قرَّر العراق قصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها على الدينار بدلاً من الدولار.
وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم، أن بلاده ستقصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها على الدينار بدلاً من الدولار عدا التي تسلّم للمسافرين، مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل.
وأكد العلاق، في تصريحات نشرها اليوم «البنك المركزي العراقي» عبر موقعه الإلكتروني، مضيّ البنك للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة المقبلة واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، لافتاً إلى أن الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95%.
وقال إن سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها: الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو.
وأشار الى أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 ديناراً كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، مبيناً أن سعر السوق السوداء لا يصلح كمؤشر؛ لكونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة.
وذكر أن النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبول وإشادة دوليتين، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة.