حفظت إمارة دبي لنفسها الريادة في انتشار السيارات الكهربائية على طرقاتها بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى، وباتت أكثر المدن استعداداً للتنقل النظيف خلال سنوات قليلة، حسبما أكد رؤساء ومديرو شركات سيارات عالمية لـ«البيان»، حيث رأوا أن السوق يسير بالفعل بسرعته القصوى.
ولتأكيد ريادتها في انتشار السيارات الكهربائية، حرصت الإمارة على تركيب محطات ونقاط للشحن في مختلف الأماكن، حيث تتوزع ما بين محطات الوقود ومراكز التسوق ومناطق الجذب السياحي، لتوفير خدماتها للسيارات التي تعتمد على الشحن الكهربائي وللتيسير على السائقين.
محطات شحن
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن الإمارة تمكنت من إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام، فقد أطلقت منذ 10 سنوات مبادرة «الشاحن الأخضر» التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.
وأسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بنهاية أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025.
فقد أفادت مؤسسة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات أن دبي تتمتع بعدد متنامٍ بشكل كبير من المركبات الكهربائية على الطريق، حيث وصل عدد المركبات إلى 25929 مركبة كهربائية في الإمارة بحلول نهاية ديسمبر 2023.
وطرحت دبي «استراتيجية الطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية التنقل الأخضر 2030»، بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.
وأوضحت المؤسسة أن دبي تهدف إلى أن يكون لديها أكثر من 42000 سيارة كهربائية على طرقاتها بحلول 2030، مشيرة إلى أن بيع الكهرباء من محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي يخضع لتعريفة محددة تحددها حكومة الإمارة .
والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، ولا يسمح للمطورين من القطاع الخاص أو أصحاب المصلحة بتحديد التعريفات الخاصة بهم لشحن المركبات الكهربائية.
مستقبل كهربائي
وحول هذا الموضوع، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لـ«العربية للسيارات»: إن المستقبل للسيارات الكهربائية، لأن السيارات الحالية بمحركات الاحتراق الداخلي في سبيلها إلى التراجع، كما أن السيارات الهجينة كذلك تعتبر مؤقتة، أما السيارات الكهربائية، فهي المستقبل من وجهة نظر واقعية.
أما بالنسبة لما يثار من تساؤلات حول أن السيارات الكهربائية ليست عملية للمستهلك، فهذا أمر مردود عليه، لأننا نجد الآن السيارات يمكن قيادتها لمسافات تصل إلى 600 كيلو متر وأكثر من ذلك، وهناك ابتكارات متواصلة بشكل متسارع ومذهل.
وأكد أن المستقبل للسيارات الكهربائية، ولكن المسألة تحتاج إلى دعم التكلفة، حتى تنخفض أسعارها، وتصبح في متناول المواطن العادي.
وأكد على ريادة دبي في استشراف المستقبل، حيث استعدت للتحول نحو التنقل النظيف مبكراً، وهو ما انعكس في هذا الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية وهو في تزايد مستمر.
ريادة
وقال سليمان الزبن رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، إن حكومة دبي ريادية في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين.
وكانت دبي سباقة في دعم وتطوير قطاع السيارات، سواء من حيث التشريعات والقوانين التي تواكب المتغيرات، أو من حيث البنى التحتية، أو المبادرات التي تحاكي المستقبل.
وفي ما يخص مستقبل السيارات الكهربائية، قال: إن 1 من كل 3 أشخاص يفكرون بالفعل في شراء سيارة كهربائية، وهو ما يؤكد أن المستقبل لهذا النوع من السيارات. لذلك نحن ملتزمون بغدٍ مترابط ونظيف ومستدام، ونرى أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. لذلك، وظفنا الإبداع في هذا المجال، وطرحنا سيارات كهربائية منافسة في السوق.
بنية تحتية
من جانبه، قال أوسكار ريفولي، المدير العام في «الفطيم للمشروعات التجارية» إن شبكة البنية التحتية الموجودة في دبي حالياً تدعم قطاع السيارات الكهربائية الذي ينمو باطراد.
حيث أسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في إرساء الأسس المطلوبة لاستخدام المركبات الكهربائية في الإمارة، عبر توفير المئات من نقاط الشحن في جميع أنحاء الإمارة، ونحن على ثقة بأن ارتفاع نسبة استخدام السيارات الكهربائية وعددها على الطرقات، سيترافق مع توسيع نطاق البنية التحتية لشحن البطاريات.
صناعة
من ناحيتها، قالت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» القابضة، إن المجموعة منذ أن بدأت في فكرة دخول صناعة السيارات الكهربائية، وهي تراهن على سرعة قصوى يسير بها سوق السيارات الكهربائية وكنا على حق، لذلك عملنا مع مطورين عالميين من أجل الخروج بمنتج منافس عالمياً من ناحية الجودة أو السعر.
ورداً على سؤال حول الهدف من دخول «إم جلوري» عالم صناعة السيارات الكهربائية، قالت: سعينا إلى تدشين منشأة صناعية إماراتية في دبي بمواصفات عالمية لتصنيع سيارات كهربائية تكون صديقة للبيئة، وتسهم في جهود الحد من انبعاثات الكربون، وتسهم في دعم التنمية المستدامة.
وأكدت أن القطاع الصناعي في الإمارات مقبل على نهضة كبيرة، بفضل مشاريع الخمسين التي أعلنتها الحكومة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية، وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة أمامها للتوسع عالمياً.