تجري شركة "أوبر تكنولوجيز" محادثات للاستحواذ على منصة "ترينديول غو" التركية المختصة في توصيل الطعام والبقالة، حسب مصادر مطلعة في تصريحات لـ"بلومبرغ".ولم يُكشف بعد عن شروط الصفقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، كما أشار الأشخاص إلى أن المحادثات قد تنتهي من دون إبرام الصفقة.تُعد "ترينديول غو" جزءاً من مجموعة "ترينديول" التي تُعتبر واحدة من كبرى منصات التجارة الإلكترونية في تركيا، وتنشط في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية. وتملك مجموعة "علي بابا" الصينية حصة الأغلبية في "ترينديول".ورفض ممثلو شركتي "أوبر" و"ترينديول غو" التعليق على الأمر.يُذكر أن "أوبر" توسعت في قطاع توصيل الطعام جزئياً عبر عمليات استحواذ سابقة، حيث استحوذت على "بوستماتس" في عام 2020، ثم على تطبيق توصيل المشروبات الكحولية "دريزلي" في العام التالي.استحواذ في تايوانوفي الشهر الماضي، ألغت "أوبر" اتفاقاً للاستحواذ على أعمال "فودباندا" التابعة لشركة "ديليفري هيرو" في تايوان، بعد فشل الصفقة في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار. وقالت "ديليفري هيرو" إن رسوم إلغاء الصفقة من قبل "أوبر" قُدرت بنحو 250 مليون دولار.كانت "أوبر" قد واجهت بداية صعبة في تركيا، عندما حظرت محكمة في إسطنبول خدماتها الخاصة بمشاركة الرحلات في عام 2019، بحجة المنافسة غير العادلة، ما أدى إلى زيادة في نشاط سيارات الأجرة غير القانونية.وفي وقت لاحق، تراجعت السلطات عن القرار، وعادت "أوبر" لدخول السوق التركية في عام 2021 من خلال التعاون مع سيارات الأجرة التقليدية عبر تطبيقها.

أوبر تجري محادثات للاستحواذ على "ترينديول غو" التركية

في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% من 42.5%، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة دفعت الليرة التركية إلى التراجع الحاد.قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح قرة خان، زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، وفق بيان المركزي. كان القرار مفاجئاً للأسواق، إذ لم يتوقعه سوى 3 من أصل 23 محللاً استطلعت بلومبرغ آراءهم، من بينهم "إتش إس بي سي لإدارة الأصول" و"غولدمان ساكس".وقدّر اقتصاديون أن البنك أنفق نحو 50 مليار دولار من احتياطياته لدعم الليرة ومنعها من الانزلاق، مع تصاعد التوترات السياسية داخلياً، وتزايد المخاوف الخارجية من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على تركيا ودول أخرى.ورغم الضغوط، نجحت تدخلات المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة عند نحو 38 ليرة مقابل الدولار منذ الهبوط الأولي، لكن هذا الثبات جاء على حساب استنزاف كبير للاحتياطيات الأجنبية، بحسب تحليل لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".أكد البنك المركزي التركي في بيانه التزامه بموقف السياسة النقدية المتشددة، مشدداً على أن أسعار الفائدة ستُعدل بحذر خلال الفترة المقبلة بناءً على بيانات التضخم في تركيا وتطورات السوق، وذلك بهدف تحقيق استقرار دائم في الأسعار.وسجل نمو الأسعار السنوي في مارس سجل 38.1%، مقابل 39.1% في فبراير، حسبما قالت هيئة الإحصاء التركية (تركستات). فيما بلغ أوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ حينها لخبراء اقتصاديين 38.7%.

تركيا تفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى 46% لاحتواء اضطرابات الليرة

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته ستسمح لشركات صناعة السيارات باستيراد سيارات وشاحنات مصنّعة في أمريكا من دون رسوم جمركية، طالما أن هذه الشركات تواصل تصنيع المركبات داخل كندا.يخفف هذا القرار من تداعيات الحرب التجارية على شركات مثل «جنرال موتورز» أو «ستيلانتس»، التي تملك مصانع تجميع في مقاطعة أونتاريو، لكنها في الوقت نفسه تصدّر كميات كبيرة من السيارات من أمريكا إلى كندا.كان كارني فرض الأسبوع الماضي تعريفات انتقامية تصل إلى 25 % على السيارات المصنوعة في أمريكا، في خطوة تُعدّ رداً مباشراً على قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على السيارات الأجنبية. وتُعدّ كندا وأمريكا والمكسيك أطرافاً في سلسلة توريد متكاملة في قطاع السيارات منذ عقود.ومعظم السيارات والشاحنات المُنتجة في كندا تُشحن إلى أمريكا، بينما تُهيمن المركبات المصنوعة في أمريكا على مبيعات وكلاء السيارات في كندا.وقال كارني: «رسومنا المضادة لن تُطبق إذا واصلت الشركات الإنتاج والتوظيف والاستثمار في كندا»، وأوضحت وزارة المالية الكندية أن أي شركة تقوم بتقليص إنتاجها أو استثماراتها في كندا، سيتم تقليص عدد المركبات التي يُسمح لها باستيرادها إلى البلاد بدون رسوم.يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد المخاوف من أن شركات صناعة السيارات قد تنقل الإنتاج خارج كندا بعد رسوم ترامب. فقد أوقفت «ستيلانتس» مؤقتاً مصنعها في مدينة وندسور بأونتاريو، والذي يُنتج مركبات «كرايسلر» و«دودج»، بينما قالت «جنرال موتورز» يوم الجمعة إنها تعتزم إغلاق أحد مصانعها في كندا لعدة أشهر بسبب ضعف الطلب على الشاحنات الكهربائية التي تُنتج فيه. أما شركة «فورد»، فلديها مصنع تجميع في إحدى ضواحي تورونتو لكنه لا يعمل حالياً.قلق من تراجع الإنتاجذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية أن شركة «هوندا» تدرس نقل جزء من إنتاجها من كندا والمكسيك إلى أمريكا، بهدف تصنيع 90 % من السيارات المباعة في السوق الأمريكية داخل الأراضي الأمريكية.وتقوم «هوندا» حالياً بإنتاج سيارات «سي آر في» في مصنع بمدينة ألستون، أونتاريو. وكانت قد أعلنت العام الماضي عن خطة طويلة الأجل بقيمة 15 مليار دولار كندي (ما يعادل 10.8 مليارات دولار أمريكي) لتطوير سلسلة توريد للمركبات الكهربائية داخل كندا، بدعم كبير من دافعي الضرائب.كشفت وزيرة الصناعة أنيتا أناند إنها ستلتقي برئيس فرع «هوندا» في كندا الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن مكتبها عبر البريد الإلكتروني: «نحن على تواصل مستمر مع الشركة، و(هوندا) أكدت أنه لم تُتخذ أي قرارات بشأن تغيير في الإنتاج داخل كندا، ولا يجري النظر في ذلك حالياً».وقال متحدّث باسم «هوندا» عبر البريد الإلكتروني إن المصنع «سيواصل العمل بكامل طاقته في المستقبل المنظور، ولا يجري النظر في أي تغييرات في الوقت الحالي». استثناء بعض الوارداتقالت الحكومة الكندية أيضاً إنها ستمنح إعفاءات جمركية مؤقتة لمدة 6 أشهر على بعض الواردات الأمريكية المستخدمة في الصناعة والتصنيع والتغليف الغذائي، إلى جانب سلع مرتبطة بالصحة العامة والأمن القومي.تفرض كندا حالياً رسوماً مضادة بنسبة 25 % على واردات من منتجات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار كندي، باستثناء السيارات. وتشمل هذه الرسوم طيفاً واسعاً من منتجات الصلب والألمنيوم الأمريكية، بالإضافة إلى أدوات وأجهزة كمبيوتر وسلع استهلاكية.وأشارت الحكومة إلى أن هذه الاستثناءات ستمنح متنفساً للشركات الكندية التي تعتمد على مكونات أمريكية، إضافة إلى مؤسسات مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين وإدارات الإطفاء.

