في الوقت الذي يحتاج العالم فيه للانتقال الطاقي بصورة ملحة، تواجه منطقة الشرق الأوسط مجموعة من التحديات المرتبطة بسرعة تحقيق أهداف الاستدامة.وعلى الرغم من هذه التحديات، يشهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولاً ضخماً من خلال التقدم العلمي والمواهب البشرية، مما يتيح فرصة مهمة للابتكار والتقدم، ويمهد الطريق لإتاحة الطاقة النظيفة للجميع في المستقبل.لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تحولاً كبيراً في منظومة الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة الوعي والالتزام بعملية الانتقال الطاقي.إنّ منطقتنا - التي اعتمدت على الوقود الأحفوري في الماضي - تركز الآن، وبشكل متزايد، على تنويع مصادر الطاقة، والتخلص من الانبعاثات الكربونية، ودمج المصادر المتجددة ضمن مزيج الطاقة.تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رائداً في مجال الاستدامة، وتقدم نموذجاً واضحاً للتقدم الذي حققته المنطقة في هذا الملف. فقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع على اتفاقية باريس، وتحدد هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.تفخر سيمنس للطاقة بمساهمتها في تحقيق هذه الرؤية، ودعم دولة الإمارات خلال رحلتها التنموية الملهمة.إنّ تاريخنا يمتد لعقود طويلة، فقد لعبنا دوراً محورياً في توفير إمدادات الطاقة الموثوقة والمستدامة بأسعار مناسبة في جميع أنحاء دولة الإمارات.يعد «مشروع محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة» في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي - أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم – دليلاً على التزام دولة الإمارات بالاعتماد على الطاقة النظيفة في المستقبل. وتحتوي المحطة على التوربينات البخارية لسيمنس للطاقة، التي تعمل على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة نظيفة ومتجددة بشكل موثوق من خلال نظام تشغيل سريع. بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينتج المجمع – الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة.علاوة على ذلك، تعاونت سيمنس للطاقة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وإكسبو 2020 دبي في تنفيذ أول منشأة صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يمثل هذا المشروع الرائد علامة فارقة في التحول الطاقي، وتقدم صناعة الطاقة المستدامة في المنطقة، ودليلاً على أهمية الشراكات في الوصول لحلول طاقة مبتكرة بهدف مواجهة التهديد الوجودي الذي يفرضه علينا التغير المناخي.إن هذه المشاريع وغيرها تعد أمثلة مهمة على الشراكات القائمة منذ وقت طويل بين سيمنس للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، لذا نفخر باستعراض أحدث حلولنا المبتكرة خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر القادم.يُعتبر «ويتيكس» أكبر معرض من نوعه في المنطقة، وواحداً من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من القطاعات الحيوية.إن سيمنس للطاقة راعٍ سنوي لهذا المعرض العالمي المهم الذي نحرص على المشاركة فيه منذ سنوات طويلة، نظراً لتوافقه مع رؤيتنا الهادفة لتمكين المجتمعات وتلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة وبطرق مسؤولة على الصعيد البيئي. نحن نتطلع للتعاون مع الشركات المحلية والدولية للمساهمة في حوار مفتوح ومثمر حول استدامة الطاقة.إن عملية الاستدامة تتطلب القيام بتغييرات فكرية جذرية، لأنها تتعلق بفهم تأثير اختياراتنا على البيئة، والسعي لإيجاد حلول تعود بالفائدة على الإنسان والبيئة معاً، وهو ما نؤمن به في سيمنس للطاقة، كونه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.وعلى الرغم من أن انتقال الطاقة يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة على مستوى العالم، إلا أننا نؤمن بأن الجهود المشتركة يمكنها أن تمهد الطريق لمستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة.

