تسعى مصر لإيجاد حل لانقاذ الجنيه من الانهيار وذلك عن طريق إطلاق مؤشر جديد خاص بالعملة المحلية.
وتحدثت مجموعة من الخبراء المصريين عن تفاصيل تحرك البنك المركزي لإطلاق مؤشر خاص بالجنيه يضم سلة من العملات الدولية والذهب، لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة في تصريحات وفق موقع روسيا اليوم، أنه لمعرفة القيمة العادلة والحقيقية للجنيه المصري، يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين ويضم له أيضاً الذهب أي أنه تكون القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات مثل: "الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والين الياباني" بالإضافة إلى الذهب، لكي يكون هناك رؤية حقيقة لقيمة الجنيه بعيدا عن ارتباطه بالدولار.
وأشار بدرة إلى أنه: "نحن نعلم أن الدولار حاليا يتحكم ويتلاعب بأسعار عملات عدد كبير من دول العالم ويستغلها استغلالاً اقتصادياً وسياسياً، ويؤثر على سياسات اقتصادات الدول ولذلك مصر لجأت لوجود مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للجنيه، وهذا سيكون أفضل من أن تكون السوق السوداء هي من تتلاعب في أسعار الدولار داخل السوق المصري، وعلى الشعب المصري أن يعرف أن هذا المؤشر هو الذي سيحدد القيمة الحقيقة للجنيه المصري بعيداً عن الدولار وفق روسيا اليوم.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد معطي، إنه يتم تنفيذ هذا الأمر لأن في هذا التوقيت الهدف منه أن يكون هناك سعر صرف واقعي على عدد من العملات، نفس هذا الأمر متواجد على الدولار ومتواجد على اليورو بمعنى أن عملة الدولار لديها مؤشر يسمى "مؤشر الدولار"، وقيمة الدولار تحدد وفقا لسة عملات، وهذا نفسه ما ترغب مصر في عمله.
وتابع: "قيمة الدولار عالميا تحدد وفقاً لستة عملات هذا لأن بدلاً من ربط العملة بعملة واحدة بل تم ربطها بأفضل ست عملات، ويبدأ في هذا الوقت التنوع بدلاً من الاعتماد على تدفق الدولار بل التنوع على تدفق العملاء الأخرى، ومصر أيضا تتكلم عن ربط سعر العملة بالذهب، والميزة في هذا الأمر عدم الاعتماد على الدولار فقط في تسعير عملة الجنيه المصري، لأنه أصبح غير منطقي وحتى الدولار نفسه يتم تسعيره وفقا لستة عملات.
ونوه الخبير المصري أنه من المفترض أن تنتهج جميع الدول نفس النهج، وبالطبع هذا الموضوع سيكون مفيداً للغاية لمصر، وقد نلاحظ وجود استقرار لقيمة الجنيه أمام الدولار، وثانياً سيكون من مميزاته وجود مصادر غير دولارية، وأهم شيء التسعير لا يكون على الدولار فقط، لأن هذا الأمر ظالم إلى حد ما في العالم بالكامل في تسعير العملة الوطنية أمام عملة واحدة.
وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن حلول كثيرة، وهذا الحل أمريكا نفسها تنتهجه والدول العظمى، ومصر تبحث عن حلول كثيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي أساسها هو تراجع المصادر التجارية في توقيت انفجار أمريكي في تضييق السياسية النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالى يبدأ في السحب من السيولة الدولارية من العالم كلها، وبالتالي هذا الأمر يأتي في إطار حل هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي إن مؤشر الجنيه في متوسط أسعار صرف العملات الخاصة بالشركاء التجاريين، هدفه الحفاظ على نوع من أنواع الاستقرار بعض الشى في سعر صرف العملة لأنه يعتمد على متوسط أسعار شركاء التجاريين.
ونوه إلى أن المؤشر الخاص بالجنيه كان مطروحاً منذ سنة ولم يتم تنفيذه، وهو يحاول إضافة المزيد من الاستقرار لسعر صرف الجنيه المصري، لأن هذه نقطة مهمة جداً لكل المتعاملين في الدولة سواء كانوا مستثمرين، أو أفرادأً، أو تجاراً، والمهم هنا هي حركة النشاط الاقتصادي وأن يكون فيه نوع من أنواع الاستقرار في سعر الصرف الجنيه، ولا يكون الموضوع يقتصر على تثبيت سعر الصرف لأن التعاملات أغلبها فى السوق الموازية.