دخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معركة النقاش حول سياسة الهجرة التي انقسم حولها مؤيدوه، قائلاً لصحيفة «نيويورك بوست» إنه يفضل برنامج تأشيرة للعمال ذوي المهارات العالية، والذي دافع عنه إيلون ماسك بقوة. كان ماسك من بين قادة التكنولوجيا الذين أشعلوا عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول كيفية جلب أفضل المواهب إلى الولايات المتحدة، مما يكشف عن خلاف بين أنصار ترامب في وادي السيليكون والمشاعر المناهضة للهجرة التي تسهم في تغذية قاعدة المؤيدين له. قال ترامب لصحيفة نيويورك بوست في مقابلة جرت عبر الهاتف «كنت دائماً مؤيداً للتأشيرات. لقد كنت مؤمناً ببرنامج «إتش - 1بي» (H-1B). لقد استخدمته مرات عدة».يحمل العديد من الموظفين في عقارات ترامب تأشيرات «إتش - 1بي»، والتي تسمح للشركات بتوظيف عاملين أجانب في مهن متخصصة. وقال ترامب للصحيفة «إنه برنامج رائع». قد يشير موقف ترامب إلى توافق جديد مع ماسك، الذي بات أكبر مانح منفرد في الانتخابات الأمريكية بفضل دعمه للرئيس السابق والقادم. كتب ماسك، الذي استخدم تأشيرة «إتش- 1بي» للعمل في الولايات المتحدة، في وقت سابق على منصة «إكس»: «هناك نقص دائم في المواهب الهندسية الممتازة. هذا هو العامل المقيد الأساسي في وادي السيليكون». كما عبر فيفيك راماسوامي، الذي اختاره ترامب مع ماسك لإدارة مبادرة كفاءة الحكومة، عن وجهة نظره في القضية. ولفت الانتباه بشكل خاص بفعل منشور قال فيه إن «الثقافة الأمريكية تمجد الضآلة على حساب التميز».قيود مبررةخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب قيوداً على العديد من أنواع التأشيرات بما في ذلك «إتش - 1بي»، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية العمال الأمريكيين، حيث أدت جائحة كوفيد 19 إلى فقدان الوظائف في الولايات المتحدة. لكن الرئيس جو بايدن سمح بانتهاء صلاحية تلك الإجراءات التقييدية.تشير تعليقات ترامب أول من أمس إلى مرونته فيما يتعلق بتفاصيل السياسات، وميله إلى السماح للمؤيدين بالاشتباك حول القضايا قبل التدخل. بدأ النزاع بعد أن انتقدت لورا لومر، وهي ناشطة تنتمي إلى أقصى اليمين وتربطها علاقات طويلة الأمد بالرئيس المنتخب، قراره بتعيين المستثمر الهندي المولد سريرام كريشنان كمستشار كبير للسياسات في مجال الذكاء الاصطناعي.هاجمت لومر تعليقات سابقة لكريشنان تدعو إلى زيادة الوصول إلى البطاقات الخضراء وتأشيرات العمال المهرة، ووصفتها بأنها تتعارض مع أجندة ترامب التي ترفع شعار «أمريكا أولاً».أثار ذلك ردود فعل من ماسك وفيفيك راماسوامي، اللذين قالا إن الشركات الأمريكية بحاجة إلى توظيف أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم للحفاظ على تنافسيتها.قد يحدد هذا الصدام كيفية تعامل الإدارة القادمة مع الهجرة، التي طالما مثلت معضلة لصانعي السياسات في الولايات المتحدة، بما في ذلك إدارة ترامب الأولى.قدم ترامب نفسه نهجاً أكثر انفتاحاً فيما يتعلق بالتأشيرات، وذلك خلال مقابلة ضمن بودكاست مع مستثمري رأس المال الجريء ديفيد ساكس وتشاماث باليهابيتيا وجيسون كالاكانيس ورائد الأعمال ديفيد فريدبرغ.وقال ترامب: «بعد التخرج من الجامعة، أعتقد أنه يجب أن تحصل تلقائياً كجزء من شهادتك على بطاقة خضراء لتتمكن من البقاء في هذا البلد، وهذا يشمل الكليات التي تمنح شهادات متوسطة أيضاً».

ترامب يدعم موقف ماسك في «العمالة الماهرة»

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، أمس، إلى 47.5 % من 50 %، بأكثر من التوقعات، بعد الحفاظ عليها دون تغيير 8 أشهر على التوالي.وكان أوسط تقديرات المحللين الذين شملهم مسح أجرته «بلومبرغ»، توقع أن يخفض «المركزي» التركي، بقيادة المحافظ فاتح كارهان معدل الفائدة المرجعي لعملية الريبو لأجل أسبوع 175 نقطة أساس إلى 48.25 %.يأتي قرار البنك المركزي مع دخول اقتصاد تركيا في مرحلة ركود تقني، خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة، الذي أضعف الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يقدر حجمه بـ1.3 تريليون دولار. كما أن النمو الضعيف في القوة الشرائية سيُبقي الطلب تحت السيطرة، ويسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة، حسب محللين اقتصاديين.وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.2 % على أساس فصلي، ما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي، ويشير إلى الركود التقني.وعلى صعيد آخر تباطأ التضخم السنوي إلى 47.1 % في نوفمبر من ذروة تجاوزت 75 % في وقت سابق من العام، وهو ما منح البنك المركزي مجالاً لخفض الفائدة.أعلن البنك المركزي عن خطط لخفض عدد اجتماعات تحديد سعر الفائدة العام المقبل من 12 إلى ثمانية فقط.ويريد المركزي التركي زيادة الدعم المالي للمساعدة في تقليل ارتفاع الأسعار. بالتالي رحبت الأسواق بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 % في 2025. ورفع البنك المركزي تقديراته للتضخم الشهر الماضي، متوقعاً أن يسجل معدل نمو الأسعار السنوي 44 % بنهاية 2024، و21 % بنهاية 2025.وتباطأ نمو أسعار المستهلك إلى 47.1 % في الشهر الماضي، وهو ما يعادل عشرة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5 %. سيتم الإعلان عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر في 3 يناير.تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة خفضت فيها تركيا سعر الفائدة المرجعي كانت في فبراير 2023.