التوجه نحو العمل المشترك: أهمية الشراكات في مواجهة أزمة التغير المناخي

في الوقت الذي يحتاج العالم فيه للانتقال الطاقي بصورة ملحة، تواجه منطقة الشرق الأوسط مجموعة من التحديات المرتبطة بسرعة تحقيق أهداف الاستدامة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يشهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولاً ضخماً من خلال التقدم العلمي والمواهب البشرية، مما يتيح فرصة مهمة للابتكار والتقدم، ويمهد الطريق لإتاحة الطاقة النظيفة للجميع في المستقبل.
لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تحولاً كبيراً في منظومة الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة الوعي والالتزام بعملية الانتقال الطاقي.
إنّ منطقتنا - التي اعتمدت على الوقود الأحفوري في الماضي - تركز الآن، وبشكل متزايد، على تنويع مصادر الطاقة، والتخلص من الانبعاثات الكربونية، ودمج المصادر المتجددة ضمن مزيج الطاقة.
تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رائداً في مجال الاستدامة، وتقدم نموذجاً واضحاً للتقدم الذي حققته المنطقة في هذا الملف. فقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع على اتفاقية باريس، وتحدد هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
تفخر سيمنس للطاقة بمساهمتها في تحقيق هذه الرؤية، ودعم دولة الإمارات خلال رحلتها التنموية الملهمة.
إنّ تاريخنا يمتد لعقود طويلة، فقد لعبنا دوراً محورياً في توفير إمدادات الطاقة الموثوقة والمستدامة بأسعار مناسبة في جميع أنحاء دولة الإمارات.
يعد «مشروع محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة» في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي - أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم – دليلاً على التزام دولة الإمارات بالاعتماد على الطاقة النظيفة في المستقبل. وتحتوي المحطة على التوربينات البخارية لسيمنس للطاقة، التي تعمل على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة نظيفة ومتجددة بشكل موثوق من خلال نظام تشغيل سريع. بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينتج المجمع – الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، تعاونت سيمنس للطاقة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وإكسبو 2020 دبي في تنفيذ أول منشأة صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يمثل هذا المشروع الرائد علامة فارقة في التحول الطاقي، وتقدم صناعة الطاقة المستدامة في المنطقة، ودليلاً على أهمية الشراكات في الوصول لحلول طاقة مبتكرة بهدف مواجهة التهديد الوجودي الذي يفرضه علينا التغير المناخي.
إن هذه المشاريع وغيرها تعد أمثلة مهمة على الشراكات القائمة منذ وقت طويل بين سيمنس للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، لذا نفخر باستعراض أحدث حلولنا المبتكرة خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر القادم.
يُعتبر «ويتيكس» أكبر معرض من نوعه في المنطقة، وواحداً من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
إن سيمنس للطاقة راعٍ سنوي لهذا المعرض العالمي المهم الذي نحرص على المشاركة فيه منذ سنوات طويلة، نظراً لتوافقه مع رؤيتنا الهادفة لتمكين المجتمعات وتلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة وبطرق مسؤولة على الصعيد البيئي. نحن نتطلع للتعاون مع الشركات المحلية والدولية للمساهمة في حوار مفتوح ومثمر حول استدامة الطاقة.
إن عملية الاستدامة تتطلب القيام بتغييرات فكرية جذرية، لأنها تتعلق بفهم تأثير اختياراتنا على البيئة، والسعي لإيجاد حلول تعود بالفائدة على الإنسان والبيئة معاً، وهو ما نؤمن به في سيمنس للطاقة، كونه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن انتقال الطاقة يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة على مستوى العالم، إلا أننا نؤمن بأن الجهود المشتركة يمكنها أن تمهد الطريق لمستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لقد شهدنا خلال شهر أبريل الماضي منخفضاً جوياً غير مسبوق، تأثرت به مختلف مناطق دولة الإمارات لم تشهده منذ أكثر من 75 عاماً، حيث أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وتعطل الكثير من الأعمال، وعادلت كمية الأمطار، التي هطلت لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، أكثر من ضعف المعدل السنوي للدولة، كما تعدت كمياتها أضعاف ما تسجله الدول المطيرة كبريطانيا.
وعلى الرغم من حالة التأهب والاستعداد لمواجهة هذا المنخفض من قبل جميع الجهات المعنية، إلا أنه لا يمكن لأي دولة التصدي لهذه الموجة حتى لو كانت تلك الدول التي تتعرض للأعاصير، وتمتلك بنية تحتية مخصصة ومتطورة، ومن الأمور التي لاحظناها في الدولة هو البنية التحتية المتطورة والمرنة لقطاع الكهرباء، والذي لم يشهد أية أعطال جسيمة، بل وفي معظم الأوقات لم تنقطع الخدمة إلا في بعض الحالات النادرة.
