حلت أبوظبي ودبي ضمن أفضل 5 مدن عالميًا في رقمنة الموانئ خلال عام 2026، بعدما احتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي، وفقًا لتقرير «المدن البحرية الرائدة في العالم 2026»، الصادر عن مؤسستي «DNV» و«مينون إيكونوميكس» في نوفمبر الجاري، لتكونا المدينتين العربيتين الوحيدتين ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في هذا المجال.
جاءت أبوظبي ودبي بعد سنغافورة وشنغهاي وروتردام في تصنيف رقمنة الموانئ، فيما احتلت دبي المركز الثاني عشر عالميًا وأبوظبي المركز الخامس عشر في التصنيف العام لأبرز 50 مدينة بحرية حول العالم، لتنفردا بالتمثيل العربي في القائمة.
وتصدرت سنغافورة التصنيف العام للمدن البحرية، تلتها شنغهاي ولندن وروتردام وطوكيو، بينما جاءت أوسلو وبوسان ونيويورك وهامبورغ وكوبنهاغن وهونغ كونغ في المراكز من السادس إلى الحادي عشر. واستند التقرير إلى تقييمات خبراء القطاع البحري ومؤشرات تتعلق بالشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا البحرية والتمويل والتنافسية، مسلطًا الضوء على تنامي دور الإمارات في قطاع بات يعتمد بصورة متزايدة على التقنيات الرقمية والربط اللوجستي والخدمات البحرية المتخصصة.
وأكد بنجامين دينيشكار، مدير الاستشارات البحرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «DNV»، في تصريحات لمجلة «فوربس الشرق الأوسط»، أن ما يميز دبي وأبوظبي هو قدرتهما على الربط بين الشحن والتجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات البشرية، إلى جانب امتلاكهما القدرة المؤسسية على تنسيق هذه العناصر ضمن منظومة متكاملة.
وتعكس النتائج التطورات التي يشهدها القطاع البحري الإماراتي، إذ تستقبل موانئ الدولة أكثر من 33 ألف سفينة سنويًا، وفق بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية الصادرة في فبراير 2026، بالتزامن مع التوسع في البنية التحتية الرقمية وأنظمة إدارة العمليات البحرية.
وفي ديسمبر 2025، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية «باقة الخدمات البحرية»، التي تضم 28 خدمة بالتعاون مع 62 جهة ضمن إطار رقمي موحد، يشمل الخدمات المرتبطة بالموانئ وتأمين السفن ومنصة «التصريح الأزرق»، بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع.
وفي أبوظبي، فعّل مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي والحرس الوطني، مركز مراقبة وتحكم الممرات المائية في يوليو 2026، الذي يعتمد على الأنظمة الذكية والتحليلات التنبؤية لمراقبة الممرات الملاحية والمياه المفتوحة لحظيًا، ضمن نطاق تتجاوز مساحته 45 ألف كيلومتر مربع.
ويدعم المركز تقديم أكثر من 40 خدمة بحرية حكومية عبر القنوات الرقمية، إلى جانب مراقبة حركة السفن وأنماط إشغال أكثر من 1500 مرسى عام، بما يسهم في تطوير إدارة الحركة البحرية وتعزيز السلامة التشغيلية.
وامتدت جهود أبوظبي إلى تقنيات الملاحة الذاتية، إذ أعلنت في أغسطس 2026 تنفيذ جولة ثانية من التجارب الميدانية لقارب دوريات ذاتي القيادة بطول 23 قدمًا، طورته مجموعة «بلو غلف»، لاختبار امتثاله للقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار، وذلك عقب إصدار إطار تنظيمي في يونيو يحدد اشتراطات اختبار الوسائط البحرية ذاتية القيادة، بما يشمل التصاريح والسلامة والتأمين والأمن السيبراني.
وفي دبي، أطلقت سلطة موانئ دبي خلال نوفمبر 2025 نظامًا ذكيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية لإصدار الموافقات التشغيلية وتصاريح العمل الآمن، مع إحالة الحالات الاستثنائية إلى المراجعة البشرية، ضمن جهود تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات البحرية.
كما أطلقت سلطة دبي البحرية في أكتوبر 2025 منصة «مرسى»، التي وصفتها بأنها أول منصة رقمية موحدة في المنطقة لإدارة تأجير المراسي البحرية، وتتيح أتمتة عمليات الحجز واحتساب الرسوم وإصدار الفواتير والمدفوعات الإلكترونية، إلى جانب توحيد إدارة عقود التأجير.
تأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية أوسع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، تستهدف التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية السحابية، وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات العاملة في القطاع البحري.
وأشار دينيشكار إلى أن المنافسة المستقبلية بين المراكز البحرية العالمية لن تقتصر على الطاقة الاستيعابية للموانئ، بل ستشمل الوصول إلى الوقود البديل والتمويل المرتبط بالتحول البيئي والتكنولوجيا البحرية والكفاءات المتخصصة.
واعتبر أن أبرز الفرص المتاحة للإمارات تتمثل في توسيع الاستثمار في التكنولوجيا والبحث البحري، وتعزيز موقعها مركزًا لتزويد السفن بالوقود البديل وتمويل الأنشطة البحرية، بما يدعم تنافسيتها في صناعة النقل البحري العالمية.