تركيا تخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ فبراير 2023

أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، بينما تسعى للحفاظ على خياراتها مفتوحة استعداداً لاحتمال تفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.وأعلن بنك الشعب الصيني أنه أبقى سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2 %، بعد أن خفضه آخر مرة في سبتمبر بمقدار 30 نقطة أساس.في وقت سابق من الشهر الحالي، وعد صناع السياسة باتباع سياسة نقدية «معتدلة التيسير» للمرة الأولى منذ حوالي 14 عاماً، بموازاة اعتماد أدوات مالية «أكثر نشاطاً» لدعم الاقتصاد، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي حوافز ملموسة، بما يعكس مرحلة الترقب قبل تنفيذ الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.مع ذلك، زادت التوقعات في الأسواق بشأن تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة العام المقبل، ما دفع عوائد السندات السيادية الصينية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.كما أعلن البنك المركزي، عن طرح ديون بقيمة 300 مليار يوان (41 مليار دولار) عبر أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات بقيمة 1.45 تريليون يوان في ديسمبر. ويُعد هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يسحب فيه البنك المركزي السيولة باستخدام هذه الأداة.من المتوقع أن يعوّض البنك المركزي نقص السيولة عبر أدوات أخرى، حيث ضخ الشهر الماضي صافي تريليون يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، وشراء السندات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على أداة الإقراض متوسط الأجل والتركيز على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كركيزة للسياسة النقدية.

الصين تبقي على سعر الفائدة دون تغيير وتوقعات بخفضها في 2025

تسعى مجموعة جديدة من صناديق التحوط البارزة للانضمام إلى المشهد المالي المتنامي في الإمارات، حيث تتطلع مؤسسات الاستثمار الآسيوية للانضمام إلى نظيراتها الغربية في الإمارات.حيث يسهم وجود صناديق الثروة السيادية الضخمة، والإعفاء الضريبي، والموقع الزمني الملائم، في منافسة دبي وأبوظبي لمراكز مالية عالمية مثل لندن وهونغ كونغ، بحسب تقرير حديث لـ«بلومبرغ».كشف «مركز دبي المالي العالمي» في بيان أن «2024 شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات الصينية». وأضاف أن 2 من الشركات الكبيرة قد افتتحتا بالفعل فروعاً في دبي خلال الأشهر الماضية، وهما شركة «دايمون إيجا» و«إيجا ريسيرتش آند كابيتال مانجمنت» التابعة لـ«ألب إرسل».وتتمتع الإمارات بعلاقات وثيقة مع الصين، التي تعتبر شريكها التجاري الأول منذ 2020 وتأمل الشركات الآسيوية التي تتطلع إلى دخول دبي أو أبوظبي أن تكون المدينتان بمثابة بوابة لها للوصول إلى الأسواق القريبة مثل الهند.كما يشكل رأس المال في الدولة عنصراً مهماً من العناصر الجاذبة، فأبوظبي موطن لصناديق الثروة السيادية التي تسيطر على ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، ودبي تضم مكاتب عائلية تدير أصولاً بـ 1.2 تريليون دولار.وجذبت أبوظبي أسماء كبيرة مثل «بريفان هوارد» و«مارشال وايس»، وأجرت «هيل هاوس إنفستمنت» و«سي بي إي»، الشركة الصينية المعروفة سابقاً باسم «سيتيك برايفيت إكويتي»، محادثات مبكرة بشأن إنشاء مكاتب في أبوظبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.وتُظهر هذه التحركات وجود عدد متزايد من مؤسسات الاستثمار الآسيوية التي تتطلع للانضمام إلى نظيراتها الغربية في الإمارات، حيث يسهم وجود صناديق الثروة السيادية الضخمة، والإعفاء الضريبي، والموقع الزمني الملائم، في منافسة مدن مثل دبي وأبوظبي لمراكز مالية عالمية مثل لندن وهونغ كونغ.واعتبر بول مارشال، المؤسس المشارك لـ«مارشال وايس»، في المؤتمر المالي السنوي للمدينة هذا الشهر، أن «أبوظبي تقوم بعمل رائع بالفعل».واستضافت الهيئة التنظيمية المالية في دبي و«اتحاد إدارة الاستثمار البديل» أخيراً مسؤولين تنفيذيين من شركات إدارة الثروات والأصول الصينية، بهدف دفع بعضها إلى التوسع في المنطقة.بالفعل، تجاوز عدد موظفي صناديق التحوط في المدينة ألف شخص، بمساعدة شركات مثل «ميلينيوم مانجمنت». ويوجد الآن مجتمع متنامٍ من مديري صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين في كل من دبي وأبوظبي، وبدأت الفعاليات تتزايد في جميع أنحاء الإمارات، ما يمكن المتداولين من الالتقاء وتبادل الخبرات.

دبي وأبوظبي تنافسان مراكز مالية عالمية مثل لندن وهونغ كونغ

«بلومبرغ»: الإمارات بوابة صناديق التحوط للتوسع إقليمياً

رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى قضائية ضد شركة «أبل» في فرنسا وبلجيكا، متهمة الشركة باستخدام المعادن «المنهوبة» من الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، في منتجاتها.بدأ محامو الكونغو شكاوى جنائية ضد الشركات التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في البلدين الأوروبيين «بسبب تلوث سلسلة توريد أبل بالمعادن الدموية»، وفقاً لبيان صدر من «أمستردام آند بارتنرز»، وهي شركة محاماة تعمل لصالح حكومة الكونغو.عانت شرق الكونغو، الغنية بالقصدير والتنغستن والتنتالوم، وهي المعادن المستخدمة على نطاق واسع في الإلكترونيات بما في ذلك هواتف «أيفون»، من الصراعات المسلحة لمدة ثلاثة عقود تقريباً.تتهم إدارة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رواندا المجاورة بتأجيج العنف وتوفير قناة للتجار لتهريب المعادن والذهب خارج الكونغو. ونفت رواندا هذه المزاعم منذ فترة طويلة.تزعم الدعوى أن «أبل» تستخدم معادن «تم غسلها من خلال سلاسل التوريد الدولية»، وأن الشركة نشرت «ممارسات تجارية خادعة، لطمأنة المستهلكين بأن سلاسل توريد عملاق التكنولوجيا نظيفة».وفي بيان، قالت «أبل» إنها تدحض بشدة هذه الادعاءات. وأضافت: «نحن ملتزمون بشدة بالتوريد المسؤول، ونفرض على موردينا أعلى المعايير في الصناعة». وتابع البيان: «مع تصاعد الصراع في المنطقة في وقت سابق من هذا العام، أخطرنا موردينا بأن مصاهرهم ومصافيهم يجب أن توقف توريد القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا».وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها اتخذت هذه الخطوة لأنها «قلقة من عدم تمكن المراجعين المستقلين أو آليات اعتماد الصناعة، من القيام بإجراء العناية الواجبة المطلوبة لتلبية معاييرنا العالية».ولفتت إلى أن غالبية المعادن المستخدمة في منتجات «أبل» معاد تدويرها، «بما في ذلك 99% من التنغستن المعاد تدويره في جميع المنتجات، ونحن نستخدم الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 100% في البطاريات المصممة من قبل شركة أبل في جميع أنحاء مجموعة أيفون 16».وتم تكليف الفريق القانوني الدولي الذي يعمل مع الكونغو، بملاحقة الأفراد والشركات المتورطين في «استخراج وتوريد وتسويق الموارد الطبيعية» الذين دفعوا «دورة من العنف والصراع من خلال تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية»، وفقاً لبيان شركة المحاماة.أكد المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أن البلاد رفعت الدعوى القضائية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.هذه هي القضية الأولى التي رفعتها الكونغو كجزء من استراتيجية للضغط على المستخدمين النهائيين الذين قد يستخدمون منتجات تعتمد على المعادن التي تم تهريبها أو ساهمت في الصراع. وفقاً لمتحدث باسم شركة المحاماة، فإن النظامين القضائيين الفرنسي والبلجيكي مناسبان تماماً لهذا النوع من الإجراءات القانونية.وفي العام الماضي، أنتجت الكونغو ورواندا أكثر من 60% من التنتالوم المستخدم في الأجهزة الإلكترونية المحمولة في العالم، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

