<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت500  ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من قِبل جهة مستقلة، وإجراء إعادة تقييم لمدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك، وأصحاب القرار فيها، وموظفيها بقوانين دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت500  ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبهما.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>كما ألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من قِبل جهة مستقلة، وإجراء إعادة تقييم لمدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك، وأصحاب القرار فيها، وموظفيها بقوانين دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.</div>

200 مليون درهم عقوبة مالية على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br>أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أسهم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، لبناء منظومة أمنية راسخة تدعم تطور دبي وتحمي أمنها، وكان له دور محوري في ترسيخ مفهوم الأمن الداعم للتنمية، والمساهمة في بناء بيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة بالإمارة وواكبت نموها مدينة للفرص والأعمال والحياة.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «منذ بداياته في العمل الشرطي، وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود حافلة بالتحولات والإنجازات، أسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء منظومة أمنية راسخة تدعم تطور دبي وتحمي أمنها، وكان له دور محوري في ترسيخ مفهوم الأمن الداعم للتنمية، والمساهمة في بناء بيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة بدبي وواكبت نموها كمدينة للفرص والأعمال والحياة، إلى جانب إسهامه في تطوير شرطة دبي لتصبح نموذجاً في الكفاءة والجاهزية والابتكار».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «نستحضر سيرة ضاحي خلفان كأحد القيادات التي تركت أثراً بارزاً في مسيرة دبي، ونستذكر مسيرته التي تستلهم منها أجيال من الكفاءات الشرطية الكثير من قيم العمل والقيادة، ولا زالت مسيرة عطائه وإخلاصه مستمرّة حتى اليوم.. شكراً بو فارس».</p><h2>مسيرة</h2><p class='article-text'>وتأتي إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمسيرة الفريق ضاحي خلفان تميم، الذي يعد من أبرز القيادات الأمنية في دولة الإمارات، بعد أكثر من خمسة عقود أمضاها في العمل الشرطي، شهدت خلالها شرطة دبي تحولات واسعة في أنظمة العمل الأمني والإداري والتقني، وأسهمت في ترسيخ مكانتها مؤسسة أمنية متقدمة، بالتوازي مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها الإمارة.</p><p class='article-text'>وبدأ الفريق ضاحي خلفان حياته المهنية ضابطاً في شرطة دبي، ثم تولى منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية، قبل تعيينه نائباً للقائد العام لشرطة دبي عام 1979، ثم قائداً عاماً عام 1980، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى عام 2013، ليقود المؤسسة الشرطية نحو 33 عاماً، قبل تعيينه نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</p><p class='article-text'>وكان الفريق ضاحي خلفان قد أكد، في كلمة بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس شرطة دبي، أنه لم يفارق المؤسسة على مدى أكثر من 56 عاماً، منذ التحاقه بها عام 1970، مستعرضاً التحولات التي شهدتها منذ انطلاقتها عام 1956 بإمكانات محدودة وعدد قليل من رجال الشرطة في مركز نايف، وصولاً إلى ما حققته من تقدم في مجالات الأمن والتقنيات الحديثة والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسيرة التطوير استندت إلى التخطيط العلمي المستدام والاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية، مشيراً إلى أنه عمل خلال فترة قيادته على تحويل شرطة دبي من جهاز شرطي محلي إلى مؤسسة أمنية متقدمة، من خلال إنشاء إدارة التخطيط والموارد البشرية، وتأسيس أكاديمية شرطة دبي، لإعداد وتأهيل الكفاءات الشرطية وتزويدها بالمعرفة القانونية والأمنية.</p><p class='article-text'>وشهدت شرطة دبي خلال فترة قيادته إدخال نظام المرور الإلكتروني عام 1986، وتطوير غرفة العمليات الشرطية لتصبح مركزاً متقدماً للقيادة والسيطرة، إلى جانب الاستعانة بأنظمة مراقبة الدوريات عبر الأقمار الاصطناعية، بما أسهم في تطوير آليات المتابعة الميدانية وسرعة الاستجابة للحوادث والبلاغات.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مسيرته على العمل الأمني، إذ امتدت إلى المجالات المجتمعية والتطوعية، حيث أسس وترأس جمعية توعية ورعاية الأحداث في دبي، وتولى رئاسة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، فضلاً عن رئاسة مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفقاً لسيرته الذاتية الرسمية.</p><p class='article-text'>وشهدت فترة قيادته حصول شرطة دبي على جائزة أفضل دائرة حكومية في الأداء الحكومي المتميز عام 1998، ضمن الدورة الأولى لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، في محطة عكست تطور الأداء المؤسسي وتبني معايير الجودة والتميز في العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2013، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتعيين الفريق ضاحي خلفان تميم نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بعد مسيرة طويلة في قيادة شرطة دبي، ليواصل أداء مهامه في خدمة المنظومة الأمنية للإمارة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة خلفان، الممتدة منذ عام 1970، جانباً من التحولات التي شهدتها المؤسسات الأمنية في دبي، من حيث تطوير الكفاءات البشرية وتحديث الأنظمة والتقنيات وتعزيز العلاقة مع المجتمع، فيما تؤكد إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تقدير القيادة للكفاءات الوطنية التي أسهمت في بناء مؤسسات الإمارة وترسيخ دعائم أمنها واستقرارها.</p>

