرار قضائي بحظرها، ولم يكن قراراً سهلاً على ماسك، لأن عدد الذين كانوا يستخدمون منصته من البرازيليين كان 22 مليوناً، ولأن البرازيل كانت سادس سوق له على مستوى العالم، ولذلك، فخسارته ليست هينة ولا هي قليلة.
وكان قرار الحكومة البرازيلية واضحاً، وهو أنه لا عودة لإكس على أرضها أو إلى مشتركيها، إلا إذا احترم ماسك القوانين التي تنظم العمل على أرض البرازيل، وإلا إذا دفع غرامات كانت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية قد فرضتها عليه في وقت سابق.
ولم يستسلم صاحب المنصة فعاد يحاول التواجد في البلاد من خلال «ستارلينك»، بعد أن عزّ عليه التواجد من خلال منصته الشهيرة وحدها، وكأنه قد جاء يدخل البرازيل من الشباك، بعد أن أغلقت الحكومة في وجهه الباب.
وما نتابعه يقول إن المعركة لا تزال لها بقية، ولكن الغالب أن الحكومة ستنتصر، لأنها تدافع عن سيادتها على أرض بلدها، ولأن المنصة الشهيرة انحرفت عن مسارها كمنصة من منصات التواصل الاجتماعي، إلى مسار آخر يمنحها الفرصة في لعب دور سياسي، ليس من بين الأدوار التي من أجلها نشأت منصات التواصل. سيكون على ماسك أن يأخذ خطوة إلى الوراء، وسيكون عليه أن يدرك أن انتشار منصته لا يعطيه الحق في دس أنفه فيما لا يعنيه.

ظاهرها تكنولوجيا وباطنها سياسة

المعركة الدائرة بين الحكومة في البرازيل وإيلون ماسك، تغري بالمتابعة طول الوقت، لا لشيء،

كأن المُدن الثلاث كانت على موعد مع هجمات ثلاث، راحت تستهدفها في أيام ثلاثة على التوالي، في عز حر الصيف.
كانت مدينة زولينجن الألمانية، هي صاحبة الموعد الأول، وكانت البداية عندما اتجه شاب إلى موقع يقام فيه حفل غنائي، ثم راح يطعن عدداً من مرتادي الحفل بطريقة عشوائية، وكانت الحصيلة في الآخر مقتل ثلاثة منهم، وفي مرحلة لاحقة، تبين أن الطاعن شاب سوري لاجئ إلى ألمانيا، من منطقة دير الزور، وأن اسمه عيسى، وأن عمره 26 عاماً.
كان ذلك في يوم الجمعة 23 أغسطس، فلما جاء السبت، بعدها بساعات قليلة، كان على مدينة لا جراند موت الفرنسية في جنوبي البلاد، أن تصادف موعدها، فتقدم شاب إلى كنيس يهودي في المدينة، وأشعل حريقاً، ولكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا. وعندما تعقبت الشرطة ذلك الشاب، جرى ضبطه بعد الحادث بوقت قصير، وتبين أنه شاب جزائري نظامي، أي أنه دخل البلاد بطريقة شرعية، حسبما نقلت وكالات الأنباء التي أذاعت الخبر، وراحت تتابعه.
وما كادت ساعات أخرى تمر، حتى كانت مدينة سيدني الأسترالية على موعد مع شاب ثالث، نفذ عملية طعن، بما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم شرطي، ولم تكن الشرطة الأسترالية عند كتابة هذه السطور قد تبينت شيئاً بعد عن هوية الشاب، ولا عما إذا كان أحد أو جهة تقف وراءه؟.
وهكذا كانت أيام الجمعة، والسبت، والأحد، في الأسبوع الأخير من أغسطس، أياماً غير سعيدة بالنسبة للألمان والفرنسيين والأستراليين. وكانت سحابة الحزن بين الشعوب الثلاثة، وكأنها مظلة امتدت بينهم، على ما بين ألمانيا وفرنسا وأستراليا من مسافات.
وعندما هرع المستشار الألماني أولاڤ شولتز، إلى موقع الطعن في زولينجن، أبدى أسفه على ما وقع، وقال إنه سيشدد قواعد اللجوء إلى بلاده، وأنه لا حل آخر، ما دام الشاب مرتكب الجريمة لاجئاً، وما دام الحادث حلقة في سلسلة من حلقات مماثلة أو شبيهة.
وحين تأتي الوقائع الثلاث بهذا الترتيب الزمني، فلا يمكن الحديث عن أن ذلك قد تم بالصدفة، أو على الأقل لا يمكن القطع بذلك، إلى أن يتضح العكس، ولا يمكن كذلك القطع بأن كل شاب في مكانه في الحالات الثلاث، كان يتصرف من تلقاء نفسه، أو يتحرك من دماغه، ولم يكن أحد وراءه يوجهه إلى حيث سوف يطعن أو يشعل النار في الكنيس.
ومن بين تفاصيل الحادث الأول في المدينة الألمانية، أن تنظيم داعش تبناه، وأعلن مسؤوليته عنه، بعد وقوعه بوقت قليل. والحقيقة أنه من طول ما تبنّى داعش حوادث شبيهة، فإن المرء يشك في مدى صلة التنظيم بحادث كهذا أو بسواه، لأنه من الجائز جداً ألا يكون للدواعش علاقة بالموضوع، ولكنهم لا يجدون مانعاً في تبنيه، على أساس إظهار قوة التنظيم واستمراريته أولاً، ثم على أساس ركوب العملية نفسها ثانياً.
هذا وارد، وعكسه وارد أيضاً، وبالدرجة نفسها من الاحتمالية، لأن انتهازية تنظيم مثل داعش، لا يمكن أن تكون غائبة عن أحد.
ولكن على جانب آخر، لا يمكن أن تتابع الوقائع الثلاث، ثم لا يخطر ببالك مظاهرات اليمين المتطرف في بريطانيا قبل أسابيع معدودة، وكيف أن الذين انخرطوا فيها كانوا ينطقون بعداء صريح لوجود المهاجرين أو اللاجئين من أمثال الشاب السوري عيسي، أو الشاب الجزائري النظامي، أو الشاب الذي ارتكب عملية الطعن في سيدني.
مثل هذه الوقائع الثلاث، تعطي اليمين المتطرف مبرراً في ما يفعله، وتمنحه سلاحاً في يده، وتجعله في نظر كثيرين على حق في ما يتبناه ويمارسه، وفي كل الحالات، يظل المبرر زائفاً بالطبع، لأن إقدام الشاب عيسى على ارتكاب عملية الطعن في المدينة الألمانية، لا يعني أن كل الشبان السوريين اللاجئين إلى ألمانيا، أو إلى غيرها، هُم مثله، وكذلك الحال بالضبط مع الشاب الجزائري النظامي، فالتعميم خطأ لا شك، ولا يمكن أخذ الجالية السورية في ألمانيا بجريرة واحد منها، ولا أخذ الجالية الجزائرية في فرنسا، بذنب واحد فيها.. لا يمكن، وليس ذلك من العدالة ولا من الإنصاف في شيء.
ولا يزال كل عربي أو مسلم مدعواً باستمرار إلى إظهار احترامه للبلد الذي يستضيفه، وكذلك الالتزام بقوانينه وقواعد العيش على أرضه، فهذا مما سوف يبتعد بالتعميم عن نطاق أي حادث، وهذا مما سوف يخفف من وطأة أي عملية على أهل البلد الذي تقع فيه.