كندا تعفي شركات السيارات الملتزمة بالإنتاج محلياً من الرسوم

تباطأت كمية البضائع التي تم شحنها في الموانئ الصينية خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ عطلة رأس السنة القمرية، وهو اتجاه قد يُضعف قيمة الصادرات الصينية في المستقبل إذا استمر.تعاملت الموانئ الصينية مع 244 مليون طن من البضائع الأسبوع الماضي، أي أقل بنسبة 10 % من الأسبوع الذي سبقه، وبتراجع نسبته 4 % مقارنة بنفس الأسبوع من عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة النقل الصادرة الاثنين.وكانت كمية البضائع التي عبرت الموانئ الصينية قد بلغت ذروتها في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهو ما قد يمثّل أعلى نقطة للتجارة الصينية إذا تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.التفاعل مع الرسوم الجمركيةكما انخفض عدد الحاويات التي تمت معالجتها مقارنة بالأسبوع السابق، بينما ارتفعت رحلات الشحن الجوي بأكثر من 30 % للأسبوع التاسع على التوالي.وتُعد البيانات الخاصة بالأسبوع المنتهي يوم الأحد أول نظرة رسمية على كيفية تفاعل المصدّرين الصينيين مع الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية «يوم التحرير» في 2 أبريل.وتُظهر هذه الأرقام تناقضاً واضحاً مع الصورة التي كانت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث ارتفعت قيمة البضائع المصدّرة بنسبة تقارب 6 %.وما زالت مئات المليارات من الدولارات من البضائع الصينية تواجه رسوماً جمركية إضافية بنسبة 145 % في حال استمرت الشركات في شحنها إلى الولايات المتحدة، رغم الإعفاءات التي أُعلنت في عطلة نهاية الأسبوع لبعض المنتجات. كما ستنهي الولايات المتحدة أيضاً إعفاء «الحد الأدنى» الممنوح للطرود الصغيرة اعتباراً من الشهر المقبل، مما قد يؤدي إلى تراجع في الطلب على الشحن الجوي.وعطّلت إدارة ترامب التجارة العالمية بمجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة، ما دفع الصين إلى الرد بإجراءات مماثلة. ورغم أن بعض هذه الرسوم تم التراجع عنه أو تخفيضه، إلا أن أغلب الرسوم المفروضة على الشحنات الصينية ما زالت سارية، وبمستويات تهدد بتقويض التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تباطؤ حركة شحن البضائع الصينية بعد تطبيق رسوم ترامب

لا تعتزم اليابان استخدام حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، كأداة تفاوض لمواجهة التعريفات الجمركية، في المحادثات المقررة بين الحكومتين في 17 أبريل.«بصفتنا حليفاً، لن نتخذ إجراءات متعمدة ضد سندات الحكومة الأمريكية، والتسبب في اضطراب السوق ليس فكرة جيدة بالتأكيد»، حسبما قال رئيس السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، إيتسونوري أونوديرا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).وأدى التخارج من سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل بأعلى وتيرة منذ تفشي الجائحة في عام 2020، مما فاقم الخسائر فيما يُفترض أنه ملاذ آمن من الاضطرابات المالية.تكهن بعض المستثمرين بأن مديري الأصول الاحتياطية العالمية، بما في ذلك الصين، قد يعيدون تقييم مراكزهم في ديون الحكومة الأمريكية، بالنظر إلى تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.يسعى المفاوضون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ في 9 أبريل، بينما تضغط الولايات المتحدة من أجل الحصول على تنازلات بشأن المنتجات الزراعية والغاز الطبيعي المسال. اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة تاريخياً، خضعت لرسوم جمركية بنسبة 24 %، بينما يتعين على صناعة السيارات اليابانية - التي تُعد حجر الزاوية في اقتصادها - دفع رسوم بمقدار 25 %.قال أونوديرا: إنه ينبغي على اليابان إثارة مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية مع منظمة التجارة العالمية. كما سلّط الضوء على معاناة الدول المجاورة في المنطقة، التي تعرض العديد منها لرسوم جمركية من بين الأعلى عالمياً، موضحاً أن اليابان ستعمل على تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

اليابان لا تنوي استغلال السندات الأمريكية في مفاوضات 17 أبريل

أعفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما يمثل إعفاءً كبيراً لمصنعي التكنولوجيا العالميين بما في ذلك «أبل» و«إنفيديا» في أمريكا و«سامسونغ» في كوريا الجنوبية و«إيه إس إم إل هولدينغ» في هولندا و«تايوان لتصنيع أشباه الموصلات»، حتى لو ثبت أنه استثناء مؤقت، في أول خطوة نحو تخفيف كبير في موقف ترامب تجاه الصين، وقد سُنّت بأثر رجعي إلى 5 أبريل.الاستثناءاتوستطبق الاستثناءات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة والمعالجات وشرائح الذاكرة. وعادة ما لا تصنع هذه الأجهزة الإلكترونية شائعة الاستهلاك في الولايات المتحدة.هذا الإعفاء سيرحب به المستهلكون، الذين سارعوا لشراء هواتف «أيفون» الجديدة وأجهزة أخرى وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية ستشعل الأسعار. كما يمثل هذا الخبر فوزاً كبيراً لشركات التكنولوجيا الكبرى التي قدمت تعهدات بإنفاق ضخم في الولايات المتحدة لترامب في الأشهر الأخيرة.وتضمنت القائمة الأصلية للإعفاءات الجمركية بعض منتجات أشباه الموصلات، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية المعروفة. لكن التدابير لم تستثن المنتجات التقنية التي تشكل أهمية حيوية لتطوير الذكاء الاصطناعي بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات، والخوادم التي تدعمها. إذ يتم تصنيع وتجميع الخوادم التي تعمل بشرائح الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا» ومكوناتها الأساسية بشكل أساسي في تايوان والمكسيك.وسوف يشمل إعلان الجمعة الوحدات المنتجة في تايوان والمكسيك على حد سواء، ما يمثل دعماً للشركات التي تسعى إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.ومن الأمور الحاسمة أيضاً الإعفاءات الجديدة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات التي تصنعها شركات مثل «إيه إس إم إل هولدينغ» في هولندا و«طوكيو إلكترون» في اليابان. فهذه الأجهزة ضرورية لبناء مصانع الرقائق، وتشكل حصة الأسد من تكلفة هذه المصانع التي تصل إلى مليارات الدولارات. وتعمل شركات منها «تي إس إم سي» و«سامسونغ» و«إنتل» على بناء منشآت جديدة في الولايات المتحدة بدعم من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022.منتجات «أبل» المعفاة من الرسومتستثني هذه الخطوة معظم منتجات «أبل» الأساسية من الرسوم الجمركية المتصاعدة على الصين، بما في ذلك أجهزة «أيفون»، و«أيباد»، و«أبل ووتش»، و«إير تاغز». ولا تشمل هذه الخطوة «إير بودز». ويتعرض سهم «أبل» لضغوط بيعية منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية.ازدادت المناقشات إلحاحاً في الأيام الأخيرة بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين، مما وضع شركات مثل «أبل» في موقف أصعب من منافسيها الأقل اعتماداً على الصين، مثل «سامسونغ». كما جادلت الشركات وجماعات الضغط في قطاع التكنولوجيا باستحالة إعادة التجميع النهائي للهواتف الذكية وغيرها من المنتجات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على المناقشات.صوت مسموعقال دانييل إيفز، المحلل بشركة «ويدبوش سيكيوريتيز»، في مذكرة بحثية: «صوت قطاع التكنولوجيا مسموع في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من المقاومة القوية الأولية ضد الإعفاءات داخل البيت الأبيض، فقد تم الاعتراف بحقيقة الوضع أخيراً في واشنطن»، ولكن «لا يزال هناك حالة من عدم اليقين والتقلب في المفاوضات مع الصين».وقالت ويندي كاتلر، المفاوضة التجارية الأمريكية السابقة والتي تعمل الآن في معهد السياسات التابع لجمعية آسيا: «إن استثناءات المنتجات جاءت أسرع مما كان متوقعاً». وأضافت أن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات على المفاوضات التي تطلقها إدارة ترامب مع دول أخرى كجزء من التعليق البالغة مدته 90 يوماً لبعض التعريفات الجمركية الجديدة. وأضافت: «تكثف شركات ودول أخرى الآن جهودها للحصول على استثناءات خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يعقد المفاوضات الجارية منذ 90 يوماً».

