ارتباط القانون في أهدافه العليا بتحقيق العدالة، يجعل المرونة التشريعية التي تلبي تطورات الواقع اقتصادياً واجتماعياً، وتستجيب للتغيرات المستقبلية المحتملة، جزءاً أصيلاً من نجاح المنظومة القانونية في أي مجتمع، وركيزة أساسية في إرساء بنى تشريعية متينة ومتطورة وقادرة على ترسيخ القيم الحقوقية للأفراد والمؤسسات والحكومات، ليكون القانون بسيادته وشموليته ومرونته وكفاءته أداة داعمة لتطلعات التنمية الشاملة.
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة فكراً قانونياً رائداً في سن تشريعاتها التي ترسم استراتيجيات وطنية تحقق توجهات القيادة الرشيدة، وتتماشى مع متطلبات الصدارة في التنافسية العالمية، وتراعي في الوقت ذاته حقوق وواجبات جميع من تنطبق عليهم تلك التشريعات، كما حرصت على أن توفر لتلك البيئة كافة مقوماتها، بما في ذلك تبني الاتجاهات الحديثة في فض المنازعات، وذلك من خلال البدائل القانونية التي تسهم في سرعة الفصل في المنازعات بالطرق الودية والتفاوضية، وهو ما يتجلى بوضوح في العديد من القوانين التي أصدرتها الدولة، محلياً واتحادياً، في توفير الطرق البديلة للتقاضي، دون اللجوء إلى القضاء العادي، وهو ما هيأ معه آفاقاً عدلية جديدة تلتقي بشكل مباشر مع الغايات والقيم التشريعية في الدولة، التي تدعم المناخ الاستثماري، وتسهل الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة، وتوفير الوقت والجهد والنفقات التي قد ترتبط بطبيعة الإجراءات القضائية العادية، مقارنة مع لجوء أطراف النزاع إلى التوفيق والتحكيم والتسوية الودية.
واتساقاً مع تلك الجهود، وإلى جانب اختصاصها الأصيل في التحكيم، تبنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مشروعاً طموحاً لتعزيز الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية كإحدى الطرق البديلة للتقاضي، من خلال بناء القدرات والمهارات في امتلاك الأدوات التفاوضية، والتبادل المعرفي للخبرات العملية التي تسهم في تعميق الممارسات الفردية والمؤسسية في الوساطة، ورفع الوعي لدى الجميع بأهميتها كإحدى سبل تحقيق العدالة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية التي تؤطرها الشراكات، والتي تدعم وجود تطبيق فعال للتشريعات الوطنية في مجال الوساطة، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تحقق أعلى مستوى من الثقة والنزاهة والشفافية والحيادية.
إن دولة الإمارات، وهي تشارك العالم احتفاله باليوم العالمي للقانون، لتؤكد أنها ستظل مثالاً فريداً للمواكبة والتطور في ترسيخ مبادئ العدالة وإعلاء قيم القانون، وإرساء كل ما يحقق للمجتمع استقراره، ويعزز ثقافة التسامح والتعايش في كل ممارسات الحياة التي يحكمها ويحميها القانون، والذي يمثل إطاراً واضحاً ونزيهاً في الحفاظ على مصالح المجتمع بكل مكوناته، والوقوف من الجميع على مسافة واحدة، وتحقيق العدالة الناجزة لطالبيها، وذلك هو التطبيق العملي الدقيق لمفهوم سيادة القانون.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

آفاق عدلية جديدة

في كل تجارب الشعوب والمجتمعات الناجحة، يشكل القانون ضرورة تستقيم بها حركة الحياة، ومقوماً أساسياً في بناء نهضتها، وضامناً مجرداً لإقرار الضوابط التي تقف من الجميع على مسافة واحدة لتحقق بسيادة القانون قيم العدالة والمساواة، وتصوغ كياناً مجتمعياً مستقراً وآمناً وناهضاً في مختلف قطاعاته، وترسي معياراً دقيقاً لما عليه الدول من مستوى حضاري.
ويستمد القانون قوته في دولة الإمارات من القيم الدستورية التي تتأسس عليها الدولة في تأكيد سيادة القانون دون تمييز لأية اعتبارات، ويرسخها إيمان القيادة الرشيدة بأهميته في إرساء دعائم النهضة التنموية ومهيئاتها، وتعززها كذلك منظومة القيم التي تربى عليها شعب الإمارات، والتي تضمن معها ثوابت وضوابط أخلاقية لا تنفصل عن الغاية المجتمعية والإنسانية للقانون، من الالتزام بمقومات الهوية الوطنية، وإعلاء التقاليد السوية التي ترسخ مفهوم التعايش، وتحمي حقوق وكرامة الإنسان، وتحترم الآخر على اختلاف ثقافته ومرجعيته.
وقد خطت دولة الإمارات خطوات واسعة في تطوير منظومتها القانونية المتكاملة وفق المؤشرات العالمية، سواء من خلال توفير المرونة التشريعية القادرة على أن تواكب واقعاً متسارعاً بمتغيراته، أو من خلال توظيف الأدوات التي تحقق متطلبات الرقمنة في المنظومة العدلية، أو حتى بقراءة معطيات الواقع لاستباق المستقبل بوعي وإدراك عميقين، ليضعنا ذلك كله أمام سياسة تشريعية وطنية فريدة تلبي تطلعات وتوجهات الدولة في تحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل، وتوفير بيئة مستقرة يحكمها القانون، بما يسهم في حماية وقوة وتطور القطاع الاستثماري بالدولة.
وفي هذا المسار الذي تمضي فيه كل مؤسسات الدولة لترسيخ قيم القانون في ممارساتها، تحرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي من خلال دورها في العمل القانوني الحكومي على أن تكون دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون، وأن تحقق عبر إجراءاتها أقصى مستويات الشفافية والنزاهة والحيادية، كما أنها عملت في إطار اختصاصها بتنظيم القطاع المهني القانوني بالإمارة على تحديث تشريعي مدروس للوائح المنظمة لعمل المهنة، لتكون أكثر إسهاماً في التنمية الشاملة، وأكثر تحقيقاً للتنافسية الداعمة للممارسة القانونية التي ترتكز على الجودة والنوعية والتنوع، ويحمي ذلك كله دور رقابي تؤتمن الدائرة على أدائه، كل ذلك جهود تتكامل جميعها مع كل مؤسسات الدولة لتبقى سيادة القانون عنوان الإمارات وجوهرها بكل ما فيها، ولكل من فيها.
إننا وإذ نحتفل باليوم العالمي للقانون، لنؤكد أن الجميع شركاء في مسؤولية إعلاء قيمه والالتزام بثوابته الضابطة لكل مناحي حياتنا، في ظل قيادة رشيدة جعلت من العدالة وسيادة القانون وترسيخ مبادئه نهجاً وطنياً وإنسانياً.

منظومة متكاملة

في كل تجارب الشعوب والمجتمعات الناجحة، يشكل القانون ضرورة تستقيم بها حركة الحياة، ومقوماً أساسياً في بناء نهضتها،

د. لؤي محمد بالهول

آفاق عدلية جديدة

منظومة متكاملة