سحابة الحزن في الأيام الثلاثة

تمنيت لو أن ما قاله المستشار الألماني أولاف شولتز، لموقع «تي أونلاين» الإلكتروني قد حظي باهتمام أكبر وانتشار أوسع.
كان هناك سببان يدعوان إلى ذلك؛ أولهما أن المتحدث هو المستشار الألماني الذي يمثل أعلى سلطة في بلاد هيجل وكانط، وثانيهما أنه كان يتكلم في قضية تتصل بحياة كل واحد فينا، وبغير أن يكون في ذلك شيء من المبالغة.
والذين يتابعون ما ينشره هذا الموقع لا بد أنهم قد استوقفهم قبل أيام، أنه نشر على لسان شولتز ما يدعو إلى الحذر في التسليم بما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات أو أخبار، لأن التجربة تقول إن معلومة مما تنشره تلك المواقع إذا صحت، فإن عشر معلومات في المقابل لا تكون صحيحة، وأن خبراً فيها إذا كان دقيقاً، فإن عشرة أخبار تظل غير دقيقة على الجانب الآخر.
لم يذكر المستشار الألماني شيئاً عن السبب الذي دعاه إلى إطلاق هذا التحذير، ولا بد أن شيئاً محدداً قد دعاه إلى ذلك، غير أن المهم الآن ليس ما جعله ينبه إلى خطورة المعلومات والأخبار المضللة على مواقع التواصل، ولكن المهم أن نضع كلامه في إطار، لعلّ الذي لم يسمع به بيننا ينتبه، ولعلنا نأخذ حذرنا ونحن نتنقل بين هذه المواقع.
وبالطبع، فإن شولتز لم يشأ أن يفوّت الفرصة وهو يتحدث للموقع الإخباري، فأشار إلى ضرورة أن نأخذ عن الإعلام التقليدي ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، لأن هذا الإعلام يظل يملك الوقت للتقصي عن صحة أو صواب ما ينشره، ولا فرق بعد ذلك بين أن يكون الإعلام التقليدي شاشة مرئية، أو صحيفة مقروءة، أو إذاعة مسموعة. فكلها تخاطب متلقياً تعرفه ويعرفها، وكلها تتوجه بالحديث إلى متابع يثق فيها، ويطمئن إلى أنها لن تبيع له بضاعة غير صالحة للتداول.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض محتوى مواقع التواصل الاجتماعي لنقد بهذه القسوة، ولكنها المرة الأولى التي يكون فيها المنتقد على هذا المستوى الرسمي الرفيع، وبما يشير إلى مدى ما يجده المستشار الألماني في محتوى هذه المواقع من ضعف ومن سوء ومن رداءة. وأخشى أن أكون قد ظلمت كلمة محتوى وأنا أصف بها ما تنشره هذه المواقع وتتداوله، أو أغلب ما يجده فيها الذين يتابعونها على مدار اليوم.
فالمحتوى ككلمة تحتاج إلى أن تكون عنواناً لشيء جاد، وتحتاج إلى أن تكون معبرة عن مضمون وعن جوهر للأشياء.. وهذا ما لا يتوفر في الكثير جداً مما صار مع كل أسف غذاء يومياً لرواد مواقع التواصل، على اختلاف مسمياتها.
في مواقع التواصل الذين يقولون أي كلام هم أكثر من أن نستطيع حصرهم أو إحصاءهم، ولكن أحداً لا يستطيع إلزامهم بأن يلتزموا حدود الأدب، أو أن يقولوا كلاماً مفيداً على الأقل!
لا أحد يعرف كيف انحرفت مواقع التواصل عن مهمتها التي يشير إليها اسمها إلى هذا الحد؟ ولا كيف صارت اسماً على غير مسمى، إلا في أقل القليل؟ ولكن الذي نعرفه أن التحذير الذي أطلقه المستشار الألماني لا بد أن يجد آذاناً صاغية منا، ولا بد أن يجعلنا نتحسس أقدامنا كلما كنا في حاجة إلى أن نطل على هذه المواقع.
فالموضوع ليس أن نقاطعها ولا أن نخاصمها، ولكن الموضوع أن ندخل إليها ونحن عارفون إلى أين ندخل، وماذا علينا أن نفعل ونحن موجودون على صفحاتها؟.. الموضوع هو الوعي بما نسمع، ثم الوعي بما نقرأ، وفي الحالتين الوعي بما ندع وبما نأخذ.

لعلّ الذي لم يسمع به بيننا ينتبه

لا تخطئ العين المجردة أن الوسادة الحريرية، التي كان المرشح ترامب ينام عليها قبل انسحاب بايدن من السباق الرئاسي لم تعد متاحة له بعد الانسحاب، ولا شيء يدل على ذلك إلا حديثه عن أنه يقبل بمناظرة في الرابع من سبتمبر مع كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، التي حلت في محل بايدن، والتي تنتظر تزكيتها رسمياً من جانب الحزب في التاسع عشر من هذا الشهر، أما قبول ترامب بالمناظرة فلم يكن في المطلق، ولكنه وضع شروطاً لها، ومن بين هذه الشروط أو ربما أهمها: أن يدير المناظرة المذيعان في قناة فوكس نيوز، بريت ماير، وبارثا ماكالوم، وبحضور الجمهور في ولاية بنسلفانيا.
ورغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هاريس قد قبلت بالمناظرة أم لا؟ إلا أن تزكية الحزب لها ستجعلها تقبل بالضرورة، وسيتفرج العالم وقتها على مناظرة بين الاثنين ليست من نوع ما جرى بين ترامب وبايدن، التي خسر فيها كما لم يخسر من قبل، فمن بعد تلك المناظرة عاش ترامب أسعد أيامه، وقضى أياماً يحلم بالعودة مجدداً إلى الأبيض، ويراه أقرب إليه مما كان في أي وقت منذ بدأ السباق، ولكن فرحته سرعان ما تبددت، وسرعان ما أحس بينه وبين نفسه بأن ما كان يحسبه سهلاً في أيام أن كان بايدن مرشحاً للديمقراطيين لم يعد كذلك، وبأن عليه أن يعيد حساباته الانتخابية كلها.
وكان السيناتور جيمس فانس، الذي اختاره ترامب نائباً له في السباق، هو الذي كشف عن مدى ما أحسه الجمهوريون عند الإعلان عن انسحاب بايدن لصالح هاريس. وصف فانس ترشيح كامالا بأنه: ضربة مباغتة!
إن لغة الأرقام تبدو مقلقة بالنسبة للجمهوريين، لأن التبرعات التي جمعتها حملة هاريس في الأيام الثلاثة الأولى بعد انسحاب بايدن وصلت إلى 250 مليون دولار، وهو مبلغ أقل كثيراً مما جمعته حملة ترامب! ليس هذا وفقط، وإنما استطلاعات الرأي كانت ولا تزال تضع هاريس في موقع متقدم على ترامب في الكثير من الحالات، وفي حالة منها تبين أن 60% من الشباب يؤيدون التصويت لصالح هاريس ضد ترامب.
وليس سراً أن الديمقراطيين يعرفون أن لدى الرئيس السابق من نقاط الضعف ما يمكن توظيفه سياسياً ضده، من أول تحريضه مؤيديه على اقتحام الكونغرس في السادس من يناير 2021، إلى القضايا الجنائية التي حصل على حكم بالإدانة فيها، إلى تحلله من الالتزام بالقانون في الكثير من أحاديثه أثناء مؤتمراته الانتخابية، وليس سراً أيضاً أن ما كان يؤخذ على بايدن قبل انسحابه يمكن جداً أن يؤخذ على ترامب نفسه من الآن إلى يوم الاقتراع في 5 نوفمبر، ذلك أن فارق السن بينهما لم يكن كبيراً، لأن بايدن يكبر ترامب بثلاث سنوات لا أكثر، ولأن هذا العدد من السنوات ليس هو الذي يمكن أن يكون في صالح الرئيس السابق.
وفي مرحلة ما بعد انسحاب بايدن بدأ الكلام يتناثر هنا وهناك عن أن ترامب يمكن أن يكون عرضة في المستقبل للإصابة بمرض الخرف، وأن هذا لو حدث سيكون من قبيل الإصابة الوراثية، التي تنتقل بالجينات في عائلته من جيل إلى جيل، وإذا كان مثل هذا الحديث يجري تناقله على استحياء، وفي نطاق ضيق فلا أحد يعرف إلى أي مدى يمكن أن يذهب الحديث نفسه في المستقبل.
كان فارق السن لصالح ترامب في البداية، فصار الآن محسوباً في ميزان هاريس، التي تقف على مشارف الستين، وخصماً من حساب المرشح الجمهوري، الذي يقف على القرب من الثمانين، ومثل هذا الفارق سيؤثر بالتأكيد على مستوى الناخبين الشباب.
وبالطبع فإن هناك عوامل أخرى تشتغل لحساب نائبة الرئيس، من أول كونها امرأة سمراء ذات أصول هجينة، فهي أول امرأة بهذه الصفات تترشح في السباق إلى البيت الأبيض، وصولاً إلى كونها تتمتع بتأييد قيادات ورموز في الحزب الديمقراطي لا حصر لها، وهذا كله مما سيجعل الرئيس السابق قلقاً، ومما سيجعله يشعر بأن يداً باغتته فسحبت من تحت رأسه وسادة الحرير، التي عاش ينعم بها في مواجهته مع بايدن. ومع ذلك كله فإن كل المتابعين لا يستطيعون القطع بمن سيفوز في النهاية، لأن الناخب هو البطل في القصة كلها، ولأنه هو صاحب الكلمة الأخيرة عند الاحتكام للصندوق يوم الاقتراع.