إعفاءات ترامب انتصار لـ«شركات التكنولوجيا»

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في «أليانز» إنه من السهل أن يظن المرء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول كان من بين أكثر المجالس حظاً عاثراً في التاريخ الحديث. وواجه البنك المركزي الأمريكي أزمات خارجية كبرى، واحدة تلو الأخرى، بداية من وباء 2020 وما تبعه من فوضى، وصولاً إلى التقلبات الاقتصادية والمالية الحالية الناجمة عن الرسوم الجمركية.وأضاف العريان في مقال لـ«بلومبيرغ»، كثيراً ما دخل باول في صدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخسر عدداً من المسؤولين البارزين بسبب مزاعم التورط في التداول من الداخل، كما تعرض لتآكل في مصداقية المؤسسة بعد تقدير خاطئ خلال 2021 مفاده أن التضخم في الولايات المتحدة كان مؤقتاً، إلى جانب مشكلات أخرى.أداء الاقتصاد الأمريكيوأوضح العريان أن ما فاقم حالة سوء الحظ وجعل تبعاتها أكثر ضرراً على مستوى الأداء الاقتصادي العام هو تزامنها مع نقاط ضعف من صنع البلاد نفسها. على عكس ما حدث في عهود مجالس سابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، امتدت تلك الثغرات إلى التحليل والتوقعات والتواصل وردود الأفعال السياسية، وهي أخطاء متكررة تفاقمت بفعل الغياب الواضح للتواضع والتعلم من الأخطاء السابقة.والنتيجة هي بنك احتياطي فيدرالي الأمريكي بات استقلاله السياسي ومصداقيته في الأسواق في أضعف حالاتها منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات القرن الماضي. هذه أخبار سيئة لبنك مركزي سيضطر خلال الأشهر المقبلة إلى اتخاذ قرارات سياسة نقدية بالغة الصعوبة، كما أنها أخبار سيئة لأكبر اقتصاد في العالم فقد ركائز أخرى، ويعيش حالة من الاضطراب في قلب النظام الاقتصادي والمالي العالمي.وأوضح العريان أن العلامة الأحدث على الحظ العاثر لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمثلت في اندفاع كبرى مؤسسات وول ستريت إلى مراجعة توقعاتها للاقتصاد الأمريكي. وخفضت هذه المؤسسات، واحدة تلو الأخرى، تقديراتها للنمو، ورفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة، وأصدرت تحذيرات من أن ميزان المخاطر الاقتصادية ما زال سلبياً، حتى بعد تلك التعديلات.سياسة بنك الاحتياطي الفيدراليتجلت معضلة السياسة النقدية التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثناء سعيه لتحقيق هدفه المزدوج بوضوح في مراجعات «جيه بي مورغان تشيس أند كو»، التي رفعت معدل البطالة في الولايات المتحدة المتوقع إلى 5.3%، والتضخم في الولايات المتحدة إلى 4.4%، أي زيادة سلبية بمقدار 1.4 نقطة مئوية.وفي حين تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال إدارة ترامب الأولى مع آثار الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء التجارة الأمريكيين، فإن هذه الجولة الجديدة تُعد أكثر تعقيداً بطريقة ملحوظة.وتشمل هذه الجولة رسوماً إضافية أوسع نطاقاً، وقد تؤدي إلى طيف واسع من ردود الفعل المحتملة من جانب الشركاء التجاريين، كما أنها تضع الشركات أمام شبكة معقدة ومتغيرة من حالات عدم اليقين المتعلقة بالعرض والطلب.بالمثل، بينما كان رد الفعل المطلوب من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واضحاً عندما فرض الوباء توقفاً مفاجئاً على النشاط الاقتصادي، وعلى عكس ما حدث لاحقاً عندما أدت القراءة الخاطئة في البداية لطبيعة التضخم في الولايات المتحدة إلى وضوح تام بشأن ما يجب فعله على صعيد أسعار الفائدة، فإن عملية صنع قرار السياسة النقدية في الوقت الراهن مليئة بالتقلبات والمخاطر.وقد بدأت إدارة هذه التحديات على نحو مقلق عندما سارع جيروم باول، خلال مؤتمره الصحفي في مارس، إلى التقليل من أهمية البيانات الاقتصادية غير الرسمية الضعيفة وتجاهل مضمونها، ثم أعاد استخدام مصطلح «مؤقت» لوصف التأثير التضخمي للرسوم الجمركية. ولحسن الحظ، تراجع باول عن كلتا العبارتين الأسبوع الماضي، بدلاً من الانتظار عدة أشهر كما فعل في عام 2021.البطالة والتضخمفي الوقت الحالي، ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يحدد ما إذا كان ينبغي له الاستجابة لاحتمال ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة، أم الاستجابة لتسارع التضخم في الولايات المتحدة من خلال تثبيت سعر الفائدة أو حتى فتح الباب أمام احتمال زيادتها.أما المضاربون في السوق، فقد سارعوا إلى تداولات تضع في الحسبان أكثر من 4 تخفيضات لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، بل إن بعضهم دعا إلى خفض طارئ خلال الفترة بين الاجتماعات.ولا ينبغي أن تكون ردة فعل المتداولين والمستثمرين مفاجئة. فهي تعكس نمطاً تكرر كثيراً في السنوات الماضية، حيث اعتادوا من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ييسر السياسات المالية بمجرد ظهور مؤشرات إلى تقلبات سوقية غير معتادة أو ضعف اقتصادي. ومن خلال النظر إلى سوابقه، فإن هذا هو تحديداً السلوك الذي يُرجح أن ينجرف إليه بنك الاحتياطي مرة أخرى. رغم ذلك، فإن ارتفاع التضخم المتوقع يجعل هذا التوجه محفوفاً بالمخاطر. بل قد يكون خطيراً بالفعل.بعد فشل الفيدرالي في خفض التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف، الذي كثيراً ما أكده، بعد مرور 3 سنوات على تجاوز معدل الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين 9%، بات يواجه خطر تضخم طويل الأمد يمكن أن يقوض سريعاً جهوده الرامية لمواجهة احتمالات ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة.إضافة إلى ذلك، تشير الدروس المستخلصة من تاريخ البنوك المركزية إلى أنه عندما يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضغوطاً على كلا جانبي مهمته المزدوجة، فعليه أن يُعطي الأولوية لإعادة التضخم إلى مساره الصحيح وكبحه من جديد.خفض أسعار الفائدةتبرز هذه النقطة بشكل خاص في الوضع الراهن، حيث تبدو حساسية البطالة في الولايات المتحدة تجاه أسعار الفائدة ضئيلة مقارنة بحالة عدم اليقين التي يشعر بها كل من الشركات والأسر، نتيجة لطريقة تصميم وتنفيذ وتوصيل سياسة الرسوم الجمركية.وفي هذا السياق، قال إيريك روزنغرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، خلال مقابلة على تلفزيون «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن مسألة خفض أسعار الفائدة يجب التعامل معها «ببطء وتدريجياً وعلى استحياء».ما يحتاجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر من أي وقت مضى هو قدر عالٍ من التواضع، وهو الأمر الذي افتقر إليه في السنوات الأخيرة، ما أضر به وبالاقتصاد على حد سواء. هذا التواضع من شأنه أن يُسهم في تقليص مخاطر تكرار نوبة زلات التحليل والتوقعات والتواصل وتصميم السياسات. كما يمكن أن يساعد على مواجهة تهديد الدخول في مرحلة مطولة ومدمرة من الركود التضخمي.

محمد العريان يطالب «الاحتياطي» بعدم تكرار أخطاء الماضي

أقدمت شركة «أمازون دوت كوم» على إلغاء طلبات شراء خاصة بمنتجات مصنوعة في الصين ودول آسيوية أخرى، بحسب وثيقة اطلعت عليها «بلومبرغ» ومصادر مطلعة على المسألة. وهذه خطوة تشير إلى أن الشركة تسعى لتقليص تعرضها لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.تتضمن الطلبات الملغاة كراسي الشاطئ ودراجات بخارية ومكيفات الهواء وسلعاً أخرى تم طلبها من عدد من موردي «أمازون»، حيث تم تعليقها عقب إعلان ترامب في 2 أبريل عزمه فرض رسوم جمركية على أكثر من 180 دولة ومنطقة، من بينها الصين وفيتنام وتايلاند. وقد أثار توقيت هذه الإلغاءات، التي لم يسبقها أي إنذار، شكوك البائعين بأنها جاءت كرد فعل مباشر لتلك الرسوم.وكانت الشركة اعتبرت النزاعات التجارية الدولية من بين المخاطر المحتملة التي تهدد أعمالها، وذلك في تقريرها السنوي الصادر في فبراير. وأشارت إلى أن «الموردين المقيمين في الصين يوفرون أجزاء كبيرة من مكوناتنا ومنتجاتنا النهائية».ولا يزال نطاق هذه الإلغاءات غير واضح حتى الآن، كما لم يُحدد عدد أنواع السلع المتأثرة بها.وتلقى أحد البائعين، الذي يورد كراسي شاطئ مصنوعة في الصين إلى «أمازون» منذ أكثر من عقد، بريداً إلكترونياً من الشركة الأسبوع الماضي يفيد بأنها ألغت بعض أوامر الشراء التي أصدرتها «عن طريق الخطأ»، وطلبت منه عدم شحن البضائع. ولم يتطرق البريد الإلكتروني، الذي اطلعت عليه «بلومبرغ»، إلى الرسوم الجمركية.وأشار البائع إلى أن «أمازون» ألغت طلب بيع بالجملة قيمته 500 ألف دولار بعد تصنيع الكراسي بالفعل، ما اضطره لتحمل تكلفة المصنع والبحث عن مشترين آخرين. وأكد هذا البائع، أن هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها «أمازون» طلباً له بهذه الطريقة.من جانبه، قال سكوت ميلر، مدير مبيعات سابق لدى «أمازون» والمستشار حالياً في مجال التجارة الإلكترونية، إن الشركة ألغت طلبات منتجات مصنوعة في الصين ودول آسيوية أخرى من عدة عملاء يتعامل معهم. ولفت إلى أن هذه الإلغاءات جاءت دون سابق إنذار، ما قد يدفع البائعين على إعادة التفاوض بشأن شروطهم مع شركة التجارة الإلكترونية.وقال ميلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي دي بلس» ومقرها في مينيابوليس، إن «أمازون تتحكم في كل شيء. والخيار الوحيد المتاح أمام البائعين هو بيع هذا المخزون في دول أخرى بهوامش ربح أقل، أو محاولة التعاون مع تجار تجزئة آخرين».أوضح بائع كراسي الشاطئ وميلر أن «أمازون» ألغت ما يُعرف بـ«طلبات الاستيراد المباشر»، وهي آلية تعتمد فيها الشركة على شراء منتجات بالجملة من بلد التصنيع ثم شحنها إلى مستودعاتها داخل الولايات المتحدة. وفي إطار هذه العملية، تكون «أمازون» هي المستورد الرسمي، وبالتالي تتحمل الرسوم الجمركية عند دخول البضائع إلى الموانئ الأمريكية.