ومع استمرار دولة الإمارات في تحقيق أهدافها الطموحة للطاقة المتجددة (44% من المصادر النظيفة بحلول عام 2050) فمن المحتمل أن تتأثر قدرة التوليد والبنية التحتية للنقل واستقرار الشبكة، وتشير التقديرات إلى أن مزيج الطاقة الحالي في دولة الإمارات يشكل ما يزيد على 20% من الطاقة النظيفة، مما يدل على المرونة الاستثنائية للبنية التحتية للطاقة في الدولة.
إن عملية إزالة الكربون مكفوفة بالتحديات، ولا يمكن تحقيقها بسهولة، وتتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة بعد أن أشارت العديد من الدراسات إلى أن تحول الطاقة سيتحرك بمعدلات أبطأ من التوقعات السابقة، وأن الطلب على النفط والغاز سيحافظ على مستوياته لفترة أطول، في حين نرى مجموعة من الأمثلة الرائدة، التي عملت على مواكبة هذه التحديات، وإيجاد حلول مبتكرة، حيث كانت دولة الإمارات من أولى دول المنطقة، التي وضعت استراتيجيتها الطموحة لتخفيض الانبعاثات بحلول العام 2030، وصافي انبعاثات بحلول 2050، ومن المتوقع أن تصل السعة الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة إلى 14 غيغا واط بحلول العام 2030.
وتؤكد توقعات مجموعة «بوسطن» الاستشارية على النمو الاقتصادي السريع في الشرق الأوسط، مع ما يقدر بنحو تريليون دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية بحلول عام 2030، ولا تقتصر هذه الزيادة في الاستثمار على التوسع فحسب، بل تشير إلى تحول حاسم نحو دمج الاعتبارات البيئية والحد من الانبعاثات، ويتمثل الاتجاه الملحوظ في الطلب المتزايد على الموارد والمواد الكيميائية الأكثر مراعاة للبيئة، مثل الفولاذ المعاد تدويره، والألمنيوم الأخضر، والأسمنت منخفض الكربون، والأمونيا الزرقاء والخضراء.
وإذا تم وضع التشريعات اللازمة لدعم طلب السوق على المنتجات ذات الكربون المنخفض فلا بد من زيادة العرض، وهذا ما نشهده في المنطقة، والتي تسعى إلى الحصول على حلول طاقة ذات كفاءة أكبر، من حيث استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل وكمية الانبعاثات أقل. 
وقد نجح مؤتمر الأطراف «كوب 28» في تسليط الضوء بشكل أكبر على مدى إلحاح مبادرات إزالة الكربون والحاجة إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ويؤكد هذا الهدف الطموح على ضرورة اتباع نهج شامل، بما في ذلك تحديث البنية التحتية، وتكييف السياسات واللوائح، وتعزيز التعاون الدولي، كما أكد الحاجة الماسة لتطوير قوة عاملة ماهرة قادرة على الحفاظ على هذا التحول.
وتعتمد الطاقة المتجددة في المقام الأول على ضخ الاستثمارات من القطاع الخاص مدفوعاً بالسياسات والتشريعات الحكومية، إلى جانب التعاون الدولي الذي يسهم في تعزيز التدفقات المالية العالمية. ويتمثل التحدي في إدارة التحول في الاقتصادات، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وضمان وضع استراتيجيات التنويع الاقتصادي والاستدامة. 
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد معيار أو حل واحد يتناسب مع جميع الدول، بل كل دولة لها نقطة بداية مختلفة، وتحديات مختلفة أيضاً، وهنا على سبيل المثال نشهد دولاً مثل دولة الإمارات تحرز تقدماً ملحوظاً في رحلة التحول نحو الطاقة المتجددة، بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم، والتي لا تزال تعمل على إزالة الكربون من قطاعاتها. 
إن قطاع الطاقة وعملية إزالة الكربون يمران بتحول تاريخي، وإن التوجه نحو الاستدامة ليس مجرد استجابة للتحديات البيئية العالمية، بل هو خطوة استراتيجية لوضع المنطقة في طليعة التحول العالمي للطاقة، وفي خضم هذا التحول يكمن التحدي المتمثل في الحفاظ على أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.
وتتمثل المهمة الرئيسية في ضمان أن أصول البنية التحتية للطاقة اليوم ليست أصولاً مهجورة في الغد. واليوم يتم حرق النفط والغاز، وغداً استخدام الهيدروجين الأزرق أو الأخضر، الأمر الذي يتطلب إعادة توظيف الأصول لتوفير الاستقرار، من خلال خدمات صيانة الشبكة الدورية، التي تتصدى لتقلبات تردد الشبكة المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة المتقطعة كالرياح والطاقة الشمسية.
ويدعو تحقيق ذلك التزام جميع الأطراف، والاستفادة من الخبرات المتوفرة والتقنيات الحالية والمستقبلية لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر. إن هذه الرحلة طموحة ومليئة بالتحديات، ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الابتكار فإن المنطقة في طريقها لتصبح منارة عالمية للاستدامة والطاقة المتجددة.

البنية التحتية للكهرباء محور رئيس لمستقبل خالٍ من الكربون

لقد شهدنا خلال شهر أبريل الماضي منخفضاً جوياً غير مسبوق، تأثرت به مختلف مناطق دولة الإمارات لم تشهده منذ أكثر من 75 عاماً،

لطالما كانت الإمارات مركزاً دولياً للعديد من المؤتمرات والفعالية التي تستقطب العالم بمختلف أطيافه واهتماماته وتخصصاته، وكما هي الحال، فإن الإمارات على أهبة الاستعداد مجدداً لاستضافة حدث دولي يجمع قادة الدول والرواد من مختلف القطاعات، وذلك لمناقشة مناخ كوكبنا، والعمل على استدامة موارده الطبيعية، والحفاظ عليه، ليكون ملاذاً صحياً لأجيالنا وأجيال أحفادنا.
إن الإمارات، ومن خلال رؤيتها الثاقبة، على موعد مع دورة استثنائية لمؤتمر «كوب 28»، حيث ستعمل على إعادة تعريف أهمية انعقاد هذه المؤتمرات على المستوى الدولي، من خلال التركيز على جلسات الحوار والنقاش حول الخطوات القابلة للتنفيذ، والحلول العملية لدفع العالم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية. وبتوجيهات من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، يلتزم المؤتمر بتحقيق الشمولية في جميع القطاعات والحوارات، الأمر الذي لم يسبق التطرق له من قبل.
وقد ساهمت المشاركات العالمية الواسعة لمعالي الجابر في حشد جهود وحلول وأفكار مختلف الأطراف المعنية، ما أدى إلى توسيع نطاق مؤتمر «كوب 28»، لدمج التعاون بين القطاع الخاص وصناعة الطاقة. ويعد هذا التعاون أمراً محورياً في الحد من الانبعاثات، وتسريع التحول في مجال الطاقة، إذ إن الاستفادة من المعرفة والقدرات والمساهمات الاقتصادية لقطاعي الصناعة والطاقة، أمر بالغ الأهمية لجهود إزالة الكربون.
وشهدنا خلال العقد الماضي التركيز على أهداف اتفاق باريس، والمخاوف المتزايدة من عدم تحقيق هذه الأهداف، لذلك سيعمل المؤتمر على جمع الدول كافة للوصول إلى الإجراءات العاجلة والضرورية لإعادة البوصلة نحو هدف الحد من انبعاثات الغازات، ومنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من درجتين مئويتين فوق المؤشر.
ويتميز «كوب 28» بالقدرة على تشجيع وتحفيز التقدم التكنولوجي، وتعزيز حلول أكثر كفاءة وفعالية، من حيث التكلفة لمستقبل الطاقة المستدامة، حيث إن تبنّي الابتكار ومشاركة أفضل الممارسات، يعد جزءاً لا يتجزأ من التغلب على التحديات، وتحسين مصادر الطاقة المتجددة، وضمان الانتقال السريع إلى عالم أنظف وأكثر اخضراراً.
وضعت الإمارات من خلال استراتيجيتها للطاقة 2050، أهدافاً طموحة لرفع نسبة إنتاج الطاقة النظيفة من مزيج إنتاج الطاقة، ومن المتوقع بحلول 2030، أن تصل إلى قدرة إجمالية 14 غيغاوات من الطاقة النظيفة، وتهدف إلى استخلاص 50 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050. إن هذه الاستراتيجية لم تأتِ إلا من واقع ملموس، حيث إن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية خير برهان، والذي سيكون أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في عام 2030، بقدرة تصل إلى 5 غيغاوات، فضلاً عن كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، وهو ثمرة التعاون ما بين هيئة كهرباء ومياه دبي وإكسبو 2020 دبي وشركة سيمنس للطاقة.