وسادة الحرير التي لم يعد ترامب يجدها

يتطلع أهل الفلك إلى يوليو على أنه ذروة الصيف دائماً، وسوف يتقدم أهل السياسة ليشاركوا أهل الفلك في التطلع إليه هذه السنة، لكن من زاوية سياسية مجردة.
هذا الشهر أبى أن يغادرنا هذا العام، إلا وقد رفع درجة سخونة الأحداث السياسية إلى ذروتها، فشهد آخر أيامه اغتيال إسماعيل هنية في طهران. ذهب الرجل ليحضر حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وكان بعد حضوره حفل التنصيب على موعد مع صاروخ استهدفه بمحل إقامته فقتله ومعه أحد حراسه.
سوف يتقدم قيادي حمساوي ليشغل الموقع الذي كان يشغله هنية، رئيساً للمكتب السياسي لـ «حماس»، وسوف يقال الكثير عن اغتياله، لكن الشيء الذي لا بد أن يستوقف كل متابع لعملية الاغتيال هو توقيتها وربما مكانها.
وإذا كانت الحرب على غزة ستدخل شهرها الحادي عشر في السابع من هذا الشهر، فإن أملاً كبيراً كان يراود المنطقة في أن تصل هذه الحرب إلى نهايتها، لولا أن اغتيال هنية سيجعل الحديث عن توقفها نوعاً من الترف، حيث إن عناصر الحركة في غزة وخارجها مشغولون بالثأر.
صحيح أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها، وصحيح أن هيئة البث الإسرائيلية أذاعت أن الصاروخ الذي استهدف هنية جاء من خارج إيران، ولكن الأصح أن علينا أن ننشغل بعواقب العملية على المنطقة عموماً، ثم على الحرب التي كان الأمل في توقفها يقترب، فإذا به يتبدد.
كان بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عاد قبل العملية بساعات من رحلته إلى الولايات المتحدة، ورافقه كلام عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وعن تعديلات على مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب، ولكن الواضح لكل عين مجردة أن رئيس الوزراء إسرائيلي لا يرغب في إنجاح المبادرة الأمريكية، ولا يريد للحرب أن تضع أوزارها. نتانياهو كان متهماً منذ بدء الحرب بأنه يتعمد إفساد كل محاولة لوقفها، وبأنه يعطل كل جهد لإطفاء نارها، ولم يكن اتهام كهذا يأتي من خارج إسرائيل، أو من الفلسطينيين فحسب، بل تارة من جانب أهالي الأسرى الإسرائيليين، وثانية من جانب ساسة إسرائيليين يعارضون نتانياهو، ويرون أنه يواصل إطالة أمد الحرب.
نعرف أن قضايا جنائية ضده لا تزال منظورة أمام العدالة في بلاده، ونعرف أن جهات إسرائيلية كثيرة تدعو إلى التحقيق في أسباب وقوع هجوم 7 أكتوبر، ونعرف أن استئناف النظر في تلك القضايا ينتظر توقف الحرب، وأن التحقيق في وقوع الهجوم سوف يتهم مسؤولين في إسرائيل بالتقصير، وبكل ما يجيء بعد الاتهام بالتقصير من إجراءات وملاحقات.
وكان نتانياهو قال عند بدء الحرب، إن المساءلات عن وقوع الهجوم إياه سوف تطول مسؤولين إسرائيليين، وإنه هو نفسه سيكون من بين هؤلاء المسؤولين الذين ستستدعيهم جهات التحقيق. ومن يومها وهو يعمل على تأجيل المساءلات المرتقبة ما استطاع، ولم يكن يجد طريقة لتأجيلها أفضل من أن تظل نار الحرب على القطاع مشتعلة، ولا شك في أن اغتيال هنية سوف لا يضمن إبقاءها مشتعلة وفقط، ولكنه سيزيدها اشتعالاً على جبهتها الحالية داخل غزة وعلى حدودها، ثم على جبهات أخرى محتملة في أكثر من اتجاه.
ما أكثر ما هرب رئيس وزراء إسرائيل للأمام من قبل، وما أكثر ما فعل على سبيل النفخ في نار الحرب ما استطاع. وإذا كانت عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سوف تمثل شيئاً بالنسبة له في مكانه، فهذا الشيء هو أنها ستكون بمثابة حلقة أخرى من حلقات هذا الهروب، غير أن السؤال كان ولا يزال كالتالي: إلى متى؟
التاريخ يقول لنا إن العنف لم ينتج في كل مرة إلا عنفاً، وقد تعبت هذه المنطقة وأرهقها عنفها الذي تتوالد أذرعه كأنها أذرع أخطبوط، فكلما انقطعت له ذراع نبتت ذراع جديدة، ولا أمل لمنطقة هذا هو حالها إلا في حكومة في تل أبيب تؤمن بالسلام وتسعى إليه، وما عدا ذلك جرى تجريبه وتبين بالدليل عدم جدواه، ثم تبين صواب القاعدة التي تقول إنك لا يمكن أن تفعل الشيء نفسه للمرة الثانية، ثم تتوقع نتيجة مختلفة عما كان في المرة الأولى.. ليس ممكناً أبداً ولا هو وارد.

ما يقوله التاريخ لنا

يتطلع أهل الفلك إلى يوليو على أنه ذروة الصيف دائماً، وسوف يتقدم أهل السياسة ليشاركوا أهل الفلك في التطلع إليه هذه السنة،