«أمازون» تلغي طلبات توريد من الصين

تراجعت أسهم «أبل» بنسبة 23 % منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء خلال أربعة أيام للشركة منذ عام 2000. وقد تسببت موجة البيع في محو أكثر من 770 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، وأدت إلى ارتفاع حاد في مؤشر تقلب السهم، كما تراجعت «أبل» من صدارة قائمة «إس آند بي 500» من حيث القيمة السوقية، لتحلّ محلها شركة «مايكروسوفت».ويعكس التراجع الحاد في أسهم شركة «أبل» تشكك المستثمرين المتزايد في قدرة الشركة على مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين وفيتنام والهند، وهي دول تشكّل أعمدة حيوية في سلسلة التوريد الخاصة بصانع «أيفون».وقال أنتوني ساغليمبين، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز فاينانشال» إن «الوضع المتعلق بالرسوم الجمركية يعقد الأمور بشكل كبير بالنسبة لأبل. ما الذي ستفعله؟ هل سترفع الأسعار؟ ذلك سيضر بالطلب. أم ستمتص التكاليف؟ وهذا سيضغط على الأرباح وهوامش الربح. من الصعب للغاية تقييم الآفاق من هنا، ولهذا السبب جاء رد فعل السوق بهذا الشكل».وتفاقمت المخاطر بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 50 % على الصين.يحاول المحللون والمستثمرون في وول ستريت الآن تقييم أثر الرسوم الجمركية والتباطؤ المحتمل في أحد أبرز أسواق نمو «أبل»، على هوامش الربح والإنفاق وسعر السهم.وقال ساغليمبين إن «الاتجاه الذي يسلكه سهم أبل سيؤثر على السوق بأكملها. ومن دون اتفاق بشأن الرسوم، من الصعب بناء أي حجة لصعود السهم في الأجل القريب».لطالما اعتُبرت «أبل» ملاذاً آمناً نسبياً نظراً إلى قوة التدفقات النقدية الحرة لديها، وصلابة ميزانيتها، وبرامج إعادة شراء الأسهم النشطة، وهي جميعاً عوامل مدعومة بقاعدة مستخدمين عالمية ضخمة. إلا أن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية أصبحت كاسحة.وقد ارتفع مؤشر «CBOE Apple VIX»، الذي يقيس التقلّب المتوقع لسهم «أبل»، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020.فرصة الشراءمع ذلك، لا يزال العديد من المحللين متفائلون بآفاق الشركة، خاصة بعد هذا الانهيار التاريخي، والذي وصفه «بنك أوف أمريكا» بأنه يمثل «فرصة شراء محسّنة».وبحسب متوسط السعر المستهدف من المحللين، فإنهم يتوقعون أن يرتفع السهم بأكثر من 40 % خلال الـ12 شهراً المقبلة. كما أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يوماً هبط هذا الأسبوع إلى ما دون 23 نقطة، وهو أحد أدنى القراءات خلال العقد الماضي، وأقل من 30 نقطة، وهي العتبة التي تشير عادة إلى أن السهم مُباع بشكل مفرط.يُتداول سهم «أبل» حالياً عند نحو 24 مرة ضعف الأرباح المتوقعة للعام المقبل، وهو قريب من أدنى مستوياته في أكثر من عامين، وإن كان لا يزال أعلى قليلاً من متوسطه على مدى عشر سنوات.وقال أندرو زامفوتيس، مدير المحفظة في شركة «آمي أسيت مانجمنت»: «الفقاعة خرجت من السهم، وأعتقد أنه يبدو جذاباً. نعم هناك الكثير من الضبابية، لكن بالنظر إلى ما تم تسعيره في الهبوط الحالي، أرى أنه من المفترض أن يكون السهم أكثر استقراراً من الآن فصاعداً».سيناريو النجاةيبقى مصير الرسوم الجمركية هو العامل الأساسي الذي يحدد اتجاه السهم. ففي حال حصلت الشركة على إعفاء كما حدث في الولاية الأولى لترامب، قد تشهد ما وصفه المحللون بأنه «ارتداد ارتياح هائل».أما في حال استمرّت الرسوم أو تصاعدت، فقد يمثل ذلك ما وصفه محلل «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز بـ«كارثة اقتصادية حقيقية». وقد خفّض آيفز بالفعل السعر المستهدف لسهم أبل مؤخراً.ومع وجود هذا القدر من الضبابية، واحتمال صدور إعفاء، فقد تجنب المحللون حتى الآن إجراء تغييرات جذرية على توقعاتهم. وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ»، انخفض متوسط التقدير لصافي أرباح «أبل» لعام 2025 بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع الماضي فقط، في حين تراجع تقدير الإيرادات بنسبة أقل من ذلك.وإذا تم خفض التقديرات بشكل كبير، فسيؤدي ذلك إلى جعل السهم يبدو أكثر تكلفة من خلال تقليص قيمة مضاعف السعر إلى الأرباح.الأرباح الفصليةالحدث الرئيسي المقبل الذي ينتظره المستثمرون هو تقرير أرباح «أبل» الفصلي المقرر في 1 مايو. وقال بات بيرتون، مدير المحفظة في «وينسلو كابيتال مانجمنت»، إن التقرير سيكون على الأرجح محفزاً لتغييرات في التوقعات.وأضاف: «استناداً إلى حجم التحركات التي شهدناها في أسهم التكنولوجيا، فإن السوق تتوقع تخفيضات سلبية في التوقعات من كل شركات القطاع تقريباً. الناس سيقومون بخفض أرقامهم للربعين الثاني والثالث. وبمعنى ما، فإن 2025 تبدو كعام خاسر بالكامل».

أسهم «أبل» تفقد ربع قيمتها بسبب «رسوم ترامب».. وسيناريو واحد للنجاة

يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية خمس مرات إضافية هذا العام، في ظل تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.تُسعر الأسواق حالياً تخفيضات إجمالية بواقع 125 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعادل خمس تخفيضات على أسعار الفائدة الأمريكية، كل منها بربع نقطة مئوية، وفقاً لعقود المبادلة على أسعار الفائدة الليلية.وحتى الأسبوع الماضي، كانت الأسواق تتوقع ثلاثة تخفيضات فقط.ويعكس هذا التغيير السريع في التسعير، مدى الذعر الذي يجتاح الأسواق العالمية، في ظل تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقفه المتشدد بشأن الرسوم التجارية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.قال ترامب للصحافيين مساء الأحد: «لا تركزوا الآن على الأسواق».في المقابل، يتجه المستثمرون للتخلي عن الأصول عالية المخاطر، والإقبال على شراء السندات، ما يدفع عوائدها إلى الهبوط الحاد.وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي تُعد من الأكثر تأثراً بتغيرات السياسة النقدية، بمقدار 22 نقطة أساس، يوم الاثنين، إلى 3.43%، بعدما تراجع بنحو 50 نقطة أساس إجمالاً، منذ إعلان ترامب عن الرسوم يوم الأربعاء الماضي.قال مايكل براون كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبر ستون»: «لا توجد أخبار جيدة... الأسواق تزداد قبحاً».واختتم: «الأسواق تتوق إلى تحول في السياسة، سواء من البيت الأبيض، أو من الفيدرالي.وحتى الآن، لا يبدو أن أياً من الأمرين وارد، ما يشير إلى المزيد من الألم الاقتصادي والسوقي في الأفق».