56 عاماً في العمل الشرطي و33 عاماً قائداً عاماً لشرطة دبي

مكتوم بن محمد: ضاحي خلفان أسهم في بناء منظومة أمنية راسخة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف أبوظبي يوم الأحد 1 نوفمبر، النسخة الرابعة من مجلس «ENACT» بمشاركة أكثر من 100 من القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والسياسات، لمناقشة أولويات الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات بين القطاعات اللازمة لتعزيز مرونة منظومات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد استهلاك الاقتصاد العالمي للطاقة، يناقش «ENACT» كيفية بناء منظومات أكثر قوة وذكاءً وقدرةً على دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز مرونة المنظومات والتقنيات المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تحليلات المجلس ضرورة التحرك الاستباقي والاستثمار المبكر في تعزيز الجاهزية والمرونة، وذلك في ظل زيادة الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة عالمياً بمعدل ستة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، وتضاعف الهجمات السيبرانية خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة وتزايد التحديات والاضطرابات التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي، أصبحنا بحاجة إلى منظومات قادرة على توفير المزيد من الإمدادات بموثوقية أعلى في مختلف الظروف. ويتطلب ذلك الاستثمار في تعزيز السعات الإنتاجية والمرونة التشغيلية والحلول الذكية القادرة على توقّع التحديات والتكيّف معها وتسريع التعافي من آثارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يهدف مجلس ENACT هذا العام إلى دفع العمل المشترك والتعاون بين مختلف القطاعات بهدف ترسيخ المرونة في قرارات الاستثمار، وتسريع نشر حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وترسيخ الشراكات التي تساهم في ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد مجلس «ENACT» بالشراكة مع «أدنوك» و«XRG» و«مصدر»، لمناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه منظومات الطاقة من خلال إدماج المرونة في قرارات الاستثمار والتخطيط للبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التكنولوجيا المتقدمة في جعل هذه المنظومات أكثر قدرةً على التكيف والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في أبوظبي عام 2024، توسعت فعاليات المجلس لتشمل عقد إحدى جلساته في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويستمر المجلس في جمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار وصنّاع السياسات، والتركيز على تحويل النقاشات إلى شراكات فعالة وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقاليد «المجلس» الإماراتي العريقة القائمة على الحوار البنّاء والثقة المتبادلة، يوفر «ENACT» منصة متكاملة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. وتقام فعاليات المجلس قبل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بما يتيح فرصة لتعزيز الحوار حول الأولويات المرتبطة بالاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتوفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة تدعم النمو والتقدم العالمي. كما تساهم جلسات الحوار رفيعة المستوى التي ستقام خلال «أديبك» في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً يجمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.</div></p>