صادف الخامس عشر من هذا الشهر ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقد نشر عدد من وسائل الإعلام تقارير صحافية موسعة بهذه المناسبة، ركز الكثير منها على أن سموه «صاحب مدرسة متفردة في القيادة، وأنه أيضاً صاحب نموذج في التخطيط للمستقبل، وفي بناء النهضة».
وليس قارئ هذه التقارير في حاجة إلى شيء، قدر حاجته إلى أن يتأمل وضع إمارة دبي في ذكرى ميلاد حاكمها، وسوف يكتشف أن ما وصلت إليه الإمارة من تطور ومن نهضة، ومن بناء صلة مع العصر، يظل في مجمله شاهداً حياً على أن ما جاء في التقارير المنشورة، وما ذكرته إنما يصف واقع الحال.
من جانبي أتابع قدرة دبي على جذب الاستثمار الخارجي إليها، ثم قدرتها على أن تكون مقصداً للسائح الباحث طول الوقت عن مقصد يناسبه، ويخاطب مطالبه، فالسائح باحث عن خدمة في العموم، وهو يتجه مباشرة إلى حيث يجد هذه الخدمة أولاً، ثم إلى حيث يجدها على مستوى من الرقي لا يعثر عليه في بقية المقاصد ثانياً.
ولن يكون المتابع في حاجة إلى جهد كبير ليرى أن دبي صارت مقصداً متميزاً على المستويين السياحي والاستثماري معاً، وأن ذلك واضح للعين المجردة من خلال الأرقام المعلنة عن عدد السياح الذين يقصدونها، والذين يفضلونها على مقاصد أخرى منافسة، أما على المستوى الاستثماري فتستطيع أن تلحظ تميزها كمقصد، إذا ما تابعت حركة الاستثمار فيها في كل مجال تقريباً.
وليس الاستثمار العقاري الذي تمتلئ وسائل الإعلام بما يشهده على أرض الإمارة سوى واحد من مجالات استثمارية تشد المستثمر إليها، وتجعله على يقين بأنه سيقع فيها على فرص استثمارية لن تكون متاحة أمامه في سواها.
كل ما ذكرته ربما يكون من تحصيل الحاصل في أغلبه، لا لشيء، إلا لأنه منشور كل صباح، وإلا لأنك إذا كنت ممن لديهم شغف بالمتابعة، فسوف ترى وقائعه أمامك كلما جلست تتابع الجديد في دنيا السياحة، وفي دنيا الاستثمار، ولكن في الأمر زاوية أخرى مهمة للغاية، وهي مهمة لأنها ترسم الصورة مكتملة، ولأنها تقول إن صاحب السمو يحرص منذ أخذت دبي صورتها الحالية، على أن يقدم خبرتها إلى كل الذين يريدون أن يكرروا تجربتها على أرضهم في المنطقة. وكانت ليبيا في زمن العقيد قد رغبت في شيء من هذا لولا أنها لم تستطع، ربما لأن الإرادة في ذلك لم تتوفر وقتها في العاصمة طرابلس بما يكفي.
والغالب أن ما راود حكومة العقيد في طرابلس قد راود حكومات غيرها في المنطقة، ولكن القضية لم تكن في مجرد أن حكومة عربية هنا أو هناك تريد أن تستنسخ تجربة دبي، أو أن تعيد بناء نموذجها على أرضها، وإنما القضية هي في أن تقترن هذه الرغبة لدى أي حكومة بالعزيمة والإرادة معاً، وإلا فإن الموضوع يبقى في نطاق التمنيات لا يفارقه.
الفكرة الأساسية في دبي هي أنها تجمع الرغبة مع الإرادة، وأنها إذا رغبت في إنجاز شيء حشدت له الإرادة التي تنقله من خانة النظرية إلى مربع الفعل، وإذا شئنا أن نتكلم باللغة التي كان فيلسوف اليونان أرسطو يتحدثها في هذا الشأن، فإن الإرادة تنقل الرغبة لدى حكومة دبي من الوجود بالقوة، إلى الوجود بالفعل.
بمنطق أرسطو كانت دبي موجودة كفكرة قبل أن تتوفر لها الإرادة، فلما توفرت لها الإرادة أخذتها من عالم الأفكار إلى أرض الفعل الذي يتجلى أمام الناس، وقد كان أرسطو يشرح فكرته أكثر فيقول: «إن قطعة الخشب مثلاً هي كرسي موجودة بالقوة، ولكنها توجد بالفعل عندما يتوفر صاحب المهنة الحصيف، الذي يحول قطعة الخشب إلى كرسي، تقوم على قوائمها الأربعة».
وإذا أراد أحد أن يفهم تجربة دبي، فليس أمامه إلا أن يضعها في هذا الإطار الأرسطي، وإلا فإنه لن ينفذ إلى سرها، الذي لا بد أن يكون إلى جواره أسرار أخرى تضيء التجربة، وتقدمها للآخرين في كل الأوقات.

دبي.. الرجل والتجربة

صادف الخامس عشر من هذا الشهر ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

دعا ريشي سوناك، رئيس الحكومة البريطانية السابق، إلى انتخابات برلمانية جديدة، فلما جرت الانتخابات في الرابع من هذا الشهر، جاءت الرياح على غير ما يشتهي الرجل، وخسر المحافظون الذين حكموا برئاسته ورئاسة غيره 14 عاماً متوالية، وجاء في مكانهم حزب العمال، الذي كان ولا يزال خصمهم السياسي اللدود.
وبالتزامن مع دعوة سوناك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات جديدة أيضاً، فجاءت الرياح على غير ما يشتهي هو كذلك، ولم يحقق حزب «معاً من أجل الجمهورية» الذي يرأسه ماكرون أغلبية في الجولة الأولى ولا حتى في الثانية.
ولكن القاسم المشترك الأعظم بين الانتخابات في البلدين، أن حصيلتها جاءت لصالح الجاليات العربية أو المسلمة فيهما، وبدا الأمر وكأن الأقدار قد أرادت أن تكون الانتخابات في الحالتين إشارة إلى أنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح.
ففي بريطانيا خسر خمسة من مرشحي «العمال» مقاعدهم في خمس دوائر أمام خمسة مرشحين مستقلين، وتبين بعد فوزهم أنهم ممن ينتصرون لقطاع غزة ويرفضون العدوان على الأطفال والنساء والمدنيين في القطاع. وبالطبع، فإن الدوائر الخمس تتركز فيها الجاليات العربية والمسلمة، وربما تكون هذه النتيجة حافزاً في المستقبل على أن يكون لهذه الجاليات صوت، وأن تكون مؤثرة في الأحداث العامة وذات رأي مسموع فيما يجري ويدور.
كانت النتيجة في الدوائر الخمس إشارة إلى أن الحرب على القطاع حضرت بقوة في القلب من المعركة الانتخابية، وكان حضورها مما سوف يظل يعيد تذكير كير ستارمر، زعيم العمال ورئيس الحكومة البريطانية الجديد، بأن القضية في غزة خصوصاً، وفي فلسطين عموماً، لا يمكن تجاهلها ولا القفز فوقها.
وفي فرنسا جرت الانتخابات التي دعا إليها ماكرون بجولتيها في الأسبوع الأول من هذا الشهر، وقد أثارت قلق الجاليات العربية والإسلامية لأبعد حد، لأن حزب «التجمع الوطني» المعروف بانتمائه لليمين المتطرف، حقق فوزاً لافتاً في الجولة الأولى، وكان تفوقه مخيفاً بقدر ما كان مؤرقاً لكل مهاجر موجود في فرنسا.
فليس سراً أن اليمين المتطرف يتبنى سياسات متشددة للغاية ضد المهاجرين، ويراهم سبباً لمشكلات كثيرة في فرنسا وفي أوروبا كلها، ويتطلع إلى كل مهاجر على أنه مشروع مشكلة في المستقبل، إذا لم يكن يمثل مشكلة في الحاضر!
وما كاد حزب التجمع الوطني ينتشي بفوزه في الجولة الأولى، حتى كانت الجولة الثانية قد فاجأته بما لم يكن يدور لزعيمته ماريان لوبان في خاطر، فجاء ترتيبه ثالثاً بعد أن كان الأول في أول جولة، وتراجع ليتقدم عليه حزب جبهة اليسار وحزب الرئيس ماكرون معاً.
وتنفس المهاجرون الصعداء، وأحسوا أن جبلاً قد انزاح من فوق صدورهم، وهدأوا قليلاً بعد أن كان زحف الحزب في الجولة الأولى قد أصابهم بالفزع.
ولا بد أن المهاجرين الذين نقلت عنهم وكالة رويترز بعد الجولة الأولى أنهم يفكرون في الهجرة من فرنسا، قد جلسوا بعد الجولة الثانية يراجعون أنفسهم ويحسبون الحسبة من جديد.. ولماذا لا يفعلون ذلك وقد أرسلت السماء إليهم خسارة حزب التجمع، وكأنها هدية من حيث لم يكن يتوقع كل واحد فيهم؟
كسب حزب العمال في لندن وعاد للحكم بعد غياب عن الحكم طال 14 سنة، وحاز التجمع الوطني في باريس على أكثر من ثلث أصوات الناخبين في الجولة الأولى، وهذا ما لم يحققه في أي استحقاق انتخابي خاضه من قبل، ولكن الفوز الأهم في الحالتين كان فوز الجاليات العربية والإسلامية في العاصمتين، لأن الحصيلة في الدوائر البريطانية الخمس قد انتصرت لهذه الجاليات، ولأن تراجع حزب التجمع في الجولة الثانية قد جاء وكأنه رد اعتبار لكل مهاجر.
انعقدت بورصة السياسة في عاصمة الضباب وفي عاصمة النور ثم انفضت، فخسر من خسر وكسب من كسب، ولكن طبائع الأمور أبت إلا أن تكون الحقيقة هي التي كسبت أكثر، لأن غزة التي خذلها العالم قد انتصرت لها الدوائر البريطانية الخمس، ولأن التطرف الذي يمثله حزب التجمع كان من الممكن أن يخدع الناس بعض الوقت، ولكنه لم يستطع خداعهم كل الوقت.

