أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي، تكليف شركة حسن علام للإنشاءات، بمصر بتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا التابعة لـ «موانئ نواتوم»، والمطلة على ساحل البحر الأحمر، والتي ستكون أول محطة دولية في منطقة صعيد مصر.
وتبلغ مساحة المحطة نحو 810 آلاف متر مربع، حيث تضم ساحة لمناولة حاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية نمطية، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والسائبة، ومليون طن من البضائع السائبة السائلة، ومرافق لمناولة سفن الدحرجة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق مشتركة. كما ستشمل المحطة متعددة الأغراض مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، وسيتم تنفيذ أعمال بنية تحتية تشمل إنشاء طرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة.
وسيضم المشروع ساحة خرسانية على مساحة 48 ألف متر مربع، ومحطة لمناولة الحاويات بمساحة 80.354 متراً مربعاً، مدعومة بالبنية التحتية اللازمة، وكذلك مساحة تصل إلى 66.360 متراً مربعاً لمناولة البضائع العامة والسائبة.
قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تطوير محطة سفاجا سيكون محركاً جديداً للنمو الاقتصادي وستوفر المزيد من فرص العمل لأهالي المنطقة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات.
وقال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: مشروع مثل تطوير «محطة سفاجا – موانئ نواتوم» والذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة، سيكون لها أثر بارز على تطوير البنية التحتية للموانئ ورفد القطاع البحري على ساحل البحر الأحمر.
وانطلاقاً من خبرتنا الممتدة لأكثر من 90 عاماً في هذا المجال، فإننا نتطلع إلى تسليم هذا المشروع الاستراتيجي الضخم، والذي نعتبره جزءاً من التزامنا بتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. وتأتي محطة سفاجا، التابعة لـ «موانئ نواتوم» ضمن استثمارات مجموعة موانئ أبوظبي في مصر والتي بلغت قيمتها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية حوالي 349 مليون دولار.
وشملت هذه الاستثمارات استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي على ثلاث شركات بحرية وهي «ترانسمار» و«تي سي آي» و«سفينة»، فضلاً عن خطط لمشروع تطوير محطة لسفن الدحرجة في العين السخنة. كما أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في كل من سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ.
ووفقاً لإحصاءات جهاز التمثيل التجاري المصري، تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر دولي فيها، بحجم استثمارات وصل إلى 9.6 مليارات دولار في عام 2023. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين 25.2 مليار درهم (6.9 مليارات دولار) في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية. علاوة على ذلك، تحتضن مصر أكثر من 1600 شركة إماراتية.