100 من القيادات العالمية يستكشفون فرص قطاع الطاقة خلال «ENACT» بأبوظبي

<p class='article-text'><br>استقبل اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة اللواء الركن عمر علي الغزال الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، في زيارة هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب الشرطية والاطلاع على منظومة الأمن والسلامة في قطاع المواصلات والسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>وأكد الحثبور أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من الخبرات والممارسات الأمنية، بما يسهم في تطوير منظومة تأمين السكك الحديدية، ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة، ومواكبة التطورات التقنية والأمنية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج الزيارة جولة في مركز القيادة والسيطرة، اطّلع خلالها الوفد على آليات متابعة الحالة الأمنية وإدارة البلاغات والأحداث، والتنسيق مع الفرق الميدانية، ودور الأنظمة التقنية في دعم اتخاذ القرار وتسريع الاستجابة للمستجدات الأمنية.</p><p class='article-text'>كما زار الوفد مركز التدريب والإبداع، وتعرّف على برامجه في تأهيل الكوادر الأمنية وتطوير قدراتها التخصصية والمهنية، إلى جانب دعم الابتكار والمبادرات التطويرية.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عرضاً ميدانياً لقدرات الفرقة الخاصة في محطة حمدان الذكية، استعرضت خلاله إمكاناتها التخصصية وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية، وأهمية التدريب المستمر في حماية مستخدمي وسائل النقل العام.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد كذلك على دور إدارة أمن المواصلات بدبي في تأمين قطار الاتحاد، ومتطلبات حماية مرافق السكك الحديدية والبنية التحتية، وآليات التنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لضمان أمن وسلامة منظومة النقل.</p><p class='article-text'>واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيداً على حرصهما على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الأمنية، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يدعم تطوير القدرات الشرطية والارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في قطاع المواصلات.</p>

وفد شرطة الشارقة يطّلع على منظومة تأمين السكك الحديدية بدبي

<p class='article-text'><br>استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي المعايير والمتطلبات الأمنية المطبقة في جسر «الشراع»، الذي يربط محطة مترو الجداف بمقر الهيئة الرئيسي الجديد، وذلك خلال زيارة وفد من إدارة أمن المواصلات في الإمارة، وشركة الاتحاد للقطارات، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في تأمين مشاريع البنية التحتية والنقل.</p><p class='article-text'>وهدفت الزيارة للتعرف إلى التجربة الأمنية في تصميم وتنفيذ الجسر، والاطلاع على آليات التكامل بين متطلبات الأمن والسلامة والحلول الهندسية والاستدامة، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم تطوير مشاريع مستقبلية وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء عبيد سعيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، أن الزيارة تعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بقطاع النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة أسهمت في جعل جسر «الشراع» نموذجاً للمشاريع المشابهة، ومؤكداً مواصلة تطوير المتطلبات والمعايير الأمنية لمنظومة النقل والجسور والمباني بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>وأشاد الوفد بتجربة الهيئة في التكامل بين الأمن والسلامة والإسعاف والهندسة والاستدامة، مثمناً الممارسات التي يمكن الاستفادة منها بوصفها معايير مرجعية لمشاريع السكك الحديد.</p>

«كهرباء دبي» تستعرض المعايير الأمنية لجسر «الشراع»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» و«كامبريدج للابتكار» تناقشان تأثير الذكاء الاصطناعي على المرونة السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر حادة خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وضعف العوائد النقدية لبعض الشركات الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنحو 2.6% فاقداً نحو 800 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.6%، وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي نحو 0.7%، وفق أحدث البيانات المتاحة خلال الجلسة، في موجة بيع امتدت إلى شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت شركة «إنتل» موجة الخسائر، بعدما هوى سهمها بنحو 28%، عقب إعلان نتائج وتوقعات أثارت القلق بشأن استهلاك السيولة وتباطؤ الطلب على الحواسيب الشخصية، فيما تعرضت أسهم «أمازون» و«ألفابت» لضغوط بيعية مع تزايد التساؤلات حول جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات أشباه الموصلات، وفي مقدمتها «إنفيديا»، مع تنامي المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالفت أسهم الطاقة الاتجاه الهبوطي العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، حيث سجلت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» أداءً أفضل نسبياً من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التراجعات مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أكثر أماناً، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، في حين أضاف صعود أسعار الخام ضغوطاً جديدة على توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الجمعة تحولاً متزايداً في مزاج المستثمرين، من التفاؤل المطلق بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرته الفعلية على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية تبرر الاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</div></p>