بعض ما جرى في عاصمتين

دعا ريشي سوناك، رئيس الحكومة البريطانية السابق، إلى انتخابات برلمانية جديدة، فلما جرت الانتخابات في الرابع من هذا الشهر،

من هنا إلى يوم 5 نوفمبر الذي تجرى فيه انتخابات الرئاسة الأمريكية، سنكون على موعد مع الكثير مما يبدو فوق القدرة على الاستيعاب.
من ذلك، على سبيل المثال، ما جاء في استطلاع الرأي الذي قامت به شبكة سي إن إن الأمريكية، في أعقاب المناظرة التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، اللذين يتنافسان في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.
المناظرة جرت مساء 27 يونيو في ولاية أتلانتا، واستحوذت على اهتمام الدنيا كلها، وكانت الأنظار تتجه جميعها إلى حيث كان المتنافسان الرئاسيان يتناظران على مرأى من العالم، الذي كان يتابع بأعصاب مشدودة وهو لا يكاد يصدق.
أما استطلاع الرأي فقد جرى من خلال عينة من الأمريكيين الذين تابعوا المناظرة، ومن خلاله تبين كما أعلنت الشبكة أن 67% من أفراد العينة يميلون إلى ترامب، وأنهم يعجبهم أداؤه في المناظرة، ويتجهون بالتالي إلى انتخابه عندما يأتي يوم الاقتراع، بينما كان نصيب بايدن في المقابل 33%؜، وهي نسبة قليلة كما نرى وتمثل مفاجأة غير متوقعة.
تمثل مفاجأة غير متوقعة لأن استطلاعات الرأي السابقة كلها كانت تتحدث عن نوع من التساوي بين الاثنين في الحظوظ الانتخابية، وكان أحدهما إذا تقدم على الثاني فإنه كان يتقدم بنسبة بسيطة، لا بنسبة كبيرة كما يتضح من استطلاع الشبكة الشهيرة. وليس مفهوماً لماذا تفوق ترامب على بايدن بهذه النسبة العالية، ولا أحد يستطيع طبعاً أن يقطع بما إذا كان هذا التفوق سيدوم إلى يوم الاقتراع، أم أن مفاجآت لصالح بايدن يمكن أن تطرأ على طول الطريق فتقلب الموازين. ليس معروفاً لأن أي شيء بسيط يمكن أن يطرأ فتتغير من بعده الحظوظ في الفوز بالمقعد الرئاسي.
ولا تزال النقطة الأهم التي تؤخذ على بايدن هي سنه المتقدمة، كما أن النقطة التي تؤخذ على ترامب هي إدانته في قضية جنائية.
أما بالنسبة لسن الرئيس بايدن المتقدمة، فلا يُعرف لماذا الإلحاح عليها إلى هذا الحد؟، إن بايدن في الحادية والثمانين من العمر، ويوصف دائماً بأنه أكبر الرؤساء الأمريكيين سناً، وإذا كان هذا صحيحاً فالرئيس السابق ترامب لا يصغره بالكثير وإنما بثلاث سنوات فقط، وعندما يكون فارق السن بينهما في هذه الحدود الضيقة، فلا يمكن القول إن السن المتقدمة هي المشكلة، ولكن ما يغذي الإحساس بكبر سن الرئيس بايدن أنه يقع في هفوات أثناء الحديث والحركة، وأنها كلها تشير إلى أنه يقع فيها بتأثير من التقدم في السن.
غير أن القضية المحيرة فعلاً هي تقدم ترامب في الكثير من استطلاعات الرأي رغم إدانته في قضية جنائية لا سياسية، ولا تعرف كيف يمكن للذين يستطلع الإعلام رأيهم أن يقفزوا فوق هذه الإدانة ويرون فيه مشروع رئيس مقبل.
انحياز نسبة لا بأس بها من الناخبين الأمريكيين إلى ترامب في استطلاعات الرأي مسألة غير مفهومة، وهي في حاجة إلى دراسة سيكولوجية للناخب المنحاز لمرشح رئاسي مُدان جنائياً.. والأمر في حاجة أيضاً إلى دراسة لتحولات الناخب عموماً في الولايات المتحدة.. لقد قيل كلام كثير في السابق عن مدى التزام ترامب في سداد ضرائبه للدولة، ومما قيل كان من الواضح أنه يتحلل من هذا الالتزام في مرات كثيرة، ومع ذلك كانت استطلاعات الرأي تُظهر تقدمه بين الناخبين!
كيف يمكن فهم هذا إذا كنا نعرف عن الولايات المتحدة، أن التهرب من الضريبة فيها يمس سُمعة المتهرب وينال منها بين الأمريكيين؟، فليس سراً أن الرجل الذي يتهرب من دفع سنت واحد من ضرائبه في بلاد العم سام يظل أبعد الناس عن مواقع المسؤولية العامة؟، فكيف يكون ترامب مداناً في قضية جنائية، ثم يتقدم في أي استطلاع رأي بين مواطنيه وناخبيه؟.
الحقيقة أن ظاهرة ترامب تصيب أي متابع بالحيرة الشديدة، لأنها تكسر ما عاش الأمريكيون يتوافقون حوله من معايير ومقاييس عامة، وتبدو وكأنها تؤخر هذه المعايير والمقاييس العامة لصالح معايير أخرى.
ومن هنا إلى الخامس من نوفمبر سيكون علينا أن نحاول الفهم أكثر، لأن الفهم هو الخطوة الأولى للحكم الصحيح على الأشياء، ولأن ظاهرة الرئيس السابق تبدو مستعصية على الفهم في كل مرة يجد المتابع نفسه أمامها.