دعوى دولية على «أبل» باتهام «النهب والسرقة»

ارتفعت عقود الكاكاو المستقبلية فوق 12 ألف دولار للطن في نيويورك، لتسجل رقماً قياسياً جديداً وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض الإنتاج في ساحل العاج، أكبر دولة منتجة للمحصول.صعدت العقود الأكثر تداولاً بنحو 3.4% إلى 12163 دولاراً للطن، كما قفزت العقود المستقبلية ثلاث مرات تقريباً هذا العام، حيث أسهمت قلة إنتاج المحصول لدى دول منطقة غرب أفريقيا في حدوث أسوأ عجز على الإطلاق، وأجبرت الشركات على السحب من المخزونات، كما ارتفعت الأسعار في لندن بأكثر من 3%.أدت المخاوف أن يكون الإنتاج أقل مما كان متوقعاً في ساحل العاج خلال الموسم الحالي إلى تجدد المخاوف بشأن توافر المعروض من المحصول.من المتوقع أن يسجل محصول الكاكاو في ساحل العاج، التي تمثل أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، 1.9 مليون طن في موسم 2024-2025، حسب متوسط ​​تقديرات ثمانية محللين وتجار في مسح أجرته «بلومبرغ». ويقل الإنتاج المتوقع للمحصول نحو 10% عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 2.1 و2.2 مليون طن بالقرب من بداية الموسم في أكتوبر.ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج الكاكاو إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة بناء المخزونات التي تتجه نحو التراجع.قد تسهم السيولة المنخفضة لدى البورصة أيضاً في تحركات الأسعار المبالغ فيها، مع اقتراب إجمالي العقود المفتوحة لجميع المتداولين في السوق من أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات (قلة التداول والنشاط تزيد من تقلبات الأسعار).ارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة 3% إلى 12112 دولاراً للطن في نيويورك، كما صعدت الأسعار في لندن بنسبة 3%.

أسعار الكاكاو تحلق فوق 12 ألف دولار للطن وسط مخاوف من نقص المحصول

سجل سعر «بتكوين» أعلى مستوياته على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وسط تطلع المتداولين إلى مستويات 110,000 دولار. ارتفع سعر العملة المشفرة الأصلية 2.1% إلى 108315 دولاراً أمس، قبيل التراجع إلى سعر بداية اليوم عند حوالي 106000 دولار. أضافت «بتكوين» أكثر من 150% لقيمتها هذا العام. ورفع التجار رهاناتهم على تحقيق المزيد من المكاسب في سوق الخيارات. قال شيليانغ تانغ، رئيس شركة تداول العملات المشفرة «أربيلوس ماركتس»: «شهدنا عمليات شرائية على عقود شراء عند نطاقات 110 آلاف دولار- 120 ألف دولار، و110 آلاف دولار - 125 ألف دولار يحين آجالها في يناير، بالإضافة إلى طلبات شراء فورية عند نطاق 100 ألف دولار و105 آلاف دولار إلى أكثر من 120 ألف دولار».

سعر «بتكوين» يسجل أعلى مستوياته مقترباً من 110 آلاف دولار

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه سينظر في إمكانية وقف حظر تطبيق «تيك توك» الوشيك، في تغير للموقف المتشدد الذي اتخذه ضد تطبيق مشاركة الفيديو المملوك للصين، عندما كان رئيساً في عام 2020.وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي أقامه في «مار إيه-لاغو»: «سننظر في أمر «تيك توك». كما تعلمون، لدي مشاعر إيجابية للتطبيق»، عازياً مكاسب الجمهوريين بين الناخبين الشباب إلى منصة التواصل الاجتماعي.يأتي تغير موقف ترامب بشأن «تيك توك»، في أعقاب حملة رئاسية اعتمدت بشكل كبير على التطبيق الذي يحظى بشعبية بين المراهقين والشباب، حيث نشر مقاطع فيديو تسخر من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، حظيت بانتشار واسع. يحظى التطبيق بشعبية خاصة بين الجماهير الشابة، التي اعتبرها ترامب كتلة تصويتية رئيسية.وقبل أربع سنوات، ركز ترامب على مخاطر ملكية شركة «بايت دانس» الصينية لـ«تيك توك»، عندما وقع على أمر تنفيذي أعطاها إنذاراً نهائياً: بيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.تم تعليق هذا الحظر في المحكمة، وتم إلغاؤه في النهاية من قبل بايدن. ولكن في العام الماضي، وقع بايدن على مشروع قانون مقدم من الحزبين، يطلب من «بايت دانس» بيع التطبيق بحلول 19 يناير 2025، وهو اليوم السابق لتولي ترامب منصبه، أو مواجهة الحظر.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت سابق من هذا الشهر: «ما نريد أن نراه هو سحب الاستثمارات، وليس الحظر»، مضيفة: «لقد كنا واضحين للغاية بشأن ذلك».واعتبرت أن نية الإدارة الأمريكية كانت منع الصين من «استغلال البيانات التي تم جمعها عن عدد كبير من الأمريكيين». ورفضت أن تقول ما إذا كان بايدن سيحاول فرض القانون قبل أن يترك منصبه.وأيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية هذا القانون أخيراً. لكن «بايت دانس» تسعى إلى الحصول على استئناف أمام المحكمة العليا. وهذا من شأنه أن يضع القرار فعلياً على مكتب ترامب.ولا يسمح القانون للرئيس بالتنازل عن الشروط، لكنه يمنحه بعض السلطة في تحديد ما يشكل تخارجاً من التطبيق. ويمكن للرئيس أن يقرر، على سبيل المثال، أن عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة معزولة بدرجة كافية عن الشركة الصينية، ما يضمن خصوصية البيانات.وعكس ترامب موقفه بشأن «تيك توك» العام الماضي، ورأى أنه بديل أفضل للخدمات المنافسة من «ميتا»، بما في ذلك «فيسبوك» و«إنستغرام». أطلق ترامب على «فيسبوك» لقب «عدو الشعب»، بعد أن حظره بسبب تحريضه على الهجوم على مبنى الكابيتول قبل تنصيب بايدن في عام 2021.

ترامب يلمّح إلى إمكانية إلغاء حظر «تيك توك»

أطلقت شركة «أوبن إيه آي» منتج بحث لجميع مستخدمي «تشات جي بي تي»، في تصعيد للمنافسة مع شركة «جوجل» التابعة لـ «ألفابت».وأعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أن المنتج، المسمى «تشات جي بي تي سيرش»، سيكون متاحاً لأي مستخدم لديه حساب على البرنامج، سواء عبر تطبيقات الهاتف المحمول أم موقع الويب الخاص بالشركة. كانت الشركة جعلت خيار البحث متاحاً للمشتركين فقط.وبعد النجاح الهائل الذي حققه «تشات جي بي تي» في أواخر عام 2022، تسابقت شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في قائمة طويلة من الخدمات، بما في ذلك البحث عبر الإنترنت. قامت شركة «مايكروسوفت» الداعمة لشركة «أوبن إيه آي»، و«جوجل» بإصلاح منتجات البحث الخاصة بهما، لتشمل المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي.وكجزء من عملية الطرح الموسع، سيتمكن مستخدمو «أوبن إيه آي» من جعل الخدمة الجديدة كمحرك البحث الأساسي لديهم في متصفح الويب الخاص بهم، حسبما ذكرت الشركة.كما عرضت «أوبن إيه آي» خياراً جديداً يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة، مثل الأسئلة حول الأنشطة التي يمكن القيام بها في زيوريخ قبل عيد الميلاد، وجعل روبوت المحادثة يستجيب شفهياً.تم الإعلان عن منتج البحث الموسع في اليوم الثامن مما قالت الشركة الناشئة إنه سيكون 12 يوماً من المنتجات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها عبر بث مباشر.

«تشات جي بي تي» يطلق خدمة البحث لمنافسة «جوجل»

يسود توافق واسع النطاق في الأسواق وبين الاقتصاديين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأربعاء المقبل.كما يتفقون على أن هذا الخفض ستصاحبه توجيهات مستقبلية تشير إلى تخفيضات أقل في عام 2025 مما كان متوقعاً سابقاً، ومعدل نهائي أعلى، وتوقف في يناير. أما ما بعد ذلك، فسيعتمد بشكل كبير على تطور تفكير الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل تضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%.تضع الأسواق في الحسبان احتمالاً يتجاوز 90% لخفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية في معدل الفائدة الفيدرالي هذا الأسبوع. من المرجح أن يضع المسؤولون «المخططات النقطية» بمعدلات أعلى، على الرغم من التباين في التوقعات بينهم، مع تحرك نحو معدل نهائي أقرب إلى توقعات السوق. وأخيراً، من المتوقع أن يشير رئيس المجلس جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي الأمور على حالها عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الشهر المقبل، على الرغم من أنه لن يغلق تماماً خياراته لشهر يناير.ما سيحدث بعد يناير هو موضوع نقاش مثير للاهتمام. يتوقع الكثيرون أن يتبع «التوقف» استئناف للتيسير النقدي، مع استمرار التخفيضات على أساس ربع سنوي طوال عام 2025. بينما يعتبره آخرون مجرد «توقف مؤقت»، ويضعون مزيداً من الشكوك حول تخفيضات إضافية بعد ذلك. قلة فقط، على الأقل في الوقت الراهن، يعتقدون أن خفض يوم الأربعاء قد يمثل نهاية دورة التخفيضات الحالية.تقييمات مختلفةالتقييمات المختلفة بشأن التضخم، والاقتصاد، ونوايا الإدارة القادمة بشأن السياسات، كلها أمور تفسر هذا التباين في الآراء. كما أن الاختلاف في مسار التخفيف الذي انتهجه «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2024 بفارق حوالي 75 نقطة أساس عن الإجماع الذي ساد الأسواق قبل عام، يلعب دوراً أيضاً.أكدت بيانات التضخم في الأسبوع الماضي الطبيعة المترددة حالياً للعودة إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2%، وهو أمر أشار إليه البعض منذ فترة. أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، باستثناء التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الرابع على التوالي، وفقاً للتقرير الذي صدر الأربعاء الماضي. أما تقرير مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر في اليوم التالي، فجاء أكثر احتداماً مما كان متوقعاً. مكونات كلا التقريرين لا تترجم بسهولة على أنها تحقيق سريع لنسبة التضخم عند 2% بالنسبة لمقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي».من اللافت أن هذه البيانات تتزامن مع مفاجآت إيجابية من سلسلة تقارير حول النشاط الاقتصادي والخطط. في الوقت ذاته، وعلى الرغم من أن القليلين يندفعون لتقدير الآثار الدقيقة لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بثقة، فإن الغالبية يعتقدون أن مزيجاً من الرسوم الجمركية المرتفعة، والقيود على الهجرة، وإعادة رؤوس الأموال، والضغوط المالية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، قبل أن يحقق رفع القيود التنظيمية والإصلاحات الهيكلية فوائد على جانب العرض. علاوة على ذلك، لدينا مؤشرات على أن ظروف السيولة لا تزال فضفاضة للغاية.في مثل هذا السياق، سيضطر «الاحتياطي الفيدرالي» قريباً إلى مواجهة خيار سياسة نقدية مهم في ظل تداعيات على استمرارية الوضع الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، وصحة سوق الأسهم.خفض متشددهل سيعيد المجلس تأكيد هدفه البالغ 2% للتضخم بشكل ضمني وصريح، ويبذل جهوداً مضاعفة لتحقيقه؟ قال باول الشهر الماضي: «نحن لا نخمن، ولا نتكهن، ولا نفترض» عندما يتعلق الأمر بسياسات الإدارة القادمة. الالتزام بالهدف الحالي سيشمل قيام الاحتياطي الفيدرالي بإجراء «خفض متشدد» يوم الأربعاء. قد يبدأ من وراء الكواليس التفكير في التحولات المستقبلية، بداية من: «يمكننا الاستمرار في خفض الأسعار لأن الأمر مجرد مسألة وقت حتى يصل التضخم إلى هدفنا»، إلى: «نحتاج إلى الحفاظ على تقييد السياسة لفترة أطول مما توقعنا». في مثل هذا السيناريو، لا يمكن استبعاد اتخاذ مسار معاكس يشمل رفع الفائدة.أم هل سيعترف «الاحتياطي الفيدرالي» ضمنياً بأنه مع كل التغييرات الهيكلية الجارية، محلياً ودولياً، تحرك معدل التضخم الطبيعي للاقتصاد إلى مستوى أعلى؟ بمعنى آخر، يمكن أن يعمل الاقتصاد بمعدل تضخم أقرب إلى 3% دون المساس بالتوقعات، وبالتالي دون الإضرار بآفاق النمو. إذا كان ذلك صحيحاً، فإنه كلما حاول «الاحتياطي الفيدرالي» فرض الاقتصاد على عالم تضخماً صارماً بنسبة 2%، زادت التهديدات للوضع للاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، وسوق الأسهم، والاستقرار المالي.للتوضيح، هذا السيناريو الثاني ليس سيناريو يتخلى فيه «الاحتياطي الفيدرالي» علناً عن هدفه للتضخم لصالح نطاق جديد بين 2.5% و3%. هذا لن يحدث؛ نظراً للمدى الذي أخفق في تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية. بدلاً من ذلك، ستستمر تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» العلنية في تأجيل تاريخ الوصول إلى الهدف الحالي. أما من وراء الكواليس، سوف تُدار السياسة بهدف أعلى بحكم الأمر الواقع حالياً. المدة التي سيستمر فيها هذا النهج ستعتمد جزئياً على التقدم الذي تحرزه الإدارة في سياساتها لتعزيز الإنتاجية، وجانب العرض، ونهج الشركات في التسعير، وتطورات الاقتصاد العالمي.للتعامل مع هذا القرار الحتمي بشكل جيد، سيحتاج «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تغيير طريقة صياغته للسياسة. سيتعين عليه الانتقال من الاعتماد المفرط الحالي على البيانات التاريخية، إلى دمج نهج استراتيجي أكثر استشرافاً. المكان الذي سينتهي إليه «الاحتياطي الفيدرالي» في اختياره ستكون له آثار كبيرة على النمو، وكذلك على تقييمات الأسواق وتقلباتها، وذلك في أمريكا وخارجها.

محمد العريان: الفيدرالي أمام خيار مهم بعد خفض الفائدة

شهد قطاع الأصول المشفرة في دبي مزيداً من الزخم بانضمام لاعب جديد إلى مزودي خدماته بالإمارة، التي تطمح إلى اقتناص جزء من السوق، التي بلغت القيمة السوقية لأشهر عملاتها بتكوين نحو تريليوني دولار أخيراً.وأعلنت منصة «بيتباندا» النمساوية للوساطة في تداول العملات المشفرة، التي تعمل في أوروبا، الاثنين، عن حصولها على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لدخول السوق، مشيرة إلى أنه فور حصولها على الترخيص الرسمي فإنها ستبدأ العمل في الإمارات تحت اسم «بيتباندا بروكر مينا» (DMCC)، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.الموافقة المبدئية جاءت بعد ثمانية أشهر من تقديم الشركة طلبها، لتعمل للمرة الأولى خارج أوروبا، وتأتي بعد خطوات اتخذتها المنصة لممارسة نشاطها في الإمارة، بما في ذلك افتتاح مكتبها في مركز دبي للسلع المتعددة، وتعيين فريق من الخبراء الإقليميين، وبناء شراكات مع مؤسسات مالية، مثل «بنك رأس الخيمة الوطني»، و«كوين مينا»، منصة العملات المشفرة المرخصة في الإمارات، بحسب البيان.وقال إيريك ديموث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبيتباندا: إن دبي والإمارات تشكلان منصة استراتيجية لتوسع المنصة الدولي.وأضاف: «الفرص هنا هائلة، ونحن في موقع متميز للاستفادة منها سواء كوسيط أوروبي رائد أو كمزود للبنية التحتية في مجال الأصول الرقمية».وتأسست «بيتباندا» في فيينا عام 2014، وتقدم خدماتها لما يزيد على 5 ملايين مستخدم، وتملك حضوراً في هولندا، وإسبانيا، وألمانيا، ورومانيا.

«بيتباندا» النمساوية تحصل على موافقة مبدئية

دبي تواصل جذب منصات العملات المشفرة العالمية

تحول مضاربو صناديق التحوط لأعلى معدلات التفاؤل حيال عقود البنزين الآجلة منذ ثمانية أشهر، إذ يُرجح أن توفر الأسعار المنخفضة فرصة شراء قبل نقص العرض المحتمل في العام المقبل.وارتفع صافي مراكز شراء مديري الأموال على البنزين بمقدار 6,546 مجموعة من عقود الخيارات، لتصل إلى 73,037 مجموعة في الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر، ما يُعد الأكثر تفاؤلاً منذ منتصف أبريل، وفقاً لبيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة. وتتداول عقود البنزين الآجلة لأقرب شهر عند حوالي 1.99 دولار للغالون، بانخفاض بحوالي 5 % لهذا العام.ربما يراهن التجار على أن الأسعار سترتفع العام المقبل، إذ تهدد الانقطاعات والإغلاقات المخطط لها في المصافي بتقليص مخزونات الوقود. ومن المقرر أن تغلق مصفاة هيوستن التابعة لـ «ليوندل باسل»، والتي تعالج حوالي 264 ألف برميل يومياً، بحلول نهاية الربع الأول، على أن تستأنف العمل في وقت أقربه يناير. وجاءت المراكز الأكثر تفاؤلاً مع تراجع المخزونات إلى أدنى مستوى موسمي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع.

«صناديق التحوط» تعود للرهان على ارتفاع أسعار البنزين

صعدت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة 1.8%، لتتجاوز مستوى 71 دولاراً للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية في حدود 6%، وأعلى سعر إغلاق منذ 7 نوفمبر، بعد ضربة جوية روسية على أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية. وتخطي سعر تسوية مزيج برنت المرجعي العالمي مستوى 74 دولاراً.وتعهد مايك والتز، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي هذا الأسبوع، بالعودة إلى حملة «الضغط القصوى» على إيران، بينما تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الروسية. وفي الوقت نفسه، قدم الاتحاد الأوروبي دعماً مبدئياً للحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.ولوّح والتز بالعودة إلى حملة «الضغط القصوى»، التي انتهجتها إدارة ترامب الأولى، رغم إشارة طهران إلى رغبتها في خفض التوتر.ويستعد متداولو الخيارات لارتفاع الأسعار، في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة على العرض. تفوقت أسعار خيارات شراء مزيج برنت، التي تحقق أرباحاً مع ارتفاع الأسعار، على نظيراتها البيعية، للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، عند إغلاق التداول يوم الخميس. وارتفعت أيضاً التقلبات الضمنية.وعلى جانب الطلب، تعهد كبار المسؤولين الصينيين برفع العجز المالي، وتنشيط الاستهلاك في العام المقبل، ما يوفر فرصة أخرى لاستخدام النفط. وعلى المدى الطويل، تتوقع «رابيدون إنرجي غروب»، مرور أسعار النفط بفترة ازدهار بعد عام 2035، مدفوعة بالطلب في الصين، وفي جميع أنحاء العالم.ومع ذلك، ظل تحرك الأسعار داخل نطاق 6 دولارات تقريباً منذ منتصف أكتوبر، وزاد غموض التوقعات لأرصدة السوق في 2025. قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن أسواق النفط العالمية ستواجه فائضاً في المعروض في 2025، في حين تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع، إلى توازن الأسواق بشكل كبير في العام المقبل.وقال بافيل مولتشانوف المحلل لدى «ريموند جيمس»، إن استراتيجية «أوبك»، هي أحد المتغيرات الرئيسة التي تؤثر في توقعات الإمدادات.وأوضح مولتشانوف: «عندما تقرر (أوبك) العودة لزيادة الإنتاج، يصبح خطر زيادة العرض واضحاً. ربما يحدث هذا في 2026 أكثر من 2025، ولكن لا بد أن يحدث ذلك في النهاية».

أسعار النفط ترتفع 6 % في أسبوع بسبب المخاطر الجيوسياسية

تتجه بتكوين إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي، وسط تفاؤل متزايد بوجود إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الداعمة للعملات المشفرة، ما يعزز ما ستكون أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من 3 أعوام.وكانت آخر مرة سجلت فيها بتكوين سلسلة مكاسب أسبوعية بهذا الطول خلال سبتمبر 2021، عندما شهدت ما تبين لاحقاً أنه فقاعة انفجرت في العام التالي. بلغت العملة المشفرة الأكبر ذروتها عند 69 ألف دولار تقريباً في نوفمبر 2021، قبل أن تهبط إلى ما يزيد قليلاً على 15 ألف دولار بعد عام نتيجة سلسلة من الفضائح والإفلاسات في القطاع. منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر الماضي، ارتفعت بتكوين بنحو 50%.وقفزت عملة «بتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، كجزء من موجة تداولات عبر الأسواق العالمية جاءت استجابة لفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال ستراهينيا سافيتش، رئيس قسم البيانات والتحليلات في شركة «فرنت فاينانشال» (FRNT Financial): «تأييد ترامب للعملات المشفرة قلّل من المخاطر المرتبطة بالشؤون التنظيمية وما لحق بسمعتها. بدأت المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى تحصل على ضوء أخضر للمشاركة في تلك السوق ما جعل الأسواق تبدأ في وضع هذا العامل المحرك الجديد في الحسبان».إدارة داعمةوساعدت أيضاً ترشيحات ترامب لشخصيات مؤيدة للعملات المشفرة ضمن إدارته المقبلة في دعم الأسواق. تجاوزت بتكوين حاجز 100 ألف دولار لأول مرة خلال 5 ديسمبر الحالي بعد أن رشح ترامب بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وبلغت أعلى مستوى قياسي عند 103800 ألف دولار في اليوم ذاته.وسجلت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 1.8% أمس لتصل إلى 101548 ألف دولار، وبنسبة مشابهة على مدى الأسبوع. تجري تداولات بتكوين عادة بالقرب من سعر الإغلاق.وحققت بتكوين أيضاً مكاسب نتيجة تدفقات الأموال الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المرتبطة بها. زاد اهتمام المستثمرين بضخ الأموال في بتكوين، حسبما كتب بيتر تشونغ، رئيس قسم البحوث في «برستو ريسيرش» (Presto Research)، في مذكرة للعملاء.

بتكوين تتجه لتحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 3 سنوات

قرع دونالد ترامب جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية الخميس، وهي لحظة احتفالية للرئيس المنتخب الذي عاد إلى البيت الأبيض في انتخابات كان الاقتصاد الأمريكي فيها محور الاهتمام.استغل ترامب هذه المناسبة لتقديم جولة جديدة من التعهدات بخفض الضرائب، وهي أولوية رئيسية للعديد من المانحين السياسيين وقادة الأعمال الذين تجمعوا في قاعة التداول في بورصة نيويورك.تعهد الرئيس المنتخب بخفض معدل الشركات إلى 15% من 21%، وقال إنه يتحدث مع مستشاريه بشأن خفض الضرائب على مكاسب رأس المال والأرباح، وهي التغييرات التي من شأنها أن تلقى استحسان المستثمرين ومن المرجح أن تؤدي إلى انتعاش السوق.قال ترامب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» بعد لحظات من قرع الجرس: «أردت حقاً خفض الضريبة إلى 15%، وسنكون قادرين على القيام بذلك. سنواصل خفض الضرائب بشكل أكبر».كما وعد ترامب بالقيام «بشيء عظيم مع العملات المشفرة». وتعهد بخفض القواعد الفيدرالية وبدأ في تسمية الجهات التنظيمية، بما في ذلك بول أتكينز في لجنة الأوراق المالية والبورصة، والتي يُنظر إليها على أنها صديقة لصناعة الأصول الرقمية.اختارت مجلة تايم ترامب «شخصية العام». وقد منحت المجلة اللقب للرئيس القادم بعد عودته السياسية المذهلة في انتخابات نوفمبر التي شهدت فوزه بفترة ولاية ثانية وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس.انضم إلى ترامب العديد من أبرز مرشحيه لمناصب حكومية، بما في ذلك مرشح وزارة الخزانة سكوت بيسنت مؤسس شركة Key Square Group LP؛ ومرشح وزارة التجارة هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة Cantor Fitzgerald LP؛ وروبرت إف كينيدي جونيور المرشح لمنصب وزير الصحة؛ وحاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم الذي تم اختياره لوزارة الداخلية؛ وكيلي لوفلر المرشح لإدارة مؤسسة المشاريع الصغيرة؛ ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، من بين آخرين.