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة 5 مرات

قدمت شركة «تاتا كابيتال» مسودة نشرة الاكتتاب الأولي إلى هيئة تنظيم أسواق رأس المال في الهند للحصول على موافقة على طرح عام أولي محتمل، وفقاً لإيداع في البورصة.وتعتبر «تاتا كابيتال» جزءاً من تكتل «تاتا غروب»، وتمضي قدماً في خطة الطرح العام الأولي التي يمكن أن تجمع ما يصل إلى ملياري دولار، ما يجعله أكبر إدراج أولي في البلاد هذا العام، حسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرغ في مارس. وتسمح مسودة نشرة الإصدار المقدمة مسبقاً، والتي تعرف أيضاً باسم التقديم السري، للشركات المصدرة بتقديم المستندات اللازمة إلى الجهة التنظيمية بطريقة خاصة لحماية المعلومات العامة الحساسة.وأظهرت سوق الاكتتابات العامة الأولية في الهند استمرار الشهية القوية تجاه الطروح الجديدة على الرغم من الركود الأخير في سوق الأسهم. ويعد المشروع المشترك بين «إل جي إلكترونيكس إنديا» وذراع «برودنشيال» لإدارة الأصول من بين الشركات التي تخطط للإدراج في 2025.تجدر الإشارة إلى أن (ICICI Prudential Asset Management) مملوكة بشكل مشترك من قبل ثاني أكبر بنك مقرض بالقطاع الخاص في الهند (ICICI Bank). وشركة «برودنشيال» للتأمين ومقرها المملكة المتحدة. وأجرت شركة «هيكسوير تكنولوجيز» التابعة لـ«كارلايل غروب» أول طرح عام أولي في الهند بقيمة مليار دولار هذا العام.

«تاتا كابيتال» تتحضر لأكبر طرح عام أولي في الهند خلال 2025

خفض قسم إدارة الثروات العالمية في مصرف «يو بي إس» السويسري تقييمه للاستثمار في الأسهم الأمريكية، مشيراً إلى استمرار تقلبات السوق نتيجةً لتأثير الرسوم الجمركية المتبادلة على أكبر اقتصاد في العالم، وتداعياتها بعيدة المدى على النمو العالمي.وخفض البنك تصنيفه الاستثماري للأسهم الأمريكية من «جذابة» إلى «محايدة»، وقلص مستهدفه في نهاية العام لمؤشر «إس آند بي 500» من 6400 إلى 5800، وذلك بسبب انخفاض تقديرات الأرباح والتقييمات.وتشير التوقعات الجديدة التي حددها «يو بي إس» لمستوى مؤشر «إس آند بي 500» بنهاية العام إلى ارتفاع بنسبة 7.5% عن إغلاق يوم الخميس.وكتب كبير مسؤولي الاستثمار مارك هيفيلي في مذكرة بحثية بتاريخ 3 أبريل: «حجم الرسوم الجمركية المُعلنة فاجأنا وكذلك وضع السوق بشكل عام». وأضاف: «الأسواق ستكون متقلبة وسط احتمال تصعيد متبادل في الرسوم الجمركية، وتحقيقات المادة 232 التي قد تؤدي إلى فرض مزيد من الرسوم الأمريكية، إلى جانب احتمال خفض المحللين توقعاتهم لأرباح الشركات ونمو الاقتصاد بسبب هذه التطورات».يُبرز خفض التصنيف تزايد المخاوف من أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل سياساته التجارية رغم ارتفاع احتمال ركود أكبر اقتصاد في العالم.أسوأ يوم للأسهم الأمريكية في 5 سنواتالأسهم الأمريكية - التي غالباً ما يستخدمها ترامب مؤشراً للنجاح- شهدت أسوأ يوم لها في خمس سنوات يوم الخميس بعد إعلان الرسوم الجمركية.قال هيفيلي إن الرسوم الجمركية المرتفعة وانخفاض النمو يضغطان على أرباح الشركات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار حالة عدم اليقين وضعف البيانات الاقتصادية واستعداد إدارة ترامب الواضح لتحمل التأثيرات السلبية لسياساتها التجارية على الاقتصاد يعني أن علاوات المخاطر من المرجح أن تبقى مرتفعة.كما خفض البنك -الذي يقدم خدمات إدارة واستثمار الأموال للعملاء الأثرياء في أوروبا- نظرته لقطاع التكنولوجيا الأمريكي والذكاء الاصطناعي وأسهم تايوانية إلى تصنيف «جذابة» بعدما كان يصنفها عند «الأكثر جذباً» من قبل.

تخفيض تصنيف الأسهم الأمريكية بسبب رسوم ترامب

شهد أغنى 500 شخص في العالم تراجعاً جماعياً في ثرواتهم بلغ 208 مليارات دولار يوم الخميس، بعدما دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى.ويُعد هذا الهبوط رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات الممتد على 13 عاماً، والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا.أكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبرغ للثروة شهدوا انخفاضاً في ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%. وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضرراً، مع تصدّر مارك زوكربيرغ من شركة «ميتا» وجيف بيزوس من شركة «أمازون» قائمة الخاسرين.كارلوس سليم، أغنى رجل في المكسيك، كان ضمن مجموعة صغيرة من المليارديرات خارج الولايات المتحدة الذين نَجَوا من تأثير التعريفات الجمركية. فقد ارتفع مؤشر البورصة المكسيكية بنسبة 0.5% بعد استثناء البلاد من قائمة أهداف التعريفات المتبادلة التي أعلنها البيت الأبيض، مما رفع صافي ثروة سليم بنحو 4% لتصل إلى 85.5 مليار دولار.وكانت منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي حقق فيها من هم على مؤشر بلومبرغ للثروة مكاسب صافية .فيما يلي بعض أكبر الخاسرين يوم الخميس:مارك زوكربيرغكان مؤسس شركة «ميتا» أكبر الخاسرين من حيث القيمة الدولارية، حيث كلّفه تراجع أسهم شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 9% نحو 17.9 مليار دولار، أي حوالي 9% من ثروته.وكانت «ميتا» الرابح الأبرز ضمن مؤشر «العظماء السبعة» (أبل، أمازون، ألفابت، إنفيديا، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) من بداية العام حتى منتصف فبراير، محققة تقريباً شهراً كاملاً من المكاسب المتواصلة أضافت أكثر من 350 مليار دولار إلى القيمة السوقية. لكن منذ منتصف فبراير، تراجعت الأسهم بنحو 28%.جيف بيزوسهبطت أسهم «أمازون» بنسبة 9% يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2022، مما كلّف مؤسس الشركة العملاقة نحو 15.9 مليار دولار من ثروته الشخصية. وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 25% من ذروتها في فبراير.إيلون ماسكالرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» خسر 110 مليارات دولار منذ بداية العام، منها 11 مليار دولار يوم الخميس، إذ تراجعت الأسهم بسبب تباطؤ التسليمات ودوره المثير للجدل على رأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، مما أثّر سلباً على أداء سهم الشركة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ الوضع بالتحسن: فبما أن تسلا تصنّع عدداً كبيراً من سياراتها داخل الولايات المتحدة، فقد تكون أقل تضرراً من الرسوم مقارنة بمنافسيها الأجانب.كما ارتفع سهمها بعد ورود تقارير تشير إلى أن ماسك قد يتراجع قريباً عن مهامه الحكومية، للتركيز مجدداً على «تسلا». لكن الأسهم انخفضت بنسبة 5.5% يوم الخميس بعد إعلان الرسوم الجمركية.إرنست غارسيا تراجعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «كارفانا» بقيمة 1.4 مليار دولار، بعد أن خسرت أسهم شركة بيع السيارات المستعملة 20%. وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بأكثر من 425% خلال الاثني عشر شهراً حتى 14 فبراير، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 36%.توبي لوتكيالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الكندية «شوبيفاي» خسر 1.5 مليار دولار، أي 17% من ثروته. وتراجعت أسهم «شوبيفاي»، التي تعتمد كثيراً على مبيعات السلع المستوردة، بنسبة 20% في بورصة تورونتو، فيما سجل مؤشر «إس آند بي/تي إس إكس» المركب أسوأ يوم له منذ مارس 2020.برنار أرنويتأهب الاتحاد الأوروبي لتعريفة جمركية موحّدة بنسبة 20% على جميع المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يُتوقع أن يضر بصادرات المشروبات الكحولية والسلع الفاخرة وغيرها. تراجعت أسهم شركة «أل في أم إتش» (LVMH) التي يمتلكها أرنو، والتي تضم علامات تجارية مثل «كريستيان ديور»، «بولغاري»، و«لورو بيانا»، في بورصة باريس، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة أغنى شخص في أوروبا بمقدار 6 مليارات دولار.تشانغ كونغ يوانخسر مؤسس شركة صناعة الأحذية الصينية «هوالي إندستريال غروب» (Huali Industrial Group Co) نحو 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 13% من ثروته، بعدما أدت تعريفة ترمب الإضافية بنسبة 34% على الصين إلى انهيار أسهم الشركة.كما تأثرت شركات تصنيع الأحذية الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا: «نايكي»، «لولوليمون»، و«أديداس»، جميعها تمتلك مصانع كبيرة في جنوب شرق آسيا، سجلت تراجعاً بأرقام مزدوجة.