ظاهرة تستعصي على الفهم

من هنا إلى يوم 5 نوفمبر الذي تجرى فيه انتخابات الرئاسة الأمريكية،

ذهب جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، في زيارة إلى موسكو خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر، ومن هناك قال على شاشة قناة «آر تي»: إن بلاده لا تمانع حصول روسيا على منفذ على البحر الأحمر.
وجه الغرابة في الموضوع أن حصول الروس على مثل هذا المنفذ مسألة لا تدخل في اختصاص وزير المالية، ولكنها من اختصاص وزير الدفاع أو الخارجية في الأغلب، أما أن يتحدث فيها الوزير جبريل فهذا هو الجديد، اللهم إلا إذا كان الرجل قد ذهب يطلب مساعدات مالية، وأن الروس وعدوه خيراً، وأنه قال ما قاله على سبيل التشجيع لهم.
ومع ذلك فحكاية أن المسألة تخص وزير المالية أو لا تخصه فهو أمر شكلي في المحصلة الأخيرة، ليبقى المضمون فيما قاله عن أن الخرطوم لا تمانع، وأن الممانعة تأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وحلفائهما، وهذا صحيح بالتأكيد، ولذلك فإن للحكومة في الخرطوم أن تتوقع موقفاً سياسياً حاداً إزاءها من جانب واشنطن وعواصم الغرب، إذا مرّ مثل هذا المشروع الروسي على البحر الأحمر.
ونحن نعرف أن موضوع المنفذ الروسي على البحر الأحمر، أو بحر القلزم كما كان يسمى من زمان، موضوع قديم من أيام الرئيس عمر البشير، الذي كان قد وافق عليه خلال أيامه الأخيرة، ولم يعطله سوى رحيله عن السلطة قبل سنوات.
ولا بد أن إحياءه هذه الأيام فيه مصلحة مشتركة بين الطرفين، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد بالتأكيد منفذاً في هذا الشاطئ، ويراه خطوة مهمة من خطوات صراع بلاده مع الغرب والأمريكيين، وفي الجهة المقابلة تجد الحكومة السودانية مصلحة اقتصادية مؤكدة لها في المشروع، ولا تمانع فيه لهذا السبب، لا لأنها تحب الروس مثلاً ولا لأنها تجدهم ملائكة.
وقد حاول الوزير السوداني استرضاء الولايات المتحدة تحديداً، فقال إن البحر الأحمر يمكن أن يتسع للجميع، وإن السودانيين لن يمانعوا حصول واشنطن على منفذ مماثل في المقابل، وحاول أيضاً تهدئة الأمريكيين فقال إن المنفذ المرتقب لن يتسع لأكثر من 300 فرد، ولا لوجود أكثر من 4 سفن في وقت واحد، وإنه سيكون مجرد نقطة خدمية لإمداد السفن بما تحتاج إليه.
والحقيقة أن هذا كله لن يهدئ من خاطر الولايات المتحدة ولا من خاطر الغرب معها، لأن الحديث عن أن الشاطئ يمكن أن يتسع للجميع ينطوي على حسن نية لا تعرفه الممارسات السياسية بمفهومها العام المعاصر، ولأن الغرب المنخرط في معركته مع بوتين في أوكرانيا لن يسمح بأن تمد له الحكومة السودانية يد العون بهذه الصورة، ثم إن معركة الولايات المتحدة مع الجماعة الحوثية في مدخل البحر الأحمر نبهتها إلى مدى أهمية وحيوية مثل هذا البحر.. وهي إذا كانت تطارد الحوثيين عند جنوب البحر فلن يسعدها أن يكون للروس منفذ عليه، مهما كان حجمه أو اتساعه، ومهما كان صدق الخرطوم في دعوة الأمريكيين إلى أن يكون لهم منفذ مشابه إذا أحبوا.
ومن الواضح أن الجيش في السودان يواجه مصاعب في حربه مع قوات الدعم السريع، وأن هذه المصاعب وراء مشروع المنفذ الروسي، فالحرب دخلت عامها الثاني في 15 أبريل، ومع ذلك لا يمكن الحديث فيها عن طرف منتصر ولا عن طرف منهزم.
وفي مرحلة من مراحل الحرب كان قد قيل إن الحكومة السودانية حصلت على طائرات مُسيرة إيرانية، وإنها أحرزت تقدماً بها في قتالها مع قوات الدعم، ثم انحسر الحديث عن مثل هذه الطائرات الإيرانية، ولم يعد له أثر.
ولا يزال الحل فيما يجري هناك من 15 أبريل قبل الماضي حلاً سودانياً صرفاً، ولن يكون حلاً روسياً بمنفذ، ولا إيرانياً بطائرات مُسيرة، ولا سوى ذلك في أي يوم.. هذا هو الحل ولا حل آخر مهما حسنت النيات، كما بدا في حديث الوزير جبريل. قد يكون منبر جدة على سبيل المثال طريقاً إلى الحل، وهذا تقريباً ما يتوافق عليه الطرفان المتقاتلان، ولكن الحل لن يكون إلا هناك في السودان، لأن القضية هي ببساطة قضية سودانية.

لا حل آخر في الخرطوم

ذهب جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، في زيارة إلى موسكو خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر.

لا تعرف ما إذا كان إيهود أولمرت، رئيس وزراء اسرائيل الأسبق، قد قال ما قاله لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية يوم السبت 25 مايو، على سبيل الكيد لبنيامين نتانياهو، أم أنه كان يمارس نوعاً من الواقعية بأثر رجعي؟
لا نعرف.. ولكن ما نعرفه أن علينا أن نصدقه على أساس ما قاله الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، الذي وقف ذات يوم يقول: «أظهروا لنا أحسن ما عندكم والله أعلم بالسرائر».
أهم ما قاله أولمرت أن إسرائيل لا يمكنها تحقيق النصر في غزة، ولا القضاء الكامل على «حماس»، وأن أفضل ما يمكن أن تفعله بلاده أن توقف الحرب بسرعة، وهو لم يتوقف عند هذا الحد، ولكنه دعا بيني غانتس، وغادي أيزنكوت، الوزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي إلى الانسحاب من الحكومة، لعلها تسقط فتتوقف الحرب بالتالي.
هذا الكلام يمكن أن يؤخذ على وجهين، أحدهما أن صاحبه لا يريد به سوى الكيد لنتانياهو، والسبب أن أولمرت الذي ترأس الحكومة في تل أبيب من 2006 إلى 2009، جرى اتهامه في قضايا فساد، فأخذوه إلى العدالة، ولا نزال نذكر أنه دخل السجن، وقضى العقوبة المقررة في القانون.
قضى عقوبته التي قضت بها العدالة، وكان الإسرائيليون يضربون به المثل في حينه ولا يزالون، وكانوا يقولون إنه لا أحد في بلادهم فوق القانون، وإن رئيس الحكومة نفسه قد خضع له، رغم أنه أعلى رأس في البلد بحكم أنه بلد برلماني من حيث نظام الحكم، ولكن ذلك زمن قد مضى وانقضى، لأن نتانياهو ذاته متهم في أربع قضايا فساد، ومع ذلك فهو لم يخضع لما خضع له أولمرت، ولا يزال يتحايل لعله يهرب من قبضة العدالة.. ليس هذا وفقط، ولكن نتانياهو متهم كذلك بالتقصير في مسؤوليته عن وقوع هجوم 7 أكتوبر، الذي قامت به كتائب عز الدين القسام على المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة.
هو متهم بهذا كله، ومع ذلك لم يقف أمام القضاء كما وقف أولمرت، الذي لا بد أن ذلك يشغله بشكل من الأشكال. ومن الوارد أن يكون قد أدلى بما أدلى به لهيئة البث على سبيل الكيد لنتانياهو، بحكم طبائع البشر التي لا تختلف، وإن اختلف البشر في أشياء كثيرة.
ومن الجائز على الجانب الآخر أن يكون رئيس الوزراء الأسبق قد قال هذا الكلام على أساس أن هذه هي الواقعية السياسية، التي يقول بها المنطق السياسي، والتي لا سبيل سواها لوقف هذه الحرب التي لا تريد أن تتوقف.
وإذا مال أحدنا إلى هذا التفسير الثاني فسوف يدهشه أن تكون الواقعية من جانب أولمرت بأثر رجعي، وإلا فلقد كان على رأس الحكومة في تل أبيب لثلاث سنوات، وكان في مقدوره أن يمارس واقعيته هذه في وقته، فيتبنى حل الدولتين مثلاً، ولو فعل ما كان هجوم السابع من أكتوبر سيقع، لأنه ليس إلا نتيجة لمقدمات سبقته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في كل الأحوال فإن ما مضى قد مضى، وليس علينا الآن سوى التطلع إلى أن تصادف واقعية رئيس الوزراء الأسبق صدى لدى الحكومة في الدولة العبرية.
وهذا أمر مستبعد جداً بطبيعة الحال، ويكاد يكون مستحيلاً، لأن الحكومة يحكمها التطرف من كل ناحية، وهي إذا لم يحكمها من ناحية الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، فإنه يحكمها من ناحية وزيرين أشد تطرفاً هما إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة نتانياهو.
هذان الوزيران الأخيران يزايدان في التطرف على رئيس الحكومة ذاته، بحيث إذا وقف هو على اليمين راحا يقفان في المقابل يمين اليمين وأكثر.. ولو ذهبنا نحصي الوقائع التي تشير إلى ذلك، فسوف لا تكون لمثل هذه الوقائع نهاية.
كلام أولمرت هو عين العقل كما يقال، وهو الواقعية السياسية بعينها، ولكنها واقعية في أرض متطرفة هي الأرض التي تقف فوقها حكومة نتانياهو، ولكن يبقى الأمل قائماً في كل الأوقات.
وربما أرغم الواقع هذه الحكومة على أن تكون واقعية، وربما يستجيب الوزيران غانتس وآيزنكوت لنداء أولمرت، ليكونا هما الجسر إلى الواقعية التي لا بديل عنها.