وكانت رئاسة «كوب 28»، قد أعلنت مؤخراً عن تسهيل تأسيس تحالف مناخي لتعزيز منظومة التكنولوجيا المناخية العالمية، ويحمل التحالف اسم «الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ»، والذي يهدف لدعم الابتكار، وتطوير آفاق ومجالات التعاون في هذا المجال.
ومن خلال المشاريع العديدة التي أطلقتها في مجال الابتكار، تعتبر دولة الإمارات بطبيعتها مركزاً عالمياً للابتكار، وتماشياً مع هذه المشاريع، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة سيمنس للطاقة، عن إنشاء مركز للابتكار، تابع للشركة داخل حرم جامعة خليفة، وسيعمل المركز، وهو واحد من أربعة مراكز لسيمنس للطاقة على مستوى العالم، على تسريع الرحلة إلى صافي الصفر، من خلال تطوير التكنولوجيا، والبحث التعاوني، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات المحلية، وتوفير فرص العمل.
إن الانتقال إلى صافي الطاقة الصفرية، هو هدف طموح تتقاسم مهامه جميع الدول. ومع ذلك، فإن هذا التحول هو رحلة طويلة، وليس مشروعاً بين عشية وضحاها. حيث تعمل كل دولة عبر مراحل التحول مختلفة، وتواجه تحديات وفرصاً فريدة من نوعها. ولذلك، فإن التقدم يجب أن يفوق السعي إلى الكمال.
إن إنتاج الطاقة من الوسائل التي اعتدنا عليها، ما زالت حاضرة، وستلعب دوراً محورياً في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث ستسهم في توفير أمن الطاقة بأسعار معقولة وفعالة في جميع أنحاء العالم للسنوات القادمة. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، تعد محطة الحمرية المستقلة للطاقة في الشارقة، واحدة من توربينات الغاز الأكثر كفاءة في المنطقة. وعند مقارنتها بالفحم، فإن استخدام توربينات الغاز، يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تزيد على 50 %. وباستخدام تقنيات مثل التقاط الهواء المباشر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، يمكننا تقليل تكلفة الكربون لهذه الموارد بشكل أكبر.
ومع مواصلة استخدام وسائل تقليدية لإنتاج الطاقة، يجب علينا أيضاً أن ننظر للمستقبل، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 لدولة الإمارات، تهدف إلى دعم الصناعات منخفضة الكربون، والمساهمة في الحياد المناخي، ووضع الدولة بين المنتجين الرئيسين للهيدروجين بحلول عام 2031. حيث إن مزج الهيدروجين من الغاز المسال، يمكنه أن يخفض الانبعاثات بشكل كبير.
إن استضافة «كوب 28» في الإمارات، تمثل فرصة فريدة لعرض ريادة الدولة في تحول الطاقة، وإعادة تأكيد الالتزام بالعمل المناخي، وتعزيز الابتكار والشراكات، وتحفيز الزخم نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي.

«كوب 28» مسيرة نجاح ترسخها الإمارات نحو مستقبل مستدام

لطالما كانت الإمارات مركزاً دولياً للعديد من المؤتمرات والفعالية التي تستقطب العالم بمختلف أطيافه واهتماماته وتخصصاته،

خالد بن هادي

التوجه نحو العمل المشترك: أهمية الشراكات في مواجهة أزمة التغير المناخي

التوجه نحو العمل المشترك: أهمية الشراكات في مواجهة أزمة التغير المناخي

البنية التحتية للكهرباء محور رئيس لمستقبل خالٍ من الكربون

«كوب 28» مسيرة نجاح ترسخها الإمارات نحو مستقبل مستدام