208 مليارات دولار خسائر أغنى 500 شخص في يوم واحد بسبب «رسوم ترامب»

انخفضت مبيعات سيارات شركة تسلا بنسبة 13 % في الربع الأول، متأثرةً سلباً بتغيير طرازها الأكثر أهمية، وردود الفعل الدولية السلبية تجاه إيلون ماسك، بينما هوى سهم الشركة في مستهل التعاملات في وول ستريت، بحسب ما أوردته «بلومبرغ».وأعلنت شركة صناعة السيارات الأربعاء أنها سلمت 336.681 سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط ​​أن تبيع الشركة أكثر من 390 ألف سيارة وشاحنة، بناءً على تقديرات جمعتها «بلومبرغ».عوامل الخسارةتشير هذه الأرقام إلى مدى الاضطرابات التي لحقت بأعمال «تسلا» في وقت مبكر من هذا العام. أعادت الشركة تجهيز مصانعها حول العالم لإنتاج طراز «واي» (Y) المُعاد تصميمه، مما أدى إلى خسارة في الإنتاج، وهو أمر شائع عند انتقال شركات صناعة السيارات من جيل للمركبات إلى آخر. وكان العامل الاستثنائي هو انخراط ماسك في السياسة العالمية، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.ازدادت حدة الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة رداً على تأكيد ماسك وجوده في واشنطن وخارجها، حيث أبدى دعمه لمرشحي أقصى اليمين وقضاياهم. قاد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» جهود الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، وسعى للتأثير في الانتخابات الاتحادية الألمانية، ودعا الولايات المتحدة إلى الانسحاب من حلف «الناتو» العسكري العابر للحدود، وفق «بلومبرغ».انخفضت أسهم «تسلا» بنسبة تصل إلى 6 % في مستهل التعاملات في وول ستريت. ومنذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسابيع التي تلت فوز ترامب في الانتخابات، انخفض السهم بنسبة 44 % حتى إغلاق يوم الثلاثاء.تراجع تسليمات الصينفي الصين، انخفضت تسليمات «تسلا» من مصنعها في شنغهاي للشهر السادس على التوالي، ما يعمّق تراجع مبيعاتها عالمياً، في ظل استمرار فقدانها لحصتها في سوق السيارات الكهربائية شديدة التنافسية في البلاد، بحسب ما أوردته «بلومبرغ».الشحنات بالجملة من المصنع في مارس تراجعت بأكثر من 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 78828 مركبة، حسبما أظهرت بيانات أولية صادرة عن رابطة سيارات الركاب في الصين الأربعاء. وتشمل هذه البيانات كلاً من الصادرات والمبيعات المحلية داخل الصين.

مبيعات تسلا تتراجع 13 % والسهم يواصل النزيف

أعلنت أربعة من أكبر البنوك الصينية المملوكة للدولة عن خطط لطرح خاص عبر إصدار أسهم بقيمة تصل إلى 72 مليار دولار، بهدف تعزيز رأس المال الأساسي من المستوى الأول، في خطوة تأتي بعد ضغوط من بكين لتقوية الملاءة المالية للمقرضين حتى يتمكنوا من دعم الاقتصاد بشكل أفضل.وقال «بنك الاتصالات» (Bank of Communications) في إفصاح صدر الأحد إنه يعتزم بيع ما يصل إلى 120 مليار يوان (16.5 مليار دولار) من أسهمه من الفئة «أ» في طرح خاص يشمل «وزارة المالية».كما أعلن كل من «بنك الصين» (Bank of China)، و«بنك التوفير البريدي الصيني» (Postal Savings Bank of China)، و«بنك التعمير الصيني» (China Construction Bank Corp.) عن نيتها جمع 165 مليار يوان و130 مليار يوان و105 مليارات يوان على التوالي، من خلال عمليات مماثلة لصالح وزارة المالية ومستثمرين آخرين.تمتلك وزارة المالية حصصاً رئيسية في جميع هذه البنوك المملوكة للدولة. ويأتي هذا التحرك بعد تعهد السلطات الصينية مطلع مارس بإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة 500 مليار يوان لتدعيم رأس مال أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد.وكانت الحكومة قد ألمحت إلى الخطة منذ سبتمبر الماضي، قبل أن تعلن لاحقاً أنها ستستخدم حصيلة هذه السندات لتمويل عمليات ضخ هذه الأموال. ورغم تجاوز البنوك الستة الكبرى في الصين لمتطلبات رأس المال، فإن بكين تسعى لتقوية النظام المصرفي عبر إجراءات إضافية، خصوصاً بعد إطلاق سلسلة من السياسات التحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية وأسعار الفائدة التوجيهية.ودعيت هذه البنوك إلى دعم الاقتصاد خلال الأعوام الماضية، لكنها تواجه اليوم ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع هوامش الربحية إلى مستويات تاريخية، وتباطؤ نمو الأرباح، وارتفاع القروض المتعثرة.وانخفض هامش صافي الفائدة – وهو مؤشر رئيسي للربحية – إلى 1.52 % مع نهاية عام 2024، في أدنى مستوى له على الإطلاق.ومن شأن تعزيز رأس المال أن يمنح البنوك قدرة أكبر على تقديم القروض، في وقت تعهدت فيه بكين بتقديم دعم أكبر لقطاعات تتراوح بين العقارات والاستهلاك والتكنولوجيا، لتحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5 % هذا العام.كما يعزز ذلك الاستقرار المالي للصين، ويحد من المخاطر المحتملة في ظل التحديات الداخلية والضغوط التجارية القادمة من الولايات المتحدة.

بنوك صينية حكومية تخطط لجمع 72 مليار دولار لدعم رأسمالها

يتوقع أن يحظى تقرير التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدوره غداً، باهتمام واسع، إذ يمثل أحد آخر المؤشرات الحاسمة قبل اتخاذ قرار بشأن خفض محتمل للفائدة في أبريل.في ألمانيا، من المرجح أن يكون التضخم قد تباطأ إلى 2.4 %، بينما تشير التقديرات إلى تسارع طفيف في إيطاليا إلى 1.8 %. هذه القراءات تعلن اليوم الاثنين، قبل نشر أرقام المنطقة كاملة في اليوم التالي، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤاً طفيفاً إلى 2.2 %.وتصدر ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بيانات الإنتاج الصناعي يوم الجمعة. ومن المقرر أن تنشر البنوك المركزية محاضر اجتماعاتها السابقة هذا الأسبوع، والتي قد تكشف عن تقييمها المحتمل لآثار الرسوم الجمركية الأمريكية.وتتضمن قائمة المتحدثين هذا الأسبوع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة فيليب لين، وإيزابيل شنابل. كما قد تُنشر تقييمات ائتمانية لإيطاليا من وكالة «فيتش»، ولفرنسا من «سكوب ريتنغز» (Scope Ratings)، بعد إغلاق السوق يوم الجمعة.وينتظر أيضاً صدور بيانات التضخم من دول أخرى خارج منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن تظهر الأرقام في سويسرا يوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.4 %. وفي تركيا، يرجح أن يكون التضخم قد تباطأ إلى 38.9 %، رغم عدم وضوح أثر الاضطرابات السياسية عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول.وتصدر السويد بيانات التضخم يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر «CPIF» المستهدف من البنك المركزي إلى 2.6 %. أما في المملكة المتحدة، وبعد أسبوع حافل بالبيانات والتصريحات المالية من وزيرة الخزانة راشيل ريفس، فإن الأسبوع الجاري سيكون أقل ازدحاماً. وتشارك عضو بنك إنجلترا ميغان غرين في فعالية غداً الثلاثاء.وفي بولندا، يتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير غداً، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.أمريكا اللاتينيةفي كولومبيا، ينضم وزير المالية الجديد جيرمان أفيلا وعضوان جديدان في لجنة السياسة النقدية، عينهما الرئيس غوستافو بيترو، إلى اجتماع البنك المركزي الاثنين. وكان أفيلا قد دعا علناً إلى تخفيضات أكبر للفائدة، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التشكيلة الجديدة قد تكون أكثر تقبلاً لهذا النهج.لكن التضخم المرتفع والتوقعات المتفائلة قد تدفع البنك إلى التريث، والإبقاء على سعر الفائدة عند 9.5 % للاجتماع الثاني على التوالي. وتنشر محاضر الاجتماع الخميس.في بيرو، قد يظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر مارس في العاصمة ليما تباطؤاً في التضخم إلى 1 % أو أقل، من 1.48 %.أما في الأرجنتين، فينتظر أن تطغى أنباء التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق جديد بقيمة 20 مليار دولار على أجندة الأسبوع، بعد تصريحات من وزير الاقتصاد لويس كابوتو يوم الخميس. وفي المكسيك، تبقى الأنظار مركزة على الرسوم الأمريكية المرتقبة بنسبة 25 % على واردات السيارات، رغم صدور بيانات اقتصادية ثانوية.وفي تشيلي، تصدر سبعة مؤشرات اقتصادية لشهر فبراير، بينها بيانات إنتاج النحاس والنمو الاقتصادي غير الرسمي (GDP Proxy).أما البرازيل، فتصدر هذا الأسبوع بيانات الموازنة والضرائب، والتجارة الشهرية، واستطلاع التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي، وبيانات الإنتاج الصناعي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مرتبطة بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وأوضاع مالية محلية غير مستقرة.