واقعية سياسية بأثر رجعي

لا تعرف ما إذا كان إيهود أولمرت، رئيس وزراء اسرائيل الأسبق، قد قال ما قاله لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية يوم السبت 25 مايو.

نعرف أن القمة العربية العادية تنعقد مرة كل سنة، وأن قمة اقتصادية عربية قد تنعقد أحياناً، وأن التفكير يجري في قمة ثقافية لم تنعقد بعد. لكن ثمة قمة إعلامية انعقدت بالفعل في دبي على مدى يومين.
كان ذلك عندما انعقد منتدى الإعلام العربي في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الماضي، وكان المدعوون إليه والمتابعون لتفاصيله على موعد مع توجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل المنتدى إلى قمة للإعلام، وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، قد شهد إطلاق أعمال القمة.
وحين نقلت منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الخبر إلى المتابعين والمهتمين، قالت إن تحويل مسمى منتدى الإعلام العربي إلى قمة الإعلام العربي خطوة لها ما يبررها، وإن ما يبررها أن المسمى الجديد سيكون بمثابة المظلة التي تضم تحتها أربعة كيانات: منتدى الإعلامي العربي، جائزة الإعلام العربي، المنتدى الإعلامي العربي للشباب، ثم جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.
وإذا كانت هذه الدورة الأخيرة للمنتدى هي الدورة رقم 22، فإنها ستظل علامة في تاريخ المنتدى، لأنها هي التي شهدت هذا التحول في مسماه، وبالتالي في قضاياه التي ستمتد إليها مناقشاته في المستقبل، بحكم مظلته الواسعة الشاملة.
ومن الوارد أن يقول قائل إن التغيير في المسمى هو تغيير في الشكل، وأن ذلك إذا كان مهماً، فالأهم أن يكون هناك تغيير في المحتوى والمضمون.
وهذه ملاحظة تظل صحيحة إذا صدرت عن مهتم بقضايا الإعلام في العموم، أو عن متابع لما عاش المنتدى يناقشه في دورات السنين الماضية على وجه الخصوص، غير أن علينا أن ننتبه إلى أن الشكل هو دائماً جزء من المضمون، وأن التغيير في الشكل كما جرى هذه السنة سيتبعه بالضرورة تغيير في المضمون.
وإذا كنت قد تكلمت بصيغة المستقبل في الجملة السابقة فقلت «سيتبعه» فهذه صيغة في حاجة إلى تدقيق مني، لا لشيء، إلا لأن المنتدى وهو يتحول إلى قمة لم يشأ أن ينتظر إلى دورة السنة المقبلة ليكون المسمى الجديد اسماً على مسمى، ولكنه كان مستعداً ببرنامج عمل مختلف ومتطور في هذه الدورة المنقضية قبل أربعة أيام.
برنامج العمل كان ثرياً بقدر ما كان متنوعاً، وكان كأنه وجبة متكاملة على مائدة إذا فاتك أن يعجبك صنف فيها، فسوف تكون بقية الأصناف موضع الإعجاب، وكان هذا مما أعطى القمة مساحة من التغطية في وسائل الإعلام تواكبت مع محتوى كان لا بد من نقله إلى جمهور الإعلام في كل مكان.
كان للإعلام وقضاياه نصيب الأسد في البرنامج بطبيعة الحال، لأن القمة معنية بالإعلام في الأساس، ولأن قضايا هذا الإعلام متعددة، ولأن المهتمين بها ينتظرون أن يسمعوا فيها من الحاضرين في القمة رأياً يضيء الطريق إلى أداء أفضل لإعلامنا العربي في ميادينه المختلفة، سواء كان إعلاماً تقليدياً، أو كان إعلاماً رقمياً حديثاً يأخذ من العصر ويتفاعل معه.
وكانت للسياسة نصيبها، فجاء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس وزراء اليمن، ليخاطب جمهور القمة، وليشرح ماذا جرى على مدى عشر سنوات من الحرب في بلاده.
وكان للتاريخ نصيبه، فتابعنا محوراً من محاور القمة عن القضية في فلسطين من المنظور العربي، وقد كانت هذه فرصة يعاد فيها إحياء تاريخ القضية منذ أن كان لها وجود، ثم مروراً بمراحلها التي كانت كل مرحلة فيها تؤدي إلى التي بعدها.
وكان للدراما في القمة نصيب أيضاً، فخصصت محوراً آخر للبحث في الدراما العربية بين العالمية والمحلية، وبكل ما يمكن أن يقال في هذا السياق عن الدراما التي يتابعها جمهور عريض من عاصمة عربية هنا إلى عاصمة عربية هناك.
ومن الإعلام، إلى السياسة، إلى التاريخ، إلى الدراما، إلى غيرها، بدا أن التحول في الاسم جاء متزامناً مع تحول آخر في الجوهر، وأن نقاط التماس التي يمكن أن تجمع قضايا الإعلام بسواها من القضايا هي نقاط غير قليلة، وأن هذا لم يكن غائباً عن الفريق الذي صاغ برنامج العمل، ثم راح يرتب بنوده ويضيف إليه من كل ما هو جديد في دنيا الإعلام بمعناها الواسع.

أصبح للإعلام قمة في دبي

نعرف أن القمة العربية العادية تنعقد مرة كل سنة، وأن قمة اقتصادية عربية قد تنعقد أحياناً، وأن التفكير يجري في قمة ثقافية لم تنعقد بعد.

أنهت القمة العربية الثالثة والثلاثون أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة، مساء الخميس 16 من هذا الشهر، وأصدرت في ختام أعمالها بياناً ختامياً، أطلقت عليه «إعلان المنامة».
وقد جرت العادة على أن ينعقد مؤتمر صحافي في نهاية أعمال كل قمة عربية، وأن يشارك في هذا المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية، ووزير خارجية الدولة التي استضافت أعمال القمة، وهذا ما جرى مساء الخميس عندما انعقد المؤتمر بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة، وعبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.
وكان من الطبيعي أن يتلقى المسؤولان أسئلة متنوعة من ممثلي وسائل الإعلام، وكان أحد الأسئلة عن أن الحرب على قطاع غزة قد دخلت شهرها السابع في 7 مايو، وأنها لا تزال دائرة من دون ضوء في آخر النفق، وأن الناس في كل مكان يتساءلون: أين ما يسمى المجتمع الدولي من هذه المقتلة للأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة على مدى ما يزيد على نصف السنة؟.
وعندما تصدى أمين عام الجامعة للإجابة عن السؤال قال ما معناه: «إن ما جرى ولا يزال يجري في القطاع مؤشر على سقوط الأخلاق فيما يسمى بالمجتمع الدولي، الذي يرى ما يراه من قتل ونسف وتدمير يومياً في أنحاء غزة كلها، ثم يغمض عينيه، ولا يتحرك أو يبادر بفعل شيء».
والحقيقة أنك عندما تتوقف أمام إجابة الأمين العام لجامعة الدول العربية تكتشف أنه على حق فيما يقول، وأنه على غير حق في ذات الوقت.. كيف؟، هو على حق لأن أحداً لم يكن يتصور أن يصل تجاهل المجتمع الدولي لأحوال المدنيين في القطاع إلى هذا الحد، وقد تساءل الرجل وهو يجيب عن السؤال عما إذا كان هذا المجتمع نفسه سيغمض عينيه، ويسكت، ويصمت، لو أن ما شهدته غزة قد شهدته أوكرانيا مثلاً ؟!.
وهذا صحيح تماماً، وهذا في حد ذاته إجابة أخرى عن السؤال، لأن الغرب الذي انتفض وينتفض لإنقاذ أوكرانيا ومدها بكل سلاح، هو نفسه الذي لا يرى شيئاً في مد إسرائيل بالسلاح لقتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة.
والأمين العام يبدو في المقابل على غير حق في إجابته، لأن السياسة الدولية لا تعرف شيئاً اسمه الأخلاق في العموم، لا في غزة ولا في غيرها، ولذلك، فلا أخلاق يمكن الحديث عن سقوطها في الحرب على غزة، لا لشيء، إلا لأنها أخلاق غير موجودة في الأصل.
بالطبع يمكن الحديث عن نوع من هذه الأخلاق في تظاهرات الجامعات والشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أوروبا، فالذين تظاهروا هناك هم في أغلبيتهم من الشباب، وهم الذين يمكن الحديث عنهم باعتبارهم ضميراً إنسانياً لم يقبل أن يرى هذا التوحش الإسرائيلي في كل شبر من غزة، ثم يلتزم الصمت أو السكوت في النهاية أمام ما يراه ويعاينه.
هؤلاء الشباب المتظاهرون في أعرق جامعات العالم هم الذين قالوا بأفصح لسان إنه لا أخلاق في السياسة في الغرب حتى يمكنها أن تسقط، ولكن المشكلة أن قادة الدول التي تشهد هذه التظاهرات لا يبالون بأن يقال إن ضمائرهم الحية قد ماتت، وإن تظاهرات الشباب الحاشدة في الشوارع وفي الجامعات هي التي كشفت موت هذه الضمائر.. لا يبالون بالمرة، وهذا دليل آخر عن أن الحديث عن وجود أخلاق في السياسة الدولية هو حديث عن سراب.
والآن: ما العمل؟ لدينا ما نعمله طبعاً، وهذا العمل هو عملنا نحن هنا في المنطقة، لا عمل طرف آخر هناك نراهن عليه مرات ثم يخيب الرهان، فلنجرب أن نراهن على أنفسنا وسوف نرى بعدها، وقد حدث هذا من قبل عندما راهن العرب على أنفسهم في حرب أكتوبر 1973 فانتصروا، وليست هذه دعوة للحرب بالتأكيد، ولكنها دعوة لاستخدام ما في أيدينا من أوراق سياسية، ودبلوماسية، واقتصادية، وكلها أوراق مؤثرة ونافذة، وحين نستخدمها أو نوظفها سوف نرى فعلها ومفعولها بأعيننا أمامنا.

ما العمل؟.. لدينا ما نعمله طبعاً

أنهت القمة العربية الثالثة والثلاثون أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة، مساء الخميس 16 من هذا الشهر، وأصدرت في ختام أعمالها بياناً ختامياً، أطلقت عليه «إعلان المنامة».

جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية تزور لبنان، ومعها الرئيس القبرصي، وما إن عادا إلى أوروبا حتى تحولت زيارتهما إلى قضية في بيروت، ومع الوقت أصبحت القضية أقرب ما تكون إلى كرة الثلج، التي تكبر كلما تدحرجت، والتي تتضخم وتزداد تضخماً كلما مرّ عليها الوقت، وتفاعلت فيما حولها.
والقضية هي الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت هاجساً لا يفارق الأوروبيين في يقظة ولا في منام، والتي جعلتهم ينتفضون لوضع حد لها عند الشاطئ الجنوبي من البحر المتوسط.
وهذا الشاطئ يمتد من جبال أطلس على أرض المغرب في أقصى الغرب إلى سوريا وتركيا في شرق البحر، وفيما بين الغرب والشرق يطول الشاطئ، ويمتد ويمر بدول كثيرة، ويختلف طوله في دولة عن الأخرى بالطبع، وربما تكون ليبيا هي صاحبة أطول الشواطئ، لأن نصيبها منه يصل إلى 2000 كيلو متر تقريباً.
ولأن دول شمال البحر معروفة بالرواج الاقتصادي على أرضها، ولأن دول جنوب البحر ليست كذلك في الأغلبية منها، فلقد كان من الطبيعي أن يكون البحر جسراً يحمل المتطلعين إلى الحياة، حيث ذلك الرواج في أوروبا.
ولا ننسى أن دول جنوب البحر في أفريقيا كلها دول عربية، ولكن الخلفية وراءها وصولاً إلى المحيط الهندي دول أفريقية غير عربية باستثناء موريتانيا والسودان، وهذه الدول الأفريقية ليست كلها سواء من حيث مستواها الاقتصادي، وفي عدد كثير منها تضيق فرص الحياة إلى الحد الطارد للشباب، وغير الشباب.
ولا يمكن للذين تضيق بهم الحياة في تلك الدول أن يصلوا إلى القارة العجوز في شمال البحر، إلا مروراً بجنوبه، وإلا من خلال شواطئ الدول العربية المطلة عليه، وهذا ما جعل عيون أوروبا تنفتح عن آخرها على هذا الشاطئ بالذات.
ورغم أن لبنان ليست في أفريقيا، ورغم أن هؤلاء الذين تطردهم فرص الحياة الضيقة في القارة السمراء لا يصلون إليها إلا في أقل القليل، إلا أن جوار لبنان المباشر مع سوريا جعل أعداداً كبيرة من السوريين يلجأون إليه، ويتخذونه ممراً أكثر منه مقراً.
ولأن قبرص أقرب دول أوروبا إلى لبنان، ولأن المسافة بينهما لا تتجاوز 180 كيلو متراً، فإن الأراضي القبرصية صارت هدفاً لكل لاجئ سوري أو غير سوري إلى لبنان، ومع الوقت أصبحت حلماً، ولم تعد مجرد هدف.
ولأن ما يسمى بالربيع العربي قد هاجم سوريا فيما هاجم من دول المنطقة في 2011 وما بعدها، ولأن بقاياه لا تزال قائمة تناوش وتتحرش، فإن الهاربين من سوريا من جحيم «الربيع» كانوا بالملايين، وكانت لبنان هي الأقرب لهم دائماً، وهؤلاء لا يقصدون قبرص في حد ذاتها عندما يقصدونها انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، ولكنهم يتخذونها ممراً إلى أوروبا الواسعة، ولا يفكرون فيها مقراً، وهذا ما يفعلونه بالضبط مع لبنان أيضاً إذا وصلوا أرضها ابتداء في أول الرحلة.
كل ذلك جعل الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق شديد، ثم جعله يتخذ من الخطوات ما يرى أنه يحمي نفسه بها، وليست زيارة رئيسة مفوضيته إلى لبنان ومعها رئيس قبرص يداً بيد سوى خطوة من بين خطوات يتخذها كل يوم.
وقد جاءت رئيسة المفوضية وفي جيبها مليار يورو تعرضه على الحكومة في بيروت، وفي مقابل هذا المبلغ الذي سيجري دفعه بدءاً من هذه السنة إلى 2027 جلست رئيسة المفوضية، ومعها الرئيس القبرصي مع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وكان لهما طلب وحيد هو ضبط الهجرات غير الشرعية إلى الشواطئ القبرصية.
أما المعارضة في لبنان فلم تشأ أن تفوّت الفرصة، وانطلقت تتهم الحكومة بأنها تتقاضى رشوة من أوروبا في سبيل حراسة الشواطئ اللبنانية، فلا يتفلت منها أحد من المهاجرين، ولكن دولة الرئيس ميقاتي ضاق بالاتهام كثيراً، وساءه أن يقال عن حكومته إنها تحصل على رشوة أوروبية، فقام ينفي الاتهام عن حكومته ويدفعه، وقال إن ما عرضه الزائران الأوروبيان هبة غير مشروطة، وأنهما لم يعرضا رشوة «ولا يحزنون».
ولا يزال الهجوم سجالاً بين الطرفين في لبنان، وليس من الظاهر أنه سيهدأ في القريب، فالهجرة إلى لبنان لا تتوقف، والتطلع نحو أوروبا بين المهاجرين لا سقف له، والأوروبيون عازمون على وقف هذا التطلع عند حده بأي طريقة.

جاءت وفي جيبها مليار يورو

جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية تزور لبنان، ومعها الرئيس القبرصي، وما إن عادا إلى أوروبا حتى تحولت زيارتهما إلى قضية في بيروت.

سليمان جودة