«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة.. و«ناسداك» يعاني سقوطاً حراً نازفاً 800 نقطة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل فرض رسم مناولة بقيمة قدره 2 يورو على جميع الطرود الواردة إلى أسواقه، بغض النظر عن قيمتها، في خطوة تستهدف مواجهة تدفق الواردات منخفضة التكلفة لا سيما القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الرسم الجديد لتغطية تكاليف المعالجة والرقابة الجمركية، وسيُضاف إلى رسم جمركي بقيمة 3 يورو دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، على أن يستمر تطبيقه مؤقتاً حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى المنصات التجارية أو البائعون أو شركات الشحن سداد رسم المناولة الجديد، فيما تذهب 75% من حصيلته إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، مقابل احتفاظ الدول الأعضاء بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمفوضية الأوروبية فقد انخفض عدد الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد بنسبة 60% بين يوليو وسبتمبر الماضيين، رغم استمرار دخول نحو 5 ملايين طرد يومياً إلى أسواق التكتل.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفرض رسماً على الطرود الواردة إلى أسواقه اعتباراً من أول نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف فيلم وثائقي، استند إلى تسجيلات صوتية ووثائق تحويلات مالية، تفاصيل جديدة عن شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، التي أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أمس أحكامها بحق المتورطين فيها، ومن بينهم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، وياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائقي، نفّذ المتهمون مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، استخدموا فيهما كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعملية. وتولى تنفيذ الصفقة الأولى، التي شملت أسلحة رشاشة ومدافع وقنابل، رجل الأعمال السوداني المقيم في الإمارات راشد عمر عبر شركته للوساطة، بالتنسيق مع محمد فتح البيك، المستشار السابق لوزير المالية السوداني، فيما تولى الوسيط أحمد ربيع التواصل مع ياسر العطا لاستخراج شهادة «المستخدم النهائي» اللازمة لإتمام الصفقة.</div></p><h2>صفقة عاجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوثائقي أن المتهمين أبرموا اتفاقاً بقيمة 13 مليون دولار، فيما بلغت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، وخُصص الفارق البالغ 3 ملايين دولار عمولات وُزعت بين الأطراف مقابل أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، ومُررت المبالغ عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة. وبعد شحن العتاد بحراً إلى بورتسودان، جرى الاتفاق على سداد ثمنه داخل الإمارات بما يعادل أكثر من 20 مليون درهم، سُلّم جزء منه نقداً وحُوّل الباقي عبر الجهاز المصرفي. وفي هذا السياق، سلّم ماهر عبد الجليل راشد عمر 8 ملايين و379 ألف درهم نقداً، ظلت في حوزته داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حاجة حكومة بورتسودان إلى صفقة عاجلة من ذخائر «جيرانوف»، أوعز صلاح قوش، بحسب الوثائقي، باستخدام المبلغ المتبقي لدى راشد عمر لتمويل صفقة ثانية، فيما طلب عثمان الزبير، المسؤول المالي في الجيش السوداني، تحرير فواتير بقيمة المبلغ. ووُزع المبلغ بأوامر من قوش، فذهب جزء منه إلى مندوب مورد الذخائر شاملاً الدفعة الأولى وعمولة قوش البالغة مليوناً و545 ألف درهم، والتي تسلمها نقداً داخل الدولة خالد يوسف، المدير السابق لمكتبه، فيما خُصص 536 ألف درهم لتكلفة طائرة كانت رابضة في أحد مطارات الدولة، وأُظهرت حمولتها على أنها معدات طبية وإنسانية.</div></p><h2>إحباط العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الوثائقي أن الأجهزة الأمنية الإماراتية كانت ترصد تحركات المتهمين واتصالاتهم وتحويلاتهم، بعد حصولها على إذن بالتسجيل والمتابعة من النائب العام، قبل أن تضبطهم على متن الطائرة في المطار، وتحبط نقل الشحنة إلى وجهتها. وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة المضبوطة، وامتد إلى محاولة تهريب 5 ملايين طلقة إضافية من ذخائر «جيرانوف» عبر 6 صفقات أخرى. كما ضُبطت عمولة قوش بحوزة خالد يوسف، والمبلغ المتبقي من العملية، وقدره مليونان و371 ألف درهم، في مقر إقامة راشد عمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، أبرزهم صلاح قوش وياسر العطا وعثمان الزبير، وبالحبس 3 سنوات وغرامة مليون درهم لكل من 7 متهمين في جرائم غسل الأموال، إلى جانب مصادرة المضبوطات، ومبلغ مليون و545 ألف درهم، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات، فيما برّأت متهمَين اثنين.</div></p>