أسبوع تقارير التضخم في أوروبا وأمريكا اللاتينية

تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا في الصين بأكبر وتيرة لها منذ شهر، بعدما أثرت عملية بيع الأسهم التي نفذتها شركة «شاومي» بقيمة 5.5 مليارات دولار في معنويات المستثمرين، في سوق تعاني من غياب الزخم.وهبط مؤشر «هانغ سنغ لقطاع التكنولوجيا» بنسبة 3.8% أمس الثلاثاء، لترتفع خسائره منذ بلوغه أعلى مستوياته في 18 مارس، إلى أكثر من 9%. كما تراجعت أسهم «شاومي» بنسبة 6.6%، خلال التعاملات، عقب إعلان الشركة زيادة حجم الطرح.وسجلت الأسهم الصينية تقلبات خلال الجلسات الأخيرة، بينما يواصل المستثمرون البحث عن محركات جديدة، لتمديد موجة الصعود التي فاقت بقية الأسواق العالمية.ورغم أن أرباح شركات التكنولوجيا الصينية تفوقت على التقديرات في الأغلب، أو جاءت مطابقة لها خلال موسم نتائج الأعمال الأخير، إلا أن الحفاظ على هذا الزخم بات أكثر تعقيداً، لا سيما مع اقتراب تقييم مؤشر «هانغ سنغ لقطاع التكنولوجيا» من متوسطة خلال ثلاثة أعوام.أثر التحذير الصادر عن رئيس مجلس إدارة «علي بابا غروب هولدينغ»، بشأن فقاعة محتملة، تتكون في سوق بناء مراكز البيانات أيضاً على المعنويات.تأثير طرح «شاومي»قال ستيفن ليونغ المدير التنفيذي في شركة «يو أو بي كاي هيان هونغ كونغ»، إن أرباح شركات التكنولوجيا، جاءت جيدة حتى الآن، لكنها لم تكن كافية لإحداث «مفاجأة إيجابية».وأضاف أن «الزيادة في حجم الطرح الذي أجرته شاومي، أثرت في المعنويات في السوق خلال جلسة أمس، إذ يخشى البعض من أن يؤدي مثل هذا الطرح إلى الضغط على السيولة المتاحة في السوق».يأتي بيع أسهم شاومي في أعقاب طرح شركة «بي واي دي»، البالغ حجمه 5.6 مليارات دولار، في وقت سابق من هذا الشهر. وبينما قد يفيد هذا التمويل الشركات على المدى الأطول، إلا أن أسهمها تتعرض لضغوط فورية، بسبب زيادة المعروض، وبيعها بأسعار مخفضة، وفقاً للمحللين.جاء تراجع السوق الصينية، الثلاثاء، على عكس الاتجاه الصاعد الذي شهدته بقية الأسواق الآسيوية، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة، والمتوقع فرضها على قطاعات محددة في الثاني من أبريل، قد تكون أقل حدة من المتوقع. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزس» أكثر من 2%.وحتى مع التراجع الذي سُجل في جلسة أمس، لا يزال مؤشر «هانغ سنغ لقطاع التكنولوجيا» مرتفعاً بنسبة 24% منذ بداية العام. وقد سارع المستثمرون لإعادة تقييم أسهم التكنولوجيا الصينية، منذ بروز شركة «ديب سيك» في وقت سابق من هذا العام، فيما ساهم اجتماع الرئيس شي جين بينغ مع كبار رجال الأعمال، في تسريع وتيرة مكاسب الأسهم.مخاوف من فقاعة مراكز البياناتأي تراجع جديد في أسهم التكنولوجيا الصينية، من شأنه أن يثير قلق المستثمرين، وقد يُقوض السردية المتزايدة التي ترى في الأسواق الصينية بديلاً استثمارياً محتملاً، في وقت يعيد فيه المستثمرون النظر في فكرة «الاستثنائية الأمريكية».تراجعت أسهم مجموعة «علي بابا» بأكثر من 3%، بعدما حذر رئيس مجلس إدارتها من إنشاء مراكز البيانات. كما هوت أسهم شركة «صني أوبتيكال تكنولوجي غروب» بواقع 11%، بعد تحذير الشركة من تخمة في الطاقة الإنتاجية.قالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى شركة «ساكسو ماركتس»، إن «حذر علي بابا بشأن الفقاعة المحتملة في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، زاد من الضغوط على السوق، ما يشير إلى أن موجة الذكاء الاصطناعي المتوهجة، قد تواجه تعثراً قصير الأجل».تحذير «علي بابا»وحذر رئيس مجلس إدارة «علي بابا غروب هولدينغ»، جو تساي، من احتمال تشكّل فقاعة في قطاع بناء مراكز البيانات، مشيراً إلى أن وتيرة التوسع في هذا المجال قد تتجاوز الطلب الأولي على خدمات الذكاء الاصطناعي.وقال المموّل الملياردير خلال قمة الاستثمار العالمية، التي نظّمتها «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ، إن التهافت من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وصناديق الاستثمار، وغيرها من الجهات، على إنشاء قواعد خوادم من أمريكا إلى آسيا، يبدو عشوائياً. وأضاف أن العديد من هذه المشاريع يتم بناؤها من دون وجود عملاء واضحين.من «مايكروسوفت» إلى «سوفت بنك»، تنفق شركات التكنولوجيا على جانبي المحيط الهادئ مليارات الدولارات، لشراء رقائق «إنفيديا» و«إس كيه هاينكس» الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.وكانت «علي بابا» نفسها، التي أعلنت في فبراير أنها ستتبنّى الذكاء الاصطناعي بالكامل، قد كشفت عن خطط لاستثمار أكثر من 380 مليار يوان (52 مليار دولار)، خلال السنوات الثلاث المقبلة.في هذا السياق، تنتشر مزارع الخوادم من الهند إلى ماليزيا، فيما يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمشروع «ستارغيت» في أمريكا، والذي يتوقع أن تصل استثماراته إلى نصف تريليون دولار.جدوى الإنفاق على الذكاء الاصطناعيوبدأ العديد من المحللين في «وول ستريت»، يشككون في مبررات هذا الإنفاق، خصوصاً بعد أن أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، تزعم أنه يضاهي التكنولوجيا الأمريكية، لكنه بُني بتكلفة أقل بكثير. كما أشار المنتقدون إلى النقص المستمر في التطبيقات الواقعية والعملية للذكاء الاصطناعي.«أشعر أننا بدأنا نرى بوادر فقاعة من نوع ما»، حسبما صرّح تساي أمام الحضور. وأضاف أن بعض المشاريع المخطط لها بدأت بجمع الأموال من دون أن تبرم اتفاقيات تضمن استهلاك الخدمات أو الطلب عليها مستقبلاً.وتابع: «أبدأ في القلق عندما أرى الناس يبنون مراكز بيانات بشكلٍ استباقي، من دون وجود طلب فعلي. هناك جهات كثيرة بدأت تظهر، وصناديق تجمع رؤوس أموال بمليارات أو ملايين الدولارات».تشهد «علي بابا» عودة قوية في 2025، مدفوعة جزئياً بالانتشار الواسع لمنصتها للذكاء الاصطناعي، المبنية على نموذج «كيوين»، والتي تأمل الشركة أن تسهم في تعزيز أعمالها الأساسية في التجارة، وخدمات الحوسبة السحابية. وخلال القمة، تحدّث جو تساي عن أن «علي بابا» تمرّ بمرحلة «إعادة تشغيل».حيث بدأت في التوظيف مجدداً بعد سنوات من التدقيق التنظيمي الذي كبح نموّها. وقد أطلقت الشركة برامج خاصة لاستقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، دعماً لطموحها المُعلَن في استكشاف الذكاء العام الاصطناعي.إنفاق الشركات الأمريكية على الذكاء الاصطناعي، في الوقت ذاته، وجّه تساي انتقادات حادة لمنافسيه في أمريكا، لا سيما على صعيد الإنفاق.في هذا العام وحده، تعهّدت «أمازون» و«ألفابت» و«ميتا»، بإنفاق 100 مليار و75 مليار و65 مليار دولار على التوالي، على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.لكن في فبراير، أشار محللو «تي دي كاوِن» إلى مؤشرات تفيد بأن «مايكروسوفت» ألغت بعض عقود الإيجار لسعات مراكز بيانات في أمريكا، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشركة قد بالغت في تأمين قدرات حوسبة تفوق احتياجاتها الفعلية على المدى الطويل.

تحذير من فقاعة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

أسهم التكنولوجيا الصينية تقترب من «التصحيح»

فرضت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا حظراً على البيع على المكشوف، يشمل جميع الأسهم، وخففت قواعد إعادة شراء الأسهم، في محاولة لمنع المزيد من التدهور في السوق، التي شهدت تراجع المؤشر القياسي للبلاد بنسبة 17 % نتيجة الاضطرابات السياسية الداخلية، بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بشبهة «الفساد والإرهاب».القواعد الجديدة، التي أُعلنت الأحد، وسّعت نطاق الحظر السابق، الذي كان يقتصر على البيع على المكشوف ضمن أكبر 50 شركة مدرجة فقط.بالإضافة إلى ذلك، سمحت الهيئة للشركات المدرجة بإعادة شراء الأسهم بأسعار تفوق آخر سعر إغلاق في السوق، كما خفّضت متطلبات الحد الأدنى لحماية رأس المال في التداول بالهامش، من 35 % إلى 20 %.وفي أعقاب الاضطرابات السياسية، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات. وسجل مؤشر أسهم البنوك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2001 على الأقل.رداً على ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس في اجتماع طارئ يوم الخميس، بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير.وتم تسعير الليرة التركية عند 37.95 مقابل الدولار في التداولات الآسيوية المبكرة، وفقاً لتسعير مؤشر «بي جي إن» من بلومبرغ، واستقرت الليرة التركية عند حوالي 38.0050 للدولار.. ولفترة وجيزة هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي الأسبوع الماضي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما قال البنك المركزي التركي إنه علق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة.ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى إغلاق السوق في 25 أبريل.هذا، وتم توقيف أوغلو، قبل أيام قليلة من ترشيح حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، له رسمياً، لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

تركيا تسعى لوقف نزيف الأسهم.. والليرة عند أدنى مستوى

أعلنت شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial)، مشروع العملات المشفرة المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استكمال جولتها الثانية من مبيعات الرموز المشفرة، محققة عائدات إجمالية قدرها 550 مليون دولار، وفقاً لبيان صحافي. تتلقى الشركة التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 75 % من صافي الإيرادات كرسوم، والتي تشمل عائدات مبيعات الرموز المشفرة، بحسب وثيقة طرح الرمز للبيع الخاصة بشركة «وورلد ليبرتي».ومع ذلك، لا يُسمح لمشتري الرموز بإعادة بيعها بعد، كما لا يحق لهم الحصول على أي ربح.بدأ المشروع أولى مبيعات الرموز المشفرة في منتصف أكتوبر الماضي، مستهدفاً المستثمرين الأمريكيين وغير الأمريكيين. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لآلية عمل المشروع في مجال التمويل اللامركزي، إلا أنه استثمر ملايين الدولارات في شراء عملات مشفرة أخرى، من بينها «إيثر» و«ترون». ويُذكر أن مبتكر «ترون»، جاستن صن، يُعد أحد المستثمرين في المشروع. وأفادت «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، بأن «وورلد ليبرتي فاينانشال» ناقشت إمكانية التعاون مع منصة تداول العملات المشفرة «بينانس».وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأسبوع الماضي أيضاً، أن ممثلين عن عائلة ترامب، أجروا محادثات مع «بينانس» بشأن إمكانية الاستحواذ على حصة في ذراعها الأمريكية «بينانس يو إس». كما أفادت الصحيفة بأن مؤسس «بينانس»، تشانغ بينغ تشاو، الذي أقر في عام 2023 بالذنب في قضايا تتعلق بخرق قوانين مكافحة غسل الأموال داخل المنصة، يسعى للحصول على عفو رئاسي من إدارة ترامب.

رموز ترامب المشفرة تجمع 550 مليون دولار

أطلقت شركة «تينسنت هولدينغز» خدمات ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على تحويل النصوص أو الصور إلى مرئيات ورسومات ثلاثية الأبعاد، في أحدث سلسلة من المنتجات التي قدمتها شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن حفز نموذج ديب سيك جهود تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين والولايات المتحدة الأمريكية.قالت الشركة في بيان إن مولدات المحتوى الثلاثي الأبعاد الخمسة الجديدة الخاصة بها تستند إلى نموذج «هونيوان 3 دي - 2.0» الذي تعتزم إتاحته للمستخدمين كمصدر مفتوح. وستساعد هذه النماذج في تشغيل نسخة مطورة من محرك «تينسنت» ثلاثي الأبعاد الخاص بها للألعاب وأي محتوى آخر.من «أوبن إيه آي» إلى «مجموعة علي بابا القابضة»، كشفت كبرى الشركات على جانبي المحيط الهادئ عن عمليات تطوير في نماذج الذكاء الاصطناعي بوتيرة مذهلة. تؤكد هذه الإصدارات المتلاحقة على التسارع الكبير في التطوير منذ أن فاجأت «ديب سيك» وادي السيليكون بنموذج قادر على منافسة أفضل ما قدمته «أوبن إيه آي» و«ميتا بلاتفورمز»، لكن بتكلفة أنها أقل كثيراً على حد زعمها.قد كان هذا الأمر أكثر وضوحاً في الصين، حيث أثارت الشركة الناشئة، التي لم يمض على تأسيسها سوى عامين، اهتماماً واسعاً في قطاع التكنولوجيا، الذي وجد صعوبة على مدى سنوات لمجاراة الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق، قامت «بايدو» أخيراً بترقية نموذجها الأساسي الرئيسي إلى «إيرني 4.5»، كما قدمت نموذج «إكس1»، المصمم لمنافسة «آر1» الذي طورته «ديب سيك».ويقول روبرت ليا وجاسمين ليو، المحللان في «بلومبرغ إنتليجنس»: «يمكن أن تساعد أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها (بايدو) الشركة المتعثرة في تضييق فجوة التطوير مع «ديب سيك» و«علي بابا» و«تينسنت»، لكنها لن تحقق ارتفاعاً كبيراً في الأرباح نظراً للمنافسة الشرسة في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني الذي أصبح يشهد وفرة من المنتجات متقاربة الكفاءة. لا يبدو أن النموذج الأساسي متعدد الأنماط «إيرني 4.5» أو نموذج التفكير العميق «إيرني إكس1» يتمتعان بتميز واضح مقارنة بالمنافسين، لا سيما أنهما جاءا بعد إطلاق نماذج مشابهة من الشركات الأخرى».وتسعى «تينسنت» أيضاً لتعزيز موقعها. فقد أطلقت الشركة، المشغلة لتطبيق «وي تشات»، الشهر الماضي نموذج «هونيوان تيربو إس» (Hunyuan Turbo S) المصمم لتقديم استجابات فورية، ما يميزه عن نهج التفكير العميق الذي يعتمده روبوت المحادثة الخاص بـ«ديب سيك». كما ذكرت «تينسنت» عبر قناتها الرسمية على «وي تشات» أن تكلفة تشغيل النموذج انخفضت بشكل كبير.تتناغم المنصات التي أعلنت عنها الشركة اليوم مع أعمالها الأوسع في مجال التوزيع والنشر. بدأت استوديوهات الألعاب في استكشاف سبل استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التصميم داخل الألعاب وما قبل الإنتاج، ما قد يقلل من الوقت اللازم لطرح الألعاب في السوق.