ترامب يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك.. ويغازل الشركات بتخفيضات ضريبية

يُتوقع أن يعاود الجنيه المصري الارتفاع في أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية، بعدما تخطى حاجز 50 جنيهاً أمام الدولار ليصل إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الحالي، وفق مجموعة «غولدمان ساكس».وانخفضت العملة إلى 50.8 أمام الدولار في السوق الخارجية، الخميس، في أحدث تراجع بسلسلة من الانخفاضات المستمرة منذ ستة أسابيع تقريباً. ويُعد ذلك علامة على مرونة أكبر لسعر صرف الجنيه، الذي شهد فترات طويلة من الاستقرار بعد أن خفضت السلطات في مارس قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل 2022.يرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «غولدمان ساكس»، أن الدافع وراء الانخفاض في ديسمبر كان «الارتفاع الكبير» في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي أُصدرت في وقت سابق من هذا العام، مع اختيار المستثمرين لجني الأرباح في نهاية السنة. وهذا يؤدي إلى «ترحيل أقل للمراكز»، خاصة وأن وزارة المالية قاومت حتى وقت قريب رفع العائدات في المزادات بهدف إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة، وفق سوسة.لكن مع احتمال بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية في الربع الأول، «فمن المتوقع إصدارات أكبر عبر كافة الآجال، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل»، وفق سوسة، مضيفاً أن ذلك سيمنح المستثمرين فرصة للعودة إلى السوق المحلية، الأمر الذي من شأنه أن «يدعم الجنيه».ولفت الخبير الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس» أيضاً إلى حدوث «تجاوز كبير (في سعر الصرف)» أثناء تخفيض قيمة العملة في مارس والذي لم يُصحَّح بعد.وبعد أزمة اقتصادية مرهقة في وقت سابق من العام الحالي، سمحت مصر لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في مارس، وحصلت على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من البنك الواقع مقره في واشنطن.وبعد تلك التحركات، أقبل المستثمرون سريعاً على سندات الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لأجل تسعة أشهر وعام واحد، وهي الأوراق المالية التي تُستحق شرائح منها الآن.من جهتها، قالت رزان ناصر، محللة الأصول السيادية في شركة «تي دبليو رو برايس»: «المشتريات كانت قوية للغاية، ومن الطبيعي أن نرى بعض تصفية المراكز قرب نهاية العام». وأضافت أنه ربما يحدث «تراجع في الجنيه خلال بداية العام مع عودة البعض إلى التداول».وترى ناصر أن تجار الفائدة، الذين يقترضون عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للاستثمار عندما تكون مرتفعة، ما زالوا ينظرون إلى مصر باعتبارها فرصة جذابة، مستندة إلى أن «العائد البالغ 30% يوفر دعماً قوياً لضعف السيولة الأجنبية».ووفق استطلاع للآراء حيال الأسواق الناشئة الذي أجراه بنك «إتش إس بي سي» (HSBC) مؤخراً، فإن مصر هي السوق «الأكثر شعبية» في الشرق الأوسط بين المستثمرين «الإيجابيين» تجاه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، حيث يرون أنها «تتمتع بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية»، حسبما ذكر البنك في تقرير.ومما يبعث على الطمأنينة خطة الإنقاذ العالمية الأوسع التي تم التعهد بها لمصر بحوالي 57 مليار دولار هذا العام مع اندفاع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين لمساعدة دولة تعتبر ذات أهمية حيوية للاستقرار الإقليمي في وقتٍ اجتاح الصراع أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.وقالت محللة الأصول السيادية في شركة «تي دبليو رو برايس» إن أي ضغوط ناجمة عن العجوزات الخارجية المستمرة «يمكن التحكم فيها» نظراً إلى «فرصة تجديد الاحتياطيات التي حصلت عليها مصر هذا العام». وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء إنه من المتوقع أن يكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الأحدث لبرنامجه «في غضون أيام»، الأمر الذي سيمهد الطريق لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.وقال حسين خطاب، مدير المحافظ في «مورغان ستانلي انفستمنت مانجمنت»، إن سعر الصرف الأكثر مرونة والإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي هي «ترياق لدورة الازدهار والكساد التي ميزت الاقتصاد المصري في التاريخ الحديث».وأضاف أنه يجب على المستثمرين على المدى الطويل أن يشعروا «بالارتياح» لأن «الجنيه لا يُدافع عنه عند المستويات النفسية المفترضة».

«غولدمان ساكس» يتوقع انتعاش الجنيه المصري أوائل 2025

أضافت شركة «إنفيديا» مئات الموظفين للعاملين لديها في الصين خلال العام الحالي بهدف تعزيز قدراتها البحثية، والتركيز على تقنيات القيادة الذاتية الجديدة.وكشف أشخاص مطلعون على عمليات الشركة أنه من المتوقع أن تنهي ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم عام 2024 بحوالي 4 آلاف موظف، مقارنة بنحو 3 آلاف في بداية السنة. في إطار هذا التوسع، أضافت «إنفيديا» حوالي 200 موظف في بكين لتعزيز فريق الباحثين العاملين على تكنولوجيات القيادة الذاتية للسيارات، حسبما أفاد الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة. كما وسعت الشركة الأمريكية فريق خدمة ما بعد البيع، وفريق تطوير برمجيات الشبكات، وفقاً لأحد الأشخاص.وتعمل «إنفيديا»، ومقرها مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، على زيادة عدد موظفيها عالمياً لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. رغم القيود التجارية الأمريكية التي تمنع الشركة من بيع أحدث رقائقها المتقدمة في الصين، أسهمت السوق الصينية بإيرادات بلغت 5.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الحالي. تظل الصين سوقاً مهمة ومركزاً بحثياً للشركة الأمريكية لتصميم الرقائق.ورغم سعي «إنفيديا» للحفاظ على علاقات جيدة مع بكين، أعلنت الهيئة المحلية لمكافحة الاحتكار الأسبوع الجاري عن فتح تحقيق بشأن استحواذ «إنفيديا» على شركة «ميلانوكس» (Mellanox) خلال 2020، وهي صفقة الاستحواذ التي كانت السلطات قد وافقت عليها سابقاً بشروط. يأتي التحقيق بعد أسابيع قليلة من إشادة الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، بإسهامات الصين في التكنولوجيا خلال زيارته إلى هونغ كونغ.التحقيق ربما يؤدي إلى غرامة أو طلبات اتخاذ تدابير تصحيحية، ويرى البعض أنه جزء من تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية.وهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، بينما أعلنت بكين حظراً على تصدير مواد أساسية.وأسهم دعم بكين لشركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية في منحها موقعاً ريادياً في تكنولوجيات السيارات الكهربائية، وخفض أسعار جيل جديد من السيارات المتصلة بالإنترنت. تعمل «إنفيديا» على تطوير برمجيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عقد، رغم أن جهودها لم تؤت أكلها بعد، فإن الباحثين العاملين في الصين يتمتعون بموقع مميز للتعاون مع شركات السيارات المحلية الساعية لتبني مثل هذه التكنولوجيات لتعزيز منتجاتها.وأظهر ملف إيداع الشركة في فبراير الماضي، أن عدد موظفي «إنفيديا» يبلغ 29600 موظف في 36 دولة. في الصين، توسعت الشركة خلال السنوات الأخيرة ليصل عدد موظفيها في بكين إلى نحو 600 شخص، كما افتتحت أخيراً مكتباً جديداً في مركز التكنولوجيا «تشونغ غوان تسون»، بحسب الأشخاص.