صفقات وعمولات بالملايين.. وطائرة «معدات طبية» تحمل الذخائر إلى بورتسودان

"خيوط الظل".. وثائقي يكشف بالأدلة تفاصيل شبكة تهريب السلاح إلى "حكومة بورتسودان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'><br>الثالث من نوفمبر ليس مجرد موعد انتخابي في واشنطن، بل محطة سياسية مفصلية ستكشف مدى قدرة دونالد ترامب على الاحتفاظ بنفوذه، ومواصلة مشروعه السياسي في مواجهة المؤسسات الأمريكية. فالرئيس الذي جعل من القوة والمواجهة والقرارات المباشرة عناوين أساسية لنهجه السياسي، يجد نفسه أمام استحقاق انتخابي قد يعيد رسم موازين السلطة في واشنطن، ويضع حدوداً جديدة لحركته السياسية، أو يمنحه جنوحاً مطلقا لسياسته الداخلية والخارجية.<br>فترامب جعل من شخصيته ومواقفه محوراً أساسياً للحملة الجمهورية، ودخل بنفسه على خط المعركة الانتخابية لحشد أنصاره والدفاع عن مرشحي حزبه. وهذا الارتباط الوثيق بين مستقبل الجمهوريين وصورة الرئيس يجعل نتائج الانتخابات ذات دلالة تتجاوز الحسابات البرلمانية إلى استفتاء على سياسات الرئيس الأمريكي.</p><div id='شكل-المرحلةnbsp'><h2>شكل المرحلة </h2></div><p class='article-text'><br>وترامب لا يمثل مجرد رئيس للجمهوريين، بل أصبح محوراً أساسياً في هوية الحزب وتوجهاته السياسية؛ ولذلك فإن نتائج نوفمبر ستؤثر أيضاً في النقاش الداخلي حول مستقبل القيادة الجمهورية، وشكل المرحلة التي ستلي نهاية ولايته.<br>فإذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، يستطيع ترامب تقديم ذلك باعتباره تجديداً للثقة بسياساته ونهجه، أما إذا خسر الحزب أحد المجلسين، فسيتعين على ترامب التعامل مع واقع سياسي مختلف، تتسع فيه الرقابة وتزداد فيه صعوبة تمرير القرارات، أما إذا خسر الجمهوريون المجلسين ستتسع مساحة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستصبح التعيينات والميزانيات والتشريعات ملفات خلافية رئيسية، وقد تتصاعد المطالبات بمساءلة الإدارة.</p><p class='article-text'> ومع ذلك، فإن انتقال الأغلبية للديمقراطيين لا يمنحهم القدرة على تجاوز الفيتو الرئاسي أو إلغاء الصلاحيات الدستورية للرئيس.  </p><div id='تساؤلات'><h2>تساؤلات</h2></div><p class='article-text'>هناك تساؤلات مهمة حول انتخابات الكونغرس وهي هل يستطيع ترامب مواصلة توسيع نفوذه السياسي رغم القيود المؤسسية، أم أن صناديق الاقتراع ستعيد رسم حدود القوة في البيت الأبيض؟<br>هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، والذي لن تقتصر تداعياته على واشنطن، بل قد تمتد إلى حسابات العواصم الدولية ومستقبل السياسة الأمريكية في العالم.</p><div id='دور-مركزي'><h2>دور مركزي</h2></div><p class='article-text'><br>ووفق تحليل نشرته "واشنطن بوست"، فإن الأثر السياسي الأوسع للانتخابات قد يمتد إلى السباق الرئاسي لعام 2028، وإلى إعادة تقييم مدى استمرارية السياسات التي تبنتها إدارة ترامب.<br>وهذا يعني أن الانتخابات لن تحسم فقط ميزان القوى في الكونغرس، بل ستؤثر في حسابات الشخصيات الجمهورية الطامحة إلى قيادة الحزب، وفي قدرة ترامب على الاحتفاظ بدوره المركزي في توجيه مساره.<br>الرئيس الأمريكي، رغم اتساع صلاحياته التنفيذية، لا يمتلك سلطة مطلقة، إذ يحتاج إلى الكونغرس في إقرار التشريعات والميزانيات والإنفاق الحكومي، كما يملك المجلسان أدوات رقابية مهمة على أداء الإدارة.</p><div id='مشاريع-القوانينnbsp'><h2>مشاريع القوانين </h2></div><p class='article-text'>يسيطر مجلس النواب على موضوعات مالية حساسة، فالدستور يعطيه سلطة الشروع في مشاريع القوانين المالية والموافقة على الميزانية، وهو ما سيعطل طموحات ترامب لتمويل مبادراته المالية أو فرضه شروطاً معينة على الإنفاق في قطاعات معينة، حيث إن وجود كونغرس معارض سيزيد من كلفة القرارات المثيرة للجدل، ويجعلها أكثر عرضة للمساءلة السياسية والرقابة المؤسسية.</p>