عقد المجلس الاستشاري لجمارك دبي اجتماعه وسط أجواء متفائلة بمؤشرات النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث تناول الاجتماع آفاق الانتعاش التجاري والفوائد الاقتصادية المتعددة التي ستتيحها الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، حيث ستضاعف التجارة بين الدولتين الصديقتين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حالياً.
حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس المجلس الاستشاري، وفريق القيادة في جمارك دبي، وممثلي مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس.
وأكد مصبح أن مؤشرات العام 2022 تبعث على التفاؤل في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً حاسماً في احتواء جائحة كورونا والآثار التي ترتبت عليها من خلال التطوير المستمر للاستراتيجيات و الخروج بمبادرات مبتكرة تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة، ليس هذا فحسب بل نجحت دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص محققة لدعم النمو الاقتصادي.
وثمن سعادته ، تقرير البنك الدولي حول استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال عام 2022، وأن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية، حيث سجلت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم محققة نمواً بنسبة 27% مقارنةً مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019، حيث شمل النمو جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، متوقعاً أن يواصل القطاعي التجاري نموه خلال العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك اعتمدت الإمارات في أكتوبر 2021 الميزانية الاتحادية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، لتكون الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات. وتترجم الميزانية التزام الدولة نحو تحقيق التنمية الوطنية وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.
وقال سعادته إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات والهند تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين الصديقتين وتترجم العلاقات التاريخية بينهما وتحسن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فهي تساعد على تخفيض التعرفة وتسهيل التجارة بين البلدين بشكل كبير مدعومة بمبادرات مبتكرة مثل المشغل الاقتصادي المعتمد ومنصة التجارة الالكترونية عبر الحدود، وكذلك مبادرة الجواز اللوجستي.
بدوره، شدد سوريش كومار، رئيس مجلس الأعمال الهندي المهني على دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال المرحلة المقبلة من ناحية تطوير التبادل التجاري، حيث تشمل الكثير من النواحي الاستراتيجية، وتعتبر شاهداً على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها الإمارات مع أي دولة، وهي الأولى للهند مع أي دولة في الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية.
وأكد كومار، أن الاتفاقية ستخدم الشركات والهيئات التجارية في تحقيق وصول اكبر للأسواق مع تنشيط الصادرات الهندية وخاصة المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والكيماويات والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن استثمارات الامارات في الهند تبلغ 67 مليار دولار، واستثمارات الهند في الإمارات تبلغ 18 مليار دولار.
وتناول الاجتماع عرض من لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات قدمه روهان سيرويا، وتناول تجارة الألماس وأنواعه وكذلك عرض من مجموع منتجي الصُلب قدمه فيفيك باتيا أكد خلاله أن دبي تعد سوق تجاري محوري وواعد لإنتاج وتوزيع الصلب.