«إنفيديا» توظف المئات في الصين رغم القيود الأمريكية

يقدم بنك «سيتي غروب» تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لوحدة تابعة لـ «أسترا تك» في أبوظبي، ما يمثل واحدة من أكبر تسهيلات التمويل الفردية التي تحصل عليها شركة تكنولوجيا مالية في الإمارات.وحصلت شركة «كوانتيكس تكنولوجي بروجيكتس» التي تدير منصة الإقراض الاستهلاكي «كاش ناو»، على تمويل التوريق المدعوم بأصول من «سيتي»، وفقاً لبيان صادر عن البنك.من شأن التمويل أن يدعم جهود «أسترا تك» في تطوير تطبيق شامل أو ما يطلق عليه «سوبر آب»، والذي يتعامل مع كل شيء بدءاً من المدفوعات الرقمية وصولاً إلى الرسائل الفورية. في إطار هذه الجهود، استحوذت الشركة في العام الماضي على تطبيق «بوتيم»، وهو تطبيق المكالمات الصوتية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط.تزداد قدرة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة على استقطاب دعم البنوك العالمية. ففي أواخر العام الماضي، عززت شركة «تابي» السعودية، المتخصصة في خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، ميزانيتها بالحصول على تسهيل ائتماني مدعوم بأصول بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار من بنك «جيه بي مورغان تشيس».وقال طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أسترا تك»: «يشهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً سريعاً، ويجذب استثمارات عالمية كبيرة». أضاف: «تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، تحقيق نمو قوي على الرغم من التحديات العالمية على مستوى الاقتصاد الكلي».

«أسترا تك» الإماراتية تحصل على تمويل بـ 500 مليون دولار من «سيتي»

أصبح إيلون ماسك أول شخص يصل صافي ثروته إلى 400 مليار دولار، وهو أحدث إنجاز لأغنى رجل في العالم.وكان أحدث محفز هو عرض بيع أسهم داخلي بشركة «سبيس إكس» الخاصة، مما عزز صافي ثروة ماسك بنحو 50 مليار دولار في ضربة واحدة لتصل إلى 439.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.وشهدت ثروة ماسك تحولاً جذرياً منذ أواخر 2022، عندما تبخر من صافي ثروته أكثر من 200 مليار دولار، لكن ثروته تلقت زخماً بشكل خاص في الآونة الأخيرة بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الشهر الماضي، حيث كان «ماسك» أبرز المتبرعين والمدافعين السياسيين عنه.وارتفع سعر سهم «تسلا» بحوالي 65% منذ ما قبل الانتخابات، مدعوماً بتوقعات بأن ترامب سيبسط عملية طرح السيارات ذاتية القيادة ويلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تساعد منافسي «تسلا».ومن المقرر أن يتولى ماسك دوراً رئيسياً في الإدارة الجديدة كرئيس مشارك لإدارة الكفاءة الحكومية المنشأة حديثاً، مما يمنحه صوتاً قوياً في واشنطن وخط اتصال مباشر مع المكتب البيضاوي.وفي الوقت نفسه، نمت قيمة شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، «إكس إيه إي» (xAI)، بأكثر من الضعف منذ أن جمعت تمويلاً في مايو، لتصل إلى 50 مليار دولار، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن فوز ترمب ساعد في زيادة الاهتمام بالشركة مؤخراً.وافقت شركة «سبيس إكس» ومستثمروها يوم الأربعاء على شراء أسهم بقيمة 1.25 مليار دولار من الموظفين وغيرهم من المطلعين على الشركة. الصفقة، التي تقدر قيمة شركة استكشاف الفضاء الخاصة بحوالي 350 مليار دولار، تجعل «سبيس إكس» الشركة الناشئة الخاصة الأكثر قيمة في العالم.وتجني الشركة معظم أموالها من العقود المبرمة مع الحكومة الأمريكية، ومن المحتمل أن تعتمد على المزيد من الدعم تحت إدارة ترامب. أشاد الرئيس المنتخب برؤية ماسك المتمثلة في إرسال رواد فضاء إلى المريخ في خطاباته الانتخابية، وانضم إلى ماسك في إطلاق «سبيس إكس» في تكساس بعد فترة وجيزة من الانتخابات.

إيلون ماسك أول شخص تصل ثروته إلى 400 مليار دولار

خفضت «فولكافيه»؛ إحدى أكبر شركات تجارة البن في العالم، توقعاتها لإنتاج قهوة «أرابيكا» في البرازيل، بعد أن كشفت جولة تفقدية للمحصول عن شدة الجفاف المستمر الذي يضرب أكبر دولة منتجة في العالم.وارتفعت العقود المستقبلية لقهوة «أرابيكا» المتداولة في نيويورك إلى أعلى مستوى منذ عام 1977 بسبب المخاوف من تأثير الجفاف على الإنتاج في البرازيل.توقعت الشركة أن تنتج البرازيل 34.4 مليون كيس فقط من حبوب «أرابيكا» الممتازة في الموسم المقبل، بانخفاض يقارب 11 مليون كيس مقارنة بتقديرات شهر سبتمبر، وفقاً لعرض تقديمي اطلعت عليه «بلومبرغ». ونتيجة لذلك، يتوقع أن يشهد إنتاج القهوة العالمي عجزاً قدره 8.5 ملايين كيس في موسم 2025-2026، وهو ما يعد خامس عام على التوالي من العجز، في سابقة لم تحدث من قبل.وقالت الشركة: «كان لدى البرازيل القدرة على إعادة التوازن بين العرض والطلب العالمي وتحقيق فائض طال انتظاره، لكن نتائج جولتنا للمحصول تظهر مستويات عالية جداً من فشل الإزهار».وتستند التقديرات إلى جولة تفقدية شملت 1850 مزرعة نموذجية، والتي كشفت عن «الأثر الواضح» للطقس على أشجار البن. وبحسب التقرير. أدى الجفاف الطويل من أبريل إلى سبتمبر إلى استنزاف رطوبة التربة، وتساقط أوراق الأشجار، ومنع عملية الإزهار. وتبدو توقعات موسم 2026-2025 أسوأ من الموسم الحالي، حيث يتوقع أن تنتج البرازيل 43.3 مليون كيس من «أرابيكا»، ما سيؤدي إلى عجز عالمي يبلغ 5.5 ملايين كيس. ويزن كل كيس 60 كيلوغراماً (132 رطلاً).

بلومبيرغ